بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«و إن ادّعی انصراف‌الأخبار إلى غیر هذه الصورة لکنه مشکل کدعوی شمولها ولو قلنا بإرتفاع الضمان و لو مكّن المشتری من القبض فلم یقبض فالأقوى أیضاً ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان و عدمه.»

عدم خیار تاخیر در صورت قبض مبیع بدون اذن بایع

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: یکی از شرایط خیار تأخیر این است که مشتری مبیع را قبض نکرده باشد، حال در این شرط یکی از فروعاتی که مطرح کرده‌اند این است که اگر مشتری مبیع را بدون اذن بایع قبض کند، این مبیعی که بدون اذن بایع قبض شده، آیا موجب از بین رفتن خیار تأخیر بایع هست یا نه؟ ‌

مرحوم شیخ (ره) فرموده: در این فرع چهار وجه وجود دارد؛ که وجه چهارم را اقوی قرار داده‌اند.

در اینجا برخی از فقهاء یک ادعای انصرافی کرده و گفته‌اند: روایات و اخباری که از آن خیار تأخیر استفاده می‌شود، این مورد را که مشتری، مبیع را بدون اذن بایع قبض کرده شامل نمی‌شود و در اینجا خیار تأخیر وجود ندارد و بنابراین این روایات از مورد قبض مبیع بدون إذن انصراف دارد.

نقد و بررسی انصراف ادعایی در کلام فقهاء برای روایات

مرحوم شیخ (ره) فرموده: این انصراف را قبول نداریم، إنصراف همان طور که در اصول بیان شده، یک منشأ لازم دارد، که اگر منشأ انصراف کثرت استعمال باشد، این فایده دارد، یعنی اگر لفظی کثرت استعمال در معنایی پیدا کند، این کثرت استعمال سبب می‌شود که آن لفظ هنگام استعمال انصراف به آن معنا پیدا کند، اما اگر کثرت استعمال در کار نباشد، اینجا دیگر انصراف به درد نمی‌خورد.

حال در اینجا هم که نمی‌توانیم بگوییم که: کثرت استعمال وجود دارد، بنابراین این انصراف مشکل است و نمی‌توانیم بپذیریم، گرچه اگر کسی مقابلش را هم ادعا کند، آن هم مشکل است، یعنی اگر کسی بگوید: این روایات إطلاق دارد و می‌گوید: بایع در صورتی که مشتری، مبیع را قبض کرده باشد خیار تأخیر ندارد، که اگر کسی مدعی شود، که این هم إطلاق دارد، یعنی چه بدون إذن و چه با اذن و روایات هر دو صورت را می‌گیرد.

شیخ (ره) فرموده: این هم ادعای مشکلی است و نمی‌توانیم این گونه ادعا کنیم که إطلاق دارد، که نتیجه‌ی إطلاق این است که مشتری مبیع را به هر نحوی که قبض کرده باشد، خیار تأخیر بایع ساقط می‌شود.

پس هر دو طرف مشکل است، نه برای ادعای إطلاق وجه و دلیلی داریم و نه برای ادعای انصراف، لذا مرحوم شیخ (ره) فرموده: اصلاً از این راه استدلال نمی‌کنیم و وارد مسئله نمی‌شویم، بلکه باید مسئله را مبتنی کنیم بر اینکه آیا چنین قبضی سبب ارتفاع ضمان از بایع هست یا نه؟ که اگر سبب ارتفاع ضمان باشد، خیار تأخیر بایع ساقط می‌شود و اگر سبب ارتفاع ضمان نباشد، خیار تأخیر باقی می‌‌ماند.

فرض امتناع مشتری از قبض مبیع

فرع دیگر این است که اگر بایع مشتری را متمکن از قبض مبیع کند، اما مشتری قبض نکرد، در اینجا هم آیا باز خیار تأخیر برای بایع هست یا نه؟ ‌

شیخ (ره) فرموده: باز هم این فرع مبتنی بر همین مسئله است که آیا این تمکین بایع سبب ارتفاع ضمان از بایع می‌شود یا نه؟ اگر این تمکین و اینکه بایع مشتری را متمکن از مبیع کرد، سبب ارتفاع ضمان بایع باشد، بایع دیگر خیار تأخیر ندارد، و إلا خیار تأخیر دارد.

بعد شیخ (ره) فرموده: در بعضی از روایات تعبیری بود که «ثم یدعه عنده»، که بعضی از فقهاء گفته‌اند: این «یدعه عنده» ظهور در این دارد که مجرد تمکن مشتری از گرفتن مبیع، مانع از خیار تأخیر نیست، بلکه آنچه خیار تأخیر را از بین می‌برد، این است که مشتری بالفعل قبض کند.

اما مرحوم شیخ (ره) فرموده: «و فیه نظر» و وجه نظر هم این است که این «ثم یدعه عنده» در کلام راوی و سائل واقع شده و در کلام امام (علیه السلام) واقع نشده تا بتوانیم به آن استدلال کنیم.

قبض بعض مبیع توسط مشتری

آخرین فرعی که در این شرط بیان کرده‌اند این است که اگر مشتری بعضی از مبیع را قبض کند، مثلاً بایع به مشتری ده کیلو گندم فروخته و مشتری سه کیلو از آن را قبض کند، در اینجا یک احتمال این است که قبض بعض کلا قبض است، احتمال دوم هم این است که این قبض بعض، مثل قبض مجموع است که مسقط خیار تأخیر است و احتمال سوم هم این است که بگوییم: نسبت به مقدار مقبوض، دیگر خیار تأخیر وجود ندارد، اما نسبت به باقی مانده، خیار تأخیر وجود دارد.

شیخ (ره) فرموده: سه وجه در اینجا وجود دارد، اما هیچ کدام یک از این سه وجه را ترجیح نداده‌اند.

شرط دوم: عدم قبض مجموع ثمن از مشتری

شرط دوم این است که بایع مجموع ثمن را از مشتری قبض نکرده باشد، که این شرط هم از روایاتی که خواندیم استفاده می‌شود، که در آن روایات چنین چیزی مطرح بود که بایع ثمن را از مشتری نگرفته است و هم از فتاوای فقهاء که إجماع و اتفاق بر این شرط دارند استفاده می‌شود.

قبض بعض ثمن توسط بایع

در اینجا هم فروعی را مطرح کرده‌اند؛ اولین فرع این است که اگر بایع بعضی از ثمن را قبض کرده، مثل معاملاتی که امروز هم رایج هست، که مثلاً بایع یک چهارم از ثمن را قبض می‌کند، آیا این قبض بعض کلا قبض است؟ مثل این است که اصلاً قبض نکرده و در نتیجه مانع از خیار تأخیر نمی‌شود.

شیخ (ره) فرموده: ظاهر بعضی از روایات هم همین است که اگر بایع بعضی از ثمن را گرفت، این هم به درد نمی‌خورد.

یکی از روایت این بود که نزد ابی بکر بن عیاش از قضات عامه رفتند، که مورد روایت این گونه بود که مردی محملی را خریده و بعضی از ثمن را به بایع داده بود و رفته بود که بعض دیگر را بیاورد، گرفتار زندان شده بود، بعد از خلاصی از زندان، آمده که آن محمل را بگیرد، بایع به او گفته: محمل را فروختم.

در اینجا ابی بکر بن عیاش بر طبق مذهب امامیه قضاوت کرده و گفته: در اینجا بایع خیار تأخیر داشته و می‌توانسته این جنس و محمل را بفروشد، با اینکه مورد این روایت در جایی بود که مشتری بعضی از ثمن را به بایع پرداخت کرده بود.

مرحوم شیخ (ره) فرموده: بعضی از فقهاء هم مانند مرحوم علامه (ره) به همین قسمت روایت استدلال کرده‌اند، اما «و فیه نظر»، که وجه نظر هم این است که ابی بکر بن عیاش از روات عامه است و کلامش برای ما اعتباری ندارد.

اخذ ثمن توسط بایع بدون اذن مشتری

فرع دیگر این است که اگر بایع بدون اجازه‌ی مشتری ثمن را از او بگیرد، شیخ (ره) فرموده: قبض بدون اذن هم کلا قبض است و دو دلیل بر آن آورده است؛

دلیل اول این است که این روایات، که از آن خیار تأخیر را استفاده کردیم، ظهور در این دارد که در خیار تأخیر، شرط این است که مشتری با رضایت خودش ثمن را به بایع نداده باشد، در نتیجه اگر بایع بدون اجازه‌ی مشتری ثمن را بردارد، این مانع از خیار تأخیر نمی‌شود.

