«و یشهد لما ذکرنا من حکومة أدلّة الشرط و عدم معارضتها للأحکام الأصلیة حتّى یحتاج إلى المرجّح»، شاهد بر حکومت ادله شروط بر أحکام اصلیه و عدم تعارض مستقر بین این دو دسته، که اصلا نوبت به تعارض نمی‌رسد، تا اینکه احتیاج به مرجح پیدا شود، إستشهاد امام (علیه السلام) است، «استشهاد الإمام فی کثیرٍ من الأخبار بهذا العموم على مخالفة کثیرٍ من الأحکام الأصلیة.»، که خود امام (علیه السلام) به عموم «المؤمنون عند شروطهم» استدلال و استشهاد کردند، که بر مخالفت کثیری از أحکام اصلیه استشهاد کردند.
«منها: صحیحة مالک بن عطیة»، البته در اینجا سهوی از مرحوم شیخ (ره) شده چون این روایت صحیحه‌ی سلیمان بن خالد است، که مالک از سلیمان نقل می‌کند و سلیمان هم از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند.
«قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجلٍ کان له أبٌ مملوک»، از امام صادق (علیه السلام) سوال کرده که مردی است که پدری دارد که عبد مولایی است، «و کان تحت أبیه جاریةٌ مکاتبة قد أدّت بعض ما علیها»، که همسر این پدر جاریه مکاتبی است، یعنی بین جاریه و مولا مکاتبه است که مکاتبه هم دو نوع است؛ مکاتبه‌ی مطلق داریم و مشروط، که إجمالش این است که مقدار پولی که بینشان قرارداد بسته شده که بعد از اینکه این مقدار را پرداخت آزاد می‌شود و یا به هر نسبتی که داد، به همان نسبت آزاد می‌شود.
حال جاریه مکاتبی است که بعضی از آن پولی را که باید به مولا می‌داده، ادا کرده است و مقداری از آن هم باقی مانده و هنوز آزاد نشده است.
«فقال لها ابن العبد: هل لک أن أُعینک فی مکاتبتک حتّى تؤدّی ما علیک»، و پسر عبد به این جاریه گفته: آیا می‌خواهی در این عقد مکاتبه‌ای که با این مولا داری کمکت کنم تا آنچه که بر ذمه‌ات است ادا کنی؟ «بشرط أن لا یکون لک الخیار على أبی إذا أنت ملکت نفسک؟»، البته به شرط اینکه بعد از اینکه آزاد و مالک خود شدی، دیگر خیار نداشته باشی که بخواهی نکاحت را با پدرم به هم بزنی.
«قالت: نعم، فأعطاها فی مکاتبتها على أن لا یکون لها الخیار بعد ذلک.»، آن کنیز هم قبول کرد، لذا آن مال را در مکاتبه‌اش به این شرط بعد از آن خیار نداشته باشد، به وی إعطا کرد، حال از امام (علیه السلام) سؤال می‌کند که یک چنین شرطی واقع شده آیا درست است یا نه؟
«قال (علیه السلام): لا یکون لها الخیار»، امام (علیه السلام) هم فرمودند: برای آن جاریه خیار نیست و بعد به این روایت استشهاد کردند که «المسلمون عند شروطهم».
اما در اینجا اشکالی بر این روایت هست، که شیخ (ره) فرموده: این اشکال را به گونه‌ای حل می‌کنیم.
اشکال این است که ظاهر روایت این است که آنچه بین این پسر و آن جاریه واقع شده، یک شرط ابتدایی است و شرط ابتدایی یعنی شرطی که در ضمن عقدی واقع نشده است، مشهور قریب به اتفاق فقهاء گفته‌اند که: لازم الوفاء نیست.
شیخ (ره) فرموده: گرچه ظاهر خبر یک چنین چیزی است، اما چون إجماع داریم بر اینکه شرط ابتدایی به درد نمی‌خورد، همین إجماع قرینه می‌شود که مورد روایت را حمل کنیم بر اینکه این پسر با جاریه چنین شرطی را در ضمن عقد لازمی کرده است و یا مصالحه کرده و گفته که: مصالحه می‌کنم در مقابل اینکه تو خیارت إسقاط کنی من هم این پول را به تو بپردازم که این جواب از یک اشکال است.
اشکال این است که این روایت در مورد خبر ابتدایی است و مستشکل می‌خواهد این را بگوید که: وقتی در مورد شرط ابتدایی شد، نتیجه این است که فقهاء به این روایت عمل نکردند، چون شرط ابتدایی را لازم الوفاء نمی‌دانند، لذا این روایت از اعتبار ساقط می‌شود و قابلیت استشهاد هم ندارد.
شیخ (ره) فرموده: «و الروایة محمولةٌ بقرینة الإجماع على عدم لزوم الشروط الابتدائیة على صورة وقوع الاشتراط فی ضمن عقدٍ لازم»، چون إجماع داریم بر اینکه شروط ابتدائیه لازم نیست، این روایت بر صورتی که این إشتراط فی ضمن عقد لازم بیان شده حمل می‌شود، «أو المصالحة على إسقاط الخیار»، یعنی اصلاً خودشان عقد صلحی برقرار کرده و گفته‌اند: مصالحه می‌کنیم که در مقابل اینکه خیارت إسقاط کنی، من هم این پول را به تو بپردازم.
اما این اشکال که هنوز خیار نیامده و این زن آزاد نشده تا خیار برای فسخ نکاح داشته باشد را هم جواب داده و فرموده: «المتحقّق سببه بالمکاتبة بذلک المال.»، یعنی سبب خیار که آمده و سبب خیار هم همین عقد مکاتبه است و همین مقدار که سبب خیار آمده، این مصالحه برای کافی است. «بذلک المال» متعلق به إسقاط است، یعنی مصالحه بر إسقاط خیار در مقابل مال.
«و کیف کان، فالاستدلال فیها بقاعدة الشروط على نفی الخیار الثابت بالعمومات»، یعنی این روایت را بر هر چه حمل کنیم، استدلال در این روایت به قاعده‌ی شروط بر نفی خیاری که به عمومات ثابت است، «دلیلٌ على حکومتها علیها»، دلیل بر حکومت شروط و قاعده‌ی شروط بر آن عمومات است، «لا معارضتها»، یعنی همین که امام (علیه السلام) در ذیل روایت فرموده: «المسلمون عند شروطهم»، دلیل بر این است که این بر بقیه‌ی ادله‌ی عامه‌ای که أحکام اولیه و اصلیه را بیان می‌کند مقدم است و دیگر نوبت به مسئله‌ی معارضه نمی‌رسد، تا بگوییم که: این دو معارض هستند.
«المحوجة إلى التماس المرجّح.»، معارضه‌ای که احتیاج دارد به إلتماس مرجح، یعنی وقتی که پای تعارض پیش آمد باید سراغ مرجحات برویم.
