بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«و صرّح فی السرائر بدخول الخیارین فی هذه العقود، لأنّها جائزة فیجوز الفسخ فی کلّ وقت، و هو محتمل کلام الشیخ، فتأمّل. و کیف کان، فلا إشکال فی أصل هذه المسألة.»،

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم شیخ (ره) بعد از اینکه کلام شیخ طوسی (ره) در کتاب مبسوط را نقل کرده فرموده‌اند: مانعی از جریان خیار مجلس و خیار شرط در این عقود جائزه وجود ندارد.

سپس اشکالی را مطرح کرده و توجیهات عبارت شیخ طوسی (ره) را بیان کرده‌اند؛ یک توجیه از شهید (ره) در کتاب دروس بود، که آن را رد کردند، توجیه دوم را خود مرحوم شیخ (ره) بیان کرده‌اند.

توجیه سوم: توجیه إبن إدریس (ره) در سرائر

توجیه سوم از کلام إبن إدریس (ره) در کتاب سرائر استفاده می‌شود، که در إبتداء نظر خودش را بیان کرده و فرموده است که: خیار در عقود جائزه هم جریان دارد و در این عقود خمسه‌ای که مثال زدیم، وکالت، عاریه، ودیعه، جعاله و حواله فرموده که: خیار در این عقود جریان دارد.

بعد تحلیل آورده به اینکه «لأنها جائزة»، چون این عقود، عقود جائزه است، بعد فرموده: «فیجوز الفسخ فی کل وقت و هو محتمل کلام الشیخ»، در عقود جائزه فسخ در هر زمانی امکان دارد، و گفته که: محتمل از کلام شیخ (ره) هم همین است.

حال این عبارت إبن إدریس (ره) مقداری إجمال دارد، در اینکه مراد ایشان چیست؟ مرحوم ایروانی (ره) در حاشیه بیانی داشته، که شاید برای مراد إبن ادریس بهترین بیان باشد، که ابن ادریس خواسته بگوید: این عقود جائزه‌ی بالذات به دلیل اینکه بالذات جائزند، پس بالذات در هر زمانی هم قابلیت فسخ دارند، که یکی از آن زمان‌ها، که می‌تواند معامله را فسخ کند مجلس است، پس به این اعتبار می‌گوییم: خیار مجلس در عقود جائزه جریان دارد و یکی از زمان‌ها هم، زمانی است که بخواهد از شرط استفاده کنند.

لذا به این اعتبار خیار مجلس و شرط در عقود جائزه هم جریان دارد و کلام شیخ طوسی (ره) هم که فرموده: خیار مجلس و شرط در عقود جائزه جریان دارد، با همین بیان توجیه می‌شود.

اما مرحوم شیخ (ره) این توجیه را نپسندیده و فرموده: «فتأمل» اما دیگر وجه آن را بیان نکرده و وجهش این است که اگر از این راه بخواهیم وارد شویم و بگوییم: چون این عقود جائزه جواز بالذات دارد، هر کجا که جواز بالذات هست، جواز بالعرض هم هست؛ أولاً این إختصاص به خیار مجلس و شرط ندارد، بلکه این بیان در همه‌ی خیارات جریان دارد، پس وجه إختصاص به خیار مجلس و شرط چیست؟

ثانیاً ظاهر کلام شیخ طوسی (ره) اصلاً خیار بالعرض است و خواسته بگوید: این خیارین در این عقود جریان دارد به نحو خیار بالعرض.

بنابراین این بیان نمی‌تواند توجیهی برای کلام شیخ طوسی (ره) باشد.

مسئله پنجم: مبدأ خیار مجلس

مرحوم شیخ (ره) در مسئله قبل اثبات کرده‌اند که خیار مجلس إختصاص به بیع دارد و در عقود لازمه‌ی دیگر جریان ندارد، حال در این مسئله بحث در مبدأ خیار مجلس است، که آیا مبدأ خیار مجلس از حین عقد است یا از زمان حصول ملکیت؟

ثمره‌ی این بحث هم در بیع صرف و سلم ظاهر می‌شود، که در آنها به مجرد عقد ملکیت حاصل نمی‌شود، بلکه باید قبض و تقابض در مجلس محقق شود، تا ملکیت حاصل شود، لذا اگر گفتیم که مبدأ ثبوت خیار مجلس از حین عقد است، در بیع صرف و سلم هم، و لو اینکه هنوز تقابض و قبض و إقباض أنجام نشده، به مجرد خواندن عقد خیار مجلس تحقق پیدا می‌کند، اما اگر گفتیم: از حین ملکیت است، بعد از تقابض خیار مجلس تحقق پیدا می‌کند.

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: به نظر ما مبدأ خیار مجلس از حین عقد است و دلیل هم، همان دلیل خیار مجلس است که «البیعان بالخیار ما لم یفترقا»، که خیار را روی عنوان بیع آورده، که ظهور در این دارد که به مجرد بیع خیار محقق می‌شود.

قاعده «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه» را داریم، در اینجا هم حکم خیار معلق بر عنوان بیع است، که این إشعار دارد به اینکه این عنوان محقق و ایجاد کننده خیار است، پس روایت و دلیل خیار مجلس ظهور دارد در اینکه خود عنوان بیع علت محققه خیار مجلس است.

اشکال بر وجود خیار از حین عقد در بیع صرف و سلم

بعد فرموده: مقتضای نصّ مانند فتاوای فقهاء این است که خیار مجلس در بیع صرف و سلم هم به مجرد عقد محقق می‌شود.

بعد بحث ثمره‌ی خیار مجلس در بیع صرف و سلم را بیان کرده، چون در اینجا این مشکله وجود دارد که در بیع صرف و سلم تا قبل از قبض و إقباض ملکیتی واقع نشده، لذا بودن خیار و نبودن خیار یکسان است، پس چه اثری دارد که بگوییم: از حین عقد خیار وجود دارد؟

نقد و بررسی این اشکال

بعد این اشکال را با بیان مفصلی جواب داده فرموده‌اند: در باب تقابض در بیع صرف و سلم بعضی قائل‌اند که وجوب تقابض یک وجوب تکلیفی است و برخی هم قائل‌اند که وجوب تقابض یک وجوب وضعی است، که بنا بر هر دو قول باید در اینجا صحبت کنیم.

جواب از اشکال بنا بر حکم تکلیفی بودن وجوب تقابض

اگر گفتیم که: وجوب تقابض یک وجوب تکلیفی است، یعنی شرط برای ملکیت نیست، بلکه تقابض در مجلس عقد تکلیفاً واجب است، به این معنا که اگر در مجلس عقد تقابض نشود، عصیان شده است، اما عقد و ملکیت آمده است.

پس نتیجه این می‌شود که اگر گفتیم: وجود تقابض یک وجوب تکلیفی است، ثمره‌ی خیار خیلی روشن است، که اگر گفتیم: خیار از حین عقد و قبل از تقابض هست، اگر گفت: «فسخت» این وجوب تکلیفی از بین می‌رود و اگر از خیار استفاده نکرد، وجوب تکلیفی به حال خودش باقی می‌‌ماند.

ادله وجوب تکیفی بودن تقابض در بیع صرف و سلم

بعد شیخ (ره) در اینجا اشاره به دلیلش هم کرده، -و لو اینکه نیازی نبود که این بحث را مطرح کنند- فرموده‌اند: کسانی که می‌گویند: وجوب تقابض یک وجوب تکلیفی است، دو دلیل داشته‌اند؛ یکی اینکه گفته‌اند: اگر تقابض در مجلس عقد واقع نشود، این مستلزم رباء است.

مراد از رباء در اینجا ربای در زیاده‌ی عینیه نیست، بلکه ربای در زیاده‌ی حکمیه است. در محل خودش بیان شده که در باب رباء زیاده عینیه به این می‌گویند که: یک کیلو گندم را به یک کیلو نیم گندم می‌فروشم، اما زیاده حکمیه به این می‌گویند که: یک کیلو گندم را به یک کیلو گندم می‌فروشم، منتهی الآن نقد می‌دهم و تو یک ماه دیگر گندمت را بده، که به آن زیاده‌ی حکمیه می‌گویند.

