«الشرط الرابع: أن یكون المبیع عیناً أو شبهه»، شرط چهارم این است که مبیع عین معین خارجی و یا شبه عین باشد، که شبه عین یعنی کلی باشد، اما نه کلی در ذمه، بلکه کلی در معین، «كصاعٍ من صبرةٍ.»، مثل صاع از صبره، که صاع عبارت از سه یا چهار مد است و صبره یعنی مقدار گندمی که در اینجا وجود دارد، که شاید صد صاع در اینجا وجود داشته باشد، که این کلی در معین می‌شود.
«نصّ علیه الشیخ فی عبارته المتقدّمة فی نقل مضمون روایات أصحابنا.»، عبارت گذشته شیخ طوسی (ره) در نقل مضمون روایات أصحاب، نصّ بر این شرط می‌باشد، که مضمون روایات و کلمات فقهاءی امامیه را نقل کرده «و ظاهره كونه مفتىً به عندهم»، و ظاهر این کلام شیخ طوسی (ره) این است که خیار تأخیر در نزد اصحاب در چنین موردی است، «و صرّح به فی التحریر و المهذّب البارع و غایة المرام»، به این شرط در تحریر، مهذب البارع و غایة المرام تصریح شده است، «و هو ظاهر جامع المقاصد»، و این إشتراط ظاهر جامع المقاصد هم هست، که فرموده: «حیث قال: لا فرق فی الثمن بین كونه عیناً أو فی الذمّة.»، فرقی نیست در ثمن بین اینکه عین باشد و یا در ذمه، که اینکه در ثمن این را بیان کرده، معنایش این است که در مثمن و مبیع بین این که معین باشد یا کلی فرق است.
«و قال فی الغنیة: و روى أصحابنا أنّ المشتری إذا لم یقبض المبیع»، ابن زهره (ره) در غنیه فرموده: أصحاب گفته‌اند که: اگر مشتری مبیع را قبض نکرده باشد، «و قال: «أجیئك بالثمن» و مضى»، و به بایع بگوید: بعداً پول را می‌آورم و یک زمانی بگذرد، «فعلى البائع الصبر علیه ثلاثاً»، بایع باید تا سه روز صبر کند، «ثمّ هو بالخیار بین فسخ البیع و مطالبته بالثمن.»، سپس بایع بین فسخ بیع و بین مطالبه کردن مشتری به ثمن خیار دارد.
«هذا إذا كان المبیع ممّا یصحّ بقاؤه»، یعنی اینکه بایع باید سه روز صبر کند، در جایی است که بقاء مبیع امکان داشته باشد، «فإن لم یكن كذلك كالخضروات فعلیه الصبر یوماً واحداً ثمّ هو بالخیار.»، اما اگر مبیع طوری است که بقائش تا سه روز امکان ندارد، مانند سبزیجات، باید یک روز صبر کند و سپس خیار دارد.
«ثمّ ذكر أنّ تلف المبیع قبل الثلاثة من مال المشتری و بعده من مال البائع.»، بعد فرموده: تلف مبیع قبل از سه روز از مال مشتری است و بعد از آن از مال بایع است.
«ثمّ قال: و یدلّ على ذلك كلّه إجماع الطائفة، انتهى.»، سپس ابن زهره (ره) فرموده: بر تمام اینها إجماع فقهاء دلالت دارد.
از دو جای عبارت ابن زهره (ره) استفاده می‌شود که خیار تأخیر در موردی است که مبیع معین باشد؛ یکی از کلمه «لم یقبض المبیع» که مبیع را قبض نکرده باشد، که ظهور دارد در اینکه مبیع یک شیء معین است و مهمتر اینکه گفته: «المبیع مما یصح بقائه»، که اگر مبیع کلی باشد، در کلی این تفسیر وجود ندارد و کلی در ذمه همیشه یمکن بقاء است. پس این تفصیل که یمکن بقاء و لا یمکن مربوط به جاییست که مبیع معین خارجی باشد.
«و فی معقد إجماع الانتصار و الخلاف و ما وجدته فی نسخة جواهر القاضی»، اینها گفته‌اند که: «لو باع شیئاً معیناً بثمنٍ معین»، اگر شیء معینی را در مقابل ثمن معین بخرد، که این معقد إجماع است، یعنی إجماع این است که در این مورد خیار تأخیر است، که برای شیئ که همان مبیع است صفت معین را آورده است.
بعد شیخ (ره) فرموده: «لكن فی بعض نسخ الجواهر: «لو باع شیئاً غیر معینٍ»»، اما در برخی از نسخ جواهر آمده که اگر شیئ غیر معینی را بفروشد، «و قد أخذ عنه فی مفتاح الكرامة و غیره و نسب إلى القاضی دعوى الإجماع على غیر المعین»، که مفتاح الکرامه و غیر آن از این نسخه أخذ کرده و به قاضی نسبت داده‌اند که ادعیا اجماع بر غیر معین را کرده است، که شیخ (ره) فرموده: «و أظنّ‌الغلط فی تلك النسخة.»، این نسخه‌ای که «لو باع شیئاً غیر معین» دارد غلط است و نسخه‌ی صحیح همان است که «لو باع شیئاً معینا» دارد.
بعد این اشکال وارد می‌شود که اگر از این معقد إجماع استفاده می‌کنید که مبیع باید معین باشد و کلی نباشد، در همین معقد إجماع ثمن را هم متصف به معین بودن کرده، پس ثمن هم باید معین باشد و کلی نباشد.
شیخ (ره) از این اشکال مقدر سه جواب داده و فرموده: «و الظاهر أنّ المراد ب»الثمن المعین» هو المعلوم فی مقابل المجهول»، اولا مراد به ثمن معین در معقد إجماع فقهاء ثمن معلوم در مقابل مجهول است، «لأنّ تشخّص الثمن غیر معتبر إجماعاً»، چون مشخص بودن ثمن إجماعاً معتبر نیست، «و لذا وصف فی التحریر تبعاً للمبسوط المبیع ب»المعین» و الثمن ب«المعلوم»، بعد شاهد آورده بر اینکه مراد از معین معلوم است، که علامه (ره) در تحریر به تبع مبسوط مبیع را به معین توصیف کرده، اما به ثمن که رسیده، دیگر صفت معین نیاورده و آن را به معلوم توصیف کرده است.
حال اگر بخواهیم بگوییم که: معین در خلاف که وصف ثمن است، به معنای مقابل کلی است، لازمه‌اش این است که بین معقد إجماع در خلاف و بین آنچه که در مبسوط آمده تغایر باشد، که این خیلی بعید است که در دو عبارت شبیه به هم در یک بحث بگوییم که: شیخ طوسی در مبسوط یک جور فتوا داده، اما در خلاف به شکل دیگر فتوا داده است، «و من البعید اختلاف عنوان ما نسبه فی الخلاف إلى إجماع الفرقة و أخبارهم مع ما نسبه فی المبسوط إلى روایات أصحابنا.»، لذا بعید است که عنوان آنچه که در خلاف آن را به إجماع و اخبار فرقه نسبت داده، با آنچه که در مبسوط به روایات أصحاب نسبت داده اختلاف داشته باشد.
«مع أنّا نقول: إنّ ظاهر «المعین» فی معاقد الإجماعات التشخّص العینی»، این جواب دوم است که ما باشیم و کلمه‌ی معین، لفظ معین در معاقد إجماع ظهور در همان مشخص خارجی دارد، «لا مجرّد المعلوم فی مقابل المجهول و لو كان كلّیاً»، نه مجرد معلوم در مقابل مجهول، ولو اینکه این معلوم کلی باشد، که این «و لو» وصلیه است، «خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن»، اما از این ظاهر نسبت به ثمن خارج شدیم، «للإجماع على عدم اعتبار التعیین فیه»، چون إجماع داریم که تعیین در ثمن معتبر نیست.
«مع أنّه فرقٌ بین «الثمن المعین» و «الشی‌ء المعین»»، جواب سوم این است که در این معاقد إجماع درست است که وصف یکی است، اما موصوف دوتاست و دارد که «لو باع شیئاً معیناً»، اما نمی‌گوید «بشیء معین اخر»، بلکه می‌گوید: «بثمن معین»، که بین ثمن معین و شیء معین، فرق وجود دارد، «فإنّ الثانی ظاهرٌ فی الشخصی بخلاف الأوّل.»، یعنی شیء معین ظاهر در شخصی است، که منشأ این ظهور هم، ظهور عرفی است، که عرف وقتی می‌گوید: شیء معین، یعنی یک شیء معین خارجی، اما در ثمن معین ظهور در معین مشخص خارجی ندارد، چون در غالب معاملات ثمن عنوان کلی دارد.
در میان معاملاتی که در بازار امروز واقع می‌شود، در چند درصد آن ثمن معین خارجی است، مثلا وقتی یک کیلو میوه می‌خرید، آیا می‌گویید که: این یک کیلو میوه را در مقابل این دویست تومان معین دست خودم دارم می‌خرم، یا اینکه در مقابل ثمن کلی به شما می‌فروشد؟ لذا اگر معامله را به هم زدید، یک دویست تومان دیگر به شما برمی‌گرداند، که این ثمن کلی است، پس چون در غالب معاملات ثمن کلی است، پس اگر معین وصف ثمن قرار گرفت، نمی‌توانیم بگوییم که: ظهور در معین مشخص خارجی دارد.
«و أمّا معقد إجماع التذكرة المتقدّم فی عنوان المسألة فهو مختصٌّ بالشخصی»، اما معقد إجماع تذکره که در ابتدای خیار تأخیر بیان کردیم مختص به شخصی است، که شیخ (ره) فرموده: این «شیئاً» اعم از شیء معین خارجی و شیء کلی نیست، بلکه به قرینه‌ای که وجود دارد، شیء معین و مشخص خارجی است و قرینه‌اش این است که «لأنّه ذكر فی معقد الإجماع «أنّ المشتری لو جاء بالثمن فی الثلاثة فهو أحقّ بالعین»»، علامه (ره) ذکر در معقد إجماع فرموده: أ اگر مشتری در این سه روز ثمن را آورد، أحق به عین است، که مرحوم شیخ (ره) بر این لفظ «عین» تکیه کرده‌اند، «و لا یخفى أنّ «العین» ظاهرٌ فی الشخصی.»، و مخفی نیست که «عین» ظهور در عین معین و مشخص دارد، «هذه حال معاقد الإجماعات.»، این حال معاقد اجماعات بود.
