بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«و لو تلف ما فی ید الغابن بآفةٍ أو بإتلافه ففسخ المغبون أخذ‌البدل. و فی اعتبار القیمة یوم التلف أو یوم الفسخ قولان، ظاهر الأكثر الأوّل.»

فرض اتلاف ما فی ید الغابن

بحث در این فرض است که ما فی ید الغابن تلف شده، که اینجا هم صوری دارد، که اگر ما فی ید الغابن به آفت سماوی و یا به إتلاف خود غابن از بین رفته باشد، در اینجا مغبون بعد از آنکه از خیار فسخش استفاده و معامله را فسخ کرد، آنچه را که در یدش هست به غابن برمی‌گرداند و غابن قیمت یا مثل مال مغبون را که در یدش تلف شده و یا إتلاف کرده به مغبون می‌دهد و به تعبیر کلی مغبون بدل آن شیء تالف را از غابن می‌گیرد.

قیمت یوم التلف یا یوم الفسخ

در اینجا نزاعی واقع شده که اگر ما فی ید الغابن از امور قیمیه بوده و تلف شده، که مغبون می‌خواهد قیمت را از غابن بگیرد، قیمت چه روزی را باید بگیرد؟ آیا باید قیمت یوم التلف را بگیرد، که یوم التلف قبل از زمان یوم الفسخ است و یا اینکه قیمت یوم الفسخ را باید از غابن بگیرد؟

مرحوم شیخ (ره) فرموده: ظاهر اکثر فقهاء قول اول است که قیمت یوم التلف، یعنی غابن باید قیمت روزی که این مال در یدش تلف شده و یا إتلاف کرده را به مغبون بپردازد، اما بعضی از فقهاء مثل مرحوم شهید اول (ره) در دروس، شهید ثانی (ره) در مسالک و صاحب حدائق (ره) و عده‌ی دیگری از فقهاء، در مسئله‌ای که نظیر این مسئله است، عبارتی دارند که ظهور در قیمت یوم الفسخ دارد.

مرحوم شیخ (ره) فرموده: در این دو مسئله، یا باید در هر دو یوم التلف را ملاک قرار دهیم و یا یوم الفسخ را و فرق بین این دو مسئله مشکل است.

آن مسئله این است که اگر عینی را در مقابل عینی معامله کنند، مثلاً بایع کتابی را می‌فروشد و در مقابل عبایی را می‌گیرد، که عینی به عینی معاوضه شده و فرض این است که إحد العینین مقبوض و عین دیگر غیر مقبوض است، مثلاً بایع که کتاب را در مقابل عبا فروخته، عبا را گرفته و قبض کرده، اما مشتری هنوز این کتاب را قبض نکرده است.

بعد بایع در بیع دومی عبا را به شیء دیگری می‌فروشد و معامله می‌کند و فرض هم این است که آن عین غیر مقبوض تلف می‌شود، در اینجا بنا بر این قانون که تلف مبیع قبل از قبض، از مال بایع است، ضمان این کتاب بر عهده‌ی خود بایع و از مال او است، یعنی این کتابی که تلف شده، به عنوان مال مشتری تلف نمی‌شود، بلکه به عنوان مال بایع تلف می‌شود و تلف به عنوان مال بایع، معنایش انفساخ بیع است.

بنابراین تردیدی نیست که در اینجا معامله‌ی اول فسخ شده، اما عبا که در معامله دومی فروخته شده بود، در حکم تلف است و فقهاء هم حکم کرده‌اند به اینکه این بیع دوم، بیع صحیح و تامی است، پس در اینجا حکم آنچه را که بایع در بیع اول و دوم انجام داده روشن شد و این حکم فقهاء ظهور در این دارد که بایع، باید قیمت عبا را در روزی که بیع اول منفسخ شده، به مشتری برگرداند که قیمت یوم الإنفساخ را ملاک قرار داده‌اند.

یوم التلف روزی است که بایع در بیع دوم، این عبا را به دیگری فروخته، که عرض کردیم که معنای این معامله‌ی دوم، تلف این عین مقبوض است، اما این روز را ملاک قرار نداده‌اند، بلکه قیمت یوم انفساخ، یعنی همان روزی که آن عین غیر مقبوض تلف شده را ملاک قرار داده‌اند.

شیخ (ره) فرموده: فرق بین این دو مسئله مشکل است، چه فرقی می‌کند که در جایی که یک معامله‌ای بین العینین واقع شده، مسئله‌ی یوم الفسخ و یا یوم الإنفساخ را ملاک قرار می‌دهید، اما در ما نحن فیه که معامله‌ی غبنیه است، قیمت یوم التلف را ملاک قرار می‌دهید؟ لذا فرق بین این دو مسئله مشکل است. البته بعضی از محشین فرق‌هایی را بین این دو مسئله بیان کرده‌اند که خودتان مراجعه بفرمایید.

فرض تلف ما فی ید الغابن به سبب اتلاف اجنبی

فرع دیگر این است که اگر ما فی ید الغابن به سبب إتلاف اجنبی از بین برود، که اجنبی آنچه را که در ید غابن است از بین برده، که در اینجا بعد از آنکه مغبون معامله‌ی خودش را فسخ می‌کند، شیخ (ره) فرموده: سه احتمال وجود دارد؛

یک احتمال این است که مغبون حق ندارد که سراغ متلف برود، بلکه مغبون سر و کارش با غابن است، چون مغبون عوض را به غابن رّد می‌کند، پس باید معوض یا بدل آن را از غابن بگیرد.

احتمال دوم این است که مغبون بعد از آنکه فسخ کرد، نتیجه این می‌شود عینی که اجنبی آن را إتلاف کرده، چون به عنوان مال مغبون بوده و إتلاف کرده، پس ذمّه‌ی متلف أجنبی به مال مغبون مشغول است و لذا مغبون به متلف رجوع می‌کند.

احتمال سوم تخییر است که مغبون بعد از فسخ مخیر است بین اینکه به غابن رجوع کند و یا به متلف أجنبی.

این سه احتمالی است که در اینجا داده شده و بعد این مسئله را تمام می‌کنند.

«و لو تلف ما فی ید الغابن بآفةٍ أو بإتلافه ففسخ المغبون أخذ‌البدل.»، اما اگر آنچه که در ید غابن است، به سبب آفت سماوی یا به إتلاف خود غابن تلف شود و بعد از تلف مغبون فسخ کند، بدل را می‌گیرد، یعنی اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت آن را می‌گیرد.

«و فی اعتبار القیمة یوم التلف أو یوم الفسخ قولان»، حال مغبون باید قیمت چه روزی را بگیرد؟ آیا قیمت باید روز تلف را بگیرد و یا قیمت روز فسخ را؟ در اینجا دو قول است، «ظاهر الأكثر الأوّل.»، که ظاهر اکثر فقهاء قول اول است، که قیمت روز تلف ملاک است.

«و لكن صرّح فی الدروس و المسالك و محكی حاشیة الشرائع للمحقّق الثانی و صاحب الحدائق و بعضٌ آخر»، شهید (ره) در دروس و مسالک تصریح کرده و محکی از محقق ثانی (ره) در حاشیه شرایع و همچنین صاحب حدائق (ره) و بعضی دیگر این است که «أنّه لو اشترى عیناً بعینٍ»، اگر عینی را در مقابل عینی خریداری کند، که در این مثالی که عرض کردیم عبا را در مقابل کتاب داده، «فقبض أحدهما دون الأُخرى»، که یکی از دو عین قبض شود، مثلا بایع عبا را قبض می‌کند، اما مشتری کتاب را قبض نکرده، «فباع المقبوضَ ثمّ تلف غیر المقبوض»، بعد بایع که عبا را قبض کرده، آن را می‌فروشد و بعد آن کتاب که غیر مقبوض است تلف می‌شود، که فقهاء فتوا داده‌اند که در اینجا دو بیع واقع شده؛ یکی بیع کتاب به عبا و بعد از آنکه عبا به بایع منتقل شده آن را فروخته، حال در بیع اول قبل از آنکه مشتری کتاب را قبض کند، تلف شده، که این قانون کلی هست که تلف مبیع قبل از قبض بر عهده‌ی بایع است یعنی این بیع منفسخ می‌شود.

نتیجه این می‌شود که «أنّ البیع الأوّل ینفسخ بتلف متعلّقه قبل القبض بخلاف البیع الثانی»، بیع اول به سبب تلف متعلق منفسخ می‌شود به خلاف بیع دوم، که اشکالی نداشته و تام است، «فیغرم البائع الثانی قیمةَ ما باعه یوم تلف غیر المقبوض.»، فقهاء فتوا دادند که بایع دوم، یعنی بایع عبا باید غرامت بپردازد و قیمت آنچه را که فروخته در روز تلف می‌دهد، منتهی قیمت این عبا را در روز تلف غیر مقبوض، یعنی روز انفساخ می‌دهد، که غیر مقبوض کتاب است و روز تلف کتاب، روز انفساخ عقد است.

«و هذا ظاهرٌ بل صریحٌ فی أنّ العبرة بقیمة یوم الانفساخ دون تلف العین.»، که این ظهر بلکه صریح است در اینکه معتبر قیمت روز انفساخ است و روز تلف عین، که روزی است که بیع دوم واقع شده ملاک نیست.

شیخ (ره) فرموده: نفهمیدیم که چرا فقهاء در این مسئله این حکم را بیان کرده‌اند که معتبر قیمت روز انفساخ یا فسخ است، اما در ما نحن فیه در مسئله‌ی غبن، اکثر فقهاء گفته‌اند که: اگر مغبون از خیار غبنش استفاده کرد و بعد دید که مال در ید غابن تلف شده، قیمت روز تلف را إستحقاق دارد، «و الفرق بین المسألتین مشكلٌ»، فرق بین این دو مسئله مشکل است، البته بعضی از محشین چند فرق بین این دو مسئله بیان کرده‌اند، «و تمام الكلام فی باب الإقالة إن‌شاء‌الله تعالى.».

فرع دیگر این است که «و لو تلف بإتلاف الأجنبی رجع المغبون بعد الفسخ إلى الغابن»، اگر اجنبی آنچه را که در دست غابن است تلف کند، در اینجا سه احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که مغبون بعد از فسخ به غابن رجوع کرده و قیمت یا مثلش را از او بگیرد، «لأنّه الذی یردّ إلیه العوض فیؤخذ منه المعوَّض أو بدله»، برای اینکه غابن کسی است که عوض، یعنی مالی که در ید مغبون است به او رد می‌شود، لذا معوض اگر موجود باشد و یا بدل آن، اگر موجود نیست از او گرفته می‌شود.

«و لأنه مَلِكَ القیمةَ على المُتلِف.»، و دلیل دوم این است که متلف در زمان اتلاف، مال غابن را إتلاف کرده، لذا غابن مالک ذمّه‌ی متلف می‌شود.

اما احتمال دوم این است که «و یحتمل الرجوع إلى المُتلِف»، بگوییم: مغبون بعد از فسخ به متلف رجوع کند، «لأنّ المال فی ضمانه و ما لم یدفع العوض فنفس المال فی عهدته»، برای اینکه مال در ضمان متلف است و مادامی که متلف عوض آن را دفع نکرده، خود مال در عهده‌ی متلف است. اگر کسی مال دیگری را از بین برد، ذمّه‌ی این شخص به مالی که از بین برده مشغول می‌شود و مادامی که این مدیون بدل و عوض را دفع نکرده، آن عوض تعین پیدا نمی‌کند و ذمّه‌اش به عنوان کلی خود این مال هنوز مشغول است.

لذا اگر غابن یا مغبون با این متلف نسبت به آن مال مصالحه کند و بگوید: قیمت آن مال صد تومان بوده، اما آن را با پنجاه تومان مصالحه می‌کنم، همه‌ی فقهاء گفته‌اند که: این درست است اما اگر صلح را روی قیمت انجام دهد و بگوید: از تو صد تومان می‌‌خواهم، اما در مقابل صد تومان، پنجاه تومان به من بده، در این صورت خیلی از فقهاء تصریح کرده‌اند که این مستلزم ربا است، که این شاهد بر این می‌شود که آنچه در ذمّه‌ی متلف است، خود مال است و نه قیمت آن.

«و لذا صرّح فی الشرائع بجواز المصالحة على ذلك المتلَف»، لذا مرحوم محقق (ره) در شرایع فرموده: مصالحه‌ی بر آن متلف جایز است، «بما لو صالح به على قیمته لزم الربا»، البته به مقداری که اگر به آن مقدار می‌خواست بر قیمت متلف مصالحه کند ربا لازم می‌آمد.

«و صرّح العلّامة بأنّه لو صالحه على نفس المتلَف بأقلّ من قیمته لم یلزم الربا»، و علامه (ره) فرموده: اگر با متلف بر نفس متلَف به کمتر از قیمت مصالحه کند، ربا لازم نمی‌آید، «و إن صالحه على قیمته بالأقلّ لزم الربا»، اما اگر از اول معقد صلح را روی قیمت ببرد و بگوید: این مقدار پول از تو می‌خواهم، حال این صد هزار تومان را به پنجاه هزار تومان مصالحه کنیم، ربا لازم می‌آید، «بناءً على جریانه فی الصلح.»، البته بنا بر جریان ربا در صلح.

اما احتمال سوم این است که «و یحتمل التخییر أمّا الغابن فلأنه ملك البدل»، بگوییم: مخیر است که یا به غابن رجوع کند، چون غابن مالک بدل است «و أمّا المتلِف فلأنّ المال المتلَف فی عهدته قبل أداء القیمة.»، و یا به متلف رجوع کند، برای اینکه مال تلف شده، قبل از آنکه قیمت را ادا کند، در عهده‌ی متلف است.

«و إن كان بإتلاف المغبون فإن لم یفسخ غرم بدله»، آخرین فرعی که باقی مانده این است که اگر آنچه را که در دست غابن است خود مغبون تلف کرد، حال اگر فسخ نکرد، بدل را باید بدهد، «و لو أبرأه الغابن من بدل المتلَف فظهر الغبن ففسخ»، اما اگر غابن او را از بدل متلف إبراء کند، بعد غبن ظاهر گردد و مغبون فسخ کند، «ردّ الثمن و أخذ قیمة المتلف»، باید ثمن را رد کند و قیمت متلف را أخذ کند، یعنی غابن ثمن را رد می‌کند و قیمت آن چیزی را که تلف شده از مغبون می‌گیرد، ولو إبراء کرده، اما اینکه غابن ذمّه‌ی مغبون را إبراء کرده معنایش این است که خسارتش را از مغبون گرفته، حال اگر مغبون فسخ کرد، مغبون مالی را که در یدش هست برمی‌گرداند و غابن باید قیمت آن را به مغبون برگرداند، «لأنّ المبرإ منه كالمقبوض.»، چون آن مالی را که إبراء شده است مثل مقبوض است.

«هذا قلیلٌ من كثیر ما یكون هذا المقام قابلًا له من الكلام»، این قلیل از آن چیزی است که در این مقام قابلیت بحث دارد، «و ینبغی إحالة الزائد على ما ذكروه فی غیر هذا المقام»، اما زائد بر این را إحاله می‌دهیم بر آنچه که فقهاء در غیر این مقام ذکر کرده‌اند، «و الله العالم بالأحكام و رسوله و خلفاؤه الكرام صلوات الله علیه و علیهم إلى یوم القیام.».

اختصاص یا عدم اختصاص خیار غبن به بیع

مسئله‌ی بعد که مورد إبتلاء هم هست، این است که آیا خیار غبن اختصاص به بیع دارد یا اینکه در غیر بیع، یعنی در جمیع معاوضات جریان دارد؟ مجموعاً از کلمات مرحوم شیخ (ره) حدود پنج نظریه در این بحث استفاده می‌شود؛

۱- نظریه اول این است که خیار غبن عمومیت دارد و اختصاص به بیع ندارد.

۲- نظریه دوم این است که اختصاص به بیع دارد.

۳- نظریه سوم این است که در غیر بیع جریان دارد، إلا در صلح، یعنی خیار غبن فقط در صلح جریان ندارد.

۴- نظریه چهارم این است که در خود صلح هم، بین صلح معاوضی و غیر معاوضی تفصیل داده‌اند.

۵- نظریه پنجم این است که بین آنجایی که معامله با بناء بر مصامحه برگزار شود، چه بیع باشد و چه صلح و یا بدون بناء بر مصامحه باشد تفصیل داده‌اند.

اما آنچه مهم است این است که شیخ (ره) فرموده: در این مسئله باید روی دلیل خیار غبن پیش بیاییم، اگر دلیل در خیار غبن را قاعده‌ی لاضرر قرار دادیم، چون لاضرر اختصاصی به بیع ندارد و می‌گوید: هر جا که حکمی از أحکام شرعیه موجب ضرر بر کسی باشد، شارع چنین حکمی را جعل نکرده است، لذا اگر اجاره‌ای هم برقرار شد، که در این اجاره موجر یا مستأجر مغبون واقع شده‌اند، اگر شارع حکم کند به اینکه این معامله، یک معامله‌ی لازمی است، این حکم شارع هم، یک حکم ضرری است و لا ضرر أحکام ضرریه را نفی می‌کند.

لذا بنا بر اینکه دلیل را لاضرر قرار دهیم، خیار غبن اختصاص به بیع پیدا نمی‌کند.

اما اگر دلیل در خیار غبن را إجماعات قرار دادیم، چون إجماع یک دلیل لبّی است و در ادّله‌ی لبّیه باید به قدر متیقن إکتفاء کرد، که قدر متیقن در ما نحن فیه هم فقط بیع است.

همچنین این بحث را می‌کنند اگر دلیل خیار غبن را *إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* یا *لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ* قرار دادیم، حکم مسئله چیست؟

بعد شیخ (ره) فرموده: خلاصه اینکه این مسئله خالی از اشکال نیست، برای اینکه از یک طرف أصالة اللزوم را داریم و از یک طرف إجماع و شهرت که معقدش در بیع است و قرینه‌ی سوم هم این است که فقهاء نسبت به جریان خیار غبن در غیر بیع تعرضی ندارند و در خیار شرط تصریح کرده و گفته‌اند که: خیار شرط هم در بیع و هم در غیر بیع جریان دارد، اما در خیار غبن چنین تصویری را بیان نکرده‌اند، که اینها قرینه می‌شود بر اینکه انسان تمایل پیدا کند به اینکه خیار غبن اختصاص به بیع دارد.

«مسألة الظاهر ثبوت خیار الغبن فی كلّ معاوضةٍ مالیةٍ»، ظاهر ثبوت خیار غبن در هر معاوضه‌ی مالیه‌ای مثل بیع، إجاره و... است، «بناءً على الاستناد فی ثبوته فی البیع إلى نفی الضرر.»، بنا بر اینکه دلیل در خیار غبن لاضرر باشد، که توضیحش را دادیم، که اگر لاضرر بود، دیگر لاضرر اختصاصی به بیع ندارد و هر جایی که غبن موجب ضرر باشد، در آنجا جریان دارد.

«نعم، لو استُند إلى الإجماعات المنقولة أمكن الرجوع فی غیر البیع إلى أصالة اللزوم.»، بله اگر به إجماعات منقول را مستند قرار دهیم، إمکان دارد که در غیر بیع به اصالة اللزوم رجوع کنیم، که مرحوم شیخ (ره) در اول خیارات پایه‌گذاری کرده‌اند، که هر جا شک کردیم که آیا معامله‌ای متزلزل است یا لازم؟ گفتیم که: اصل اولی در معاملات لزوم است.

«و ممّن حكی عنه التصریح بالعموم فخر الدین قدّس سرّه فی شرح الإرشاد و صاحب التنقیح و صاحب إیضاح النافع»، و از کسانی که تصریح به عموم کرده‌اند، فخر المحققین (ره) در شرح إرشاد و صاحب تنقیح و صاحب إیضاح النافع (قدس سرهما) است.

«و عن إجارة جامع المقاصد: جریانه فیها»، این «واو» استینافیه است که در بحث اجاره‌ی جامع المقاصد گفته‌اند که: خیار غبن در اجاره هم جریان دارد، «مستنداً إلى أنّه من توابع المعاوضات.»، در حالیکه مرحوم محقق ثانی (ره) استناد کرده که خیار غبن از توابع معاوضات است.

در اینجا این نکته را دقت کنید که فقیهی مثل مرحوم محقق ثانی (ره) یک استفاده‌ی کلی نسبت به خیار غبن کرده، که ولو ادله انسان را در وادی خیار غبن در بیع می‌کشاند، اما ایشان استظهاری کرده که خیار غبن از خصوصیات بیع به ما هو بیع نیست، بلکه از توابع معاوضه است، یعنی هر جا معاوضه‌ی مالی برقرار شد و غبنی در کار بود، از خصوصیاتش این است که خیار غبن در آنجا جریان دارد.

«نعم، حكی عن المهذّب البارع عدم جریانه فی الصلح.»، بله در مهذب البارع گفته‌اند: خیار غبن در صلح جریان ندارد.

شیخ (ره) فرموده: «و لعلّه لكون الغرض الأصلی فیه قطع المنازعة»، شاید برای این بوده است که حکمت و قرض اساسی در صلح قطع منازعه است، لذا اگر بگوییم که: در صلح هم خیار غبن جریان دارد، این خیار غبن طریق و روزنه‌ای می‌شود برای اینکه دوباره منازعه محقق شود، «فلا یشرع فیه الفسخ.»، لذا فسخ در صلح مشروع نیست، اما شیخ (ره) فرموده: «و فیه ما لا یخفى.»، این دلیل خیلی باطل است، برای اینکه دو نوع صلح داریم؛ بله بعضی از مصالحه‌ها برای قطع منازعه است، اما مصالحه‌ای هم داریم که برای تسهیل امر است، مثلاً در جایی که بارهای زیادی وجود دارد، اگر بخواهند آنها را دانه دانه وزن کنند، خیلی وقت می‌گیرد و کار مشکلی است، لذا بایع و مشتری بر سر آن صلح می‌کنند، که در اینجا هم صلح واقع می‌شود، اما صلحی نیست که برای قطع منازعه باشد.

«و فی غایة المرام: التفصیل بین الصلح الواقع على وجه المعاوضة فیجری فیه»، در غایة المرام تفصیل داده بین صلحی که بر وجه معاوضه واقع می‌شود، مثل صلحی که به عنوان بیعی است، خیار الغبن در آن جاری است، «و بین الواقع على إسقاط دعوى قبل ثبوتها ثمّ ظهر حقّیة ما یدّعیه و كان مغبوناً فیما صالح به»، و بین جایی که مدعی ادعا کرده که مثلا از تو هزار تومان می‌خواهم و کسی که متشاکی و مدعی علیه است می‌گوید: قبل از اینکه اقامه‌ی دعوا کنی، بیا سر پانصد تومان با هم مصالحه کنیم، سپس حقیت مدعی روشن می‌شود که مثلا هزار تومان هم واقعاً طلب دارد و در این مصالحه مغبون شده است.

«و الواقع على ما فی الذمم و كان مجهولًا ثمّ ظهر بعد عقد الصلح و ظهر غبن أحدهما على تأمّلٍ.»، این واقع عطف به آن واقع قبلی است، یعنی صلحی که بر ما فی الذمّه مجهول واقع می‌شود، مثلا می‌دانم که چیزی از عمر می‌خواهم و عمر می‌گوید: هزار تومان است و من می‌گویم: دو هزار تومان است، حال نسبت به آن ما فی الذمّه مصالحه می‌کنیم، اما بعد از عقد صلح ظاهر می‌شود که ما فی الذمّه چقدر بوده و یکی از دو طرف مغبون شده‌اند.

«علی تأمل»، یعنی بین این دو موردی که بیان کردیم، در اینکه صلحی که در معاوضات است، در این دو مورد هم بیاید تأمل وجود دارد.

«و لعلّه للإقدام فی هذین على رفع الید عمّا صالح عنه كائناً ما كان»، شاید این وجه تأمل باشد، که چرا صاحب غایة المرام (ره) در این دو مورد تامل کرده، شاید برای این است که در این دو مورد، بر رفع ید از آنچه که مصالحه کرده، هر مقداری که می‌خواهد باشد إقدام کرده، «فقد أقدم على الضرر.»، پس در این دو مورد بر اسقاط واقع اقدام کرده و در جایی که کسی اقدام بر ضرر کرده، قاعده‌ی لاضرر جریان ندارد و لذا خیار غبن وجود ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین