بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«ثمّ إنّ هنا أُموراً قیل باعتبارها فی هذا الخیار: منها: عدم الخیار لأحدهما أو لهما، قال فی التحریر: و لا خیار للبائع لو كان فی المبیع خیار لأحدهما»

شرایط اختلافی خیار تاخیر

مرحوم شیخ (ره) فرموده: در باب خیار تأخیر تا به حال شرایطی را بیان کردیم، که مشهور فقهاء آن شرایط را عنوان کرده بودند، که بحثش گذشت، اما غیر از این شرایطی که ذکر شد، شرایطی را بعضی از فقهاء بیان کرده‌اند که در خیار تأخیر این شرایط معتبر است.

ثبوت خیار تاخیر در صورت نبود خیارات دیگر

یکی شروط اختلافی این است که گفته‌اند: خیار تأخیر در جایی است که برای بایع یا مشتری و یا هر دو خیار دیگری در کار نباشد.

مرحوم علامه (ره) در تحریر فرموده: اگر در معامله‌ای، برای بایع یا مشتری خیاری وجود داشته باشد، در اینجا دیگر بایع خیار تأخیر ندارد، که از این کلام علامه (ره) استفاده می‌شود که خیار تأخیر در موردی است، که معامله از خیار دیگر خالی باشد و نه برای بایع و نه برای مشتری خیار دیگری در کار نباشد.

ابن ادریس (ره) در سرائر بر این شرط قیدی زده و فرموده: خیار تأخیر در جایی است که خیار شرط در کار نباشد.

بنابراین ابن ادریس (ره) وجود خیار تأخیر را به نبود خیار شرط مقید کرده، اما مرحوم علامه (ره) به صورت مطلق فرموده: اصلاً خیار دیگری در کار نباشد.

بعد مرحوم شیخ (ره) فرموده: شاید بحث ابن ادریس در غیر خیار حیوان بوده، لذا از این جهت بیان کرده، چون بحث و عنوان مسئله‌اش در غیر خیار حیوان بوده است، وإلا فرقی بین خیار شرط و غیر خیار شرط مثل خیار حیوان نیست.

نقد و بررسی ثبوت این شرط برای خیار تاخیر

مرحوم شیخ (ره) بعد از نقل کلام علامه و ابن ادریس (قدس سرهما) فرموده: هر چه دقت کردم، وجهی را که قابل اعتماد باشد، برای این شرط من پیدا نکردم، نه برای آنچه که مرحوم علامه (ره) به صورت مطلق بیان کرده، که خیار تأخیر در جایی است که هیچ خیاری نباشد و نه برای ظاهر عبارت ابن ادریس (ره) که خیار تأخیر در جایی است که خیار حیوان نباشد.

شیخ (ره) فرموده: فرقی نمی‌کند که خیار دیگر، قبل از انقضاء سه روز تمام شود و یا بعد از إنقضاء آن تمام گردد.

در اینجا دقت کنید که بین این شرط و آن شرط تأخیر تسلیم أحد العوضین فرق وجود دارد، که قبلاً مرحوم شیخ (ره) در شرط سوم فرموده بود که: شرط سوم خیار تأخیر این است که شرط تأخیر تسلیم عوضین در کار نباشد، اما این شرطی که در اینجا بیان می‌کنیم، غیر از آن هست و در اینجا کاری به تسلیم عوضین نداریم.

اگر معامله‌ای واقع شد و بایع یا مشتری برای خودشان دو روز خیار شرط قرار دادند، شیخ (ره) فرموده: این خیار شرط، ولو قبل از انقضاء ثلاثه هم تمام می‌شود، اما مانع از خیار تأخیر نیست.

دو توجیه برای کلام علامه (ره)

بعد شیخ (ره) فرموده: وجیه‌ترین چیزی که می‌توانیم در توجیه کلام علامه (ره) بیان بکنیم دو مطلب است؛ مطلب اول این است که شاید علامه (ره) ادعای انصراف کرده، یعنی فرموده: این روایات اربعه در خیار تأخیر، انصراف دارد و شامل موردی که خیار دیگری مثل خیار شرط در کار باشد نمی‌شود.

دلیل دومی هم که می‌‌توانیم برای کلام علامه (ره) بیان کنیم این است که شرط خیار بمنزله‌ی شرط تأخیر تسلیم عوضین است، اگر بایع یا مشتری شرط خیار کردند، معنایش این است که أحدهما یا هر دو می‌توانند تسلیم عوضین را به تأخیر بیندازد و خیار تأخیر در جایی است که شرط تأخیر تسلیم أحد العوضین نباشد.

پس این دلیل دوم از این دو مقدمه تشکیل می‌شود؛ یک مقدمه این است که شرط خیار، بمنزله‌ی شرط تأخیر تسلیم است و مقدمه‌ی دوم این است که خیار تأخیر، که از روایات استفاده کردیم، در جایی وجود دارد که تأخیر به حق نباشد، لذا اگر مشتری به خاطر داشتن خیار، تأخیرش به حق باشد، در اینجا دیگر خیار تأخیر وجود ندارد.

مرحوم شیخ (ره) برای توضیح این دلیل کلامی از مرحوم علامه (ره) در تذکره بیان کرده‌اند، که علامه (ره) در تذکره اول یک حکم کلی را ذکر کرده، که در زمان خیار تسلیم ثمن یا مثمن این واجب نیست، یعنی در زمانی که بایع خیار دارد، بر وی تسلیم مبیع به مشتری واجب نیست و همچنین زمانی که مشتری خیار دارد، که این یک قانون کلی است، که مرحوم علامه (ره) در تذکره بیان کرده، که در زمان خیار تسلیم عوضین وجوبی ندارد.

حتی علامه (ره) فتوا داده که اگر کسی تبرئاً در زمان خیار، ثمن را به بایع داد، حق استرداد دارد و می‌‌تواند در زمان خیار، همین ثمنی را که به بایع داده، از بایع بگیرد، البته در اینجا فرموده: شافعیه با ما مخالفند و گفته‌اند که: اگر مشتری ثمن را به بایع و یا بایع مبیع را به مشتری داد، ولو تبرئاً هم داده باشد، اما حق استرداد ندارد.

از همین قانونی که علامه (ره) در تذکره بیان کرده، روشن می‌شود که چرا در ما نحن فیه فرموده: خیار تأخیر در جایی است که خیاری لأحدهما نباشد؟ برای اینکه اگر خیار دیگری باشد، تأخیر تسلیم به حق می‌شود، در حالی که گفتیم که: خیار تأخیر در جایی وجود دارد که تأخیر تسلیم عوضین و یا لا أقل تسلیم ثمن به حق نباشد.

نقد و بررسی این دو توجیه

اشکال اول

مرحوم شیخ (ره) در مقام جواب فرموده: سلّمنا که در زمان خیار تسلیم عوضین به دیگری واجب نباشد و سلّمنا که این روایات انصراف دارد که خیار تأخیر به موردی انصراف دارد که تأخیر به غیر حق باشد، یعنی این روایات، خیار تأخیر را در معامله‌ای جریان می‌دهد که تأخیر نسبت به دادن ثمن به غیر حق باشد.

این تسلیم کاشف از این است که شیخ (ره) این دو مطلب را قبول ندارند، در أحکام خیار هم بیان کرده‌اند که به مجرد عقد، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مثمن می‌گردد و بر هر کدام تسلیم به دیگری واجب است.

حال در اینجا فرموده: اگر نسبت به این دو مطلب تنزل کنیم و این دو مطلب را پذیرفتیم، اما این دلیلی که شما آوردید، این دلیل خیار تأخیر را به صورت مطلق نفی نمی‌کند، بلکه این دلیل، خیار تأخیر را در زمانی که خیار دیگر موجود است نفی می‌کند.

