بحث در تنبيه ششم اصول مثبته مى‌باشد.
مفاد روايات باب استصحاب اين است كه اگر مستصحب موضوع خارجى باشد فقط آثار شرعيه موضوع بر او بار است و آثار عادى و عقلى بر او بار نمى‌باشد.
بر طبق مبناى متقدّمين اصل مثبت حجة مى‌باشد.
بيان مطلب: علماء متقدّم قبل از والد شيخ بهائى مى‌فرمودند استصحاب به حكم عقل و از باب حصول ظن حجة است. با جريان استصحاب براى ما ظن به حياة زيد ايجاد مى‌شود، و اين ظن حجّة خواهد بود.
اگر قائل به مبناى متقدمين شديم: استصحاب هم اثر شرعى و هم اثر عقلى و هم اثر عادى را حجة مى‌كند.
به عبارت ديگر تمام هفت قسم استصحاب موضوعى كه در آغاز بحث تنبيه ششم مطرح كرديم، حجة خواهند بود.
اگر ظن به ملزومى پيدا كرديم واقعا، باعث مى‌شود به تمام لوازم و آثارش نيز ظن پيدا كنيم، و چنانچه ظن در ملزوم حجة است ظن در لوازم و آثار نيز بلا اشكال حجة مى‌باشد.
بعضى از موارد وجود دارد كه شارع مقدس با دليل خاص بعضى از آثار را بر ظن بار نمى‌كند، و شارع مى‌فرمايد اين ظن مخصوص نسبت به اين اثر فقط حجة است و نسبت به اثر ديگر حجة نيست.
ولى اگر به حكم عقل استصحاب حجة شد تمام آثار بر او بار مى‌شود.
مورد اول كه بعض الآثار بر ظن بار مى‌شود دون بعض: در رابطه با وجود ماه رمضان و روزه گرفتن نص خاص وجود دارد كه شهادت يك عادل هم كافى است.
يك نفر عادل بگويد هلال ماه رمضان رؤيت شده كافيست.
وقتى فرد عادل شهادت دارد، حداقل دو اثر دارد:
اثر اول: آن روز را من بايد به عنوان ماه رمضان روزه بگيرم.
اثر اول بار مى‌شود.
اثر دوم: ۳۰ روز كه از اين روز گذشت اول ماه شوال مى‌شود و روزه گرفتن حرام است.
نص خاص داريم كه اثر دوم بر ظن حاصل از شهادت عادل بار نمى‌شود.
به اين معنا كه هلال ماه شوال بايد به شياع ثابت يا به شهادت بيّنه يا به رؤيت هلال از سوى خود شخص ثابت شود، نمى‌شود با استناد به شهادت يك شاهد در ۳۰ روز قبل اين اثر بر او بار شود.
مورد دوم كه بعض الآثار بر ظن بار مى‌شود دون بعض: بين علماء اختلاف است كه آيا مباحث اصولية به خبر ظنى مانند احكام فقهية ثابت مى‌شود يا اينكه قواعد علم اصول بايد پشتوانه‌اش دليل قطعى باشد.
بعضى از علماء مى‌گويند مسائل اصول به دليل ظنى ثابت نمى‌شود.
شما اگر يك خبر ظنى داشته باشيد كه راوى از امام سؤال مى‌كند من نمى‌دانستم اين حكم وجود دارد و مرتكب شدم، آيا حرام است؟ امام مى‌فرمايند چون نمى‌دانستى اشكال ندارد.
حكم فقهى كه از اين روايت در مورد خاص استفاده مى‌شود اين است كه شخص گناهى نكرده است، ولى از اين روايت نمى‌توانيم اصالة البراءة را كه مسأله اصولى است را استفاده كنيم و بگوييم هر جا حكم را ندانستيم براءة را جارى كن.
ظن حاصل از اين خبر نسبت به اثر فقهى حجة است و نسبت به اثر اصولى حجة نمى‌باشد.
مورد سوم كه بعض الآثار بر ظن بار مى‌شود دون بعض: شخصى از روى قواعد نجومى ظن به قبله و وقت پيدا مى‌كند.
فرضا شخص به طرفى مى‌ايستد و از امتداد سايه هم قبله و هم وقت را ترجيح مى‌دهد.
شخص از اين قاعده دو نتيجه مى‌گيرد: دليل خاص داريم ظن به قبله حجة است و مى‌تواند بر اساس اين قاعده عمل كند ولى نسبت به وقت اينگونه نيست بلكه بايد به دنبال بينه و شهاد عدلين باشد.
يك قاعده و ظن است، يك اثر را ثابت كرد ولى اثر ديگر ثابت نمى‌كند.
نتيجه: موارد خاصى داريم كه فقط بعض اللوازم بر ظن مترتب است ولى اگر استصحاب را به حكم عقل حجة دانستيم نمى‌توانيم بگوييم ظن استصحابى فقط آثار شرعيه را ثابت مى‌كند، بلكه بايد بگوييم ظن استصحابى حجّةٌ نسبت به آثار مطلقا.
