درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۳۱: استصحاب ۳۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اشکال و جواب

كاندفاع توهّم: كون الشكّ في بقائه مسبَّباً عن الشكّ في حدوث ذلك المشكوك الحدوث، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزم ارتفاعُ القدر المشترك؛ لأنّه من آثاره...

بحث در مطلب سوم در تنبهات باب استصحاب بود.

در تنبيه اول بحث از استصحاب كلى بود.

استصحاب كلى بر سه قسم است.

محل كلام در قسم دوم مى‌باشد.

شيخ انصارى فرمودند كه استصحاب فردين جارى نمى‌باشد لكن استصحاب كلى جارى خواهد بود.

دو اشكال به مدّعاى شيخ انصارى وارد شد.

اشكال اول همراه با جواب بيان شد.

اشكال دوم به استصحاب كلى: مقدّمه: در رسائل بحثى خواهد آمد به اين مضمون: اگر دو شيء داشتيم كه يكى سبب بود و ديگرى مسبّب، و هر دو مورد شك قرار گرفتند، علماء مى‌گويند در اين مورد در سبب اصل جارى مى‌كنيم خودبخود نتيجه مسبّب هم معلوم مى‌شود، و ديگر در مسبّب جاى جريان اصل نمى‌باشد.

مثال: لباس نجسى را با آب قليل شستيم، بعد از شستن شك كرديم كه آيا آب قليل پاك بوده تا اينكه سبب پاكى لباس شده باشد يا اينكه آب قليل نجس بوده تا لباس همچنان نجس باشد.

در اين مثال مسبّب داريم كه طهارت و نجاست لباس است، و سبب نيز طهارت و نجاست آب قليل مى‌باشد. هم در مسبب و هم در سبب شك داريم.

فقهاء مى‌گويند در رابطه با آب قليل كه اصالة الطهارة جارى كرديد، نتيجه مى‌گيريد كه آب پاك بوده پس لباس هم با آب پاك شسته شده و پاك شده است، و ديگر نمى‌توانيد در رابطه با لباس اصل جارى كنيد و نتيجه بگيريد.

به عبارت علمى تا وقتى اصل سببى باشد نوبت به اصل مسبّبى نمى‌رسد.

بيان اشكال دوم: استصحاب كلّى و قدر مشترك جارى نيست، زيرا شك در كلى حيوان مسبّب از شك در وجود فرد قوى مى‌باشد.

به سبب اينكه شك داريم حيوان قوى وجود گرفته، شك داريم كلى حيوان در باغ هست يا نيست.

در سبب كه حيوان قوى باشد اصل جارى مى‌كنيم، و اصل عدم حدوث حيوان قوى است.

نتيجه مى‌گيريم كلى حيوان در باغ وجود ندارد، و نوبت به استصحاب در مسبّب و كلى نمى‌رسد.

جواب شيخ انصارى به اشكال دوم: ما قانون كلى شما را قبول داريم كه هر جا سبب و مسبّب باشد، در سبب كه اصل جارى كرديم وضعيت مسبّب معلوم مى‌شود.

لكن در ما نحن فيه ارتباط سبب و مسبّب وجود ندارد، زيرا معناى سبب اين است كه هم وجود و هم عدم شيء بستگى به سبب داشته باشد. در مثال طهارت لباس بستگى به طهارت آب دارد، و عدم طهارت لباس بستگى به عدم طهارت آب دارد.

اما در ما نحن فيه وجود حيوان بستگى به فرد قوى دارد ولى عدم وجود حيوان ربطى به عدم وجود فرد قوى ندارد. اگر شما حكم به نبود حيوان بعد از يك هفته كنيد، سبب و علتش حادث شدن فرد ضعيف است، چون هفته قبل پشه حادث شده، پشه ضعيف است و از بين رفته، بنابراين حيوان وجود ندارد.

