«السادس خیار الرؤیة»، مورد ششم خیار رؤیت است، «و المراد به الخیار المسبَّب عن رؤیة المبیع على خلاف ما اشترطه فیه المتبایعان.»، و مراد آن خیاری است که مسبب از رؤیت مبیع است، که مبیع بر خلاف آنچه که متبایعان شرط کرده‌اند می‌باشد.
«و یدلّ علیه قبل الإجماع المحقَّق و المستفیض: حدیثُ نفی الضرر.»، قبل از إجماع محصل و منقول، حدیث نفی ضرر که قاعده‌ی لاضرر دلالت دارد بر اینکه اگر بگوییم که: این معامله لازم است، این یک حکم ضرری است و حکم ضرری در اسلام بر حسب این قاعده منفی است.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) در «و یدل علیه قبل الإجماع»، این قبل و بعد، اثرش در إجماع ظاهر می‌شود، یعنی اگر گفتیم: «قبل الإجماع»، معنایش این است که این دلیلی مقدم براین إجماع است و إجماع مدرکی است، اما اگر گفتیم: «بعد الإجماع»، معنایش این است که إجماع اصالت دارد و مدرک این إجماع دلیل بعدی نیست.
«و استُدلّ علیه أیضاً بأخبارٍ»، همچنین به تعدادی از أخبار برای اثبات خیار رؤیت استدلال شده است، «منها: صحیحة جمیل بن درّاج»، مثل صحیحه جمیل بن درّاج، «قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجلٍ اشترى ضیعةً»، ضیع یعنی زمینی که در آن زراعت می‌شود، از امام (علیه السلام) سوال کرد در باره کسی که باغی را خریده، «و قد كان یدخلها و یخرج منها»، این کنایه از این است که این مشتری قبلاً در این باغ زیاد رفت و آمد می‌کرد، یعنی قبلاً این باغ را دیده و مکرر در آن بود، «فلمّا أن نقد المال»، وقتی که ثمن را به بایع تحویل داد، «نقّد المال»، باز کنایه از تحویل ثمن به بایع است، «صار إلى الضیعة فقلّبها»، «فقلّبها» یعنی زیر و رو کردن، اما در اینجا کنایه است و معنایش این است که خیلی با دقت به این باغ نگاه کرد و آن را برانداز کرد، «ثمّ رجع فاستقال صاحبه»، بعد برگشت دوباره پیش بایع و گفت که: بیا معامله را به هم بزنیم، «فلم یقِله»، و بایع هم گفت: باغ را به تو فروختم و دیگر معامله را به هم نمی‌زنم.
«فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إنّه لو قلّب منها و نظر إلى تسعٍ و تسعین قطعةً ثمّ بقی منها قطعةٌ لم یرها لكان له فیها خیار الرؤیة»، امام صادق (علیه السلام) فرمودند: مشتری اگر با دقت به مبیع نگاه کرده و اگر قبل از اینکه این باغ را بخرد، نود و نه قطعه‌ی باغ را دیده، و یک قطعه باقی مانده که قبل از معامله آن را ندیده، این مشتری در این ضیع خیار رؤیت دارد.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) یعنی در این ضیعه‌ای که خریده خیار دارد، نه اینکه در خصوص آن قطعه خیار داشته باشد. ضیعه‌ای خریده، که نود و نه قطعه‌اش را قبل از معامله دیده و یک قطعه‌اش را ندیده، حال که رفت آن یک قطعه را دید، که یک چیز به درد نخوری هست، میتواند کل معامله را به هم بزند، مثل اینکه کسی خانه‌ای را بخرد و دو اتاق خانه را ببیند و بقیه را نبید، که اینجا هم خیار رؤیت دارد.
حال مرحوم شیخ (ره) فرموده: ظاهر روایت این است که آن یک قطعه را ندیده است، لذا مجهول می‌شود و اصلاً این بیع، بیع مجهول بوده و باید معامله باطل باشد.
ایشان فرموده: برای اینکه معامله را تصحیح کنیم، باید معامله را بر آن موردی که این بیع صحیح بوده حمل کنیم، مثلاً این نود و نه قطعه را دیده و بایع هم گفته: ته باغ هم که یک قطعه وجود دارد، که مثل جلوی باغ است، یعنی آن قطعه‌ی غیر مرئیه را توصیف کرده است، اما بعدا می‌بیند که آن گونه که توصیف شده بود نیست.
پس یک احتمال این است که روایت را حمل کنیم بر اینکه بایع برای مشتری آن قطعه‌ای را که ندیده توصیف کرده است.
احتمال دوم این است که بایع توصیف نکرده و خود مشتری آن مقداری را که دیده قرینه قرار می‌دهد بر آن مقداری که ندیده و می‌گوید: این مقدار هم که من دیدم و آن هم که ندیدم مثل اینجاست.
«و لا بدّ من حملها على صورةٍ یصحّ معها بیع الضیعة»، باید روایت را بر صورتی که بیع ضیعه در آن صورت صحیح است حمل کنیم، «إمّا بوصف القطعة الغیر المرئیة»، یا به اینکه آن قطعه‌ای که مرئی نیست را بایع توصیف کرده، «أو بدلالة ما رآه منها على ما لم یره.»، و یا آنچه را که دیده دال بر آنچه که ندیده قرار داده است.
بعد از اینکه این روایت را بر موردی که بیع صحیح در آن صحیح است حمل کردیم، آن وقت به خوبی دلالت بر خیار رؤیت دارد و وجه إستشهادش هم روشن است، که یک باغی خریده، که یک قطعه‌اش را ندیده و بعداً می‌بیند آن قطعه‌ای که ندیده بر خلاف آن قسمت‌های دیگر باغ است، که در اینجا خیار رؤیت دارد.
روایت دیگر استدلال به صحیحه‌ی زید شهّام است، که از اول اشاره به ضعف در این استدلال نهفته است و اجمالش این است که چند نفر قصّاب روی هم پولی را می‌گذارند، مثلاً یکی ده تومان، یکی بیست تومان، یکی سی تومان و یکی چهل تومان و با مجموع این پول‌ها قطیعه‌ای از غنم خریداری می‌کنند، مثلاً صد گوسفند می‌خرند.
رسم بر این بوده است که این قصاب‌ها وقتی که این گوسفند‌ها را خریداری می‌کردند، آن گوسفند‌ها را داخل یک خانه می‌کردند، شبیه کاغذ‌های قرعه که انسان در کف دست می‌گذارد و قاطی می‌کند، بعد یک نفر را به عنوان امین جلوی درب منزل قرار می‌دادند و مثلاً می‌گفتند: قصابی که ده تومان پول داده، ده گوسفند اولی که بیرون می‌آید مال او است، بیست گوسفند دومی که بیرون می‌آید، مال کسی است که بیست تومان داده است و سی گوسفند سوم هم مال آن کسی که سی تومان داده و آن چهل گوسفندی هم که داخل خانه باقی ماند، مال کسی که چهل تومان داده است.
یک چنین طریقه‌ای در زمان ائمه (علیهم السلام) بین قصابین متعارف بوده و اینها با رضایت هم این کار را می‌کردند، الآن هم در زمان حج همینطور است، وقتی یک گوسفند را مثلاً در آنجا ۳۵۰ ریال بخرند، اما مثلاً بیست نفر، به یک نفر پول می‌دهند که به وکالت گوسفند بخرد، چون وقتی بیست عدد بخرد، طبیعی است که ارزانتر می‌خرد و قیمت پایین‌تر می‌آید.
از امام (علیه السلام) سؤال شده که اگر کسی سهم یکی از قصاب‌ها را بخرد، در روایت زید شهّام آمده که این گوسفند‌ها که داخل خانه هستند، مثلاً قبل از اینکه سهم قصّاب اول از این گوسفند‌ها بیرون بیاید، سهم این قصّاب را به صورت غیر مشاع می‌خرد، آیا این درست است یا نه؟
امام (علیه السلام) در جواب می‌فرمایند: تا سهم قصاب‌ها خارج و معین نشده، نباید کسی بخرد و اگر خرید، «فهو بالخیار إذا خرج»، این مشتری خیار دارد.
این روایت را بر خیار رؤیت حمل کرده‌اند، چون فکر می‌کرد که سهم قصّاب اول این خصوصیات و اوصاف را دارد، و بعد می‌بیند که این خصوصیات را ندارد.
بعد مرحوم شیخ (ره) فرموده: مرحوم کلینی (ره) در کافی و مرحوم شیخ طوسی (ره) هم در تهذیب روایتی را به عنوان توضیح این خبر نقل کرده‌اند.
«و قد یستدلّ أیضاً بصحیحة زید الشحّام قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجلٍ اشترى سهام القصّابین»، مردی می‌آید سهام قصابین را می‌خرد، که توضیحش را عرض کردیم، «من قبل أن یخرج السهم»، قبل از اینکه سهم این قصاب خارج شود، آیا قبل از اینکه سهم خارج شود میتواند بخرد یا نه؟ «فقال (علیه السلام) لا یشتر شیئاً حتّى یعلم أین یخرج السهم»، امام (علیه السلام) فرمودند: نباید چیزی را بخرد تا مشتری بداند که در چه وقتی و در کجا سهم خارج می‌شود. «فإن اشترى شیئاً فهو بالخیار إذا خرج»، اگر شیئی را مشتری خرید، هنگامی که خارج شد خیار دارد.
«قال فی الحدائق: و توضیح معنى هذا الخبر ما رواه فی الكافی و التهذیب فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن منهال القصّاب و هو مجهولٌ»، صاحب حدائق (ره) فرموده: توضیح معنای این خبر روایت صحیح از عبدالرحمان بن حجّاج از منهال قصاب است، که روایت تا عبد الرحمان بن حجّاج مشکلی ندارد اما منهال قصاب در رجال مجهول است و حالش مشخص نیست.
«قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أشتری الغنم أو یشتری الغنم جماعةٌ»، در این روایت دوم که می‌خواهد توضیح روایت اول باشد راوی به امام صادق (علیه السلام) می‌گوید: گوسفندانی را می‌خرم یا جماعتی گوسفندانی را می‌خرند، «ثمّ تُدخَل داراً»، سپس این گوسفندان داخل خانه می‌شوند، «ثمّ یقوم رجلٌ على الباب فیعُدّ واحداً و اثنین و ثلاثة و أربعة و خمسة ثمّ یخرج السهم؟»، بعد مردی دم در می‌ایستد و در خانه را باز می‌کند که یکی یکی بیرون بیایند و اینها را می‌شمرد، بعداً سهم خارج می‌شود.
در این روایت بحث این نیست که مشتری دیگری بیاید سهم أحد القصابین را بخرد و اینکه صاحب حدائق (ره) فرموده: این روایت توضیح آن روایت است، یعنی فقط در این قسمت توضیح است که قصابین چگونه گوسفند می‌خریدند و چگونه سهمشان خارج می‌شده است؟ در این روایت فقط صحبت از همین است که اگر قصاب‌ها پول روی هم بگذارند و یک تعداد زیادی گوسفند بخرند و گوسفند‌ها را داخل خانه کرده و سهمشان را این گونه خارج کنند، آیا این درست است یا نه؟ سؤال فقط در این است که آیا تقسیم سهام به این نحو صحیح است یا نه؟
امام (علیه السلام) در جواب می‌فرماید: «قال: لا یصلح هذا»، یعنی این تقسیم صحیح نیست، «إنّما تصلح السهام إذا عدلت القسمة.. الخبر»، این سهام در صورتی صحیح است که قسمت به صورت عادله باشد.
حالا اگر فرض کردیم که هر یک تومان مساوی با یک گوسفند است، آن وقت ده تومان مساوی با ده گوسفند می‌شود، که این قسمت عادله می‌شود، اما فرضاً اگر گوسفند‌ها از نظر چاقی و لاغری متفاوت باشند، یک گوسفند ممکن است یک تومان و گوسفند دیگر دو تومان ارزش داشته باشد، که بگوییم این ده گوسفندی که اول بیرون آمد، شاید ده گوسفند چاق بیرون آمد، یعنی ده گوسفند دو تومانی، که امام (علیه السلام) می‌فرماید: این تقسیم، تقسیم درستی نیست، بعد قاعده و ضابطه داده و می‌فرماید: ضابطه این است که اگر قسمت عادله باشد، آن وقت مانعی ندارد.
