درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۶: موضوع علم اصول

 
۱

خطبه

۲

مرور درس دیروز

۳

مقدمه پنجم: منظور از عرض و ذاتی در اصطلاح «عرض ذاتی»

مقدمه پنجم: عرض ذاتی. منظور از عرض در «عرض ذاتی» آن عرضی است که در باب کلیات خمس مطرح می‌شود. در باب کلیات خمس به آن] محمول [کلی ای می‌گفتند عرض که خارج از ذات موضوع باشد. الانسان ضاحک. ضاحک] محمول [کلی ای است خارج از ذات انسان. به این ضاحک می‌گویند عرض باب کلیات خمس. الانسان ماشٍ. ماشی عرض باب کلیات خمس.

این که می‌گویند عرض ذاتی، مراد از ذاتی، ذاتی باب کلیات خمس نیست. چرا که اگر آن ذاتی مد نظر باشد تناقض می‌شود. یعنی کلی هم خارج از ذات باشد هم داخل در ذات. مراد از ذاتی، ذاتی باب برهان است. ذاتی باب برهان به عرضی گفته می‌شود که واسطه فی العروض ندارد. الاربعه زوج: زوج عرض باب کلیات خمس است. چون خارج از ماهیت اربعه است. اگر این عرض بخواهد بر اربعه حمل شود، نیاز به واسطه ندارد. و باقی مثال‌هایی که جلسه‌ی قبل زده شد.

۴

دو نکته درباره‌ی موضوع علم: ۱. تعریف آن ۲. لزوم یا عدم لزوم آن برای هر علم

ذی المقدمات

دو نکته در رابطه با موضوع علم:

۱) تعریف موضوع علم: در تمام کتاب‌های اصولی و فلسفی این جور تعریف کرده‌اند: «هی ما تبحث فیه عن عوارضه الذاتیه.» موضوع آن چیزی است که از اول علم تا آخر آن از عوارض ذاتی آن موضوع بحث می‌شود. مثلا علم انسان شناسی از اول تا آخر از عوارض ذاتی انسان بحث می‌شود: تکلم، ضحک، تحرک، تعجب و... هرجا از محل بحث خارج شدیم درست بحث نکرده‌ایم.

سوال: یعنی در علمی که موضوعش انسان است، درباره‌ی حیوانیت و ناطقیت از آن جا که این دو ذاتی انسان هستند، نمی‌توان بحث کرد؟ پاسخ: علما سخن گفتن از ذاتیات را مفروض گرفته‌اند. سخن درباره‌ی عرضی هاست. می‌خواهند به ما ضابطه بدهند.

۲) لزوم و عدم لزوم موضوع برای علم: دونظر هست:

یک) علم نیاز به موضوع دارد. دلیل آنها چیست؟ قاعده‌ی فلسفی «الواحد لا یصدر منه الا الواحد» یا «الواحد لا یصدر الا من الواحد» که این‌ها را نیز علما جواب داده‌اند: می‌گویند این قاعده مربوط به عقل اول و صادر اول است و ربطی به موضوع علم ندارد.

  • مشهور می‌گویند موضوع علم اصول ادله‌ی اربعه است: کتاب و سنت و اجماع و عقل. یعنی از اول اصول تا آخردرباره‌ی عوارض ذاتیه این چهارتا بحث می‌شود. خود مشهور دو دسته می‌شوند. یک دسته می‌گویند موضوع علم اصول ادله اربعه با وصف حجیت است. مثل میرزای قمی، یک دسته دیگر می‌گویند موضوع علم اصول ادله اربعه بدون وصف حجیت است. مثل صاحب فصول.
  • نظریه مرحوم محقق: موضوع علم اصول پنج چیز است: کتاب، سنت، اجماع، عقل، استصحاب.
  • نظریه اهل سنت: موضوع علم اصول هفت چیز است: کتاب، سنت رسول اکرم (آن‌ها ائمه‌ی ما را به عنوان ثقه قبول دارند.)، اجماع، استصحاب، قیاس (تمثیل منطقی)، استحسان.

دو) عقیده‌ی مرحوم مظفر: علم اصول موضوع مشخصی ندارد. ولی این به معنای این نیست که در آن می‌توان از هر چیزی بحث کرد. علم اصول درباره‌ی موضوعات فراوانی بحث می‌کند. مثل امر، نهی، مشتق، جملات خبری در مقام طلب، مطلق، مقید، عام، خاص، قطع، اماره، اجماع، اصول عملیه و.... همه‌ی این موضوعات ما را به غرض از علم اصول می‌رساند. غرض از علم اصول: قدرت بر استنباط احکام شرعی از ادله. تمام موضوعاتی که ما را به این غرض می‌رساند، موضوع علم اصول است. این نظر مرحوم حائری یزدی است. نظر ما در خارج هم همین است.

باید گفت که علم اصول مثل علم نحو مثلا که موضوعش کلمه و کلام است، موضوع مشخصی ندارد. نه اینکه موضوع ندارد. پس مرحوم مظفر ضابطه را داد دست ما.

علامه مظفر می‌گوید مراد علمای اصول از الذاتیه همین چیزهایی است که در این پنج مقدمه گفتیم. ولی ما معتقدیم که این اشتباه است و مراد از الذاتیه این نیست و علما در این جا بین ذاتی و اولی خلط کرده‌اند. (؟)

۵

تطبیق موضوع علم اصول

موضوع علم الأصول‏

إنّ هذا العلم غير متكفّل للبحث عن موضوع خاصّ، (پس از چه بحث می‌کند؟ به نحو کلی برای شما می‌گوییم؛ ولو آینده‌ها یک چیزهایی پیدا کنیم به عنوان موضوع علم اصول که ما هنوز پیدا نکرده‌ایم.) بل يبحث عن موضوعات شتّى (جمع شتیت؛ مثال برای موضوع مختلف: امر، نهی، مشتق، مقید، عام، خاص و...) تشترك كلّها (موضوعات) في غرضنا المهمّ منه (علم اصول؛ چرا گفته است مهم؟ میرزا حبیب الله رشتی می‌گوید علم اصول دو نوع غرض دارد: مهم و غیر مهم. غرض مهمش این است که کسی که علم اصول را بخواند قدرت بر استنباط احکام شرعی پیدا می‌کند. غرض غیر مهم: کسی که علم اصول بلد است، به تمام علوم مسلط است؛ [به این معنا که] به تمام شبهات از هر علمی می‌تواند جواب دهد.)، و هو (غرض) استنباط الحكم الشرعيّ (مرحوم مظفر یک عبارت سنگینی دارد: می‌گوید غرض از علم اصول اقتداری است که سدّ باب عدم می‌کند. این یعنی چه شاید فردا بگویم.)، فلا (فاء نتیجه) وجه (منظور از وجه، دلیل مهم است؛ وگرنه کسانی که موضوع علم اصول را خاص می‌دانند که دلیل دارند.) لجعل موضوع هذا العلم خصوص (الأدلّة الأربعة) فقط (این نظریه مشهور)، و هي: الكتاب (حدود ۵۵۰ آیه‌اش مستقیما درباره‌ی احکام است. بهترین کتابی هم که درباره‌ی آیات الاحکام نوشته شده، کتابی است که مرحوم مقدس اردبیلی نوشته است.)، و السنّة (اختلاف است در این که سنت به چه می‌گویند. مشهور می‌گویند سنت به قول و فعل و تقریر معصوم می‌گویند. به این روایاتی که در وسائل الشیعه است سنت نمی‌گویند؛ به این‌ها می‌گویند حاکی از سنت. سنت به این عبارتی می‌گویند که از دو لب امام صادق می‌آید بیرون. یا وضوی ایشان یا تقریر ایشان. نظریه غیر مشهور این است که سنت به چهار چیز می‌گویند: قول و فعل و تقریر و روایت.)، و الإجماع (اجماع دو نوع است. محصل و منقول. هر کدام هم دوازده نوع است. حسی، لطفی، تقریری، دخولی و...؛ اجماعی که جزء ادله اربعه است اجماع محصل است؛ نه منقول. اجماع محصل یعنی آن اتفاق علمایی که شخص مجتهد می‌رود از تک تک علما می‌پرسد و به دست می‌آورد که علما این اتفاق را دارند. نه این که صاحب جواهر ادعای اجماع کرده است؛ بعد حضرتعالی از صاحب جواهر نقل میکنی. آن اجماع برای شما می‌شود منقول. آن جزء ادله اربعه نیست.)، و العقل، أو بإضافة الاستصحاب (نظریه محقق)، أو بإضافة القياس و الاستحسان، كما صنع المتقدّمون (این نظریه اهل سنت است. اهل سنت ائمه‌ی ما را به عنوان ثقه قبول دارند. بیشتر از این قبول ندارند. مهم‌ترین دلیل اهل سنت قیاس است. منظور از آن تمثیل منطقی است. منظور قیاس منطقی نیست. قیاس منطقی مهم‌ترین دلیل پیش شیعه است. تمام ادله بازگشتش نزد شیعه به قیاس است. منتها چه نوع قیاسی؟ قیاس منطقی. تمثیل منطقی یعنی این طور که بگوییم شارع گفته است خمر حرام است. من بررسی بکنم و ببینم که خمر علت حرمتش اسکار است. اسکار در فقاع هم هست؛ پس فقاع هم حرام است.. خود تمثیل منطقی دو نوع است. قیاس منصوص العله و مستنبطه العله. در بین علمای شیعه یک نفر قیاس مستنبطه العله را قبول دارد. ابن جنید که اول اهل سنت بوده است.).

(استحسان چیست؟ مهم‌ترین دلیل اهل سنت بعد از قیاس استحسان است. عجب دلیل محکمی! سلیقه‌ی مجتهد به هر چه که تعلق گرفت که حرام است، فتوا دهد حرام است. یا سلیقه‌اش تعلق گرفت که واجب است فتوا دهد که واجب است. دلیل هم دارند. می‌گویند رسول خدا فرموده: ما رآه المسلمون فهو حسن. ولی شیعه از این دلیل جواب می‌دهد. می‌گوید المسلمون جمع محلی به الف و لام است. همه می‌گویند جمع محلی به الف و لام مفید عموم است. ما رآه المسلمون یعنی چیزی که همه‌ی مسلمین انتخاب کنند. این در حقیقت دلیل بر اجماع است. نه استحسان. لذا فتاوای اهل سنت هیچ ضابطه و قاعده‌ای ندارد.)

کما سنع المتقدمون (یعنی متقدمون می‌گویند موضوع علم اصول یا چهار تاست یا پنج تا یا هفت تا. نظریات دیگر هم هست.

و لا حاجة إلى الالتزام بأنّ العلم لا بدّ له من موضوع (موضوع مشخص؛ چرا که مهم‌ترین دلیل کسانی که می‌گویند هر علمی موضوع خاص دارد قاعده‌ی الواحد است و قاعده‌ی الواحد مربوط است به خداوند و عقل اول و صادر اول. می‌گویند خداوند واحد است. از خداوند واحد فقط واحدمی تواندصادر شود. پس خداوند نمی‌تواند خالق همه باشد. می‌گویند خداوند عقل اول را خلق می‌کند بعد با عقل اول چیز‌های دیگر را خلق می‌کند.) يبحث عن عوارضه (آن موضوع) الذاتيّة (عوارض بدون واسطه در عروض. فردا هر چه گفتیم را رد می‌کنیم. مرحوم مظفر هیچ کدام ا زاین حرف‌ها را قبول ندارد. می‌گوید مراد علمای اصول از الذاتیه همین پنج مقدمه‌ای است که ما گفتیم؛ ولی مرادشان از الذاتیه این باشد غلط است. پس من مجبور بودم این پنج مقدمه را بگویم برای شما. می‌گوید علما ذاتیه و اولیه را باهم خلط کرده‌اند. این ذاتیه مراد اولیه است. نباید مرادشان از الذاتیه این پنج مقدمه‌ای باشد که ما گفتیم. ممکن است در ذهن رفقا بیاید که اگر مرحوم مظفر می‌گوید مراد علما از الذاتیه این نیست، پس چرا این پنج مقدمه را گفتی؟ مرحوم مظفر می‌گوید مراد علمای اصول از الذاتیه همین است که گفتیم؛ ولی نباید مرادشان این باشد. بلکه باید یک چیز دیگر باشد.) في ذلك العلم - كما تسالمت عليه (التزام به این که هر علمی که باید موضوع داشته باشد.) كلمة المنطقيّين (کلمه به معنای کلام است. اول سیوطی: و کلمهٌ بها کلامٌ قد یُعَم) – فإنّ (فاء برای لا حاجه علت است) هذا (این ملتزم شدن) لا ملزمَ له (لهذا؛ یعنی چیزی ما را ملتزم نمی‌کند که این التزام را قبول بکنیم.) و لا دليل عليه (عطف ملزوم بر لازم؛ یعنی اگر ما دلیلی بر این التزام نداریم، لازمه‌اش این است که الزامی هم باری این التزام نداریم. منتها باید توجه کنید که منظوور از لا دلیل، این است که دلیل درست نداریم.).

۶

فایده‌ی علم اصول

ج) فائده علم اصول:

سه مقدمه:

۱.. هرفعلی از افعال کارهای اختیاری ما دارای حکمی از احکام است. (چرا اختیاری؟ چون کارهای اضطراری برخی حکم ندارند. مثل برخی افراد که رعشه‌ی بدن دارند.)

۲.. ثبوت احکام برای هر کاری از کار‌ها بدیهی نیست. احتیاج به استدلال دارد.

۳.. علم اصول به ما یاد می‌دهد چه طور استدلال بکنیم بر ثبوت احکام برای افعال.

ذی المقدمات:

پس فائده‌ی علم اصول این است که به ما کمک می‌کند که استدلال بکنیم برای ثبوت احکام برای افعال.

على مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم.

* الحكم واقعيّ وظاهريّ. والدليل اجتهاديّ وفقاهتيّ (١)

ثمّ لا يخفى أنّ الحكم الشرعيّ ـ الذي جاء ذكره في التعريف السابق ـ على نحوين :

١. أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال (٢) ، كالمثال المتقدّم أعنى وجوب الصلاة ، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها ، وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أيّ شيء آخر ؛ ويسمّى مثل هذا الحكم : «الحكم الواقعيّ» ، والدليل الدالّ عليه : «الدليل الاجتهاديّ».

٢. أن يكون ثابتا للشىء بما أنّه مجهول حكمه الواقعيّ ، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبيّة أو وجوب الإقامة للصلاة. فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشكّ في الحكم الواقعيّ الأوليّ المختلف فيه ، ولأجل ألاّ يبقى في محلّ العمل (٣) متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر ولو كان عقليّا ، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ (٤) ؛ ويسمّى مثل هذا الحكم الثانويّ : «الحكم الظاهريّ» ، والدليل الدالّ عليه : «الدليل الفقاهتيّ» أو «الأصل العمليّ».

ومباحث الأصول منها ما يتكفّل للبحث عمّا تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعيّ ، ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهريّ. ويجمع الكلّ «وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ» على ما ذكرناه في التعريف.

* موضوع علم الأصول

إنّ هذا العلم غير متكفّل للبحث عن موضوع خاصّ ، بل يبحث عن موضوعات شتّى

__________________

(١) قال الشيخ الأنصاري قدس‌سره : «وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهانيّ لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد» راجع فرائد الأصول ١ : ٣٠٩.

(٢) أي لا بما هو فعل مشكوك حكمه الواقعيّ.

(٣) وفي «س» : مقام العمل.

(٤) أي الاستصحاب العقلي.

تشترك كلّها في غرضنا المهمّ منه ، وهو استنباط الحكم الشرعيّ ، فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص (الأدلّة الأربعة) فقط (١) ، وهي : الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والعقل ، أو بإضافة الاستصحاب ، أو بإضافة القياس والاستحسان ، كما صنع المتقدّمون (٢).

ولا حاجة إلى الالتزام بأنّ العلم لا بدّ له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتيّة في ذلك العلم ـ كما تسالمت عليه كلمة المنطقيّين (٣) ـ فإنّ هذا لا ملزم له ولا دليل عليه (٤).

* فائدته

إنّ كلّ متشرّع يعلم أنّه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختياريّة إلاّ وله حكم في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحكام الخمسة. ويعلم أيضا أنّ تلك الأحكام ليست كلّها معلومة لكلّ أحد بالعلم الضروريّ ، بل يحتاج أكثرها لإثباتها إلى إعمال النظر وإقامة الدليل ، أي إنّها من العلوم النظريّة.

وعلم الأصول هو العلم الوحيد المدوّن للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعيّة ؛ ففائدته إذن الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلّتها.

* تقسيم أبحاثه

تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام (٥) :

__________________

(١) هو ما اختاره في قوانين الأصول ١ : ٩.

(٢) ومراده من المتقدّمين هو بعض العامّة ، فإنّ بعضهم فسّروا أصول الفقه بـ «أدلّة الفقه». والأدلّة عند بعضهم هي الكتاب والسنّة والإجماع والقياس والاستدلال كما في الإحكام (للآمدي) ١ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧. وعند بعض آخر منهم هي الكتاب والسنّة والإجماع والقياس والاستصحاب كما في اللمع : ٦.

(٣) شرح الشمسية : ١٤ ؛ حاشية ملاّ عبد الله : ٢٠٩ ؛ الأسفار ١ : ٣٠. والتزم بذلك بعض الأصوليّين ، فراجع الفصول الغرويّة : ١٠ ؛ كفاية الأصول : ٢١.

(٤) أي لا دليل على الوجوب ولا على الوقوع.

(٥) وهذا التقسيم حديث تنبّه له شيخنا العظيم الشيخ محمّد حسين الأصفهانيّ قدس‌سره المتوفّى سنة ١٣٦١ (ه. ق) ،