نتيجه: فرد قوى را نمى‌توان سبب براى كلى حيوان گرفت، زيرا سبب نبودن كلى حيوان حدوث فرد ضعيف است و كارى با فرد قوى ندارد.

در نتيجه سببيت و مسببيت وجود ندارد.

جواب دوم به اشكال دوم: سلّمنا كه فرد قوى سبب براى فرد مشترك است، لكن اصل سببى وقتى جارى است كه معارض نداشته باشد.

در اينجا شما اگر مى‌خواهيد در فرد قوى اصل جارى كنيد كه اصل عدم وجود فرد قوى است، همين اصل در فرد ضعيف هم جارى است كه اصل عدم حدوث فرد ضعيف است. اين دو اصل سببى با هم تعارض و تساقط مى‌كنند، نوبت به اصل كلى و مسبب مى‌رسد، و ديگر چاره‌اى نداريم و بايد در كلى حيوان اصل جارى كنيم. يقين سابق و شك لاحق داريم، بقاى كلى حيوان را استصحاب مى‌كنيم.

نتيجه: در كلى قسم دوم استصحاب كلى بلاشك جارى مى‌باشد.

۳

تطبیق اشکال و جواب

كاندفاع توهّم : كون الشكّ في بقائه مسبّبا عن الشكّ في حدوث ذلك المشكوك الحدوث ، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه (فرد مشکوک الحدوث طویل) لزمه ارتفاع القدر المشترك ؛ لأنّه من آثاره (قدر مشترک)؛ فإنّ ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع (فرد ضعیف)، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر (فرد طویل). نعم، اللازم من عدم حدوثه (فرد طویل) هو عدم وجود ما في ضمنه (فرد طویل) من القدر المشترك في الزمان الثاني ، لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين، وبينهما فرق واضح؛ ولذا ذكرنا أنّه تترتّب عليه أحكام عدم وجود الجنابة في المثال المتقدّم.

۴

کلام صاحب قوانین

كلام صاحب قوانين در مورد استصحاب كلى قسم دوم: صاحب قوانين از كسانى است كه معتقد است استصحاب به حكم اخبار حجّة است، ثانيا استصحاب مطلقا حجة است چه شك در مقتضى و چه شك در رافع باشد.

در بسيارى از موارد در استصحاب كلى قسم دوم، استصحاب كلى جارى نمى‌شود، زيرا جريان استصحاب تابع استمرار و استعداد بقاء در موضوع و حكم است. به اين معنا كه هر جا شما خواستيد استصحاب جارى كنيد اگر خواستيد استصحاب كلى جارى كنيد اگر كلى دو فرد داشت كه يك فرد آن مستمر بود و استعداد بقاء داشت و فرد ديگر ضعيف بود و استعداد بقاء نداشت، ديگر جاى جريان استصحاب نمى‌باشد، زيرا كلى به فرد ضعيف انصراف پيدا مى‌كند و ديگر استصحاب قابل جريان نمى‌باشد.

مثال: شك داريد در اين خانه گنجشك وجود گرفته كه بيشتر 3 سال عمر نمى‌كند يا مار وجود گرفته كه عمرش طولانى است.

صاحب قوانين مى‌فرمايد: نمى‌توانيد وجود حيوان را استصحاب كنيد زيرا مستصحب استعداد بقاء ندارد، و به عبارت ديگر استعداد بقائش مشكوك است، بنابراين استصحاب جارى نمى‌باشد.

صاحب قوانين اين مطلب را مقدّمه براى جواب يك عالم يهودى قرار دادند.

عالم يهودى به عالم مسلمان گفته است كه ما بقاء نبوّت حضرت موسى عليه السلام را استصحاب مى‌كنيم، الآن شك داريم، بقاء نبوّت حضرت موسى عليه السلام را استصحاب مى‌كنيم، نتيجه مى‌گيريم هنوز هم دين حضرت موسى عليه السلام مستمر و جارى است.

صاحب قوانين فرمودند: اين استصحاب جارى نيست، زيرا ما در اصل استمرار نبوّت حضرت موسى عليه السلام شك داريم كه آيا نبوّت حضرت موسى عليه السلام مستمر و باقيست يا صلاحيّت بقاء ندارد. چون شك در اصل استعداد و استمرار داريم، بايد موضوع را حمل بر حداقل كنيم و بگوييم نبوت حضرت موسى عليه السلام تا زمان نبوت حضرت عيسى عليه السلام بوده است، و نمى‌توانيم طولانى ومستمر بودن اين نبوّت را استصحاب بنماييم.

۵

جواب شیخ به کلام صاحب قوانین

اشكال شيخ انصارى به كلام صاحب قوانين: شيخ انصارى سه اشكال به كلام صاحب قوانين وارد مى‌كنند.

اشكال اول شيخ انصارى به كلام صاحب قوانين: لازمه بيان شما كه مى‌گوييد مستصحب بايد استعداد و استمرار بقاء داشته باشد تا بتوانيم استصحابش كنيم اين است كه استصحاب فقط در شك در رافع حجة باشد نه در شك در مقتضى، زيرا شما مى‌گوييد بايد استمرار و استعداد بقاء شيء محرز باشد. در شك در مقتضى استعداد بقاء شيء محرز نيست. بنابراين شما بايد قائل به تفصيل شويد در حاليكه شما مى‌گوييد استصحاب مطلقا حجة است.

اشكال دوم شيخ انصارى به كلام صاحب قوانين: اينكه شما مى‌گوييد استعداد بقاء يك شيء را ملاحظه كنيد، معنايش چيست ؟ آيا مرادتان شخص آن شيء است، مانند اينكه ببينيم استعداد بقاء وجود پشه يا وجود عمرو را ببينيم چقدر است. فهميدن اين مسأله دست ما نيست و جز ذات مقدس حق كسى اين مسأله را نمى‌تواند درك كند كه استعداد بقاء شيء تا چه موقع است.

و اگر بگوييد كه استعداد بقاء نوع يا جنس را در نظر بگيريم، مثلا نوع انسان چند سال استعداد بقاء دارد، تا در همان محدوده استصحاب كنيم، مى‌گوييم نوعها و جنسها مختلف است، مثلا اگر شما جنس موجود زنده را ملاك قرار دهيد، موجود زنده‌اى داريم كه يك ثانيه بيشتر عمر نمى‌كند و موجود زنده‌اى داريم كه ده هزار سال عمر مى‌كند، كداميك را ملاك قرار دهيم.

اگر بگوييد حد وسط را بگيريم، مى‌گوييم يقين داريم اين ملاك در خيلى از موارد قابل انطباق نيست. مثلا حد وسط حيات موجود زنده 5000 سال است، آيا اين حد وسط را مى‌توانيد در مورد انسان جارى كنيد ؟

اشكال سوم شيخ انصارى به كلام صاحب قوانين: اگر بگوييد ملاك در استعداد بقاء ظن است، مى‌گوييم اگر مراد ظن شخصى است كه بالاجماع باطل است، هيچيك از علماء نفرموده كه در باب استعداد بقاء يك شيء ظن شخصى ملاك است، زيرا موارد اشتباه فراوان پيدا خواهد شد. و اگر بگوييد ملاك استعداد بقاء ظن نوعى ـ گمان نوع مردم ـ است، مى‌گوييم كه نتيجه اين مى‌شود كه هر جا ظن نوعى به بقاء يك شيء بود استصحاب جارى است و هر جا ظن نوعى به بقاء نبود استصحاب جارى نيست. نتيجه اين مى‌شود كه به نظر صاحب قوانين استصحاب از باب ظن نوعى حجّة است، در حاليكه صاحب قوانين استصحاب را از باب ظن نوعى حجّة نمى‌داند بلكه ايشان مبنايشان اين است كه استصحاب از باب اخبار حجة است، چه ظن نوعى باشد و چه ظن نوعى نباشد.

و اما جواب شيخ انصارى به استصحاب عالم يهودى مى‌فرمايند: در يكى از تنبيهات مفصلا جوابش را خواهيم داد.

نتيجه: به نظر شيخ انصارى در استصحاب كلى قسم دوم اگر شك در رافع بوده باشد، استصحاب كلى جارى خواهد شد.

سواء كان الشكّ من جهة الرافع ، كما إذا علم بحدوث البول أو المنيّ ولم يعلم الحالة السابقة وجب (١) الجمع بين الطهارتين ، فإذا فعل إحداهما وشكّ في رفع الحدث فالأصل بقاؤه ، وإن كان الأصل عدم تحقّق الجنابة ، فيجوز له ما يحرم على الجنب.

أم كان الشكّ من جهة المقتضي ، كما لو تردّد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلاّ سنة وكونه حيوانا يعيش مائة سنة ، فيجوز بعد السنة الاولى استصحاب الكلّيّ المشترك بين الحيوانين ، ويترتّب عليه آثاره الشرعيّة الثابتة دون آثار شيء من الخصوصيّتين ، بل يحكم بعدم كلّ منهما لو لم يكن مانع عن إجراء الأصلين ، كما في الشبهة المحصورة.

توهّم عدم جريان استصحاب الكلّي في هذا القسم ودفعه

وتوهّم : عدم جريان الأصل في القدر المشترك ؛ من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء ، وما هو مشكوك الحدوث ، وهو (٢) محكوم بالانتفاء بحكم الأصل (٣).

مدفوع : بأنّه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشكّ في بقائه وارتفاعه ، إمّا لعدم استعداده وإمّا لوجود الرافع (٤).

توهّم آخر ودفعه

كاندفاع توهّم (٥) : كون الشكّ في بقائه مسبّبا عن الشكّ في

__________________

(١) في (ر) بدل «وجب» : «في» ، وفي حاشية التنكابني (٢ : ٦٩١): «وحينئذ يجب».

(٢) شطب في (ت) و (ه) على «هو».

(٣) لم ترد «وهو محكوم بالانتفاء بحكم الأصل» في (ظ).

(٤) لم ترد «إمّا لعدم استعداده وإمّا لوجود الرافع» في (ر).

(٥) في (ه) و (ت) بدل «كاندفاع توهّم» : «كتوهّم».

حدوث ذلك المشكوك الحدوث ، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه (١) ارتفاع القدر المشترك ؛ لأنّه من آثاره ؛ فإنّ ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع ، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر. نعم ، اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما (٢) في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني ، لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين ، وبينهما فرق واضح ؛ ولذا ذكرنا أنّه تترتّب عليه أحكام عدم وجود الجنابة في المثال المتقدّم.

ظاهر المحقّق القمّي عدم الجريان

ويظهر من المحقّق القمّي ; في القوانين ـ مع قوله بحجّيّة الاستصحاب على الإطلاق ـ عدم جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسم ، ولم أتحقّق وجهه. قال :

إنّ الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه في مقدار قابليّة الامتداد وملاحظة الغلبة فيه ، فلا بدّ من التأمّل في أنّه كلّيّ أو جزئيّ ، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أوّلا مفهوما كلّيّا مردّدا بين امور ، وقد يكون جزئيّا حقيقيّا معيّنا ، وبذلك يتفاوت الحال ؛ إذ قد يختلف أفراد الكلّيّ في قابلية الامتداد ومقداره ، فالاستصحاب حينئذ ينصرف إلى أقلّها استعدادا للامتداد.

ثمّ ذكر حكاية تمسّك بعض أهل الكتاب لإثبات نبوّة نبيّه بالاستصحاب ، وردّ بعض معاصريه (٣) له بما لم يرتضه الكتابيّ ، ثمّ ردّه

__________________

(١) في (ت): «لزم».

(٢) في غير (ظ) زيادة : «هو».

(٣) سيجيء الاختلاف في تحقيق هذا البعض في الصفحة ٢٦٠.

بما ادّعى ابتناءه على ما ذكره من ملاحظة مقدار القابليّة.

ثمّ أوضح ذلك بمثال ، وهو : أنّا إذا علمنا أنّ في الدار حيوانا ، لكن لا نعلم أنّه أيّ نوع هو ، من الطيور أو البهائم أو الحشار أو الديدان؟ ثمّ غبنا عن ذلك مدّة ، فلا يمكن لنا الحكم ببقائه في مدّة يعيش فيها أطول الحيوان عمرا ، فإذا احتمل كون الحيوان الخاصّ في البيت عصفورا أو فأرة أو دود قزّ ، فكيف يحكم ـ بسبب العلم بالقدر المشترك ـ باستصحابها (١) إلى حصول زمان ظنّ بقاء أطول الحيوانات عمرا؟! قال : وبذلك بطل تمسّك الكتابيّ (٢) ، انتهى.

المناقشة فيما أفاده المحقق القمي

أقول : إنّ ملاحظة استعداد المستصحب واعتباره في الاستصحاب ـ مع أنّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشكّ في الرافع ـ موجب لعدم انضباط الاستصحاب ؛ لعدم استقامة إرادة استعداده من حيث شخصه (٣) ، ولا أبعد الأجناس ، ولا أقرب الأصناف ، ولا ضابط لتعيين المتوسّط ، والإحالة على الظنّ الشخصيّ قد عرفت ما فيه سابقا (٤) ، مع أنّ اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقّق لا يختصّ دليله بالظنّ ، كما اعترف به سابقا (٥) ، فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان في الدار إذا ترتّب اثر شرعيّ على وجود مطلق الحيوان فيها.

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «باستصحابه» لرجوع الضمير إلى الحيوان.

(٢) القوانين ٢ : ٦٩ ـ ٧٣.

(٣) كذا في (ظ) ، وفي غيره بدل «شخصه» : «تشخّصه».

(٤) راجع الصفحة ٨٧.

(٥) انظر القوانين ٢ : ٦٦.

ثمّ إنّ ما ذكره : من ابتناء جواب الكتابيّ على ما ذكره ، سيجيء ما فيه مفصّلا (١) إن شاء الله تعالى.

القسم الثالث من استصحاب الكلّي وفيه قسمان

وأمّا الثالث ـ وهو ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّيّ مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه ـ فهو على قسمين ؛ لأنّ الفرد الآخر : إمّا أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله.

وإمّا أن (٢) يحتمل حدوثه بعده ، إمّا بتبدّله إليه وإمّا بمجرّد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد.

هل يجرى الاستصحاب في القسمين أو لا يجري في كليهما أو فيه تفصيل؟

وفي جريان استصحاب الكلّيّ في كلا القسمين ؛ نظرا إلى تيقّنه سابقا وعدم العلم بارتفاعه ، وإن علم بارتفاع بعض وجوداته وشكّ في حدوث ما عداه ؛ لأنّ ذلك مانع من إجراء الاستصحاب في الأفراد دون الكلّيّ ، كما تقدّم نظيره في القسم الثاني.

أو عدم جريانه فيهما ؛ لأنّ بقاء الكلّيّ في الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجيّ (٣) المتيقّن سابقا ، وهو معلوم العدم ، وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه والقسم الثاني ؛ حيث إنّ الباقي في الآن اللاحق بالاستصحاب (٤) هو عين الوجود (٥) المتيقّن سابقا.

__________________

(١) انظر الصفحة ٢٦٣.

(٢) «أن» من (ت).

(٣) في (ص) زيادة : «على نحو».

(٤) كتب في (ص) على «بالاستصحاب» : «زائد».

(٥) في (ت) بدل «الوجود» : «الموجود».