درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۰: استصحاب ۱۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

ثمّ إنّ المحصَّل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثة:

الأوّل: اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعيّ مطلقاً ـ جزئيّاً كان كنجاسة الثوب، أو كلّياً كنجاسة الماء...

بحث در نكته ششم در اقسام استصحاب بود.

استصحاب به اعتبار مستصحب به سه قسم تقسيم مى‌شود.

كلام ما در تقسيم دوم بود.

تقسيم دوم اين بود كه مستصحب تارة حكم شرعى است و تارة موضوع خارجى است.

در اين رابطه صاحب قوانين ادعا كردند كه در مسأله دو تفصيل متناقض داريم.

شيخ انصارى فرمودند:

اولا: دو تفصيل مذكور متناقض نمى‌باشند بلكه ماده اجتماع دارند، كه ماده اجتماعش حكم جزئى بود كه هم اخبارى مى‌گفت استصحاب در حكم جزئى حجة است و هم محقق خوانسارى و ديگران.

۳

وجود سه تفصیل در مسئله

مطلب دوم كه شيخ انصارى متعرض مى‌شوند اين است: در مسأله سه تفصيل و قول وجود دارد نه دو تفصيل.

تفصيل اول شيخ انصارى:

استصحاب در حكم شرعى چه جزئى و چه حكم كلى حجة است، و در موضوعات ـ امور خارجية ـ حجة نمى‌باشد.

اين قول را محقق خوانسارى نقل كردند.

تفصيل دوم شيخ انصارى:

استصحاب در حكم كلى حجة نيست ولى در حكم جزئى و امور خارجى حجة مى‌باشد.

اين قول منسوب به اخباريين است.

تفصيل سوم شيخ انصارى:

از كلمات محقق خوانسارى چنين استفاده مى‌شود: استصحاب فقط در حكم جزئى حجة است ولى در حكم كلى و امور خارجى حجة نمى‌باشد.

نتيجه: در اين بحث سه تفصيل وجود دارد نه دو تفصيل كه صاحب قوانين ادعا كرده‌اند.

۴

تقسیم سوم

الوجه الثالث:

تقسيم سوم اين است كه مستصحب تارة حكم تكليفى ـ وجوب، حرمت، كراهت، اباحه ـ است، و تارة مستصحب حكم وضعى ـ غير از احكام خمسه تكليفيه هر چه مجعول شارع باشد و شارع آن را جعل كرده باشد حكم وضعى است مانند شرطيت وضوء براى نماز و سببيت و مانعيت و قاطعيت و امثال ذلك ـ است.

چرا اين تقسيم را در ذيل تقسيم قبلى ذكر نكرديم ؟ در تقسيم قبلى گفتيم مستصحب تارة حكم شرعى است و تارة موضوع خارجى است، همانجا مى‌توانستيم بگوييم حكم شرعى تارة حكم تكليفى و تارة حكم وضعى است، چرا به عنوان تقسيم مستقل مطرح كرديم ؟

شيخ انصارى مى‌فرمايند: جهتش اين است كه ما مى‌خواستيم اينجا به يك تفصيل جالب در مسأله اشاره كنيم.

تفصيل شيخ انصارى: از صدر كلام صاحب وافيه استفاده مى‌شود كه مى‌خواهند بين حكم تكليفى و حكم وضعى تفصيل دهند و بفرمايند در حكم تكليفى استصحاب جارى نيست ولى در حكم وضعى استصحاب جارى مى‌شود.

صاحب وافيه ادله‌اى براى كلامشان ذكر مى‌كنند و وقتى مى‌خواهند نتيجه بگيرند، نتيجه كلامشان تفصيل ثانوى مى‌شود.

بنابراين ذيل كلام صاحب وافيه با صدر كلامشان اختلاف دارد.

بيان نتيجه صاحب وافيه:

مقدمه: احكام وضعيه مانند شرطيت يك ذات الشرط دارند كه مثلا وضوء مى‌باشد.

ذات الشرط مجعول شارع نمى‌باشد، بلكه وضوء را مكلف ايجاد مى‌كند و ربطى به شارع ندارد.

شرطيت وضوء براى نماز را شارع جعل مى‌كند.

بنابراين يك ذات الشرط و يك شرط داريم.

مثال: روگرداندن از قبله قاطع نماز است، ذات القاطع فعل مكلف است و كارى به شارع ندارد، شارع قاطعيت را براى نماز جعل كرده است و فرموده روگرداندن و خنده با صداى بلند قاطع نماز است.

بيان مطلب: صاحب وافيه در آخر كلامشان اينگونه نتيجه مى‌كنند كه استصحاب در خود احكام وضعيه جارى نيست، در سببيت و شرطيت و مانعيت استصحاب جارى نيست كه مجعول شارع است بلكه استصحاب در ذات السبب و ذات الشرط جارى است، يعنى اگر شك كردى وضوء دارى يا نه، يك ساعت قبل وضوء داشتى، بقاء وضوء را استصحاب كن. وضوء يك امر خارجى است و مى‌توانى استصحاب كنى.

ولى اگر شك كردى كه وضوء براى نماز هنوز شرطيت دارد يا نه، يعنى اگر شك در شرطيت كردى استصحاب جارى نمى‌شود، زيرا صاحب وافيه مى‌فرمايد در مجعولات شرعيه ـ آنچه كه شارع آنها را جعل كرده ـ استصحاب كردن راهى ندارد.

نتيجه كلام صاحب وافيه: در حكم شرعى استصحاب جارى نيست ولى در امور خارجيه مانند ذات السبب، ذات الشرط، ذات المانع استصحاب جارى مى‌باشد.

۵

تطبیق وجود سه تفصیل در مسئله

ثمّ إنّ المحصّل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثة :

الأوّل : اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعيّ مطلقا ـ جزئيّا كان كنجاسة الثوب، أو كلّيا كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغيّر ـ وهو الظاهر ممّا حكاه المحقّق الخوانساري.

الثاني : اعتباره (استصحاب) في ما عدا الحكم الشرعيّ الكلّي وإن كان حكما جزئيا ، وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابيّة عن الأخباريّين .

الثالث : اعتباره (استصحاب) في الحكم الجزئيّ دون الكلّي ودون الامور الخارجيّة ، وهو الذي ربما يستظهر ممّا حكاه السيّد شارح الوافية عن المحقّق الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد قدس‌سره في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه .

۶

تطبیق تقسیم سوم

الوجه الثالث :

من حيث إنّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيّا ، وقد يكون وضعيّا شرعيّا (با این قید حکم وضعی عقلی خارج می شود) كالأسباب والشروط والموانع.

وقد وقع الخلاف من هذه الجهة ، ففصّل صاحب الوافية بين التكليفيّ وغيره ، بالإنكار في الأوّل (حکم تکلیفی) دون الثاني (حکم وضعی).

وإنّما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني مع أنّه تقسيم لأحد قسميه ؛ لأنّ ظاهر كلام المفصّل المذكور وإن كان هو التفصيل بين الحكم التكليفيّ والوضعيّ ، إلاّ أنّ آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط والموانع، دون السببيّة والشرطيّة والمانعيّة ، وسيتّضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرّض لأدلّة الأقوال .

۷

تقسیم اول استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب

[ تقسيم الإستصحاب باعتبار دليل المستصحَب ]

وأمّا بالاعتبار الثاني، فمن وجوه أيضاً:

أحدها:

تا اينجا استصحاب را به اعتبار مستصحب تقسيم كرديم.

تقسيم اول: تارة مستصحب امر وجوبى و تارة عدم ازلى و تارة عدم خاص است.

تقسيم دوم: تارة مستصحب حكم شرعى ـ حكم كلى و حكم جزئى ـ و تارة موضوع خارجى است.

تقسيم سوم: تارة مستصحب حكم تكليفى و تارة حكم وضعى است.

در تمام اقسام گذشته الا در حكم تكليفى و حكم وضعى بين علماء اختلاف بود.

 

تقسيم ديگر استصحاب به اعتبار دليلى است كه مستصحب را ثابت مى‌كند، آن دليلى كه مستصحب را در زمان سابق ثابت كرده است تارة اجماع و تارة غير اجماع است.

در اين مسأله دو تفصيل وجود دارد:

تفصيل اول: تفصيل امام محمد غزالي

اگر مستصحب ما در زمان سابق به اجماع ثابت شده باشد، مستصحب قابل استصحاب نمى‌باشد، زيرا اجماع دليل لبّى است و قدر متيقّن دارد.

تا در وجود شيئى كه به اجماع ثابت شده شك كرديم ديگر نمى‌توانيم شيء مشكوك را در زمان بعد ثابت كنيم، زيرا شيء مشكوك قدر متيقّن نمى‌باشد.

امّا اگر مستصحب به آيات قرآن و روايات ثابت شده بود، قابل استصحاب خواهد بود.

تفصيل دوم: تفصيل صاحب حدائق

اگر دليل مستصحب ما آيات قرآن و روايات باشد كه ديگر جاى شك و استصحاب نمى‌ماند، زيرا همان آيه قرآن و روايت موجود است و اگر شك كرديم به آيه و روايت مراجعه مى‌كنيم و از استصحاب استفاده نمى‌كنيم.

صاحب حدائق در ادامه مى‌فرمايند: محل نزاع علماء در جايى است كه دليل مستصحب اجماع باشد كه آيا استصحاب جارى است يا جارى نمى‌باشد.

۸

تقسیم دوم

الثاني:

دليل مستصحب تارة دليل شرعى است و تارة دليل عقلى است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: من در كلمات علماء نديده‌ام كه كسى بين اين دو تفصيل دهد، يعنى كسى بگويد كه اگر مستصحب ما با دليل شرعى ثابت شد استصحاب جارى است و اگر با دليل عقلى ثابت شد استصحاب جارى نيست.

لكن واقعيت اين است كه بايد بين اين دو تفصيل داد، به اين معنا كه بايد بگوييم: اگر مستصحب ما به دليل شرعى ثابت بود جاى استصحاب هست لكن اگر مستصحب ما به دليل عقلى اثبات شده بود جاى استصحاب نمى‌باشد، زيرا به طور كلى در احكام عقليه استصحاب كردن غلط و باطل است.

بيان علت بطلان استصحاب در احكام عقليه:

مقدمه: اين مطلب كه وقتى مى‌توانيم حكمى را استصحاب كنيم كه موضوعش باقى باشد و تغيير نكرده باشد اتفاقى است.

مثال: زيد تا قبل از بلوغش تكليف نداشت و بعد از بلوغ شك داريم زيد تكليف دارد يا ندارد، بنابراين عدم تكليف را استصحاب مى‌كنيم. اين استصحاب حكمى جارى نيست زيرا موضوع فرق كرده است. موضوع سابق صبى و غير بالغ بود و موضوع امروز شخص بالغ است، بنابراين موضوع دوتاست و استصحاب جارى نمى‌شود.

بيان مطلب: عقل در جايى حكم مى‌كند كه ابتداءً موضوع را مى‌سنجد، خصوصيات موضوع را بررسى مى‌كند، ملاك و علت را پيدا مى‌كند، بعد حكم مى‌دهد.

مثال: عقل اول ظلم را مى‌سنجد بعد مى‌بيند خصوصيات ظلم چيست، ملاك ظلم چه چيزى است، بعد حكم مى‌كند كه ظلم قبيح است.

تا وقتى موضوع باشد شك در حكم عقل غلط و بى معناست، خواه امروز يا صد سال ديگر مصداق ظلم هر جا محقق شد عقل بلافاصله و بدون ترديد و شك حكم مى‌كند كه ظلم قبيح است.

بنابراين تا وقتى موضوع باشد عقل در حكمش ترديد و شك ندارد، و هرجا تصور شود شك در حكم عقل است آنجا در موضوع نيز شك موجود است، يعنى در حقيقت شما نمى‌دانيد كارى كه مى‌كنيد مصداق ظلم است تا قبيح باشد يا مصداق ظلم نيست، بنابراين موضوع ظلم برايتان محرز نيست و اگر موضوع معلوم نباشد به هيچ وجه جاى استصحاب حكم نيست چه حكم عقل باشد و چه حكم شرع.

نتيجه: در حكم عقل اگر موضوع با همه ملاكاتش موجود باشد عقل در حكم ترديد ندارد و اگر در جايى فكر كرديد عقل در حكم ترديد دارد معنايش اين است كه در موضوع ترديد دارد، و وقتى موضوع معلوم و مشخص نباشد جاى استصحاب حكم نمى‌باشد.

در نتيجه استصحاب در احكام عقليه جارى نمى‌شود.

۹

تطبیق تقسیم اول

[تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب]

وأمّا بالاعتبار الثاني ، فمن وجوه أيضا :

أحدها :

من حيث إنّ الدليل المثبت للمستصحب إمّا أن يكون هو الإجماع ، وإمّا أن يكون غيره. وقد فصّل بين هذين القسمين الغزالي ، فأنكر الاستصحاب في الأوّل . وربما يظهر من صاحب الحدائق ـ فيما حكي عنه في الدرر النجفيّة ـ أنّ محلّ النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الإجماع . وسيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدلّة الأقوال إن شاء الله.

وإن اريد بالحكم الشرعيّ الإطلاق الثاني الأعمّ ، فلم يقل أحد باعتباره في غير الحكم الشرعيّ وعدمه في الحكم الشرعيّ ؛ لأنّ الأخباريّين لا ينكرون الاستصحاب في الأحكام الجزئيّة.

الأقوى في حجّية الاستصحاب من حيث هذا التقسيم

ثمّ إنّ المحصّل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثة :

الأوّل : اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعيّ مطلقا ـ جزئيّا كان كنجاسة الثوب ، أو كلّيا كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغيّر ـ وهو الظاهر ممّا حكاه المحقّق الخوانساري (١).

الثاني : اعتباره في ما عدا الحكم الشرعيّ الكلّي وإن كان حكما جزئيا ، وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابيّة عن الأخباريّين (٢).

الثالث : اعتباره في الحكم الجزئيّ دون الكلّي ودون الامور الخارجيّة ، وهو الذي ربما يستظهر ممّا حكاه السيّد شارح الوافية عن المحقّق الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد قدس‌سره في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه (٣).

الوجه الثالث :

المستصحب إمّا حكم تكليفي وإمّا حكم وضعي

من حيث إنّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيّا ، وقد يكون

__________________

(١) تقدّم كلامه في الصفحة السابقة.

(٢) الرسائل الاصوليّة : ٤٢٥.

(٣) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٣٩ ، ولكن لم نقف على هذه الحاشية في الموضع المذكور فيما عندنا من نسخة مشارق الشموس ، انظر المشارق : ٢٨١.

وضعيّا شرعيّا (١) كالأسباب والشروط والموانع.

القول بالتفصيل بين التكليفي وغيره

وقد وقع الخلاف من هذه الجهة ، ففصّل صاحب الوافية بين التكليفيّ وغيره ، بالإنكار في الأوّل دون الثاني (٢).

وإنّما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني مع أنّه تقسيم لأحد قسميه ؛ لأنّ ظاهر كلام المفصّل المذكور وإن كان هو التفصيل بين الحكم التكليفيّ والوضعيّ ، إلاّ أنّ آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط والموانع ، دون السببيّة والشرطيّة والمانعيّة ، وسيتّضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرّض لأدلّة الأقوال (٣).

__________________

(١) لم ترد «شرعيا» في (ت).

(٢) الوافية : ٢٠٢.

(٣) انظر الصفحة ١٢١ ـ ١٢٤.

[تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب](١)

وأمّا بالاعتبار الثاني ، فمن وجوه أيضا :

أحدها :

دليل المستصحب إمّا الإجماع وإمّا غيره

من حيث إنّ الدليل المثبت للمستصحب إمّا أن يكون هو الإجماع ، وإمّا أن يكون غيره. وقد فصّل بين هذين القسمين الغزالي ، فأنكر الاستصحاب في الأوّل (٢). وربما يظهر من صاحب الحدائق ـ فيما حكي عنه في الدرر النجفيّة ـ أنّ محلّ النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الإجماع (٣). وسيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدلّة الأقوال إن شاء الله.

الثاني :

المستصحب إمّا يثبت بالدليل العقلي وإمّا بالدليل الشرعي

من حيث إنّه قد يثبت بالدليل الشرعيّ ، وقد يثبت بالدليل العقليّ. ولم أجد من فصّل بينهما ، إلاّ أنّ في تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقليّ ـ وهو الحكم العقليّ المتوصّل به إلى حكم شرعي ـ تأمّلا ؛ نظرا إلى أنّ الأحكام العقليّة كلّها مبيّنة مفصّلة من حيث مناط الحكم (٤) ، والشكّ في بقاء المستصحب وعدمه لا بدّ وأن

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) المستصفى ١ : ١٢٨.

(٣) الدرر النجفيّة : ٣٤.

(٤) في (ر) و (ص) زيادة : «الشرعي».