«و أمّا النصوص، فروایتا ابن یقطین و ابن عمّار مشتملتان على لفظ «البیع»»، اما نصوص این دو روایت إبن یقطین و ابن عمار است، که مشتمل بر لفظ بیع است، «المراد به المبیع الذی یطلق قبل البیع على العین المعرضة للبیع»، که گفتیم مراد از این بیع مبیع است، که قبل از بیع بر عین در معرض بیع إطلاق می‌شود.
«و لا مناسبة فی إطلاقه على الكلّی، كما لا یخفى.»، بنابراین کلی که اصلا در معرض نیست، برای اینکه قابل عرضه نیست، و لذا بر آن مبیع اطلاق نمی‌شود.
در جایی که معامله‌ی کلی می‌شود، مثلا کسی می‌آید ده کیلو گندم کلی را از بایع می‌خرد، حال بعد از بیع سؤال می‌کنیم که آیا این معامله مبیع دارد یا نه؟ می‌فرماید: دارد و مبیع همان کلی است، اما شیخ (ره) این را هم قبول دارد و می‌فرماید: بله اما در اینجا کلی بعد از بیع عنوان مبیع را پیدا کرده، اما در این دو روایت کلمه مبیع قبل از بیع استعمال شده، لذا ظهور در عین خارجی دارد.
«و روایة زرارة ظاهرةٌ أیضاً فی الشخصی من جهة لفظ «المتاع» و قوله: «یدعه عنده»»، روایت دیگر روایت زراره بود، که آن هم از دو جهت ظهور در عین شخصی دارد؛ اول من جهت لفظ «المتاع»، که کلمه‌ی متاع در عرف فقط در عین خارجی استعمال می‌شود و دوم جمله «یدعه عنده»، که مشتری این مبیع را در نزد بایع وامی‌گذارد و رها می‌کند، در حالی که کلی قابل واگذاشتن در نزد بایع نیست.
«فلم یبقَ إلّا قوله (علیه السلام) فی روایة أبی بكر بن عیاش: «من اشترى شیئاً»»، تنها روایت ابی بکر بن عیاش باقی می‌ماند، که امام (علیه السلام) فرمودند: «من إشتری شیئاً»، که مطلق است، «فإنّ إطلاقه و إن شمل المعین و الكلی»، اما اطلاقش اگرچه شامل معین و کلی می‌شود، که شیء هم بر معین و هم بر کلی إطلاق می‌شود، «إلّا أنّ الظاهر من لفظ «الشی‌ء» الموجود الخارجی»، ولی ظاهر از لفظ شیء همان موجود خارجی است«كما فی قول القائل: «اشتریت شیئاً».»، همان گونه که «إشتریت شیئاً» را در جایی می‌گویند که چیزی دستش آمده باشد و در اختیارش قرار داده شده باشد، اما در جایی که کلی را می‌خرد، دیگر نمی‌گویند: «إشتریت شیئاً».
«و الكلّی المبیع لیس موجوداً خارجیاً»، اگر مبیع در معامله کلی باشد، این موجود خارجی نیست تا بگویید که: چطور کلی در عالم خارج موجود نیست، در حالی که در فلسفه و منطق خواندیم که کلی در عالم خارج، به وجود إفرادش موجود است، که شیخ (ره) فرموده: «إذ لیس المراد من الكلّی هنا الكلّی الطبیعی الموجود فی الخارج»، مراد از کلی در اینجا آن کلی طبیعی موجود در خارج، که به وجود افرادش وجود دارد نیست، «لأنّ المبیع قد یكون معدوماً عند العقد»، برای اینکه مبیع گاهی اوقات در هنگام عقد نیست و معدوم است، در عالم خارج فرقی ندارد که ده کیلو گندم را می‌فروشد، در هنگام عقد این گندم در عالم خارج وجود ندارد و یا اگر هم موجود است، بعضی از افرادش است، که این بایع مالک آن بعض نیست، «و الموجود منه قد لا یملكه البائع المملِّك له»، و بایع گاهی اوقات موجود از آن کلی را هم مالک نیست، تا اینکه تملیک کند.
پس کلی در اینجا با کلی در منطق فرق دارد، «بل هو أمرٌ اعتباری یعامِل العرف و الشرع معه معاملةَ الأملاك»، مراد از کلی در اینجا امر اعتباری است، که در عرف و شرع با کلی معامله‌ی ملک و مال می‌شود، یعنی آن را هم اعتبار میکنند که ملک انسان است.
اگر کلی را این گونه معنا کنیم، حتی اگر گفتیم که: شیئ إطلاق دارد و شامل کلی و عین موجود در خارج می‌شود، باز باید کلمه‌ی شیء شامل آن بشود، «و هذه المعاملة و إن اقتضت صحّة إطلاق لفظ «الشی‌ء» علیه أو على ما یعمّه»، یعنی اینکه گفتیم: «یعامل معه معاملة الأملاک»، وقتی چیزی عنوان ملک دارد، باید بتوانیم کلمه‌ی شیء را بر آن إطلاق کنیم، «إلّا أنّه لیس بحیث لو أُرید من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود‌الخارجی الشخصی احتیج إلى قرینةٍ على التقیید»، اما به گونه‌ای نیست که اگر از لفظ شیء خصوص ما أدای کلی، که همان موجود خارجی شخصی است اراده شود، احتیاج به قرینه بر تقیید پیدا کند.
«فهو نظیر المجاز المشهور و المطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافاً لا یحوج إرادة المطلق إلى القرینة.»، یعنی این لفظ شیء نظیر مجاز مشهور است، یعنی لفظی که در معنای مجازی آن قدر استعمال می‌شود، که دیگر برای استعمالش در معنای مجازی نیازی به قرینه‌ی صارفه نداریم و یا نظیر مطلقی است که انصراف به بعضی از افراد دارد، انصرافی که برای اراده نمودن مطلق، آن را محتاج به قرینه نمی‌کند.
در اینجا مرحوم ایروانی (ره) در حاشیه فرموده: احسن این است که کلمه‌ی مطلق را در اینجا به مقید تبدیل کند، چون بحث ما در این است که اگر لفظی به حسب وضع اولی مطلق است و بگوییم: انصراف در بعضی از افراد دارد، دیگر در استعمالش در بعضی از افراد احتیاج به قرینه ندارد، پس باید بگوییم: «لایحوج ارادة المقید»، که مقید همان استعمال در بعض افراد است، که این احتیاج به قرینه ندارد.
بیان دوم در اینجا بیان مرحوم شهیدی (ره) است که فرموده: این عبارت «فهو نظیر المجاز المشهور و المطلق المنصرف» برای آن عبارت است که «و إن اقتضت صحّة إطلاق لفظ «الشی‌ء» علیه أو على ما یعمّه»، که در آنجا مرحوم شیخ (ره) با «أو» آورد و فرمود» «و هذه المعامله و إن اقتضت صحّة إطلاق لفظ «الشی‌ء» علیه»، یعنی بر خصوص کلی، «أو على ما یعمّه»، یعنی بر مطلق، اعم از کلی و عین معین خارجی، که در آنجا دو مطلب را آورد، که تنظیر اولی مال اولی و دومی مال دومی است، که البته این بیانی است که ما عرض می‌کنیم، اما مرحوم شهیدی (ره) تصریح نکرده و از مجموع عباراتشان این استفاده می‌شود.
اما این حرف علی الظاهر خیلی با عبارت مرحوم شیخ (ره) سازگاری ندارد و این دو تنظیر برای این مطلب است که اگر به حسب وضع اولی گفتیم: لفظ شیء إطلاق دارد، اما بخواهیم در این روایات از کلمه‌ی شیئ خصوص معین خارجی را اراده کنیم، طوری است که نیاز به قرینه ندارد، که برای عدم احتیاج به قرینه تنظیر آورده و فرموده: دو مورد داریم که لفظ را در غیر معنای موضوع له استعمال می‌کنیم، اما استعمالش در غیر معنای موضوع له نیاز به قرینه ندارد؛ یکی در مجاز مشهور، که لفظ در اثر کثرت استعمال به حدی می‌رسد، که دیگر نیازی به قرینه‌ی صارفه ندارد.
دوم هم در مطلقی است که انصراف به بعضی از افراد دارد، انصرافی که اراده‌ی مطلق را محتاج به قرینه نمی‌کند، حالا صرف نظر از آن فرمایش مرحوم ایروانی (ره) که فرموده: بهتر این بود که به جای مطلق مقید بگوید، که آن هم نیازی نیست، چون شیخ (ره) در مقام تشبیه است و فرموده: اگر مطلقی انصراف به بعضی از افراد داشته باشد، به طوری که کثیراً ما در بعضی از افرادش استعمال می‌شود، دیگر باز هم طوری نیست که خود مطلق نیاز به قرینه داشته باشد.
در نتیجه اینقید احترازی است، یعنی در این مطلق نقل یا اشتراک لفظی محقق نشده باشد، که اگر نقل یا اشتراک محقق شده باشد، به حدی می‌رسد که آن معنای مطلقش نیاز به قرینه پیدا می‌کند.
پس وجه شبه همین بود که عرض کردیم که استعمال در بعض افراد نیاز به قرینه ندارد، بنابراین شیخ (ره) در اینجا فرموده: بعضی گفته‌اند که: استعمال در بعض افراد نیاز به قرینه دارد و شک می‌کنیم که آیا قرینه وجود دارد یا نه؟ اصل عدم قرینه است، که بعضی از این اصل عدم قرینه جواب داده‌اند، که شیخ (ره) فرموده: دیگر مجالی برای این حرف‌ها باقی نمی‌ماند و در اینجا نیازی به قرینه نداریم، تا هنگام شک در قرینه بگوییم که: اصل عدم القرینه است.
«فلا یمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجی بأصالة عدم القرینة»، یعنی «لا مجال هنا»، یعنی برای دفع احتمال اراده خصوص موجود خارجی به أصالت عدم قرینه مجالی نیست.
در اینجا یک احتمال است، یک دفع و یک «لایمکن»، که در اینجا این سه مطلب باید روشن شود؛ احتمال این است که بعضی گفته‌اند: اگر کسی اراده‌ی عین معین خارجی را احتمال داد، این احتمال را به اصالة عدم القرینه دفع می‌کنیم، که این متعلق به دفع است، که گفته‌اند: اگر بخواهد خصوص عین خارجی اراده شود، قرینه لازم است و شک می‌کنیم که آیا قرینه وجود دارد یا نه؟ اصل عدم قرینه است پس احتمال و دفع روشن شد، حال شیخ (ره) فرموده: دیگر مجالی برای این حرف‌ها باقی نمی‌ماند، چون روشن کردیم که این نظیر مجاز مشهور است، که اگر بخواهد در بعض افراد استعمال شود، نیازی به قرینه ندارد.
در باب مجاز مشهور این مطلب را دارند که لفظ به حدی می‌رسد که در معنای مجازی نیاز به قرینه‌ی صارفه ندارد، اما قرینه‌ی معینه لازم دارد، بنابراین در اینجا باید اینطور بگوییم و چه بسا شیخ (ره) هم مورد نظرشان این باشد که در اینجا مسئله از باب إجمال می‌شود، که وقتی هم برای معنای حقیقی و هم برای معنای مجاز مشهور نیاز به قرینه‌ی معینه داریم، اگر قرینه‌ی معینه در کار نبود، مسئله إجمال می‌شود، که در إجمال همیشه باید قدر میتقن گیری کنیم، که شیخ (ره) خواسته بفرماید: قدر میتقن عین معین خارجی است.
مرحوم شهیدی (ره) هم لبّ کلامش در بیان مراد شیخ (ره) به اینجا برمی‌گردد که شیخ (ره) که فرموده: قرینه نمی‌خواهد، مرادش این است که این کلمه‌ی شیء هم عرض می‌شود، اگر بخواهد در مطلق استعمال بشود، یعنی اعم از کلی و عین خارجی، قرینه نمی‌خواهد و اگر هم بخواهد در خصوص بعض افراد استعمال شود، باز هم قرینه نمی‌خواهد، پس حال که در روایت استعمال شده و نمی‌دانیم که مراد کدام است؟ مجمل می‌شود و لذا باید قدر میتقن‌گیری کنیم و قدر میتقن همین خصوص بعضی از افراد خارجی است، یعنی خصوص عین معین خارجی است.
«فافهم.»، این را اشاره بگیریم به اینکه انصاف این است که در اینجا به این حد نیست که مسئله از باب اجمال باشد، برای اینکه لفظ شیئ اطلاق دارد و إطلاقش هم مبیع کلی را می‌گیرد و هم مبیع معین خارجی را، لفظ شیء مثل مجاز مشهور نیست، که برای اینکه بفهمیم متکلم معنای حقیقی را اراده کرده یا مجازی مشهور را، بگوییم نیاز به قرینه‌ی معینه است. «فقد ظهر ممّا ذكرنا: أن لیس فی أدلّة المسألة من النصوص و الإجماعات المنقولة و دلیل الضرر ما یجری فی المبیع الكلّی.»، پس ظاهر شد که در ادله‌ی مسئله از نصوص و اجماعات منقول و دلیل لاضرر، چیزی که در مبیع کلی جریان پیدا کند نداریم،
