درس اصول الفقه - مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۶: موضوع علم اصول

 
۱

خطبه

۲

مرور درس دیروز

۳

مقدمه پنجم: منظور از عرض و ذاتی در اصطلاح «عرض ذاتی»

مقدمه پنجم: عرض ذاتی. منظور از عرض در «عرض ذاتی» آن عرضی است که در باب کلیات خمس مطرح می شود. در باب کلیات خمس به آن ]محمول[ کلی ای می گفتند عرض که خارج از ذات موضوع باشد. الانسان ضاحک. ضاحک ]محمول[ کلی ای است خارج از ذات انسان. به این ضاحک می گویند عرض باب کلیات خمس. الانسان ماشٍ. ماشی عرض باب کلیات خمس.

این که می گویند عرض ذاتی ، مراد از ذاتی، ذاتی باب کلیات خمس نیست. چرا که اگر آن ذاتی مد نظر باشد تناقض می شود. یعنی کلی هم خارج از ذات باشد هم داخل در ذات. مراد از ذاتی، ذاتی باب برهان است. ذاتی باب برهان به عرضی گفته می شود که واسطه فی العروض ندارد. الاربعه زوج: زوج عرض باب کلیات خمس است. چون خارج از ماهیت اربعه است. اگر این عرض بخواهد بر اربعه حمل شود، نیاز به واسطه ندارد. و باقی مثال هایی که جلسه ی قبل زده شد.

۴

دو نکته درباره ی موضوع علم: 1. تعریف آن 2. لزوم یا عدم لزوم آن برای هر علم

ذی المقدمات

دو نکته در رابطه با موضوع علم:

1) تعریف موضوع علم: در تمام کتاب های اصولی و فلسفی این جور تعریف کرده اند: «هی ما تبحث فیه عن عوارضه الذاتیه.» موضوع آن چیزی است که از اول علم تا آخر آن از عوارض ذاتی آن موضوع بحث می شود. مثلا علم انسان شناسی از اول تا آخر از عوارض ذاتی انسان بحث می شود: تکلم، ضحک، تحرک، تعجب و ... هرجا از محل بحث خارج شدیم درست بحث نکرده ایم.

سوال: یعنی در علمی که موضوعش انسان است، درباره ی حیوانیت و ناطقیت از آن جا که این دو ذاتی انسان هستند، نمی توان بحث کرد؟ پاسخ: علما سخن گفتن از ذاتیات را مفروض گرفته اند. سخن درباره ی عرضی هاست. می خواهند به ما ضابطه بدهند.

2) لزوم و عدم لزوم موضوع برای علم: دونظر هست:

یک) علم نیاز به موضوع دارد. دلیل آنها چیست؟ قاعده ی فلسفی «الواحد لا یصدر منه الا الواحد» یا «الواحد لا یصدر الا من الواحد» که این ها را نیز علما جواب داده اند: می گویند این قاعده مربوط به عقل اول و صادر اول است و ربطی به موضوع علم ندارد.

  • مشهور می گویند موضوع علم اصول ادله ی اربعه است: کتاب و سنت و اجماع و عقل. یعنی از اول اصول تا آخردرباره ی عوارض ذاتیه این چهارتا بحث می شود. خود مشهور دو دسته می شوند. یک دسته می گویند موضوع علم اصول ادله اربعه با وصف حجیت است. مثل میرزای قمی، یک دسته دیگر می گویند موضوع علم اصول ادله اربعه بدون وصف حجیت است. مثل صاحب فصول.
  • نظریه مرحوم محقق: موضوع علم اصول پنج چیز است: کتاب، سنت، اجماع، عقل، استصحاب.
  • نظریه اهل سنت: موضوع علم اصول هفت چیز است: کتاب، سنت رسول اکرم( آن ها ائمه ی ما را به عنوان ثقه قبول دارند.)، اجماع، استصحاب، قیاس(تمثیل منطقی)، استحسان.

دو) عقیده ی مرحوم مظفر: علم اصول موضوع مشخصی ندارد. ولی این به معنای این نیست که در آن می توان از هر چیزی بحث کرد. علم اصول درباره ی موضوعات فراوانی بحث می کند. مثل امر، نهی، مشتق، جملات خبری در مقام طلب، مطلق، مقید، عام، خاص، قطع، اماره،  اجماع، اصول عملیه و ... . همه ی این موضوعات ما را  به غرض از علم اصول می رساند. غرض از علم اصول : قدرت بر استنباط احکام شرعی از ادله. تمام موضوعاتی که ما را به این غرض می رساند، موضوع علم اصول است. این نظر مرحوم حائری یزدی است. نظر ما در خارج هم همین است.

باید گفت که علم اصول مثل علم نحو مثلا که موضوعش کلمه و کلام است، موضوع مشخصی ندارد. نه اینکه موضوع ندارد. پس مرحوم مظفر ضابطه را داد دست ما.

علامه مظفر می گوید مراد علمای اصول از الذاتیه همین چیزهایی است که در این پنج مقدمه گفتیم. ولی ما معتقدیم که این اشتباه است و مراد از الذاتیه این نیست و علما در این جا بین ذاتی و اولی خلط کرده اند. (؟)

۵

تطبیق موضوع علم اصول

موضوع علم الأصول‏

إنّ هذا العلم غير متكفّل للبحث عن موضوع خاصّ، (پس از چه بحث می کند؟ به نحو کلی برای شما می گوییم؛ ولو آینده ها یک چیزهایی پیدا کنیم به عنوان موضوع علم اصول که ما هنوز پیدا نکرده ایم.) بل يبحث عن موضوعات شتّى (جمع شتیت؛ مثال برای موضوع مختلف: امر، نهی، مشتق، مقید، عام، خاص و ...) تشترك كلّها (موضوعات) في غرضنا المهمّ منه (علم اصول؛ چرا گفته است مهم؟ میرزا حبیب الله رشتی می گوید علم اصول دو نوع غرض دارد: مهم و غیر مهم. غرض مهمش این است که کسی که علم اصول را بخواند قدرت بر استنباط احکام شرعی پیدا می کند. غرض غیر مهم: کسی که علم اصول بلد است، به تمام علوم مسلط است؛ [به این معنا که] به تمام شبهات از هر علمی می تواند جواب دهد.)، و هو (غرض) استنباط الحكم الشرعيّ (مرحوم مظفر یک عبارت سنگینی دارد: می گوید غرض از علم اصول اقتداری است که سدّ باب عدم می کند. این یعنی چه شاید فردا بگویم.)، فلا (فاء نتیجه) وجه (منظور از وجه، دلیل مهم است؛ وگرنه کسانی که موضوع علم اصول را خاص می دانند که دلیل دارند.) لجعل موضوع هذا العلم خصوص (الأدلّة الأربعة) فقط (این نظریه مشهور)، و هي: الكتاب (حدود 550 آیه اش مستقیما درباره ی احکام است. بهترین کتابی هم که درباره ی آیات الاحکام نوشته شده، کتابی است که مرحوم مقدس اردبیلی نوشته است.)، و السنّة (اختلاف است در این که سنت به چه می گویند. مشهور می گویند سنت به قول و فعل و تقریر معصوم می گویند. به این روایاتی که در وسائل الشیعه است سنت نمی گویند؛ به این ها می گویند حاکی از سنت. سنت به این عبارتی می گویند که از دو لب امام صادق می آید بیرون. یا وضوی ایشان یا تقریر ایشان. نظریه غیر مشهور این است که سنت به چهار چیز می گویند: قول و فعل و تقریر و روایت.)، و الإجماع (اجماع دو نوع است. محصل و منقول. هر کدام هم دوازده نوع است. حسی، لطفی، تقریری، دخولی و ... ؛ اجماعی که جزء ادله اربعه است اجماع محصل است؛ نه منقول. اجماع محصل یعنی آن اتفاق علمایی که شخص مجتهد می رود از تک تک علما می پرسد و به دست می آورد که علما این اتفاق را دارند. نه این که صاحب جواهر ادعای اجماع کرده است؛ بعد حضرتعالی از صاحب جواهر نقل میکنی. آن اجماع برای شما می شود منقول. آن جزء ادله اربعه نیست.)، و العقل، أو بإضافة الاستصحاب (نظریه محقق) ، أو بإضافة القياس و الاستحسان، كما صنع المتقدّمون (این نظریه اهل سنت است. اهل سنت ائمه ی ما را به عنوان ثقه قبول دارند. بیشتر از این قبول ندارند. مهم ترین دلیل اهل سنت قیاس است. منظور از آن تمثیل منطقی است. منظور قیاس منطقی نیست. قیاس منطقی مهم ترین دلیل پیش شیعه است. تمام ادله بازگشتش نزد شیعه به قیاس است. منتها چه نوع قیاسی؟ قیاس منطقی. تمثیل منطقی یعنی این طور که بگوییم شارع گفته است خمر حرام است. من بررسی بکنم و ببینم که خمر علت حرمتش اسکار است. اسکار در فقاع هم هست؛ پس فقاع هم حرام است.. خود تمثیل منطقی دو نوع است. قیاس منصوص العله و مستنبطه العله. در بین علمای شیعه یک نفر قیاس مستنبطه العله را قبول دارد. ابن جنید که اول اهل سنت بوده است.).

(استحسان چیست؟  مهم ترین دلیل اهل سنت بعد از قیاس استحسان است. عجب دلیل محکمی! سلیقه ی مجتهد به هر چه که تعلق گرفت که حرام است، فتوا دهد حرام است. یا سلیقه اش تعلق گرفت که واجب است فتوا دهد که واجب است. دلیل هم دارند. می گویند رسول خدا فرموده: ما رآه المسلمون فهو حسن. ولی شیعه از این دلیل جواب می دهد. می گوید المسلمون جمع محلی به الف و لام است. همه می گویند جمع محلی به الف و لام مفید عموم است.  ما رآه المسلمون یعنی چیزی که همه ی مسلمین انتخاب کنند. این در حقیقت دلیل بر اجماع است. نه استحسان. لذا فتاوای اهل سنت هیچ ضابطه و قاعده ای ندارد.)

کما سنع المتقدمون (یعنی متقدمون می گویند موضوع علم اصول یا چهار تاست یا پنج تا یا هفت تا. نظریات دیگر هم هست.

و لا حاجة إلى الالتزام بأنّ العلم لا بدّ له من موضوع (موضوع مشخص؛ چرا که مهم ترین  دلیل کسانی که می گویند هر علمی موضوع خاص دارد قاعده ی الواحد است و قاعده ی الواحد مربوط است به خداوند و عقل اول و صادر اول. می گویند خداوند واحد است. از خداوند واحد فقط واحدمی تواندصادر شود. پس خداوند نمی تواند خالق همه باشد. می گویند خداوند عقل اول را خلق می کند بعد با عقل اول چیز های دیگر را خلق می کند.) يبحث عن عوارضه (آن موضوع) الذاتيّة (عوارض بدون واسطه در عروض. فردا هر چه گفتیم را رد می کنیم. مرحوم مظفر هیچ کدام ا زاین حرف ها را قبول ندارد. می گوید مراد علمای اصول از الذاتیه همین پنج مقدمه ای است که ما گفتیم؛ ولی مرادشان از الذاتیه این باشد غلط است. پس من مجبور بودم این پنج مقدمه را بگویم برای شما. می گوید علما ذاتیه و اولیه را باهم خلط کرده اند. این ذاتیه مراد اولیه است. نباید مرادشان از الذاتیه این پنج مقدمه ای باشد که ما گفتیم. ممکن است در ذهن رفقا بیاید که اگر مرحوم مظفر می گوید مراد علما از الذاتیه این نیست، پس چرا این پنج مقدمه را گفتی؟ مرحوم مظفر می گوید مراد علمای اصول از الذاتیه همین است که گفتیم؛ ولی نباید مرادشان این باشد. بلکه باید یک چیز دیگر باشد.) في ذلك العلم - كما تسالمت عليه (التزام به این که هر علمی که باید موضوع داشته باشد.) كلمة المنطقيّين(کلمه به معنای کلام است. اول سیوطی: و کلمهٌ بها کلامٌ قد یُعَم) – فإنّ (فاء برای لا حاجه علت است) هذا (این ملتزم شدن) لا ملزمَ له (لهذا؛ یعنی چیزی ما را ملتزم نمی کند که این التزام را قبول بکنیم.) و لا دليل عليه (عطف ملزوم بر لازم؛ یعنی اگر ما دلیلی بر این التزام نداریم، لازمه اش این است که الزامی هم  باری این التزام نداریم. منتها باید توجه کنید که منظوور از لا دلیل، این است که دلیل درست نداریم.).

۶

فایده ی علم اصول

ج) فائده علم اصول:

سه مقدمه:

1.. هرفعلی از افعال کارهای اختیاری ما دارای حکمی از احکام است. (چرا اختیاری؟ چون کارهای اضطراری برخی حکم ندارند. مثل برخی افراد که رعشه ی بدن دارند. )

2.. ثبوت احکام برای هر کاری از کار ها بدیهی نیست. احتیاج به استدلال دارد.

3.. علم اصول به ما یاد می دهد چه طور استدلال بکنیم بر ثبوت احکام برای افعال.

ذی المقدمات:

پس فائده ی علم اصول این است که به ما کمک می کند که استدلال بکنیم برای ثبوت احکام برای افعال.

على مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم.

* الحكم واقعيّ وظاهريّ. والدليل اجتهاديّ وفقاهتيّ (١)

ثمّ لا يخفى أنّ الحكم الشرعيّ ـ الذي جاء ذكره في التعريف السابق ـ على نحوين :

١. أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال (٢) ، كالمثال المتقدّم أعنى وجوب الصلاة ، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها ، وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أيّ شيء آخر ؛ ويسمّى مثل هذا الحكم : «الحكم الواقعيّ» ، والدليل الدالّ عليه : «الدليل الاجتهاديّ».

٢. أن يكون ثابتا للشىء بما أنّه مجهول حكمه الواقعيّ ، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبيّة أو وجوب الإقامة للصلاة. فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشكّ في الحكم الواقعيّ الأوليّ المختلف فيه ، ولأجل ألاّ يبقى في محلّ العمل (٣) متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر ولو كان عقليّا ، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ (٤) ؛ ويسمّى مثل هذا الحكم الثانويّ : «الحكم الظاهريّ» ، والدليل الدالّ عليه : «الدليل الفقاهتيّ» أو «الأصل العمليّ».

ومباحث الأصول منها ما يتكفّل للبحث عمّا تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعيّ ، ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهريّ. ويجمع الكلّ «وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ» على ما ذكرناه في التعريف.

* موضوع علم الأصول

إنّ هذا العلم غير متكفّل للبحث عن موضوع خاصّ ، بل يبحث عن موضوعات شتّى

__________________

(١) قال الشيخ الأنصاري قدس‌سره : «وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهانيّ لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد» راجع فرائد الأصول ١ : ٣٠٩.

(٢) أي لا بما هو فعل مشكوك حكمه الواقعيّ.

(٣) وفي «س» : مقام العمل.

(٤) أي الاستصحاب العقلي.

تشترك كلّها في غرضنا المهمّ منه ، وهو استنباط الحكم الشرعيّ ، فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص (الأدلّة الأربعة) فقط (١) ، وهي : الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والعقل ، أو بإضافة الاستصحاب ، أو بإضافة القياس والاستحسان ، كما صنع المتقدّمون (٢).

ولا حاجة إلى الالتزام بأنّ العلم لا بدّ له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتيّة في ذلك العلم ـ كما تسالمت عليه كلمة المنطقيّين (٣) ـ فإنّ هذا لا ملزم له ولا دليل عليه (٤).

* فائدته

إنّ كلّ متشرّع يعلم أنّه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختياريّة إلاّ وله حكم في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحكام الخمسة. ويعلم أيضا أنّ تلك الأحكام ليست كلّها معلومة لكلّ أحد بالعلم الضروريّ ، بل يحتاج أكثرها لإثباتها إلى إعمال النظر وإقامة الدليل ، أي إنّها من العلوم النظريّة.

وعلم الأصول هو العلم الوحيد المدوّن للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعيّة ؛ ففائدته إذن الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلّتها.

* تقسيم أبحاثه

تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام (٥) :

__________________

(١) هو ما اختاره في قوانين الأصول ١ : ٩.

(٢) ومراده من المتقدّمين هو بعض العامّة ، فإنّ بعضهم فسّروا أصول الفقه بـ «أدلّة الفقه». والأدلّة عند بعضهم هي الكتاب والسنّة والإجماع والقياس والاستدلال كما في الإحكام (للآمدي) ١ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧. وعند بعض آخر منهم هي الكتاب والسنّة والإجماع والقياس والاستصحاب كما في اللمع : ٦.

(٣) شرح الشمسية : ١٤ ؛ حاشية ملاّ عبد الله : ٢٠٩ ؛ الأسفار ١ : ٣٠. والتزم بذلك بعض الأصوليّين ، فراجع الفصول الغرويّة : ١٠ ؛ كفاية الأصول : ٢١.

(٤) أي لا دليل على الوجوب ولا على الوقوع.

(٥) وهذا التقسيم حديث تنبّه له شيخنا العظيم الشيخ محمّد حسين الأصفهانيّ قدس‌سره المتوفّى سنة ١٣٦١ (ه. ق) ،