«و كیف كان، فیمكن أن یخدش بأنّ المشتری قد أقرّ باشتغال ذمّته بالثمن»، یعنی مراد علامه (ره) در تذکره برائت از اصل ثمن باشد یا برائت از تسلیم ثمن، خدشه در آن ممکن است، به اینکه مشتری به اشتغال ذمّه‌اش به ثمن اقرار کرده است، «سواءً اختلف صفة المبیع أم لم یختلف»، اعم از اینکه صفت مبیع مختلف بشود یا نه، «غایة الأمر سلطنته على الفسخ»، و نهایت این است که مشتری سلطنت بر فسخ دارد، «لو ثبت أنّ البائع التزم على نفسه اتّصاف البیع بأوصافٍ‌مفقودة»، اگر ثابت شود که بایع، خودش را ملتزم کرده به اینکه بیع به اوصافی متصف باشد، که الآن می‌بینیم که آن اوصاف مفقود است.
«كما لو اختلفا فی اشتراط كون العبد كاتباً»، کما اینکه بایع می‌گوید: شرط کتابت نکردیم و مشتری می‌گوید: شرط کتابت شده، که در این شرط با هم اختلاف دارند، «و حیث لم یثبت ذلك فالأصل عدمه»، چون بینه‌ای وجود ندارد، لذا اصل بر عدم این شرط است، «فیبقى الاشتغال لازماً غیر قابلٍ للإزالة بفسخ العقد.»، لذا اشتغال به صورت لازم باقی می‌ماند و قابل إزاله به فسخ عقد نیست.
«هذا، و یمكن دفع ذلك»، یعنی این خدشه‌ای را که در فتوای علامه (ره) در تذکره بیان کردیم بگیر و ممکن است که این خدشه را دفع می‌کنیم، یعنی می‌خواهیم راهی را طی کنیم که بگوییم: قول مشتری مقدم می‌شود، «بأنّ أخذ الصفات فی المبیع و إن كان فی معنى الاشتراط»، به اینکه صفات در مبیع اخذ شود، گرچه در ظاهر به صورت شرطی است، «إلّا أنّه بعنوان التقیید»، الا اینکه این به قیدیت برمی‌گردد و لذا عنوان جزئیت را پیدا می‌کند.
«فمرجع الاختلاف إلى الشكّ فی تعلّق البیع بالعین الملحوظ فیها صفاتٌ مفقودة»، حال که به تقیید برگشت، مرجع اختلاف به شک در تعلق بیع به عینی است که صفات مفقوده در آن لحاظ شده است، شک داریم که آیا بیع به همین عینی که مشتری صفاتی را در ادعا کرده و الآن مفقود است، تعلق پیدا کرده یا نه؟ که اگر بیع به همین تعلق پیدا کرده باشد، قول مشتری مقدم و معامله جایز است و خیار در آن وجود دارد، «أو تعلّقه بعینٍ لوحظ فیها الصفات الموجودة أو ما یعمّها»، یا به عینی که صفات موجوده در آن هست یا اعم از آن و مبیعی که صفات مفقوده دارد تعلق پیدا کرده است.
گاهی مشتری می‌گوید: عبدی خریدم که ۵۰ کیلو باشد، ایرانی باشد و کاتب هم باشد، حال بایع عبدی را که به مشتری تحویل می‌دهد، فرضاً یکی از اوصاف را دارد، اما بقیه‌اش را ندارد، که آن صفاتی را که ندارد، صفات مفقوده می‌شود و آن صفاتی که در آن موجود است، صفات موجوده می‌شود، که بایع می‌گوید: همین عبدی را که این صفات موجوده را دارد، به تو فروختم و مشتری می‌گوید: عبد با آن صفات مفقوده و صفاتی که در آن موجود نیست، یا اعم از صفات موجوده و غیر موجوده را خریدم.
«و اللزوم من أحكام البیع المتعلّق بالعین على الوجه الثانی»، و لزوم از احکام بیع متعلق به عین به صورت دوم است، که بیع به عین با همین صفات موجوده تعلق پیدا کرده، که گفتیم: این به نفع بایع می‌شود، چون معامله لازم می‌شود و مشتری دیگر خیار ندارد و لزوم از احکام بیعی است، که متعلق به عین بر وجه دوم است، یعنی صفات موجوده در آن لحاظ شده است، «و الأصل عدمه.»، و اگر شک داریم که بیع به چه چیزی تعلق پیدا کرده؟ به عین با صفات مفقوده یا به عین با صفات موجوده؟ شیخ (ره) فرموده: اصل عدم است.
نکته‌ای که شیخ (ره) در اینجا توجه دارد این است که وقتی اوصاف را به تقیید برمی‌گرداند، حال شک داریم که آیا قول مشتری مقدم است که می‌گوید: بیع به عین با صفات مفقوده تعلق پیدا کرده و یا قول بایع مقدم است که می‌گوید: بیع به عین با همین صفاتی که در آن موجود است تعلق پیدا کرده؟ که شیخ فرموده: اصل عدم است، یعنی قول بایع کنار می‌رود و قول مشتری مقدم می‌شود.
(سؤال و پاسخ استاد): فرض این است که بینه‌ای در کار نیست، حال می‌خواهیم ببینیم که قول کدام یک از اینها مطابق با اصل است؟ که قول هر کدام مطابق با اصل شد، منکر می‌شود، که می‌گوییم: باید قسم یاد کند و مسئله تمام شود، که فعلاً مرحوم شیخ (ره) صغرای مسئله را درست کرده، که قول کدام یک مطابق با اصل است؟
در اینجا ممکن است در ذهن شما این سؤال مطرح شود، که همان طور که وقتی شک می‌کنیم که آیا بیع به این عین با صفات موجوده تعلق پیدا کرد یا نه؟ می‌فرمایید: اصل عدم است، در صورت اول هم همین طور است که شک می‌کنیم که بیع به عین با صفات مفقوده تعلق پیدا کرده یا نه؟ در آن هم اصل عدم هست.
شیخ (ره) در مقام جواب از این اشکال فرموده: اصل نسبت به اولی که تعلق بیع به عینی که صفات مفقوده در آن لحاظ شده اثر شرعی ندارد و اصول عملیه، مخصوصاً اصل استصحاب در موردی جریان دارد، که یک اثر شرعی در آن مترتب باشد، که دومی اثر شرعی دارد، که می‌گوییم: این عینی که بایع به مشتری می‌دهد، با این صفاتی که در آن هست، آیا بیع به این عین با صفات موجوده تعلق پیدا کرد یا نه؟ که اصل عدم است و نتیجه این می‌شود که ذمه‌ی مشتری از ثمن بریء می‌شود.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) اصل مثبت نیست، وقتی به این تعلق پیدا نکرده است، همین موضوع می‌شود بر اینکه ذمه‌ی مشتری از ثمن بری است، نمی‌خواهیم چیزی را اثبات کنیم، بلکه لازم شرعی را اثبات می‌کنیم و برائت ذمه از ثمن لازم شرعی است.
«و منه یظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین الاختلاف فی اشتراط كتابة العبد»، از این بیانی که گفتیم که: در ما نحن فیه اوصاف به مسئله‌ی تقیید برمی‌گردد، فرق بین ما نحن فیه و بین اختلاف در اشتراط کتابت عبد روشن می‌شود، که اگر بین بایع و مشتری اختلاف شود، که بایع می‌گوید: شرط کتابت نکرده بودیم و مشتری می‌گوید: شرط کتابت کردیم، در اینجا قول بایع مقدم است و اصل بر عدم اشتراط است، اما در ما نحن فیه اصل اشتراط را قبول دارند، اما إختلافشان در این است که این عبد، آنچه که شرط شده، آیا در آن موجود است یا نه؟ که بایع می‌گوید: آنچه شرط شده موجود است و مشتری می‌گوید: موجود نیست، لذا اختلاف در اصل اشتراط در ما نحن فیه وجود ندارد.
«و قد تقدّم توضیح ذلك و بیان ما قیل أو یمكن أن یقال فی هذا المجال فی مسألة ما إذا اختلفا فی تغیر ما شاهداه قبل البیع.»، دریعنی مسئله‌ی إختلاف در اشتراط کتابت عبد، که بعد از اینکه مشتری جنس را از بایع می‌گیرد، می‌گوید: این جنس، غیر از ان جنسی است که قبلاً مشاهده کردم، و در تغییر آنچه که مشاهده کرده‌اند اختلاف دارند، که قبلا بحث آن مفصل بیان کرده‌اند.
و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
