١. مباحث الألفاظ : وهي تبحث عن مداليل الألفاظ وظواهرها من جهة عامّة ، نظير البحث عن ظهور صيغة «افعل» في الوجوب ، وظهور النهي في الحرمة ونحو ذلك.
٢. المباحث العقليّة : وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة للّفظ ، كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، وكالبحث عن استلزام وجوب الشىء لوجوب مقدّمته المعروف هذا البحث باسم «مقدّمة الواجب» ، وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لحرمة ضدّه المعروف باسم «مسألة الضدّ» ، وكالبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وغير ذلك.
٣. مباحث الحجّة : وهي ما يبحث فيها عن الحجّيّة والدليليّة ، كالبحث عن حجيّة خبر الواحد ، وحجّيّة الظواهر ، وحجّيّة ظواهر الكتاب (١) ، وحجّيّة السنّة والإجماع والعقل ، وما إلى ذلك.
٤. مباحث الأصول العمليّة : وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهاديّ ، كالبحث عن أصل البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها ، فمقاصد الكتاب ـ إذن ـ أربعة.
وله خاتمة تبحث عن تعارض الأدلّة ؛ وتسمّى : «مباحث التعادل والتراجيح» ، فالكتاب يقع في خمسة أجزاء إن شاء الله تعالى (٢).
وقبل الشروع لا بدّ من مقدّمة يبحث فيها عن جملة من المباحث اللغويّة التي لم يستوف البحث عنها في العلوم الأدبيّة أو لم يبحث عنها.
__________________
ـ أفاده في دورة بحثه الأخيرة ... وهو التقسيم الصحيح ، الذي يجمع مسائل علم الأصول ويدخل كلّ مسألة في بابها ، فمثلا مبحث المشتقّ كان يعدّ من المقدّمات وينبغي أن يعدّ من مباحث الألفاظ ، ومقدّمة الواجب ومسألة الإجزاء ونحوهما كانت تعدّ من مباحث الألفاظ وهي من بحث الملازمات العقلية ... وهكذا. ـ منه رحمهالله ـ.
(١) قوله : «وحجيّة الظواهر» يشمل البحث عن حجيّة ظواهر الكتاب ، فالأنسب حذف قوله : «وحجيّة ظواهر الكتاب».
(٢) بل الكتاب ـ كما يأتي ـ يقع في أربعة أجزاء ، لأنّه ألحق مباحث التعادل والتراجيح إلى مباحث الحجّة في الجزء الثالث وأوضح وجه الإلحاق في مقدّمته.
