بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«ثمّ إنّ المعتبر القیمة حال العقد، فلو زادت بعده و لو قبل اطّلاع المغبون على النقصان حین العقد لم ینفع، لأنّ الزیادة إنّما حصلت فی ملكه و المعاملة وقعت على الغبن.»

اعتبار قیمت حال العقد برای ثبوت خیار غبن

مرحوم شیخ (ره) بعد از اینکه بیان کرده‌اند که از شرایط خیار غبن این است که مغبون نسبت به قیمت واقعیه جاهل باشد، فرموده‌اند: مراد قیمت واقعیه‌ی حال العقد است، لذا اگر در حال عقد، قیمت واقعیه کمتر از آن ثمن معامله بود، اما بعد از عقد، ولو قبل از آن که مغبون بر نقصان اطلاع پیدا کند و متوجه بشود که در حین عقد قیمت واقعیه کمتر بوده، در این فاصله زمانی قیمت این جنس ترقی پیدا کند، مرحوم شیخ (ره) فرموده: از نظر ثبوت و عدم ثبوت خیار دو احتمال است.

یک احتمال که مشهور هم بر آن قائل‌اند، ثبوت خیار هست، چون در حین عقد قیمت واقعیه کمتر از آن ثمن معامله بوده، لذا این مغبون در حین عقد مغبون شده است.

اما احتمال دوم هم این است که خیار در این فرض ثابت نباشد، چون آن مقداری که مغبون در آن مقدار متضرر شده، به سبب ازدیاد قیمت بعد از عقد جبران و تدارک می‌شود، لذا فرموده: احتمال دارد که بگوییم: در اینجا خیاری وجود ندارد، کما اینکه در باب خیار عیب هم گفته‌اند که: اگر مشتری قبل از آن که اطلاع بر عیب مبیع پیدا کند، این مبیع معیوب خود به خود سالم شود، مشتری خیار عیب ندارد.

بلکه بالاتر، مرحوم علامه (ره) در تذکره فرموده: در اطلاع و عدم اطلاع هم فرقی نیست، اگر جنس معیوبی را بایع به مشتری فروخت، چه مشتری اطلاع پیدا کند و چه اطلاع پیدا نکند، اگر قبل از آنکه مشتری معامله را فسخ کند، این جنس سالم و عیبش برطرف شد، خیار عیب ساقط می‌شود.

اشکلیت ثبوت خیار برفرض جبران غبن قبل از تقابض در عقد صرف و سلم

بعد شیخ (ره) فرموده: که در عقودی که تقابض در آن عقود شرطیت دارد، مثل بیع صرف، نقدین و بیع سلم، در آنجا می‌توانیم این گونه بگوییم که: اگر در بیع نقدین و یا در بیع سلم، در حین عقد قیمت واقعیه از آن ثمن معامله کمتر بود و مشتری مغبون بود، اما قبل از آنکه تقابض واقع شود، قیمت واقعیه ترقی و ازدیاد پیدا کرد، به طوری که آن مقداری که در حین عقد این شخص به سبب آن مقدار مغبون شده بود جبران و تدارک می‌شود، اگر بخواهیم قائل به خیار شویم، این از آن صورت سابق أشکل است، چون در اینجا مسئله‌ی تقابض است و تقابض شرط برای صحت عقد است و اگر تقابض نیاید اصلاً عقد صحیحی واقع نشده است.

ثبوت خیار غبن بر فرض حکم تکلیفی بودن وجوب تقابض

بعد استدراکی کرده و فرموده‌اند: در مسئله‌ی وجوب تقابض، در اینکه تقابض شرط وضعی هست، یعنی اگر تقابض نباشد، ملکیتی محقق نمی‌شود تردیدی نیست، اما علاوه بر اینکه شرط وضعی است، ظاهر عبارت مشهور این است که وجوب تقابض یک حکم تکلیفی هم هست، یعنی اگر یک عقد صرف یا سلمی واقع شود و تقابض در آن عقد محقق نشود، در اینجا با یک وجوب تکلیفی مخالفت شده است.

مرحوم شیخ (ره) فرموده: اگر وجوب تقابض را به عنوان یک وجوب و حکم تکلیفی دانستیم، در اینجا به مجرد عقد بر مشتری واجب می‌شود که اضافه را بدهد، که در مقابل این وجوب دفع زائد، چیز کمی گیرش می‌آید، که اگر شارع بگوید که: در مقابل آن مقدار کمی که از بایع به دست تو می‌رسد، این مقدار زائد که ثمن معامله واقع شده را واجب است به بایع دفع کنی، این وجوب دفع یک حکم ضرری می‌شود، لذا خیار غبن ثابت است.

بنابراین اگر وجوب تقابض را تنها یک حکم وضعی قرار دهیم و بگوییم که: وجوب تقابض برای تحقق ملکیت است و اگر تقابض نشود، ملکیت محقق نمی‌شود و عقد صحیح نمی‌شود، در این فرض قول به ثبوت خیار مشکل است، اما اگر وجوب تقابض را علاوه بر اینکه حکم وضعی می‌دانیم، حکم تکلیفی هم بدانیم، در اینجا قول به ثبوت خیار وجهی دارد، چون معنای وجوب تکلیفی این است که این بایع و مشتری که معامله‌ی صرف یا سلم کردند، چون مشتری در حین عقد مغبون شده، یعنی باید یک چیز زائدی به بایع بدهد و چیز ناقصی را از بایع تحویل بگیرد، اگر شارع در اینجا به مشتری بگوید که: واجب است آن ثمن زائد را دفع کند، این وجوب، یک وجوب ضرری می‌شود و در نتیجه خیار غبن در اینجا ثابت است.

اعتیار یا عدم اعتبار علم و جهل وکیل

فرع دیگری که در اینجاست، فرض وجود وکیل است، تمام این حرف‌ها که گفتیم که: مغبون باید جاهل به قیمت باشد، در جایی که خود مالک معامله می‌کند، که بحثش روشن است، اما در جایی که وکیل معامله‌ای را انجام داده، در اینجا ببینیم که آیا علم و جهل وکیل معتبر است یا نه؟

مرحوم شیخ (ره) فرموده: دو نوع وکیل داریم؛ یک وکیل داریم که تنها وکیل در مجرد اجرای صیغه‌ی عقد است و موکل با بایع همه حرف‌هایشان را زده‌اند و بعد به وکیل می‌گویند که: فقط برای اینکه یک صیغه‌ی شرعی خوانده شود، صیغه‌ی این معامله را بخوان، که در اینجا علم و جهل وکیل دخالتی ندارد.

بلکه آنچه اثر دارد، علم و جهل موکل است، یعنی اگر موکل نسبت به قیمت واقعیه عالم است، اما این معامله را با بایع انجام داد و صیغه‌اش را وکیل خواند، در اینجا خیار غبن ندارد، اما اگر موکل جاهل است، در این صورت خیار غبن دارد.

صورت دوم این است که وکالتش یک مقداری توسعه دارد، یعنی هم وکیل در اجرای عقد است و هم وکیل در مساومه است، مساومه از سوم به معنای همین مقدمات و تعیین قیمت معامله و این گونه امور است، یعنی موکل گفته: خودت با بایع سر قیمت صحبت و قیمتی را معین کن، که در اینجا فرموده‌اند: علم و جهل این وکیل دخالت دارد، یعنی اگر این وکیل به قیمت واقعیه عالم باشد، خیاری نیست و اگر جاهل باشد، خیار ثابت است.

بعد فرموده‌اند که: اینکه گفتیم که: اگر وکیل عالم به قیمت واقعیه است، در اینجا خیار غبن نیست، این در صورتی است که اصل چنین معامله‌ای را صحیح بدانیم، چون وکیل به عنوان امین است، لذا حق ندارد که چیزی را زائد بر قیمت واقعیه برای موکل بخرد.

حال فرض کنید که یک مصلحتی در کار بوده، که بر حسب رعایت آن مصلحت، این جنسی را که مطلوب موکل است، در یک معامله غبنی برای موکل می‌خرد، پس اگر وکیل به قیمت واقعیه عالم باشد خیار نیست، اما اگر وکیل جاهل باشد، خیار ثابت است، اما نه برای وکیل، بلکه خیار برای موکل ثابت است.

بعد در اینجا استثنایی بیان کرده و فرموده: در جایی که وکیل جاهل است، می‌گوییم: خیار برای موکل ثابت است، مگر در صورتی که موکل علم دارد به اینکه وکیل، روی زائد بر قیمت واقعیه معامله می‌کند، یعنی موکل خودش قیمت واقعیه را می‌داند و می‌داند که وکیل هم دارد زائد بر قیمت واقعیه معامله انجام می‌دهد، اما ساکت می‌شود، یعنی عمل وکیل را تقریر و تأیید می‌کند، که در اینجا فرموده‌اند: موکل هم خیار ندارد.

به طور کلی یک قاعده‌ای را ارائه داده فرموده‌اند: در عقد وکیل که در آن عقد خیار ثابت است، خیار برای موکل ثابت است و نه برای وکیل، مگر در صورتی که وکیل، وکیل مطلق باشد، یعنی وکیل در خرید و فروش، اجرای عقد و جعل و إعمال خیار باشد، که در این صورت در اینجا هم می‌تواند اعمال خیار کند.

سه روش برای اثبات جهل مغبون

فرع دیگر اینکه در جایی که مشخص است که مشتری جاهل به قیمت بوده و بایع هم حرفی ندارد بحثی نیست، بحث این است که اگر در موردی روشن نبود، برای روشن شدن جهل مغبون چه طرقی داریم؟ مرحوم شیخ (ره) در اینجا سه طریق بیان کرده‌اند.

طریق اول اقرار خود غابن است، که اگر اقرار کرد به اینکه مشتری مغبون موقعی که جنس را می‌خرید، نسبت به قیمت واقعیه جاهل بود، این اقرار العقلاء علی أنفسهم هست، برای اینکه وقتی إقرار می‌کند که مغبون جاهل بوده، این به ضرر خود بایع و غابن است، لذا اقرار العقلاء شاملش می‌شود.

راه دوم بینه است که شیخ (ره) فرموده: بینه إن محقق شود، دلیل بر اثبات جهل مغبون در حین عقد است، اما تحقق بینه در این مسئله مشکل است، چون جهل و علم از صفات قلبّیه است و صفت محسوسی نیست که بینّه بگوید: دیدم که این آقا این کار را انجام داد یا انجام نداد.

حال اگر بینه‌ای هستند که اطلاع و یقین دارند رفیقشان اصلاً نسبت به قیمت بازار هیچ اطلاعی ندارد، شیخ (ره) فرموده: این هم معتبر است، اما غالباً اقامه‌ی بینه برای جهل مشتری و مغبون مشکل است.

راه سوم این است که خود مغبون که مدعی جهل است، اگر قسم خورد به اینکه در حین معامله جاهل بودم، در اینجا شیخ (ره) فرموده: قول مدعی و مغبون مقدم است و بعد دو دلیل بر آن اقامه کرده است.

دو دلیل بر تقدیم قول مغبون همراه با قسم

دلیل اول این است که درست است از یک طرف اگر بخواهیم قول غابن را مقدم کنیم که می‌گوید: این مغبون در حین معامله جاهل نبوده، این مطابق با اصالة اللزوم در معامله است، چون وقتی که شک کنیم که آیا این معامله لازم است یا نه؟ اول اصلی به نام اصالة اللزوم بنا نهادیم.

اما مغبون هم که می‌گوید: من جاهل بودم، جهل یعنی عدم العلم و قول مغبون هم مطابق با اصل است، برای اینکه شک می‌کنیم که آیا مغبون علم داشته یا نه؟ اصل عدم علم است، لذا از یک طرف اصالة اللزوم پشتیبان قول غابن است، و از طرفی اصالة عدم العلم پشتیبان قول مغبون است.

شیخ (ره) فرموده: اصالة عدم العلم بر اصالة اللزوم حکومت دارد، چون اصالة اللزوم یک اصل حکمی است، در حالی که اصالة عدم العلم یک اصل موضوعی است و موضوع نسبت به حکم، به منزله‌ی سبب نسبت به مسبب است و اگر در جایی دو اصل با یکدیگر تعارض کردند، که یکی اصل موضوعی بود و دیگری اصل حکمی، باید اصل موضوعی را بر اصل حکمی مقدم کنیم، چون اصل جاری در سبب، بر اصل جاری در مسبب مقدم است و حکومت دارد که در اینجا هم همین طور است.

پس اصالة عدم العلم را بر اصالة اللزوم مقدم می‌کنیم، که معنایش این است که قول مغبون مقدم می‌شود.

دلیل دوم این است که اگر مغبون ادعای جهل کرده و قسم یاد کرد، قولش مقدم است، از باب این است که در چنین مواردی، در ادعای جهل اقامه‌ی بینه مشکل است، لذا می‌گوییم که: مغبون نمی‌تواند بینه بیاورد، پس اگر مدعی نتوانست بینه بیاورد، منکر باید قسم یاد کند.

اما از آنجا که غابن منکر این جهل است، اما نمی‌تواند قسم یاد کند، چون گفتیم که: جهل یک صفت قلبی است و غابن چگونه می‌تواند قسم یاد کند بر اینکه یقین دارم که این مغبون در حین معامله عالم بوده و جاهل به قیمت واقعیه نبوده است؟ پس راهی نیست که در اینجا که منکر نمی‌تواند قسم بخورد و اقامه‌ی بینه هم برای مدعی متعسر هست، راه حل این است که گفته‌اند: مدعی خودش قسم یاد کند، تا نزاع پایان یابد.

عدم پذیرش قول مغبون بر فرض خبرویت وی

بعد شیخ (ره) فرموده: این حرف‌ها که قول مغبون را از باب اصل عدم العلم مقدم کردیم، این در صورتی است که مغبون از اهل خبره نباشد، اما در جایی که مغبون از اهل خبره است، مرحوم محقق (ره) در جامع المقاصد و مرحوم شهید ثانی (ره) گفته‌اند که: در جایی که مغبون خبره و بازاری است و هر روز در بازار و معاملات است و قیمت‌ها هم دستش هست، دیگر پذیرش قول مغبون قابل قبول نیست.

در اینجا که مغبون از اهل خبره است، خبرویت ظهور در این دارد که این مغبون اطلاع بر قیمت واقعیه داشته، پس قول مغبون که ادعای جهل می‌کند، قول مخالف با ظاهر می‌شود و در نتیجه قول غابن مطابق با ظاهر می‌شود.

بنابراین بین ظاهر و أصل تعارض به وجود می‌آید، ظاهر می‌گوید که مغبون از اهل خبره بوده و اطلاع داشته و اصل عدم العلم است و در تعارض بین ظاهر و اصل، ظاهر مقدم می‌شود.

نقد و بررسی این نظریه

مرحوم شیخ (ره) در اینجا به این فرمایش مرحوم محقق و شهید ثانی (قدس سرهما) اشکال کرده و فرموده: این راهی که بیان کردید، نهایتش به همین ختم می‌شود که اگر مغبون عدم العلم و جهل ادعا می‌کند، این قولش، قول مخالف با ظاهر می‌شود و این مقدار درست است.

اما صغرای آن قانون را نمی‌تواند درست کنید، که مدعی «لمّا تعسر إقامة بینة علیه»، اگر قسم یاد کرد، با یقسم قول مدعی مقدم می‌شود، اما این راه مدعی بودن را درست نمی‌کند، تا اینکه احکام مدعی بر آن بار شود.

پس مرحوم شیخ (ره) اشکال کرده که بالأخره با این قاعده چه می‌کنید که مدعی که اقامه‌ی بینه برایش مشکل است، با یمین قولش مقدم می‌شود؟ در اینجا مغبون مدعی جهل است و اقامه‌ی بینه برایش مشکل است، پس اگر قسم یاد کرد با قسم باید قولش مقدم می‌شود.

جواب از این اشکال

مرحوم شیخ (ره) بعد از این اشکال جواب داده‌اند که این قاعده که وقتی اقامه‌ی بینه برای مدعی مشکل شد، با یمین قولش مقدم می‌شود، در فرضی است که مدعی بودن و صغری محرز باشد، اما در اینجا مدعی بودن برای این مغبون، هنوز مشخص نشده، تا وی را تحت این قاعده در بیاوریم و بعد دوباره از این مطلب هم برگشته و اشکال کرده‌اند.

«ثمّ إنّ المعتبر القیمة حال العقد»، معتبر قیمت در حال عقد است، «فلو زادت بعده و لو قبل اطّلاع المغبون على النقصان حین العقد لم ینفع»، لذا اگر بعد از عقد قیمت زیاد شد، و لو قبل از اطلاع مغبون بر نقصان در حین عقد باشد، -این «حین العقد» متعلق به «النقصان» است- این اضافه فایده‌ای ندارد، «لأنّ الزیادة إنّما حصلت فی ملكه»، چون زیاده در ملک خود مغبون حاصل شده است، «و المعاملة وقعت على الغبن.»، در حالی که معامله روی آن غبن واقع شده است، پس خیار دارد.

«و یحتمل عدم الخیار حینئذٍ»، در مقابل احتمال دارد که قائل شویم که در جایی که بعد از عقد و قبل از إطلاع مغبون قیمت زیاد شود، خیار نیست، «لأنّ التدارك حصل قبل الردّ»، چون تدارک و جبران قبل از رّد است، «فلا یثبت الردّ المشروع لتدارك الضرر»، پس آن رّدی که برای جبران ضرر تشریع شده، برای او ثابت نیست.

«كما لو برئ المعیوب قبل الاطّلاع على عیبه»، همان گونه که اگر معیوب، قبل از اطلاع بر عیبش، نزد مشتری سالم شود، یعنی در معاملاتی که مشتری خیار عیب دارد، قبل از آنکه مشتری اطلاع بر عیب پیدا کند، اگر این عیب برطرف شود و مبیع از این عیب برّی شود، در اینجا گفته‌اند که: خیار ساقط است.

«بل فی التذكرة: أنّه مهما زال العیب قبل العلم أو بعده قبل الردّ سقط حقّ الردّ.»، بلکه در تذکره گفته‌اند که: بین إطلاع و عدم إطلاع فرقی نیست و هر زمانی که عیب برطرف شد، چه قبل از علم و چه بعد از علم، فقط باید قبل از رّد باشد، یعنی قبل از آنکه ذو الخیار بگوید: «فسخت»، اگر عیب برطرف شد، دیگر خیار نیست.

«و أشكل منه»، مشکل‌تر از این فرع از حیث ثبوت خیار، یعنی اگر در فرع قبلی گفتیم که: خیار نیست، در اینجا به طریق اولی باید بگوییم که: خیار وجود ندارد، «ما لو توقّف الملك على القبض فارتفع الغبن قبله»، جایی است که ملک متوقف بر قبض است، مثل بیع صرف و بیع سلم که ملکیت متوقف بر تقابض است، اما قبل از تقابض غبن برطرف شود، که در اینجا هم خیار ثابت نیست، «لأنّ الملك قد انتقل إلیه حینئذٍ من دون نقصٍ فی قیمته.»، چون ملک به این شخص مغبون در حین قبض منتقل شده است، بدون اینکه نقصانی در قیمت این ملک باشد.

«نعم، لو قلنا بوجوب التقابض بمجرّد العقد»، بله اگر به وجوب تکلیفی تقابض قائل شدیم، چون عرض کردیم که در وجوب وضعی بحثی نیست و همه گفته‌اند که: اگر تقابض نباشد، در بیع صرف و سلم ملکیت محقق نمی‌شود و اختلاف در این است که آیا علاوه بر وجوب وضعی تقابض، وجوب تکلیفی هم دارد یا نه؟

شیخ (ره) فرموده: اگر به وجوب تکلیفی تقابض به مجرد عقد قائل شدیم، «كما صرّح به العلّامة فی الصرف یثبت الخیار»، همان گونه که علامه (ره) در بیع صرف به این وجوب تکلیفی تصریح کرده است، در این صورت خیار ثابت می‌شود، «لثبوت الضرر بوجوب إقباض الزائد فی مقابلة الناقص.»، چون اگر بگوییم که: تکلیفاً إقباض واجب است، یعنی مشتری باید زائد را بدهد و در مقابلش ناقص را بگیرد، که این وجوب یک حکم ضرری است، «لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض.»، اما ظاهر مشهور این است که تقابض به نحو تکلیفی واجب نیست.

«و لو ثبت الزیادة أو النقیصة بعد العقد»، اما اگر زیاده یا نقیصه بعد از عقد باشد، «فإنّه لا عبرة بهما إجماعاً كما فی التذكرة.»، اعتباری به این زیاده و نقیصه بعد از عقد نیست، همان گونه که در تذکره بیان کرده است.

«ثمّ إنّه لا عبرة بعلم الوكیل فی مجرّد العقد»، فرع دیگر این است که به علم کسی که وکیل در مجرد إجرای صیغه‌ی عقد است اعتباری نیست، «بل العبرة بعلم الموكّل و جهله.»، بلکه علم و جهل موکل معتبر است.

«نعم، لو كان وكیلًا فی المعاملة و المساومة»، بله اگر هم در إجرای صیغه و هم در معامله و در مساومه یعنی تعیین قیمت و کم و زیادی قیمت وکیل باشد، شیخ (ره) فرموده: «فمع علمه»، اگر وکیل می‌داند که ثمنی را که در معامله قرار دادند هزارتومان است، اما قیمت واقعیه‌ی این جنس پانصد تومان است، اگر وکیل علم دارد، «و فرض صحّة المعاملة حینئذٍ»، و فرض کنیم که چنین معامله‌ای هم صحیح است، که وجه اشکالش این است که کسی که وکیل می‌شود، باید رعایت مصلحت موکل را بکند، لذا نمی‌تواند جنس پانصدتومانی را هزار تومان برای موکل بخرد، پس این معامله‌اش باطل است.

لذا شیخ (ره) فرموده: این اشکال را به گونه‌ای جواب داده و بگوییم که: فرض می‌کنیم که این معامله‌اش هم صحیح است، مثلاً این وکیل پیش خودش می‌گوید که: این جنس برای موکل خیلی مطلوبیت دارد، ولو گرانتر هم باشد، موکل حرفی ندارد، «لا خیار للموكِّل»، که در اینجا که وکیل علم دارد به اینکه ثمن زائد بر قیمت واقعیه است، موکل خیار ندارد.

«و مع جهله یثبت الخیار للموكِّل»، اما اگر این وکیل جاهل باشد، خیار برای موکل ثابت است، «إلّا أن یكون عالماً بالقیمة و بأنّ موكِّله یعقد على أزید منها و یقرّره له.»، مگر اینکه موکل خودش عالم به قیمت باشد، یعنی قیمت واقعیه را بداند و همین طور بداند که وکیل بر أزید از قیمت واقعیه معامله را منعقد می‌کند و در عین حال وکیل را بر این عقد تأیید کند، در اینجا که موکل می‌داند و حرفی نمی‌زند، موکل هم خیار ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) مثلا خارجاً می‌داند این وکیلی که گرفته، وکیلی است که گاهی اوقات زائد بر قیمت واقعیه هم معامله‌ای را انجام می‌دهد، که همین مقدار که می‌داند، اما هیچ حرفی هم به او نمی‌گوید و او را رها می‌گذارد که معامله را انجام دهد، همین تأیید است، ولو اینکه خودش در مجلس عقد حضور نداشته باشد.

«و إذا ثبت الخیار فی عقد الوكیل فهو للموكِّل خاصّةً»، اگر خیار در عقد وکیل ثابت شد، وکیل خودش حق إعمال خیار ندارد و إعمال خیار برای خصوص موکل است، «إلّا أن یكون وكیلًا مطلقاً بحیث یشمل مثل الفسخ»، مگر اینکه وکیل نوع سوم است، که وکالتش مطلق است، یعنی وکالت در فسخ معامله را هم دارد، «فإنّه كالولی حینئذٍ.»، که در این صورت این وکیل مثل ولّی می‌شود.

«ثمّ إنّ الجهل إنّما یثبت باعتراف الغابن»، جهل مغبون از سه طریق ثابت می‌شود؛ اول به اعتراف خود غابن، که اقرار کند به اینکه مشتری مغبون است و نسبت به قیمت واقعیه را جاهل بوده است، «و بالبینة إن تحقّقت»، دوم اینکه دو نفر شهادت دهند که این مغبون جاهل است، که فرموده: اگر محقق شود، چون مسئله، یک مسئله‌ی قلبی است و تحقق بینه مشکل است، «و بقول مدّعیه مع الیمین»، سوم اینکه مدعی جهل در صورتی که قسم یاد کند، قولش پذیرفته می‌شود.

حال چرا قول مدعی جهل را با یمین مقدم می‌کنید؟ شیخ (ره) فرموده: «لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم»، برای اینکه اصل عدم العلم است، که حاکم بر اصالة اللزوم است که از خارج توضیح دادیم.

«مع أنّه قد یتعسّر إقامة البینة على الجهل»، دلیل دوم هم که می‌گوییم: اگر مغبون قسم یاد کرد، قولش مقدم است، اینکه اقامه‌ی بینه بر جهل مشکل است.

در باب قضا گفته‌اند: وقتی که مدعی بینه نداشت، استحلاف کند، یعنی از منکر طلب حلف کند، حال مغبون به غابن می‌گوید که: قسم بخور، «و لا یمكن للغابن الحلف على علمه لجهله بالحال»، در حالی که غابن نمی‌تواند قسم بخورد، چون غابن هم جاهل به حال است، یعنی به حال قلبی مغبون جاهل است و نمی‌داند که آیا واقعاً نسبت به قیمت واقعیه علم داشته یا نه؟

«فتأمّل.»، در حواشی این فتأمل را به وجوهی برگردانده‌اند، که یک وجه مهمی که خیلی‌ها به آن برگردانده‌اند این است که در اینجا که قول این مغبون را با قسم مقدم می‌کنید، دلیل اولتان إقتضاء می‌کند که این مغبون، منکر شود، چون در کتاب القضا گفته‌اند که: منکر آن کسی است که قولش مطابق با اصل باشد و شما هم می‌گویید که: مغبون وقتی می‌گوید: من جاهلم، أصل عدم العلم است، و لذا قول مغبون مقدم می‌شود، پس مغبون را منکر قرار داده‌اید.

اما این دلیل دوم سبب می‌شود که مغبون را مدعی قرار دهید، پس «فتأمل» اشاره به وجود تهافت بین دو دلیل دارد.

بعضی هم این «فتأمل» را برگردانده‌اند به اینکه «و لایمکن للغابن الحلف علی علمه»، چرا که غابن در بعضی از موارد، که این طور هم نیست که نادر باشد، می‌تواند قسم یاد کند، که این مغبون عالم به قیمت واقعیه بوده است.

«هذا كلّه إذا لم یكن المغبون من أهل الخبرة»، تمام این حرف‌هایی که زدیم، که قول مغبون همراه با قسم مقدم می‌شود، در صورتی است که مغبون از أهل خبره نباشد، «بحیث لا یخفى علیه القیمة»، یعنی کسی که قیمت بر او مخفی نیست، «إلّا لعارضٍ من غفلةٍ أو غیرها»، مگر اینکه غافل شود و یا غیر غفلت بر او عارض گردد، «و إلّا فلا یقبل قوله كما فی‌الجامع و المسالك.»، یعنی اگر از أهل خبره باشد، قول این مغبون قابل قبول نیست، یعنی مغبونی که از اهل خبره است، اگر بگوید که: به قیمت واقعیه علم نداشتم، قولش پذیرفته نیست همان گونه که در جامع المقاصد و کتاب مسالک مرحوم شهید ثانی (ره) بیان کرده‌اند.

حال شیخ انصاری (ره) این نظریه را نمی‌پذیرد و چند اشکال دارد که ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین