درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۲۰: استصحاب ۲۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

والثاني: أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها، فالمراد: أنّه ليس ينبغي أن تنقض يقين الطهارة بمجرّد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة.

بحث در ذكر رواياتى بود كه براى حجيّة استصحاب به آنها تمسّك شده است.

قسمت سوم صحيحه ثانيه زرارة كه مشهور براى حجيّة استصحاب به اين قسمت تمسك كرده‌اند، محل بحث بود.

دو احتمال در اين قسمت از صحيحه وجود دارد.

در احتمال اول جريان استصحاب را قبل از نماز فرض مى‌كنيم.

احتمال مى‌دهيم قبل از نماز لباسش نجس است، بررسى كرد و چيزى پيدا نكرد، استصحاب طهارت را جارى كرد و نمازش را خواند. و گفتيم اين قسمت از روايت بر حجيّة استصحاب دلالت مى‌كند.

نهايتا اشكالى به وجود آمد كه به دنبال جريان استصحاب امام فرمودند ولو بعد از نماز نجاست را ديدى، نمازت را اعاده نكن.

نسبت به توجيه « لا تعيد الصلاة » دچار مشكل شديم.

اشكال باقى ماند و شيخ انصارى اشكال را به حال خودش گذاشتند، يعنى اين اشكال در روايت وجود دارد.

۳

احتمال دوم در صحیح دوم و بررسی آن

احتمال دوم در صحيحه دوم زرارة:

بعد از نماز شخص خون را در لباسش مشاهده كرد، انسان احتمال مى‌دهد كه اين خون براى قبل از نماز باشد كه نتيجتا نماز باطل است يا اينكه احتمال مى‌دهد اين خون بعد از نماز روى لباسش چكيده است.

در اينجا استصحاب را بعد از نماز جارى مى‌كند، به اين معنا كه: قبل از نماز يقين داشتم كه لباسم پاك است حالا شك دارم، استصحاب طهارت را جارى مى‌كنم و نتيجه مى‌گيرم خون بعد از نماز روى لباسم چكيده است.

نتيجتا با كمك استصحاب خواندن نماز صحيح است و اعاده هم لازم ندارد. زيرا يقين ندارم كه اين خون براى قبل از نماز است و احتمال مى‌دهم كه اين خون بعد از نماز حادث شده است.

اشكال شيخ انصارى به احتمال دوم: اين احتمال خوب است ولى يك مشكل دارد.

احتمال دوم خلاف ظاهر روايت است، زيرا ظاهر روايت اين است كه شك قبل از نماز بوده، بعد مى‌گويد بعد از اينكه نماز خواندم آن خونى را كه احتمال مى‌دادم در لباسم باشد را ديدم. ظاهرا مراد اين است كه همان خونى را كه قبلا احتمال مى‌داده روى لباسش باشد را كشف كرده است. بنابراين خون براى قبل از نماز بوده است و نماز در لباس نجس خوانده شده است، كه اين امر همان احتمال اول است، و همان اشكالات گفته شده نيز بر آن وارد است.

نتيجه: شيخ انصارى استدلال به اين قسمت حديث براى حجيت استصحاب را قبول ندارند.

تمسك بعضى از علماء به قسمت آخر روايت ثانية زرارة براى حجّية استصحاب:

قسمت آخر اين است كه، راوى سؤال مى‌كند: اگر در بين نماز ديدم لباسم نجس است، شك كنم كه از اول نماز نجس بوده يا اينكه در همين لحظه خون روى لباسم چكيده است. امام فرمودند: نمازت را همانجا قطع كن، لباست را تطهير كن، و نمازت را ادامه بده.

يعنى امام فرمودند تو كه احتمال مى‌دهى شايد اين خون قبل از نماز بوده است، به اين شكت اعتنا نكن و طهارت را استصحاب كن و بگو اين يك ركعت نمازى را كه خواندم در نماز پاك خواندم، زيرا امام فرمودند سزاوار نيست يقين به طهارت را با شك نقض كنى، و بگو انشاء الله خون براى قبل از نماز نبوده است.

مستدل مى‌گويد: جمله « فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك » دالّ بر حجيّة استصحاب مى‌باشد.

اشكال شيخ انصارى: قبل از بيان اشكال به مقدمه‌اى اشاره مى‌كنيم.

مقدمه: علماء مى‌گويند اگر در عبارتى كلامى متفرّع بر كلام ديگر باشد، كلام دوم مباين با كلام اول مى‌شود يا اينكه كلام دوم اعم از كلام اول مى‌شود.

مثال: مولى مى‌گويد زيد فاسق است، بعد اگر مولى بگويد فليس ينبغي اكرام عمرو. اين كلام غلط است زيرا نتيجه كلام زيد فاسق است كه عدم اكرام عمرو نمى‌باشد.

مثال: مولى بفرمايد زيد فاسقٌ فليس ينبغي اكرامُ زيد وعمرو وبكر وخالد. اين كلام نيز غلط است، زيرا زيد فاسق است به عمرو و بكر و خالد ربطى ندارد.

بيان اشكال شيخ انصارى: در قسمت آخر حديث ثانية « فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك »، اين جمله با باء تفريع متفرّع بر جمله قبل شده است. جمله قبل اين است كه به شك در وجود نجاست اعتنا نكن. بنابراين اين جمله نمى‌تواند قانون كلى براى ما اثبات كند، بلكه مفاد اين جمله اين است كه سزاوار نيست براى شما كه يقين به طهارت را با شك به نجاست نقض كنى، وجمله فقط به مورد خاصى كه مسأله طهارة و نجاست باشد اختصاص پيدا مى‌كند.

نتيجه: شيخ انصارى صحيحه دوم زرارة را دال بر حجيّة استصحاب نمى‌داند.

۴

تطبیق احتمال دوم در صحیح دوم و بررسی آن

والثاني (احتمال دوم در روایت دوم): أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها (نجاست) بعدها (صلات)، فالمراد : أنّه ليس ينبغي أن تنقض يقين الطهارة بمجرّد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة.

وهذا الوجه سالم عمّا يرد على الأوّل، إلاّ أنّه خلاف ظاهر السؤال (چون ظاهر این است که احتمال می داده و بررسی کرده و ندیده و بعد دیده است، پس یقین دارد که در حال نماز با لباس نجس نماز خوانده). نعم، مورد قوله عليه‌السلام أخيرا : «فليس ينبغي لك ... الخ» هو الشكّ في وقوعه (نجس) أوّل الصلاة أو حين الرؤية، ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال (اعراض کردن) عنها (نماز) بغسل الثوب مع عدم تخلّل المنافي ، لا إبطالها (صلات) ثمّ البناء عليها الذي هو (ابطال) خلاف الإجماع، لكن تفريع (فاء تفریع) عدم نقض اليقين على احتمال تأخّر الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس، فافهم (می توان با قاعده کلی در سایر روایت دست از تفریعیت فاء برداریم).

۵

صحیحه سوم زراره و بررسی آن

روايت ثالثة زرارة در باب استصحاب:

اين صحيحة دو قسمت دارد كه يك قسمت آن را شيخ انصارى اشاره نكرده‌اند.

قسمت اول روايت ثالثه زرارة:

زرارة: بين دو و چهار شك دارم، يقين دارم كه دو ركعت نماز را خوانده‌ام، ولى احتمال مى‌دهم چهار ركعت خوانده شده است، چه كنم ؟

امام عليه السلام: بناء را بر اكثر بگذار، و بگو چهار ركعت را خواندم و سلام بده، بعد هم از باب احتياط دو ركعت نماز احتياط با فاتحة الكتاب بخوان.

قسمت دوم روايت ثالثه زرارة:

زرارة: بين سه ركعت و چهار ركعت شك دارم، يقين دارم سه ركعت را خواندم ولى شك دارم ركعت سوم يا چهارم تمام شده است، چه كنم ؟

امام عليه السلام: قام وأضاف إليها أخرى و لا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك.

 

 

 

در جواب امام عليه السلام چهار احتمال وجود دارد:

احتمال اول در صحيحه سوم زرارة:

مراد امام اين است وقتى شك داريم، بنا را بر سه بگذار و يك ركعت ديگر هم نماز بخوان، زيرا يقين به سه ركعت داشتى و شك داشتى ركعت چهارم را خوانده‌اى يا نه، به شكّت اعتنا نكن و بگو انشاءالله سه ركعت است، وهذا معنى الإستصحاب.

اشكال اول شيخ انصارى به احتمال اول: اين احتمال دال بر حجيّة استصحاب مى‌باشد ولى اشكال به وجود مى‌آورد.

تمام علماء شيعه به جز شيخ مفيد قائلند كه در باب شكوك نماز بناء بر اكثر گذاشته مى‌شود، و روايات زيادى در اين باب داريم.

در اين فراز امام فرموده بناء را بر اقل بگذار كه سه ركعت مى‌باشد و عدم اتيان ركعت رابعه را استصحاب كن، و بگو ركعت چهارم را نخوانده‌ام و ركعت چهارم را بخوان، كه اين خلاف مبناى شيعه مى‌باشد.

اشكال دوم شيخ انصارى به احتمال اول: در فقره اول از روايت كه شك بين دو و چهار بود امام فرمودند بناء را بر چهار كه اكثر است بگذار. چطور در شك فقره اول روايت بناء بر اكثر گذاشته شده ولى در شك فقره دوم حديث بناء بر اقل گذاشته شده است ؟

بنابراين احتمال اول كه به درد استصحاب مى‌خورد دو اشكال دارد.

۶

تطبیق صحیحه سوم زراره و بررسی آن

ومنها: صحيحة ثالثة لزرارة: «وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها اخرى، ولا شيء عليه. ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ، ويتمّ على اليقين ، فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» .

وقد تمسّك بها في الوافية، وقرّره الشارح ، وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه .

وفيه (استدلال به حدیث) تأمّل: لأنّه إن كان المراد بقوله عليه‌السلام : «قام فأضاف إليها اخرى»، القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة، حتّى يكون حاصل الجواب هو: البناء على الأقلّ، فهو (احتمال) مخالف للمذهب (که می گویند باید بناء را بر اکثر گذاشت)، وموافق لقول العامّة ، ومخالف لظاهر الفقرة الاولى من قوله : «يركع ركعتين بفاتحة الكتاب» ؛ فإنّ ظاهرها ـ بقرينة تعيين الفاتحة ـ إرادة ركعتين منفصلتين، أعني : صلاة الاحتياط، فتعيّن أن يكون المراد به (ظاهر حدیث) القيام ـ بعد التسليم في الركعة المردّدة ـ إلى ركعة مستقلّة ، كما هو مذهب الإماميّة.

«لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا» ، عدم إيجاب إعادة الوضوء ، فافهم ؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.

ودعوى : أنّ من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها (١) وعدم وجوب الإعادة لها ، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة (٢).

مدفوعة : بأنّ الصحّة الواقعيّة وعدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحقّقة سابقا ، من الآثار العقليّة الغير المجعولة للطهارة المتحقّقة ؛ لعدم معقوليّة عدم الإجزاء فيها ، مع أنّه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد وبين وقوع بعضها معها فيعيد ، كما هو ظاهر قوله عليه‌السلام بعد ذلك : «وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته». إلاّ أن يحمل هذه الفقرة ـ كما استظهره شارح الوافية (٣) ـ على ما لو علم الإصابة وشكّ في موضعها ولم يغسلها نسيانا ، وهو مخالف لظاهر الكلام وظاهر قوله عليه‌السلام بعد ذلك : «وإن لم تشكّ ثمّ رأيته ... الخ».

والثاني : أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها ، فالمراد : أنّه ليس ينبغي أن تنقض (٤) يقين الطهارة بمجرّد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة.

وهذا الوجه سالم عمّا يرد على الأوّل ، إلاّ أنّه خلاف ظاهر السؤال. نعم ، مورد قوله عليه‌السلام أخيرا : «فليس ينبغي لك ... الخ» هو

__________________

(١) لم ترد «معها» في (ر).

(٢) هذه الدعوى من شريف العلماء أيضا.

(٣) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٦١.

(٤) في (ر) ، (ص) و (ظ): «ينقض».

الشكّ في وقوعه أوّل الصلاة أو حين الرؤية ، ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلّل المنافي ، لا إبطالها ثمّ البناء عليها الذي هو خلاف الإجماع ، لكن تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخّر الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس ، فافهم.

٣ ـ صحيحة زرارة الثالثة

ومنها : صحيحة ثالثة لزرارة : «وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها اخرى ، ولا شيء عليه. ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ، ويتمّ على اليقين ، فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» (١).

وقد تمسّك بها في الوافية (٢) ، وقرّره الشارح (٣) ، وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه (٤).

التأمّل في الاستدلال بهذه الصحيحة

وفيه تأمّل : لأنّه إن كان المراد بقوله عليه‌السلام : «قام فأضاف إليها اخرى» ، القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة (٥) ، حتّى يكون حاصل الجواب هو : البناء على الأقلّ ،

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٢١ ، الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.

(٢) الوافية : ٢٠٦.

(٣) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٦١.

(٤) مثل المحدّث البحراني في الحدائق ١ : ١٤٣ ، والوحيد البهبهاني في الرسائل الاصوليّة : ٤٤٢ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٣٧٠ ، والمحقّق القمي في القوانين ٢ : ٥٨.

(٥) لم ترد : «من دون ـ إلى ـ الرابعة» في (ظ).

فهو مخالف للمذهب ، وموافق لقول العامّة ، ومخالف لظاهر الفقرة الاولى من قوله : «يركع (١) ركعتين بفاتحة الكتاب» ؛ فإنّ ظاهرها ـ بقرينة تعيين الفاتحة ـ إرادة ركعتين منفصلتين ، أعني : صلاة الاحتياط ، فتعيّن أن يكون المراد به القيام ـ بعد التسليم في الركعة المردّدة ـ إلى ركعة مستقلّة ، كما هو مذهب الإماميّة.

المراد من «اليقين» في هذه الصحيحة

فالمراد ب «اليقين» ـ كما في «اليقين» الوارد في الموثّقة الآتية (٢) ، على ما صرّح به السيّد المرتضى ; (٣) ، واستفيد من قوله عليه‌السلام في أخبار الاحتياط : إن كنت قد نقصت فكذا ، وإن كنت قد أتممت فكذا (٤) ـ : هو اليقين بالبراءة ، فيكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة ، بالبناء على الأكثر وفعل صلاة مستقلّة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه.

وقد اريد من «اليقين» و «الاحتياط» في غير واحد من الأخبار هذا النحو من العمل ، منها : قوله عليه‌السلام في الموثّقة الآتية : «إذا شككت فابن على اليقين» (٥).

المراد من «البناء على اليقين» في الأخبار

فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه ، يراد منها : البناء على ما هو المتيقّن من العدد ، والتسليم عليه ، مع جبره بصلاة

__________________

(١) في (ص) والتهذيب : «ركع».

(٢) هي موثّقة إسحاق بن عمّار الآتية في الصفحة ٦٦.

(٣) راجع الانتصار : ٤٩.

(٤) الوسائل ٥ : ٣١٨ ، الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.

(٥) وهي موثّقة إسحاق بن عمّار الآتية في الصفحة ٦٦.