ومنها: قوله عليه السلام: « الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه نجس ». وهو وإن كان متّحداً مع الخبر السابق من حيث الحكم والغاية إلّا أنّ الاشتباه في الماء من غير جهة عروض...

بحث در ذكر روايات خاصّه‌اى كه ممكن بود بر حجيّة استصحاب در موارد خاص دلالت كند، مى‌باشد.

روايت سوم از رواياتى كه حجيّة استصحاب را در موارد خاصى ثابت مى‌كند ومؤيّد حجيّة استصحاب مى‌باشد:

« كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر ».

اين روايت درست مانند روايت قبلى است: « كل شيء طاهر... »، و همان مباحث در اين روايت جارى مى‌باشد.

مضمون اين روايت يك فرق با روايت قبلى دارد كه باعث مى‌شود حديث قبلى را حمل بر قاعده طهارة و اين حديث را حمل بر استصحاب طهارة بنماييم.

فرق حديث « كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنه قذر » و حديث « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر »: در خصوص اين روايت امام مى‌فرمايند: « كلّ ماء طاهر » يعنى هر آبى پاك است، نسبت به اين مايع خارجى يقينا يك حالت سابقه بيشتر نداريم و آن حالت سابقه هم طهارة است، يقين داريم ماء بما هو ماء از اصل خلقت طاهر است.

اين مسأله به خلاف « كلّ شيء طاهر » است؛ آنجا ما يقين نداريم هر شيئى در اصل خلقت طاهر است، بعضى از اشياء وجود دارد كه از اصل خلقت نجس است و بعضى از اشياء از اصل خلقت براى ما مشكوك است.

مراد از طهارة واقعى، طهارتى است كه انسان به آن يقين دارد.

امام مى‌فرمايند اين طهارة واقعى مستمر است، يعنى هر وقت شك كردى بگو طاهر است كه معنايش استصحاب است.

نتيجه: اين حديث دلالت بر حجيّة استصحاب طهارة در باب شك در نجاست آب مى‌كند.

روايت چهارم از رواياتى كه حجيّة استصحاب را در موارد خاصى ثابت مى‌كند ومؤيّد حجيّة استصحاب مى‌باشد:

« إذا استيقنت أنّك توضّأت فإيّاك أن تُحدث وضوءاً، حتّى تستيقن أنّك أحدثت ».

اگر قبلا يقينا وضوء گرفتى و حالا شك دارى محدث شدى يا نه، بگو محدث نشده‌ام و آن طهارة قبلى باقى مى‌باشد.

اين روايت صريح در استصحاب است و جاى كلام و اشكالى نمى‌باشد.

شيخ انصارى دلالت سه حديث از اين شش حديث بر حجيّة استصحاب را پذيرفتند.

[اختصاص الأخبار بالشكّ في الرافع]

گفتيم استصحاب در شك در رافع حجّة است نه شك در مقتضى، اين روايات را نيز به عنوان دليل ذكر كرديم.

سؤال: چگونه از اين روايات استفاده مى‌كنيد و مى‌گوييد استصحاب در شك در رافع حجّة است ولى در شك در مقتضى حجّة نمى‌باشد؟

جواب شيخ انصارى: روايات خاصّه به وضوح دلالت بر اين معنا دارند، زيرا در هر سه روايت كه ما دلالتش را بر استصحاب قبول كرديم موضوع مطرح شده استصحاب طهارة است، و طهارة امرى است كه اگر مانعى پيش نيايد خودبخود مستمر است و اقتضاى بقاء دارد.

ومنها: قوله عليه‌السلام: «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه نجس». وهو وإن كان متّحدا مع الخبر السابق من حيث الحكم والغاية إلاّ أنّ الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقّق غالبا، فالأولى حملها (روایت) على إرادة الاستصحاب، والمعنى: أنّ الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتّى تعلم...، أي: تستمرّ طهارته المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة له (ماء)، سواء كان الاشتباه وعدم العلم من جهة الاشتباه في الحكم، كالقليل الملاقي للنجس و (عطف بر القلیل است) البئر، أم كان من جهة الاشتباه في الأمر الخارجيّ، كالشكّ في ملاقاته للنجاسة أو نجاسة ملاقيه (نجس).

ومنها: قوله عليه‌السلام: «إذا استيقنت أنّك توضّأت فإيّاك (لازم نیست نه اینکه حرام است) أن تحدث وضوءا، حتّى تستيقن أنّك أحدثت».

ودلالته (روایت) على استصحاب الطهارة ظاهرة.

ثمّ إنّ اختصاص ما عدا الأخبار العامّة بالقول المختار واضح.

در نتيجه در باب طهارة هميشه شك در رافع خواهد بود.

سؤال: و امّا چگونه از روايات عامّه كه دلالت بر حجيّة استصحاب به طور مطلق داشتند ـ يعنى آن احاديثى كه در همه ابواب دلالت بر حجيّة استصحاب داشتند ـ استفاده مى‌كنيم كه استصحاب فقط در شك در رافع حجّة مى‌باشد؟

جواب شيخ انصارى: تا زمان محقّق خوانسارى علماء از روايات عامه حجيّة استصحاب را استفاده مى‌كردند مطلقا ـ چه شك در رافع باشد و چه شك در مقتضى ـ، لكن محقق خوانسارى شارح دروس اشكالى را مطرح كردند كه شيخ انصارى هم دنبال اين اشكال عنوان كردند و نتيجه گرفتند كه روايات دلالت مى‌كنند استصحاب در شك در رافع حجّة است نه در شك در مقتضى.

بيان مطلب: جمله‌اى در احاديث عمومى داريم كه « لا تنقض اليقين بالشك ». محقّق خوانسارى از تفسير كلمه « نقض » نتيجه گرفته كه استصحاب در شك در مقتضى حجّة نمى‌باشد.

معناى كلمه « نقض » در لغة اين است: رفع الهيأة الإتّصاليّة؛ شيئى كه داراى يك شكل و كيفيتى است، اگر اين شكل و قالب و اتصال اجزاء را كسى به هم بريزد و از بين ببرد مى‌گويند اين شيء را نقض كرده است.

مثال: ريسمان از يك اجزاء محكم و ثابت بافته شده است، اگر كسى اين ريسمان را قطع كند و اتصالش را به هم بريزد مى‌گويند نقض كرده است.

اگر كسى خانه درست شده را خراب كند مى‌گويند: نقض البيت.

از اين معنا مى‌توان دو خصوصيت را نتيجه گرفت:

خصوصيت اول: نقض در امورى صدق مى‌كند كه داراى قالب و شكل است، يعنى جزء محسوسات است؛ بنابراين نقض در امورى كه شكل و قالب مخصوص نداشته باشد صدق نمى‌كند.

خصوصيت دوم: نقض بايد در موجودى باشد كه يك شكل ثابت و استوارى داشته باشد كه شما خرابش بكنيد، والا اگر شيئى شكل و قالب ثابتى نداشته باشد نمى‌توانيد بگوييد اين شيء را نقض كردم.

كلمه « نقض » در اين روايت به معناى حقيقى‌اش قابل حمل نيست، زيرا مى‌گوييم يقينت را نقض نكن. مگر يقين شكل و قالب دارد كه شما شكل و قالب يقين را به هم بريزيد، يقين جزء محسوسات نيست كه شكل و قالب داشته باشد؛ بنابراين معناى حقيقى قابل ارائه نمى‌باشد.

كلمه « نقض » يك مجاز قريب و يك مجاز بعيد دارد:

مجاز قريب كلمه « نقض »: يكى از آن دو خصوصيت را انتخاب مى‌كنيم و بگوييم نقض يعنى برطرف كردن شيء، حالا خواه شيء محسوس باشد و خواه غير محسوس، ولى بايد ثابت باشد ولو يك امر باطنى باشد و قالب نداشته باشد ولى بايد ثابت باشد و اقتضاى بقاء و استمرار داشته باشد.

بنابراين معناى مجازى قريب « رفع الأمر الثابت » مى‌باشد.

مجاز بعيد كلمه « نقض »: هر دو خصوصيت را از معناى كلمه « نقض » حذف كنيم و مى‌گوييم نقض يعنى رفع الشيء.

نقض يعنى رفع شيئى كه وجود داشته چه اقتضاى بقاء داشته باشد و چه اقتضاى بقاء نداشته باشد.

اگر معناى نقض را به معناى مجاز قريب بگيريم، نقض يعنى رفع الأمر الثابت: يك امرى بايد اقتضاى بقاء داشته باشد و مقتضى ثبوت باشد و شما نبايد نقضش كنى.

نتيجه اين مى‌شود كه استصحاب در موردى حجّة است كه مقتضى بقاء داشته باشد و شك داريم مانع آمده يا نيامده است.

اگر معناى نقض را مجاز بعيد بگيريم، نقض يعنى رفع الشيء مطلقا: در اين صورت حديث شامل مطلق استصحاب مى‌شود و هيچ شيئى را كه يقين به آن داشتيم نبايد نقض كنيم چه آن شيء اقتضاى بقاء داشته باشد و چه نداشته باشد.

نتيجه اين مى‌شود استصحاب حجّة است مطلقا چه در شك مقتضى و چه شك در رافع.

سؤال: نقض را به كداميك از اين دو معنا را بايد تفسير كنيم؟

جواب شيخ انصارى: در ادبيات خوانده‌ايم مجاز قريب است كه باعث حمل كلام بر آن معنا مى‌شود نه مجاز بعيد.

نتيجه: نقض را به معناى « رفع الأمر ثابت » مى‌گيريم كه معنايش مى‌شود: نقض يعنى رفع امرى كه اقتضاى بقاء دارد.

معنى حديث اين است: يقين را نقض نكن؛ يعنى اگر يقينت به امرى بود كه اقتضاى بقاء داشت آن را نقض نكن، ولى اگر امرى بود كه اقتضاى بقاء نداشت و مقتضى موجود نبود اگر امر را نقض كنيد و به آن عمل نكنيد اشكال ندارد.

بنابراين استصحاب در شك در رافع حجة است و يقين به مقتضى بايد باشد.

سؤال: در روايت قرينه داريم كه بر طبق اين قرينه روايت را بايد حمل بر معناى مجاز بعيد آن كنيم.

امام فرموده است يقين را نقض نكن. در اين روايت يقين عام است، چه يقين به امر ثابت كه مقتضى دارد و چه يقين به امر غير ثابت.

بنابراين روايت عام است و شامل شك در مقتضى و شك در رافع مى‌شود.

جواب شيخ انصارى: در بحث عام و خاص خوانده‌ايم كه اگر در كلامى عام و خاصى باشد هميشه عام حمل بر خاص مى‌شود، و عام را محدود مى‌كنيم نه اينكه با كمك عام در خاص دخالت كنيم و بگوييم مراد از خاص هم عموم است. به عبارت ديگر خاص هميشه قرينه بر محدوديت عام است.

در ما نحن فيه « لا تنقض اليقين » داريم، يك فعل خاص داريم كه « لا تنقض » است، يك كلمه « يقين » داريم كه عام است، قانون اين است كه خاص را مخصص عام قرار دهيم و بگوييم « لا تنقض » اطلاق يقين را محدود مى‌كند.

مراد اين مى‌شود: نقض نكن يقينى را كه اقتضاى بقاء دارد نه مطلق يقين را.

نتيجه: با كمك از « لا تنقض » مى‌فهميم: حديث حجيّة استصحاب را در صورتى ثابت مى‌كند كه شما مستصحبتان امر ثابت باشد، يعنى اقتضاى بقاء داشته باشد، والا اگر خودش اقتضاء بقاء نداشت آنجا استصحاب جارى نمى‌شود.

ثمّ إنّ اختصاص ما عدا الأخبار العامّة بالقول المختار واضح.

وأمّا الأخبار العامّة، فالمعروف بين المتأخّرين الاستدلال بها على حجّية الاستصحاب في جميع الموارد.

وفيه تأمّل، قد فتح بابه المحقّق الخوانساري في شرح الدروس.

توضيحه: أنّ حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتّصاليّة، كما في نقض الحبل.

والأقرب إليه (معنای حقیقی) ـ على تقدير مجازيّته ـ هو رفع الأمر الثابت.

وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ـ ولو لعدم المقتضي له ـ بعد أن كان آخذا به، فالمراد من «النقض» عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه (شیء) بعد وجوده.

إذا عرفت هذا، فنقول: إنّ الأمر يدور:

بين أن يراد ب «النقض» مطلق ترك العمل وترتيب الأثر ـ وهو المعنى الثالث ـ ويبقى المنقوض عامّا لكلّ يقين.

وبين أن يراد من النقض ظاهره ـ وهو المعنى الثاني ـ فيختصّ متعلّقه (یقین) بما من شأنه الاستمرار والاتّصال، المختصّ بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى.

ولا يخفى رجحان هذا على الأوّل؛ لأنّ الفعل الخاصّ يصير مخصّصا لمتعلّقه العامّ، كما في قول القائل: لا تضرب أحدا؛ فإنّ الضرب قرينة على اختصاص العامّ بالأحياء، ولا يكون عمومه (احد) للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات.