«و حكی عن بعضٍ التفصیل بین كلّ عقدٍ وقع شخصه على وجه المسامحة»، این قول پنجم در مسئله است که بین مصادیق و اشخاص هر عقدی تفصیل بدهیم، هر کسی که بیعی را انجام می‌دهد، آن یک شخصی از بیع است، صلح مصادیق و اشخاصی دارد، که هر کسی که صلحی انجام می‌دهد، آن یک شخصی از صلح است، حال بگوییم که: هر عقدی که شخص آن عقد بر وجه مسامحه واقع می‌شود، «و كان الإقدام على المعاملة فیه مبنیاً على عدم الالتفات إلى النقص و الزیادة»، که إقدام بر آن عقد و معامله مبنی بر عدم التفات به نقص و زیاده باشد، «بیعاً كان أو صلحاً أو غیرهما»، حال بیع باشد یا صلح و یا....، «فإنّه لا یصدق فیه اسم الغبن، و بین غیره.»، مفهوم غبن در آن جریان ندارد، برای اینکه در مفهوم غبن خدعه و فریب دخالت داشت، اما این مفهوم در اینجا دخالت ندارد، چون بنایشان بر مسامحه است، لذا خیار غبن در این مورد جریان دارد.
شیخ (ره) دو اشکال کرده؛ اشکال اول این است که «و فیه مع أنّ منع صدق الغبن محلّ نظرٍ»، در این مورد صدق غبن محل إشکال است و غبن در جایی است که عنوان خدعه وجود دارد.
در اینجا درست است که بنا را بر مسامحه گذاشته، اما یقین به خدعه هم ندارد، پس چه بسا بگوییم که: عنوان غبن در اینجا صدق می‌کند، اما آنچه جلوی صدق مفهوم غبن را می‌گیرد، علم به غبن و خدعه است، یعنی در جایی که می‌داند که مثلا به دو برابر قیمت میفروشد و باز هم اقدام کرده، چه بسا بگوییم که غبنی وجود ندارد، چون خدعه‌ای نیست، اما در جایی که بنای بر مسامحه دارد، باز هم عرفاً عنوان غبن صدق می‌کند.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) آنچه که جلوی عنوان غبن را می‌گیرد، علم به خدعه است، اما اینکه الآن علم به خدعه ندارد، بلکه میگوید: ممکن است که غبن باشد و بنا هم دارد بر اینکه اگر بود، بعداً کاری نداشته باشد و معامله را به هم نزند.
به عبارت دیگر در جایی که بنای بر مسامحه است، فرقش با جایی که بنا بر مسامحه نیست، این است که در هر دو بالأخره فی الواقع إحتمال ضرر وجود دارد، اما در یکی دیگر بعداً مقابله کرده و از خیار استفاده می‌کنم، اما در دیگری میگوید: مسامحه می‌کنم و کاری ندارم، اما باز هم عنوان غبن در هر دو صدق می‌کند.
اشکال دوم این است که «أنّ الحكم بالخیار لم یعلَّق فی دلیلٍ على مفهوم لفظ «الغبن» حتّى یتّبع مصادیقه»، حکم به خیار در دلیلی بر لفظ غبن معلق نشده و در ادله‌ای که برای خیار غبن بیان کردیم، کلمه‌ی غبن نبود، تا مصادیق آن دنبال شود، که ببینیم کجا صدق غبن می‌کند و کجا نمی‌کند.
تنها در یک دلیل که روایت «غبن المسترسله صحت» بود لفظ غبن آمده بود، که آن هم دلیل روشنی خیلی نبود و در آن إجمال وجود داشت، بلکه عمده در ادله‌ی خیار غبن یکی إجماع بود و دیگری قاعده‌ی لاضرر، پس این غبن را از کجا آوردید؟ شیخ (ره) فرموده: «فإنّ الفتاوى مختصّةٌ بغبن البیع»، در فتاوای فقهاء تعبیر به غبن بیع آمده است.
«و حدیث نفی الضرر عامٌّ»، و لاضرر هم عمومیت دارد، یعنی اختصاص به بیع ندارد، «لم یخرج منه إلّا ما استُثنی فی الفتاوى من صورة الإقدام على الضرر عالماً به»، که از این لاضرر تنها آنچه که در فتاوا استثناء شده، خارج شده است، که آن صورت إقدام بر ضرر در حال عالم به ضرر است.
شیخ (ره) خواسته بفرمایند: ما باشیم و قاعده‌ی لاضرر، چون قاعده‌ی لاضرر عام است، هم در بیع می‌آید و هم در غیر بیع و آنچه هم که از قاعده‌ی لاضرر استثناء شده، صورت علم به ضرر است، لذا در صورتی که کسی احتمال ضرر هم بدهد باز قاعده‌ی لاضرر جریان دارد، بنابراین با بناء بر مسامحه قاعده‌ی لاضرر از میدان خارج نمی‌شود و قاعده‌ی لاضرر در این فرض میگوید که: این معامله لازم نیست و خیار غبن وجود دارد.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) یعنی مورد و معقد فتاوی و إجماع فقهاء غبن در بیع است و فرموده‌اند که: اگر در بیعی غبن واقع شد، خیار غبن وجود دارد و دلیلش هم همان تتبع است، که بعداً ایشان می‌فرمایند که: معقد إجماع هم اختصاص به بیع دارد.
«نعم، لو استدلّ بآیة التجارة عن تراضٍ أو النهی عن أكل المال بالباطل»، این إستدراک است، یعنی با لاضرر نتوانستیم کمکی به این قول کنیم، بلکه لاضرر در مقابل این قول پنجم بود، اما اگر به آیة *تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ* یا *و لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ* إستدلال کنیم، «أمكن اختصاصهما بما إذا أقدم على المعاملة محتمِلًا للضرر مسامِحاً فی دفع ذلك الاحتمال.»، این عبارت از عبارت‌هایی است که یک مقداری محشین مکاسب در حیث و بیس افتاده‌اند که عبارت را چگونه معنا کنند، بعضی هم سه چهار کلمه در اینجا در تقدیر گرفته‌اند.
مقصود شیخ (ره) این است که اگر دلیل خیار غبن این آیه باشد، فرق این آیه با قاعده‌ی لاضرر این است که در قاعده‌ی لاضرر، در جایی که احتمال ضرر هست و بنای بر مسامحه است، از مصادیق غبن خارج نمی‌شود، اما در این آیه، جایی که احتمال ضرر هست و بنای بر مسامحه است تخصیص می‌خورد، چون در جایی که کسی محتملاً لضرر اقدام می‌کند دیگر *تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ* هست و أکل مال به باطل نیست، چون خودش بنای بر مسامحه دارد، در نتیجه دیگر خیار غبن وجود ندارد.
حال این مقصود را چگونه از این عبارت استفاده کنیم؟ فرموده: «أمكن اختصاصهما بما إذا أقدم على المعاملة»، اگر به این آیه برای خیار غبن استدلال شود، اختصاص دارد به آن موردی که بر معامله إقدام کرده و محتمل الضرر است، یعنی احتمال می‌دهد که یک ضرری باشد، اما مسامحه کرده است «محتمِلًا للضرر مسامِحاً فی دفع ذلك الاحتمال.»، یعنی در مقام این نیست که احتمال ضرر را از بین ببرد، بلکه آیه‌ای که برای خیار غبن می‌آوریم، اختصاص به این مورد دارد و ظاهرش این است که یعنی خیار غبن فقط در همین مورد است، در حالی که مقصود شیخ (ره) این است که خواسته بگوید: اگر به آیه در خیار غبن استدلال کردیم، در این مورد خیار غبن نیست، و لذا عرض کردیم که بعضی بین «إختصاصها» و بین «بما إذا اقدما» تقدیری گرفته و الفاظی را آورده‌اند، که به نظر می‌رسید که نیازی به این تکلفات و تقدیر‌ها نیست.
کلمه‌ی إختصاص در اینجا به معنای تخصیص است و در خود مکاسب هم مواردی وجود دارد که اختصاص به معنای تخصیص آمده، لذا «و أمکن إختصاصها» یعنی ممکن است که آیه را تخصیص زده و بگوییم: آیه که از آن خیار غبن استفاده می‌شود، به این مورد که بنای بر مسامحه دارد تخصیص می‌خورد و دیگر خیار غبن در آن وجود ندارد.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) البته تخصیص اصطلاحی هم نیست، بلکه خارج از مورد آیه است و یک چیزی شبیه تخصص است، چون وقتی می‌گوییم که: کسی بنای بر مسامحه دارد، عنوان *تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ* صدق می‌کند، لذا شبیه نتیجه‌ی تخصص می‌شود.