ثانیاً گفتیم که: علت جعل خیار تأخیر مسئله‌ی ضرر است و این ضرر، با این خصوصیت که بایع بدون اذن مشتری ثمن را بردارد باقی است، چون اگر بایع بدون اذن برداشت، حق تصرف در این ثمن را ندارد و اگر بگوییم که: در مبیع هم بعد سه روز نمی‌تواند تصرف کند، این موجب تضرر بر بایع می‌شود، پس ملاک خیار تأخیر، که مسئله‌ی ضرر بر بایع است، در اینجا هم وجود دارد.

لذا بنا بر این دو دلیل مرحوم شیخ (ره) فرموده: اگر بایع بدون اذن مشتری ثمن را برداشت، این مانع از خیار تأخیر نمی‌شود و خیار تأخیر وجود دارد.

استثناء تقاص بودن قبض بدون اذن

شیخ (ره) تنها یک مورد را استثناء کرده و آن در جایی است که گرفتن ثمن بدون اذن به عنوان تقاص و حق باشد، مثل جایی که بایع مبیع را بر مشتری عرضه کرده و می‌گوید: این مبیع را بگیر و ثمن را بده، اما مشتری بعد از عرضه‌ی بایع ثمن را نمی‌دهد، که در این صورت بایع می‌تواند حقاً ثمن را بردارد و از مشتری بگیرد، که در اینجا دیگر مانع از خیار تأخیر می‌شود.

ادله قائلین به مانعیت قبض بدون اذن در ثمن

بعد فرموده: بعضی گفته‌اند که: بین قبض بدون إذن ثمن در این شرط دوم و قبض بدون إذن مبیع در شرط قبلی فرق وجود دارد، اگر هم بگوییم که: قبض بدون اذن مبیع فایده‌ای ندارد، اما قائلیم به اینکه قبض ثمن مطلقا جلوی خیار تأخیر را می‌گیرد، چه مشتری اذن داده باشد و چه اینکه بایع ثمن را بدون إذن گرفته باشد.

دلیلشان هم این است که گفته‌اند: در روایات خیار تأخیر، این مسئله را نسبت به مبیع با لفظ إقباض آورده و إقباض یعنی اینکه خود بایع به مشتری بدهد، لذا اگر مشتری مبیع را بدون اجازه‌ی بایع برداشت، در اینجا اقباض محقق نشده است، اما از طرف ثمن تعبیر به إقباض نشده، بلکه از طرف ثمن تعبیر به قبض شده، که قبض اعم از این است که مشتری هم بخواهد إقباض بکند یا نخواهد إقباض بکند.

پس چون در مورد مبیع تعبیر به إقباض است، نتیجه می‌گیریم که اگر مشتری بدون اذن بایع مبیع را بگیرد فایده ندارد، اما چون در طرف ثمن تعبیر به قبض است، لذا اگر بایع بدون اذن مشتری هم ثمن را بردارد، باز مانع از خیار تأخیر می‌شود.

نقد و بررسی این دلیل

مرحوم شیخ (ره) فرموده: «و فیه نظر»، که وجه نظر هم این است که نمی‌‌توانیم از لفظ إقباض و قبض موضوعیت را استفاده کنیم، بلکه در باب معاملات معمولاً این چنین است که بایع اول مبیع را به مشتری می‌دهد، و لذا چون غالباً‌این چنین است، نسبت به فعل بایع به إقباض تعبیر می‌کنند و چون بایع ثمن را می‌گیرد، به قبض تعبیر می‌کنند.

به عبارت دیگر در این معاملات معمولاً این چنین است که بایع عنوان محوریت را دارد، که جنس را می‌دهد و پول را می‌گیرد، لذا بنا بر این حساب تعبیر هم به حسب غالب وارد شده است که بایع مبیع را إقباض و ثمن را قبض می‌کند. لذا نمی‌توانیم بگوییم که: در این روایات برای لفظ إقباض و قبض موضوعیت استفاده می‌شود.

بعد مرحوم شیخ (ره) یک فتأمل دارند، که اشاره به این دارد که بالأخره احتمال موضوعیت را در اینجا می‌دهیم.