اینکه یک طرف ثمن و یا مثمن به عنوان نقد باشد و طرف دیگر به عنوان نسیه، معنایش این است که یک مدت زمانی بگذرد و چون «للاجل قسط من الثمن»، یعنی خود مدت و زمان بهره و جزئی از ثمن است، لذا در بازار می‌بینید که جنسی را نقداً می‌فروشند، اما نسیتاً گران‌تر می‌فروشند، به خاطر اینکه خود مدت مقداری ثمن را اضافه می‌کند.

حال در بیع صرف و سلم، اگر أحدهما بیاید جنس یا ثمنش را بدهد، اما دیگری بگوید که: یک ماه دیگر مثمن را می‌دهم، این مستلزم ربا است و برای اینکه رباء به وجود نیاید می‌گویند: در مجلس عقد باید تقابض و قبض و إقباض محقق شود.

دلیل دوم *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* و ادله وجوب وفای به عقد است، که دو نفر که با هم عقدی را منعقد کردند، *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* می‌گوید: وفا به این عقد واجب است، یعنی اولاً حق به هم زدن و کم و زیادی ثمن و مثمن را نداری و ثانیا *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* می‌گوید: اگر عقد خوانده شود، اما قبض و إقباض واقع نشود، نه این ثمن را بدهد و نه آن مثمن را، یا أحدهما ندهد، عرف در اینجا می‌گوید: اینها به عقد وفا نکرده‌اند.

پس یکی از آثار وجوب وفای به عقد این است که قبض و إقباض واجب است.

لذابنا بر این دو دلیل گفته‌اند که: وجوب قبض و إقباض یک وجوب تکلیفی است، لذا اگر این خیار در زمان عقد محقق شد و آن را اعمال کرد، وجوب تکلیفی را از بین می‌برد و اگر از خیارش استفده نکرد، وجوب تکلیفی به حال خودش باقی است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) حال در صرف و بعضی از معاملات تقابض معتبر است، و در بعضی هم تنها قبض معتبر است، یعنی یک طرفش لازم است، که در بحث فرقی نمی‌کند، چه در معاملاتی که وجوب تقابض، یعنی طرفینی هست و چه در معاملاتی که قبض فقط واجب است.

جواب از اشکال بنا بر حکم وضعی بودن وجوب تقابض

اما اگر گفتیم: این وجوب تقابض، فقط یک وجوب شرطی است، یعنی اگر تقابض باشد ملکیت می‌آید و اگر تقابض نباشد ملکیت نمی‌آید، اما چنین نیست که اگر تقابض نکنند، عصیان هم محقق شده باشد، شیخ (ره) فرموده: «و فی أثر الخیار خفاء»، در اینکه خیار در اینجا اثر داشته باشد، وجه و أثر روشنی نمی‌توانیم برای خیار بگوییم، چون قبل از تقابض هنوز ملکیتی واقع نشده، لذا بودن و نبودن خیار علی السویه است.

بله تنها می‌توانیم یک اثر خیلی جزئی بر آن مترتب کنیم، که اگر قائل به وجود خیار از حین عقد شدیم و فسخ کرد، دیگر این عقد، از قابلیت لحوق قبض ساقط می‌شود، یعنی آن قبضی که اثر مملکیت دارد و می‌تواند مملک باشد، دیگر قابلیت لحوق به این عقد را ندارد و چنین اثری را می‌توانیم برایش بیان کنیم.

شواهدی بر وجود خیار مجلس از حین عقد

بعد در آخر سه عبارت؛ یکی از مرحوم علامه (ره) در تذکره، دوم از مرحوم شهید (ره) در دروس و سوم از شیخ طوسی (ره) در مبسوط نقل کرده‌اند، که از این سه عبارت، دو مطلب استفاده می‌شود؛ یک مطلب اینکه این فقهاء قائل‌اند به اینکه خیار مجلس در بیع صرف هم وجود دارد و به نفس عقد هم خیار مجلس می‌آید، که این شاهدی بر مدعای شیخ (ره) می‌شود.

دوم این که از برخی از این عبارات استفاده می‌شود که اینها قائل به وجوب تکلیفی قبض هستند، حتی برخی تصریح کرده‌اند که اگر أحدهما از مجلس فرار کند و قبض و إقباض واقع نشود، عقد به هم می‌خورد و عصیان هم واقع شده است.

نکته‌ای که در اینجا هست این است که مرحوم شیخ (ره) یک ظاهری دارد که در باب تقابض در بیع صرف عده‌ای قائل به وجوب تکلیفی محض هستند، در حالی که در محل خودش تصریح کرده‌اند که همه‌ی فقهاء برای تقابض وجوب شرطی قائل‌اند، منتهی برخی علاوه بر وجوب شرطی، وجوب تکلیفی هم قائل‌اند، اما برخی تنها همان وجوب شرطی را قائل‌اند.

«و صرّح فی السرائر بدخول الخیارین فی هذه العقود»، ابن ادریس (ره) در سرائر به دخول خیار مجلس و شرط در این عقود تصریح کرده است، «لأنّها جائزة فیجوز الفسخ فی کلّ وقت»، چون این عقود جائزه است و فسخ آن در هر وقتی جایز است.

بزنگاه مطلب ابن ادریس (ره) روی این «فی کل وقت» است که خواسته بگوید: حال که این عقود جواز ذاتی دارد، پس در هر زمانی، که یکی از آن زمان‌ها زمان مجلس یا زمان شرط است، می‌تواند به آن عنوان فسخ کند، پس می‌توانیم بگوییم که: خیار مجلس هم دارد.

ابن ادریس (ره) از این باب خواسته بگوید که: حالا که جواز بالذات است، جواز بالعرض، یعنی جواز به عرض مجلس یا إشتراط را هم در بطنش دارد.

بعد ابن ادریس گفته: «و هو محتمل کلام الشیخ»، کلام شیخ طوسی (ره) را می‌توانیم با این مطلب توجیه کنیم.

بعد شیخ (ره) فرموده: «فتأمّل»، که اشاره دارد به اینکه اگر واقعاً این چنین است، پس چرا شیخ طوسی (ره) و خود شما خیار را منحصر به مجلس و إشتراط کردید، اگر این چنین است باید بگویید که: جمیع خیارات در عقود جائزه می‌آید و ثانیاً چرا شیخ طوسی آمد عقود را در همین مورد آورد؟ باید بگوید: جمیع خیارات در جمیع عقود جائزه جریان دارد.

پس اینها مؤید این مطلب است که این توجیهی که شما بیان کرده‌اید، توجیه درستی نیست.

ثالثا شیخ طوسی (ره) تصریح کرده به خیار بالعرض و اصلاً وقتی که می‌گوید: دخول الخیارین، این ظهور و بلکه بالاتر از ظهور، صریح در خیار بالعرض و جواز بالعرض است، در حالی که ابن ادریس خواسته از راه جواز بالذات درست کند، که این نمی‌شود.

«و کیف کان، فلا إشکال فی أصل هذه المسألة.»، یعنی مراد شیخ طوسی (ره) هر چه باشد، در اصل این مسئله اشکالی نیست که بگوییم: خیار مجلس اختصاص به بیع دارد و در عقود لازمه و جائزه‌ی دیگر جریان ندارد.

«مسألة مبدأ هذا الخیار من حین العقد»، مبدأ این خیار از حین عقد است و این «من حین العقد» در مقابل «من حین الملکیة» است، «لأنّ ظاهر النصّ کون البیع علّةً تامّة»، یعنی ظاهر «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» این است که بیع علت تامه است، «و مقتضاه کظاهر الفتاوى شمول الحکم للصرف و السلم قبل القبض.»، یعنی مقتضای نصّ مانند ظاهر فتاوای فقهاء آن است که حکم خیار برای صرف و سلم هم قبل از تقابض می‌آید.

«و لا إشکال فیه لو قلنا بوجوب التقابض فی المجلس فی الصرف و السلم وجوباً تکلیفیاً»، در اینکه خیار در صرف و سلم هم از حین عقد است اشکالی نیست، اگر قائل شویم که وجوب تقابض یک وجوب تکلیفی است، یعنی اگر این تقابض انجام شود عمل به وظیفه شده است و اگر در مجلس انجام نشود، عصیان و معصیت است.

کسانی که وجوب تکلیفی را قائل شده‌اند دو دلیل آورده‌اند؛ «إمّا للزوم الربا کما صرّح به فی صرف التذکرة»، اولا گفته‌اند که: در اینجا مستلزم رباء است، منتهی ربای از باب زیاده‌ی حکمیه است که علامه (ره) در باب صرف تذکره به آن تصریح کرده است. «و إمّا لوجوب الوفاء بالعقد»، و ثانیا گفته‌اند که: از باب وجوب وفا به عقد است، که عرض کردیم که *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* می‌گوید: به عقد وفا کن یعنی حق نداری به هم بزنی یا ثمن و مثمن را کم کنی، «و إن لم یکن بنفسه مملّکاً»، و لو اینکه عقد بنفسه مملک نباشد، «لأنّ ثمرة الخیار حینئذٍ جواز الفسخ، فلا یجب التقابض.»، «لأن» تعلیل برای «و لا إشکال» است، یعنی حال که وجوب تکلیفی دارد، با خیاری که دارد می‌تواند فسخ کند، که نتیجه‌اش این است که دیگر تقابض وجوب تکلیفی خودش را از دست می‌دهد، چون تقابض موضوعش عقد است و وقتی که عقد را فسخ کرد، موضوعش از بین می‌رود و لذا حکم هم از بین می‌رود.

«أمّا لو قلنا بعدم وجوب التقابض و جواز ترکه إلى التفرّق المبطل للعقد»، اما اگر قائل به وجوب تکلیفی تقابض نشدیم و گفتیم که: می‌توانند تقابض را با تفرقی که مبطل للعقد است ترک کنند، «ففی أثر الخیار خفاءٌ»، لذا بنا بر قول به وجوب وضعی و شرطی در أثر خیار خفاء است، «لأنّ المفروض بقاء سلطنة کلٍّ من المتعاقدین على ملکه»، چون قبل از تقابض هر کدام از متعاقدین بر مال خودشان سلطنت دارند، «و عدم حقٍّ لأحدهما فی مال الآخر.»، و أحدهما حقی نسبت به مال دیگری ندارند.

بعد فرموده: «و یمکن أن یکون أثر الخیار خروج العقد بفسخ ذی الخیار عن قابلیة لحوق القبض المملّک»، بله ممکن است که اثر خیار، یک اثر ناچیزی باشد، که اگر بعد از عقد و قبل از تقابض فسخ کرد و گفتیم که: تقابض وجوب شرطی و وضعی دارد، در این صورت عقد به وسیله فسخ ذی الخیار، از قابلیت لحوق قبضی که مملک هست، خارج می‌شود.

«فلو فرض اشتراط سقوط الخیار فی العقد لم یخرج العقد بفسخ المشروط‌علیه عن قابلیة التأثیر.»، حال اگر فرض کنیم که یکی از متبایعین شرط کرده که به شرطی معامله می‌کنم که خیار مجلست ساقط باشد، در این صورت اگر مشروط علیه فسخ کرد، آن فسخ لغو است، چون شرط کرده که خیارش ساقط باشد و این عقد از قابلیت لحوق تأثیر و لحوق قبض ساقط و خارج نمی‌شود.

حال عبارات فقهاء را نقل کرده که از آن دو مطلب فهمیده می‌شود؛ یکی این که شاهدی است بر اینکه در بیع صرف و سلم به مجرد عقد خیار مجلس هست و دوم اینکه از بعضی از عبارات استفاده می‌شود که اینها وجوب تقابض را وجوب تکلیفی می‌دانند.

«قال فی التذکرة: لو تقابضا فی عقد الصرف»، مرحوم علامه (ره) در تذکره فرموده: اگر در بیع طلا یا نقره تقابض کنند، «ثمّ أجازا فی المجلس لزم العقد»، و سپس تمامیت عقد را در مجلس إمضا کنند، این عقدشان لازم می‌شود، «و إن أجازا قبل التقابض فکذلک»، و اگر تمامیت عقد را قبل از تقابض در مجلس إمضا کنند، عقد لازم می‌شود، «و علیهما التقابض»، و تقابض بر این دو واجب است، که این عبارت ظهور دارد در اینکه تقابض یک وجوب تکلیفی دارد.

«فإن تفرّقا قبله انفسخ العقد»، حال اگر قبل از تقابض تفرق پیدا کردند، عقد منفسخ می‌گردد، که این تفرق هم دو نوع است؛ «ثمّ إن تفرّقا عن تراضٍ لم یحکم بعصیانهما»، یعنی اگر تفرقشان از روی إقاله باشد، یعنی بگویند: عقد لازمی برقرار شد، حالا با رضایت طرفین این عقد لازم را به هم بزنیم، یعنی إقاله کنند، در این صورت حکم به عصیان نمی‌شود، «فإن انفرد أحدهما بالمفارقة عصى، انتهى.»، اما اگر یکی از این دو از مجلس عقد بلند شد، عصیان کرده است و از این «عصیانهما» و «عصی» استفاده می‌کنیم که مرحوم علامه (ره) وجوب تقابض را وجوب تکلیفی می‌داند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) ظاهر عبارت شیخ (ره) این است که این دو عنوان در مقابل هم است، یعنی بعضی قائل وجوب تکلیفی محض‌اند و بعضی هم وجوب وضعی محض را قائل‌اند، اما وقتی که به کلمات فقهاء در این باب مراجعه می‌کنیم، این است که همه‌ی فقهاء قائل به وجوب وضعی‌اند، یعنی همه گفته‌اند که: در بیع صرف تا تقابض نشود ملکیت محقق نمی‌شود، منتهی بعضی علاوه بر این گفته‌اند: وجوب تکلیفی هم هست، که قائل‌اند اگر تقابض نشد، نه تنها ملکیت محقق نشده، بلکه عصیان هم محقق شده است.

«و فی الدروس: یثبت یعنی خیار المجلس فی الصرف»، و شهید (ره) در دروس فرموده: خیار مجلس در بیع صرف ثابت است، «تقابضا أو لا»، چه تقابض کنند و چه نکنند، «فإن التزما به قبل القبض وجب التقابض»، اگر به بیع قبل از قبض التزام پیدا کنند، یعنی این که خیار خودشان را ساقط کنند، تقابض واجب است، که این یعنی به وجوب تکلیفی، «فلو هرب أحدهما عصى و انفسخ العقد»، حال اگر یکی از این دو از مجلس فرار کند عصیان کرده و عقد هم منفسخ می‌شود، «و لو هرب قبل الالتزام فلا معصیة.»، اما اگر عقدی خواندند که در آن خیار مجلس هم وجود دارد، حال قبل از اینکه خیار مجلس را اسقاط کنند یعنی قبل از اینکه التزام به عقد پیدا کند، أحدهما فرار کند، دیگر معصیتی نیست.

بعد مرحوم شهید (ره) فرموده: «و یحتمل قویاً عدم العصیان مطلقاً»، یعنی ممکن است که این وجوب تقابض را یک وجوب وضعی صرف بگیریم، که در این صورت مطلقا عصیان محقق نمی‌شود، اعم از اینکه قبلا به عقد ملتزم شده باشند و نه، «لأنّ للقبض مدخلًا فی اللزوم فله ترکه، انتهى.»، چون قبض در لزوم عقد دخالت دارد، لذا برای شخص است که لزوم را ترک کند.

(سؤال و پاسخ استاد): تا عقد را خوانند خیار مجلس که چیزی قهری است که شارع بر بیع مترتب می‌کند می‌آید، حال اگر هر دو خیارشان را اسقاط کدند، معنایش این است که به بیع إلتزام پیدا کردند، حال بحث می‌کنند که تقابض واقع شود، یا هر دو إقاله کنند و یا یکی از مجلس فرار کند که حکمش را بیان کرده است.

«و صرّح الشیخ أیضاً فی المبسوط بثبوت التخایر فی الصرف قبل التقابض.»، شیخ طوسی (ره) هم در مبسوط به ثبوت تخایر در صرف قبل از تقابض تصریح کرده و فرموده: قبل از تقابض خیار وجود دارد.

بعد شیخ (ره) فرموده: «و ممّا ذکرنا یظهر الوجه فی کون مبدأ الخیار للمالکین الحاضرین فی مجلس عقد الفضولیین»، یعنی از آنچه که در وجه خفاء خیار گفتیم که: بنا بر اینکه وجوب تقابض، وجوب شرطی باشد، قبل از تقابض ملکیت نیست، لذا وجود و عدم خیار یکسان است، حال قبلاً خواندیم که فضولیین خودشان خیار مجلس ندارند، اما گفتیم که: مالکین خیار مجلس دارند، «على القول بثبوت الخیار لهما من زمان إجازتهما»، بنا بر اینکه بگوییم: خیار برای مالکین ثابت است، وجه در اینکه بگوییم: از زمان اجازه باید خیار باشد و نه از زمانی که فضولی عقد را خوانده، از همان وجه خفایی که گفتیم ظاهر می‌شود، چون از زمانی که فضولی عقد را خوانده، از آن زمان اثری ندارد که بگوییم: خیار باشد و مبدأ خیار را باید از زمان اجازه قرار بدهیم، «على القول بالنقل»، چه قائل به ناقلیت شویم، چون بنا بر ناقلیت هنوز ملکیتی نیامده، مثل ما نحن فیه که می‌گوییم: قبل از قبض هنوز ملکیتی نیامده و وجود و عدم خیار یکسان است، «و کذا على الکشف»، و چه قائل به کاشفیت شویم، که بنا بر کاشفیت هم مالک می‌تواند اجازه ندهد، پس چرا بگوییم که: از حین عقد خیار مجلس دارند.

پس «مما ذکرنا» یعنی از وجه خفا روشن می‌شود که در عقد فضولی نمی‌توانیم بگوییم: مبدأ خیار مجلس از زمان عقد است، بلکه باید بگوییم که» مبدأ خیار مجلس از زمان اجازه است.

«مع احتمال کونه من زمان العقد.»، یعنی همان عبارتی که گفتیم که: «و یمکن أن یکون أثر الخیار» همان عبارت را در اینجا بگوییم که: هم بنا بر قول به نقل و هم بنا بر کاشفیت، مبدأ خیار از زمان عقد است و اثرش هم این است که جلوی لحوق قبض مملک را می‌گوید، در اینجا باید بگوییم که: اثرش این است که جلوی إجازه‌ای که معامله را تنفیذ می‌کند می‌گیرد.

در اینجا فضولیین عقد را خواندند و مالکین باید إجازه دهند، در آنجا هم صرف و سلم بوده و تقابض لازم است، در بیع صرف و سلم بنا بر اینکه تقابض وجود شرطی است، شیخ (ره) فرموده: اثر خیار از حین عقد این است که اگر فسخ کرد، جلوی لحوق قبض مملک را می‌گیرد، حال در اینجا هم بگوییم که: هم بنا بر ناقلیت و هم بنا بر کاشفیت، خیار از زمان عقد هست و اثرش هم این است که جلوی لحوق إجازه را می‌گیرد و بعد از آن اگر مالک گفت: «أجزت»، به درد نمی‌خورد.

این «مع» یعنی «و کذا علی القولین»، یعنی چه بنا بر ناقلیت و چه بنا بر کاشفیت احتمال دارد که مبدأ خیار از زمان عقد باشد.

تا قبل از «مع» اشاره داشت به آن «ففی‌أثر الخیار خفاء» و بعد از «مع» اشاره دارد به آن «یمکن أن یکون أثر الخیار».

«القول فی مسقطات الخیار»، مسئله بعدی در مسقطات خیار است، «و هی أربعة على ما ذکرها فی التذکرة»، که بنا بر آنچه علامه (ره) در تذکره بیان کرده چهار مورد است، «اشتراط سقوطه فی ضمن العقد»، یکی شرط سقوط آن در ضمن عقد است، «و إسقاطه بعد العقد»، دوم اسقاط آن بعد از عقد است «و التفرّق»، سوم تفرق و خدایی است، «و التصرّف.»، و چهارم تصرف است، «فیقع الکلام فی مسائل»، لذا بحث در این مسقطات در ضمن مسائلی بیان می‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین