نکته اول: یکی از اقسام قصد قربت، قصد امر است. مثلا مکلف می‌گوید خدایا من نماز صبح می‌خوانم به قصد این که امتثال کرده باشم امر تو را به نماز. به این «قصد الامر» و «قصد الامتثال الامر» می‌گویند.
در قصد الامر دو نظریه است[۱].
نظریه اول: اخذ قصد الامر در متعلق امر ممکن است. به عبارت دیگر تقیید متعلق امر به قصد الامر ممکن است. یعنی شارع می‌تواند امرش را ببرد روی عمل به علاوه‌ی قصد الامر. (متعلق امر یعنی آن چیزی که شارع امرش را روی آن می‌برد [متعلق امر و مامورٌبه یک چیز است] مثلا در صلّ متعلق امر صلاه است.) یعنی شارع می‌تواند بگوید صل مع قصد الامر.
نظریه مرحوم صدر همین است و ما هم در خارج اصول همین را انتخاب کرده‌ایم.
نظریه دوم: دقیقا عکس اول: اخذ قصد الامر در متعلق امر ممکن نیست. به عبارت دیگر تقیید متعلق امر به قصد الامر ممکن نیست.
می‌گویند شارع نمی‌تواند قصد الامر را قصد بکند در متعلق. یعنی چه؟ یعنی شارع نمی‌تواند امرش را ببرد روی عمل به قصد الامر. دلیلش هم که ظاهرا دلیل خوبی است، این است که می‌گویند دور است که حرفشان قطعا غلط است. طبق این نظریه امر شارع فقط روی صلاه می‌رود.
این نظریه مشهور اصولیین است ومرحوم مظفر هم همین قول را انتخاب کرده است.
سوره یکی از اجزای نماز است و اخذ آن در متعلق امر بالاجماع جایز است. ولی در قصد الامر اختلاف است. چون قصد الامر یک ویژگی ای دارد که باعث شده عده‌ای بگویند شارع نمی‌تواند بگوید صل مع قصد الامر. آن ویژگی را خواهیم رسید.
نکته دوم [۲]: ما یک تقیید داریم و یک اطلاق. این تقیید و اطلاق در مقابل هم هستند. شما تقابل را در منطق خواندید که چهار نوع است: تناقض، ملکه و عدم، تضاد، تضایف. می‌خواهیم ببینیم بین این دو تا چه نوع تقابلی است. چهار نظریه است. بعضی می‌گویند تقابل تضاد است. بعضی می‌گویند تقابل تناقض است. بعضی می‌گویند تقابل عدم و ملکه است. حضرت امام می‌گوید تقابل شبه عدم و ملکه است.
ما هر چهار نظریه را رد کرده‌ایم. (ما [در درس خارج] بین ثبوت و اثبات فرق قائل شدیم. در مقام واقع گفتیم تقابل حتما تناقض است. اگر کسی غیر از این را حرف بزند توهین به شارع کرده است. اما در مقام اثبات عدم و ملکه است. دلیل هم آوردیم.)
عقیده مرحوم مظفر به تبع مرحوم نایینی: تقابل بین تقیید و اطلاق تقابل عدم و ملکه است. مثل عمی و بصر. قانون ملکه و عدم ملکه این است که عدم ملکه به جایی گفته شود که قابلیت ملکه باشد.
میرزای نایینی می‌گوید که تقیید ملکه است؛ مثل بصر. اطلاق عدم ملکه است مثل عمی. پس شما به کلامی می‌توانید بگویید مطلق است که قابلیت تقیید داشته باشد.
شارع می‌تواند امرش را روی صلاه با سوره ببرد؛ چرا که اختلاف فقط در قصد الامر است که یک ویژگی خاص دارد. اگر شارع به شما بگوید صل شما می‌توانید بگویید این صلّ نسبت به سوره اطلاق دارد. چونکه صلّ قابلیت تقیید به سوره دارد. پس صلّ اطلاق دارد.
طبق نظریه اول شارع می‌تواند این صلاه را مقید به قصد الامر بکند. پس صلّ نسبت به قصد الامر مطلق است. اما طبق نظریه دوم، شارع نمی‌تواند امرش را ببرد روی صلاه با قصد الامر. حالا که نمی‌تواند طبق قول دوم نمی‌توانیم به صل بگوییم مطلق. پس اطلاق نسبت به قصد الامر نیست.
با حفظ این دو نکته: اینکه علما اختلاف دارند که آیا اصل در واجب تعبدی بودن است یا توصلی بودن است، ناشی می‌شود از این اختلاف که آیا اخذ قصد الامر در متعلق امر ممکن است یا نه.
توضیح: شارع فرموده است: اعتق رقبه (باید به چیزی مثال بزنیم که اختلاف است که آیا تعبدی است یا توصلی).
طبق نظریه اول: اگر شما بگویید اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن است، یعنی شارع می‌تواند بگوید اعتق رقبه مع قصد الامر. اگر شارع این را می‌توانست بگوید و فرض این است که نگفته است، مقتضای این نگفتن این است که عتق رقبه واجب توصلی است. چون شارع می‌توانست بگوید و اگر لازم میدانست باید می‌گفت. این آقایان [که اصل در واجبات را توصلی گرفته‌اند] تمسک می‌کنند به اطلاق صیغه‌ی امر و می‌گویند [شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و اگر لازم میدانست باید می‌آورد حالا که نیاورده و بصورت مطلق بیان کرده،] مقتضای اطلاق این است که واجب، واجب توصلی است. پس عتق رقبه می‌شود واجب توصلی.
طبق نظریه دوم: اگر بگویید شارع نمی‌تواند قصد الامر را در متعلق امر اخذ کند، دیگر با توجه به نکته دو تمسک به اطلاق نمی‌توان کرد. نمی‌توانی بگویی اعتق رقبه اطلاق دارد و شارع قصد الامر را نمی‌خواهد. چون یحتمل که شارع قصد الامر را نمی‌خواهد و یحتمل که قصد الامر می‌خواهد؛ ولی چون نمی‌تواند بگوید نگفته است. پس از این اطلاق تعبدیت و توصلیت در نمی‌آید.
قائل به نظریه دوم دستش از اصاله الاطلاق کوتاه شد و مجبور است برود سراغ اصل عملی. طبق نظریه دوم مرجع اصل عملی است و اصل عملی احتیاط است. عقل این طور می‌گوید: شارع به شما گفته است اعتق رقبه و شما شک داری که در عتق رقبه قصد الامر لازم است یا نه. عقل می‌گوید یک طوری عتق رقبه بکن که یقین پیدا کنی که ذمه‌ات فارغ شده است. شک در سقوط مجرای احتیاط است [و مکلف باید امر را با قصد الامر بیاورد] یعنی با اعتق رقبه حتما یک تکلیفی بر گردن شما آمده است. شما شک می‌کنید که با عتق رقبه خالی، آن تکلیف ساقط می‌شود یا عتق رقبه با قصد الامر و مقتضای احتیاط تعبدیت است.
مرحوم مظفر قائل به قول دوم است. پس باید بگوید اصل در واجب تعبدیت است. ولی می‌گوید اصل در واجب توصلیت است. چون نه تمسک می‌کند به اطلاق (چون طبق این اصل نمی‌تواند تمسک به اطلاق کند)؛ نه می‌رود سراغ اصاله الاحتیاط نه می‌رود سراغ اصاله البرائه. می‌رود سراغ یک قانونی به نام اطلاق مقامی که مقدم است بر اصل عملی است و مقتضای آن توصلیت است (که توضیح آن بعدا می‌آید). اطلاق مقامی دلیل اجتهادی است. مربوط به لفظ است؛ ولی لفظ نیست. خلاصه‌اش این است: عدم البیان فی مقام البیان بیان علی العدم. در شرح کفایه تذکر داده ام. در جلد دوم اگر بگویم، عین همین مبحث می‌آید.
