والثاني: أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها، فالمراد: أنّه ليس ينبغي أن تنقض يقين الطهارة بمجرّد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة.

بحث در ذكر رواياتى بود كه براى حجيّة استصحاب به آنها تمسّك شده است.

قسمت سوم صحيحه ثانيه زرارة كه مشهور براى حجيّة استصحاب به اين قسمت تمسك كرده‌اند، محل بحث بود.

دو احتمال در اين قسمت از صحيحه وجود دارد.

در احتمال اول جريان استصحاب را قبل از نماز فرض مى‌كنيم.

احتمال مى‌دهيم قبل از نماز لباسش نجس است، بررسى كرد و چيزى پيدا نكرد، استصحاب طهارت را جارى كرد و نمازش را خواند. و گفتيم اين قسمت از روايت بر حجيّة استصحاب دلالت مى‌كند.

نهايتا اشكالى به وجود آمد كه به دنبال جريان استصحاب امام فرمودند ولو بعد از نماز نجاست را ديدى، نمازت را اعاده نكن.

نسبت به توجيه « لا تعيد الصلاة » دچار مشكل شديم.

اشكال باقى ماند و شيخ انصارى اشكال را به حال خودش گذاشتند، يعنى اين اشكال در روايت وجود دارد.

احتمال دوم در صحيحه دوم زرارة:

بعد از نماز شخص خون را در لباسش مشاهده كرد، انسان احتمال مى‌دهد كه اين خون براى قبل از نماز باشد كه نتيجتا نماز باطل است يا اينكه احتمال مى‌دهد اين خون بعد از نماز روى لباسش چكيده است.

در اينجا استصحاب را بعد از نماز جارى مى‌كند، به اين معنا كه: قبل از نماز يقين داشتم كه لباسم پاك است حالا شك دارم، استصحاب طهارت را جارى مى‌كنم و نتيجه مى‌گيرم خون بعد از نماز روى لباسم چكيده است.

نتيجتا با كمك استصحاب خواندن نماز صحيح است و اعاده هم لازم ندارد. زيرا يقين ندارم كه اين خون براى قبل از نماز است و احتمال مى‌دهم كه اين خون بعد از نماز حادث شده است.

اشكال شيخ انصارى به احتمال دوم: اين احتمال خوب است ولى يك مشكل دارد.

احتمال دوم خلاف ظاهر روايت است، زيرا ظاهر روايت اين است كه شك قبل از نماز بوده، بعد مى‌گويد بعد از اينكه نماز خواندم آن خونى را كه احتمال مى‌دادم در لباسم باشد را ديدم. ظاهرا مراد اين است كه همان خونى را كه قبلا احتمال مى‌داده روى لباسش باشد را كشف كرده است. بنابراين خون براى قبل از نماز بوده است و نماز در لباس نجس خوانده شده است، كه اين امر همان احتمال اول است، و همان اشكالات گفته شده نيز بر آن وارد است.

نتيجه: شيخ انصارى استدلال به اين قسمت حديث براى حجيت استصحاب را قبول ندارند.

تمسك بعضى از علماء به قسمت آخر روايت ثانية زرارة براى حجّية استصحاب:

قسمت آخر اين است كه، راوى سؤال مى‌كند: اگر در بين نماز ديدم لباسم نجس است، شك كنم كه از اول نماز نجس بوده يا اينكه در همين لحظه خون روى لباسم چكيده است. امام فرمودند: نمازت را همانجا قطع كن، لباست را تطهير كن، و نمازت را ادامه بده.

يعنى امام فرمودند تو كه احتمال مى‌دهى شايد اين خون قبل از نماز بوده است، به اين شكت اعتنا نكن و طهارت را استصحاب كن و بگو اين يك ركعت نمازى را كه خواندم در نماز پاك خواندم، زيرا امام فرمودند سزاوار نيست يقين به طهارت را با شك نقض كنى، و بگو انشاء الله خون براى قبل از نماز نبوده است.

مستدل مى‌گويد: جمله « فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك » دالّ بر حجيّة استصحاب مى‌باشد.

اشكال شيخ انصارى: قبل از بيان اشكال به مقدمه‌اى اشاره مى‌كنيم.

مقدمه: علماء مى‌گويند اگر در عبارتى كلامى متفرّع بر كلام ديگر باشد، كلام دوم مباين با كلام اول مى‌شود يا اينكه كلام دوم اعم از كلام اول مى‌شود.

مثال: مولى مى‌گويد زيد فاسق است، بعد اگر مولى بگويد فليس ينبغي اكرام عمرو. اين كلام غلط است زيرا نتيجه كلام زيد فاسق است كه عدم اكرام عمرو نمى‌باشد.

مثال: مولى بفرمايد زيد فاسقٌ فليس ينبغي اكرامُ زيد وعمرو وبكر وخالد. اين كلام نيز غلط است، زيرا زيد فاسق است به عمرو و بكر و خالد ربطى ندارد.

بيان اشكال شيخ انصارى: در قسمت آخر حديث ثانية « فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك »، اين جمله با باء تفريع متفرّع بر جمله قبل شده است. جمله قبل اين است كه به شك در وجود نجاست اعتنا نكن. بنابراين اين جمله نمى‌تواند قانون كلى براى ما اثبات كند، بلكه مفاد اين جمله اين است كه سزاوار نيست براى شما كه يقين به طهارت را با شك به نجاست نقض كنى، وجمله فقط به مورد خاصى كه مسأله طهارة و نجاست باشد اختصاص پيدا مى‌كند.

نتيجه: شيخ انصارى صحيحه دوم زرارة را دال بر حجيّة استصحاب نمى‌داند.

والثاني (احتمال دوم در روایت دوم): أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها (نجاست) بعدها (صلات)، فالمراد: أنّه ليس ينبغي أن تنقض يقين الطهارة بمجرّد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة.

وهذا الوجه سالم عمّا يرد على الأوّل، إلاّ أنّه خلاف ظاهر السؤال (چون ظاهر این است که احتمال می‌داده و بررسی کرده و ندیده و بعد دیده است، پس یقین دارد که در حال نماز با لباس نجس نماز خوانده). نعم، مورد قوله عليه‌السلام أخيرا: «فليس ينبغي لك... الخ» هو الشكّ في وقوعه (نجس) أوّل الصلاة أو حين الرؤية، ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال (اعراض کردن) عنها (نماز) بغسل الثوب مع عدم تخلّل المنافي، لا إبطالها (صلات) ثمّ البناء عليها الذي هو (ابطال) خلاف الإجماع، لكن تفريع (فاء تفریع) عدم نقض اليقين على احتمال تأخّر الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس، فافهم (می‌توان با قاعده کلی در سایر روایت دست از تفریعیت فاء برداریم).

روايت ثالثة زرارة در باب استصحاب:

اين صحيحة دو قسمت دارد كه يك قسمت آن را شيخ انصارى اشاره نكرده‌اند.

قسمت اول روايت ثالثه زرارة:

زرارة: بين دو و چهار شك دارم، يقين دارم كه دو ركعت نماز را خوانده‌ام، ولى احتمال مى‌دهم چهار ركعت خوانده شده است، چه كنم؟

امام عليه السلام: بناء را بر اكثر بگذار، و بگو چهار ركعت را خواندم و سلام بده، بعد هم از باب احتياط دو ركعت نماز احتياط با فاتحة الكتاب بخوان.

قسمت دوم روايت ثالثه زرارة:

زرارة: بين سه ركعت و چهار ركعت شك دارم، يقين دارم سه ركعت را خواندم ولى شك دارم ركعت سوم يا چهارم تمام شده است، چه كنم؟

امام عليه السلام: قام وأضاف إليها أخرى و لا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك.

در جواب امام عليه السلام چهار احتمال وجود دارد:

احتمال اول در صحيحه سوم زرارة:

مراد امام اين است وقتى شك داريم، بنا را بر سه بگذار و يك ركعت ديگر هم نماز بخوان، زيرا يقين به سه ركعت داشتى و شك داشتى ركعت چهارم را خوانده‌اى يا نه، به شكّت اعتنا نكن و بگو انشاءالله سه ركعت است، وهذا معنى الإستصحاب.

اشكال اول شيخ انصارى به احتمال اول: اين احتمال دال بر حجيّة استصحاب مى‌باشد ولى اشكال به وجود مى‌آورد.

تمام علماء شيعه به جز شيخ مفيد قائلند كه در باب شكوك نماز بناء بر اكثر گذاشته مى‌شود، و روايات زيادى در اين باب داريم.

در اين فراز امام فرموده بناء را بر اقل بگذار كه سه ركعت مى‌باشد و عدم اتيان ركعت رابعه را استصحاب كن، و بگو ركعت چهارم را نخوانده‌ام و ركعت چهارم را بخوان، كه اين خلاف مبناى شيعه مى‌باشد.

اشكال دوم شيخ انصارى به احتمال اول: در فقره اول از روايت كه شك بين دو و چهار بود امام فرمودند بناء را بر چهار كه اكثر است بگذار. چطور در شك فقره اول روايت بناء بر اكثر گذاشته شده ولى در شك فقره دوم حديث بناء بر اقل گذاشته شده است؟

بنابراين احتمال اول كه به درد استصحاب مى‌خورد دو اشكال دارد.

ومنها: صحيحة ثالثة لزرارة: «وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها اخرى، ولا شيء عليه. ولا ينقض اليقين بالشكّ، ولا يدخل الشكّ في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين، ويتمّ على اليقين، فيبني عليه، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات».

وقد تمسّك بها في الوافية، وقرّره الشارح، وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه.

وفيه (استدلال به حدیث) تأمّل: لأنّه إن كان المراد بقوله عليه‌السلام: «قام فأضاف إليها اخرى»، القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة، حتّى يكون حاصل الجواب هو: البناء على الأقلّ، فهو (احتمال) مخالف للمذهب (که می‌گویند باید بناء را بر اکثر گذاشت)، وموافق لقول العامّة، ومخالف لظاهر الفقرة الاولى من قوله: «يركع ركعتين بفاتحة الكتاب»؛ فإنّ ظاهرها ـ بقرينة تعيين الفاتحة ـ إرادة ركعتين منفصلتين، أعني: صلاة الاحتياط، فتعيّن أن يكون المراد به (ظاهر حدیث) القيام ـ بعد التسليم في الركعة المردّدة ـ إلى ركعة مستقلّة، كما هو مذهب الإماميّة.