بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«مسألة ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلّط المشتری على الردّ و أخذ الأرش بلا خلافٍ، و یدلّ على الردّ الأخبار المستفیضة الآتیة»

تخییر بین رد و گرفتن ارش

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: در مواردی که مبیع در معامله عنوان معیوب را دارد، مشتری مسلط است بر اینکه این مبیع را رّد کند و کل ثمن را بگیرد و یا اینکه مبیع را در نزد خودش نگه دارد و ارش دریافت کند، اما مسئله‌ی رّد در روایات متعددی بیان شده، که در مباحث بعدی آن روایات ذکر می‌شود.

عدم دلالت روایات بر اخذ ارش ابتدایی

اما در مسئله‌ی ارش، در بین روایات، روایتی که دلالت بر تخییر ابتدایی بین رّد و ارش بکند نداریم، یعنی روایتی نداریم که دلالت روشنی داشته باشد بر اینکه در معامله‌ای که مورد معامله معیوب است، مشتری در ابتدا مخیر است که مبیع را رّد کند و یا آن را نزد خودش نگه داشته و ارش دریافت کند.

تنها چیزی که از روایات استفاده می‌شود این است که اگر مشتری در مبیع تصرفی کرد، که آن تصرف مانع از رّد است، در اینجا می‌تواند ارش بگیرد، اما بر اینکه ابتدائاً بتواند مبیع را نزد خودش نگهدارد و ارش دریافت کند، دلیل و روایتی نداریم و آن دلیلی که دلالت بر جواز اخذ ارش دارد، قید به صورت خاصی است، که مشتری نتواند مبیع را به بایع رّد کند، که آن در صورتی است که در این مبیع تصرفی انجام داده که مانع از رّد است.

دلالت روایت فقه الرضا بر اخذ ارش ابتدایی

بعد فرموده: در بین روایات، فقط در فقه الرضا روایتی وارد شده که از آن روایت تخییر بین امور ثلاثه استفاده می‌شود، که در روایت آمده که مشتری «إن شاء رّده»، اگر خواست به بایع رد کند، «و إن شاء أخذه»، و اگر هم خواست مبیع را نگه دارد و چیزی هم از بایع دریافت نکند و بعد دارد که «أو رّد علیه بالقیمه ارش العیب»، و یا اینکه مشتری مبیع را در نزد خودش نگهدارد و بایع بر مشتری ارش عیب را رّد کند.

در بین ادله، فقط این روایت فقه الرضاست که از آن استفاده می‌شود که ارش ابتدائی حق مشتری است، یعنی ولو در این مال تصرفی انجام نداده باشد و مانعی از رّد هم وجود نداشته باشد، اما مشتری ابتدائاً این حق را دارد.

نقد و بررسی تمسک بر این روایت

اما شیخ (ره) فرموده: در روایت فقه الرضا احتمال می‌دهیم که کلمه‌ی «أو» غلط باشد و به جای آن باید کلمه «واو» باشد، یعنی روایت این است که «إن شاء رده»، اگر مشتری خواست مبیع را رّد کند و پولش را بگیرد، «و إن شاء أخذه و رّد علیه بالقیمه».

نتیجه گیری مرحوم شیخ (ره) از این بحث

بعد مرحوم شیخ (ره) نتیجه گرفته و فرموده: یک دلیل روشنی که دلالت کند که ارش از ابتدا حق مشتری است نداریم و آنچه که دلیل بر آن دلالت دارد، این است که ارش، در یک صورت خاص حق برای مشتری هست و آن در صورتی است که مشتری، در این مال تصرفی کرده که مانع از رّد این مال به بایع است، که چون نمی‌تواند رّد کند، شارع برای جبران و تدارک ضرر مشتری، ما به التفاوت بین صحیح و معیوب را بر عهده‌ی بایع گذاشته، که باید به مشتری بپردازد.

بعد فرموده: بعضی از فقهاء خودشان را به تکلف انداخته تا از سایر روایات، غیر از این روایتی که در فقه الرضاست مسئله را استفاده کنند که مشتری ابتدائاً بین ارش و رّد مخیر است، اما شیخ (ره) فرموده: از آن روایات هم این مطلب استفاده نمی‌شود.

علی القاعده بودن اخذ ارش

مرحوم صاحب جواهر (ره) فرموده: برای اینکه بگوییم: مشتری ابتدائاً برای گرفتن ارش و یا رّد مبیع مخیر است، نیاز به روایت و دلیل خاص نداریم، بلکه مسئله‌ی گرفتن ارش مطابق با قاعده است، یعنی ما باشیم و قاعده، در معامله‌ای که مشتری جنسش را گرفت دید که معیوب است، قاعده می‌گوید که: مشتری از ابتدا حق گرفتن ارش را دارد، ولو هیچ تصرفی هم نکرده باشد.

ایشان فرموده: آن قاعده این است که وصف صحت، ولو یکی از اوصاف هست، اما نازل منزله جزء مبیع است، که این صغری است.

بعد کبرایی تشکیل داده که هر چیزی که عنوان جزء دارد، در صورتی که فوت شود، آن مقدار از ثمن که در مقابل آن جزء قرار گرفته بود، باید مسترد شود، که مثال معروفش این است که اگر مشتری گفت این دو گوسفند را می‌خرم و هزار تومان داد در مقابل این دو گوسفند داد، بعد در موقع تحویل دید که یکی از این دو حیوان گوسفند و دیگری خوک است، نتیجه این می‌شود که معامله نسبت به یک جزء صحیح و نسبت به جزء دیگر فاسد است.

وقتی نسبت به جزء دیگر فاسد شد، باید بایع آن مقداری از ثمن را که در مقابل آن جزء فاسد شده قرار گرفته به مشتری برگرداند.

پس صاحب جواهر (ره) در اینجا صغری و کبرایی تشکیل داده‌اند، صغری این است که وصف صحت به منزله جزئی از أجزاء مبیع است و کبری هم این است که هر جزئی از اجزای مبیع که فوت شود، باید جزئی از مقابل آن در ثمن مسترد شود، که معنای ارش است.

در ما نحن فیه هم وقتی که می‌گوییم: جزئی از ثمن در مقابل وصف صحت قرار گرفته، حال که وصف صحت در کار نیست، باید جزئی از ثمن که در مقابل آن قرار گرفته برگردانده شود و این معنای ارش است.

لذا صاحب جواهر (ره) فرموده: گرفتن ارش از ابتدا به حسب قاعده حق مشتری است، برای اینکه قاعده چنین اقتضایی را دارد، لذا نیازی به روایت و دلیل خاص نداریم.

نقد و بررسی کلام صاحب جواهر (ره)

مرحوم شیخ (ره) فرموده: این فرمایش صاحب جواهر (ره) هم از نظر صغری و هم از نظر کبری مخدوش است.

نقد و بررسی صغری

اما از نظر صغری اینکه گفته‌اید: وصف صحت به منزله جزء است، نه عرف با شما مساعد است و نه شرع، وقتی به عرف مراجعه کنیم، عرف صحت را یکی از شرایط می‌داند و نه یکی از اجزاء و شارع هم همین طور، لذا در شرع دلیل خاصی بر اینکه صحت به منزله جزئی از أجزاء مبیع است نداریم.

بنابراین اینکه گفته‌اید: وصف صحت به منزله جزء است، عرفاً و شرعاً این حرف، حرف باطلی است.

مویدی بر بطلان صغری

بعد مرحوم شیخ (ره) برای منع صغری مؤیدی آورده و فرموده: مؤیدش این است که اگر صحت فوت شود، این چنین نیست که بگوییم: معامله نسبت به آن باطل است، بلکه مشتری می‌تواند مبیع را نزد خودش نگه دارد و جزئی از اجزای ثمن را هم به عنوان ارش مطالبه نکند.

اگر بگوییم که: وصف صحت عنوان جزء را دارد، نتیجه این می‌شود که جزئی از اجزاء ثمن که در مقابل آن قرار گرفته، معامله نسبت به آن باطل است، و لذا بایع حق تصرف در آن جزء ثمن را ندارد، مثل همان مثال بیع دو گوسفند، که وقتی معلوم شد که یکی از این دو حیوان، گوسفند نبوده و خوک هست، آن مقدار ثمنی که در مقابل آن قرار گرفته، ولو مشتری هم به بایع داده باشد، اما ملک بایع نمی‌شود، در حالی که در ما نحن فیه اگر مشتری مطالبه‌ی ارش نکند و یا مبیع را رّد نکند، ثمن به تمامه در ملک بایع باقی می‌ماند و معامله نسبت به ثمن عنوان بطلان را پیدا نمی‌کند.

نقد و بررسی کبری

اما به حسب کبری که هر جزئی از اجزای مبیع، در مقابل جزئی از ثمن قرار می‌گیرد، به طوری که اگر آن جزء منتفی شد، بایع باید جزئی از ثمن را به مشتری مسترد کند، شیخ (ره) فرموده: این کبری از حیث کلیت مخدوش است و ما بنحو کلی قبول نداریم و در همه‌ی اجزاء مسئله این چنین نیست.

در بعضی از موارد که جزء از ابتدا، عنوان جزء مبیع را دارد، که در اینجا هم مسئله همین است، که اگر گفتیم که: سه گوسفند معین را به این مبلغ می‌خریم و بعد معلوم شد که یکی از این سه تا خوک بوده، در اینجا بایع باید جزئی از ثمن را که در مقابل گوسفند سوم بوده رّد کند.

اما در بعضی از اجزاء، مسئله این طور نیست و گاهی اوقات جزء در لسان شرط قرار می‌گیرد، مثلا بایع می‌گوید: این زمین را فروختم، که مبیع زمین مورد مشاهده‌ی مشتری است، منتهی مشتری می‌گوید: این زمین را می‌خرم، به شرط اینکه صد متر باشد، حال بعد از تحویل می‌بیند که این زمین نود متر است، که در اینجا فقیهی نداریم که بگوید: معامله نسبت به آن ده متر باطل است و بایع باید جزئی از ثمن را که در مقابل آن ده متر قرار گرفته برگرداند، برای اینکه آنچه که عنوان جزء را دارد، در غالب شرط بیان شده است و متعلق بیع زمین است، لذا مشتری خیار تخلف شرط دارد و می‌تواند بگوید: چون شرط محقق نیست، خیار تخلف شرط دارم.

پس این کبری که هر جزئی از أجزاء، در مقابل جزئی از ثمن قرار می‌گیرد، به طوری که اگر آن جزء منتفی شد، جزئی از ثمن باید مسترد شود، کلیت ندارد.

«مسألة ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلّط المشتری على الردّ و أخذ الأرش بلا خلافٍ»، ظهور عیب در مبیع، بدون هیچ اختلافی موجب تسلط مشتری بر دو چیز است؛ یکی رّد و دوم اخذ ارش، «و یدلّ على الردّ الأخبار المستفیضة الآتیة»، اخبار مستفیضه‌ای که در آینده می‌آید بر آن دلالت دارد.

«و أمّا الأرش فلم یوجد فی الأخبار ما یدلّ على التخییر بینه و بین الردّ»، اما ارش، در بین روایات چیزی که بر تخییر بین ارش و رّد دلالت کند نداریم، یعنی بر تخییر ابتدائی دلیل نداریم، یعنی ولو مشتری در مبیع تصرف هم نکرده باشد، در ابتدا مخیر است که این را رّد کند و یا نگه دارد و ارش بگیرد.

«بل ما دلّ على الأرش یختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ»، بلکه آنچه که دلالت بر ارش دارد، ارش را در مورد خاصی بیان می‌کند، که آن صورت تصرف مانع از رّد است.

در اینجا اگر گفتیم که: مشتری از ابتدا مخیر بین رّد و ارش است، احکام واجب تخییری در آن پیاده می‌شود، که یکی از احکام واجب تخییری این است که اگر یکی از اطراف واجب تخییری متعذر شد، طرف دیگرش متعین می‌شود، یعنی واجب تعیینی می‌شود، مثل اینکه در باب کفاره افطار ماه رمضان گفته‌اند: اگر آزاد کردن عبد متعذر شد و یا دیگری هم متعذر شد، طرف سوم تعین پیدا می‌کند.

شیخ (ره) فرموده: در اینجا مسئله از این باب نیست، یعنی ولو بعداً هم مشتری در مبیع تصرفی کند، که مانع از رّد باشد، اما این باعث نمی‌شود که بگوییم: ارش به نحو واجب تخییری تعین پیدا می‌کند، بلکه اگر مشتری هم تصرف نمی‌کرد، از اول دلیلی نداریم که مشتری از ابتدا حق ارش دارد، بلکه شارع ارش را برای جبران ضرر مشتری قرار داده است.

«فیجوز أن یكون الأرش فی هذه الصورة لتدارك ضرر المشتری»، در جایی که مشتری پول را به بایع داده و جنس را هم گرفته و تصرف کرده، که نمی‌تواند رّد کند، در اینجا شارع برای تدارک ضرر مشتری می‌گوید: می‌تواند ارش بگیرد، «لا لتعیین أحد طرفی التخییر بتعذّر الآخر.»، نه اینکه بگوییم: یکی از دو طرف تخییر تعین پیدا می‌کند، چون دیگری متعذر شده است.

«نعم، فی الفقه الرضوی: فإن خرج السلعة معیباً و علم المشتری»، این «نعم» استدراک از این است که فرموده: «لم یوجد فی الاخبار»، حال فرموده: بله فقط در فقه الرضا این مطلب آمده که اگر سلعه و متاع به صورت معیب ظاهر شود و مشتری هم علم به عیب پیدا کند، در این روایت آمده که مخیر بین سه چیز است؛ «فالخیار إلیه إن شاء ردّه و إن شاء أخذه أو ردّ علیه بالقیمة أرش العیب»، که اختیار به دست مشتری است، اگر خواست مبیع را رد کند و اگر خواست بگیرد و هیچ پولی هم از بایع نگیرد و صورت سوم این است که قیمت که همان ارش عیب است، بر مشتری رّد شود. شاهد در این «أو رّد علیه بالقیمه» است، که در اینجا آمده که مشتری ولو در مبیع هم تصرف نکرده باشد، می‌تواند مبیع را نگه دارد ارش بگیرد.

در اینکه این کتاب فقه الرضا، آیا احادیثی است که از خود امام هشتم (علیه السلام) است و یا اینکه این کتاب مربوط به مرحوم صدوق (ره) است، محل بحث است، که بحث مفصلش در کتب رجال مطرح می‌شود.

«و ظاهره كما فی الحدائق التخییر بین الردّ و أخذه بتمام‌الثمن و أخذ الأرش.»، و ظاهر این حدیث همان گونه که در حدائق بیان شده، تخییر بین سه چیز است؛ تخییر مشتری بین رّد و بین اخذ به تمام ثمن، یعنی اینکه این مبیع را در مقابل تمام ثمن بگیرد، که همه‌ی ثمن در ید و ملک بایع و مبیع هم برای مشتری باشد و صورت سوم این است که مبیع را بگیرد، اما نه در مقابل تمام ثمن، بلکه جزئی از ثمن را به عنوان ارش پس بگیرد.

«و یحتمل زیادة الهمزة فی لفظة «أو» و یكون «واو» العطف»، و احتمال دارد که همزه در «او» زائد باشد و در اینجا «واو» عنوان عطف داشته باشد، یعنی این طور باشد که «و إن شاء أخذه و رّد علیه بالقیمه»، «فیدلّ على التخییر بین الردّ و الأرش.»، که دیگر دو طرف تخییر پیدا می‌شود. «و قد یتكلّف لاستنباط هذا الحكم من سائر الأخبار»، بعضی هم برای استفاده این حکم از سایر روایات، که مشتری از ابتدا بتواند ارش بگیرد، به تکلف افتاده‌اند، «و هو صعبٌ جدّاً.»، یعنی این استنباط جداً صعب و مشکل است،

«و أصعب منه جعله مقتضى القاعدة»، و أصعب و مشکلتر از این استنباط، قرار دادن ارش به عنوان مقتضی قاعده است.

صاحب جواهر (ره) فرموده: اصلاً برای ارش نیاز به دلیل خاص یا روایت نداریم، بلکه ارش مطابق با قاعده است و استدلالش یک صغری دارد و یک کبری، «بناءً على أنّ الصحّة و إن كانت وصفاً»، این صغری است که صحت، اگرچه وصف است، «فهی بمنزلة الجزء»، اما به منزله جزء است، «فیتدارك فائته باسترداد ما قابلة من الثمن»، و این کبری است که فائت از این جزء، به سبب استرداد آنچه که مقابل این جزء از ثمن است جبران می‌شود، یعنی جبران جزء فوت شده، به استرداد جزئی از ثمن است.

«و یكون الخیار حینئذٍ لتبعّض الصفقة.»، و خیار در اینجا که گفتیم: صحت عنوان جزء را دارد، خیار تبعض صفقه است، که دیگر از خیار عیب خارج می‌شود.

شیخ (ره) بر این استدلال اشکال کرده و فرموده: «و فیه: منع المنزلة عرفاً و لا شرعاً»، اینکه صحت به منزله جزء است، نه با عرف مساعد است و نه با شرع، وقتی که از عرف سؤال می‌کنیم، عرف نمی‌گوید که: این عبد را، ولو به شرط صحت هم فروخته، این صحت جزئی از اجزاء عبد است و شرعاً هم دلیل خاصی نداریم که صحت به منزله جزء‌باشد.

بعد مؤیدی آورده و فرموده: «و لذا لم یبطل البیع فیما قابلة من الثمن»، و لذا بیع در آن مقداری که مقابل ثمن است، باطل نمی‌شود، «بل كان الثابت بفواته مجرّد استحقاق المطالبة»، بلکه آنچه که به فوات وصف صحت ثابت است، مجرد استحقاق مطالبه است.

در جایی که جزئی فوت می‌شود، خود به خود جزئی از ثمن در بیع، که در مقابل آن جزء قرار گرفته، باطل می‌شود و اصلاً ملک بایع قرار نمی‌گیرد، اما در اینجا این چنین نیست و مشتری وقتی دید که جنسش معیوب است، می‌‌تواند همه‌ی ثمن را مطالبه کند، اما بیع نسبت به هیچ جزئی از اجزای ثمن بیع باطل نیست.

بعد اشکال دیگری به صاحب جواهر (ره) وارد کرده و فرموده: «بل لا یستحقّ المطالبة بعین ما قابلة على ما صرّح به العلّامة و غیره.»، همانطوری که مرحوم علامه (ره) و دیگران در باب ارش تصحیح کرده‌اند که لازم نیست که بایع ارش را از همان ثمن بپردازد، در حالی که طبق این استدلال صاحب جواهر (ره) باید ارش از همان ثمن پرداخته شود.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) صاحب جواهر (ره) خواسته بگوید: این ارش است، در حالی که یکی از خصوصیات ارش این است که بایع می‌تواند از غیر ثمن ما به التفاوت صحیح و معیب را به مشتری بپردازد.

«ثمّ منع كون الجزء الفائت یقابل بجزءٍ من الثمن»، این «ثم» مربوط به منع کبری است، که قبول نداریم که در مقابل هر جزء فائتی، جزئی از ثمن باشد، «إذا أُخذ وجوده فی المبیع الشخصی على وجه الشرطیة»، بلکه در بعضی از موارد هست که اگر در مبیع شخصی این جزء به نحو شرطیت باشد، در اینجا دیگر جزئی از ثمن در مقابل آن قرار نمی‌گیرد، «كما فی بیع الأرض على أنّها جربانٌ معینة»، مثل اینکه زمینی را می‌فروشد، بنا بر اینکه مثلاً صد متر است یا چند جریب معین دارد، بعداً معلوم می‌‌شود که این زمین صد متر نبوده، بلکه نود متر بوده است، که در اینجا هیچ فقیهی نگفته است که: حال که معلوم شد این زمین نود متر است، پس بایع باید آن پولی را که در مقابل آن ده متر بوده و الان وجود ندارد، به مشتری بپردازد. بله اگر به نحو شرطیت بوده، خیار تخلف شرط دارد. «و ما نحن فیه من هذا القبیل.»، و ما نحن فیه هم از همین قبیل است.

«و بالجملة، فالظاهر عدم الخلاف فی المسألة»، یعنی حال که نمی‌‌توانیم ارش را بنا بر قاعده و یا از راه روایات اثبات کنیم، ظاهراً در این مسئله خلافی نیست که در باب عیب، مشتری از اول بین رّد و ارش مخیر است، «بل الإجماع على التخییر بین الردّ و الأرش.»، بلکه اجماع، که بالاتر از عدم خلاف است، بر تخییر بین رّد و ارش داریم.

«نعم، یظهر من الشیخ فی غیر موضعٍ من المبسوط»، در مقابل این إجماع، شیخ طوسی (ره) در چند موضع از کتاب مبسوط فرموده: «أنّ أخذ الأرش مشروطٌ بالیأس عن الردّ»، ارش در صورتی است که مأیوس از رّد باشد، که این مخالف با إجماع می‌شود.

شیخ (ره) این را هم تصحیح کرده و فرموده: «لكنّه مع مخالفته لظاهر كلامه فی النهایة و بعض مواضع المبسوط»، اولاً کلام شیخ طوسی (ره) در مبسوط با کلامش در کتاب نهایه و کلامش در بعضی از جاهای دیگر مبسوط مخالفت دارد، «ینافیه‌إطلاق الأخبار بجواز أخذ الأرش»، و ثانیا این کلام شیخ (ره) با إطلاق اخبار جواز اخذ ارش منافات دارد. «فافهم.»، اشاره به این دارد که این روایات فقط دلالت بر این دارد که مشتری می‌تواند ارش بگیرد، اما اینکه در مقام إطلاق باشد، که مشتری مطلقا می‌تواند ارش بگیرد؛ چه امکان رّد باشد و چه امکان رّد نباشد، دیگر در مقام بیان این مطلب نیست.

مطلب بعد این است که آیا ظهور عیب سبب برای حدوث خیار است یا کاشف از خیار؟ همان نزاعی که در خیار غبن مطرح بود، «ثمّ إنّ فی كون ظهور العیب مثبِتاً للخیار أو كاشفاً عنه ما تقدّم فی خیار الغبن.»، یعنی ظهور عیب سبب حدوث خیار است، یا کاشف از خیار؟ همان حرف‌هایی که در خیار غبن مطرح شد، «و قد عرفت أنّ الأظهر ثبوت الخیار بمجرّد العیب و الغبن واقعاً»، دانستی که در خیار غبن، اظهر ثبوت خیار به مجرد ظهور عیب و غبن در واقع بود، که عیب و غبن کشف از این می‌کند که خیار واقعاً موجود است، «و إن كان ظاهر كثیرٍ من كلماتهم یوهم حدوثه بظهور العیب»، اگرچه ظاهر کثیری از کلمات فقهاء این است که عیب سبب حدوث خیار است، «خصوصاً بعد كون ظهور العیب بمنزلة رؤیة المبیع على خلاف ما اشترط.»، خصوصاً که بعضی از فقهاء گفته‌اند: ظهور عیب به منزله رؤیت بر خلاف آن چیزی است که شرط شده است، شرط این بوده که مبیع جنس صحیح به مشتری تحویل دهد، اما می‌بیند که این جنس معیوب است.

در باب رؤیت گفتیم که: نفس رؤیت سبب حدوث خیار است، خصوصاً بعد از اینکه ظهور عیب به منزله‌ی این است که مبیع را بر خلاف آنچه که شرط شده و یا اطلاق معامله می‌بیند.

«و قد صرّح العلّامة بعدم جواز إسقاط خیار الرؤیة قبلها»، و علامه (ره) در باب خیار رؤیت تصریح کرده که إسقاط خیار رؤیت قبل از رویت جایز نیست، «معلّلًا بأنّ الخیار إنّما یثبت بالرؤیة»، در حالی که تعلیل آورد به اینکه که خیار به سبب رؤیت حادث می‌شود.

«لكنّ المتّفق علیه هنا نصّاً و فتوى جواز التبرّی و إسقاط خیار العیب.»، اما آنچه که در اینجا از نظر نصّ و فتوی محل اتفاق است، این است که تبرّی جایز است و خیار عیب را إسقاط کند.

«و یؤید ثبوت الخیار هنا بنفس العیب»، یک مویدی هم آورده که خیار با نفس عیب واقعی در اینجا موجود است، «أنّ استحقاق المطالبة بالأرش الذی هو أحد طرفی الخیار»، اینکه إستحقاق مطالبه ارشی را که در باب خیار عیب یکی از دو طرف خیار است دارد، چون ملاک ارش همان عیب واقعی است، «لا معنى لثبوته بظهور العیب»، و ظهور العیب دخالتی در استحقاق ارش ندارد، «بل هو ثابتٌ بنفس انتفاء وصف الصحّة.»، بلکه به نفس إنتفاء وصف صحت در واقع ثابت است، که وقتی واقعاً صحت نبود، مشتری استحقاق ارش را دارد.

«هذا، مضافاً إلى أنّ الظاهر من بعض أخبار المسألة أنّ السبب هو نفس العیب»، یعنی این مؤید را داشته باش، مضافاً به اینکه ظاهر بعضی از اخبار مسئله این است که سبب نفس عیب است، «لكنّها لا تدلّ على العلّیة التامّة»، لکن آن اخبار دلالت ندارد بر اینکه عیب علیت تامه دارد، «فلعلّ الظهور شرطٌ.»، پس چه بسا ظهور عیب شرطیت دارد.

«و كیف كان، فالتحقیق ما ذكرنا فی خیار الغبن»، به هر حال چه از این اخبار استفاده شود که علیت تامه دارد یا نشود، تحقیق همان است که در خیار غبن گفتیم، «من وجوب الرجوع فی كلّ حكمٍ من أحكام هذا الخیار إلى دلیله»، که برای إسقاط باید به دلیلش مراجعه کنیم و در هر حکمی از احکام خیار، در هر خیاری باید به دلیلش مراجعه کنیم و ببینیم که آیا از دلیل خیار عیب استفاده می‌شود که مجرد وجود عیب واقعی کافی در إسقاط خیار است یا نه؟ که اگر کافی دانستیم، بگوییم که: بعد از معامله و یا در متن معامله می‌تواند شرط سقوط خیار کند.

در بعضی از موارد، همان طور که در خیار غبن بیان شد، مثل قاعده «تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لاخیار له»، در اینجا این خیار ظهور در فعلیت خیار دارد و فعلیت خیار در جایی است که عیب ظاهر شده باشد، که در هر موردی باید به دلیلش مراجعه کرد.

«و أنّه یفید ثبوته بمجرّد العیب أو بظهوره»، یعنی آن دلیل آیا مفید ثبوت خیار به مجرد عیب واقعی هست یا مفید ثبوت خیار به سبب ظهور عیب است، «و المرجع فیما لا یستفاد من دلیله أحد الأمرین‌هی القواعد»، و مرجع در جایی که هیچ کدام یک از این دو أمر استفاده نمی‌شود، رجوع به قواعد است، که مثلاً شک می‌کنیم که آیا در اینجا قبل از ظهور عیب خیار هست یا نه؟ که اصل عدم خیار است، «فافهم»، اشاره به این دارد که این قواعد را البته باید با قواعد دیگر بررسی کنیم، مثلاً در موردی هست که قبل از ظهور عیب شک می‌کنیم که آیا خیار هست یا نه؟ می‌گوییم: اصل عدم خیار است، که باید ببینیم که در مقابلش آیا اصل دیگری وجود دارد یا نه؟

«ثمّ إنّه لا فرق فی هذا الخیار بین الثمن و المثمن»، آخرین مطلبی که در اینجا هست این است که در باب خیار عیب فرقی بین ثمن و مثمن نیست، «كما صرّح به العلّامة و غیره هنا و فی باب الصرف فیما إذا ظهر أحد عوضی الصرف معیباً»، همان گونه که علامه (ره) و دیگران در اینجا و در باب صرف، در جایی که یکی از عوضین در صرف معیب باشد بر آن تصریح کرده‌اند.

«و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فیه و إن كان مورد الأخبار ظهور العیب فی المبیع»، ظاهر این است که خلافی هم در آن نیست، ولو اینکه مورد اخبار، ظهور عیب در مبیع است، «لأنّ الغالب كون الثمن نقداً غالباً و المثمن متاعاً فیكثر فیه العیب، بخلاف النقد.»، چون غالب این است که ثمن عنوان کالا را ندارد و جنس نیست و عنوان نقد را دارد، که در نقد دیگر مسئله‌ی عیب وجود ندارد، چون کالا است که می‌توانیم بگوییم: این کالا معیوب است یا صحیح، اما در ثمن و نقد اینطور نیست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين