درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۶۶: صیغه امر ۵

 
۱

خطبه

۲

آیا موارد قصد الامر بالفعل اخذ شده‌اند؟

مرحوم مظفر یک نکته‌ای می‌گویند و بحث را تمام می‌کنند. بحث این است که حالا که اخذ این قصد‌ها ممکن است، آیا این‌ها بالفعل هم اخذ شده‌اند در متعلق امر یا نه؟

نکته: اخذ تمامی موارد قصد الامر در متعلق امر ممکن است. ولی بحث در این است که آیا این اقسام در متعلق امر بالفعل اخذ شده‌اند یا نه؟ جواب: اخذ نشده است؛ دلیل: صغری: اگر این اقسام قصد قربت در متعلق امر اخذ شده باشد لازمه‌اش عدم صحت صلاه در صورت انجام صلاه با قصد الامر است. کبری: واللازم باطل بالاجماع؛ فالملزوم مثله.

مثلا شارع از تو نماز به قصد محبوبیت می‌خواهد. شارع از تو نماز به قصد لله می‌خواهد. اگر کسی نماز بخواند به قصد امر، لازمه‌اش این است که نمازش باطل باشد. آنی که شارع می‌خواهد تو انجام نداده‌ای؛ این که تو انجام داده‌ای شارع نمی‌خواهد. واللازم باطل بالضرووره. نماز افراد صحیح است. حالا که صحیح است، معلوم می‌شود که این امور بالفعل اخذ نشده است. هیچ کدام اخذ نشده است مطلقا.

این حرف صاحب کفایه است.

۳

تطبیق «آیا موارد قصد الامر بالفعل اخذ شده‌اند؟»

و لكنّ الشأن (کار مهم) في أنّ هذه الوجوه (اقسام قصد قربت جز قصد الامر) هل هي مأخوذة في المأمور به فعلا (در حال حاضر) على نحو لا تكون العبادة عبادة إلّا بها (وجوب)؟ الحقّ أنّه (شان) لم يؤخذ شي‏ء منها في المأمور به.

و الدليل على ذلك (حق) ما نجده من الاتّفاق (اجماع دارند بر این که عبادت صحیح است) على صحّة العبادة- كالصلاة مثلا- إذا أتي بها (عبادت) بداعي (انگیزه) أمرها (امر به صلاه) مع عدم قصد الوجوه الأخرى. و لو كان غير قصد الامتثال (عبارت قشنگ نیست؛ نباید می‌گفت قصد الامتثال: قصد الامر) من وجوه القربة مأخوذا في المأمور به لما صحّت العبادة (صاحب کفایه می‌گوید چون المامور به غیر المأتی به و المأتی به غیر المامور به)، و لما سقط أمرها (عبادت) بمجرّد الإتيان بداعي أمرها (امر به عبادت) بدون قصد ذلك الوجه (غیر قصد الامر).

فالخلاف- إذن- منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال (قصد الامر) و استحالته (اخذ).

۴

اطلاق و تقیید در تقسیمات اولیه واجب

یک اصطلاحی دارند می‌گویند تقسیمات اولیه واجب؛ یک اصطلاح دیگر هم داریم: تقسیمات ثانویه واجب.

تقسیمات اولیه واجب به تقسیماتی گفته می‌شود که برای واجب است و امر شارع دخالتی در این تقسیمات ندارد. مانند این که صلاه یا با فاتحه الکتاب است یا بی‌فاتحه الکتاب. نماز یا با رکوع است بی‌رکوع. شما به اندازه‌ی تک تک اجزاء، شرایط، موانع، قواطع نماز می‌توانی تقسیم پیدا بکنید که امر شارع در آن تقسیمات دخالتی ندارد.

در مقابل تقسیمات ثانویه دقیقا عکس آن است. تقسیماتی که برای عبادت هست؛ ولی بعد از امر شارع پیدا می‌شود. یعنی امر شارع در پیدایش این تقیسیمات دخالت دارد. مثلا: صلاه یا به قصد امر انجام می‌گیرد یا به قصد امر انجام نمی‌گیرد. این تقسیم زمانی است که شارع امر کرده باشد. صلاه یا معلوم الوجوب است یا معلوم الوجوب نیست.

۵

تطبیق اطلاق و تقیید در تقسمات اولیه واجب

ج. (تیتر بعدا حل می‌شود:) الإطلاق و التقييد في التقسيمات الأوّليّة للواجب‏

(این‌ها بیانات میرزای نایینی است؛ سه چهارمش درست است؛ ولی بقیه‌اش باطل است.) إنّ كلّ واجب في نفسه (واجب؛ فی نفسه: با قطع نظر از امر به آن واجب) له (واجب) تقسيمات باعتبار الخصوصيّات التي يمكن أن تلحقه (ملحق بشود خصوصیات به واجب) في الخارج (نماز بدون سوره یا رکوع را عرف نماز می‌گوید. ولی نماز بدون موالات خوانده شود، عرف به آن نماز نمی‌گوید.)، مثلا الصلاة تنقسم في ذاتها مع (بدل برای فی ذاتها) قطع النظر عن تعلّق الأمر بها (صلاه) إلى: ۱. ذات سورة (صاحب سوره)، و فاقدتها (سوره). ۲. ذات تسليم، و فاقدته. ۳. صلاة عن طهارة، و فاقدتها. ۴. صلاة مستقبل بها القبلة، و غير مستقبل بها. ۵. صلاة مع الساتر و بدونه... و هكذا يمكن تقسيمها (صلاه) إلى ما شاء اللّه من الأقسام (به تعداد اجزا و شرایط و موانع و...) بملاحظة أجزائها (صلاه) و شروطها (صلاه) و ملاحظة كلّ ما يمكن فرض اعتباره (ما) فيها (در صلاه) و عدمه (ما). و تسمّى مثل هذه التقسيمات «التقسيمات الأوّليّة» (چرا به آن اولیه می‌گویند؟ چون امر شارع در این تقسیمات دخالتی ندارد و این تقسیمات قبل از تعلق امر شارع است.)؛ لأنّها تقسيمات تلحقها في ذاتها مع (بدل برای فی ذاتها) قطع النظر عن فرض تعلّق شي‏ء (امر) بها (صلاه). و تقابلها (این تقسیمات اولیه) «التقسيمات الثانويّة» التي تلحقها (صلاه) بعد فرض تعلّق شي‏ء (امر) بها (صلاه) كالأمر مثلا (چیز‌های دیگر نیست. این که می‌گوید کالامر مثلا شاید در ذهن مبارکشان این باشد: این امر یعنی امر لفظی؛ چون ممکن است اجماع قائم شده باشد بر این که صلاه واجب است.)، و سيأتي ذكرها.

۶

سه حالت عبادت

در جلد دوم هم می‌رسد می‌گوید در تقسیمات اولیه تمسک به اطلاق جایز است؛ در تقسیمات ثانویه جایز نیست.

زمانی که عبادت با چیزی (که الحاق او به صلاه ممکن است) در نظر گرفته می‌شود این صلاه در واقع سه صورت دارد (این که می‌گوید در واقع در مقابل صورت بعدی است. یعنی فعلا کاری به دلیل نداریم که گفته است اقیمو الصلاه یا نه. مقام ثبوت یعنی مقام واقع. مقام احتمالات.): الف: صلاه مشروط به وجود آن چیز باشد. به این صلاه می‌گویند ماهیت به شرط شیء. مثلا در نظر گرفتن نماز با رکوع. به نماز می‌گویند ماهیت به شرط شیء.

ب: صلاه مشروط به عدم آن چیز باشد.. یعنی شرط صلاه این است که این چیز در آن نباشد. مثل قهقهه. این جا به صلاه می‌گویند ماهیت به شرط لا.

ج: صلاه نه مشروط به بود آن است و نه مشروط به نبود آن. این جا می‌گویند صلاه ماهیت لابشرط قسمی است. مثل قنوت یا چشم بستن. یعنی قنوت نه مثل رکوع است نه مثل قهقهه. این جا لا بشرط مقسمی نیست. چون لا بشرط مقسمی یعنی همین بشرط شیء و بشرط لا. این اجمالا در ذهنتان باشد.

 می‌گویند این تقسیمات به حسب مقام ثبوت (یعنی واقع) هستند.

در بحث مطلق و مقید دو صفحه این با عنوان اعتبارات ثلاثه ماهیت می‌آید.

۷

تطبیق سه حالت عبادت

فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأوّليّة للواجب، فالحكم بالوجوب (وجوب صلاه) بالقياس (قیاس عبادت) إلى كلّ خصوصيّة منها (تقسیمات) لا يخلو (خبر الحکم) في الواقع (ما یک مقام ثبوت داریم و یک مقام اثبات. مقام ثبوت یعنی مقام واقع. یعن یمقام احتمالات با قطع نظر از دلیل. حضرتعالی چند احتمال می‌توانی بتراشی؟ بدون دلیل؟ مقام اثبات یعنی مقام دلالت دلیل. الان این سه تقسیمی که ما کردیم مربوط به مقام واقع بود.) من أحد احتمالات ثلاثة:

۱. أن يكون (حکم به وجوب) مقيّدا بوجودها (آن خصوصیت)، و يسمّى (حکم به وجوب) «بشرط شي‏ء»، مثل شرط الطهارة، و الساتر، و الاستقبال، و السورة، و الركوع، و السجود، و غيرها من أجزاء و شرائط بالنسبة إلى الصلاة.

۲. أن يكون (حکم به وجوب) مقيّدا بعدمها (خصوصیت)، و يسمّى (حکم به وجوب) «بشرط لا»، مثل شرط الصلاة بعدم الكلام، و القهقهة، و الحدث، إلى غير ذلك من قواطع الصلاة (باطل کنندگان).

۳. أن يكون (حکم به وجوب) مطلقا (رها: نه در بند این که این خصوصیت‌ها باشد و نه در بند این که نباشد.) بالنسبة إليها (خصوصیت) - أي غير مقيّد بوجودها و لا بعدمها-، و يسمّى «لا بشرط»، مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت (علی قول)؛ فإنّ وجوبها (صلاه؛ این‌ها قرینه است بر این که ضمیر ان یکون را باید بزنید به حکم.) غير مقيّد بوجوده (قنوت) و لا بعدمه.

هذا في مرحلة الواقع و (تفسیر) الثبوت.

۸

دلیل نسبت به هر خصوصیتی سه حالت دارد

دلیلی که از طرف شارع وارد شده است، سه حالت دارد (وقتی می‌گوییم دلیل، یعنی در مقام ثبوت هستیم و و از واقع آمدیم بیرون):

الف: دلیل وجوب عمل را مقید به آن شیء کرده است: ماهیت به شرط شیء. مثلا روایت داریم که اقیموا الصلاه مع السوره.

ب: دلیل وجوب عمل را مقید به عدم آن شیء کرده است. در آن دلیل مقید شده است که آن خصوصیت نباشد. مثلا روایت داریم: لا تصل مع القهقهه.

ج: دلیل وجوب را مقید به وجود یا عدم آن شیء نکرده است. این جا آیا می‌توانیم تمسک بکنیم به اطلاق و بگوییم آن خصوصیت لازم نیست؟ می‌فرماید بله؛ در تقیسمات اولیه واجب تمسک به اطلاق می‌شود کرد. مثلا شارع فرموده است صل. در هیچ آیه و روایتی این دلیل نه مقید شده است به وجود سوره و نه مقید شده است به عدم سوره. می‌توانیم تمسک کنیم به اطلاق صل و بگوییم سوره وواجب نیست. به این می‌گویند مقام اثبات.

۹

تطبیق «دلیل نسبت به هر خصوصیتی سه حالت دارد»

و أمّا في مرحلة الإثبات و (تفسیر) الدلالة (دلالت دلیل): فإنّ الدليل الذي يدلّ على وجوب شي‏ء (صلاه) إن دلّ (دلیل) على اعتبار قيد فيه (شیء)، أو على اعتبار عدمه (لازم بودن عدم آن قید) فذاك (یعنی اشکالی نیست.)، و إن لم يكن الدليل متضمّنا لبيان التقييد (مقید نمی‌کند صلاه را نه به وجود و نه به عدم) بما (متعلق به تقیید) هو محتمل التقييد لا وجودا و لا عدما، فإنّ المرجع في ذلك (صورت سوم) هو (مرجع) أصالة الإطلاق (البته باید شرایط تمسک به اطلاق باشد. مثلا مولا در مقام بیان باشد. کلام قابلیت تقیید داشته باشد.)، إذا (این در مقابل تقسیمات ثانویه است که در آن‌ها حق نداری بروی سراغ اطلاق؛ چرا که تقیید ممکن نیست.) توفّرت المقدّمات المصحّحة للتمسّك بأصالة الإطلاق على ما (لا) سيأتي (چون نمی‌رسیم و احدی هم نمی‌رسد.) في بابه (باب مطلق و مقید) - و هو باب المطلق و المقيّد -، و بأصالة الإطلاق يستكشف أنّ إرادة المتكلّم الآمر متعلّقة بالمطلق واقعا (مطلق یعنی نماز بدون سوره)، أي إنّ الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى القيد إلّا على نحو اللابشرط.

ولم يمكن له بيانه فلا محالة يرجع ذلك إلى الشكّ في سقوط الأمر إذا خلا المأتيّ به من ذلك القيد المشكوك. وعند الشكّ في سقوط الأمر ـ أي في امتثاله ـ يحكم العقل بلزوم الإتيان به مع القيد المشكوك كيما يحصل له العلم بفراغ ذمّته من التكليف ؛ لأنّه إذا اشتغلت الذمّة بواجب يقينا فلا بدّ من إحراز الفراغ منه في حكم العقل. وهذا معنى ما اشتهر في لسان الأصوليّين من قولهم : «الاشتغال اليقينيّ يستدعي الفراغ اليقينيّ». وهذا ما يسمّى عندهم بـ «أصل الاشتغال» أو «أصالة الاحتياط».

ب. محلّ الخلاف من وجوب قصد القربة

إنّ محلّ الخلاف في المقام هو إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المأمور به. وأمّا غير قصد الامتثال من وجوه قصد القربة ، كقصد محبوبيّة الفعل المأمور به الذاتيّة باعتبار أنّ كلّ مأمور به لا بدّ أن يكون محبوبا للآمر ، ومرغوبا فيه عنده ، وكقصد التقرّب إلى الله (تعالى) محضا بالفعل لا من جهة قصد امتثال أمره ، بل رجاء لرضاه ، ونحو ذلك من وجوه قصد القربة ، فإنّ كلّ هذه الوجوه لا مانع قطعا من أخذها قيدا للمأمور به ، ولا يلزم المحال الذي ذكروه في أخذ قصد الامتثال (١) على ما سيأتي.

ولكنّ الشأن في أنّ هذه الوجوه هل هي مأخوذة في المأمور به فعلا على نحو لا تكون العبادة عبادة إلاّ بها؟ الحقّ أنّه لم يؤخذ شيء منها في المأمور به.

والدليل على ذلك ما نجده من الاتّفاق على صحّة العبادة ـ كالصلاة مثلا ـ إذا أتي بها بداعي أمرها مع عدم قصد الوجوه الأخرى. ولو كان غير قصد الامتثال من وجوه القربة مأخوذا في المأمور به لما صحّت العبادة ، ولما سقط أمرها بمجرّد الإتيان بداعي أمرها بدون قصد ذلك الوجه.

فالخلاف ـ إذن ـ منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال واستحالته.

__________________

(١) هذا ما ذهب إليه المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٩٧. وأمّا المحقّق النائينيّ فذهب إلى امتناع أخذ سائر الدواعي القربيّة أيضا في متعلّق الأمر ، ودليله جريان المحاذير المذكورة في أخذ قصد الامتثال هنا. فراجع فوائد الأصول ١ : ١٥١.

ج. الإطلاق والتقييد في التقسيمات الأوّليّة للواجب

إنّ كلّ واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيّات التي يمكن أن تلحقه في الخارج ، مثلا الصلاة تنقسم في ذاتها مع قطع النظر عن تعلّق الأمر بها إلى : ١. ذات سورة ، وفاقدتها. ٢. ذات تسليم ، وفاقدته. ٣. صلاة عن طهارة ، وفاقدتها. ٤. صلاة مستقبل بها القبلة ، وغير مستقبل بها. ٥. صلاة مع الساتر وبدونه ... وهكذا يمكن تقسيمها إلى ما شاء الله من الأقسام بملاحظة أجزائها وشروطها وملاحظة كلّ ما يمكن فرض اعتباره فيها وعدمه. ويسمّى مثل هذه التقسيمات «التقسيمات الأوّليّة» ؛ لأنّها تقسيمات تلحقها في ذاتها مع قطع النظر عن فرض تعلّق شيء بها. وتقابلها «التقسيمات الثانويّة» التي تلحقها بعد فرض تعلّق شيء بها كالأمر مثلا ، وسيأتي ذكرها.

فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأوّليّة للواجب ، فالحكم بالوجوب بالقياس إلى كلّ خصوصيّة منها لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات ثلاثة :

١. أن يكون مقيّدا بوجودها ، ويسمّى «بشرط شيء» ، مثل شرط الطهارة ، والساتر ، والاستقبال ، والسورة ، والركوع ، والسجود ، وغيرها من أجزاء وشرائط بالنسبة إلى الصلاة.

٢. أن يكون مقيّدا بعدمها ، ويسمّى «بشرط لا» ، مثل شرط الصلاة بعدم الكلام ، والقهقهة ، والحدث ، إلى غير ذلك من قواطع الصلاة.

٣. أن يكون مطلقا بالنسبة إليها ـ أي غير مقيّد بوجودها ولا بعدمها ـ ، ويسمّى «لا بشرط» ، مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت ؛ فإنّ وجوبها غير مقيّد بوجوده ولا بعدمه. اهذا في مرحلة الواقع والثبوت.

وأمّا في مرحلة الإثبات والدلالة : فإنّ الدليل الذي يدلّ على وجوب شيء إن دلّ على اعتبار قيد فيه ، أو على اعتبار عدمه فذاك ، وإن لم يكن الدليل متضمّنا لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد لا وجودا ولا عدما ، فإنّ المرجع في ذلك هو أصالة الإطلاق ، إذا توفّرت المقدّمات المصحّحة للتمسّك بأصالة الإطلاق على ما سيأتي في بابه ـ وهو باب المطلق والمقيّد (١) ـ ،

__________________

(١) يأتي في الصفحة : ١٩٦.

وبأصالة الإطلاق يستكشف أنّ إرادة المتكلّم الآمر متعلّقة بالمطلق واقعا ، أي إنّ الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى القيد إلاّ على نحو اللابشرط.

والخلاصة أنّه لا مانع من التمسّك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الأوّليّة.

د. عدم إمكان الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانويّة للواجب

ثمّ إنّ كلّ واجب ـ بعد ثبوت الوجوب وتعلّق الأمر به واقعا ـ ينقسم إلى ما يؤتى به في الخارج بداعي أمره ، وما يؤتى به لا بداعي أمره. ثمّ ينقسم أيضا إلى معلوم الوجوب ومجهوله.

وهذه التقسيمات تسمّى «التقسيمات الثانويّة» ؛ لأنّها من لواحق الحكم وبعد فرض ثبوت الوجوب واقعا ؛ إذ قبل تحقّق الحكم لا معنى لفرض إتيان الصلاة ـ مثلا ـ بداعي أمرها ؛ لأنّ المفروض في هذه الحالة [أنّه] لا أمر بها حتّى يمكن فرض قصده. وكذا الحال بالنسبة إلى العلم والجهل بالحكم.

وفي مثل هذه التقسيمات يستحيل التقييد ـ أي تقييد المأمور به ـ ؛ لأنّ قصد امتثال الأمر ـ مثلا ـ فرع وجود الأمر ، فكيف يعقل أن يكون الأمر مقيّدا به؟! ولازمه أن يكون الأمر فرع قصد الأمر ، وقد كان قصد الأمر فرع وجود الأمر ، فيلزم أن يكون المتقدّم متأخّرا والمتأخّر متقدّما. وهذا خلف أو دور.

وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا ؛ لما قلنا سابقا (١) : إنّ الإطلاق من قبيل عدم الملكة بالقياس إلى التقييد (٢) ، فلا يفرض إلاّ في مورد قابل للتقييد ، ومع عدم إمكان التقييد لا يستكشف من عدم التقييد إرادة الإطلاق.

__________________

(١) قد مرّ في الصفحة : ٨٦.

(٢) اعلم أنّ في تقابل الإطلاق والتقييد أقوالا : منها : أنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، وهو المنسوب إلى سلطان العلماء ومن تبعه من المتأخّرين ، كما في فوائد الأصول ٢ : ٥٦٥. ومنها : أنّه تقابل التضادّ ، وهو رأي المشهور إلى زمان سلطان العلماء ، كما في فوائد الأصول ١ : ٥٦٥. ومنها : تقابل التضادّ في مرحلة الثبوت ، والعدم والملكة في مرحلة الإثبات. وهذا ما اختاره المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٢ : ١٧٣. ومنها : أنّه تقابل التناقض. وهو مذهب الشهيد الصدر في دروس في علم الأصول ٢ : ٩٠ ـ ٩١.