درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۵۸: استصحاب ۵۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

حجیت اصل مثبت بنا بر حجیت استصحاب از باب عقل

ومن هنا يعلم: أنّه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ لم يكن مناصٌ عن الالتزام بالاُصول المثبتة؛ لعدم انفكاك الظنّ بالملزوم عن الظنّ باللازم، شرعيّاً كان أو غيره.

بحث در تنبيه ششم اصول مثبته مى‌باشد.

مفاد روايات باب استصحاب اين است كه اگر مستصحب موضوع خارجى باشد فقط آثار شرعيه موضوع بر او بار است و آثار عادى و عقلى بر او بار نمى‌باشد.

بر طبق مبناى متقدّمين اصل مثبت حجة مى‌باشد.

بيان مطلب: علماء متقدّم قبل از والد شيخ بهائى مى‌فرمودند استصحاب به حكم عقل و از باب حصول ظن حجة است. با جريان استصحاب براى ما ظن به حياة زيد ايجاد مى‌شود، و اين ظن حجّة خواهد بود.

اگر قائل به مبناى متقدمين شديم: استصحاب هم اثر شرعى و هم اثر عقلى و هم اثر عادى را حجة مى‌كند.

به عبارت ديگر تمام هفت قسم استصحاب موضوعى كه در آغاز بحث تنبيه ششم مطرح كرديم، حجة خواهند بود.

اگر ظن به ملزومى پيدا كرديم واقعا، باعث مى‌شود به تمام لوازم و آثارش نيز ظن پيدا كنيم، و چنانچه ظن در ملزوم حجة است ظن در لوازم و آثار نيز بلا اشكال حجة مى‌باشد.

بعضى از موارد وجود دارد كه شارع مقدس با دليل خاص بعضى از آثار را بر ظن بار نمى‌كند، و شارع مى‌فرمايد اين ظن مخصوص نسبت به اين اثر فقط حجة است و نسبت به اثر ديگر حجة نيست.

ولى اگر به حكم عقل استصحاب حجة شد تمام آثار بر او بار مى‌شود.

مورد اول كه بعض الآثار بر ظن بار مى‌شود دون بعض: در رابطه با وجود ماه رمضان و روزه گرفتن نص خاص وجود دارد كه شهادت يك عادل هم كافى است.

يك نفر عادل بگويد هلال ماه رمضان رؤيت شده كافيست.

وقتى فرد عادل شهادت دارد، حداقل دو اثر دارد:

اثر اول: آن روز را من بايد به عنوان ماه رمضان روزه بگيرم.

اثر اول بار مى‌شود.

اثر دوم: 30 روز كه از اين روز گذشت اول ماه شوال مى‌شود و روزه گرفتن حرام است.

نص خاص داريم كه اثر دوم بر ظن حاصل از شهادت عادل بار نمى‌شود.

به اين معنا كه هلال ماه شوال بايد به شياع ثابت يا به شهادت بيّنه يا به رؤيت هلال از سوى خود شخص ثابت شود، نمى‌شود با استناد به شهادت يك شاهد در 30 روز قبل اين اثر بر او بار شود.

مورد دوم كه بعض الآثار بر ظن بار مى‌شود دون بعض: بين علماء اختلاف است كه آيا مباحث اصولية به خبر ظنى مانند احكام فقهية ثابت مى‌شود يا اينكه قواعد علم اصول بايد پشتوانه‌اش دليل قطعى باشد.

بعضى از علماء مى‌گويند مسائل اصول به دليل ظنى ثابت نمى‌شود.

شما اگر يك خبر ظنى داشته باشيد كه راوى از امام سؤال مى‌كند من نمى‌دانستم اين حكم وجود دارد و مرتكب شدم، آيا حرام است ؟ امام مى‌فرمايند چون نمى‌دانستى اشكال ندارد.

حكم فقهى كه از اين روايت در مورد خاص استفاده مى‌شود اين است كه شخص گناهى نكرده است، ولى از اين روايت نمى‌توانيم اصالة البراءة را كه مسأله اصولى است را استفاده كنيم و بگوييم هر جا حكم را ندانستيم براءة را جارى كن.

ظن حاصل از اين خبر نسبت به اثر فقهى حجة است و نسبت به اثر اصولى حجة نمى‌باشد.

مورد سوم كه بعض الآثار بر ظن بار مى‌شود دون بعض: شخصى از روى قواعد نجومى ظن به قبله و وقت پيدا مى‌كند.

فرضا شخص به طرفى مى‌ايستد و از امتداد سايه هم قبله و هم وقت را ترجيح مى‌دهد.

شخص از اين قاعده دو نتيجه مى‌گيرد: دليل خاص داريم ظن به قبله حجة است و مى‌تواند بر اساس اين قاعده عمل كند ولى نسبت به وقت اينگونه نيست بلكه بايد به دنبال بينه و شهاد عدلين باشد.

يك قاعده و ظن است، يك اثر را ثابت كرد ولى اثر ديگر ثابت نمى‌كند.

نتيجه: موارد خاصى داريم كه فقط بعض اللوازم بر ظن مترتب است ولى اگر استصحاب را به حكم عقل حجة دانستيم نمى‌توانيم بگوييم ظن استصحابى فقط آثار شرعيه را ثابت مى‌كند، بلكه بايد بگوييم ظن استصحابى حجّةٌ نسبت به آثار مطلقا.

۳

تطبیق حجیت اصل مثبت بنا بر حجیت استصحاب از باب عقل

ومن هنا (جوابهایی که به صاحب فصول داده شد) يعلم : أنّه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ لم يكن مناص عن الالتزام بالاصول المثبتة ؛ لعدم انفكاك الظنّ بالملزوم عن الظنّ باللازم ، شرعيّا كان أو غيره.

إلاّ أن يقال : إنّ الظنّ الحاصل من الحالة السابقة حجّة في لوازمه الشرعيّة دون غيرها (لوازم شرعیه).

لكنّه إنّما يتمّ إذا كان دليل اعتبار الظنّ مقتصرا فيه على ترتّب بعض اللوازم دون آخر ـ كما إذا دلّ الدليل على أنّه يجب الصوم عند الشكّ في هلال رمضان بشهادة عدل ، فلا يلزم منه جواز الإفطار بعد مضيّ ثلاثين من ذلك اليوم ـ أو كان بعض الآثار ممّا لا يعتبر فيه مجرّد الظنّ ، إمّا مطلقا ـ كما إذا حصل من الخبر الوارد في المسألة الفرعيّة ظنّ بمسألة اصوليّة ، فإنّه لا يعمل فيه بذلك الظنّ ؛ بناء على عدم العمل بالظنّ في الاصول ـ ، وإمّا في خصوص المقام (یک مورد)، كما إذا ظنّ بالقبلة مع تعذّر العلم بها، فلزم منه (ظن به قبله) الظنّ بدخول الوقت مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ في الوقت.

۴

فرع اول بر اساس حجیت اصل مثبت

حال كه دانستيم علماء متقدم شيعه اصل مثبت را حجة مى‌دانستند، رمز بعضى از فتاواى فقهيشان براى ما روشن مى‌شود.

موارد زيادى داريم كه فقهاء متقدم استصحاب را جارى مى‌كردند و اثر عقلى و عادى را بر آن برا مى‌كردند و بعد اثر شرعى از اثر عقلى به دست مى‌آورند و فتوا مى‌دادند.

معلوم مى‌شود جهت اينگونه فتاوا اين بود كه اصل مثبت را حجة مى‌دانستند.

مورد اول از مواردى كه متقدمين بر اساس حجيّة اصل مثبت فتوا داده‌اند: يكى از موانع ارث مسأله كفر مى‌باشد، اگر وارث كافر باشد از مورّث ارث نمى‌برد.

پدرى دو پسر دارد. پسر اول در روز اول شعبان مسلمان مى‌شود. پسر دوم روز اول رمضان مسلمان مى‌شود. پدر از دنيا رفته است. پسر اول مى‌گويد موت پدر در ماه شعبان بوده، لذا پسر دوم هنوز كافر بوده و ارث نمى‌برد. پسر دوم ادعا مى‌كند كه پدر در ماه رمضان از دنيا رفته است و من مسلمان بودم، بنابراين من از اين مال ارث مى‌برم.

محقق اول صاحب شرائع فرموده است: استصحاب جارى مى‌كنيم. شك داريم در اول ماه رمضان كه پسر دوم مسلمان شد آيا پدر زنده بود يا نه. بقاء حياة پدر در اول رمضان را استصحاب مى‌كنيم.

به قول شيخ انصارى اين استصحاب لازم اتفاقى دارد كه آن اين است: پس در زمان موت مورّث ـ پدر ـ پسر دوم مسلمان بوده است.

بر لازم اتفاقى اثر شرعى بار است: اثر شرعى اين است كه پسر دوم هم از پدرش ارث مى‌برد.

 

شيخ انصارى مى‌فرمايند: طبق يك مبنا مى‌توانيم بگوييم اين اصل مثبت نمى‌باشد و اين استصحاب بر طبق نظر ما هم صحيح مى‌باشد.

بيان مطلب: در بحث ارث بين علماء اختلاف وجود دارد كه موضوع ارث چه چيز است ؟

مبناى اول: از روايات استفاده مى‌كنيم كه موضوع ارث اين است: موت المورّث حال كون وارثه مسلماً. مورّث بميرد در حالتيكه وارثش مسلمان باشد.

اگر موضوع مبناى اول باشد اصل مثبت مى‌شود.

شما بقاء حياة مورّث را در روز اول رمضان استصحاب مى‌كنيد، پس مورّث با اينكه وارث دوم مسلمان بوده از دنيا رفته است.

بعد از آن حكم شرعى را استفاده مى‌كنيم و اينكه پسر دوم ارث مى‌برد.

مبناى دوم: موضوع ارث اين است: احراز شدن مسلمان بودن پسر در زمان حياة پدر.

اگر موضوع ارث مبناى دوم باشد، بقاء حياة پدر در زمان اسلام پسر را استصحاب مى‌كنيم.

همينقدر كه نتيجه بگيريم در زمان حياة پدر پسر دوم مسلمان بوده موضوع ارث است، و حكم ارث ثابت مى‌شود و نيازى به واسطه هم ندارد.

از بعضى از كلمات محقق در شرائع مبناى دوم استفاده مى‌شود.

اگر مبناى دوم درست باشد استصحاب اصل مثبت نمى‌شود و واسطه و امر اتفاقى وجود نخواهد داشت.

۵

تطبیق فرع اول بر اساس حجیت اصل مثبت

ولعلّ ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخّرين بالاصول المثبتة في كثير من الموارد:

منها: ما ذكره جماعة ـ منهم المحقّق في الشرائع وجماعة ممّن تقدّم عليه وتأخّر عنه ـ : من أنّه لو اتّفق الوارثان على إسلام أحدهما المعيّن في أوّل شعبان والآخر في غرّة رمضان، واختلفا: فادّعى أحدهما موت المورّث في شعبان والآخر موته في أثناء رمضان، كان المال بينهما نصفين؛ لأصالة بقاء حياة المورّث.

ولا يخفى : أنّ الإرث مترتّب على موت المورّث عن وارث مسلم ، وبقاء حياة المورّث إلى غرّة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورّث في حال إسلام الوارث. نعم، لمّا علم بإسلام الوارث في غرّة رمضان لم ينفكّ بقاء حياته (مورث) حال الإسلام عن موته بعد الإسلام الذي هو سبب الإرث.

إلاّ أن يوجّه بأنّ المقصود في المقام إحراز إسلام الوارث في حياة أبيه ـ كما يعلم من الفرع الذي ذكره قبل هذا الفرع في الشرائع ـ ويكفي ثبوت الإسلام حال الحياة المستصحبة ، في تحقّق سبب الإرث وحدوث علاقة الوارثيّة بين الولد ووالده في حال الحياة.

فلا دلالة فيها ، ففيه : أنّ الأصل إذا كان مدركه غير الأخبار ـ وهو الظنّ النوعيّ الحاصل ببقاء ما كان على ما كان ـ لم يكن إشكال في أنّ الظنّ بالملزوم يوجب الظنّ باللازم ولو كان عاديّا ، ولا يمكن حصول الظنّ بعدم اللازم بعد حصول الظنّ بوجود ملزومه ، كيف! ولو حصل الظنّ بعدم اللازم اقتضى الظنّ بعدم الملزوم ، فلا يؤثّر في ترتّب اللوازم الشرعيّة أيضا.

وجوب الالتزام بالاصول المثبتة بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ

ومن هنا يعلم : أنّه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ لم يكن مناص عن الالتزام بالاصول المثبتة ؛ لعدم انفكاك الظنّ بالملزوم عن الظنّ باللازم ، شرعيّا كان أو غيره.

إلاّ أن يقال : إنّ الظنّ الحاصل من الحالة السابقة حجّة في لوازمه الشرعيّة دون غيرها.

لكنّه إنّما يتمّ إذا كان دليل اعتبار الظنّ مقتصرا فيه على ترتّب بعض اللوازم دون آخر ـ كما إذا دلّ الدليل على أنّه يجب الصوم عند الشكّ في هلال رمضان بشهادة عدل ، فلا يلزم منه جواز الإفطار بعد مضيّ ثلاثين من ذلك اليوم ـ أو كان بعض الآثار ممّا لا يعتبر فيه مجرّد الظنّ ، إمّا مطلقا ـ كما إذا حصل من الخبر الوارد في المسألة الفرعيّة ظنّ بمسألة اصوليّة ، فإنّه لا يعمل فيه بذلك الظنّ ؛ بناء على عدم العمل بالظنّ في الاصول ـ ، وإمّا في خصوص المقام ، كما إذا ظنّ بالقبلة مع تعذّر العلم بها ، فلزم منه الظنّ بدخول الوقت مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ في الوقت.

فروع تمسّكوا فيها بالاصول المثبتة

ولعلّ ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخّرين بالاصول المثبتة في كثير من الموارد :

الفرع الأول

منها : ما ذكره جماعة ـ منهم المحقّق في الشرائع (١) وجماعة ممّن تقدّم عليه (٢) وتأخّر عنه (٣) ـ : من أنّه لو اتّفق الوارثان على إسلام أحدهما المعيّن في أوّل شعبان والآخر في غرّة رمضان ، واختلفا : فادّعى أحدهما موت المورّث في شعبان والآخر موته في أثناء رمضان ، كان المال بينهما نصفين ؛ لأصالة بقاء حياة المورّث.

ولا يخفى : أنّ الإرث مترتّب على موت المورّث عن وارث مسلم ، وبقاء حياة المورّث إلى غرّة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورّث في حال إسلام الوارث. نعم ، لمّا علم بإسلام الوارث في غرّة رمضان لم ينفكّ بقاء حياته حال الإسلام عن موته بعد الإسلام الذي هو سبب الإرث.

إلاّ أن يوجّه بأنّ المقصود في المقام إحراز إسلام الوارث في حياة أبيه ـ كما يعلم من الفرع الذي ذكره قبل هذا الفرع في الشرائع (٤) ـ ويكفي ثبوت الإسلام حال الحياة المستصحبة ، في تحقّق سبب الإرث وحدوث علاقة الوارثيّة بين الولد ووالده في حال الحياة.

الفرع الثاني

ومنها : ما ذكره جماعة (٥) ـ تبعا للمحقّق (٦) ـ في كرّ وجد فيه

__________________

(١) الشرائع ٤ : ١٢٠.

(٢) انظر المبسوط ٨ : ٢٧٣ ، والوسيلة : ٢٢٥.

(٣) انظر المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٣١٩ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٦١.

(٤) الشرائع ٤ : ١٢٠.

(٥) انظر التحرير ١ : ٦ ، والذكرى ١ : ٨١ ، وكشف اللثام ١ : ٢٧٦.

(٦) المعتبر ١ : ٥١ ـ ٥٢.