بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«ثمّ إنّه لا تنافی بین شرطیة البقاء و عدم جواز تفویت الشرط، فلا یجوز للمشتری إتلاف المبیع كما سیجی‌ء فی أحكام الخیار لأنّ غرض البائع من الخیار استرداد عین ماله، و لا یتمّ إلّا بالتزام إبقائه للبائع.»

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: در بیع خیاری، اگر مبیع تلف شود، تلف مبیع بر عهده‌ی مشتری است، لکن بعد از اینکه مبیع تلف شد، در اینکه آیا خیار بایع باقی است یا باقی نیست؟ دو احتمال داده شد، که احتمال صحیح همین است که خیار بایع باقی است.

توهم تنافی بین مشروطیت خیار بایع به بقاء مبیع و عدم جواز تفویط مبیع بر مشتری

شیخ (ره) در بحث امروز توهمی را دفع کرده‌اند و آن توهم این است که بنا بر قول کسانی که گفته‌اند: اگر مبیع تلف شود، خیار بایع از بین می‌رود، نتیجه این می‌شود که خیار بایع مشروط به بقاء مبیع است، لذا اگر مبیع بالفعل موجود باشد، بایع خیار دارد، پس ثمن را رّد می‌کند و مبیع را از مشتری می‌گیرد، اما اگر مبیع بالفعل موجود نباشد، بایع خیار ندارد.

پس بقاء مبیع حالتی شبیه شرط وجود پیدا می‌کند، مثلاً در باب حج که استطاعت شرط وجوب است، اگر استطاعت باشد، وجوب حج هست، اما اگر نباشد، وجوب حج نیست. در شرط وجوب گفته‌اند که: انسان می‌تواند زمینه از بین بردن و محقق نشدن آن را فراهم کند، یعنی واجب نیست که خودش را مستطیع کند بلکه حتی می‌تواند به عنوان دفع، جلوی این را که شرط وجوب محقق شود بگیرد.

بنابراین در ما نحن فیه روی این توضیحی که عرض کردیم که بنا بر یک قوی، خیار بایع مشروط به بقاء مبیع است، پس مشتری هم باید بتواند مبیع را اتلاف کند، چون گفتیم که: بقاء المبیع از قبیل شرط وجوب برای خیار بایع است، در حالی که فقهاء فتوا داده‌اند بر اینکه در بیع خیاری، تفویط مبیع بر مشتری جایز نیست.

آن وقت متوهم گفته: بین این دو تنافی وجود دارد؛ از یک طرف گفته‌اید: خیار بایع مشروط به بقاء مبیع است، که در نتیجه این بقاء مبیع مانند شرط وجوب است، که نه ایجاد و نه حفظش وجوبی ندارد، در حالی که اینجا گفته‌اید: تفویط مبیع بر مشتری جایز نیست.

دفع توهم

مرحوم شیخ (ره) در مقام جواب از این توهم فرموده: به نظر ما بین این دو تنافی وجود ندارد، بین اینکه خیار بایع مشروط به بقاء مبیع است و اینکه تفویط مبیع بر مشتری جایز نیست تنافی نیست، برای اینکه نفس قبول این بیع خیاری و قبول خیار از ناحیه‌ی مشتری، التزام ضمنی به ابقاء مبیع است.

در بیع خیاری هدف بایع این است که برای اینکه فعلاً پول نیاز دارد، خانه‌اش را به مشتری می‌فروشد، منتهی به مشتری می‌گوید که: اگر یک ماه پولت را آوردم، خانه را به من برگردان و مشتری هم قبول می‌کند، که این قبول، التزام ضمنی مشتری به حفظ مبیع است، یعنی مشتری ملتزم می‌شود به اینکه مبیع را برای بایع حفظ می‌کنم. پس اگر بخواهد مبیع را اتلاف کند، این اتلاف با این التزامی که خود مشتری پیدا کرده منافات دارد.

این التزام مشمول *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* می‌شود، یعنی به جمیع التزامات، که یکی از آن هم، همین التزام است وفا کنید.

فرض تلف ثمن

شیخ (ره) فرموده: فرع دیگر این است که اگر ثمنی که در ید بایع است تلف شد، در اینجا دو صورت دارد؛ یک صورت این است که بایع ثمن را رّد کرده، لکن هنوز فسخ نکرده، یعنی بعد از رّد و قبل از فسخ، این ثمن تلف شود و صورت دوم این است که ثمن قبل از رّد تلف شود.

فرض تلف ثمن بعد از رد و قبل از فسخ

شیخ (ره) در صورت اول فرموده: باز این تلف ثمن، که بایع به مشتری رد کرده، که قبل از آنکه فسخ کند تلف شده، بر عهده‌ی مشتری است، روی این قاعده‌ی کلی که «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له»، بایع خیار دارد و مشتری «لاخیار له» است.

البته بنا بر اینکه بگوییم: این قاعده هم شامل تلف مبیع می‌شود و هم تلف ثمن، کما اینکه بعضی گفته‌اند: این قاعده عمومیت دارد، پس اگر ثمن تلف شد، بر عهده‌ی مشتری است، ولو اینکه ملک بایع است.

عمومیت قاعده «التلف فی زمن الخیار» نسبت به ثمن

مگر اینکه عمومیت این قاعده را انکار کرده و بگوییم: این قاعده اختصاص به تلف مبیع دارد و شامل تلف ثمن نمی‌شود، کما اینکه مرحوم صاحب جواهر (ره) این نظریه را داشته و فرموده‌اند: حتی از روایت معاویة بن میسره هم این را استظهار می‌کنیم.

مرحوم شیخ (ره) فرموده: وجه استظهار را نفهمیدیم که صاحب جواهر (ره) از کجای روایت معاویة بن میسره استظهار کرده، که قاعده‌ی «التلف فی زمن الخیار» اختصاص به تلف مبیع دارد و شامل تلف ثمن نمی‌شود.

در روایت معاویة بن میسره امام (علیه السلام) دو حکم را بیان کرده‌اند؛ اول اینکه فرمودند: «نماء الثمن للبایع» این اول و دوم اینکه فرمودند: اگر این خانه آتش گرفت، این بر عهده‌ی خود مشتری است، یعنی این دو حکم بر عهده‌ی مشتری است، که دو حکم اجماعی هم هست، یعنی حتی در موردی که تلف بر عهده‌ی «ممن لا خیار له» هست، اجماع داریم که در آن مورد نماء ثمن مال بایع است و تلف مبیع بر عهده‌ی مشتری است و لذا شیخ (ره) فرموده: در خصوص این دو حکم حتی نیاز به روایت معاویة بن میسره نداریم چون مسئله، اجماعی است.

بنابراین گویا صاحب جواهر (ره) از روایت معاویة بن میسره استفاده کرده که «تلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له» فقط تلف مبیع است و شامل تلف ثمن نمی‌شود، که مرحوم شیخ (ره) این را انکار کرده و نتیجه‌ی انکار این می‌شود که این روایت با عموم «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له» منافاتی ندارد.

تنافی عمومیت قاعده «التلف فی زمن الخیار» با قاعده «الخراج بالضمان»

بعد فرموده: بله این قاعده «التلف فی زمن الخیار» با قاعده‌ی دیگری منافات دارد، که آن قاعده‌ی «الخراج بالضمان» است.

مرحوم شیخ (ره) در کتاب البیع برای «الخراج بالضمان» چهار معنا مطرح کرده، که طبق یک معنا این منافات در اینجا محقق است، اگر بگوییم: خراج به معنای منفعت باشد و نه به معنای دیگر، یعنی منفعت یک مال در مقابل ضمان آن مال است، یعنی ضمان مال به عهده‌ی هر کسی هست، که منفعت آن مال برای اوست، لذا منفعت مال برای هر کسی باشد، ضمان مال هم به عهده‌ی او هست.

در نتیجه در ما نحن فیه اگر بگوییم: نماء این ثمنی که بایع در بیع خیاری گرفته، مال او است، طبق قاعده‌ی «الخراج بالضمان» باید ضمان ثمن هم به عهده‌ی بایع باشد، یعنی اگر ثمن تلف شد، ضمانش بر عهده‌ی بایع باشد، در حالی که قاعده‌ی «التلف فی زمن الخیار» می‌گوید: چون بایع خیار دارد و مشتری خیار ندارد، اگر ثمن تلف شد، ضمان این ثمن بر عهده‌ی مشتری است.

شیخ (ره) فرموده: این مخالفت و تنافی بین این دو قاعده در اینجا وجود دارد، اما بین روایت معاویة بن میسره و قاعده‌ی «التلف فی زمن الخیار» هیچ گونه منافات و مخالفتی را ملاحظه نمی‌کنیم.

بعد فرموده: تنها اشکالی که اینجا باقی می‌ماند این است که آیا این قاعده‌ی «التلف فی زمن الخیار» در همه‌ی خیارات می‌آید یا اینکه اختصاص به دو یا سه خیار دارد؟ که فرموده: این بحثی است که در احکام خیار ان شاء الله بیان می‌کنیم.

پس حکم فرض اول روشن شد که اگر بایع ثمن را رد کرد و قبل از آنکه فسخ کند، ثمن تلف شد، ضمان این ثمن بر عهده‌‌ی مشتری است.

فرض تلف ثمن قبل از رد

فرض دوم این است که قبل از آنکه این ثمن را رد کند، ثمن در ید بایع تلف شود، که شیخ (ره) فرموده: اگر وجه اول از وجوه خمسه را قائل شدیم که رّد شرطیت برای اصل خیار دارد، به طوری که قبل از رّد اصلاً خیاری وجود ندارد، در نتیجه اگر قبل از رّد این ثمن در ید بایع تلف شود، ضمانش بر عهده‌ی خود بایع است چون در زمانی است که بایع خیار ندارد.

بعد شیخ (ره) فرموده: اولا قبلاً گفتیم که: این وجه اول، وجه باطلی است و عبارات اصحاب و فقهاء ظهور زیادی در وجه دوم دارد.

ثانیاً اشکال دوم این است که می‌گویید: روی وجه اول که قبل از رّد خیار وجود ندارد، اگر ثمن تلف شود، بر عهده‌ی بایع است، چون قاعده‌ی «التلف فی زمن الخیار» در اینجا جاری نمی‌شود، چون الآن که ثمن تلف شده، در زمانی است که بایع و مشتری هم خیار ندارند، که شیخ (ره) فرموده: این قاعده را درست متوجه نشدید.

«التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له» معنایش این است که اگر در معامله‌ای، مالی تلف شود، در صورتی که تزلزلی در آن معامله باشد، ولو منشأ تزلزل خیار منفصل باشد، قاعده می‌گوید: «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» یعنی اگر در معامله، یکی از عوضین، ثمن یا مثمن تلف شد، تلف بر عهده‌ی کسی است که بیع به جهت او متزلزل است، یعنی بایع از طرف مشتری بیع را متزلزل کرده، یعنی مشتری در اینجا خیلی حقی ندارد و افسار معامله دست بایع است.

لذا اگر این قاعده را این گونه معنا کردیم، که «من لا خیار له» ضامن مال رفیقش است، ولو اینکه معامله در ابتدا لازم باشد، یعنی «التلف فی زمن الخیار» معنایش این نیست که در زمانی که بالفعل خیار وجود دارد، بلکه حتی اگر بالقوه هم خیار وجود داشته باشد، «من لا خیار له» باید ضمانش را عهده‌دار شود.

انفساخ بیع بر فرض تلف ثمن و ضمان آن بر مشتری

در اینجا شیخ (ره) با این دو اشکال، کأنّ خواسته‌اند بفرمایند که: در این فرض که ثمن قبل از رّد، در ید بایع تلف می‌شود، باز هم باید بگوییم که: ضمان ثمن بر عهده‌ی مشتری است و معنایش انفساخ بیع است، یعنی موقعی که ثمن می‌خواست تلف شود، ثمن در ملک مشتری و مبیع هم ملک بایع شده و بیع منفسخ شده است، لذا دیگر فسخ و اینکه بدل این را بدهد و مثل این را بدهد نیست.

اگر گفتیم که: تلف بر عهده‌ی مشتری است، یعنی این ثمن به عنوان ملک مشتری تلف شده، یعنی از ملک بایع به ملک مشتری رفته و به عنوان مال مشتری تلف شده، لذا مبیع هم الآن مال بایع است، که این همان معنای انفساخ بیع است.

اما اگر گفتیم که ضمان تلف بر عهده‌ی بایع است، معنایش این است که این ثمن به عنوان ملک بایع تلف شده است و بایع باید بدل این ثمن را به مشتری بدهد و بعد معامله را فسخ کند، تا مبیع به ملکش باز گردد.

«ثمّ إنّه لا تنافی بین شرطیة البقاء و عدم جواز تفویت الشرط»، تنافی بین شرطیت بقاء مبیع برای خیار بایع و بین عدم جواز تفویط شرط نیست، که این اگر توضیحاتی که عرض کردیم در ذهن شما نباشد، مطلب خیلی مبهمی می‌شود، که توضیحش این بود که بعضی توهم کرده‌اند که اگر مبیع شرطیت برای خیار بایع دارد، از قبیل شرط وجوب می‌شود، که تحصیل و حتی حفظ آن واجب نیست، که از خارج عرض کردیم.

«فلا یجوز للمشتری إتلاف المبیع كما سیجی‌ء فی أحكام الخیار»، پس همان گونه که در احکام خیار خواهد آمد، اتلاف مبیع بر مشتری جایز نیست، «لأنّ غرض البائع من الخیار استرداد عین ماله»، برای اینکه غرض بایع از خیار این است که اصل مال و مبیع را پس بگیرد، «و لا یتمّ إلّا بالتزام إبقائه للبائع.»، و این غرض محقق نمی‌گردد، مگر اینکه مشتری ملتزم شود که مبیع را برای بایع ابقاء کند، یعنی مشتری یک التزام ضمنی و تعهدی داده به اینکه این مبیع را نگه می‌دارد.

«و لو تلف الثمن»، حال اگر ثمن تلف شود، دو صورت دارد، «فإن كان بعد الردّ و قبل الفسخ»، صورت اول اینکه تلف بعد از فسخ و قبل از رد باشد.

البته در اینجا اضافه بفرمایید که مرحوم شیخ (ره) روی وجه اول و دوم بحث می‌کند که یا رّد را قید برای خیار بگیریم و یا قید برای فسخ، اما روی وجه سوم که رّد عین فسخ است، دیگر در اینجا جاری نمی‌شود.

«فمقتضى ما سیجی‌ء: من «أنّ التلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له»»، روی آن دو وجه که بین رّد و فسخ تفکیک بود، مقتضای آنچه که بعداً می‌آید که «التلف فی زمان الخیار ممن لاخیار له» این است که «كونه من المشتری و إن كان ملكاً للبائع»، یعنی و لو اینکه ملک برای بایع است و در ملک بایع واقع شده، اما ضمانش بر عهده‌ی مشتری است.

«إلّا أن یمنع شمول تلك القاعدة للثمن و یدّعى اختصاصها بالمبیع»، زمانی می‌توانیم به این قاعده «التلف» تمسک کنیم که بگوییم: هم شامل مبیع می‌شود و هم شامل ثمن، مگر اینکه جلوی عمومیت را بگیریم و ادعای اختصاص آن نسبت به مبیع را داشته باشیم، یعنی بگوییم: قاعده «التلف فی زمن الخیار» تنها تلف مبیع را شامل می‌شود و دیگر شامل تلف ثمن نمی‌شود.

«كما ذكره بعض المعاصرین»، که برخی از معاصرین، یعنی صاحب جواهر (ره) این را بیان کرده‌اند، «و استظهره من روایة معاویة بن میسرة المتقدّمة.»، و آن را مستظهر از روایت معاویة بن میسره دانسته‌اند.

شیخ (ره) فرموده: «و لم أعرف وجه الاستظهار»، نمی‌فهمم که از کجای این روایت، صاحب جواهر (ره) استفاده کرده که قاعده‌ی «التلف» اختصاص به تلف مبیع دارد و شامل تلف ثمن نمی‌شود؟

(سؤال و پاسخ استاد محترم) خود قاعده مطلق است، منتهی بعضی قرائنی مثل همین روایت معاویة بن میسره و یا بعداً می‌خوانیم که قرائن دیگری آورده‌اند برای این که این قاعده را به تلف مبیع اختصاص دهند، مثلا مورد روایات این قاعده تماماً تلف مبیع است، که این باعث می‌شود بگویند که: اختصاص به همان تلف مبیع دارد، که مرحوم شیخ (ره) بحث این قاعده را مفصل در اواخر خیارات مطرح کرده‌اند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) یعنی صاحب جواهر (ره) باید از روایت معاویه به شکلی استفاده کنند که اگر ثمن تلف شد بر عهده بایع است، در حالی که قاعده خلافش را می‌گوید که اگر عمومیت داشته باشد، یعنی چه تلف مبیع و چه ثمن بر عهده‌ی «من لاخیار له»، یعنی مشتری است، که اگر این را استفاده کردند، نتیجه این می‌شود که قاعده تلف اختصاص به مبیع دارد. البته مرحوم شهیدی (ره) در حاشیه فرموده: می‌توانیم درست کنیم و برای استظهار صاحب جواهر (ره) وجه خوبی را بیان کرده است.

شیخ (ره) فرموده: «و لم أعرف وجه الاستظهار»، نفهمیدیم که از کجا این استظهار را استفاده کرده است، «إذ لیس فیها إلّا أنّ نماء الثمن للبائع و تلف المبیع من المشتری»، چون اصلاً در روایت فرض تلف ثمن وجود ندارد، بلکه در روایت دو مطلب وجود دارد؛ اول نماء ثمن برای بایع است و دوم اینکه تلف مبیع بر عهده مشتری است.

بعد شیخ (ره) فرموده: «و هما إجماعیان حتّى فی مورد كون التلف ممّن لا خیار له»، این دو مطلب هم اجماعی هستند و حتی در مورد اینکه تلف بر عهده‌ی «من لاخیار له» است، یعنی ضمانش بر عهده‌ی غیر ذو الخیار است، اما این دو حکم هست، یعنی حتی اگر گفتیم که: ثمن هم تلف شود، بر عهده‌ی مشتری است، اما باز نماء ثمن برای بایع است.

«فلا حاجة لهما إلى تلك الروایة»، پس برای این دو حکم احتیاجی به این روایت نیست، چون اجماعی است. «و لا تكون‌الروایة مخالفةً للقاعدة»، و روایت هم با عموم قاعده مخالفتی ندارد، چون اگر استظهار صاحب جواهر (ره) از روایت درست باشد، که اگر ثمن تلف شود، بر عهده‌ی خود بایع است، در حالی که بایع ذو الخیار است و این با عموم قاعده‌ی «التلف فی زمن الخیار» مخالف می‌شود، اما شیخ (ره) فرموده: در روایت اصلاً فرض تلف ثمن وجود ندارد، تا با عموم قاعده‌ی «التلف فی زمن الخیار» منافات داشته باشد.

بعد فرموده: «و إنّما المخالف لها هی قاعدة «أنّ الخراج بالضمان»»، این قاعده‌ی «التلف فی زمن الخیار» با قاعده «الخراج بالضمان» تنافی دارد، که از خارج توضیح دادیم.

«إذا انضمّت إلى الإجماع على كون النماء للمالك.»، البته اگر این قاعده «الخراج» را با إجماعی قائم شده بر اینکه نماء برای مالک است ضمیمه کنیم، که در ما نحن فیه فرض این است که الآن مالک ثمن بایع است، چون فرض این است که ثمن، بعد از رّد و قبل از فسخ تلف شده است، که از خارج توضیح دادیم.

«نعم، الإشكال فی عموم تلك القاعدة للثمن كعمومها لجمیع أفراد الخیار.»، بله اشکال در عموم این قاعده نسبت به ثمن است، مثل اینکه اشکال دیگر هم هست که آیا این قاعده شامل همه‌ی مصادیق خیارات می‌شود و یا تنها شامل دو، سه خیار مخصوص می‌شود؟

«لكن الظاهر من إطلاق غیر واحدٍ عموم القاعدة للثمن»، اما ظاهر اطلاق کلام کثیری از علماء این است که قاعده شامل ثمن هم می‌شود، «و اختصاصها بالخیارات الثلاثة»، اما اختصاص قاعده به خیارات سه گانه، «أعنی خیار المجلس و الشرط و الحیوان و سیجی‌ء الكلام فی أحكام الخیار.»، یعنی خیار مجلس، شرط و حیوان در احکام خیار بحثش خواهد آمد.

«و إن كان التلف قبل الردّ فمن البائع»، فرض دیگر این است که اگر تلف ثمن قبل از رّد باشد، بر عهده بایع است، «بناءً على عدم ثبوت الخیار قبل الردّ.»، البته بنا بر عدم ثبوت خیار قبل از رّد، یعنی بناء بر وجه اول که رّد، قید خیار بود.

«و فیه مع ما عرفت من منع المبنى»، که ما این مبنی، یعنی همین وجه اول را قبول نکردیم و آن را رد کردیم، «منعُ البناء»، و اشکال دوم اینکه بناء را هم قبول نداریم یعنی «التلف فی ضمن الخیار ممن لاخیار له» را درست معنا نکردید و فکر می‌کنید که یعنی در زمانی که بالفعل خیار هست، «فإنّ دلیل ضمان من لا خیار له مالَ صاحبِه هو تزلزلُ البیع»، در حالی که دلیل ضمان «من لا خیار له» نسبت به مال رفیقش، تزلزل بیع است.

این «مال صاحبه» مفعول ضمان است و «من لاخیار له» فاعل آن است، یعنی در جایی که بیع متزلزل است، و لو بالقوه خیار وجود دارد و بایع بالقوه خیار دارد، «سواءً كان بخیارٍ متّصلٍ أم بمنفصلٍ»، چه به واسطه خیار متصل یا منفصل، من لاخیار له ضامن است و تلف بر عهده اوست، «كما یقتضیه أخبار تلك المسألة، كما سیجی‌ء.»، کما اینکه أخبار مسئله «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له»، همان گونه که خواهد آمد، بر این مطلب دلالت دارند.

بعد شیخ (ره) فرموده: «ثمّ إن قلنا: بأنّ تلف الثمن من المشتری انفسخ البیع»، اگر تلف ثمن بر عهده‌ی مشتری باشد، عهده‌ی مشتری، یعنی یعنی ثمن در ملک مشتری می‌آید و به عنوان ملک مشتری تلف می‌شود، لذا بیع منفسخ می‌شود و خود به خود مبیع هم در ملک بایع می‌آید. «و إن قلنا: بأنّه من البائع»، اما اگر گفتیم که: ثمن از ملک بایع است، «فالظاهر بقاء الخیار»، خیار باقی است، «فیردّ البدل و یرتجع المبیع.»، لذا بدل ثمن را رّد می‌کند و مبیع را می‌گیرد.

امر سادس: رد ثمن به غیر مشتری

در امر ششم بحث در این است که این ثمنی که در معامله بایع شرط کرده که به مشتری رد کند، اگر به غیر مشتری، یعنی وکیل و ولّی مشتری رد کرد و اگر اینها نبودند، به حاکم شرع یا به عدول از مؤمنین رّد کرد، آیا باز هم خیار دارد یا نه؟

شیخ (ره) فرموده: مسئله دو صورت دارد؛ یک صورت این است که بایع تصریح کرده و می‌گوید: که اگر ثمن را به مشتری یا به ابدال او، یعنی وکیل مشتری، حاکم شرع و عدول از مؤمنین رد کردم، خیار داشته باشم، که اگر تصریح کرده باشد و به یکی از اینها رد کند بحثی ندارد.

بحث در فرض دوم است که بایع در عقد گفته: اگر ثمن را به مشتری رّد کنم، اما نسبت به ابدال دیگر حرفی نزده است، حال که می‌خواهد ثمن را رّد کند، مشتری حضور ندارد، آیا در اینجا این رّد به درد می‌خورد یا نه؟ یعنی اگر به حاکم شرع، یا به عدول از مؤمنین رّد کرد، آیا این رد به در می‌خورد یا نه؟ شیخ (ره) فرموده: در اینجا أقوالی است.

«السادس لا إشكال فی القدرة على الفسخ بردّ الثمن على نفس المشتری»، در قدرت بر فسخ، در صورت رّد ثمن بر خود مشتری اشکالی نیست، «أو بردّه على وكیله المطلق»، همچنین اگر به وکیل مطلق وی رد کرد، «أو الحاكم أو العدول»، و یا اگر به حاکم شرع یا به عدول مومنین رد کرد اشکالی ندارد، «مع التصریح بذلك‌فی العقد.»، البته در صورت تصریح به آن در متن عقد، که در عقد بگوید: یا خودت، یا وکیلت و یا حاکم.

«و إن كان المشروط هو ردّه إلى المشتری مع عدم التصریح ببدله»، اما اگر تنها رد ثمن به مشتری شرط شده و تصریح به بدل نکرده است، «فامتنع ردّه إلیه عقلًا لغیبةٍ و نحوها»، حال مشتری غائب است و رد به وی امتناع عقلی دارد، «أو شرعاً لجنونٍ و نحوه»، و یا اینکه شرعاً نمی‌شود به مشتری رد کرد، مثلا جنون پیدا کرده، «ففی حصول الشرط بردّه إلى الحاكم»، حال در حصول شرط به واسطه رّد به حاکم، «كما اختاره المحقّق القمّی فی بعض أجوبة مسائله»، که محقق قمی (ره) در بعضی از أجوده مسائلش آن را اختیار کرده «و عدمه، كما اختاره سید مشایخنا فی مناهله»، یعنی عدم حصول شرط به واسطه رّد ثمن به حاکم که صاحب مناهل آن را اختیار کرده، «قولان.»، دو قول است.

«و ربما یظهر من صاحب الحدائق الاتّفاق على عدم لزوم ردّ الثمن إلى المشتری مع غیبته»، بعد مطلبی را از صاحب حدائق (ره) نقل کرده که فرموده: إجماع داریم بر اینکه در صورتی که مشتری غائب است، رّد ثمن به خود مشتری لازم نیست، «حیث إنّه بعد نقل قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخصم فی فسخ ذی الخیار»، از این حیث که صاحب حدائق (ره) بعد از نقل قول مشهور که گفته‌اند: حضور خصم در فسخ ذی الخیار معتبر نیست، یعنی در هر معامله‌ای که بایع خیار دارد، اگر بخواهد فسخ کند، مشهور گفته‌اند که: در حین فسخ، حضور خصم، یعنی «من لاخیار له» لازم نیست. «و أنّه لا اعتبار بالإشهاد خلافاً لبعض علمائنا»، و حتی وقتی که بایع فسخ می‌کند، لازم نیست که دو نفر را شاهد بگیرد، که این با نظر برخی از علماء مخالف است.

صاحب حدائق (ره) بعد از نقل این قول مشهور فرموده: «قال: إنّ ظاهر الروایة اعتبار حضور المشتری لیفسخ البائع بعد دفع الثمن إلیه»، ظاهر روایت، که مراد همان روایت معاویة بن میسره است، این است که حضور مشتری برای فسخ، بعد از دفع ثمن لازم است.

در آن روایت این تعبیر بود که «إن اتیتنی بمالی فالدار دارک»، که ظاهر روایت این است که اگر ثمن را به من دادی، پس مشتری باید حاضر باشد، تا بایع بعد از دفع ثمن به مشتری فسخ کند.

«فما ذكروه: من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتری»، پس آنچه که مشهور ذکر کرده‌اند که فسخ با عدم حضور مشتری هم جایز است، «و جعل الثمن أمانةً إلى أن یجی‌ء المشتری»، و اگر مشتری هم نباشد، بایع ثمن را نزد انسان امینی امانت بگذارد تا مشتری برگردد، «و إن كان ظاهرهم الاتّفاق علیه»، و لو إجماع ظاهر فقهاء بر این است که در فسخ حضور دیگری لازم نیست، «إلّا أنّه بعیدٌ عن مساق الأخبار المذكورة، انتهى.»، اما این از سیاق این اخبار، مثل همین خبر معاویة بن میسره که حضور مشتری را در رّد لازم می‌داند، بعید است.
بعد شیخ (ره) فرموده: شما بین دو مطلب، مسئله‌ی رّد و مسئله‌ی فسخ خلط کرده‌اید، که ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین