درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۳۸: استصحاب ۳۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

نعم لو اُخذ المستصحب مجموع الليل والنهار ولوحظ كونه أمراً خارجيّاً واحداً، وجُعل بقاؤه عبارةً عن عدم تحقّق جزئه الأخير وتحقّقه...

بحث در تنبيه دوم از تنبيهات باب استصحاب مى‌باشد.

در استصحاب بقاء موضوع لازم است و بايد احراز شود.

بقاء مستصحب ـ شيئى كه مى‌خواهيم استصحاب كنيم ـ نيز لازم مى‌باشد.

چون بقاء ملاك جريان استصحاب است در سه مورد جريان استصحاب دچار اشكال مى‌شود.

مورد اول: استصحاب در زمان.

استصحاب در مورد اول جريان نمى‌يابد، زيرا هر جزئى را كه بخواهى استصحاب كنى، وجود گرفته و معدوم شده، پس جزء حالت بقاء و استمرار ندارد تا بتوان آن را استصحاب كرد.

۳

استصحاب در زمان به مسامحه عرفیه

شيخ انصارى مى‌فرمايند: مطالب گذشته بدقّة عقليّة بود، ولى در زمان به مسامحه عرفيّة مى‌توانيم استصحاب را جارى كنيم، و خواهد آمد ملاك در باب استصحاب دقّة عقلى نيست بلكه ملاك حكم عرف است، و به حكم عرف زمان امر واحدى است كه قابليت بقاء دارد.

بيان مطلب: عرف گاهى بعضى از امورى كه ارتباطى با هم ندارند و سنخيت بينشان وجود ندارد را اعتبارا امر واحد مى‌داند.

مثال: عرف براى اين مدرس وحدت قائل است، با اينكه اين مدرس از اجزائى تشكيل شده كه ارتباطى با هم ندارند.

عرف در باب زمان هم لحظه لحظه را حساب نمى‌كند بلكه مى‌گويد شب پيدا شد، شب يعنى مجموعه ساعات از غروب خورشيد تا طلوع فجر، كه عرف اين مجموع ساعات را يك واحد حساب مى‌كند كه آغاز اين واحد غروب خورشيد است و انتهاى واحد به آمدن جزء آخر شب يا آمدن اول جزء روز مى‌باشد.

اگر عرف اين مجموع زمان را يكى حساب كند استصحاب جارى است، زيرا در آن لحظه‌اى كه شك به وجود مى‌آيد يقين داريد كه شب وجود گرفته، در اين لحظه شك داريم شب تمام شده يا نه، بقاء ليل را استصحاب مى‌كنيم. اركان استصحاب در اين مثال جارى است و موضوع و مستصحب كه شب باشد احتمال بقاء دارد، بقاء شامل اين موارد مى‌شود.

نتيجه: در زمان مستصحب باقيست و استصحاب جارى مى‌باشد.

۴

اشکال به جریان استصحاب در زمان

اشكال شيخ انصارى: حتى اگر مسامحه عرفيه را قبول كنيم باز جريان استصحاب به مشكل مى‌خورد، و آن مشكل اصل مثبت شدن استصحاب مى‌باشد.

مى‌گوييد بقاء ليل را استصحاب مى‌كنم و نتيجه مى‌گيريد به حكم عقل اين لحظه‌اى كه در او هستيم شب است، بعد از آن حكم بار مى‌كنيم و مى‌گوييم لذا مى‌توان در اين لحظه نماز شب خواند.

مستصحب ما اثر عقلى دارد و اثر عقلى حكم دارد كه اصل مثبت است و حجة نمى‌باشد.

معلوم شد كه اينگونه استصحابات اولا با توجيه درست مى‌شود و ثانيا اصل مثبت است.

شيخ انصارى در ادامه مى‌فرمايند: اگر شما اصل مثبت را حجة بدانيد در بحث زمان يك استصحاباتى را عنوان مى‌كنيم كه يك محذور بيشتر ندارد و آن محذور فقط اصل مثبت بودن است و ديگر توجيه شما را احتياج ندارد. به اين معنا كه بقاء مستصحب صد در صد است و استصحاب در زمان را نتيجه مى‌گيريم و احتياج به توجيه هم نداد، فقط استصحاب اصل مثبت مى‌شود. و آن استصحابات از استصحاب در زمان بهتر خواهد بود كه هم احتياج به توجيه دارند و هم اصل مثبت مى‌باشند.

۵

تطبیق استصحاب در زمان به مسامحه عرفیه

نعم لو اخذ المستصحب مجموع الليل أو النهار ، ولوحظ كونه (لیل و نهار) أمرا خارجيّا واحدا ، وجعل بقاؤه (لیل و نهار) وارتفاعه عبارة عن عدم تحقّق جزئه الأخير وتحقّقه أو عن عدم تجدّد جزء مقابله وتجدّده ، أمكن القول بالاستصحاب بهذا المعنى فيه أيضا ؛ لأنّ بقاء كلّ شيء في العرف بحسب ما يتصوّره العرف له من الوجود ، فيصدق أنّ الشخص كان على يقين من وجود الليل فشكّ فيه (وجود لیل)، فالعبرة بالشكّ في وجوده (لیل) والعلم بتحقّقه قبل زمان الشكّ وإن كان تحقّقه بنفس تحقّق زمان الشكّ. وإنّما وقع التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب بملاحظة هذا المعنى في الزمانيّات، حيث جعلوا الكلام في استصحاب الحال (استصحاب حالتی که قبلا بوده و الان شک داریم)، أو لتعميم البقاء لمثل هذا مسامحة.

۶

اشکال به جریان استصحاب در زمان

إلاّ أنّ هذا المعنى ـ على تقدير صحّته (معنا) والإغماض عمّا فيه ـ لا يكاد يجدي في إثبات كون الجزء المشكوك فيه متّصفا بكونه (جزء) من النهار أو من الليل ، حتّى يصدق على الفعل الواقع فيه (مشوک) أنّه واقع في الليل أو النهار ، إلاّ على القول بالأصل المثبت مطلقا (و ما می گوئیم اصل مثبت به طور مطلق حجت نیست) أو على بعض الوجوه الآتية ، ولو بنينا على ذلك (اصل مثبت حجت است) أغنانا عمّا ذكر من التوجيه استصحابات

۷

دو طریق دیگر در استصحاب زمان

شيخ انصارى مى‌فرمايند: لازم نيست در باب زمان، خود زمان را استصحاب كنيد تا هم توجيه لازم باشد و هم اصل مثبت باشد، همين نتيجه را از دو طريق ديگر مى‌توان گرفت:

طريق اول: با زمان امور و موجودات ديگرى داريم كه استصحاب در آن موجودات بدون اين توجيه جارى است و نتيجه هم گرفته مى‌شود.

مثال: شك داريم اين لحظه جزء شب است يا نه، در زمان استصحاب جارى نكنيد بلكه اينگونه استصحاب جارى كنيد، يك ساعت قبل يقين داشتم كه فجر طلوع نكرده و حادث نشده حالا شك دارم طلوع فجر حادث شده است يا نه، اصل عدم حدوث طلوع فجر است، نتيجه مى‌گيرم الان شب است و مى‌توان نماز شب خواند.

مثال: در ماه رمضان لازم نيست بقاء ماه رمضان را استصحاب كنيد، بلكه مى‌گوييد شك دارم آيا ماه به درجه‌اى رسيده است كه ديدنش ممكن باشد تا بگوييم اول ماه شوال است يا اينكه هنوز ماه به درجه‌اى نرسيده است كه ديدنش ممكن باشد، اصل عدم وصول ماه به اين درجه است، نتيجه مى‌گيريم هنوز ماه ديده نشده است و هنوز در ماه رمضان هستيم.

طريق دوم: به جاى استصحاب در موضوع در حكم استصحاب جارى مى‌كنيم.

مثال: شك دارم وجوب روزه آمده است يا نه، اصل عدم تحقق وجوب روزه است.

مثال: شك دارم كه وجوب افطار در روز عيد افطار آمده يا نه، اصل عدم حدوث وجوب افطار است، بنابراين عيد فطر نشده و بايد روزه بگيريم.

در روايتى هم كه قبلا داشتيم و امام فرمودند: « صم للرؤية وأفطر للرؤية »، ممكن است بگوييم نظر امام استصحاب حكمى است نه استصحاب زمانى، كه اصل عدم تحقق حكم افطار است.

 

الا اينكه در جريان اصل حكمى در مورد روايت يعنى مسأله يوم الشك در عيد فطر يك اشكال وجود دارد.

مقدمه: در بحث اقل و اكثر بيان كرديم تارة اقل و اكثر ارتباطى است و تارة استقلالى است.

اقل و اكثر ارتباطى: شك دارم كه دو ركعت نماز واجب است يا سه ركعت، كه اين دو با هم ارتباط دارند.

اقل و اكثر استقلالى: شك در دو واجب كه يكى اقل و ديگرى اكثر است، و اقل و اكثر امتثالشان با هم ارتباط ندارد. مثل اينكه شك داريم 100 تومان قرض داريم يا 500 تومان. اگر 100 تومان را به عنوان قرض دهيم به همان مقدار وظيفه ما امتثال شده است.

در آنجا بيان كرديم علماء شيعه بالاجماع در اقل واكثر استقلالى مى‌گويند اقل قدر متيقن است، نسبت به اكثر شك داريم، اصالة البراءة جارى مى‌كنيم.

بيان اشكال در مسأله يوم الشك در عيد فطر: نمى‌توان در اين مسأله استصحاب بقاء وجوب روزه را جارى كرد بلكه روزه ماه رمضان اقل و اكثر استقلالى است، يعنى نمى‌دانيم واجب ما 29 روز كه اقل است بوده يا روز 30 هم واجب است كه اكثر است. در اين مسأله بايد نسبت به اكثر براءة جارى كنيم و بگوييم ان شاء الله روز 30 روزه واجب نيست، نه اينكه جاى استصحاب باشد تا بقاء وجوب روزه را استصحاب كنيم.

۸

تطبیق دو طریق دیگر در استصحاب زمان

ولو بنينا على ذلك أغنانا عمّا ذكر من التوجيه استصحابات آخر في امور متلازمة مع الزمان ، كطلوع الفجر ، وغروب الشمس ، وذهاب الحمرة ، وعدم وصول القمر إلى درجة يمكن رؤيته (قمر) فيها (زمان).

فالأولى: التمسّك في هذا المقام باستصحاب الحكم المترتّب على الزمان لو كان جاريا فيه (زمان)، كعدم تحقّق حكم الصوم والإفطار عند الشكّ في هلال رمضان أو شوّال، ولعلّه (استصحاب حکمی) المراد بقوله عليه‌السلام في المكاتبة المتقدّمة في أدلّة الاستصحاب : «اليقين لا يدخله الشّكّ ، صم للرّؤية وأفطر للرّؤية» ، إلاّ أنّ جواز الإفطار للرؤية لا يتفرّع على الاستصحاب الحكميّ، إلاّ بناء على جريان استصحاب الاشتغال والتكليف بصوم رمضان، مع أنّ الحقّ في مثله التمسّك بالبراءة؛ لكون صوم كلّ يوم واجبا مستقلا.

نعم لو اخذ المستصحب مجموع الليل أو النهار ، ولوحظ كونه أمرا خارجيّا واحدا ، وجعل بقاؤه وارتفاعه عبارة عن عدم تحقّق جزئه الأخير وتحقّقه (١) أو عن عدم تجدّد جزء مقابله وتجدّده ، أمكن القول بالاستصحاب بهذا المعنى فيه أيضا (٢) ؛ لأنّ بقاء كلّ شيء في العرف بحسب ما يتصوّره (٣) العرف له (٤) من الوجود ، فيصدق أنّ الشخص كان على يقين من وجود الليل فشكّ فيه ، فالعبرة بالشكّ في وجوده والعلم بتحقّقه قبل زمان الشكّ وإن كان تحقّقه بنفس تحقّق زمان الشكّ. وإنّما وقع التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب بملاحظة هذا المعنى في الزمانيّات ، حيث جعلوا الكلام في استصحاب الحال ، أو لتعميم (٥) البقاء لمثل هذا مسامحة.

إلاّ أنّ هذا المعنى ـ على تقدير صحّته والإغماض عمّا فيه ـ لا يكاد يجدي في إثبات كون الجزء المشكوك فيه متّصفا بكونه من النهار أو من الليل ، حتّى يصدق على الفعل الواقع فيه أنّه واقع في الليل أو النهار ، إلاّ على القول بالأصل المثبت مطلقا أو على بعض الوجوه الآتية (٦) ، ولو بنينا على ذلك أغنانا عمّا ذكر من التوجيه (٧) استصحابات

__________________

(١) كذا في (ت) ، وفي غيرها بدل «تحقّقه» : «تجدّده».

(٢) لم ترد «أمكن ـ إلى ـ أيضا» في (ر) و (ص).

(٣) كذا في (ر) ، وفي غيرها بدل «يتصوّره» : «يتصوّر فيه».

(٤) لم ترد «له» في (ت).

(٥) في (ظ) بدل «لتعميم» : «بتعميم».

(٦) انظر الصفحة ٢٤٤.

(٧) في (ظ) ومصحّحة (ص) زيادة : «ثمّ إنّ هنا».

آخر في (١) امور متلازمة مع الزمان ، كطلوع الفجر ، وغروب الشمس ، وذهاب الحمرة ، وعدم وصول القمر إلى درجة يمكن رؤيته فيها.

فالأولى : التمسّك في هذا المقام باستصحاب الحكم المترتّب على الزمان (٢) لو كان جاريا فيه ، كعدم تحقّق حكم الصوم والإفطار عند الشكّ في هلال رمضان أو شوّال ، ولعلّه المراد بقوله عليه‌السلام في المكاتبة المتقدّمة (٣) في أدلّة الاستصحاب : «اليقين لا يدخله الشّكّ ، صم للرّؤية وأفطر للرّؤية» ، إلاّ أنّ جواز الإفطار (٤) للرؤية لا يتفرّع على الاستصحاب الحكميّ ، إلاّ بناء على جريان استصحاب الاشتغال والتكليف بصوم رمضان ، مع أنّ الحقّ في مثله التمسّك بالبراءة ؛ لكون صوم كلّ يوم واجبا مستقلا.

٢ ـ استصحاب الامور التدريجيّة غير القارّة

وأمّا القسم الثاني ، أعني : الامور التدريجيّة (٥) الغير القارّة ـ كالتكلّم والكتابة والمشي ونبع الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم ـ فالظاهر جواز إجراء الاستصحاب فيما يمكن أن يفرض فيها (٦) أمرا واحدا مستمرّا ، نظير ما ذكرناه في نفس الزمان ، فيفرض التكلّم ـ مثلا ـ مجموع أجزائه أمرا واحدا ، والشكّ في بقائه لأجل الشكّ في قلّة أجزاء

__________________

(١) كذا في (ت) ، وفي غيرها بدل «في» : «و».

(٢) في (ص) زيادة : «و».

(٣) المتقدّمة في الصفحة ٧١.

(٤) في (ص) و (ظ) زيادة : «أو وجوبه».

(٥) في (ه) زيادة : «الخارجيّة».

(٦) في (ت): «منها».