درس مکاسب - خیارات

جلسه ۴۳: خیار شرط ۸

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

۲

مسقط اول و دوم: اسقاط و انقضای مدت

«الرابع یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثانی من الوجهین الأوّلین، بل و على الوجه الأوّل؛ بناءً على أنّ تحقّق السبب و هو العقد كافٍ فی صحّة إسقاط الحقّ.»

امر رابع: مسقطات این خیار در بیع خیاری

در امر رابع بحث پیرامون مسقطات این خیار در بیع خیاری است، که مجموعاً مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه الشریف) سه مسقط را برای این خیار در بیع خیاری عنوان کرده‌اند؛

مسقط اول: اسقاط

مسقط اول اسقاط است.

صحت اسقاط بنا بر وجه دوم از وجوه خمسه

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: بنا بر آن وجوه خمسه‌ای که برای رّد الثمن بیان کردیم، روی وجه دوم که رّد الثمن قید برای فسخ بود و خیار از أول عقد محقق بود، مطلب خیلی روشن است، بعد از عقد، ولو قبل از رّد ثمن، بایع می‌تواند بگوید: «أسقطت خیاری».

صحت اسقاط بنا بر وجه اول از وجوه خمسه

اما در وجه اول که رّد ثمن قید برای اصل خیار است، به طوری که قبل از رّد ثمن خیار وجود ندارد، آیا قبل از رّد ثمن که خیار وجود ندارد، بایع می‌تواند خیارش را اسقاط کند و یا نه؟ شیخ (ره) فرموده: اسقاط در اینجا هم صحیح است و بنا بر وجه اول هم بایع می‌تواند اسقاط خیار کند، چون مقتضی برای خیار وجود دارد.

مقتضی برای خیار، یا به تعبیر شیخ (ره) سبب برای خیار، عبارت از عقد است و همین مقدار که مقتضی و سبب وجود دارد، ولو خیار بالفعل محقق نشده، این در صحت إسقاط خیار کفایت می‌کند.

بعد شیخ (ره) فرموده: بنا بر آن نظریه‌‌ای که بعضی قائل شده‌اند که مبدأ خیار در بیع خیاری از زمان تفرق است، در اینجا یک مقدار اسقاط خیار مشکل می‌شود.

بعد فرموده: مرحوم علامه (ره) در کتاب تذکره تصریح کرده‌اند به اینکه در خیار شرط و حیوان بنا بر اینکه مبدأ خیار را از زمان تفرق قرار دهیم، قبل از تفرق إسقاط خیار شرط و حیوان صحیح نیست.

اگر بر این فرمایش مرحوم علامه (ره) در تذکره تکیه کنیم، در اینجا به طریق اولی است، یا اینکه لااقل این هم حکم همان را دارد، که بگوییم: قبل از آن که رّد تحقق پیدا کند، إسقاط این خیار جایز نیست.

بعد از این حرف برگشته و فرموده‌اند: بین ما نحن فیه و بین خیار حیوان فرق وجود دارد، در ما نحن فیه رّد در اختیار مشروط له که بایع است می‌باشد و هر زمان که بخواهد رّد را محقق می‌کند، چون مالک رّد است و لذا باید بتواند خیار را هم اسقاط کند، اما در مسئله‌ی تفرق و در خیار حیوان این چنین نیست.

مسقط دوم: انقضای مدت

مسقط دوم این است که این خیار با انقضای مدتی که بین بایع و مشتری قرار داده شده، ساقط می‌شود.

۳

مسقط سوم: تصرف

مسقط سوم: تصرف

مسقط سوم که بحث مفصلی کرده‌اند، این است که آیا تصرف مسقط این خیار است یا نه؟

مرحوم شیخ (ره) فرموده: مشهور نظرشان این است که تصرف مسقط است، اگر بایع در ثمنی که از مشتری گرفته تصرف کرد، این تصرف مسقط خیارش هست.

در مقابل مشهور مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم سبزواری (قدس سرهما) گفته‌اند که: در اینجا، یعنی در بیع خیاری تصرف مسقط نیست، ولو در خیار مجلس، شرط و حیوان تصرف را مسقط خیار بدانیم، اما در بیع خیاری تصرف مسقط خیار نیست.

۴

دو دلیل بر عدم مسقطیت تصرف و بررسی آنها

دو دلیل بر عدم مسقطیت تصرف

مرحوم اردبیلی و سبزواری (قدس سرهما) دو دلیل آورده‌اند؛

دلیل اول این است که اصلاً مشروعیت خیار در بیع خیاری برای این است که بایع از ثمنش استفاده کند، این بایع نیاز به پول دارد و می‌خواهد پول را بگیرد مصرف کند، برای همین مجبور است که خانه‌اش را بفروشد، منتهی اطمینان دارد که تا یک سال دیگر همین پول را تهیه می‌کند و به مالکش برمی‌گرداند، لذا برای خودش خیار قرار می‌دهد. بنابراین تصرف مسقط این خیار نیست.

دلیل دوم روایت اسحاق بن عمار است که در آن روایت دارد که «رجل إحتاج إلی بیع داره»، احتیاج پیدا کرده، یعنی احتیاج به پول این خانه دارد و می‌خواهد پولش را بگیرد و مصرف کند، لذا ظاهر روایت این است که در آن ثمن تصرف می‌شود، اما مع ذلک امام (علیه السلام) می‌فرمایند: خیار ثابت است.

سه اشکال سید طباطبایی (ره) بر این مدعی

در مقابل این دو فقیه بزرگوار، مرحوم سید طباطبایی (ره) در کتاب مصابیح سه اشکال بر اینها وارد کرده‌اند؛

اشکال اول این است که این فرمایش با آنچه که معظم از اصحاب و فقهاء قائل‌اند مخالفت دارد و در نتیجه شما با نظریه معظم از اصحاب مخالفت کردید.

اشکال دوم این است که فرموده: این مواردی که بیان کرده و گفتید: این خیار مشروع شده برای اینکه بایع إنتفاء ببرد، این موضوعاً از محل بحث خارج است، اینکه می‌گوییم: تصرف مسقط است، یعنی تصرف در زمان خیار و قبل از رّد مسقط است، اما این تصرفاتی که شما می‌گویید، قبل از رّد واقع می‌شود، که خیاری هم وجود ندارد.

اشکال سوم این است که فرموده: درست است که بایع قدرت بر رّد دارد و مالک رّد است، اما اگر بایع و مشتری رّد را در یک زمان منفصل از عقد قرار دهند، مثلاً بگویند امروز که عقد خوانده شد، یک روز بعد از یک سال خیار دارند، لذا در این یک سال بایع هر چه هم رّد کند، این رّد فایده‌ای ندارد.

پس در جایی که زمان رّد را یک زمان منفصل از عقد قرار می‌دهند، قبل از آن بایع قدرت بر رّد ندارد، لذا مجرد قدرت بر رّد کافی است بر اینکه مالک رّد باشد، پس مالک خیار است.

لذا در اینکه تصرفش مسقط باشد یا نه؟ در این مثالی که گفتیم مالک بر رّد نیست، لذا مالک بر خیار هم نیست، تصرفش تصرفش مسقطیت ندارد.

بعد صاحب جواهر (ره) بر این فرمایشات سید طباطبایی (ره) مناقشه کرده و مجموعاً مناقشه‌ی ایشان به دو اشکال برمی‌گردد.

بعد شیخ (ره) فرموده: هم در کلام محقق اردبیلی (ره) و هم در کلام سید طباطبایی (ره) و هم در کلام صاحب جواهر (ره) که بر سید طباطبایی (ره) مناقشه کرده اشکال داریم، که اینها مطلب ساده و آسانی است که در تطبیق ان‌شاء‌الله روشن می‌شود.

۵

تطبیق مسقط اول و دوم: اسقاط و انقضای مدت

«الرابع یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثانی من الوجهین الأوّلین»، اولین مسقط اسقاط بعد از عقد است، که بگوید: «اسقطت خیاری»، البته بنا بر وجه دوم از آن وجوه خمسه، که در وجه دوم رّد ثمن، قید برای فسخ بود.

بعد فرموده: «بل و على الوجه الأوّل»، بلکه بنابر وجه اول که رّد، قید برای خیار هم بود، درست است که قبل از رّد خیار فعلیت ندارد، اما باز این بایع می‌تواند بگوید: «أسقطت خیاری»، «بناءً على أنّ تحقّق السبب و هو العقد كافٍ فی صحّة إسقاط الحقّ.»، بنا بر اینکه تحقق سبب، که مراد از سبب در اینجا مقتضی است، یعنی مقتضی خیار، که همان اشتراطی است که در خود عقد واقع شده، این مقتضی در صحت إسقاط حق کافی است.

«لكن مقتضى ما صرّح به فی التذكرة»، اما به مقتضای کلام علامه (ره) در تذکره که فرموده: «من أنّه لا یجوز إسقاط خیار الشرط أو الحیوان بعد العقد»، خیار شرط یا حیوان را نمی‌تاون بعد از عقد اسقاط کرد، «بناءً على حدوثهما من زمان التفرّق»، البته بنا بر نظریه‌ی ابن ادریس و شیخ طوسی (قدس سرهما) که مبدأ حدوث خیار حیوان و شرط را از زمان تفرق قرار داده‌اند، که در این صورت بین عقد و قبل از تفرق خیار وجود ندارد، لذا علامه (ره) فرموده: نمی‌شود این خیاری را که وجود ندارد، اسقاط کنند. «عدم الجواز أیضاً.»، آن وقت مقتضای کلام علامه (ره) عدم جواز در ما نحن فیه هم هست. این «عدم الجواز» خبر آن مقتضی است که در ما نحن فیه هم باید بگوییم که: اسقاط جایز نیست، چون قبل از رّد خیار وجود ندارد.

بعد فرموده: «إلّا أن یفرّق هنا: بأنّ المشروط له مالكٌ للخیار قبل الردّ»، مگر اینکه بگوییم: بین ما نحن فیه و بین خیار حیوان و شرط فرق است، برای اینکه مشروط له که بایع است، قبل از رّد مالک خیار است، «و لو من حیث تملّكه للردّ الموجب له»، و لو از حیث تمکلش بر رّد، چون بایع مالک رّد است، و همین الآن قدرت دارد که رّد کند، رّد هم موجب برای خیار است، اما در باب تفرق مسئله این چنین نیست و اختیارش به دست أحدهما به تنهایی نیست و ممکن است این یک نفری که بلند می‌شود، تا از مجلس بیرون برود، آن نفر دیگر هم همراهش راه بیفتد و برود و نگذارد هیئت اجتماعیه‌ی حال العقد به هم بخورد، لذا انسان خودش مالک تفرق نیست، «فله إسقاطه»، یعنی برای بایع یا مشروط له اسقاط این خیار است، «بخلاف ما فی التذكرة.»، که در آنجا انسان مالک برای تفرق نیست.

«و یسقط أیضاً بانقضاء المدّة و عدم ردّ الثمن»، مسقط دوم انقضاء مدت است، که اگر مدت گذشت و ثمن را رّد نکرد خیار ساقط است، «أو بدله مع الشرط أو مطلقاً على التفصیل المتقدّم.»، و یا بدل ثمن یعنی در جایی که شرط کرده که یا خود ثمن را می‌دهم و یا بدل ثمن را، و یا مطلقا که اصلاً شرطی نکرده، روی همان تفصیلی که گذشت.

بعد در اینجا دو فرع کوچک را بیان کرده که اگر ثمن را داد و بعد معلوم شد که این ثمن، آن ثمنی نیست که باید بپردازد، مثلاً ثمن مثلی بوده که این قیمتش را داده، بنا بر اینکه بگوییم: قیمت کفایت نمی‌کند، آیا در اینجا رّد محقق شده یا نه؟ شیخ (ره) فرموده: «و لو تبین المردود من غیر الجنس فلا ردّ.»، اگر روشن شد که آنچه رّد شده، از غیر جنس است، یعنی از جنسی که باید رّد کند نبوده، رد محقق نشده است.

فرع دیگر اینکه اگر ثمن را معیباً رّد کرد، ثمنی که مشتری به بایع داده بود سالم بوده، اما این معیباً هست، شیخ (ره) فرموده: «و لو ظهر معیباً كفى فی الردّ»، اگر معلوم شود که ثمنی را که رد کرده معیب بوده، رّد محقق است، «و له الاستبدال.»، یعنی مشتری می‌تواند استبدال کند و بگوید که این ثمن معیب را بگیر و یک ثمن صحیح به من بده، اما اصل رّد و تحقق خیار مسلم است.

۶

تطبیق مسقط سوم: تصرف

«و یسقط أیضاً بالتصرّف فی الثمن المعین مع اشتراط ردّ العین»، مسقط سوم تصرف در ثمن معین است که موجب سقوط خیار می‌شود، البته در آنجایی که شرط کرده که عین ثمن را برگرداند، که اگر در عین این ثمن تصرف کرد، در اینجا خیار ساقط می‌شود.

«أو حمل الإطلاق علیه»، یعنی «مع حمل الإطلاق» آن مسقط سوم به صورت مطلق است، که اگر بر عین ثمن حمل کردیم و تصرف کرد، باز هم ساقط است، «و كذا الفرد المدفوع من الثمن الكلّی إذا حمل الإطلاق على اعتبار ردّ عین المدفوع.»، همچنین آن فردی که از ثمن کلی دفع شده، در صورتی که إطلاق بر اعتبار رّد عین مدفوع حمل شود، که شیخ (ره) فرموده: در آن معامله‌ای که ثمن معین است إطلاق بر رّد عین حمل می‌‌شود، اما در معامله‌ای که ثمن کلی است، إطلاق رّد ثمن بر عین ثمن حمل نمی‌شود، بلکه بر اینکه این ثمن یا بدل آن را بدهد حمل می‌شود.

حال شیخ (ره) فرموده: بنا بر نظر دیگران اگر در ثمن کلی إطلاق را مانند إطلاق در ثمن معین حمل کردیم، همان طور که در ثمن معین إطلاق را بر عین ثمن حمل می‌کنیم، اگر بایع در همین ثمن تصرف کرد، خیارش ساقط است.

«كلّ ذلك لإطلاق ما دلّ على أنّ تصرّف ذی الخیار فیما انتقل إلیه رضا بالعقد و لا خیار.»، دلیل اینکه تصرف مسقط است، إطلاق دلیلی است که می‌گوید: تصرف ذو الخیار دلیل بر رضایت به عقد است و وقتی که رضایت به عقد دارد، دیگر خیاری نیست، «و قد عمل الأصحاب بذلك فی غیر مورد النصّ كخیاری المجلس و الشرط.»، دلیل بر اینکه تصرف مسقط است، تنها در روایتی است که در خیار حیوان وارد شده و بعد اصبحاب از این مورد تعدی کرده و به خاطر تعلیلی که در آن روایت بود که «فذلک رضاً منه» که اصحاب به این إطلاق در غیر مورد نصّ، مثل خیار مجلس و شرط عمل کرده‌اند.

۷

تطبیق دو دلیل بر عدم مسقطیت تصرف و بررسی آنها

«و ظاهر المحكی عن المحقّق الأردبیلی و صاحب الكفایة عدم سقوط هذا الخیار بالتصرّف فی الثمن»، در مقابل این نظریه کلام مرحوم اردبیلی و سبزواری (قدس سرهما) است که فرموده‌اند: ظاهر این است که این خیار در اثر تصرف ساقط نمی‌شود.

بعد مرحوم اردبیلی (ره) دو دلیل برای این ظاهر آورده و فرموده: «لأنّ المدار فی هذا الخیار علیه»، چون مدار در این خیار بر تصرف است، «لأنّه شُرّع لانتفاع البائع بالثمن»، و برای اینکه این خیار تشریع شده برای اینکه بایع از ثمن استفاده کند، «فلو سقط الخیار سقطت الفائدة»، که اگر به مجرد تصرف خیار ساقط شود، این فایده هم ساقط می‌شود.

«و للموثّق المتقدّم المفروض فی مورده تصرّف البائع فی الثمن و بیع الدار لأجل ذلك.»، و دلیل دوم موثقی است که گذشت یعنی موثقه إسحاق بن عمّار، که اصلاً فرض در مورد آن این است که بایع تصرف کرده است.

«و المحكی عن العلّامة الطباطبائی فی مصابیحه الردّ على ذلك»، علامه طباطبایی (ره) کلام اردبیلی (ره) را رّد کرده و سه اشکال بر آن مطرح کرده است؛ «بعد الطعن علیه بمخالفته لما علیه الأصحاب»، اول یک طعنه‌ای زده بر اینکه این کلام با آنچه که اصحاب گفته‌اند مخالفت دارد، «بما محصّله أنّ التصرّف المسقط ما وقع فی زمان الخیار»، اشکال دوم این است که آن تصرفی هم که اصحاب گفته‌اند: مسقط است، تصرفی است که در زمان خیار باشد، «و لا خیار إلّا بعد الردّ»، و خیاری وجود ندارد، مگر بعد از رّد، یعنی تا رّد نکند خیار نیست، پس تصرف قبل از رّد تصرف در غیر زمان خیار است.

«و لا ینافی شی‌ءٌ ممّا ذكر لزومَه بالتصرّف بعد الردّ»، و آنچه که ذکر شد، یعنی اینکه مرحوم اردبیلی (ره) فرموده: اصلاً مشروعیت این خیار برای این است که تصرف کند، با لزوم عقد به سبب تصرف بعد از رّد منافات ندارد، «لأنّ ذلك منه بعده لا قبله»، «ذلک» به خیار می‌خورد، یعنی برای اینکه این خیار از بایع بعد از رّد است و نه قبل از رّد، «و إن كان قادراً على إیجاد سببه فیه»، و لو اینکه بایع قادر بر ایجاد سبب این خیار در زمانی که شرط شده هست، لکن قدرت بر ایجاد سبب، معنایش این است که بالقوه خیار دارد و خیار بالقوه به درد نمی‌خورد، «إذ المدار على الفعل لا على القوّة»، چون مدار بر فعلیت است و نه بر بالقوه.

این «و علی...» تقریباً اشکال سوم است و می‌‌توانیم مکمل اشکال دوم هم قرار دهیم، یعنی صاحب مصابیح (ره) خواسته بگوید که: قدرت بر ایجاد سبب به درد نمی‌خورد، به دو دلیل، اول اینکه مدار بر فعلیت است و قوه به درد نمی‌‌خورد و آن وقت «و علی...» را دلیل دوم برای اینکه قدرت بر ایجاد سبب به درد نمی‌خورد بگیریم.

«على أنّه لا یتمّ فیما اشترط فیه الردّ فی وقتٍ منفصلٍ عن العقد كیومٍ بعد سنةٍ مثلًا، انتهى محصّل كلامه.»، در جایی که رّد در یک وقت منفصل از عقد شرط شده، کیوم بعد از سنة، قدرت بر ایجاد سبب تمام نیست.

«و ناقش بعض من تأخّر عنه فیما ذكره (قدّس سرّه)»، مطلب دیگر این است که صاحب جواهر (ره) بر کلام مرحوم سید طباطبایی (ره) مناقشه کرده، «من كون حدوث الخیار بعد الردّ لا قبله»، که صاحب مصابیح (ره) فرموده: حدوث خیار بعد از رّد است.

صاحب جواهر (ره) در اینجا دو اشکال دارد؛ «بأنّ ذلك یقتضی جهالة مبدأ الخیار»، اشکال اول این است که اگر خیار قبل از رّد نباشد، لازمه‌اش این است که مبدأ خیار مجهول باشد و لذا بیع غرری می‌شود.

«و بأنّ الظاهر من إطلاق العرف»، اشکال دوم این است که وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم، عرف مجموع مدت را زمان خیار می‌داند، «و تضعیف كثیرٍ من الأصحاب قولَ الشیخ»، و کثیری از فقهاء هم قول شیخ طوسی (ره) را تضعیف کرده‌اند که فرموده: «بتوقّف الملك على انقضاء الخیار»، ملکیت در هر معامله‌ای متوقف بر انقضای خیار است، اما مشهور گفته‌اند: ملکیت از حین عقد، و لو قبل از اینکه خیار منقضی شود، محقق می‌شود.

«ببعض الأخبار المتقدّمة فی هذه المسألة»، مشهور قول شیخ طوسی (ره) را با بعضی از اخبار متقدمه در این مسئله تضعیف کرده‌اند.

صاحب جواهر (ره) فرموده: وقتی به سراغ اصحاب می‌رویم می‌بینیم که اصحاب قول شیخ طوسی (ره) را با این روایاتی که در همین مسئله بیع خیاری آمده تضعیف کرده‌اند و معنای تضعیف با این روایات این است که اصحاب هم مانند عرف خواسته‌اند بگویند که: زمان خیار از بعد از عقد شروع می‌شود، در حالی که مجموع مدت زمان خیار است، و إلا اگر مجموع مدت زمان خیار نباشد، نمی‌توان با این روایات قول شیخ طوسی (ره) را تضعیف کرد.

«الدالّة على أنّ غلّة المبیع للمشتری»، که این اخبار دلالت دارد بر اینکه منافع مبیع برای مشتری است، «هو كون مجموع المدّة زمان الخیار، انتهى.»، این «هو» خبر «بأن الظاهر» است، یعنی ظاهر از اطلاق عرف و تضعیف کثیری از اصحاب این است که مجموع مدت زمان خیار است.

مرحوم شیخ (ره) فرموده: «أقول: فی أصل الاستظهار المتقدّم و الردّ المذكور عن المصابیح و المناقشة على الردّ نظرٌ.»، در اصل استظهار محقق اردبیلی (ره) و رّدی که از مصابیح ذکر شد و مناقشه‌ای که بر این رّد از صاحب جواهر (ره) بیان شد، در تمام اینها اشکال است.

۸

بحث اخلاقی هفته

بحث اخلاقی هفته

«عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) یقُولُ‏ إِذَا أَذْنَبَ‏ الرَّجُلُ‏ خَرَجَ فِی قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِنْ تَابَ انْمَحَتْ وَ إِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَغْلِبَ عَلَى قَلْبِهِ فَلَا یفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَداً.»، که این روایت در جلد نهم مرآت العقول صفحه‌ی ۴۱۲ آمده است.

این ایام مصادف و مقارن با ایام اعتکاف و ایام البیض ماه رجب است، که فرصت بسیار مهمی است برای کسانی که دنبال تزکیه‌ی قلوبشان هستند و دنبال این هستند که واقعاً زنگار‌های شیطانی را که در درونشان راه پیدا کرده، در این مدت بزدایند.

از اول ماه رجب دیگر انسان باید کار تزکیه را شروع کند و ماه رجب و شعبان را هم مکرر شنیدید که مقدمه‌ای است برای تزکیه‌ی نهایی که در ماه مبارک رمضان انسان باید انجام دهد. اصولاً این سه ماه، سه ماه تزکیة القلوب است که باید انسان در راه تزکیه، آن تیرگی‌ها و زنگار‌هایی را که درونش را فرا گرفته، از بین ببرد.

به حسب روایات و به حسب آیات قرآن انسان وقتی که متولد می‌شود، دارای یک فطرت قلب نورانی است، که مراد از قلب، نه این قلبی است که الآن در درون انسان و یکی از اعضای انسان هست، بلکه مراد از قلب همان فطرت و روح پاکی است که خداوند در درون انسان قرار داده است. این قلب بعد از ولادت به تعبیر بزرگان یک لطیفه‌ی ربّانیه، روحانیه و نورانیه است که خداوند به انسان عنایت کرده است.

در این روایتی که خواندیم بیان کرده که انسان اولین گناهی را که انجام می‌دهد، «خَرَجَ فِی قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ»، در این لطیفه‌ی روحانیه یک نقطه‌ی سیاهی به وجود می‌آید، «فَإِنْ تَابَ انْمَحَتْ» اگر توبه کرد و واقعاً پشیمان شد، این نقطه‌ی سیاه از بین می‌رود، اما اگر توبه نکرد، نعوذ بالله «وَ إِنْ زَادَ زَادَتْ» این نقطه همینطور توسعه پیدا می‌کند و به حدّی می‌رسد که دیگر جلوی پذیرش اوصاف خوب را از انسان سلب می‌کند.

در بعضی از آیات قرآن این مسئله هست که انسانی که گناه می‌کند، هر قدمی برای گناه مثل این است که یک قدم دارد به سوی جوّ بالا می‌رود، *كَأَنَّمَا یصَّعَّدُ فِی السَّمَاءِ* کانّ به طرف آسمان صعود می‌کند و این گناه اگر نعوذ بالله زیاد شود، به حدی می‌رسد که دیگر اصلاً ممتنع است که به سوی حق و به سوی پروردگار برگردد، همان طور که انسان وقتی از زمین به طرف آسمان می‌رود، کم‌کم هوا کم می‌شود به طوری که دیگر قدرت بر تنفس پیدا نمی‌کند، در باب گناه هم مسئله این چنین است.

باید مراقب باشیم که خدای نکرده گناهی از ما، مخصوصاً قشر روحانیون و طلبه‌ها سر نزند، که اگر گناهی در قلب یک انسان معمولی نقطه‌ی سودا است، عرض می‌کنم که گناه در قلب یک انسان روحانی از اول کل قلب او را می‌گیرد، چون این ظرفی است که دنبال علم و تحصیل حقایق و معارف است، لذا شکستنی‌تر می‌شود، تا آن ظرفی که از اول در این وادی نبوده است، یعنی برای انسان طلبه، یک گناه صغیره هم، به مراتب بالاتر از یک گناه کبیره‌ای است که دیگران انجام می‌دهند.

لذا بحسب روایات عقوبت عالم مذنب از عقوبت جاهل مذنب بیشتر است، که روی همین جهت است که عالم مذنب ظرفی از علم و حقایق پیدا کرده، که اگر آلوده به گناه شود، به مراتب عقوبتش از عقوبت انسان‌های دیگر بیشتر است.

این ماه رجب و این ایام واقعاً فرصت‌هایی است که خداوند نصیب انسان کرده است، که «و إن لله فی أیام دهرکم نفحات»، که در این ایام سال هم، خداوند نفحه‌های خاصی به یک افرادی عنایت می‌کند.

مبادا کسی هم فکر کند و بگوید: هر چه فکر می‌کنم، گناهی انجام نمی‌دهم که خود همین هم گناه است و باید شروع کنیم و قلبمان را واقعاً شخم بزنیم و تفحص کنیم و ببینیم که واقعاً چه تیرگی‌هایی در آن وجود دارد، که خودمان خبر نداریم.

بدبختی انسان از همین غفلت است، وقتی به انسان گناهکار می‌گوییم: گناه می‌کنی، قبول ندارد و می‌گوید: گناه نمی‌کنم، یعنی خبر ندارد از اینکه این عمل یک عمل مخالف با فطرتش و نورانیت و مخالف با تکامل او هست، لذا آن را گناه نمی‌داند، که در یک مراتب پنهانی‌تر خود ماها هم گرفتار همین هستیم، یعنی در درون ما هم ریشه‌هایی از ذنب و گناه وجود دارد، که فکر نمی‌کنیم گناه و مانع از نورانیت است.

قلب خودمان را در درجه‌ی اول، واعظ برای خودمان قرار دهیم، در روایتی از رسول خدا (صل الله علیه و آله) وارد شده که فرمودند: «إذا أراد الله بعبد خیرا» وقتی که خداوند خیر عبدی را بخواهد، «جعل من قلبه واعظاً» قلبش را واعظ او قرار می‌دهد.

همین را می‌خواهم عرض کنم که این یک ملاک بسیار خوبی است، واقعاً در یک ۲۴ ساعت و در آن ایامی که بیدار هستیم، چقدر خودمان را نصیحت می‌کنیم؟ چقدر خودمان را سرزنش می‌کنیم؟ چقدر خودمان را عتاب می‌کنیم؟ یا اینکه واقعاً وقتی که انسان در خلوت خودش است، مبتهج به خودش است، که من مشغول درسم، مشغول علم و نماز و عبادتم که این همان تیرگی است که جلوی واعظ بودن قلب را گرفته است.

این یکی از تیرگی‌هایی هست که انسان از آن خبر ندارد، واقعاً این واعظ بودن قلب، یکی از ملاک‌های بسیار مهم برای انسان است، که انسان قلبش واعظ او باشد و بهترین واعظ برای انسان، همان فطرت نورانیه‌ی انسان است.

در این فراز و نشیب‌های دنیا، مخصوصاً در شرایطی قرار داریم، که حرف‌ها و شایعه‌ها و نسبت‌ها زیاد است، تهمت‌ها و افتراها هست، از آن طرف مسئولیت‌ها هم خیلی سنگین است.

مسائلی در رابطه با اصل دین و اسلام داریم، که خیلی باید مراقب خودمان باشیم، اولاً نباید بلافاصله بعد از آن که چند کلمه‌ای خواندیم، خودمان را صاحب نظر در همه‌ی مسائل قرار دهیم، که خود این بزرگترین سد برای پیشرفت انسان است، زود در مسائل وارد نشویم و عزت خودمان را حفظ کنیم، که واقعاً یکی از چیزهایی که امروز در بین ما طلبه‌ها کمیاب می‌شود، عزت نفس است.

طلاب و بزرگان قدیم آن قدر عزت نفس داشتند، که حتی گاهی اوقات روز‌ها گرسنه بودند و غذایی به ایشان نمی‌رسید، نان خشکی که مال یک ماه پیش بود، در کنار حجره‌شان برمی‌داشتند و او را به آب می‌زدند و تمیز می‌کردند، در عین حال به گونه‌ای رفتار می‌کردند، که حتی حجره‌ی کنارشان خبر نداشت، اما الان متأسفانه مسئله این طور نیست و تا کمبودی را احساس می‌کنیم، فریادمان برمی‌آید، که این واقعاً جای تأسف دارد.

چرا عزت نفس کم می‌شود؟ یکی از چیزهایی که جلوی عزت نفس را می‌گیرد گناه است، *فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعاً* لذا آن هم که می‌خواهد عزیز شود، باید به خدا تقرب پیدا کند و کسی که گناه می‌کند، هیچ وقت عزت پیدا نمی‌کند.

باید عزت نفسمان را حفظ کنیم، که عزت نفس از اموری است که قوام روحانیت به آن بوده است.

حتی در مسائل علمی اگر انسان بخواهد به دیگران اظهار کند که من قدرت دارم، همین ابرازش دلیل بر این است که عزت نفس ندارد، عزت نفس معنایش این است که انسان به حدی برسد که خودش را از همه‌ی بندگان خدا و از همه‌ی تعاریف آنها و از همه‌ی اموری که در عالم هست، بی‌نیاز بداند «إلا الله تبارک و تعالی».

اگر واقعاً بخواهیم به جایی برسیم، باید این محور اساسی را داشته باشیم، عزت نفس اگر باشد، انسان زمام زبانش را دارد و هر چه انسان از دهانش در می‌آید نمی‌گوید و تا چیزی را می‌شنود، برای دیگری نقل نمی‌کند، همین که می‌رود برای دیگری نقل می‌کند، بدون اینکه تحقیق و بررسی کند، یک نقطه‌ی سودا در درون خودش خودش ایجاد کرده، می‌گوید: که من شنیدم و نمی‌دانم هم که مسئله این است، اما همین مقدار شرعاً بیانش حرام بوده است.

بله انسان از هدایت مردم خوشحال می‌شود و از زلالت مردم ناراحت، اما اینکه ببینم یکی از برادران ما و یکی از طلبه‌ها در گودال گناه افتاد، حال میل پیدا کنم به اینکه این را اشاعه دهم و به رفیقم بگویم و به دیگری بگویم که خودش گناهی بدتر است، از گناهی که او مرتکب شده است.

ان شاء الله خداوند همه ما را در این ماه موفق به ادعیه‌ی مستجابه بفرماید.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

الرابع

مسقطات بيع الخيار

يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأوّلين ، بل وعلى الوجه الأوّل ؛ بناءً على أنّ تحقّق السبب وهو العقد كافٍ في صحّة إسقاط الحقّ. لكن مقتضى ما صرّح به في التذكرة : من أنّه لا يجوز إسقاط خيار الشرط أو الحيوان بعد العقد (١) بناءً على حدوثهما من زمان التفرّق عدم الجواز أيضاً. إلاّ أن يفرّق هنا : بأنّ المشروط له مالكٌ للخيار قبل الردّ ولو من حيث تملّكه للردّ الموجب له فله إسقاطه ، بخلاف ما في التذكرة.

ويسقط أيضاً بانقضاء المدّة وعدم ردّ الثمن أو بدله مع الشرط أو مطلقاً ، على التفصيل المتقدّم.

ولو تبيّن المردود من غير الجنس فلا ردّ. ولو ظهر معيباً كفى في الردّ ، وله الاستبدال.

هل يسقط هذا الخيار بالتصرّف في الثمن المعيّن؟

ويسقط أيضاً بالتصرّف في الثمن المعيّن مع اشتراط ردّ العين أو حمل الإطلاق عليه ، وكذا الفرد المدفوع من الثمن الكلّي إذا حمل الإطلاق على اعتبار ردّ عين المدفوع. كلّ ذلك لإطلاق ما دلّ (٢) على أنّ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد ولا خيار. وقد عمل‌

__________________

(١) لم نعثر عليه بعينه ، نعم جاء فيها : «لو قلنا : بأنّ مبدأ المدّة العقد وأسقطا الخيار مطلقاً قبل التفرّق سقط الخياران : خيار المجلس والشرط ، وإن قلنا بالتفرّق سقط خيار المجلس دون خيار الشرط ؛ لأنّه غير ثابت» التذكرة ١ : ٥٢٠.

(٢) يدلّ عليه ما في الوسائل ١٢ : ٣٥١ ، الباب ٤ وغيره من أبواب الخيار.

الأصحاب بذلك في غير مورد النصّ كخياري المجلس والشرط.

ظاهر المحكيّ عن الأردبيلي والسبزواري عدم السقوط

وظاهر المحكي (١) عن المحقّق الأردبيلي وصاحب الكفاية (٢) عدم سقوط هذا الخيار بالتصرّف في الثمن ؛ لأنّ المدار في هذا الخيار عليه ؛ لأنّه شُرّع لانتفاع البائع بالثمن ، فلو سقط الخيار سقطت الفائدة ، وللموثّق المتقدّم (٣) المفروض في مورده تصرّف البائع في الثمن وبيع الدار لأجل ذلك (٤).

المحكيّ عن الطباطبائي ردّهما

والمحكيّ عن العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه الردّ على ذلك بعد الطعن عليه بمخالفته لما عليه الأصحاب بما محصّله : أنّ التصرّف المسقط ما وقع في زمان الخيار ولا خيار إلاّ بعد الردّ ، ولا ينافي شي‌ءٌ ممّا ذكر لزومَه بالتصرّف بعد الردّ ؛ لأنّ ذلك منه بعده لا قبله وإن كان قادراً على إيجاد سببه فيه ؛ إذ المدار على الفعل لا على القوّة ، على أنّه لا يتمّ فيما اشترط فيه الردّ في وقتٍ منفصلٍ عن العقد كيومٍ بعد سنةٍ مثلاً (٥) ، انتهى محصّل كلامه.

__________________

(١) حكاه السيّد المجاهد في المناهل : ٣٤٠ ، وراجع مجمع الفائدة ٨ : ٤٠٢ و ٤١٣ ، وكفاية الأحكام : ٩٢.

(٢) في «ش» زيادة : «أنّ الظاهر».

(٣) المتقدّم في الصفحة ١٢٧ ١٢٨.

(٤) ذكر التعليل في مجمع الفائدة ٨ : ٤١٣ ، مع تفاوت في الألفاظ ، نعم حكاه عنه السيّد المجاهد في المناهل : ٣٤٠ بالألفاظ المذكورة.

(٥) حكاه عنه السيّد المجاهد في المناهل : ٣٤١ ، والعبارة المحكيّة موجودة في المصابيح (مخطوط) : ١٣٩ ، وقد نقل الشيخ حاصلها ، كما قال.

مناقشة الردّ المذكور

وناقش بعض من تأخّر عنه فيما ذكره قدس‌سره من كون حدوث الخيار بعد الردّ لا قبله ـ : بأنّ ذلك يقتضي جهالة مبدأ الخيار ، وبأنّ الظاهر من إطلاق العرف وتضعيف كثيرٍ من الأصحاب قولَ الشيخ (١) بتوقّف الملك على انقضاء الخيار ببعض الأخبار المتقدّمة في هذه المسألة الدالّة على أنّ غلّة المبيع للمشتري هو كون مجموع المدّة زمان الخيار (٢) ، انتهى.

مناقشة المؤلّف لجميع ما تقدّم

أقول : في أصل الاستظهار المتقدّم والردّ المذكور عن المصابيح والمناقشة على الردّ نظرٌ.

أمّا الأوّل : فلأنه لا مخصِّص لدليل سقوط الخيار بالتصرّف المنسحب في غير مورد النصّ عليه باتّفاق الأصحاب.

وأمّا بناءُ هذا العقد على التصرّف فهو من جهة أنّ الغالب المتعارف البيع بالثمن الكلّي ، وظاهر الحال فيه كفاية ردّ مثل الثمن ؛ ولذا قوّينا (٣) حمل الإطلاق في هذه الصورة على ما يعمّ البدل ، وحينئذٍ فلا يكون التصرّف في عين الفرد المدفوع دليلاً على الرضا بلزوم العقد ؛ إذ لا منافاة بين فسخ العقد وصحّة هذا التصرّف واستمراره ، وهو مورد الموثّق المتقدّم أو منصرف إطلاقه.

أو من جهة تواطؤ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرّف أيضاً ، أو للعلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرّد التصرّف في الثمن ، وقد مرّ (٤)

__________________

(١) يأتي قول الشيخ في أحكام الخيار ، في مسألة : أنّ المبيع يملك بالعقد.

(٢) الجواهر ٢٣ : ٤٠ ، مع تفاوت في بعض الألفاظ.

(٣) راجع الصفحة ١٣٣.

(٤) مرّ في الصفحة ١٠٣.