«مسألة لا فرق فی بطلان العقد بین ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاجّ»، در بطلان عقد فرقی نیست بین ذکر مدت مجهول، مثل قدوم حاج، «و بین عدم ذكر المدّة أصلًا»، و بین اینکه اصلا مدت ذکر نشده باشد، «كأن یقول: «بعتك على أن یكون لی الخیار»، که این هم مثل اینکه بگویند: «بعتک علی أن یکون لی الخیار»، که دیگر نمی‌گویند: خیار چند روز است، «و بین ذكر المدّة المطلقة»، و بین ذکر مدت به صورت مطلق، «كأن یقول: «بعتك على أن یكون لی الخیار مدّة»»، مثل اینکه بگویند: «بعتک علی أن یکون لی الخیار مدتاً»، که یک کلمه‌ی مدتاً‌می‌آورد، که شیخ (ره) فرموده: هر سه باطل است، «لاستواء الكلّ فی الغرر.»، برای اینکه در هر سه جهالت و غرر است، که موجب بطلان بیع است.
«خلافاً للمحكی عن المقنعة و الانتصار و الخلاف و الجواهر و الغنیة و الحلبی»، در مقابل شیخ (ره) این شش فقیه مخالفت کرده‌اند، «فجعلوا مدّة الخیار فی الصورة الاولى ثلاثة أیام.»، که مدت خیار را در صورت اول که می‌گوید: «علی أن یکون لی الخیار» سه روز قرار داده‌اند، «و یحتمل حمل الثانیة علیها»، احتمال داده می‌شود که صورت دوم هم بر ثلاثة أیام حمل شود.
«و عن الانتصار و الغنیة و الجواهر: الإجماع علیه.»، در بین این ۶ نفر، سه نفرشان ادعای إجماع کرده‌اند بر اینکه در صورت دوم و سوم باید حمل بر ثلاثة أیام باشد، «و فی محكی الخلاف: وجود أخبار الفرقة به.»، و در آنچه از کتاب خلاف برایم حکایت شده، این است که اخبار فرقه‌ی امامیه بر این است که بر ثلاثة أیام حمل کنیم.
«و لا شكّ أنّ هذه الحكایة بمنزلة إرسال أخبارٍ»، و شکی نیست در اینکه این حکایتی که شیخ طوسی (ره) کرده، به منزله‌ی أخبار مرسله است، «فیكفی فی انجبارها الإجماعات المنقولة»، پس در إنجبار این اخبار مرسله همین اجماعات منقول کفایت می‌کند.
«و لذا مال إلیه فی محكی الدروس.»، یعنی چون ارسال آن اخبار با این إجماعات جبران شده، شهید (ره) در دروس به این نظر میل پیدا کرده است.
بعد فرموده: «لكن العلّامة فی التذكرة لم یحكِ هذا القول إلّا عن الشیخ قدّس سرّه»، اما علامه (ره) در تذکره فقط این قول حمل بر ثلاثة أیام را از شیخ طوسی (ره) حکایت کرده است، «و أوَّلَه بإرادة خیار الحیوان.»، و بعد توجیه و تأویل هم کرده به اینکه مراد شیخ طوسی (ره) خیار شرط نیست، بلکه خیار حیوان است، لذا اصلاً ربطی به مسئله‌ی خیار شرط ندارد.
«و عن العلّامة الطباطبائی فی مصابیحه: الجزم به»، علامه طباطبایی در مصابیح به این قول که بر ثلاثة أیام حمل کنیم جزم پیدا کرده، منتهی در خیار و معامله‌ی حیوان.
«و قوّاه بعض المعاصرین منتصراً لهم بما فی مفتاح الكرامة»، و این قول و تأویل را بعضی از معاصرین تقویت کرده‌اند، در حالی که کمک کرده‌اند به آنچه در مفتاح الکرامه آمده، «من أنّه لیس فی الأدلّة ما یخالفه»، که در ادله چیزی که مخالف این تأویل باشد نداریم، «إذ الغرر مندفعٌ بتحدید الشرع»، وقتی که شارع گفت: سه روز، این تعیین مدت باعث می‌شود که موضوع غرر از بین برود، «و إن لم یعلم به المتعاقدان»، و لو اینکه متعاقدان به آن علم نداشته باشند، «كخیار الحیوان الذی لا إشكال فی صحّة العقد مع الجهل به أو بمدّته.»، مثل خیار حیوان، که در صورت جهل به آن یا به مدت آن، اشکالی در صحت عقد نیست، که در اینجا هم که می‌گویند: «علی أن یکون لی الخیار»، حمل می‌کنیم بر سه روز، آن هم در موردی که معامله، معامله‌ی حیوان باشد و غرر در این مسئله منتفی می‌شود.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) این عبارت مرحوم شیخ (ره) در اینجا مقداری اضطراب دارد، وقتی که سیاق عبارت را می‌‌خوانیم که «لم یحک هذا القول إلا أن الشیخ وأوله بإرادة خیار الحیوان»، و بعد فرموده: «و عن العلامة الطباطبایی»، در حالی که اگر واقعاً علامه طباطبایی (ره) در مصابیح جزم به أصل قول با قطع نظر از تأویل داشته، باید این را در آنجا می‌آورد که فرموده: «خلافاً للمحکی عن المقنعه و...»، که چون در آنجا نیاورده، ظهور در این دارد که همراه با این تأویل است.
«و زاد فی مفتاح الكرامة: بأنّ الجهل یؤول إلى العلم الحاصل من الشرع.»، در مفتاح الکرامه این تعلیل را هم آورده است که جهل به علمی که حاصل از شرع است برمی‌گردد. پس صاحب جواهر (ره) و مفتاح الکرامه در بحث ادعا کرده‌اند که موضوع غرر با تحدید و تبیین شارع منتفی می‌شود، لذا اصلاً در اینجا غرر وجود ندارد.
اما شیخ (ره) در اینجا اشکال کرده و فرموده: «و فیه: ما تقدّم فی مسألة تعذّر التسلیم»، در مسئله‌ی تعزر تسلیم اشکال این مطلب را بیان کردیم که «من أنّ بیع الغرر‌موضوعٌ عرفی حكم فیه الشارع بالفساد»، بیع غرری یک موضوع عرفی است، که شارع در آن حکم به فساد کرده است، «و التحدید بالثلاثة تعبّدٌ شرعی لم یقصده المتعاقدان»، و تحدید به سه روز هم یک تعبد شرعی است، که متعاقدان آن را قصد نکردند، «فإن ثبت بالدلیل»، که اگر از راه دلیل ثابت شود، یعنی دلیل بگوید در جایی که گفته‌اند: «علی أن یکون لی الخیار» با اینکه غرر است، اما اشکالی ندارد، «كان مخصّصاً لعموم نفی الغرر»، این مخصص و تخصیص برای قاعده‌ی نفی غرر می‌شود «و كان التحدید تعبّدیاً»، و تحدید به ثلاثة أیام تحدید می‌شود، «نظیر التحدید الوارد فی بعض الوصایا المبهمة»، نظیر تحدیدی که در بعضی از وصایای مبهمه وارد شده است.
در کتاب الوصایا در شرح لمعه خواندید که اگر موصی وصیت کرد که به فلانی یک جزئی از مالم را بدهید، در آنجا بعضی از فقهاء گفته‌اند: جزء را بر یک دهم حمل می‌کنیم، که از این جریانی که در مورد حضرت ابراهیم (علیه السلام) واقع شد، که خداوند دستور داد آن حیوانات را به أجزایی تقسیم کرده و ابراهیم به ده جزء تقسیم کرد، از این استفاده کرده‌اند که جزء یک حد تعبدی شرعی دارد و آن عبارت از یک دهم است.
«أو یكون حكماً شرعیاً ثبت فی موضوعٍ خاصّ»، پس این تحدید یا تعبدی است و یا اینکه یک حکم شرعی است، که در موضوع خاص ثابت است، «و هو إهمال مدّة الخیار.»، و آن در جایی است که مدت خیار مهمل است.
حال فرق بین این دو، فرق بین اینکه بگوییم: تحدید به ثلاثة أیام تعبدی است و اینکه بگوییم: تحدید یک حکم شرعی است، در چیست؟
در مسئله تعبد موضوع خاص ملحوظ نظر شارع نیست، یعنی شارع می‌خواهد بگوید: مثلا جزء در شرع باید بر یک دهم حمل شود، یا خیار در شرع باید بر ثلاثة أیام حمل شود و کاری به موضوع معین ندارد، در اینجا هم مثلا مدت مجهول در شرع باید بر ثلاثة أیام حمل شود، چه در خیار و چه در غیر خیار، اما حکم شرعی جایی است که موضوع معین دارد.
در تعبد موضوع خاص و معین وجود ندارد، اما در حکم، چون هر حکمی نیاز به موضوع دارد، می‌گوییم: در موضوع خاص، یعنی در جایی که در مدت خیار اهمال می‌کند، در آنجا باید بر ثلاثة أیام حمل کرد، که در این صورت دیگر نمی‌توانیم از این حکم به مورد دیگر تعدی کنیم.
«و الحاصل: أنّ الدعوى فی تخصیص أدلّة نفی الغرر لا فی تخصّصها.»، یعنی حاصل دعوای ما با صاحب جواهر (ره) و مفتاح الکرامه این است که آیا ادله‌ی نفی غرر تخصیص خورده است یا نه؟ و نه بحث تخصص، که صاحب جواهر (ره) فرموده: «إذ الغرر مندفع» یعنی موضوعش مندفع است.
«و الإنصاف: أنّ ما ذكرنا من حكایة الأخبار و نقل الإجماع لا ینهض لتخصیص قاعدة الغرر»، حال از یک طرف عموم «نهی النبی عن الغرر» را داریم و از یک طرف هم این إجماعات و أخبار، که ببینیم آیا اینها می‌تواند مخصص باشد یا نه؟ که شیخ (ره) فرموده: استقامتی برای تخصیص قاعده نفی غرر ندارند.
أما اخبار، «لأنّ الظاهر بقرینة عدم تعرّض الشیخ لذكر شی‌ءٍ من هذه الأخبار فی كتابیه الموضوعین لإیداع الأخبار»، که شیخ طوسی (ره) هیچ کدام از این اخبار را در تهذیب و إستبصار که وضع شده‌اند برای به ودیعه گذاشتن اخباری که مورد اعتماد شیخ طوسی (ره) است، اصلاً این اخبار در آنجا ذکر نشده است، که به قرینه‌ی این عدم تعرض شیخ (ره) استفاده می‌کنیم که «أنّه عوّل فی هذه الدعوى على اجتهاده فی دلالة الأخبار الواردة فی شرط الحیوان.»، شیخ طوسی (ره) در این ادعای حمل بر ثلاثة أیام بر أجتهاد خودش، در دلالت اخباری که بر خیار حیوان وارد شده و استنباط کرده که هر جای دیگر هم که گفتند: «علی أن یکون لی الخیار» بر ثلاثة أیام حمل می‌کنیم تکیه کرده است.
شیخ (ره) فرموده بود که: این اخبار به منزله‌ی مرسل است و إجماع منقول ضعف ارسالی‌اش را برطرف می‌کند، که حال شیخ (ره) در مقام اشکال فرموده: این در صورتی است که أقلاً دلالت خبر واضح باشد، اما سندش که ارسال دارد، این إجماع إرسالش را جبران می‌کند، «و لا ریب أنّ الإجماعات المحكیة إنّما تجبر قصور السند المرسل المتّضح دلالته أو القاصر دلالته»، و شکی نیست که اجماعات محکیه قصور سند حدیث مرسلی را که دلالتش واضح یا ضعیف است جبران می‌کند، «لا المرسل المجهول العین المحتمل لعدم الدلالة رأساً»، و نه خبر مرسلی را که هیچ عین و اثری از آن نیست و اصلاً احتمال می‌دهیم که چنین حدیثی از امام (علیه السلام) صادر نشده باشد و محتمل است که اصلا بر مدعا دلالت نکند.
«فالتعویل حینئذٍ على نفس الجابر و لا حاجة إلى ضمّ المنجبر»، پس تکیه ما باید بر نفس جابر باشد، که جابر هم همان إجماعات است و نیازی به ضمیمه کردن اخبار که منجبر هست نداریم، «إذ نعلم إجمالًا أنّ المجمعین اعتمدوا على دلالاتٍ اجتهادیةٍ استنبطوها من الأخبار»، زیرا علم اجمالی داریم که مجمعین این دلالات إجتهادیه را از اخبار استنباط کرده‌اند.
پس ما هستیم و إجماع، که إجماع را هم شیخ (ره) با یک جمله رد کرده و فرموده: «و لا ریب أنّ المستند غالباً فی إجماعات القاضی و ابن زهرة إجماع السید فی الانتصار.»، سه نفر إدعای إجماع کرده‌اند؛ سید مرتضی، ابن زهره و قاضی ابن براج (قدس سرهم) که از خارج می‌دانیم که دو نفر اینها یعنی قاضی و سید بن زهره (قدس سرهما) در ادعای إجماع بر ادعای سید مرتضی (ره) تکیه کرده‌اند.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