حال هنگامی که زمان این خیار دیگر منقضی شد، مثلاً ده روز برای خودشان خیار شرط قرار دادند، بعد از این ده روز، ثلاثه ایام که مبدأ خیار تأخیر است شروع می‌شود و این دلیل اقتضاء نمی‌کند که حتی بعد از منقضی شدن خیار شرط هم، دیگر خیار تأخیر نباشد، بلکه می‌گوید: مبدأ ثلاثه در زمان خیار شرط نمی‌تواند باشد.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که لازمه‌ی این استدلال این است که در زمانی که خیار حیوان است، که خیار حیوان مختص به مشتری است، باید بگوییم که: بایع خیار تأخیر نداشته باشد، در حالی که ادعای إجماع شده بر اینکه بایع در این زمان خیار تأخیر دارد.

بله مرحوم صدوق (ره) فرموده: در جایی که کسی جاریه و کنیزی بخرد، خیار تأخیر بعد از یک ماه است، اما باز هم مرحوم صدوق (ره) اصل خیار تأخیر را در جاریه منکر نشده‌اند، در حالی که جاریه از مصادیق حیوان است، که قبلاً این را در خیار حیوان عرض کردیم.

بنابراین اشکال دوم به این دلیل این است که لازمه‌ی این استدلال عدم جریان خیار تأخیر در جایی است که خیار حیوان است، در حالی که بالإجماع خیار تاخیر در آن جریان دارد.

بعد فرموده: اگر از عبارت مرحوم علامه (ره) استفاده کردیم که مرادش نفی خیار تأخیر بنحو مطلق نیست، بلکه ایشان هم می‌خواهد بگوید که: خیار تأخیر در زمانی که خیاری دیگر وجود دارد ثابت نیست، اما بعد از آن مانعی ندارد، بنابراین در خیار حیوان هم خواسته بفرماید که: خیار تأخیر در حیوان بعد ثلاثة أیام است، این فرمایش، فرمایش خوبی است.

عدم ثبوت خیار تاخیر برای بایع در صورت ثبوت خیار دیگری برای وی

مطلب دیگر اینکه بعضی تفصیل داده و گفته‌اند: اگر بایع خیار دیگری دارد، در این صورت خیار تأخیر برای بایع ثابت نیست، اما اگر مشتری خیار دارد، خیار تأخیر برای بایع ثابت است، که تفصیل داده‌اند که آن خیار دیگر برای بایع هست یا مشتری، که اگر برای بایع باشد، گفته‌اند که: دو دلیل داریم برای اینکه دیگر بایع خیار تأخیر ندارد.

دلیل اول حکمت خیار تأخیر است، که حکمت خیار تأخیر برای دفع ضرر از بایع است، اما اگر بایع برای دفع ضرر راه دیگری غیر از خیار تأخیر دارد، مثلاً خیار شرط دارد، دیگر وجهی برای خیار تأخیر وجود ندارد.

دلیل دوم هم این است که روایات و فتاوی در باب خیار تأخیر دلالت بر این دارد که معامله تا قبل از انقضاء سه روز لازم است، لذا نتیجه می‌گیریم که پس خیار تأخیر در جایی است که بایع خیار دیگری نداشته باشد، چون اگر خیار دیگر داشته باشد، معامله لازم نمی‌شود، این دلیلی که برای قسمت بایع می‌آورند.

بعد همین‌جا مفصل توهمی را بیان کرده و رّد می‌کند، که این را در تطبیق توضیح می‌دهیم.

«ثمّ إنّ هنا أُموراً قیل باعتبارها فی هذا الخیار»، تا به حال چهار شرط را بیان کردیم، که همه و یا مشهور قریب به اتفاق گفته بودند، اما شرایطی را برای خیار تأخیر بیان کرده‌اند که اتفاقی نیست و بعضی از فقهاء آن را ذکر کرده‌اند، «منها: عدم الخیار لأحدهما أو لهما»، خیار برای هر دو و یا یکی از آن دو نباشد، یعنی خیار دیگری غیر از خیار تأخیر در کار نباشد، «قال فی التحریر: «و لا خیار للبائع لو كان فی المبیع خیار لأحدهما»»، معلوم می‌شود که ریشه‌ی این نظریه هم از مرحوم علامه (ره) در کتاب تحریر است، که فرموده: اگر در مبیع خیاری برای أحدهما باشد، بایع خیار تاخیر ندارد، «و فی السرائر قید الحكم فی عنوان المسألة بقوله: «و لم یشترطا خیاراً لهما أو لأحدهما»»، در سرائر حکم خیار تأخیر در عنوان مسئله را مقید کرده و فرموده: خیاری برای هر دو یا برای أحدهما شرط نشده باشد، یعنی ابن ادریس (ره) وجود خیار تأخیر را به نبود خیار شرط مقید کرده «و ظاهره الاختصاص بخیار الشرط.»، یعنی ظاهر کلامش این است که فقط خصوص خیار شرط را بیان می‌کند.

«و یحتمل أن یكون الاقتصار علیه لعنوان المسألة فی كلامه بغیر الحیوان»، احتمال دارد که إقتصار بر خیار شرط، به خاطر عنوان مسئله در کلام ابن ادریس (ره) باشد، که عنوان مسئله به غیر حیوان است، «و هو المتاع.»، و آن متاع است، یعنی چون مورد و مثال مسئله‌ای که ابن ادریس (ره) زده این است که «من إشتری متاعاً»، که متاع بر حیوان صدق نمی‌کند، لذا اصلاً در جایی مطرح کرده است که خیار حیوان وجود ندارد و فقط خیار شرط معنا دارد.

«و كیف كان، فلا أعرف وجهاً معتمداً فی اشتراط هذا الشرط»، به هر حال وجه قابل اعتمادی در این اشتراط پیدا نکردیم، «سواءً أُرید ما یعمّ خیار الحیوان أم خصوص خیار الشرط»، چه مراد علامه (ره) عام باشد که شامل خیار حیوان هم بشود و یا خصوص خیار شرط باشد.

خیار مجلس را هم بیان کرده‌اند، که در آنجا هم خیار تأخیر با وجود خیار مجلس وجود دارد، که اواخر بحث مرحوم شیخ (ره) ذکر کرده‌اند.

«و سواءً أُرید مطلق الخیار و لو اختصّ بما قبل انقضاء الثلاثة أم أُرید خصوص الخیار المحقّق فیما بعد الثلاثة»، و چه مطلق خیار اراده شود، که این مطلق دیگر ربطی به حیوان و شرط ندارد، بلکه مطلق در مقابل آن عبارت بعد است که «أم ارید خصوص الخیار محقق فی ما بعد الثلاثه»، یعنی خصوص خیاری که در ما بعد سه روز محقق است، این «و لو»، وصلیه است، یعنی خیاری که به قبل از إنقضاء ثلاثه اختصاص دارد، مثلاً خیار شرط برای یک یا دو روز برای خودش قرار داده، که قبل از إنقضاء ثلاثة أیام منقضی می‌شود، یا خصوص خیاری که بعد از سه روز تشکیل و محقق می‌شود اراده شده است.

«سواءً حدث فیها أم بعدها.»، أعم از اینکه در این سه روز حادث شود یا بعد از آن، گاهی اوقات خیار در معامله بعد از سه روز، مثلاً خیار شرطی را از روز پنجم برای خودش قرار داده، که قبلاً خواندیم که در خیار شرط هم می‌تواند به صورت متصل باشد و هم به صورت منفصل، که در اینجا تحقق و حدوث خیار بعد از سه روز است، اما گاهی اوقات حدوث در ضمن ثلاثه است، اما تا بعد آن استمرار پیدا می‌کند، مثلاً از روز اول تا پنج روز برای خودش خیار قرار داده، که در ضمن ثلاثه خیار حادث شده، اما بعد از آن هم محقق است و صورت سوم هم همان بود که قبلاً خواندیم که قبل از ثلاثه حادث می‌شود و قبل از آن هم منقضی می‌شود، که مرحوم شیخ (ره) فرموده: بین این سه صورت هیچ فرقی وجود ندارد و در تمام اینها خیار تأخیر جریان دارد.

«و أوجه ما یقال فی توجیه هذا القول»، وجیه‌ترین چیزی که در توجیه آن می‌شود گفت، «مضافاً إلى دعوى انصراف النصوص إلى غیر هذا الفرض»، این است که اولاً ادعای انصراف کرده و گفته‌اند: روایاتی که بر خیار تأخیر دلالت دارد، شامل معامله‌ای که خیار دیگر در آن وجود دارد نمی‌شود، «أنّ شرط الخیار فی قوّة اشتراط التأخیر»، مضافاً به این که شرط خیار به منزله‌ی إشتراط تأخیر عوضین است، این یک مقدمه، «و تأخیر المشتری بحقّ الخیار ینفی خیار البائع.»، و مقدمه دوم اینکه اگر مشتری ثمن را به خاطر حق خیار تأخیر انداخت، این خیار بایع را نفی می‌کند، خیار بایع در جایی است که تأخیر مشتری به حق نباشد.

«و توضیح ذلك ما ذكره فی التذكرة فی أحكام الخیار»، توضیح این دلیل آن است که علامه (ره) در تذکره در احکام خیار بیان کرده است، «من أنّه‌لا یجب على البائع تسلیم المبیع و لا على المشتری تسلیم الثمن فی زمان الخیار»، که یک قاعده‌ی کلی داده که در زمان خیار تسلیم عوضین به دیگری واجب نیست، «و لو تبرّع أحدهما بالتسلیم لم یبطل خیاره»، اگر یکی از اینها تبرعی، یعنی بدون اینکه وجهی داشته باشد و الزامی در کار باشد، به میل خودش تسلیم کرد، خیارش باطل نمی‌شود، «و لا یجبر الآخر على تسلیم ما فی یده»، و دیگری هم بر تسلیم آنچه که در دستش هست مجبور نمی‌شود، «الآخر» مفعول برای تسلیم است، یعنی لازم نیست که عوض دیگر را که در دستش است تسلیم کند، «و له استرداد المدفوع قضیةً للخیار.»، و آنچه را که دفع کرده می‌تواند پس بگیرد، برای اینکه خیار این اقتضاء را دارد.

«و قال بعض الشافعیة: لیس له استرداده»، بعضی از شافعیه گفته‌اند که: برای متبرع امکان إسترداد آنچه که دفع کرده نیست و نمی‌تواند آن را پس بگیرد، «و له أخذ ما عند صاحبه بدون رضاه»، بلکه می‌تواند آنچه را که نزد صاحبش است، بدون رضایت او بگیرد، یعنی اگر مشتری ثمن را به بایع تسلیم کرد، اما بایع مبیع را به مشتری نداد، مشتری می‌تواند بدون رضایت بایع مبیع را بردارد.

«كما لو كان التسلیم بعد لزوم البیع، انتهى.»، همان طور که اگر تسلیم بعد از لزوم بیع باشد، یعنی اگر معامله‌ای لازم است و مثلاً بایع جنس را به مشتری داد و مشتری ثمن را به بایع نداد، بایع می‌تواند بدون رضایت مشتری ثمن را بردارد.

«و حینئذٍ فوجه هذا الاشتراط: أنّ ظاهر الأخبار كون عدم مجی‌ء المشتری بالثمن بغیر حقّ التأخیر»، یعنی با این توضیح وجه این اشتراط این است که ظاهر اخباری که خیار تأخیر را اثبات می‌کند، این است که اگر مشتری ثمن را نیاورد و به غیر حق تأخیر باشد بایع خیار دارد، «و ذو الخیار له حقّ التأخیر»، در حالی که در اینجا ذو الخیار حق تأخیر دارد، «و ظاهرها أیضاً كون عدم إقباض البائع لعدم قبض الثمن»، همچنین ظاهر اخبار این است که اینکه بایع مبیع را به مشتری نمی‌دهد، برای این است که ثمن را از مشتری نگرفته، «لا لحقٍّ له فی عدم الإقباض.»، نه از باب اینکه حقی برای بایع در عدم إقباض است. «و الحاصل: أنّ الخیار بمنزلة تأجیل أحد العوضین.»، این خلاصه‌ی این دلیل است که خیار به منزله‌ی شرط تأخیر و تاجیل و و مدت‌دار بودن است.

مرحوم شیخ (ره) بعد از این توجیه فرموده: «و فیه بعد تسلیم الحكم فی الخیار»، حال سلّمنا این دو مطلب را که حکم در خیار را بپذیریم، که حق داشته باشند در زمان خیار عوضین را به دیگری تسلیم نکنند، یعنی شیخ (ره) خواسته بفرمایند که: این را قبول نداریم، «و تسلیم انصراف الأخبار إلى كون التأخیر بغیر حقٍّ»، و تسلیم شویم که اخبار انصراف داشته باشند به اینکه تأخیر بدون حق باشد، چرا که این روایات إطلاق دارد و می‌گوید: اگر مشتری در این سه روز، ثمن را نیاورد که به بایع بدهد، اعم از اینکه تأخیر به حق باشد یا بغیر حق، که این إطلاق دارد.

«أنّه ینبغی على هذا القول كون مبدأ الثلاثة من حین التفرّق»، اشکال شیخ (ره) این است که بعد از تسلیم این دو مطلب، این دلیل ادعای شما را اثبات نمی‌کند، چون ادعایتان نفی خیار تأخیر به صورت مطلق است، در حالی که بنا بر این قول باید بگوییم: در جایی که خیار مجلس است، بعد از خیار مجلس و از زمان تفرق، سه روز در خیار تأخیر شروع می‌شود، «و كون هذا الخیار مختصّاً بغیر الحیوان»، و اینکه این خیار باید مختص به غیر حیوان باشد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) تعارض نیست، برای اینکه اولاً خیار حیوان برای مشتری است و خیار تأخیر برای بایع، چرا خیار حیوان را با مجلس کنار هم قرار می‌دهید؟ خیار مجلس حتی یفترقا است، که وقتی افتراق پیدا کردند بیع واجب است، شیخ (ره) فرموده: در این دلیلتان گفته‌اید: زمانی که خیار دیگری هست، خیار تأخیر نباشد، پس باید صبر کنیم و بعد از اینکه خیار تمام شد، سه روز خیار تأخیر شروع شود و این دلیل خیار تأخیر را به نحو کلی نفی نمی‌‌کند.

«مع اتّفاقهم على ثبوته فیه كما یظهر من المختلف»، در حالی که إجماع دارند بر ثبوت خیار تأخیر در زمان حیوان، همان گونه که مختلف ادعا کرده است، «و إن ذهب الصدوق إلى كون الخیار فی الجاریة بعد شهرٍ.»، اگر چه مرحوم صدوق (ره) مخالف است فرموده: خیار تأخیر در جاریه بعد از یک ماه می‌آید، «إلّا أن یراد بما فی التحریر: عدم ثبوت خیار التأخیر ما دام الخیار ثابتاً لأحدهما»، مگر اینکه همان کلام تحریر را اراده کرده باشد، که خیار تأخیر مادامی که خیار برای یکی از آن دو ثابت باشد، تحقق پیدا نمی‌کند، «فلا ینافی‌ثبوته فی الحیوان بعد الثلاثة.»، بنابراین نتیجه این می‌شود منافاتی ندارد که ثبوت خیار تأخیر در مورد حیوان بعد از سه روز خیار حیوان و بعد از اینکه این سه روز دیگر تمام شد خیار تأخیر شروع شود.

«و قد یفصّل بین ثبوت الخیار للبائع من جهةٍ أُخرى»، گاهی از جهت اخری، غیر از جهت مسئله‌ی تأخیر ثمن در ثبوت خیار برای بایع تفصیل داده‌اند، «فیسقط معه هذا الخیار»، یعنی با وجود خیار دیگر خیار تأخیر ساقط می‌گردد، به دو دلیل؛ «لأنّ خیار التأخیر شُرّع لدفع ضرره و قد اندفع بغیره»، دلیل اول اینکه خیار تأخیر برای دفع ضرر بایع مشروع شده و حال آنکه این ضرر به غیر خیار تأخیر دفع شده، پس وجود خیار تأخیر، با وجود خیار دیگری برای بایع در اینجا لغو می‌شود.

«و لدلالة النصّ و الفتوى على لزوم البیع فی الثلاثة»، دلیل دوم اینکه نصّ و فتوا تصریح دارند به اینکه خیار تأخیر در جایی وجود دارد، که بیع در این سه روز اول لازم است، «فیختصّ بغیر صورة ثبوت الخیار له»، در نتیجه به غیر آن صورتی که خیار دیگری برای بایع ثابت شود اختصاص پیدا می‌کند.

«قال: و دعوى أنّ المراد من الأخبار اللزوم من هذه الجهة»، بعد این مفصل یک توهم و دعوایی را بیان کرده و رّد می‌کند، که آن دعوی این است که اینکه در این سه روز، نصّاً و فتواً بیع لازم است، این لزوم، لزوم نسبی است، از جهت تأخیر لازم است، اما منافات ندارد که از جهات دیگر جایز باشد.

«مدفوعةٌ بأنّ التأخیر سبب الخیار و لا یتقید الحكم بالسبب»، اما این دعوی مدفوع است و از آن جواب داده که تأخیر سبب برای خیار و در حکم موضوع است و خیار عنوان حکم را دارد و معقول نیست که حکمی مقید به موضوعش شود، چون موضوع به منزله علت و حکم به منزله معلول است و موضوع بر حکم مقدم است، لذا حکم نمی‌تواند به چیزی که متقدم بر خودش هست مقید شود. پس نتیجه می‌گیریم که در در سه روز خیار بنحو مطلق نباید باشد، پس از هر جهت باید لازم باشد.

«و بین ما إذا كان الخیار للمشتری فلا وجه لسقوطه»، این بین عطف «و قد یفصل بین ثبوت الخیار للبایع» است، که اما اگر خیار برای مشتری باشد، وجهی برای سقوطش نیست، «مع أنّ اللازم منه عدم ثبوت هذا الخیار فی الحیوان.»، مفصل می‌گوید: اگر بگوییم: مشتری با وجود خیار حیوان، خیار تأخیر ندارد، یعنی خیار تأخیر ثابت نیست، لازمه‌اش این است که خیار تأخیر در مورد حیوان جریان نداشته باشد، در حالی که گفتیم: این إجماعی است و در جایی هم که حیوان مبیع معامله است، بایع خیار تأخیر دارد.

شیخ (ره) این تفصیل را با یک کلمه جواب داده و فرموده: «و وجه ضعف هذا التفصیل: أنّ ضرر الصبر بعد الثلاثة لا یندفع بالخیار فی الثلاثة.»، ضرر صبر بعد از سه روز، یعنی بعد از اینکه سه روز تمام شد، می‌گویید که: از جمیع جهات لازم است و اگر مشتری بعد از سه روز ثمن را نیاورد، بایع ضرر می‌کند و این ضرر چگونه از بین برود؟ ضرر صبر بعد از سه روز با وجود خیار در آن مندفع نمی‌شود.

به عبارت دیگر این مفصل می‌گوید: اگر بایع خیار دیگر دارد، خیار تأخیر ندارد، حال اگر بایع برای دو روز خیار شرط دارد، چرا خیار تأخیر نداشته باشد؟ در حالی که بعد از اینکه این دو روز یا سه روز تمام شد، اگر بایع صبر کند و مشتری هم ثمن را نیاورد، این صبر ضرر برای بایع است.

شیخ (ره) اشکالشان این است که این ضرر صبر بعد از سه روز با وجود خیار در سه روز مندفع نمی‌شود، بلکه ضررش تنها با خیار تأخیر مندفع می‌شود.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين