بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«مسألة اختلف أصحابنا فی كون هذا الخیار على الفور أو على التراخی على قولین: و استند للقول الأوّل و هو المشهور ظاهراً إلى كون الخیار على خلاف الأصل»

فور و تراخی در خیار غبن

مرحوم شیخ (ره) در این مسئله این بحث را بیان کرده‌اند که در مواردی که خیار غبن در معامله‌ای ثابت است و مغبون توجه پیدا می‌کند به اینکه خیار غبن دارد، آیا خیار غبن فوریت دارد، یا اینکه عنوان تراخی در آن مطرح است؟

به عبارت دیگر آیا اگر مغبون فوراً از خیار غبن استفاده کرد، صحیح است و بعد از زمان فوریت دیگر خیار غبنی در کار نیست و یا اینکه به صورت تراخی است و فوریت معتبر نیست و هر زمانی که بخواهد می‌تواند از این خیار غبنش استفاده کند.

دو قول در مسئله وجود دارد، که برای هر کدام یک از این دو، دلیل‌هایی هم ذکر شده، البته و بعضی هم در مسئله تفصیل داده‌اند.

ادله مشهور بر فوریت خیار غبن

مشهور قائل‌اند به اینکه خیار غبن عنوان فوریت دارد، که برای مشهور دو دلیل اقامه شده است؛

دلیل اول اکتفای بر قدر متیقن

دلیل اول این است که خیار یک امر بر خلاف أصل است، برای اینکه در اول خیارات اثبات کردیم که أصل اولی در معامله لزوم است و وجود خیار بر خلاف این اصالة اللزوم است، که در موارد خلاف اصل و قاعده، باید بر قدر متیقن إکتفاء شود، که قدر متیقن از خیار غبن فوریت است، یعنی این مقدارش إجماعی و مسلم است، که اگر مغبون فوراً از خیار خودش استفاده و معامله را فسخ کرد، این فسخش نافذ است، اما بعد از زمان فوریت، باید به همین اصالة اللزوم عمل کنیم.

دلیل دوم دلیل محقق ثانی (ره)

دلیل دوم را مرحوم محقق ثانی (ره) در جامع المقاصد آورده و فرموده: در هر جایی که یک عموم افرادی داریم، به دنبالش عموم ازمانی هم وجود دارد و بین عموم زمانی و عموم افرادی ملازمه است، مثلاً در این مثال معروف «أکرم العلماء» که عموم افرادی داریم، که یعنی هر عالمی را إکرام کن، ایشان فرموده: به دنبال این عموم افرادی، عموم ازمانی هم وجود دارد، یعنی «أکرم کل عالم فی کل زمان»، چون اگر عموم ازمنی در کار نباشد، عموم افرادی هم بی‌فایده می‌شود. عموم افرادی زمانی فایده دارد که هر عالمی، در هر زمانی إکرامش واجب باشد.

بعد ایشان فرموده: حال که این قاعده را درست کردیم که عموم افرادی با عموم ازمانی ملازمه دارد، در اینجا یک اصالة اللزومی داریم که عموم افرادی دارد و می‌گوید: هر معامله‌ای لازم است، که می‌گوییم: عموم افرادی، عموم زمانی را هم دنبال خودش دارد، یعنی هر معامله‌ای در هر زمانی لازم است.

بنابراین در معامله‌ی غبنیه که عموم اصالة اللزوم را تخصیص می‌زنیم، اگر علاوه بر زمان فوریت، غیر زمان فوریت را هم تخصیص زدیم، این موجب زیاده‌ی تخصیص در عموم ازمانی است.

به عبارت دیگر از طرفی می‌گوییم که: هر معامله‌ای در هر زمانی لازم است و از طرف دیگر هم می‌گوییم که: معامله‌ی غبنیه لازم نیست و مغبون در معامله‌ی غبنیه خیار غبن دارد، حال اگر این خیار غبن در معامله‌ی غبنیه را به زمان فوریت مختص کنیم، یک تخصیص لازم می‌آید، یعنی از این عموم ازمانی، یک فرد در یک زمان خارج شده و آن هم معامله‌ی غبنیه در زمان فوریت است.

