«ثمّ إنّ هذا الشرط یتصوّر على وجوه:»، یعنی شرط سقوط به وجوهی قابل تصور است، «أحدها: أن یشترط عدم الخیار»، یکی این است که شرط عدم خیار بشود، یعنی بگوید که: حقی نیست، «و هذا هو مراد المشهور من‌اشتراط السقوط»، که این صورت مراد مشهور از إشتراط سقوط است، «فیقول: «بعت بشرط أن لا یثبت بیننا خیار المجلس»»، که بایع می‌گوید: بعت به شرط این که خیار مجلس ثابت نباشد، «کما مثّل به فی الخلاف و المبسوط و الغنیة و التذکرة»، کما این که به آن در خلاف، مبسوط، غنیه و تذکره مثال زده شده است و فرموده‌اند که: این إشکالی ندارد.
«لأنّ المراد بالسقوط هنا عدم الثبوت، لا الارتفاع.»، چون وقتی که می‌گوییم: شرط سقوط، یعنی عدم ثبوت، که خیار ثابت نشود و مراد از سقوط إرتفاع خیار نیست، که از مصادیق رفع است، بلکه شرط سقوط از مصادیق دفع است.
«الثانی: أن یشترط عدم الفسخ»، صورت دوم این است که نمی‌گوید: من خیار نداشته باشم، بلکه می‌گوید: خیار دارم و حقم ثابت است، اما از این حق استفاده نمی‌کنم، «فیقول: «بعت بشرط أن لا أفسخ فی المجلس»»، و می‌گوید: بعت به شرط اینکه در مجلس فسخ نکنم، «فیرجع إلى التزام ترک حقّه»، که بازگشتش به این است که ملتزم می‌شود که حقش را عملاً ترک کند، نه اینکه حق نداشته باشد.
«فلو خالف الشرط و فسخ»، حال اگر با این شرط مخالفت و فسخ کرد، دو إحتمال داده می‌شود؛ «فیحتمل قویاً عدم نفوذ الفسخ»، احتمال اول عدم نفوذ فسخ است، که این فسخش نافذ نیست، «لأنّ وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب إجباره علیه و عدم سلطنته على ترکه»، چون وجوب وفاء به شرط مستلزم این است که این شخص را بر ترک فسخ و عدم سلطنت إجبار کنیم، یعنی سلطنت بر ترک شرط ندارد.
«کما لو باع منذور التصدّق به على ما ذهب إلیه غیر واحد»، مثل اینکه چیزی را که نذر شده که صدقه داده شود بفروشد که در اینجا غیرواحدی از فقهاء گفته‌اند که: این بیع باطل است و دیگر بر این مال سلطنت ندارد، یعنی هنوز مالک هست، اما بر آن سلطنت ندارد و سلطنت اعم از ملکیت است.
«فمخالفة الشرط و هو الفسخ غیر نافذةٍ فی حقّه.»، لذا مخالف شرط که در اینجا فسخ است، در حق او نافذ نیست، یعنی اگر گفت: «فسخت»، این نافذ نیست. «و هو» به شرط نمی‌خورد، بلکه به مخالفت می‌خورد، یعنی و مخالفت شرط این است که فسخ کند، چون شرطش این بود که ترک فسخ کند.
«و یحتمل النفوذ»، و احتمال هم دارد که فسخ نافذ باشد، «لعموم دلیل الخیار»، چون دلیل خیار عمومیت دارد، یعنی «البیعان بالخیار» می‌گوید: بایع و مشتری خیار دارند، اعم از اینکه عدم إستفاده از فسخ را شرط کنند یا نکنند، «و الالتزام بترک الفسخ لا یوجب فساد الفسخ»، که بگوییم: اینکه ملتزم شده که فسخ نکند، موجب فساد فسخ نمی‌شود، یعنی حکم وضعی ندارد، «على ما قاله بعضهم»، بنا بر آنچه که برخی از فقهاء قائل‌اند. ضمیر در «قاله» به آن مطلب قبل برنمی‌گردد و این «من أن بیع...» بیان برای قال است که «من أنّ بیع منذور التصدّق حِنثٌ موجبٌ للکفّارة، لا فاسدٌ.»، بعضی گفته‌اند: اگر انسان مالی را که نذر کرده که صدقه بدهد فروخت این حنث و موجب کفاره است، نه اینکه فاسد باشد.
«و حینئذٍ فلا فائدة فی هذا غیر الإثم على مخالفته»، یعنی حال که این هیچ اثری ندارد، پس در این شرط ترک فسخ فایده‌ای نیست، غیر از اینکه اگر با آن مخالفت، فقط مرتکب گناه شده است.
شیخ (ره) در اینجا نکته‌ای را تذکر داده و فرموده: در موارد دیگر که می‌گوییم: این کتاب را به شما می‌فروشم به شرط اینکه دو روز برایم کار کنی، که می‌شوم مشروط له، اگر با این شرط مخالفت کردید و دو روز کار نکردید، اثرش این است که مشروط له می‌تواند معامله را به هم بزند، اما در اینجا اینطور نیست و فسخ نافذ است و دیگر چیزی گیر مشروط له نمی‌آید، چون در مواردی مشروط له بهره‌ای می‌برد که بتواند معامله را به هم بزند.
«إذ ما یترتّب‌على مخالفة الشرط فی غیر هذا المقام»، زیرا آنچه که بر مخالف این شرط در غیر این مقام مترتب است، «من تسلّط المشروط له على الفسخ لو خولف الشرط»، که مشروط له اگر با شرط مخالف شود، تسلط بر فسخ داشته باشد، «غیر مترتّب هنا.»، در اینجا ترتب پیدا نمی‌کند: چون وقتی شخصی که شرط علیه او بوده و گفته که: فسخ نمی‌کنم، فسخ کرد و گفتیم که: فسخش نافذ است و عقد به هم می‌خورد، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند تا مشروط له بخواهد آن را به هم بزند.
حال در اینکه کدام درست است؟ شیخ (ره) فرموده: «و الاحتمال الأوّل أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط»، اینکه بگوییم: فسخ غیر نافذ است موافق‌تر با عموم وجوب وفاء به شرط است، «الدالّ على وجوب ترتّب آثار الشرط»، که «المؤمنون عند شروطهم» می‌گوید: آثار شرط را مترتب کنید.
«و هو عدم الفسخ فی جمیع الأحوال حتّى بعد الفسخ»، یعنی «المؤمنون عند شروطهم» می‌گوید: آثار شرط مترتب است، پس این معامله در جمیع أحوال نباید فسخ شود، که یکی از حالاتش این است که حتی اگر «فسخت» هم گفتیم، باز أثر آن شرط عبارت از عدم فسخ است. «فیستلزم ذلک کون الفسخ الواقع لغواً»، یعنی این وجوب ترتب آثار شرط مستلزم این است که فسخ در واقع لغو باشد.
بعد مرحوم شیخ (ره) تشبیهی کرده‌اند، که در اوایل بحث خیارات نسبت به آیه *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* بیان کرده‌اند که *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* می‌گوید: در جمیع احوال وفای به عقد واجب است، یعنی حتی بعد از اینکه أحدهما فسخ کند.
باید ذهن را خالی کرد، فرض کنید که هیچ اطلاعی از شرع نداریم، حال معامله و بیعی واقع شد و بعد أحدهما فسخ کرد، از کجا می‌گویید که: نمی‌تواند به هم بزند؟ شیخ (ره) فرموده: *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* دلالت دارد که وفای به عقد در جمیع احوال واجب است، که یکی از أحوالش هم این است که اگر احدهما گفت: «فسخت» باز وفا واجب است یعنی «فسخت» او لغو است.
حال می‌گوییم: همین حرف را نسبت به «المؤمنون عند شروطهم» می‌زنیم که اینکه ترک فسخ را شرط کرده، یعنی حتی اگر «فسخت» هم بگوید، به درد نمی‌خورد.
«کما تقدّم نظیره فی الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد على کون فسخ أحدهما منفرداً لغواً لا یرفع وجوب الوفاء.»، که نظیرش در صفحه ۲۱۵ گذشت که در آنجا به عموم وجوب وفاء به عقد استدلال کرده‌اند بر اینکه فسخ یکی از آن دو به تنهایی لغو است و وجوب وفاء را برنمی‌دارد.
این «منفرداً» هم برای این است که اگر هر دو با هم رضایت بدهند، دیگر إقاله می‌شود که بحثی ندارد، اما اگر أحدهما بگوید: «فسخت»، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ می‌گوید: این لغو است.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
