درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۲۳: استصحاب ۲۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

روایت پنجم و بررسی آن

ومنها: ما عن الخصال بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: « قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشكّ فليَمضِ على يقينه؛...

بحث در اخبارى بود كه براى حجيّة استصحاب به آن تمسك مى‌شود.

در جلسه قبل موثقه عمار را مطرح كرديم و نتيجه اين شد كه موثقه دلالت بر حجيّة استصحاب ندارد.

روايت پنجم در باب استصحاب:

امير مؤمنين عليه السلام در روايتى چهارصد نكته را به بعضى از رواة، با عنوان چهارصد اصل تذكر فرمودند.

يك نكته از نكاتى كه تذكر فرمودند اين است: من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه و إنّ شكّ لا ينقض اليقين.

امام مى‌فرمايند: هر كه يقين دارد، بعد شك كند، يقين را اخذ كند، زيرا يقين با شك نقض نمى‌شود؛ فهذا معنى الاستصحاب.

شيخ انصارى بر دلالت اين روايت بر حجيّة استصحاب سه كلام دارند.

كلام اول شيخ انصارى بر دلالت روايت پنجم بر حجيّة استصحاب: اين حديث دال بر حجيّة استصحاب نمى‌باشد، بلكه مربوط به قاعده يقين و شك سارى است.

بيان مطلب:

مقدّمه: بلا شك يقين و شك دو صفت نفسانى مى‌باشند كه نزد يك نفر و با يك متعلّق و در يك زمان جمع نمى‌شود. يعنى نمى‌شود همين حالا يك نفر در مورد زيد هم شك و هم يقين داشته باشد.

لذا شك و يقينى كه براى انسان پيدا مى‌شود بر دو قسم است:

قسم اول: شك و يقين يك متعلّق دارد كه هم يقين به آن برخورد مى‌كند و هم شك، نهايتا زمان پيدا شدن شك و زمان پيدا شدن يقين مختلف است.

مثال: ديروز يقين داشتم كه زيد عادل است، متعلّق يقين عدالت زيد در زمان ديروز است. امروز در همان متعلّق شك مى‌كنم و احتمال مى‌دهم كه عدالت زيد در ديروز اشتباه بوده است. زمان شك امروز است ولى متعلّق همان ديروز مى‌باشد.

اگر متعلّق يقين و شك يكى باشد و زمانشان دو تا باشد، اسمش قاعده يقين و شك سارى است.

قسم دوم: شك و يقين دو متعلق دارد ولى زمان يقين و شك ممكن است مختلف نباشد، و ممكن است در يك زمان هم يقين و هم شك وجود داشته باشد.

مثال: الان مى‌دانم كه ديروز زيد يقينا عادل بوده است، متعلق يقين عدالت زيد در زمان ديروز مى‌باشد. و الان نسبت به عدالت زيد به امروز شك دارم كه آيا زيد امروز عادل است يا نه.

متعلق يقين عدالت زيد در ديروز بود و متعلق شك بقاء عدالت زيد در امروز مى‌باشد.

اين يقين و شكى كه متعلّقشان مختلف است ولى خودشان در كنار هم مطرح هستند را قاعده استصحاب مى‌گويند.

۳

مویدات

شيخ انصارى مى‌فرمايند: مؤيداتى داريم كه ثابت مى‌كند اين روايت مربوط به قاعده يقين است و ربطى به باب استصحاب ندارد.

مؤيّد اول كه روايت پنجم مربوط به قاعده يقين مى‌باشد: امام عليه السلام فرموده است: « من كان على يقينٍ ». كلمه « كان » فعل ماضى است و مربوط به زمان گذشته است، معنايش اين است كسى كه يقين داشته و بعد شك كرد، يعنى با آمدن شك ديگر يقينى وجود ندارد. در باب استصحاب با آمدن شك، يقين وجود دارد، يعنى الان يقين دارم ديروز زيد عادل بوده است ولى شك دارم كه امروز عدالت باقى زيد است يا نه، بنابراين يقين در استصحاب وجود دارد. در قاعده يقين است كه تا شك پيدا شد يقين قبلى از بين مى‌رود، الان شك دارم كه ديروز زيد عادل بوده يا نه، بنابراين يقين ديروز از بين رفت.

مؤيّد دوم كه روايت پنجم مربوط به قاعده يقين مى‌باشد: ظاهر حديث اين است كه زمان يقين و شك مختلف است.

امام عليه السلام مى‌فرمايند: « من كان على يقين فشكّ ». در كلام امام فاء تفريع آمده است. در ادبيات خوانده‌ايم فاء براى ترتيب به اتصال است، به اين معنا كه يقين قبلا بوده و شك بعدا آمده است. اختلاف زمان يقين و شك در قاعده يقين است وگرنه در باب استصحاب ممكن است يقين و شك در يك زمان باشد، حتى ممكن است اول شك پيدا شود و بعد يقين بيايد. مثلا من ابتدا به ساكن شك پيدا مى‌كنم زيد امروز عادل است يا نه، بعد مى‌بينم ديروز يقينا زيد عادل بوده است، مى‌توانيم استصحاب كنيم.

ظاهر روايت اين است كه اول يقين آمده و بعد شك، كه با قاعده يقين مناسب است.

مؤيّد سوم كه روايت پنجم مربوط به قاعده يقين مى‌باشد: از يك قسمت روايت نتيجه مى‌گيريم كه متعلق يقين و شك يك چيز است.

در اصول فقه در بحث دلالت تنبيه خوانده‌ايم كه گاهى دو فعل كه به دنبال هم مى‌آيند، متعلّق ـ مثلا مفعول ـ فعل دوم حذف مى‌شود زيرا مفعول فعل اول، مفعول فعل دوم مى‌باشد.

مثال: رأيت زيداً فضربتُ، در اين مثال كلام قرينه بر اين است كه زيد مفعول فعل دوم كه ضربت است مى‌باشد.

در اين جا نيز « من كان على يقين فشكّ » ذكر نشده در چه چيزى شك شده است، جمله قبل قرينه بر اين است كه انسان بر همان متعلّقى كه به آن يقين داشته شك كرده است.

كلام دوم شيخ انصارى بر دلالت روايت پنجم بر حجيّة استصحاب

۴

تطبیق روایت پنجم و بررسی آن

ومنها : ما عن الخصال بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ؛ فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» .

وفي رواية اخرى عنه عليه‌السلام : «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ؛ فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» . وعدّها (روایت) المجلسي ـ في البحار ـ في سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكلّية .

أقول : لا يخفى أنّ الشكّ واليقين لا يجتمعان حتّى ينقض أحدهما الآخر، بل لا بدّ من اختلافهما :

إمّا في زمان نفس الوصفين (زمان یقین و شک یکی است اما متعلقشان فرق می کند)، كأن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان ، ثمّ يشكّ يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان (که در این صورت قاده یقین می شود).

وإمّا في زمان متعلّقهما وإن اتّحد زمانهما ، كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة ، ويشكّ ـ في زمان هذا القطع ـ بعدالته في يوم السبت ، وهذا هو الاستصحاب ، وليس (ملاک استصحاب) منوطا بتعدّد زمان الشكّ واليقين ـ كما عرفت في المثال ـ فضلا عن تأخّر الأوّل عن الثاني.

وحيث إنّ صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين (یقین و شک)، وظاهرها اتّحاد زمان متعلّقهما ؛ تعيّن حملها على القاعدة الاولى (قاعده یقین)، وحاصلها : عدم العبرة بطروّ الشكّ في شيء بعد اليقين بذلك الشيء.

۵

موید چهارم

مؤيّد چهارم كه روايت پنجم مربوط به قاعده يقين مى‌باشد: لازمه اينكه حديث را حمل بر قاعده استصحاب كنيم اين است كه در كلمه « لا تنقض » قائل به مجاز شويم. لكن اگر حديث را حمل بر قاعده يقين نماييم، نقل در معناى حقيقى خودش بكار رفته است، و بلا شك حمل كلام بر معناى حقيقى أولى بر حمل كلام بر مجاز است.

بيان مطلب: اگر « لا تنقض » را به قاعده استصحاب مربوط بدانيم، معنايش اين مى‌شود: از يقين سابق رفعيّت نكن و دست بر ندار، يعنى استصحاب جارى كن. وقتى من استصحاب جارى مى‌كنم براى اين است كه الان به يقين سابق ترتيب اثر بدهم، و نسبت به روزهاى گذشته نمى‌توانم به قاعده استصحاب تمسك كنم و به متيقّن سابق ترتيب اثر دهم.

مثال: يك هفته قبل يقين داشتم زيد عادل بود، حالا شك دارم، استصحاب مى‌كنم، يعنى يقين سابق كه عدالت زيد مى‌باشد حالا وجود دارد، اما احكام ديروز كارى با استصحاب امروز ندارد، فقط من الان ترتيب اثر مى‌دهم و نقض نمى‌كنم. بنابراين من يك هفته به يقينم كارى ندارم و ممكن است نقضش كنم، و از الان كه استصحاب جارى كردم يقين را به شك نقض نمى‌كنم.

اما اگر حديث را مربوط به قاعده يقين بگيريم معنايش اين مى‌شود كه: ما حكم مى‌كنيم يقين يك هفته قبل درست بوده، يعنى از هفته قبل همچنان يقين به عدالت زيد ثابت است و وجود دارد. در اين صورت واقعا يقين را از زمان خودش كه يك هفته قبل باشد به شك نقض نمى‌كنم.

در صورتيكه در قاعده استصحاب كارى به نقض متيقّن در يك هفته قبل ندارم، الان كه وقت شك است ديگر متيقن را به شكش نقض نمى‌كنم.

در قاعده يقين نسبت دادن نقض به يقين حقيقت است ولى در قاعده استصحاب نقض يقين به شك از زمان متيقن نيست بلكه از الان است در نتيجه اسناد مجازى است.

مگر اينكه ما بگوييم شما چرا در كنار متيقّن قيد زمان را دخالت مى‌دهيد، زمان به عنوان ظرف ذكر شده، شما عدالت زيد را استصحاب مى‌كنيد. پس شما متيقنتان را در باب استصحاب هم كه عدالت باشد واقعا نقض نكرديد، به زمان چكار داريد، زمان در معناى حقيقى و مجازى دخالت ندارد. اگر اين توجيه را بگيريد مى‌توانيد دست از اين قرينه برداريد، و ديگر نسبت دادن نقض به متيقّن در باب استصحاب نيز حقيقت مى‌شود زيرا زمان دخالتى ندارد.

نتيجه: اگر روايت پنجم فقط مؤيّد چهارم را داشت مى‌توانستيم بگوييم به درد باب استصحاب مى‌خورد، ولى سه مؤيد ديگر وجود دارد كه ثابت مى‌كند كه اين حديث مربوط به قاعده يقين است.

۶

تطبیق مویدات

ويؤيّده : أنّ النقض حينئذ محمول على حقيقته (نقض)؛ لأنّه رفع اليد عن نفس الآثار التي رتّبها سابقا على المتيقّن ، بخلاف الاستصحاب ؛ فإنّ المراد بنقض اليقين فيه رفع اليد عن ترتيب الآثار في غير زمان اليقين ، وهذا ليس نقضا لليقين السابق ، إلاّ إذا اخذ متعلّقه (حدیث) مجرّدا عن التقييد بالزمان الأوّل.

وبالجملة : فمن تأمّل في الرواية ، وأغمض عن ذكر بعض لها في أدلّة الاستصحاب ، جزم بما ذكرناه في معنى الرواية.

لهم إلاّ أن يقال ـ بعد ظهور كون الزمان الماضي في الرواية ظرفا لليقين ـ : إنّ الظاهر تجريد متعلّق اليقين عن التقييد بالزمان ؛ فإنّ قول القائل : «كنت متيقّنا أمس بعدالة زيد» ظاهر في إرادة أصل العدالة ، لا العدالة المقيّدة بالزمان الماضي ، وإن كان ظرفه في الواقع ظرف اليقين ، لكن لم يلاحظه على وجه التقييد ، فيكون الشكّ فيما بعد هذا الزمان ، متعلّقا بنفس ذلك المتيقّن مجرّدا عن ذلك التقييد ، ظاهرا في تحقّق أصل العدالة في زمان الشكّ ، فينطبق على الاستصحاب ، فافهم .

ولا المتيقّن السابق على المشكوك اللاحق ، فهي أضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق ؛ لاحتمالها لإرادة إيجاب العمل بالاحتياط ، فافهم (١).

٥ ـ الاستدلال برواية الخصال ورواية اخرى

ومنها : ما عن الخصال بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ؛ فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» (٢).

وفي رواية اخرى عنه عليه‌السلام : «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ؛ فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» (٣). وعدّها المجلسي ـ في البحار ـ في سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكلّية (٤).

المناقشة في الاستدلال بهاتين الروايتين

أقول : لا يخفى أنّ الشكّ واليقين لا يجتمعان حتّى ينقض أحدهما الآخر ، بل لا بدّ من اختلافهما :

إمّا في زمان نفس الوصفين ، كأن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان ، ثمّ يشكّ يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان.

وإمّا في زمان متعلّقهما وإن اتّحد زمانهما ، كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة ، ويشكّ ـ في زمان هذا القطع ـ بعدالته (٥) في يوم

__________________

(١) لم ترد «فافهم» في (ظ).

(٢) الخصال : ٦١٩ ، والوسائل ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ ، الباب ٤ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٦.

(٣) المستدرك ١ : ٢٢٨ ، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٤.

(٤) البحار ٢ : ٢٧٢.

(٥) المناسب : «في عدالته» ، كما في (ت) ، ولكن شطب عليها.

السبت ، وهذا هو الاستصحاب ، وليس منوطا بتعدّد زمان الشكّ واليقين ـ كما عرفت في المثال ـ فضلا عن تأخّر الأوّل عن الثاني.

وحيث إنّ صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين ، وظاهرها اتّحاد زمان متعلّقهما ؛ تعيّن حملها على القاعدة الاولى ، وحاصلها : عدم العبرة بطروّ الشكّ في شيء بعد اليقين بذلك الشيء.

ويؤيّده : أنّ النقض حينئذ محمول على حقيقته ؛ لأنّه رفع اليد عن نفس الآثار التي رتّبها سابقا على المتيقّن ، بخلاف الاستصحاب ؛ فإنّ المراد بنقض اليقين فيه رفع اليد عن ترتيب الآثار في غير زمان اليقين ، وهذا ليس نقضا لليقين السابق ، إلاّ إذا اخذ متعلّقه مجرّدا عن التقييد بالزمان الأوّل.

وبالجملة : فمن تأمّل في الرواية ، وأغمض عن ذكر بعض (١) لها في أدلّة الاستصحاب ، جزم بما (٢) ذكرناه في معنى الرواية.

ثمّ لو سلّم أنّ هذه القاعدة بإطلاقها مخالفة للإجماع ، أمكن تقييدها بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتّبها حال اليقين به ـ كالاقتداء بذلك الشخص في مثال العدالة ، أو العمل بفتواه أو شهادته ـ أو تقييد الحكم بصورة عدم التذكّر لمستند القطع السابق ، وإخراج صورة تذكّره والتفطّن لفساده وعدم قابليّته لإفادة القطع (٣).

__________________

(١) مثل : الوحيد البهبهاني في الرسائل الاصولية : ٤٤٠ ، والمحقّق القمي في القوانين ٢ : ٦٢ ، والفاضل النراقي في مناهج الأحكام : ٢٢٧.

(٢) في (ت) و (ه) بدل «جزم بما» : «ربما استظهر ما».

(٣) في (ر) و (ص) ذكرت عبارة «ثمّ لو سلّم ـ إلى ـ لإفادة القطع» بعد عبارة «اللهم إلاّ ـ إلى ـ فافهم».

إمكان دفع المناقشة المذكورة

اللهم إلاّ أن يقال ـ بعد ظهور كون الزمان الماضي في الرواية ظرفا لليقين ـ : إنّ الظاهر تجريد متعلّق اليقين عن التقييد بالزمان ؛ فإنّ قول القائل : «كنت متيقّنا أمس بعدالة زيد» ظاهر في إرادة أصل العدالة ، لا العدالة المقيّدة (١) بالزمان الماضي ، وإن كان ظرفه (٢) في الواقع ظرف اليقين ، لكن لم يلاحظه على وجه التقييد ، فيكون الشكّ فيما بعد هذا الزمان ، متعلّقا بنفس ذلك المتيقّن مجرّدا عن ذلك التقييد ، ظاهرا في تحقّق أصل العدالة في زمان الشكّ ، فينطبق على الاستصحاب ، فافهم (٣).

فالإنصاف (٤) : أنّ الرواية ـ سيّما بملاحظة (٥) قوله عليه‌السلام : «فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» (٦) ، و (٧) بملاحظة ما سبق في الصحاح من قوله : «لا ينقض اليقين بالشكّ» حيث إنّ ظاهره مساوقته لها ـ ظاهرة في الاستصحاب (٨) ، ويبعد حملها على المعنى الذي (٩) ذكرنا.

__________________

(١) في غير (ص): «المتقيّدة».

(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : «ظرفها» ؛ لرجوع الضمير إلى العدالة.

(٣) لم ترد «اللهم إلاّ ـ إلى ـ فافهم» في (ظ).

(٤) في (ر) ، (ص) و (ظ) بدل «فالإنصاف» : «لكن الإنصاف».

(٥) لم ترد «الرواية سيّما بملاحظة» في (ص) و (ظ).

(٦) في (ر) و (ظ) بدل «فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» : «فإنّ اليقين لا ينقض بالشكّ».

(٧) لم ترد «و» في غير (ر).

(٨) لم ترد عبارتا «حيث إنّ» و «ظاهرة في الاستصحاب» في (ص) و (ظ).

(٩) في (ت) و (ه) بدل «المعنى الذي» : «بيان القاعدة التي».