درس اصول الفقه - مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۲۰: وقوع قسم سوم و تحقیق معنای حروف ۶

 
۱

خطبه

۲

باطل بودن دو قول اول

بطلان القولين الأوّلين‏

اشکال به صاحب کفایه:

در این پنج شش خط مرحوم مظفر می خواهد یک اشکالی به صاحب کفایه بگیرد. البته این اشکال اشکال مرحوم مظفر نیست. بلکه اشکال خود صاحب کفایه است در کفایه که جواب آن را داده است.

اگر یادتان باشد صاحب کفایه گفت معنای اسم با معنای حرف یکی  است. ولی فرق بین آن دو در شرط واضع است. صاحب کفایه یک اشکالی بر خودش گرفته است و خودش جواب داده است. مرحوم مظفر اشکال صاحب کفایه و جواب آن را می گوید. ولی جواب صاحب کفایه را رد می کند. این نشان می دهد که آن اشکال بر جای خود باقی است. من در شرح خودم بر کفایه این اشکال را منظم نوشته ام حالا دیگر نمی خواهم بنویسم. این بحث ها سه ثمره ی مهم فقهی دارد.

قیاس: صغری: اگر معنای اسم با معنای حرف یکی باشد، لازمه اش این است که استعمال هر یک از این دو به جای دیگری صحیح باشد. مثال: من حرف است؛ الابتدا هم اسم است. صاحب کفایه می گوید معنای هر دو شروع است.

کبری: و اللازم باطل. لازم استعمال هر یک به جای دیگری صحیح باشد. وقتی صغری و کبری می آوریم باید یا هردو بدیهی باید باشند یا اگر نظری هستند منتهی به بدیهی بکنی. و الا قیاس می شود قیاس خطابی. و اللازم باطل بالضروره. الان اگر من به شما بگویم سرت من البصره الی الکوفه. نمی توانم بگویم: سرت الابتدا البصره الانتها الکوفه.

نتیجه: فالملزوم مثله: پس معنایشان یکی نیست. از رفع تالی نتیجه گرفته شد رفع مقدم.

جواب صاحب کفایه: حالا صاحب کفایه جواب داده است: می گوید ما قبول داریم که من به جای الابتدا و الابتدا به جای من به کار نمی رود. ولی به کار نرفتن این ها به خاطر این نیست که معنایشان یکی نیست. به خاطر شرط واضع است.

عدم صحت استعمال هر یک از این دو به خاطر شرط واضع است؛ نه به خاطر این که هم معنا نیستند. (توضیح دوباره ی شرط واضع.) یا به جای شرط واضع بگوییم غایت وضع.

دو اشکال مرحوم مظفر به جواب صاحب کفایه: مرحوم مظفر این مطالب را از آقای خویی گرفته است. چون خود مرحوم مظفر در بحث ملازمات عقلیه در حاشیه از آیت الله خویی اسم می برد. مرحوم مظفر دو اشکال می گیرد به جواب صاحب کفایه. اگر این جواب صاحب کفایه اشکال پیدا کرد معلوم می شود که آن اشکال بر جای خود باقی می ماند.

اشکال1: به صورت قیاس: صغری: اثبات عدم ترادف به واسطه ی این دلیل اثبات اخص به واسطه ی اعم است. کبری: اثبات اخص به واسطه اعم باطل است. نتیجه: اثبات عدم ترادف به وسیله ی این دلیل باطل است.

توضیح اشکال:

اقای خویی می گوید شما صاحب کفایه می گویید واضع با ما شرط کرده است. شرط واضع فقط در دو جا تبعیتش بر ما لازم است. یکی اگر شرط بگذارد برای لفظ. یکی اگر شرط بگذارد برای معنا.

یک: واضع گفته است: من کلمه بر به شرط این که به کسر باء باشد را وضع کرده ام برای نیکی کردن. و به شرط این که به فتح باء باشد را وضع کردم برای خشکی.  خود واضع می گوید اگر به ضم باء باشد وضعش کردم برای گندم. این جا واضع شرط کرده است در لفظ. در این جا بر شما واجب است که از شرط واضع تبعیت کنید. شما حق ندارید بُرّ به کار ببرید در نیکی.

دو: واضع شرط می کند: جلوس یعنی نشستن، وضع شده برای نشستن به شرط این که مسبوق به قیام باشد. چون یک مرتبه ایستاده ای می نشینی؛ یک مرتبه خوابیده ای می نشینی. قعود را وضع کردم برای نشستن مسبوق به خوابیدن. این جا باید از شرط واضع تبعیت بکنی. این شرط برای معناست.

ولی این شرطی که توی صاحب کفایه داری می گویی نه مربوط به لفظ است و نه مربوط به معنا. مربوط به استعمال مستعمل است. صاحب کفایه می گوید واضع من را وضع کرده است برای شروع تا توی مستعمل اگر شروع را مستقلا تصور کردی از اسم استفاده بکنی. آقای واضع تو کاری به استعمال مستعمل نداشته باش. تو کارت وضع است. وضع لفظ برای معنا؛ شما هر چه می خواهی شرط بگذار برای لفظ و معنا. اصلا استعمال چه ربطی به واضع دارد؟ هر کسی در حیطه  مسئولیت خودش می تواند شرط بگذارد.

اشکال دوم: آقای خویی می فرماید: سلمنا اطاعت واضع واجب است. ما تابع نظریه ی میرزای نایینی هستیم که واضع را خدا می داند که  در این صورت اطاعت او واجب است. یک اشکال دیگر پیش می آید. قبل از این اشکال یک مثال بزنم: شما لباست نجس شد. شارع می گوید لباست را بشور. از طرفی هم  می گوید لا تغصب. اگر تو رفتی لباس غصبی ات را با آب غصبی شستی. شما معصیت کرده ای. ولی آیا این لباس طاهر می شود یا نه؟ می شود چون واجب توصلی است. منافات با نهی ندارد. واجبی که تعبدی است منافات با نهی دارد. اشکال دوم آقای خویی همین سات. آقای خویی می گوید بر فرض که تبعیت واضع واجب باشد. حالا بالفرض ما شرط واضع را رعایت نکردیم. ما باید معصیت کار باشیم. نه این که کلاممان غلط باشد. مثل مثالی که زدیم. و حال آن که کلاممان غلط است. این معلوم می شود که معنای این دو یکی نیست. می دانید چرا؟ چون شارع نهی کرده و استعمال یک امر توصلی است. چه امری تنافی دارد با امر شارع؟ امر تعبدی.

توضیح بیشتر: استعمال الفاظ توصلی است یا تعبدی؟ توصلی. نهی با چه تنافی دارد؟ با تعبدی. مثال: وضو با آب غصبی درست نیست. چون وضو امر تعبدی است. امر تعبدی با نهی سازگاری ندارد. حالا این جا شارع می گوید این کار را نکن. نگو من خیر من الی. اگر تو این را گفتی معصیت کرده ای. ولی نباید کلامت غلط باشد. پس معلوم می شود که معنای اسم و حرف یکی نیست.

اصل در افعال توصلیت است. ما که این جا شک نداریم که استعمال توصلی است. ولی اگر شک دارید، اصل در افعال توصلیت است. تعبدی بودن دلیل می خواهد.

اصل اشکال بر صاحب کفایه وارد می ماند. اصل اشکال که باقی ماند، معنای اسم و حرف دیگر یکی نیست[1].

_______________

[1]. استاد: خیلی مهم است. بعضی از محشین کفایه یک حرفی زده اند و اشتباه زده اند. این را این طور گفتم بفهمید. آن غلط است.

۳

تطبیق باطل بودن دو قول اول

(قول کفایه و قول رضی) و على هذا (توضیحات در قول سوم)، فيظهر بطلان القول الثاني القائلِ: إنّ الحروف لا معاني لها (للحروف) (ما در این توضیحات اثبات کردیم که حرف معنا دارد. توضیح صرف هم نبود. حکمت وضع. این حکمت وضع در حقیقت دلیل است.)، و كذلك القول الأوّل القائلُ: إنّ المعنى الحرفيّ (المعنی الحرفی صحیح نیست. معنی الحرف صحیح است. چرا که معنای حرفی گاهی خودش معنای اسمی است.) و الاسميّ متّحدان بالذات (حقیقهً)، مختلفان باللحاظ (یعنی تصور؛ در نظر گرفتن. یادتان است صاحب کفایه گفت واضع من را وضع کرده برای شروع تا توی مستعمل اگر شروع را غیر مستقل تصور کردی، از حرف استفاده بکنی. تصور مستعمل: یعنی همان غایت وضع: شرط واضع).

و يردّ هذا القول (قول اول) أيضًا (بالا قول اول را یک بار رد کردیم) أنّه (شان) (صغری:) لو صحّ اتّحاد المعنيين (معنای حرف و معنای اسم) لجاز استعمال كلّ من الحرف و الاسم في موضع الآخر، (کبری:) مع أنّه (ضمیر شان؛ اگر به استعمال بخورد بهتر است) لا يصحّ (الاستعمال) بالبداهة حتى على نحو المجاز (نتیجه را دیگر نگفته است.)، فلا يصحّ بدل قولنا: «زيد في الدار»- مثلا- أن يقال: «زيد الظرفيّة الدار».

و قد أجيب (جواب صاحب کفایه) عن هذا الإيراد بأنّه (شان) إنّما لا يصحّ [استعمال‏] أحدهما (اسم و حرف) في موضع الآخر؛ لأنّ الواضع اشترط ألّا يستعمل لفظ «الظرفيّة» (اسم است) إلّا عند لحاظ معناه (لفظ ظرفیه) مستقلّا، و لا يستعمل لفظ «في» إلّا عند لحاظ معناه (معنای فی) غير مستقلّ، و آلة لغيره (آلت عطف است بر غیر مستقل. غیر معنا.در مثال من شروع معنا بود؛ غیر شروع حرکت کردن و منزل بود).

و لكنّه (اشکال اول:) جواب غير صحيح؛ لأنّه لا دليل على وجوب اتّباع ما (شرطی که) يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصيّة في اللفظ و (واو به معنای او است.) المعنى؛ و (اشکال دوم:) على تقدير أن يكون الواضع ممّن تجب طاعته فمخالفته توجب العصيان لا غلط الكلام (در حالی که کلام غلط است. پس معلوم می شود که معنای این دو یکی نیست.)

* النتيجة

فقد تحقّق ممّا بيّنّاه أنّ الحروف لها معان تدلّ عليها ، كالأسماء ، والفرق أنّ المعاني الاسميّة مستقلّة في أنفسها ، وقابلة لتصوّرها في ذاتها ، وإن كانت في الوجود الخارجيّ محتاجة إلى غيرها كالأعراض ، وأمّا المعاني الحرفيّة فهي معان غير مستقلّة وغير قابلة للتصوّر إلاّ في ضمن مفهوم آخر. ومن هنا يشبّه كلّ أمر غير مستقلّ بالمعنى الحرفيّ.

* بطلان القولين الأوّلين

وعلى هذا ، فيظهر بطلان القول الثاني القائل : إنّ الحروف لا معاني لها ، وكذلك القول الأوّل القائل : إنّ المعنى الحرفيّ والاسميّ متّحدان بالذات ، مختلفان باللحاظ.

ويردّ هذا القول أيضا أنّه لو صحّ اتّحاد المعنيين لجاز استعمال كلّ من الحرف والاسم في موضع الآخر ، مع أنّه لا يصحّ بالبداهة حتى على نحو المجاز ، فلا يصحّ بدل قولنا : «زيد في الدار» ـ مثلا ـ أن يقال : «زيد ، الظرفيّة ، الدار».

وقد أجيب عن هذا الإيراد (١) بأنّه إنّما لا يصحّ [استعمال] أحدهما في موضع الآخر ؛ لأنّ الواضع اشترط ألاّ يستعمل لفظ «الظرفيّة» إلاّ عند لحاظ معناه مستقلاّ ، ولا يستعمل لفظ «في» إلاّ عند لحاظ معناه غير مستقلّ ، وآلة لغيره (٢).

ولكنّه جواب غير صحيح ؛ لأنّه لا دليل على وجوب اتّباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصيّة في اللفظ والمعنى ؛ وعلى تقدير أن يكون الواضع ممّن تجب طاعته فمخالفته توجب العصيان لا غلط الكلام (٣).

__________________

(١) والمجيب هو المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٢٧.

(٢) بين المحقّقين النائينيّ والعراقيّ رحمه‌الله في تفسير كلام المحقّق الخراسانيّ اختلاف. وما في المتن موافق لتفسير النائينيّ رحمه‌الله. والحقّ هو ما ذكره العراقيّ رحمه‌الله. راجع فوائد الأصول ١ : ٣٣ ، نهاية الأفكار ١ : ٤٤ ـ ٤٥.

(٣) واعلم أنّ إيراد المصنّف لا يرد على ما هو الحقّ من تفسير المحقّق العراقيّ رحمه‌الله.