شرط سوم: عدم اشتراط تاخیر أحد العوضین در متن عقد

شرط سوم برای خیار تأخیر این است که نسبت به تأخیر ثمن و مثمن إشتراطی در متن عقد نباشد، لذا اگر شرط کرد که جنس یا ثمن را دو روز دیگر می‌دهم، در این صورت دیگر خیار تأخیر وجود ندارد، چون متبادر از نصّ در جایی است که شرط تأخیر در آن نشده باشد.

شرط چهارم: کلی فی الذمه نبودن مبیع

شرط چهارم در خیار تأخیر این است که مبیع کلی فی الذمه نباشد، یعنی مبیع یا یک عین معین خارجی باشد و یا اگر عنوان کلی دارد، کلی فی المعین باشد، مثلاً گندم زیادی روی هم انباشته شده و می‌گوید: یک ساع از این گندم را فروختم، که یک ساع از این گندم کلی می‌شود، اما کلی فی المعین است.

شیخ (ره) فرموده: در خیار تأخیر مبیع یا باید عین معین خارجی باشد، که مثلا این یک کیلو گندم معین را می‌فروشد و یا اگر هم کلی است، کلی فی المعین باشد، بنابراین در معاملاتی که مبیع کلی فی الذمه است، به طور کلی خیار تأخیر وجود ندارد.

بعد مقداری عبارات فقهاء را در اینجا نقل کرده، تا ببینیم که ایشان به چه نتیجه‌ای می‌رسند.

«و إن ادّعی انصراف‌الأخبار إلى غیر هذه الصورة.»، انصراف اخبار خیار تأخیر به غیر این صورت، یعنی به صورت قبض مع الإذن ادعا شده است، یعنی روایات خیار تأخیر جایی را می‌گیرد که مشتری مبیع را مع الإذن قبض کند، که در اینجا خیار وجود ندارد، «لکنه مشکل»، یعنی انصراف مشکل است، چون گفتیم که: انصراف منشأ لازم دارد و منشأ انصراف باید کثرة الإستعمال باشد، در حالی که در اینجا کثرت استعمال نداریم.

«کدعوی شمولها»، بعد این مشکل بودن را تشبیه کرده فرموده: این انصراف مشکل بودنش شبیه ادعای شمول این اخبار است، یعنی اگر کسی بگوید که: این روایات شمول دارد و حتی آن موردی را که قبض بلاإذن است شامل می‌شود، یعنی اگر کسی ادعا کند که این روایات إطلاق دارد، این ادعای إطلاق هم مشکل است.

بعد فرموده: «ولو قلنا بإرتفاع الضمان»، اینکه این عبارت به کجای مطلب می‌خورد، سه احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که به این «دعوی شمولها» بخورد، یعنی بگوییم: إطلاق این روایات مشکل است، ولو اینکه قائل به إرتفاع ضمان شویم، دوم اینکه این به عبارت قبل که بگوییم: این ادعای انصراف مشکل است می‌خورد و سوم اینکه به قبل از «لکنه...» برمی‌گردد، یعنی عبارت این است که «و إن إدعی إنصراف الأخبار إلی غیر هذه الصوره، ولو قلنا بإرتفاع الضمان» و این جمله‌ی «لکنه مشکل کدعوی شمولها» مثل یک جمله‌ی معترضه و داخل پرانتز واقع می‌شود و معنایش این است که بعضی انصراف أخبار را به غیر این صورت یعنی قبض مع الإذن ادعا کرده و گفته‌اند اخبار انصراف به این مورد دارد.

اخبار می‌گوید: در صورتی خیار تأخیر نیست که مشتری مبیع را با اجازه‌ی بایع بردارد، «ولو قلنا بإرتفاع الضمان»، یعنی ولو اینکه در جایی هم که بلا إذن قبض می‌کند، ضمان مرتفع شود، اما خیار تأخیرش باقی است.

این دو سه احتمالی که در اینجا وجود دارد، که در دوره‌ی سابق همین احتمال را ترجیح دادیم این مربوط به قبل از لکنه هست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) تا قبل از «لکنه...» تقریباً بحث ادعای مدعی است و «لکنه» جواب از ادعا است و می‌خواهیم بگوییم که: این «ولو قلنا» از مکملات ادعای مدعی است، یعنی مدعی می‌گوید: ادعا می‌کنم که این روایات انصراف دارد و نتیجه‌ی انصراف این است که در قبض بلا إذن هم خیار تأخیر وجود دارد، که در اینجا معنا می‌دهد که بگوید: ولو ضمان هم نباشد، چون این لو وصلیه است و قبل از این عبارت، شیخ (ره) در وجه چهارم فرموده: مسئله را بر إرتفاع و عدم إرتفاع ضمان مبتنی می‌کنیم و می‌گوییم: اگر قبض بلا إذن سبب ارتفاع ضمان شود، در اینجا خیار تأخیر نیست و اگر سبب ارتفاع ضمان نشود، خیار تأخیر هست، بعد مدعی خواسته یک حرف خیلی بالایی بزند و می‌گوید: ادعا می‌کنم این روایات انصراف دارد و به قبض مع الإذن إختصاص دارد، یعنی خیار تأخیر در جایی که مشتری مع الإذن مبیع را گرفته باشد نیست، در نتیجه در جایی که مشتری بلا إذن مبیع را گرفته، خیار تأخیر هست و ادعا کرده که خیار تأخیر در اینجا هست، ولو اینکه ضمان هم مرتفع شده باشد.

«و لو مكّن المشتری من القبض فلم یقبض»، فاعل «مکّن» بایع است، یعنی اگر بایع مشتری را متمکن از قبض کند، اما مشتری قبض نکند، مثلا بایع می‌گوید: مبیع را بگیر و مشتری نگیرد، «فالأقوى أیضاً ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان و عدمه.»، اقوی این است که اگر گفتیم: با اینکه مشتری را متمکن کرده ضمان از بایع مرتفع می‌شود، خیار تأخیر نیست، اما اگر گفتیم که: ضمان هست، خیار تأخیر هم هست.

«و ربما یستظهر من قول السائل فی بعض الروایات»، چه بسا از قول سائل در بعضی از روایات گذشته که سائل گفت: «ثمّ یدعه عنده»، یعنی مشتری مبیع را در نزد بایع واگذار می‌کند، «عدم كفایة التمكین.»، استظهار می‌شود که مجرد تمکن مشتری فایده ندارد و آنچه جلوی خیار تأخیر را می‌گیرد، قبض بالفعل است.

شیخ (ره) فرموده: «و فیه نظرٌ.»، که این وجه نظر هم مختلف معنا شده است، یک معنا این است که «یدعه عنده» معنایش این نیست که مشتری متمکن است، بلکه اعم از این است که مشتری متمکن باشد یا نباشد و احتمال دوم هم که به نظر ما هم همین أصح است، این است که این «ثم یدعه عنده» در کلام سائل واقع شده و نه در کلام امام (علیه السلام)، لذا قابل استدلال نیست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) امام (علیه السلام) جواب سائل را فرموده، ولی این از قیودی است که در کلام سائل است، این مثل این است که شما بگویید: سائل گفته که: حسین حسن را زد و امام (علیه السلام) هم می‌فرماید: قصاص بکن، حال بگوییم که: این قصاص فقط در مورد حسین و حسن است، پس این خصوصیات سائل را نمی‌‌توانیم به عنوان دخالت در حکم بیاوریم، مگر قیودی باشد که امام (علیه السلام) بنا بر آن قیود این حکم را فرموده است، اما اگر این نباشد، نمی‌توانیم آن را حساب کنیم.

«و الأقوى عدم الخیار؛ لعدم الضمان.»، أقوی این است که خیار تأخیر نیست، چون ضمان نیست.

«و فی كون قبض بعض المبیع ك‍ «لا قبضٍ» لظاهر الأخبار»، آخرین فرع این است که ظاهر اخبار این بود که همه‌ی مبیع را باید بگیرد، پس قبض بعضی از مبیع کلا قبض می‌شود، «أو كالقبض، لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شی‌ءٍ منه»، یا اینکه قبض بعض مبیع هم مثل قبض مجموع مبیع است، چون این اخبار به صورت عدم قبض چیزی از مبیع إنصراف دارد، یعنی هیچ مقداری از مبیع را نگرفته، بنابراین اگر بعضی از مبیع را گرفته باشد، از مورد روایات خارج می‌شود و خیار تأخیر ندارد، «أو تبعیض الخیار بالنسبة إلى المقبوض و غیره»، و یا اینکه خیار را نسبت به مقبوض و غیر مقبوض مبعض کرده و بگوییم: نسبت به مقبوض خیار ندارد و نسبت به غیر مقبوض خیار دارد، «استناداً مع تسلیم الانصراف المذكور إلى تحقّق الضرر بالنسبة إلى غیر المقبوض لا غیر، وجوهٌ.»، که نسبت به غیر مقبوض بایع ضرر می‌کند، پس نسبت به غیر مقبوض خیار است، لاغیر، یعنی نسبت به مقبوض ضرری نیست.

«الشرط الثانی: عدم قبض مجموع الثمن»، شرط دوم عدم قبض مجموع ثمن است، که ثمن را بایع قبض نکرده باشد، «و اشتراطه مجمَعٌ علیه نصّاً و فتوى.»، و إشتراط این شرط، هم از نظر روایات و هم از نظر فتاوی اجماعی است. البته خودتان در روایات دقت کنید و ببینید که آیا از همه‌ی روایات استفاده می‌شود که بایع نباید ثمن را قبض کرده باشد؟ ظاهراً فقط در یک روایت چنین قیدی بود. ‌

«و قبض البعض ك‍»لا قبض»»، حال اگر بایع بعضی از ثمن را قبض کرد، این کلا قبض است، «لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبی بكر ابن عیاش فی روایة ابن الحجّاج المتقدّمة»، به دلیل ظاهر اخبار، که این ظاهر معتضد به فهم أبی بکر بن عیاش در روایت ابن حجاج است، که از ظاهر روایات استفاده می‌شود که باید همه‌ی ثمن را بایع گرفته باشد و اگر بعضی از ثمن را گرفته به درد نمی‌خورد، که این ظاهر مؤید به فهم ابی بکر است، که در مورد روایت سؤال کرد و سائل گفت: مقداری پول را به آن داده بودم و باز گفت که: بایع خیار تأخیر دارد.

«و ربما یستدلّ بها تبعاً للتذكرة»، و چه بسا به تبع علامه (ره) در تذکره به روایت ابی بکر هم استدلال کرده است، «و فیه نظرٌ.»، و وجه نظر هم این است که اولاً فهم ابی بکر برای ما حجیت ندارد و ثانیاً در این روایت چون کسی که حکم را بیان کرده ابی بکر است و سنی مسلک هم هست، لذا به درد نمی‌خورد.

فرع دیگر این است که «و القبض بدون الإذن كعدمه»، که قبض بدون اذن مثل عدم قبض است، «لظهور الأخبار فی اشتراط وقوعه‌بالإذن فی بقاء البیع على اللزوم»، چون اخبار خیار تأخیر که می‌گفت: ثمن را نگرفته باشد، ظهور در این دارد که ثمن را با اذن مشتری نگرفته باشد، یعنی ظهور دارد در اینکه اگر ثمن را با اذن مشتری گرفته است، بیع لازم است، «مع أنّ ضرر ضمان المبیع مع عدم وصول الثمن إلیه على وجهٍ یجوز له التصرّف فیه باقٍ.»، و دلیل دوم این است که قبض بلا إذن ضرر بایع را برطرف نمی‌کند، چون این قاعده که «تلف المبیع قبل القبض من کیس البایع»، در صورتی که ثمن به ید بایع، به نحوی که تصرف در آن جایز باشد واصل نشود، این ضرر باقی است، لذا خیار هم هست.

«نعم، لو كان القبض بدون الإذن حقّا»، بله اگر قبض بدون إذن به عنوان حق باشد، «كما إذا عرض المبیع على المشتری فلم یقبضه»، مثل اینکه بایع مبیع را عرضه کند و مشتری نگیرد، در اینجا بایع می‌‌تواند حتی بدون اذن مشتری هم ثمن را بردارد، «فالظاهر عدم الخیار»، لذا ظاهر این است که در اینجا خیار وجود ندارد، «لعدم دخوله فی منصرف الأخبار»، چون در موردی که اخبار انصراف دارد که خیار تأخیر هست، این مورد دیگر داخل نیست، «و عدم تضرّر البائع بالتأخیر.»، و در اینجا دیگر ثمنش را حقاً گرفته و لذا بایع در اثر تأخیر ضرری نمی‌بیند.

«و ربما یقال بكفایة القبض هنا مطلقاً»، بعضی گفته‌اند که: قبض در طرف بایع که ثمن را می‌گیرد، مطلقا کفایت می‌کند، یعنی چه با اذن و چه بدون اذن، «مع الاعتراف باعتبار الإذن فی الشرط السابق»، در حالی که همین قائل اعتراف کرده که در شرط سابق، «أعنی قبض المبیع»، یعنی نسبت به مبیع إذن بایع لازم است، «نظراً إلى أنّهم شرطوا فی عناوین المسألة فی طرف المبیع عدم إقباض المبیع إیاه»، برای اینکه فقهاء در عناوین مسئله، در طرف مبیع عدم إقباض مبیع را شرط کرده‌اند، «و فی طرف الثمن عدم قبضه.»، اما در طرف ثمن عدم قبض را شرط کرده‌اند، که البته این هم متخذ از همین روایاتی است که در همین اخبار خیار تأخیر خواندیم.

حال اگر مشتری مبیع را بدون اجازه‌ی بایع برداشت، إقباض محقق نشده، اما عدم قبض یعنی بایع بگیرد، اعم از این است که مشتری اجازه بدهد یا ندهد.

«و فیه نظر لأنّ هذا النحو من التعبیر من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع»، در این مطلب اشکال هست، چون این تعبیری که در عنوان مسئله آورده‌اند، از مناسبات عنوان مسئله به اسم بایع است، یعنی چون در اینجا مسئله‌ی خیار تأخیر مربوط به بایع است، لذا عنوان مسئله، محورش روی بایع می‌چرخد، «فیعبّر فی طرف الثمن و المثمن بما هو فعلٌ له»، لذا در طرف ثمن و مثمن به آنچه که فعل برای بایع است تعبیر می‌شود، «و هو القبض فی الأوّل و الإقباض فی الثانی»، که نسبت به ثمن قبض و نسبت به مبیع اقباض هست.

«فتأمّل.»، این فتأمل اشاره به این دارد که بالأخره این عنوانی هم که علماء در این شرط، به عنوان شرایط خیار تأخیر آورده‌اند، متخذ از روایات است، یعنی چه بسا موضوعیتی را از کلمه‌ی إقباض و قبض در روایات استفاده کرده‌اند و لذا آن را مطرح کرده‌اند.

«و لو أجاز المشتری قبض الثمن بناءً على اعتبار الإذن كانت فی حكم الإذن.»، یعنی اگر بایع ثمن را بدون اجازه‌ی مشتری بردارد و بعداً مشتری این قبض را اجازه کرد، بنا بر اینکه بگوییم: اذن مشتری لازم است، این اجازه در حکم اذن است.

«و هل هی كاشفة أو مثبتة؟»، آیا این اجازه‌ی مشتری کاشف است، یعنی وقتی که اجازه می‌دهد، کشف از این می‌کند که این قبض از اول درست بوده و یا مثبت است، یعنی مثبت صحت قبض از حین إجازه است، مثل همان که قبلاً در فضولی عنوان ناقله را بیان کردیم، اما در اینجا نمی‌گوییم: ناقله و می‌گوییم: عنوان مثبته؛ یعنی مثبت صحت است که تا به حال این قبض عنوان صحت را نداشت، و از الان مثبت صحت است.
«أقواهما الثانی.»، اقوی دومی است، که مثبت است و می‌گوییم که: چه ثمره‌ای بر آن مترتب می‌شود؟ ‌فرموده: «و یترتّب علیه ما لو قبض قبل الثلاثة فأجاز المشتری بعدها.»، ثمره‌اش این است که اگر بایع در بین سه روز و بدون اجازه‌ی مشتری ثمن را بردارد و مشتری هم بعد از سه روز اجازه دهد، چون اگر مشتری داخل در سه روز اجازه دهد، باز فرقی نمی‌کند بین اینکه بگوییم کاشف است یا مثبت، اما اگر مشتری بعد از سه روز اجازه داد، در اینجا ثمره‌اش روشن می‌شود، که اگر بگوییم: این کاشف است، معلوم می‌شود که قبض در سه روز قبض صحیحی بوده و خیار تأخیر نیست، اما اگر گفتیم: عنوان مثبت را دارد، خیار تأخیر باقی است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين