بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«و أمّا ما ذكره من عدم تقیید الحكم بالسبب، فلا یمنع من كون نفی الخیار فی الثلاثة من جهة التضرّر بالتأخیر، و لذا لا ینافی هذا الخیار خیارَ المجلس.»

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: بعضی از فقهاء تفصیل داده‌اند، که در معامله‌‌ای که برای بایع خیار باشد، در این معامله دیگر خیار تأخیر برای بایع وجود ندارد، اما اگر در معامله‌ای برای مشتری خیاری باشد، حال چه خیار شرط و چه خیار حیوان، در اینجا مانع از خیار تأخیر برای بایع نیست.

مرحوم شیخ (ره) هم این تفصیل را تضعیف کرده و از آن جواب داده‌اند، لکن مفصل در أثناء کلامش یک مطلب و دعوایی را بیان کرده که ظاهر روایات این است که بعد سه روز خیار تأخیر وجود دارد و قبل از آن معامله لازم است، آن هم به لزوم مطلق، بنابراین خیار تأخیر در موردی جریان دارد، که قبل از انقضاء سه روز معامله لزوم مطلقی داشته باشد.

اشکال مستفاد بودن لزوم نسبی از روایات

بعد مرحوم شیخ (ره) فرموده: بعضی ادعا کرده‌اند که این لزوم، لزوم نسبی است و از روایات استفاده می‌کنیم که بعد سه روز خیار تأخیر وجود دارد، در نتیجه قبل از إنقضاء سه روز، معامله از جهت تأخیر و تضرر لازم است، و لذا منافاتی ندارد که در این سه روز، معامله از جهات دیگر جایز باشد.

پاسخ مفصل از این اشکال

مفصل در مقام جواب از این ادعا فرموده: اگر بخواهیم لزوم در سه روز را از جهت تضرر به تأخیر قرار دهیم و بگوییم: این سه روز نسبت به مسئله‌ی تضرر به تأخیر لازم است، اما نسبت به شرط یا حیوان و یا نسبت به امور دیگر ممکن است جایز باشد و اشکالی ندارد، لازمه‌اش این است که حکم مقید به سبب شود.

حکم مقید به سبب یعنی بگوییم که: تأخیر سببیت برای خیار تأخیر دارد، حکم ما عبارت از خیار تأخیر است و بیاییم سبب را که تأخیر است، قید برای خود خیار قرار دهیم، که نتیجه این می‌شود که تأخیر سبب خیار تأخیر است، که معنایش این است که ممکن است که قبل از إنقضاء ثلاثة أیام خیار دیگری هم باشد، در حالی که این مطلب باطل است و نمی‌توانیم سبب را قید برای حکم قرار دهیم.

تأخیر سبب هست، اما نه برای خیار تأخیر، بلکه تأخیر سبب برای مطلق و جنس خیار است.

پس خلاصه کلام مفصل این می‌شود که تأخیر سببیت برای جنس خیار دارد و نه برای خیار تأخیر، یعنی نمی‌توانیم سبب را قید برای حکم که عبارت از خیار است قرار دهیم و بگوییم: تأخیر سبب خیار تأخیر می‌شود.

بنابراین در این معامله که جنس گرفته نشده و پول به بایع داده نشده است، تأخیر سبب برای مطلق خیار، یا تعبیر دقیق‌تر سبب برای جنس الخیار است.

مستفاد بودن لزوم مطلق از روایات

حال مفصل می‌گوید: این مفهومش این است که بعد از سه روز خیار محقق است و قبل از آن جنس خیار منتفی است، یعنی خیار به نحو مطلق و جنس خیار باید منتفی باشد.

این روایات آنچه را که در این سه روز نفی می‌کند، بعد از سه روز اثبات می‌کند، حال از آنجا که بعد از سه روز جنس خیار اثبات می‌شود، چون گفتیم که: نمی‌توان تأخیر را که سبب برای خیار است، قید برای خیار قرار دهیم، چون لازمه‌اش این است که تأخیر سبب خیار تأخیر است و این نمی‌شود.

پس باید بگوییم که: تأخیر سبب برای جنس خیار است، لذا آنچه که بعد از سه روز اثبات می‌شود، جنس خیار است، آن وقت روایات در این سه روز، آنچه را که بعد از سه روز اثبات می‌کند نفی می‌کند و از آنجا که اثبات کردیم که بعد از سه روز جنس خیار اثبات می‌شود، نتیجه می‌گیریم که آنچه که در این سه روز نفی شده، جنس خیار است.

آن وقت مفصل به مطلوب خودش می‌رسد که در این سه روز هیچ خیاری وجود ندارد و یک لزوم مطلق وجود دارد، یعنی معامله در این سه روز از هر جهتی لازم هست، پس نتیجه می‌گیریم که خیار تأخیر در جایی است که در این سه روز برای بایع خیار دیگری وجود نداشته باشد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) تأخیر سبب حدوث خیار است، یعنی در روایات می‌گوید: اگر ثمن را در این سه روز نیاورد، بعد از این سه روز خیار می‌آید، چون تأخیر سبب حدوث خیار است، که ما اسم این خیار را، خیار تأخیر گذاشتیم، اما نمی‌‌توانیم بگوییم که: تأخیر سبب است برای خیار مقید به تأخیر است، سبب را نمی‌‌توانیم قید برای حکم قرار دهیم و سبب عنوان قیدیت برای حکم را پیدا نمی‌کند، به همان برهانی که دیروز عرض کردیم، که حکم مؤخر از سبب است و اگر سبب بخواهد قید برای حکم باشد، لازمه‌اش این است که آنچه در مرحله‌ی متقدم است، قید برای مرحله‌ی متأخر شود، که این درست نیست.

(سوال و پاسخ استاد محترم) سبب برای حدوث، یعنی اینکه سه روز پول را نمی‌آورد، که این تضرر به سبب تأخیر است، چرا بایع ضرر می‌کند؟ چون در پرداخت ثمن تأخیر انداخته، پس این تضرر به تأخیر سبب برای حدوث خیار است، که تمام حرف در بحث دیروز این بود که مفصل می‌گوید: آیا این تضرر به تأخیر و یا خود تأخیر، سبب برای خیار مقید به تأخیر است و یا سبب برای جنس و مطلق خیار است؟ و چون سبب برای جنس خیار می‌شود، که بعد از اینکه سه روز به تأخیر انداخت، خیار می‌آید، اما نه خیار مقید به تأخیر، چون قیدیتش محال است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) نمی‌گوییم که: مثلا سبب خیار عیب شود، بلکه می‌گوییم: سبب برای اصل خیار می‌شود، یعنی شارع بعد از این سه روز اصل خیار را آورده، حال می‌خواهیم ببینیم که این خیار که حکم است، آیا مقید به سبب هست یا نه؟ که می‌گوییم نمی‌شود مقید به سبب باشد، چون لازمه‌اش این است که یک چیزی سبب برای خودش شود، یعنی «ما یفرض متقدماً یجعل متأخرا و بالعکس»، که در ما نحن فیه لازمه‌اش این است که تأخیر متوقف بر خود تأخیر شود و این محال است.

نقد و بررسی کلام مفصل

مرحوم شیخ (ره) این کبری را قبول کرده و فرموده: قبول داریم که حکم مقید به سبب نمی‌شود و نمی‌توانیم خیار را مقید به تأخیر کرده و بگوییم که: تأخیر سبب برای خیار مقید به تأخیر است، اما نتیجه‌ای که از این قاعده گرفته‌اید، نتیجه درستی نیست.

نتیجه‌ای که گرفته‌اید این بود که آنچه را که بعد از سه روز اثبات می‌کند، قبل از آن همان را نفی می‌کند، که این هم درست است، اما وقتی که جنس خیار را نفی می‌کند، نتیجه گرفته‌اید که پس معامله باید لازم از جمیع جهات باشد، که این را قبول نداریم و این روایات از وجود خیار غیر تأخیر در سه روز منع نمی‌کند.

این روایات می‌گوید: جنس خیار بعد از سه روز هست و تضرر به تأخیر هم برای این خیار سببیت دارد، اما اینکه در این سه روز، آیا چیز دیگری می‌تواند سببیت برای خیار داشته باشد یا نه؟ روایات از این جهت ساکت است، در حالی که نتیجه گرفته‌اید که در این سه روز چیز دیگری نمی‌تواند سببیت برای خیار داشته باشد، شما این را از کجا آورده‌اید؟

در این سه روز، چون هنوز تمام نشده، می‌گوییم که: خیار نیست و اما اینکه چیز دیگری هم سببیت برای خیار ندارد، این روایت چنین چیزی را نفی نمی‌کند.

به عبارت دیگر این روایات نسبت به بقیه اسباب خیارات ساکت است، پس منافات ندارد که غیر از مسئله‌ی تضرر به تأخیر چیز دیگری هم سببیت برای خیار را داشته باشد، اما روایات نسبت به آن ساکت است.

بعد شیخ (ره) مؤیدی آورده و فرموده: این خیار تأخیر، در جایی که خیار مجلس هم هست وجود دارد و خیار مجلس مانع از خیار تأخیر نمی‌شود، که این هم مؤیدی است که مرحوم شیخ (ره) اقامه کرده‌اند.

تعدد متعاقدین از شرایط اختلافی خیار تاخیر

یکی دیگر از شرایط اختلافی که بیان کرده‌اند این است که خیار تأخیر در جایی است که متعاقدین متعدد باشند و دو دلیل بر آن آورده‌اند؛

دلیل اول این است که روایات خیار تأخیر مختص به صورت تعدد است، در روایات این بود که از امام (علیه السلام) سؤال می‌کرد که مثلاً «رجل إشتری عن رجل»، که ظهور در تعدد داشت و یا در آن روایت که می‌گفت: «و یدعه عنده» کسی مالی را می‌خرد در نزد بایع آن را رها می‌کند، پس روایات ظهور در تعدد دارد.

دلیل دوم این است که خیار تأخیر بعد از خیار مجلس است، اما در جایی که عاقد، عاقد واحد است، خیار مجلس باقی است و از بین نمی‌رود، مگر اینکه خود عاقد واحد خیار مجلس را إسقاط کند.

نقد و بررسی این شرط

مرحوم شیخ (ره) اشکال کرده و فرموده: آنچه که از روایات استفاده کردیم تعدد متعاقدین نیست، بلکه عدم اقباض مبیع و عدم قبض ثمن است، که این ملاک در خیار تأخیر است، که این ملاک در جایی که مالکین متعددین باشند، ولو عاقد هم واحد باشد تحقق پیدا می‌کند.

اما راجع به خیار مجلس فرموده: قبلاً گفتیم که در جایی که عاقد واحد، وکیل در مجرد إجرای عقد است، در آنجا عاقد واحد خیار مجلس ندارد، بنابراین آنچه که ملاک در باب خیار تأخیر است، عدم إقباض مبیع و عدم قبض ثمن است.

حیوان نبودن مبیع از شرایط اختلافی خیار تاخیر

سومین شرط از شرایط اختلافی که بیان کرده‌اند این است که خیار تأخیر در جایی است که مبیع حیوان نباشد و یا مبیع خصوص جاریه نباشد.

از مرحوم صدوق (ره) در کتاب مقنع این را نقل کرده‌اند که ایشان فتوا داده که اگر کسی جاریه‌ای را بخرد و تا یک ماه پول آن جاریه را به بایع ندهد، در اینجا بعد از یک ماه بایع خیار فسخ دارد و می‌تواند معامله را به هم بزند.

مستند این کلام صدوق (ره) هم روایت علی بن یقطین است، که مضمونش هم، همین مضمونی است که بیان کردیم.

نقد و بررسی این شرط

مرحوم شیخ (ره) فرموده: روایت علی بن یقطین اصلاً ربطی به خیار تأخیر ندارد، چون در روایت علی بن یقطین در این فرض وارد نشده، که بایع به مشتری جاریه را إقباض نکرده، حال آنکه خیار تأخیر در جایی است که مبیع إقباض نشده باشد.

دو احتمال در روایت علی بن یقطین

بنابراین روایت علی بن یقطین از خیار تأخیر خارج است، اما دو احتمال در آن وجود دارد؛ یک احتمال این است که آن را در باب خیار تخلف شرط قرار داده و بگوییم: مورد روایت جایی بوده است بایع یا مشتری شرط کرده باشند که تا یک ماه خیار فسخ داشته باشند، که اگر بعد از یک ماه خواستند معامله را به هم بزنند، بتوانند معامله را به هم بزنند و یا آوردن ثمن را تا یک ماه شرط کرده‌اند، مثلا مشتری گفته: این جاریه را می‌خرم به شرط اینکه برای پرداخت ثمن، تا یک ماه مهلت داشته باشم که تأخیر بیندازم، که در اینجا اگر بعد از یک ماه ثمن را نیاورد، خیار تخلف شرط دارد.

راه دوم این است که این روایت را حمل بر استحباب کنیم، یعنی بگوییم که: گرچه در خیار تأخیر، تأخیر مصطلح تا سه روز است، اما در این روایت می‌گوید: بایع تا یک ماه صبر کند، که این از باب استحباب هست.

بعد شیخ (ره) فرموده: حال ما روایت را هر طور که معنا کنیم، معظم فقهاء با این روایت مخالفت کرده‌اند.

آخرین مطلبی که در اینجا هست، این است که مبدأ خیار تأخیر را آیا از حین تفرق بگیریم یا از حین عقد؟ که دو احتمال وجود دارد، که شیخ (ره) فرموده: أقوی این است که از حین عقد باید حساب شود و نه از حین تفرق.

«و أمّا ما ذكره من عدم تقیید الحكم بالسبب»، اما آنچه که مفصل ذکر کرد که حکم یعنی خیار مقید به سبب یعنی تأخیر نیست و تأخیر قید برای حکم نیست، شیخ (ره) فرموده: ما این قاعده را قبول داریم، «فلا یمنع من كون نفی الخیار فی الثلاثة من جهة التضرّر بالتأخیر»، اما این مانع از این نیست که نفی جنس خیار در سه روز از جهت تضرر به تأخیر باشد، یعنی از جهت تضرر به تأخیر جنس خیار در سه روز نیست، اما اینکه آیا جنس خیار از راه سبب دیگری وجود دارد یا نه؟ روایات نسبت به آن ساکت هستند.

مفصل گفته که: روایات می‌گوید در این سه روز خیار نیست، نه از جهت تضرر به تأخیر و نه از غیر جهت تضرر به تأخیر، در حالی که روایات می‌گوید: خیار از جهت تضرر به تأخیر نیست، اما اینکه چیز دیگری هم سببیت برای خیار ندارد را از کجا آوردید؟

به یک عبارت دیگر در جنبه‌ی إثباتی مسئله‌ی تقیید محال است، یعنی از جهت اثباتی نمی‌توانیم بگوییم که: تأخیر که سبب برای خیار است، خیار هم مقید به تأخیر باشد، که این محال است، اما از جهت نفی مانعی ندارد که بگوییم: خیار از جهت تضرر به تأخیر منفی است، یعنی در نفی خیار مانعی ندارد که تضرر به تأخیر را مدخلیت بدهیم.

«و لذا لا ینافی هذا الخیار خیارَ المجلس.»، و به خاطر عدم منع گفتیم که: خیار تأخیر با خیار مجلس منافات ندارد.

«و منها: تعدّد المتعاقدین»، از آن شرایطی که بیان شده تعدد متعاقدین است، به دو دلیل؛ «لأنّ النصّ مختصٌّ بصورة التعدّد»، اول اینکه چون نصّ مختص به تعدد است، چون چهار روایتی که در خیار تأخیر بود، در همه سؤال از این بود که «رجل إشتری عن رجل»، یا می‌گفت که مشتری متاعی را خرید، «و یدعه عنده»، «و لأنّ هذا الخیار ثبت بعد خیار المجلس»، دلیل دوم هم این است که این خیار بعد از خیار مجلس ثابت است، «و خیار المجلس باقٍ مع اتّحاد العاقد إلّا مع إسقاطه.»، در حالی که خیار مجلس در صورتی که عاقد یکی باشد باقی است، مگر اینکه عاقد خیار مجلس را إسقاط کند.

«و فیه: أنّ المناط عدم الإقباض و القبض»، شیخ (ره) فرموده: اولاً اینکه از روایات تعدد متعاقدین را برداشت کرده‌اید، این حرف درستی نیست و آنچه از روایات می‌فهمیم، این است که ملاک عدم إقباض مبیع و عدم قبض ثمن است، «و لا إشكال فی تصوّره‌من المالكَین مع اتّحاد العاقد من قبلهما.»، و لذا اگر عاقد از طرف مالکین یکی باشد إشکالی در تصورش نیست.

«و أمّا خیار المجلس»، اما خیار مجلس که دلیل دوم شما بود، «فقد عرفت أنّه غیر ثابتٍ للوكیل فی مجرّد العقد»، گفتیم که: خیار مجلس برای وکیل در مجرد إجرای عقد ثابت نیست، «و على تقدیره فیمكن إسقاطه أو اشتراط عدمه.»، حال بر فرض اینکه ثابت هم باشد، می‌تواند که تا عقد تمام شد، خیار مجلس را اسقاط کند و یا اینکه در متن عقد عدمش را شرط کند.

«نعم، لو كان العاقد ولیاً بیده العوضان لم یتحقّق الشرطان الأوّلان»، بله اگر عاقد مثل پدر است که بر بچه‌های خودش ولایت دارد و عوضین هم در دست او است، دو شرط اول، یعنی عدم إقباض مبیع و عدم قبض ثمن محقق نمی‌شود، «أعنی عدم الإقباض و القبض»، که ایشان معنا کرده که عدم اقباض و قبض محقق نیست، «و لیس ذلك من جهة اشتراط التعدّد.»، در جایی که ولّی، ولّی واحد است، می‌گوییم: خیار تأخیر معنا ندارد، چون إقباض و قبض در اینجا معنا پیدا نمی‌کند، نه از باب این است که چون عاقد، عاقد واحد است و متعدد نیست.

«و منها: أن لا یكون المبیع حیواناً أو خصوص الجاریة»، از شرایط ادعا شده این است که مبیع حیوان نباشد و یا خصوص جاریه نباشد، «فإنّ المحكی عن الصدوق فی المقنع أنّه إذا اشترى جاریةً»، مرحوم صدوق (ره) فرموده: اگر مشتری جاریه‌ای را بخرد، «فقال: أجیئك بالثمن»، و به بایع بگوید: که ثمن را برایت می‌آورم، «فإن جاء بالثمن فیما بینه و بین شهرٍ»، اگر از حین عقد تا یک ماه ثمن را بیاورد، اشکالی ندارد، «و إلّا فلا بیع له.»، و الا بیعی برای او نیست.

«و ظاهر المختلف نسبة الخلاف إلى الصدوق فی مطلق الحیوان.»، علامه (ره) در کتاب مختلف به صدوق (ره) نسبت داده که در مطلق حیوان مخالفت کرده است، «و المستند فیه روایة ابن یقطین عن رجلٍ اشترى جاریة»، و مستند در کلام صدوق (ره) روایت ابن یقطین هست که سوال می‌کند از مردی که جاریه‌ای را خریده، «فقال: أجیئك بالثمن»، و گفته: ثمن را برایت می‌آورم.

امام (علیه السلام) فرمودند: «فقال: «إن جاء فیما بینه و بین شهر، و إلّا فلا بیع له»»، اگر ثمن را از عقد تا یک ماه آورد، اشکالی ندازرد، وإلا بیعی برای او نیست.

صدوق (ره) از این روایت علی بن یقطین استفاده کرده که در جایی که مبیع جاریه باشد، خیار تأخیر تا یک ماه است.

شیخ (ره) اشکال کرده و فرموده: «و لا دلالة فیها على صورة عدم إقباض الجاریة»، این روایت علی بن یقطین ربطی به خیار تأخیر ندارد، و دلالتی در این روایت بر صورت عدم إقباض جاریه نیست، «و لا قرینة على حملها علیها»، و قرینه‌ای هم بر حمل روایت بر صورت که جاریه را إقباض نکرده نیست.

«فیحتمل الحمل على اشتراط المجی‌ء بالثمن إلى شهرٍ فی متن العقد»، و احتمال دارد که در متن عقد شرط کرده که بتوانم تا یک ماه ثمن را تأخیر بیندازم، «فیثبت الخیار عند تخلّف الشرط»، که اگر با شرط مخالفت کرد، خیار تخلف شرط ثابت می‌شود.

«و یحتمل الحمل على استحباب صبر البائع و عدم فسخه إلى شهرٍ.»، یعنی امام (علیه السلام) می‌فرمایند: در جاریه هم خیار تأخیر سه روز است، اما مستحب است بایع تا یک ماه صبر کند و فسخ نکند.

«و كیف كان، فالروایة مخالفةٌ لعمل المعظم»، به هر حال این حمل بر اتسحاب درست باشد یا نه، این اشاره و اشعار دارد به اینکه این روایت قابلیت حمل بر استحباب را ندارد، کما اینکه بعضی از محشین مثل مرحوم ایروانی (ره) و دیگران این اشکال را در اینجا وارد کرده‌اند، چون در روایت دارد که «إن جاء بینه و بین شهر» یعنی دیگر بایع حق ندارد که حرفی بزند، نه اینکه بایع بهتر است که صبر کند و اگر نیاورد «فلا بیع له» که این با استحباب قابل جمع نیست، و لذا فرموده: «و کیف کان» روایت مخالف با عمل معظم است، «فلا بدّ من حملها على بعض الوجوه.»، پس باید روایت را بر بعضی از وجوه حمل کنیم.

«ثمّ إنّ مبدأ الثلاثة من حین التفرّق أو من حین العقد؟»، حال مبدا این سه روز را از چه موقع بگیریم؟ از حین تفرق یا از حین عقد، که حین تفرق متأخر از حین عقد است؟ «وجهان: من ظهور قوله: «فإن جاء بالثمن بینه و بین ثلاثة أیامٍ» في كون مدّة الغیبة ثلاثةً»، دو وجه هست؛ وجه قول اول که از حین تفرق بگیریم این است که «فإن جاء بالثمن بینه و بین ثلاثة أیام»، ظهور در این دارد که اگر معامله تمام شد و این رفت، یعنی بعد از تفرق، که رفت ثمن را بیاورد، که ظهور در این دارد که مدت غیبت سه روز است، اما تا زمانی که با هم هستند، که حاضرند و إفتراق واقع نشده و بعد که افتراق غیبت شروع می‌شود.

«و من كون ذلك كنایةً عن عدم التقابض ثلاثة أیامٍ»، یعنی این «جاء بالثمن» کنایه از این است که تا سه روز ثمن و مبیع قبض و إقباض نشده است، «كما هو ظاهر قوله (علیه السلام) فی روایة ابن یقطین»، کما اینکه ظاهر قول امام (علیه السلام) در روایت ابن یقطین هم همین است، «الأجل بینهما ثلاثة أیامٍ، فإن قبض بیعه و إلّا فلا بیع بینهما»، همان روایت اول از آن چهار روایت که اگر مبیع را إقباض کرده، فبها، وإلا بیعی نیست، پس این جاء کنایه از عدم قبض و إقباض است، که قبض و إقباض هم باید از زمان عقد شروع شود.

شیخ (ره) فرموده: «و هذا هو الأقوى.»، اینکه مبدأ را از زمان عقد بگیریم أقوی است.

(سوال و پاسخ استاد محترم) قبلاً فرموده‌اند که: خیار حیوان با خیار مجلس منافات ندارد، که البته منافات نداشتن یعنی بعد از خیار مجلس، خیار حیوان باشد، اما بحث در مبدأ خیار است و نمی‌گوییم: جایی که خیار تأخیر است، خیار مجلس باشد، یعنی حتی کسانی هم که گفته‌اند: مبدأ خیار تأخیر از زمان عقد است، نخواسته‌اند بگویند که: خیار تأخیر با خیار مجلس جمع نمی‌شود، بلکه گفته‌اند: مبدأ آن از آن زمان است، اما إعمالش بعد از خیار مجلس است و تا زمان خیار مجلس، فقط خیار مجلس إعمال می‌شود و بعد از آن خیار تأخیر إعمال می‌شود، اما منافات ندارد که مبدأ ثلاثة أیام را از حین عقد قرار دهیم.

مسئله‌ی بعد بحث در مسقطات خیار تأخیر است، که این هم خیلی مشکلی نیست و بعضی از فروضش را می‌خوانیم، «مسألة یسقط هذا الخیار بأُمورٍ»، این خیار هم با اموری ساقط می‌شود، «أحدها: إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكالٍ و لا خلاف»، یکی اینکه اگر بایع بعد از سه روز اسقاط کرد، هیچ اشکال و خلافی نیست که این مسقط خیارش است.

«و فی سقوطه بالإسقاط فی الثلاثة وجهان»، در اینکه در بین سه روز هم می‌تواند اسقاط کند یا نه، دو وجه است؛ «من أنّ السبب فیه الضرر الحاصل بالتأخیر»، یک وجهش این است که إسقاط ما لم یتحقق است، چون خیار تأخیر بعد از سه روز است و ضرر ناشی از تأخیر سه روز سبب برای خیار می‌شود، «فلا یتحقّق إلّا بعد الثلاثة»، لذا این ضرر و خیار تحقق پیدا نمی‌کند، مگر بعد از سه روز، پس اگر در بین سه روز إسقاط کرد، این إسقاط ما لم یتحقق می‌شود.

«و لذا صرّح فی التذكرة بعدم جواز إسقاط خیار الشرط قبل التفرّق»، یعنی چون در سه روز قابل اسقاط نیست، در تذکره به عدم جواز إسقاط خیار شرط قبل از تفرق تصریح کرده‌است«إذا قلنا بكون مبدئه بعده»، اگر قائل شدیم که مبدأ خیار شرط بعد از تفرق است، قبل از تفرق نمی‌توانیم خیار شرط را إسقاط کنیم، «مع أنّه أولى بالجواز»، یعنی إسقاط خیار شرط قبل از تفرق أولی به جواز و صحت است. سبب خیار شرط، آن شرطی است که در متن عقد است، منتهی اگر گفتیم که: مبدأ خیار شرط بعد از تفرق است، دیگر نمی‌تواند خیار شرط را اسقاط کند، در حالی که در خیار تأخیر در سه روز به طریق أولی است، چون سبب خیار تأخیر در متن عقد نیست، بلکه تضرر بعد از سه روز است.
«و من أنّ العقد سبب الخیار»، اما وجه دوم این است که سبب خیار تأخیر را خود عقد بگیریم، یعنی تضرر به سبب تأخیر، سبب برای خیار نیست، بلکه عقد سبب خیار است و تضرر به تأخیر عنوان شرطیت را دارد، «فیكفی وجوده فی إسقاطه»، پس وجود عقد در إسقاط خیار کفایت می‌کند، «مضافاً إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه فی متن العقد.»، مضافاً به اینکه همه‌ی فقهاء گفته‌اند: شرط سقوط کافه‌ی خیارات در ضمن عقد امکان دارد، که یکی از آنها هم خیار تأخیر است، که اگر در ضمن عقد شرط سقوط خیار تأخیر درست باشد، به طریق أولی بعد از عقد و در ضمن سه روز هم این إسقاط صحیح است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين