نتیجه گیری بحث
بعد شیخ (ره) فرموده: شیخ طوسی (ره) هر فتوایی که داشته باشند، ببینیم که در مسئله چه فتوایی باید بدهیم؟
تا اینجا سه نظر در مسئله بیان شده؛ یک نظر، نظریه‌ی مشهور است، که مطلقا گفته‌اند: رّد جایز نیست، نظر دوم، نظر مرحوم علامه (ره) در تذکره است، که بین صورت علم و جهل بایع تفصیل داده و نظریه‌ی سوم، نظر شیخ طوسی (ره) است، که بین وحدت و تعدد قبول تفصیل داده است.
شیخ (ره) فرموده: أقوی به نظر ما همان قول اول است و این تفسیر‌ها تماماً باطل است.
ایشان فرموده: در اینجا که عیبی وجود دارد، آیا یک حق و یک خیار وجود دارد، یا اینکه دو خیار و دو حق هست؟ معامله‌ای واقع شده و مبیعی را دو نفر خریده‌اند، حال بعضی از مبیع عیب دارد، باید بررسی کنیم که آیا این عیب، منشأ وجود دو حق برای این دو مشتری می‌شود، که هر کدام یک حق و خیار مستقل دارند و یا اینکه یک خیار بیشتر وجود ندارد؟
اما این خیار متقوم به دو نفر هست، که یا باید هر دو با هم امضا کنند و یا باید مجموع را با هم رّد و فسخ کنند، که شیخ (ره) فرموده: ظاهر این است که یک خیار و حق است، که متقوم به دو نفر است و دلیلی نداریم بر اینکه در اینجا خیار متعدد باشد، مگر إطلاق نصوص و فتاوی، که آن را هم جواب می‌دهیم.
إطلاق نصوص و فتاوی دال بر تعدد خیار
إطلاق نصوص و فتاوا چیست؟ در فتاوی آمده «من إشتری معیباً و هو بالخیار»، که از مضمون روایات هم همین استفاده می‌شود، که کسی که معیبی را بخرد، خیار دارد، که این إطلاق دارد و إطلاقش شامل جایی هم که اگر کسی جزئی از معیب را بخرد می‌شود.
مثلا دو نفر مبیعی را می‌خرند، که جزئی از این مبیع معیب است، در اینجا «إشتری جزئاً من المعیب» صدق می‌کند و این هم داخل در آن فتوا و إطلاق نصوص «من إشتری معیباً» هست، که هر کسی که جنس معیب گیرش آمد، «فهو بالخیار»، پس یکی از دو مشتری یا هر دو، اگر دیدند که جزئی از این مبیع معیب است، این «من إشتری معیباً» می‌شود، و لذا خیار دارد.
نقد و بررسی مفاد این اطلاقات و نصوص
شیخ (ره) فرموده: ابتداءً‌إطلاق نصوص و فتاوی در اینجا می‌گوید: یکی از دو مشتری حق رّد دارد، اما تأمل إقتضاء می‌کند که بگوییم: این اطلاق به غیر این مورد انصراف دارد و شامل جایی که جنسی را به اشتراک می‌خرند نمی‌شود.
بله در جایی که دو جنس را می‌خرند، به طوری که هر کدام مستقلاً مالک یک جنس شوند، امکان دارد، اما در جایی که یک جنس را به اشتراک بخرند، این إطلاق شامل آن مورد نمی‌شود.
إطلاق فقط در موردی است که مبیع به طور کلی معیوب باشد و یک مشتری بالإستقلال هم داشته باشد، که فقط در اینجا دلالت دارد، اما در جایی که مشتری بالإستقلال ندارد و جزئی از مبیع عیب دارد، این از دایره‌ی إطلاق خارج است.
بعد فرموده: سلّمنا که این إطلاق درست است و در مقابل این إطلاق انصرافی نداریم، اما لازمه‌ی إطلاق این است که بگوییم: برای یکی از دو مشتری خیار هست، اما مبتلای به مانع است و مانعش هم این است که یکی از دو مشتری وقتی بخواهد آن حصّهی خاصه‌از مبیع را رّد کند، این موجب نقص بر بایع می‌شود، که این نقص همان تبعض صفقه است، که بحث مفصلش را خواندیم، که مانع از رّد می‌شود.
خلاصه شیخ (ره) فرموده: بین این صورت ثالثه و صورت أولی نمی‌توانیم فرق بگذاریم، و همان طور که در صورت أولی که مبیع متعدد یا واحد بود، به این نحو که مشتری شیء واحد یا دو شیء واحد را به ثمن واحد می‌خرید، که بعضش معیوب بود، که فتوا دادیم و مشهور هم فتوا داده‌اند که در اینجا رّد نسبت به آن بعض صحیح نیست، در این صورت ثالثه هم که مشتری متعدد است، می‌گوییم که رّد صحیح نیست.