اما اگر فوریت را معتبر نداسته و گفتیم: زمان‌های بعد هم همین طور است، این موجب زیاده‌ی تخصیص در عموم ازمانی می‌شود.

ادله نافین فوریت

در مقابل مشهور کسانی که گفته‌اند: خیار غبن فوریت ندارد، به استصحاب استدلال کرده و گفته‌اند: اول زمانی که مغبون علم به وجود غبن پیدا کرد، خیار غبن داشت، یعنی در زمان فوریت مسلما مغبون خیار غبن دارد، حال بعد از زمان فوریت شک می‌کنیم که آیا خیار غبن مغبون باقی هست یا نه؟ بقاء خیار غبن را استصحاب می‌کنیم.

تفصیل صاحب ریاض (ره) در مسئله

صاحب ریاض (ره) در مسئله تفصیل داده و فرموده: باید ببینیم که دلیلمان برای خیار غبن چه دلیلی است؟ عمدتاً برای خیار غبن دو دلیل داشتیم؛ یکی إجماع علماء و دوم قاعده‌ی لاضرر.

ایشان فرموده: اگر دلیل خیار غبن را إجماع فقهاء بدانیم، مجالی برای تمسک به إستصحاب هست، چون معقد و موضوع إجماع مغبون است و فقهاء إجماع دارند که مغبون خیار غبن دارد، لذا اگر زمان فوریت از بین رفت، در زمان دوم موضوع باقی است، چون موضوع و معقد إجماع مسئله‌ی مغبون است، در نتیجه می‌گوییم: این مغبون خیار غبن دارد و خیار غبنش را استصحاب می‌کنیم.

به یک عبارت دیگر یکی از چیزهایی را که در استصحاب معتبر می‌دانیم، بقاء موضوع است، که موضوع باید باقی باشد و موضوع در زمان مشکوک با موضوع در زمان متیقن باید واحد باشد، آن هم وحدت عرفیه، که در اینجا صاحب ریاض (ره) فرموده: اگر دلیل خیار غبن را إجماع قرار دهیم، موضوع باقی است، چون موضوع مغبون است و مغبون هم در زمان غیر فوریت هنوز باقی است و عنوان مغبون بر آن صدق می‌کند، لذا می‌گوییم که: این شخص مغبون در زمان فوریت خیار غبن داشت، حال هم خیار غبن را برای او استصحاب می‌کنیم.

اما اگر دلیل خیار غبن را قاعده‌ی لاضرر قرار دادیم، معنای مشهور لاضرر این است که هر حکمی را که موجب ضرر باشد نفی می‌کند، که در اینجا مرحوم صاحب ریاض (ره) فرموده: در این صورت دیگر قول مشهور را قائل می‌شویم که خیار عنوان فوریت را دارد، چون موضوع لاضرر خود ضرر است و ضرر با زمان فوریت قابل إندفاع است، یعنی در همان زمان عرفی که عنوان فور را دارد، که متوجه شده که در معامله مغبون واقع شده است، در همان زمان می‌تواند ضرر را از خودش دفع کند، پس قاعده‌ی لاضرر در همین زمان جریان دارد، اما نسبت به زمان بعد از فوریت دیگر قاعده‌ی لاضرر جریان ندارد.

به عبارت دیگر در استصحاب وحدت موضوع لازم داریم و اگر دلیل خیار غبن را قاعده‌ی لاضرر قرار دادیم، موضوع عنوان ضرر می‌شود و ضرر بعد از زمان فوریت محقق نیست. در زمان فوریت اگر معامله بخواهد لازم باشد، ضرری می‌شود، که در اینجا می‌گوییم که: خیار غبن وجود دارد، اما بعد از زمان فوریت عنوان ضرر وجود ندارد، لذا وقتی که عنوان ضرر وجود نداشت، دیگر قاعده‌ی لاضرر جریان ندارد، لذا استصحاب هم جریان ندارد، چون استصحاب در صورتی است که موضوع باقی باشد.

پس خلاصه‌ی حرف صاحب ریاض این شد که اگر دلیل خیار غبن را إجماع قرار دادیم، تمسک به استصحاب جا دارد، برای اینکه بعد از زمان فوریت موضوع باقی است، یعنی موضوع در زمان مشکوک و زمان متیقن واحد است و لذا خیار غبن را استصحاب می‌کنیم اما اگر دلیل خیار غبن را قاعده‌ی لاضرر قرار دادیم، چون موضوع ضرر هست و ضرر با زمان فوریت قابل إندفاع است، دیگر بعد از زمان فوریت موضوع قاعده‌ی لاضرر وجود ندارد و لذا جایی برای تمسک بإستصحاب نیست.

بررسی اقوال در مسئله

بعد مرحوم شیخ (ره) شروع به بررسی این کلمات کرده و فرموده: «و یمکن الخدشه فی جمیع الوجوه»، در همه‌ی این وجوه می‌توانیم خدشه کنیم.

نقد بررسی دلیل نظر مشهور

مرحوم شیخ (ره) فرموده: اما دلیل اول مشهور، از این جهت که گفته‌اند: خیار بر خلاف أصل است و أصل بر لزوم معامله است و در موارد در خلاف أصل، باید بر قدر متیقن إکتفاء کنیم و قدر متیقن هم فوریت است، لذا بعد از زمان فوریت خیار غبن وجود ندارد، قابل خدشه است و جوابش هم خیلی آسان است.

درست است که در موارد بر خلاف أصل، باید بر قدر متیقن اکتفاء کرد، اما این جایی است که دلیل نداشته باشیم، اما در ما نحن فیه که دلیل بر زائد از قدر متیقن داریم و آن استصحاب است، دیگر جایی برای این حرف نیست.

ما برای زمان بعد از فوریت استصحاب را داریم، که دلیل است، لذا دیگر نوبت به این بحث نمی‌رسد که در موارد بر خلاف أصل باید بر قدر متیقن إکتفا کنیم.

نقد و بررسی کلام محقق ثانی (ره)

اما کلام محقق ثانی (ره) در جامع المقاصد که بحث مهمی است، که مرحوم شیخ (ره) در اینجا مطرح کرده و بحث مفصلش را در یکی از تنبیهات استصحاب در رسائل عنوان کرده‌اند.

مرحوم محقق ثانی (ره) فرموده بود که: هر جا عموم افرادی باشد، عموم ازمانی هم هست، که بنا بر این قاعده در ما نحن فیه می‌گوییم که: هر معامله‌ای در هر زمانی لازم است و یک عموم زمانی درست می‌کنیم، بعد می‌گوییم: مسلماً یک زمان خارج شده است و آن زمان فوریت است، یعنی مغبون در زمان فوریت، مسلماً خیار غبن دارد و برای بعد از زمان فوریت، مرحوم محقق ثانی (ره) فرموده: اما بعد از این زمان شک داریم که آیا باز این عموم زمانی تخصیص خورده یا نه؟ باید به عموم ازمانی عمل کنیم.

مرحوم شیخ (ره) در جواب مرحوم محقق ثانی (ره) فرموده: این فرمایش شما در صورتی درست است که زمان را به عنوان قید در نظر بگیریم، اما اگر زمان را به عنوان ظرف در نظر گرفتیم، این فرمایش شما، فرمایش درستی نیست.

بعد این را به صورت مفصل توضیح داده‌اند که اولاً فرق بین اینکه زمان ظرف باشد یا قید باشد، در این است که مثلاً در جایی که مولا می‌گوید: «أکرم العلماء فی کل یوم»، مولا این «فی کل یوم» را به دو شکل می‌‌تواند إعتبار کند؛ یک شکل این است که به عنوان ظرفیت إعتبار کند و شکل دیگر این است که به عنوان قیدیت إعتبار کند.

ظرف خصوصیتش این است که مکثر موضوع نیست و موضوع را متعدد نمی‌کند، اما قید موضوع را متعدد می‌کند، یعنی بنا بر اینکه «أکرم العلماء فی کل یوم» را ظرف بگیریم، معنایش این است که هر عالمی را در هر روزی إکرام کن و نتیجه‌اش این می‌شود که إکرام عالم در هر روز، یک حکم واحد مستمر است، یعنی إکرام هر عالمی، زید عالم در هر روزی، امروز و فردا و پس فردا إلی آخر یک موضوع است و عمر عالم در هر روزی یک موضوع است و لذا زید عالم به صورت مستمر و دائم إکرامش به عنوان یک موضوع واحد واجب است و در جایی که مسئله‌ی ظرف است، غالباً به دوام و إستمرار در همه‌ی زمان‌ها تعبیر می‌کنند.

اما اگر زمان را قید قرار داده و گفتیم که: «فی کل یوم» قید است، چون گفتیم که: قید مکثر موضوع است، یعنی زید عالم در روز شنبه، یک موضوع می‌شود، زید عالم در روز یکشنبه، موضوع دوم می‌شود و همان زید عالم در روز دوشنبه موضوع سوم است.

در فرضی که زمان را ظرف گرفتیم، وجوب إکرام زید عالم در همه‌ی زمان‌ها به عنوان یک موضوع واحد إستمرار دارد، اما حال که زمان را قید می‌گیریم، قید تکثیر موضوع می‌کند و مکثر افراد است، لذا زید عالم را تکه تکه می‌کند و می‌گوید: زید عالم در روز شنبه یک موضوع است، زید عالم در روز یک‌شنبه موضوع دوم إلی آخر.

مرحوم شیخ (ره) به محقق ثانی (ره) فرموده: اگر زمانی را که در خیار غبن وجود دارد، ظرف گرفته و گفتیم که: مغبون در زمانی که غبن برای او ظاهر شد خیار دارد، این زمان و سایر ازمنه به عنوان یک شیء واحد است، و لذا وقتی که به عنوان یک شیء واحد شد، یعنی مغبون از این عموم افرادی به طور کلی خارج شده و دیگر عموم زمانی در کار نیست، تا بخواهیم در صورت شک به عموم زمانی مراجعه کنیم.

محقق ثانی (ره) فرموده بود که: بعد از زمان فوریت به عموم أزمانی مراجعه کرده و می‌گوییم که: عموم ازمانی می‌گوید: معامله بعد از زمان فوریت لازم است، که شیخ (ره) در جواب فرموده: اگر زمان را ظرف گرفتیم، دیگر عموم أزمانی نداریم، تا بخواهیم بعد از زمان فوریت به آن مراجعه کنیم، می‌فرماید یک کلی داریم که هر معامله‌ای لازم است و شما می‌گویید که عموم افرادی مستتبع عموم زمانی است که این را هم قبول داریم و هر معامله‌ای در هر زمانی لازم است اما وقتی که آمدیم یک فرد را از این عموم افرادی خارج کردیم و گفتیم إلا در معامله‌ی غبنیه این یک فرد از این عموم افرادی خارج شده است و اگر گفتیم مغبون خارج شده فی جمیع الأزمنه اگر این فی جمیع الأزمنه را ظرف گرفتیم این باعث نمی‌شود که زیادة التخصیص لازم بیاید.

شما وقتی که مغبون را از عموم افرادی خارج کردید، چه این مغبون در یک زمان خارج شود و چه در جمیع ازمنه خارج شود، یک تخصیص لازم می‌آید.

آنچه که در ذهن محقق ثانی (ره) بوده، این است که اگر مغبون علاوه بر زمان اول، زمان بعد از فوریت هم خارج شود، این زیادی تخصیص لازم می‌آید، که شیخ فرموده: اگر زمان را ظرف گرفتیم، فرقی نمی‌کند که مغبون در یک زمان خارج شود و یا در جمیع ازمنه و در هر دو صورت یک تخصیص بیشتر لازم نمی‌آید و مغبون و معامله‌ی غبنیه را از این اصل کلی لزوم در معاملات خارج کردیم.

بعد فرموده: بله این فرمایش محقق ثانی (ره) بنا بر اینکه زمان را قید بگیریم درست است.

«مسألة اختلف أصحابنا فی كون هذا الخیار على الفور أو على التراخی على قولین»، فقهای ما در اینکه خیار غبن به نحو فوری است یا تراخی، بر دو قول اختلاف کرده‌اند، «و استند للقول الأوّل و هو المشهور ظاهراً إلى كون الخیار على خلاف الأصل»، که برای قول اول که ظاهرا مشهور است، -ظاهراً قید برای مشهور است، یعنی مشهور علی الظاهر- که خیار غبن فوری است استناد شده بر اینکه خیار بر خلاف اصل است، که این اصل هم، همان اصالة اللزوم در معاملات است، خیار بر خلاف این اصالة اللزوم است، «فیقتصر فیه على المتیقّن.»، پس باید بر مورد متیقن، همان زمان فوریت است إکتفا شود.

«و قرّره فی جامع المقاصد بأنّ العموم فی أفراد العقود یستتبع عموم الأزمنة»، این دلیل را در جامع المقاصد به این بیان تقریر کرده است که یک عمومی در افراد عقود داریم، که می‌گوییم: هر عقد و معامله‌ای لازم است، که این عموم، یستتبع عموم زمانی را به دنبال دارد، یعنی هر معامله‌ای و هر عقدی در هر زمانی لازم است، «و إلّا لم ینتفع بعمومه، انتهى.»، که اگر عموم زمانی نباشد، عموم افرادی‌اش هم بدون فایده است و فایده‌ای بر ان مترتب نمی‌شود.

«و للقول الثانی إلى الاستصحاب.»، یعنی برای قول دوم که تراخی است، به استصحاب استناد شده است، که گفته‌اند: مغبون در زمان فوریت خیار غبن دارد، حال بعد از زمان فوریت شک می‌کنیم که آیا خیار غبنش باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم،

«و ذكر فی الریاض ما حاصله: أنّ المستند فی هذا الخیار إن كان الإجماع المنقول اتّجه التمسّك بالاستصحاب»، صاحب ریاض (ره) هم چیزی بیان کرده، که خلاصه‌اش این است که اگر دلیل این خیار إجماع منقول باشد، تمسک به استصحاب حرف خوبی است، در ذهن ایشان این بوده که اگر دلیل ما إجماع منقول باشد، موضوع إجماع مغبون و معامله‌ی غبنیه است، که بعد از زمان فوریت هم وجود دارد، لذا می‌توانیم استصحاب کنیم.

«و إن كان نفی الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأوّل»، اما اگر مستند ادله نفی ضرر باشد، إقتصار بر همان زمان اول واجب است، «إذ به یندفع الضرر.»، زیرا با همان زمان اول، که زمان فوریت است، ضرر مندفع می‌شود.

«أقول: و یمكن الخدشة فی جمیع الوجوه المذكورة.»، در تمام این وجوهی که ذکر شد، می‌‌توانیم خدشه کنیم؛ «أمّا فی وجوب الاقتصار على المتیقّن»، اما آن دلیل مشهور که اقتصار بر قدر متیقن بود، «فلأنه غیر متّجهٍ مع الاستصحاب.»، این حرف که در موارد بر خلاف قاعده، بر قدر متیقن إکتفاء‌می‌کنیم زمانی درست است که دلیل بر زائد بر قدر متیقن نداشته باشیم، اما اینجا دلیل داریم و آن دلیل استصحاب است.

«و أمّا ما ذكره فی جامع المقاصد من عموم الأزمنة»، اما آنچه که در جامع المقاصد از عموم زمانی بیان شده، «فإن أراد به عمومها المستفاد من إطلاق الحكم بالنسبة إلى زمانه»، اگر مراد از عموم زمانی، عمومی است که از اطلاق حکم نسبت به زمان حکم استفاده می‌شود، که می‌گوییم: مولا فرموده: «أکرم العلماء»، که چون نیامده زمان وجوب إکرام را مقید کند، زمان وجوب إطلاق دارد، «الراجع بدلیل الحكمة إلى استمراره فی جمیع الأزمنة»، این «الراجع» صفت إطلاق است، یعنی إطلاقی که به دلیل حکمت برمی‌گردد، که مقدمات حکمت می‌گوید: این حکم در جمیع أزمنه استمرار دارد.

در نتیجه این عبارت الاخری این است بگوییم: زمان ظرف است و ظرفیت معنایش این است که حکمی در جمیع ازمنه استمرار دارد، به طوری که جمیع ازمنه عنوان یک موضوع واحد را دارد.

شیخ (ره) فرموده: «فلا یخفى أنّ هذا العموم فی كلّ فردٍ من موضوع الحكم تابعٌ لدخوله تحت العموم»، روی این بیان این عموم زمانی، در هر فردی از موضوع حکم، تابع دخول آن فرد در تحت عموم است، یعنی در «أکرم العلماء»، اگر بگویید که: زید عالم عموم ازمانی دارد، در صورت عموم أزمانی دارد که زید در تحت عنوان علماء باقی باشد، اما اگر زید را از این علماء استثناء کردید، دیگر این عموم زمانی‌اش هم از بین می‌رود.

«فإذا فرض خروج فردٍ منه»، حال اگر خروج فردی از این عموم فرض شود، «فلا یفرق فیه بین خروجه عن حكم العامّ دائماً أو فی زمانٍ ما»، فرق نمی‌کند که این از حکم عام دائماً خارج شود و یا در یک زمان مایی خارج گردد. «إذ لیس فی خروجه دائماً زیادة تخصیصٍ فی العامّ حتّى یقتصر عند الشكّ فیه على المتیقّن»، زیرا در خروج دائمیش زیادی تخصیصی در عام لازم نمی‌آید، تا در فرض شک در آن بر قدر متیقن اقتصار کنیم.

«نظیر ما إذا ورد تحریم فعلٍ بعنوان العموم و خرج منه فردٌ خاصٌّ من ذلك الفعل»، نظیر جایی که فعلی به عنوان عام حرام شود، مثلاً مولا فرموده: «یحرم إکرام کل فاسق»، که إکرام هر فاسقی حرام است، بعد فرد خاص از آن فعل خارج شده است، مثلا مولا بعد از آن فرموده: «أکرم زیداً الفاسق»، که زید فاسق را إکرام کن، «لكن وقع الشكّ فی أنّ ارتفاع الحرمة عن ذلك الفرد مختصٌّ ببعض الأزمنة أو عامٌّ لجمیعها»، اما شک می‌کنیم که آیا این حرمت که از زید برداشته شده، مختص به بعضی از ازمنه است و یا عام و برای جمیع ازمنه است، «فإنّ اللازم هنا استصحاب حكم الخاصّ»، که در اینجا باید حکم خاص را استصحاب کنیم.

عام ما «یحرم إکرام کل فاسق» است و خاص «أکرم زیداً الفاسق» است، حال شک داریم که این وجوب إکرام زید فاسق، آیا اختصاص به روز شنبه دارد یا در جمیع ازمنه می‌آید؟ شیخ (ره) فرموده: همه‌‌ی اصولیین در اینجا حکم خاص را استصحاب کرده‌اند، «أعنی الحلّیة»، یعنی حلیت إکرام زید فاسق را استصحاب می‌کنیم، «لا الرجوع فیما بعد الزمان المتیقّن إلى عموم التحریم»، نه اینکه بعد از زمان متیقن، به عموم تحریم که همان حرمت إکرام فاسق هست رجوع کنیم.

شیخ (ره) فرموده: این حرف محقق ثانی (ره) در فرضی است که بین اینها معارضه باشد، یعنی بین عموم زمانی و بین استصحاب معارضه باشد، که در آن صورت عموم زمانی بر استصحاب مقدم اس، ت اما وقتی که زمان را به عنوان ظرف بگیریم، دیگر عموم زمانی نداریم و وقتی هم که زمان را به عنوان قید بگیریم، دیگر استصحاب نداریم که این لبّ تحقیق مرحوم شیخ (ره) است.

«و لیس هذا من معارضة العموم للاستصحاب»، ما نحن فیه از باب معارضه‌ی عموم با استصحاب نیست، تا بگوییم: در دَوَران امر بین استصحاب و عموم ازمانی، باید به عموم مراجعه کرد، «و السرّ فیه ما عرفت: من تبعیة العموم الزمانی للعموم الأفرادی»، و سرّ آن همان است که بیان کردیم که عموم زمانی تابع عموم افرادی است.

«فإذا فرض خروج بعضها فلا مقتضی للعموم الزمانی فیه حتّى یقتصر فیه من حیث الزمان على المتیقّن»، لذا اگر فرض کنیم که بعضی از افراد خارج شده، دیگر مقتضی برای عموم زمانی نیست، تا از حیث زمان بر قدر متیقن اکتفا شود، «بل الفرد الخارج واحدٌ»، بلکه آن فردی که خارج شده، واحد است، «دام زمان خروجه أو انقطع.»، چه زمان خروجش دائم و یا منقطع باشد.

«نعم، لو فرض إفادة الكلام للعموم الزمانی على وجهٍ یكون الزمان مكثِّراً لأفراد العامّ»، بله اگر افاده‌ی کلام نسبت به عموم زمانی را قید قرار بدهیم، به گونه‌ای که زمان مکثر خود افراد عام باشد، یعنی این قید هر فردی از افراد عام را تکثیر کند و مثلا هر روز را یک موضوع قرار دهد، «بحیث یكون الفرد فی كلّ زمانٍ مغایراً له فی زمانٍ آخر»، به گونه‌ای که هر فردی در یک زمان، با همان فرد در زمان دیگر مغایر باشد، «كان اللازم بعد العلم بخروج فردٍ فی زمانٍ ما الاقتصار على المتیقّن»، که در این صورت بعد از علم به خروج فردی در یک زمان، باید بر متیقن اکتفاء شود، «لأنّ خروج غیره من الزمان مستلزمٌ لخروج فردٍ آخر من العامّ غیر ما عُلم خروجه»، زیرا اگر بخواهیم علاوه بر آن فرد خارج شده در آن زمان، آن فرد را در زمان دیگری هم خارج کنیم، این مستلزم این است که یک فرد دومی هم، غیر از آنکه علم به خروجش داریم خارج شود.

«كما إذا قال المولى لعبده: «أكرم العلماء فی كلّ یوم»»، همان گونه که اگر مولا به عبدش بگوید که: علماء را در هر روز اکرام کن، «بحیث كان إكرام كلِّ عالمٍ فی كلّ یومٍ واجباً مستقلا غیر إكرام ذلك العالم فی الیوم الآخر»، به گونه‌ای که اکرام هر عالمی در هر روزی، واجب مستقلی غیر از اکرام آن عالم در روز دیگر باشد، «فإذا علم بخروج زیدٍ العالم و شُكّ فی خروجه عن العموم یوماً أو أزید»، حال وقتی که علم داریم که زید عالم خارج شد و شکّ در خروجش از عموم در یک روز یا بیشتر می‌کنیم، «وجب الرجوع فی ما بعد الیوم الأوّل إلى عموم وجوب الإكرام»، واجب است که در ما بعد از روز اول به عموم وجوب اکرام تمسک کنیم، «لا إلى استصحاب عدم وجوبه»، و نمی‌توانیم به استصحاب رجوع کنیم، چون جای استصحاب نیست و استصحاب در صورتی است که زید عالم در روز شنبه با زید عالم روز جمعه یکی باشد، اما اگر زمان را قید گرفتیم، که زید عالم روز شنبه مغایر با زید عالم روز جمعه است، دیگر موضوع باقی نمانده و لذا جایی برای استصحاب نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین