درس اصول الفقه - مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۷: فایده علم اصول و تقسیم مباحث آن

 
۱

چند آدرس

نشانی ها: انوار الاصول/ 2/ 518  ، عرض ذاتی :  المنطق /ج3 /366( موضوع معنای ذاتی در کتاب برهان)

۲

مرور مباحث گذشته

انسان اگر اصول بلد باشد می تواند احکام را از ادله استنباط بکند. به عبارت دیگر به وسیله ی علم اصول می تواند استدلال بکند بر ثبوت احکام برای افعال. مثلا نماز خواندن. وجوب برای نماز که بدیهی نیست که ما آن را بدانیم، پس استدلال می خواهد. علم اصول کمک می کند انسان برای این وجوب استدلال بکند.

۳

تطبیق فایده ی علم اصول

فائدته‏

إنّ كلّ متشرّع (مسلمان *) يعلم (اجمالا؛ به این می گویند علم اجمالی کبیر.) أنّه (شان) ما من فعل من أفعال الإنسان الاختياريّة (صفت افعال؛ ما من فعلٍ، نکره در سیاق نفی افاده ی عموم می کند. در دلالتش بر عموم اختلاف است. بعضی می گونید دلالتش بر عموم بالوضع است. بعضی می گویند بالعقل است.)  إلّا و له (آن فعل) حكم في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة (صفت شریعت) من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحكام الخمسة (در احکام دو نظریه است. مشهور یم گویند احکام پنج تاست. ولی کی آقایی است به نام آقای کعبی. از علمای اهل سنت که می گوید احکام چهار تاست. حکمی با نام اباحه نداریم) و يعلم أيضا أنّ تلك الأحكام ليست كلّها معلومة لكلّ أحد بالعلم الضروريّ (بدیهی؛ به آن مطلبی می گویند که احتیاج به فکر و اندیشه و استدلال نداشته باشد.)، بل يحتاج أكثرها (آن احکام) لإثباتها (اکثرها) إلى إعمال النظر (فکر) و إقامة الدليل، أي (توضیح یحتاج اکثرها) إنّها (اکثرها) من العلوم النظريّة.

و علم الأصول هو العلم الوحيد المدوَّن (اهل سنت خیلی به خودشان فشار می آورند که اثبات کنند اولین کسی که علم اصول را نوشته است جزء اهل سنت است. ولی شیعه اثبات کردهاست که اصلا قبل از این که اهل سنت متولد شود علمای شیعه اصحاب پیامبر و ائمه کتاب نوشته بودند.) للاستعانة به (به سبب این علم) على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعيّة؛ ففائدته (فاء نتیجه) إذن (به این اذن می گویند حرف معنا. چرا که از حروف ناصبه است و باید در فعل مضارع شود. هر موقع اذن بی ربط بود به آن حرف معنا می گویند.) الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلّتها (احکام).

چرا فرمود متشرع؟ اگر گفته بود فقیه که ما مشکلی نداشتیم. علت این است: اگر مجتهد می رود و احکام را یاد می گیرد به نیابت از شما دارد یاد می گیرد. یعنی اگر خودت بلد باشی باید خودت بروی. لذا اول رسایل مرحوم شیخ دارد: «فاعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی...» می گوید مراد از مکلف اعم است. ولی غیر مجتهد چون بلد نیست، مجتهد نایب از او می شود.

۴

تقسیم مباحث اصول

تقسیم ابحاثه

دربین علما کلا سه نفر اصول را دسته بندی کرده اند. اولین نفر مرحوم اصفهانی در کتاب بحوث ( البته این غیر از بحوث شهید صدر است که آیت الله  هاشمی شاهرودی نوشته است.) علامه مظفر هم چون شاگرد ایشان بوده است، تقسیم ایشان را آورده است. دومین نفر آقای خویی  در محاضرات است. سومین نفر مرحوم صدر در کتاب بحوث. این سه کاملا با هم متفاوت هستند.

تقسیم مرحوم اصفهانی بسیار تقسیم صحیحی است و خارج ما هم براساس آن است. علامه می گوید مباحث علم اصول چهار بخش است:

1. مباحث الفاظ: درباره ی ظهور الفاظ صحبت می کند.

2. ملازمات عقلیه: درباره ی لوازم حکم بحث می کند. یعنی یک حکمی ثابت شده است، در بحث ملازمات عقلیه از این بحث می شود که آیا لازمه ی این حکم حکم دیگر هست یا نه . حال این حکم یا با عقل ثابت شده  است یا با شرع؛ بر این اساس خود این بحث دو بخش است:

الف) مستقلات عقلیه: در مستقلات حکمی را با عقل ثابت کرده ایم آن وقت ما بحث می کنیم که آیا لازمه ی این حکم عقل، حکم شرع هم هست یا نه؟ مستقلات عقلی منحصر در یک مسئله است و آن حسن و قبح عقلی است. (قدما مراد از دلیل عقلی را خوب متوجه نشده بودند.) مثال: عقل( با شرایط) حکم می کند که الظلم قبیح؛ در این بخش بحث می شود که آیا لازمه ی این حکم عقل، حکم شرع به حرمت ظلم هست یا نه. 

ب) غیر مستقلات: یک حکم شرعی ثابت شده است، آن وقت ما بحث می کنیم که آیا لازمه ی این حکم شرعی حکم شرعی دیگری هست یا نه؟ مثلا وجوب صلاه اثبات شده است. بحث می شود که آیا شرع مقدمه ی آن یعنی وضو را هم واجب کرده است یا نه؟ پنج مسئله است: مقدمه ی واجب، ضد، دلالت نهی بر فساد، اجتماع امر و نهی، اجزاء  ؛ پس «لازم» همیشه حکم شرعی است؛ ولی ملزوم گاهی حکم شرعی است و گاهی عقلی.

3.حجت: درباره ی دلیل بحث می کند. عقل و سنت و خبر واحد و اجماع و ... حجت هستند یا نه.

4.اصول عملیه: اگر مجتهد دلیل اجتهادی نداشت، به چه مراجعه کند؟ آقای مظفر فقط استصحاب را بحث کرده است. ولی بعد از ایشان یکی از شاگردان ایشان به نام آقای عرفانیان تتمه ی کتاب ایشان را نوشته است که در آن آورده است.

مرحوم مظفر کمی در این تقسیم مرحوم اصفهانی تغییر داده اند.

علامه می گوید: در آخر کتاب مبحثی می آید تحت عنوان خاتمه، به نام تعادل و تراجیج که درباره ی تعارض بین ادله است. مثلا امام موسی فرموده اند «ثمن الازرهِ سحت»، خود همان حضرت هم می گویند «ثمن الازره لیس بسحت». این مبحث را معمولا حوزه نمی رسد بخواند. نه در رسائل نه در کفایه . اما علامه در ابتدای جلد دوم آن را می آورد در مبحث حجت. چراکه اگر از تعارض بین دو روایت بحث کردیم در واقع داریم از این بحث می کنیم که کدام روایت  حجت است.

۵

تطبیق تقسیم مباحث اصول

 تقسيم أبحاثه‏

تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام:

1. مباحثِ (بدل برای اربعه اقسام) الألفاظ: و هي تبحث عن مداليل الألفاظ (معانی الفاظ؛ اول بحث مفهوم می گوییم که ما یک مدلول داریم یک مفهوم داریم یک معنا. نسبت بین این سه تا اول بحث مفاهیم ان شاء الله. این جا منظور معنا است.) و ظواهرِها (عطف اعم بر اخص. چون ظهور اعم از معناست. ممکن است یک لفظی معنایش یک چیزی باشد؛ ولی ظهور در یک چیز دیگر داشته باشد. مثل صیغه ی امر که طبق عقیده ی صاحب معالم برای وجوب وضع شده؛ ولی ظهور در استحباب دارد: «يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمة عليهم السلام: أنّ استعمال صيغة الأمر في الندب كان شايعا في عرفهم، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوى احتمالها من اللّفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجّح الخارجي»‏ معالم الأصول/ص74) من جهة عامّة (مباحث الفاظ که در علم اصول مطرح می شود مختص به آن الفاظ وارده د رکتاب و سنت نیست. یعنی مثلا اگر در بحث صیغه ی امر بحث می کنی، خصوص آن صیغه ی امر آیه و روایت نیست؛ بلکه کلی است. صیغه ی امر ظهور در وجوب دارد. از هر که می خواهد صادر شده باشد. من جهه عامه یعنی این.)، نظير البحث عن ظهور صيغة «افعل» في الوجوب، و ظهور النهي في الحرمة و نحو ذلك.

2. المباحث العقليّة (اسمش را گذاشتیم ملازمات عقلیه): و هي ما (مباحثی که) تَبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها (فی ذاتها؛ خوداحکام) و لو (تفسیر فی انفسها؛ مرحوم مظفر می گوید بحث ما درباره ی حکم است. نه حکم خاص. یعنی حکمی ثابت شده. بحث می کنیم که لازمه ی این حکم حکم شرعی هست یا نه. حالا این حکمی که ثابت شده چه با عقل ثابت شده باشد چه با غیر عقل.) لم تكن تلك الأحكام مدلولة للّفظ(یعنی اگر چه آن احکام توسط لفظ ثابت نشده باشند. مثل این که عقل وارد میدان شود می گوید ظلم قبیح است. شما در بحث ملازمات عقلیه بحث می کنید که آیا لازمه ی قبح ظلم، حرمت شرعی ظلم هست یا نه.)، كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع (لازم)، و كالبحث عن استلزام وجوب الشى‏ء لوجوب (این لام، لام تقویت است و مفعول است برای استلزام) مقدّمته (شیء) المعروف (صفت برای البحث) هذا البحث باسم «مقدّمة الواجب»، و كالبحث عن استلزام وجوب الشي‏ء لحرمة ضدّه (شیء) المعروف (صفت البحث) باسم «مسألة الضدّ» (بهترین کسی که مشکلات مبحث ضد را مطرح کرده است مرحوم آقا جمال خوانساری است.)، و (در مساله مقدمه واجب و مساله ضد رابطه ی لازم و ملزومی کاملا واضح است. ولی سه مثال دیگر برای مباحث عقلیه هست: یکی مبحث اجزا، یکی دلالت نهی بر فساد، یکی هم اجتماع امر و نهی. در این ها لازم و ملزوم چیست؟ روی این فکر کنید تا فردا.)كالبحث عن جواز (جواز این جا به معنای امکان است.) اجتماع الأمر و النهي و غير ذلك (غیر این سه تا: اجزا، دلالت نهی بر فساد).

3. مباحث الحجّة (از این جا وارد جلد دوم می شویم): و هي ما (مباحثی است که) يبحث فيها عن الحجّيّة و (تفسیر) الدليليّة، كالبحث عن حجيّة خبر الواحد (خیلی تعبیر ایشان قشنگ است: خبر الواحد نه الخبر الواحد)، و حجّيّة الظواهر (امثال صاحب کفایه بحث از حجیت ظواهر را در اصول مطرح نمی کنند؛ می گویند بدیهی است.)، و حجّيّة ظواهر الكتاب، و حجّيّة السنّة و الإجماع و العقل، و ما (چیز هایی که) إلى ذلك (چیز هایی که منتهی می شود به این ها. مثل بحث از حجیت شهرت).

4. مباحث الأصول العمليّة (درباره ی این بحث می کند که اگر مجتهد دلیل اجتهادی نداشت به چه پناه ببرد؟): و هي تبحث عن مرجع (محل رجوع) المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهاديّ، كالبحث عن أصل البراءة و الاحتياط و الاستصحاب و نحوها (تخییر؛ به این چهار تا می گویند اصول عملیه عامه که فقط همین چهارتا هستند. ولی  اصول عملیه خاصه لا تعد و لا تحصی.)، فمقاصد الكتاب (الف و لام حضور) - إذن- أربعة.

(مرحوم مظفر این جا دارد می گوید این علم اصول چهار مقصد دارد و یک خاتمه که خاتمه ی آن درباره ی تعادل و تراجیح است. یعنی اگر مثلا دو روایت با هم تعارض کردند و هر دو صحیح اند ما باید چه کار کنیم؟ مثلا امام موسی بن جعفر علیه السلام فرموده است ثمن الازره سحت؛ خود حضرت دوباره فرموده است ثمن الازره لیس بسحت. هر دو از امام موسی صادر شده است. مهم ترین بحث در اصول همین بخش است که حوزه نمی رسد این را بخواند. لذا مباحث تعادل و تراجیح را نه در کفایه م یخوانند نه در کفایه. الان مبحث تعادل و تراجیح از مقاصد افتادبیرون. این جا این را می گوید. ولی بعدا در جلد دوم نظرش بر می گردد. می آید مباحث تعادل و تراجیح را می اندازد در مبحث ححیت. چرا؟ چون اگر دو روایت با هم تعارض کردند در حقیقت شما دارید بحث می کنید که از بین این دو کدام حجت است.) و له (کتاب) خاتمة تبحث عن تعارض الأدلّة (ادله جمع منطقی است. حداقل دو دلیل با هم تعارض می کنند. گاهی بیست یا دویست روایت با هم تعارض می کنند. این جا ست که وارد یک وادی گنگ و مبهم می شویم  به نام مبحث انقلاب نسبت. مبحثی فوق العاده سنگین. اگر این اصول گوشه اش بترکد یعنی خوب خوانده نشود؛ سراغ استنباط نروی بهتر است.)؛ و تسمّى: «مباحث التعادل و التراجيح (تعادل را مفرد و تراجیح را جمع آورده است. چون تعادل یک مصداق بیشتر ندارد. دو روایت از تمام حیثیات مساوی باشند. ولی تراجیح افراد زیادی دارد. رجحان این روایت بر روایت دیگر گاهی به واسطه شهرت است، گاهی کثرت، گاهی صحیح بودن و ...)»، فالكتاب (فاء نتیجه) يقع في خمسة أجزاء إن شاء اللّه تعالى.

تشترك كلّها في غرضنا المهمّ منه ، وهو استنباط الحكم الشرعيّ ، فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص (الأدلّة الأربعة) فقط (١) ، وهي : الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والعقل ، أو بإضافة الاستصحاب ، أو بإضافة القياس والاستحسان ، كما صنع المتقدّمون (٢).

ولا حاجة إلى الالتزام بأنّ العلم لا بدّ له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتيّة في ذلك العلم ـ كما تسالمت عليه كلمة المنطقيّين (٣) ـ فإنّ هذا لا ملزم له ولا دليل عليه (٤).

* فائدته

إنّ كلّ متشرّع يعلم أنّه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختياريّة إلاّ وله حكم في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحكام الخمسة. ويعلم أيضا أنّ تلك الأحكام ليست كلّها معلومة لكلّ أحد بالعلم الضروريّ ، بل يحتاج أكثرها لإثباتها إلى إعمال النظر وإقامة الدليل ، أي إنّها من العلوم النظريّة.

وعلم الأصول هو العلم الوحيد المدوّن للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعيّة ؛ ففائدته إذن الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلّتها.

* تقسيم أبحاثه

تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام (٥) :

__________________

(١) هو ما اختاره في قوانين الأصول ١ : ٩.

(٢) ومراده من المتقدّمين هو بعض العامّة ، فإنّ بعضهم فسّروا أصول الفقه بـ «أدلّة الفقه». والأدلّة عند بعضهم هي الكتاب والسنّة والإجماع والقياس والاستدلال كما في الإحكام (للآمدي) ١ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧. وعند بعض آخر منهم هي الكتاب والسنّة والإجماع والقياس والاستصحاب كما في اللمع : ٦.

(٣) شرح الشمسية : ١٤ ؛ حاشية ملاّ عبد الله : ٢٠٩ ؛ الأسفار ١ : ٣٠. والتزم بذلك بعض الأصوليّين ، فراجع الفصول الغرويّة : ١٠ ؛ كفاية الأصول : ٢١.

(٤) أي لا دليل على الوجوب ولا على الوقوع.

(٥) وهذا التقسيم حديث تنبّه له شيخنا العظيم الشيخ محمّد حسين الأصفهانيّ قدس‌سره المتوفّى سنة ١٣٦١ (ه. ق) ،

١. مباحث الألفاظ : وهي تبحث عن مداليل الألفاظ وظواهرها من جهة عامّة ، نظير البحث عن ظهور صيغة «افعل» في الوجوب ، وظهور النهي في الحرمة ونحو ذلك.

٢. المباحث العقليّة : وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة للّفظ ، كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، وكالبحث عن استلزام وجوب الشىء لوجوب مقدّمته المعروف هذا البحث باسم «مقدّمة الواجب» ، وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لحرمة ضدّه المعروف باسم «مسألة الضدّ» ، وكالبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وغير ذلك.

٣. مباحث الحجّة : وهي ما يبحث فيها عن الحجّيّة والدليليّة ، كالبحث عن حجيّة خبر الواحد ، وحجّيّة الظواهر ، وحجّيّة ظواهر الكتاب (١) ، وحجّيّة السنّة والإجماع والعقل ، وما إلى ذلك.

٤. مباحث الأصول العمليّة : وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهاديّ ، كالبحث عن أصل البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها ، فمقاصد الكتاب ـ إذن ـ أربعة.

وله خاتمة تبحث عن تعارض الأدلّة ؛ وتسمّى : «مباحث التعادل والتراجيح» ، فالكتاب يقع في خمسة أجزاء إن شاء الله تعالى (٢).

وقبل الشروع لا بدّ من مقدّمة يبحث فيها عن جملة من المباحث اللغويّة التي لم يستوف البحث عنها في العلوم الأدبيّة أو لم يبحث عنها.

__________________

ـ أفاده في دورة بحثه الأخيرة ... وهو التقسيم الصحيح ، الذي يجمع مسائل علم الأصول ويدخل كلّ مسألة في بابها ، فمثلا مبحث المشتقّ كان يعدّ من المقدّمات وينبغي أن يعدّ من مباحث الألفاظ ، ومقدّمة الواجب ومسألة الإجزاء ونحوهما كانت تعدّ من مباحث الألفاظ وهي من بحث الملازمات العقلية ... وهكذا. ـ منه رحمه‌الله ـ.

(١) قوله : «وحجيّة الظواهر» يشمل البحث عن حجيّة ظواهر الكتاب ، فالأنسب حذف قوله : «وحجيّة ظواهر الكتاب».

(٢) بل الكتاب ـ كما يأتي ـ يقع في أربعة أجزاء ، لأنّه ألحق مباحث التعادل والتراجيح إلى مباحث الحجّة في الجزء الثالث وأوضح وجه الإلحاق في مقدّمته.