درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۳۲: استصحاب ۳۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

حکم استصحاب کلی قسم سوم

وأمّا الثالث ـ وهو ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّيّ مستنداً إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه ـ فهو على قسمين؛ لأنّ الفرد الآخر:

بحث در استصحاب كلى بود.

دو قسم از استصحاب كلى را بيان كرديم.

نتيجه در استصحاب كلى قسم دوم اين شد كه در فردين استصحاب جارى نيست لكن در كلى استصحاب جارى مى‌باشد.

استصحاب كلى قسم سوم: يقين داريم كلى انسان داخل خانه در ضمن زيد محقق شده است، وجود كلى در ضمن زيد است. از طرف ديگر يقين داريم زيد از خانه بيرون رفت. شك ما در اين است كه آيا عمرو وارد خانه شده تا كلى در ضمن عمرو وجود داشته باشد يا اينكه عمرو وارد خانه نشده تا كلى انسان در داخل خانه محقق نباشد.

تفاوت كلى قسم سوم با كلى قسم دوم: در كلى قسم دوم نمى‌دانستيم كلى در ضمن فرد قوى حادث شده يا در ضمن ضعيف يعنى حدوث كلى مشكوك است، ولى در قسم سوم يقين داريم كلى در ضمن يك فرد پيدا شده است و آن فرد هم منتفى شده، شك ما در اين است كه اين فرد قائم مقام پيدا كرد يا نه و فرد ديگرى به جاى او نشته تا كلى باقى باشد يا اينكه همان فرد اول از بين رفت.

سه قسم از اقسام كلى قسم سوم را شيخ انصارى بيان مى‌كنند:

قسم اول كلى قسم سوم: در حدوث فرد دوم در زمان وجود فرد اول شك داريم.

مثال: احتمال مى‌دهيم همان وقتى كه زيد داخل اتاق بوده عمرو هم همان وقت وارد اتاق شده است. حالا زيد رفته شك داريم كلى انسان در ضمن عمرو هست يا نيست.

قسم دوم كلى قسم سوم: در حدوث فرد دوم در زمان معدوم شدن فرد اول شك داريم.

مثال: يقين داريم تا زيد در اتاق بوده عمرو نيامده، شك ما در اين است كه در لحظه رفتن زيد عمرو وارد اتاق شده يا نه.

قسم دوم كلى قسم سوم داراى دو قسم است:

تارة شك ما در كلى است كه داراى مراتب است نه داراى افراد، مثلا شك داريم رنگ سياه قوى كه از بين رفت، آيا كلا از بين رفته يا اينكه رنگ سياه ضعيفى هنوز وجود دارد. تارة شك ما در كلى است كه داراى افراد است نه مراتب، مثلا شك داريم لحظه رفتن زيد عمرو داخل خانه هست يا نيست.

نتيجه: در كلى قسم سوم تارة شك ما در حدوث فرد ثانى است در زمان فرد اول، و تارة شك ما در حدوث فرد ثانى است در لحظه منعدم شدن فرد اول، گاهى اين قسم در حدوث مرتبه كلى است و گاهى شك در حدوث فرد كلى است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: نسبت به افراد كه هيچكس قائل نشده كه استصحاب جارى است، زيرا يقين داريم فرد اول حادث شده ولى از بين رفته است، بنابراين جاى استصحاب نيست. و شك در حدوث فرد ثانى داريم، يقين سابق نداريم. بنابراين استصحاب در افراد جارى نيست.

در اينكه در كلى استصحاب جارى است يا نه حداقل سه قول است:

قول اول: در هر سه قسم، قسم سوم در كلى آن استصحاب مطلقا جارى است، زيرا در كلى اركان استصحاب تمام است.

ديروز يقين داشتيم در خانه كلى انسان بوده است، حالا شك داريم كلى انسان وجود دارد يا نه، بقاء كلى را استصحاب مى‌كنيم.

۳

تطبیق کلام محقق قمی و رد آن

ويظهر من المحقّق القمّي ; في القوانين ـ مع قوله بحجّيّة الاستصحاب على الإطلاق ـ عدم جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسم ، ولم أتحقّق وجهه. قال :

إنّ الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه في مقدار قابليّة الامتداد وملاحظة الغلبة فيه ، فلا بدّ من التأمّل في أنّه كلّيّ أو جزئيّ ، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه (موضوع) أوّلا مفهوما كلّيّا مردّدا بين امور ، وقد يكون جزئيّا حقيقيّا معيّنا ، وبذلك يتفاوت الحال؛ إذ قد يختلف أفراد الكلّيّ في قابلية الامتداد ومقداره (امتداد)، فالاستصحاب حينئذ (افراد کلی مختلف هستند) ينصرف إلى أقلّها استعدادا للامتداد.

ثمّ ذكر حكاية تمسّك بعض أهل الكتاب لإثبات نبوّة نبيّه بالاستصحاب ، وردّ بعض معاصريه (اهل کتاب) له بما لم يرتضه الكتابيّ ، ثمّ ردّه (استصحاب را) بما ادّعى ابتناءه على ما ذكره من ملاحظة مقدار القابليّة.

ثمّ أوضح ذلك بمثال ، وهو: أنّا إذا علمنا أنّ في الدار حيوانا ، لكن لا نعلم أنّه (حیوان) أيّ نوع هو، من الطيور أو البهائم أو الحشار أو الديدان (کرمها)؟ ثمّ غبنا عن ذلك مدّة ، فلا يمكن لنا الحكم ببقائه (کلی حیوان) في مدّة يعيش فيها أطول الحيوان عمرا ، فإذا احتمل كون الحيوان الخاصّ في البيت عصفورا أو فأرة أو دود قزّ (کرم ابریشم)، فكيف يحكم ـ بسبب العلم بالقدر المشترك ـ باستصحابها (حیوان) إلى حصول زمان ظنّ بقاء أطول الحيوانات عمرا؟! قال : وبذلك بطل تمسّك الكتابيّ، انتهى.

أقول : إنّ ملاحظة استعداد المستصحب واعتباره (استعداد) في الاستصحاب ـ مع أنّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشكّ في الرافع ـ موجب لعدم انضباط الاستصحاب ؛ لعدم استقامة إرادة استعداده من حيث شخصه ، ولا أبعد الأجناس، ولا أقرب الأصناف، ولا ضابط لتعيين المتوسّط، والإحالة على الظنّ الشخصيّ قد عرفت ما فيه سابقا (این ظن شخصی در استصحاب ملاک نیست)، مع أنّ اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقّق لا يختصّ دليله بالظنّ (ظن نوعی)، كما اعترف به سابقا ، فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان في الدار إذا ترتّب اثر شرعيّ على وجود مطلق الحيوان فيها (دارد).

ثمّ إنّ ما ذكره : من ابتناء جواب الكتابيّ على ما ذكره ، سيجيء ما فيه مفصّلا إن شاء الله تعالى.

۴

تطبیق حکم استصحاب کلی قسم سوم

وأمّا الثالث ـ وهو ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّيّ مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه ـ فهو (استصحاب کلی قسم سوم) على قسمين؛ لأنّ الفرد الآخر : إمّا أن يحتمل وجوده (فرد دیگر) مع ذلك الفرد المعلوم حاله.

وإمّا أن يحتمل حدوثه بعده (فرد المعلوم حاله)، إمّا بتبدّله (فرد اول) إليه (فرد دوم) وإمّا بمجرّد حدوثه (فرد دوم) مقارنا لارتفاع ذلك الفرد (فرد اول).

وفي جريان استصحاب الكلّيّ في كلا القسمين ؛ نظرا إلى تيقّنه (کلی) سابقا وعدم العلم بارتفاعه ، وإن علم بارتفاع بعض وجوداته وشكّ في حدوث ما عداه ؛ لأنّ ذلك (شک در حدوث ما عداه) مانع من إجراء الاستصحاب في الأفراد دون الكلّيّ ، كما تقدّم نظيره في القسم الثاني.

حدوث ذلك المشكوك الحدوث ، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه (١) ارتفاع القدر المشترك ؛ لأنّه من آثاره ؛ فإنّ ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع ، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر. نعم ، اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما (٢) في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني ، لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين ، وبينهما فرق واضح ؛ ولذا ذكرنا أنّه تترتّب عليه أحكام عدم وجود الجنابة في المثال المتقدّم.

ظاهر المحقّق القمّي عدم الجريان

ويظهر من المحقّق القمّي ; في القوانين ـ مع قوله بحجّيّة الاستصحاب على الإطلاق ـ عدم جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسم ، ولم أتحقّق وجهه. قال :

إنّ الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه في مقدار قابليّة الامتداد وملاحظة الغلبة فيه ، فلا بدّ من التأمّل في أنّه كلّيّ أو جزئيّ ، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أوّلا مفهوما كلّيّا مردّدا بين امور ، وقد يكون جزئيّا حقيقيّا معيّنا ، وبذلك يتفاوت الحال ؛ إذ قد يختلف أفراد الكلّيّ في قابلية الامتداد ومقداره ، فالاستصحاب حينئذ ينصرف إلى أقلّها استعدادا للامتداد.

ثمّ ذكر حكاية تمسّك بعض أهل الكتاب لإثبات نبوّة نبيّه بالاستصحاب ، وردّ بعض معاصريه (٣) له بما لم يرتضه الكتابيّ ، ثمّ ردّه

__________________

(١) في (ت): «لزم».

(٢) في غير (ظ) زيادة : «هو».

(٣) سيجيء الاختلاف في تحقيق هذا البعض في الصفحة ٢٦٠.

بما ادّعى ابتناءه على ما ذكره من ملاحظة مقدار القابليّة.

ثمّ أوضح ذلك بمثال ، وهو : أنّا إذا علمنا أنّ في الدار حيوانا ، لكن لا نعلم أنّه أيّ نوع هو ، من الطيور أو البهائم أو الحشار أو الديدان؟ ثمّ غبنا عن ذلك مدّة ، فلا يمكن لنا الحكم ببقائه في مدّة يعيش فيها أطول الحيوان عمرا ، فإذا احتمل كون الحيوان الخاصّ في البيت عصفورا أو فأرة أو دود قزّ ، فكيف يحكم ـ بسبب العلم بالقدر المشترك ـ باستصحابها (١) إلى حصول زمان ظنّ بقاء أطول الحيوانات عمرا؟! قال : وبذلك بطل تمسّك الكتابيّ (٢) ، انتهى.

المناقشة فيما أفاده المحقق القمي

أقول : إنّ ملاحظة استعداد المستصحب واعتباره في الاستصحاب ـ مع أنّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشكّ في الرافع ـ موجب لعدم انضباط الاستصحاب ؛ لعدم استقامة إرادة استعداده من حيث شخصه (٣) ، ولا أبعد الأجناس ، ولا أقرب الأصناف ، ولا ضابط لتعيين المتوسّط ، والإحالة على الظنّ الشخصيّ قد عرفت ما فيه سابقا (٤) ، مع أنّ اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقّق لا يختصّ دليله بالظنّ ، كما اعترف به سابقا (٥) ، فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان في الدار إذا ترتّب اثر شرعيّ على وجود مطلق الحيوان فيها.

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «باستصحابه» لرجوع الضمير إلى الحيوان.

(٢) القوانين ٢ : ٦٩ ـ ٧٣.

(٣) كذا في (ظ) ، وفي غيره بدل «شخصه» : «تشخّصه».

(٤) راجع الصفحة ٨٧.

(٥) انظر القوانين ٢ : ٦٦.

ثمّ إنّ ما ذكره : من ابتناء جواب الكتابيّ على ما ذكره ، سيجيء ما فيه مفصّلا (١) إن شاء الله تعالى.

القسم الثالث من استصحاب الكلّي وفيه قسمان

وأمّا الثالث ـ وهو ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّيّ مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه ـ فهو على قسمين ؛ لأنّ الفرد الآخر : إمّا أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله.

وإمّا أن (٢) يحتمل حدوثه بعده ، إمّا بتبدّله إليه وإمّا بمجرّد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد.

هل يجرى الاستصحاب في القسمين أو لا يجري في كليهما أو فيه تفصيل؟

وفي جريان استصحاب الكلّيّ في كلا القسمين ؛ نظرا إلى تيقّنه سابقا وعدم العلم بارتفاعه ، وإن علم بارتفاع بعض وجوداته وشكّ في حدوث ما عداه ؛ لأنّ ذلك مانع من إجراء الاستصحاب في الأفراد دون الكلّيّ ، كما تقدّم نظيره في القسم الثاني.

أو عدم جريانه فيهما ؛ لأنّ بقاء الكلّيّ في الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجيّ (٣) المتيقّن سابقا ، وهو معلوم العدم ، وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه والقسم الثاني ؛ حيث إنّ الباقي في الآن اللاحق بالاستصحاب (٤) هو عين الوجود (٥) المتيقّن سابقا.

__________________

(١) انظر الصفحة ٢٦٣.

(٢) «أن» من (ت).

(٣) في (ص) زيادة : «على نحو».

(٤) كتب في (ص) على «بالاستصحاب» : «زائد».

(٥) في (ت) بدل «الوجود» : «الموجود».