بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«هذا مضافاً إلى ملاحظة بعض أخبار هذا الخیار المقرون فیه بینه و بین خیار الحیوان، الذی لا یرضى الفقیه بالتزام ثبوته للوکیل فی إجراء الصیغة، فإنّ المقام و إن لم یکن من تعارض المطلق و المقید إلّا أنّ سیاق الجمیع یشهد باتّحاد المراد من لفظ «المتبایعین»، مع أنّ ملاحظة حکمة الخیار تبعّد ثبوته للوکیل المذکور؛ مضافاً إلى أدلّة سائر الخیارات، فإنّ القول بثبوتها لمُوقع الصیغة لا ینبغی من الفقیه.»

دلیل سوم: وحدت سیاق روایات خیار مجلس و خیار حیوان

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: در صورتی که عاقد خودش اصیل نباشد و تنها وکیل در إجرای صیغه‌ی عقد باشد، این وکیل خیار مجلس ندارد و سه دلیل بر آن اقامه کرده‌اند است؛ دلیل اول و دومش گذشت.

دلیل سوم این است که روایاتی داریم که در آن خیار حیوان و خیار مجلس را مقرون به یکدیگر ذکر کرده، که در صدر روایت خیار حیوان را بیان کرده و در ذیل آن خیار مجلس را و چون از خارج می‌دانیم که هیچ فقیهی در غیر خیار مجلس، مثل خیار حیوان برای کسی که در مجرد إجرای صیغه‌ی عقد وکالت دارد، قائل به ثبوت خیار نیست و هیچ فقیهی فتوا نمی‌دهد که اگر کسی در مجرد إجرای عقد وکیل باشد، اگر برای مؤکلش حیوانی را خرید، این وکیل خیار حیوان دارد.

لذا چون خیار مجلس را در این روایات در کنار خیار حیوان قرار داده، وحدت سیاق إقتضا می‌کند که در این حکم با یکدیگر مشترک باشند و بگوییم: در خیار مجلس هم اگر کسی وکیل در مجرد إجرای عقد است، این هم خیار مجلس ندارد.

توضیح عبارتی از مرحوم شیخ (ره) در ما نحن فیه

در اینجا مرحوم شیخ (ره) عبارتی دارند، که در اینکه مقصودشان از آن چیست؟ در حواشی مکاسب این را مختلف معنا کرده‌اند و به نظر می‌رسد که دقیق‌ترین و بهترین معنا، آن معنایی است که مرحوم محقق اصفهانی (ره) در حاشیه‌ی مکاسب بیان کرده‌اند.

عبارت این است که شیخ (ره) فرموده: «فإنّ المقام و إن لم یکن من تعارض المطلق و المقید»، «المقام» یعنی همین بحث خیار مجلس، فرموده‌اند: مقام بحث از قبیل مطلق و مقید نیست، حال مراد ایشان از این که فرموده: و إن لم یکن من تعارض المطلق و المقید» چیست؟

مقصود شیخ (ره) این است که در خیار حیوان دو دسته روایات داریم؛ یک دسته روایات در خیار حیوان می‌فرماید: اگر در معامله حیوانی مورد شراع قرار گرفت، خیار حیوان ثابت است، که این دسته روایات مطلقه است و نمی‌گوید که: خیار حیوان برای خصوص مالک یا مشتری و یا عاقد، بلکه به صورت کلی می‌گوید: در مورد حیوانی که مورد اشتراء واقع شده، خیار حیوان ثابت است.

دسته‌ی دوم روایاتی است که قید دارد می‌فرماید: «إذا کان المشتری مالکاً»، مشتری مالک خیار حیوان دارد.

بنابراین در بحث خیار حیوان با دو دسته روایات؛ یکی مطلق و دیگری مقید مواجهیم و قاعده این است که مطلق را حمل بر مقید کرده بگوییم: در جایی هم که به صورت مطلق گفته: خیار حیوان ثابت است، یعنی برای مالک مشتری، لذا برای عاقد یعنی آن کسی که وکیل در إجرای عقد است، خیار حیوان ثابت نیست.

اما شیخ (ره) فرموده: در ما نحن فیه این چنین نیست که بگوییم: در باب خیار مجلس دو طائفه روایات داریم؛ یکی روایات مطلقه و دیگری روایات مقیده و ما نحن فیه مانند خیار حیوان نیست، و لذا از راه وحدت سیاق وارد شده می‌گوییم: وحدت سیاق اقتضاء می‌کند که همان طوری که خیار حیوان برای وکیل در مجرد إجرای عقد ثابت نیست، خیار مجلس هم برای چنین وکیلی ثابت نباشد.

دو موید بر عدم ثبوت خیار مجلس برای وکلیل در مجرد اجرای صیغه

مرحوم شیخ (ره) بعد از اینکه این سه دلیل را اقامه کرده، دو مؤید بر این فتوایشان آورده‌اند، مؤید اول حکمت جعل خیار است که فرموده: اگر به فلسفه‌ی جعل خیار مجلس دقت کنیم، از آن راه هم می‌توانیم استظهار کنیم که خیار مجلس برای چنین وکیلی ثابت نیست.

حکمت خیار مجلس این است که شارع به مالک ارفاقی کرده، که اگر مالک ببیند که این معامله برایش ضرری است، تا مجلس عقد باقی است، می‌تواند معامله را به هم بزند، حال اگر بگوییم که: وکیل خیار دارد و مثلا بخواهد معامله را فسخ کند، در حالی که مالک می‌خواهد معامله را امضا کند، این بر خلاف حکمت جعل خیار مجلس است، برای اینکه حکمت خیار مجلس این است که مالک، اگر ببیند این به نفعش است، نگه دارد و اگر به ضررش است، به هم بزند و بنابراین اگر بگوییم که: وکیل خیار دارد، یک چنین مشکلی را دارد.

مؤید دوم سایر خیارات است، که وقتی که به سایر خیارات مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که فقها قائل نیستند که سایر خیارات، مثل خیار عیب، خیار شرط، خیار غبن و...، برای چنین وکیلی ثابت باشد.

این دلیل نیست و عنوان مؤید را دارد، و إلا صرف اینکه سایر خیارات این چنین نیست، برهان و دلیل نیست بر اینکه خیار مجلس هم نباشد، اما به عنوان یک مؤیدی است که موجب تقریب به ذهن می‌شود.

پس خلاصه‌ی مطلب این شد که به نظر مرحوم شیخ (ره) چنین وکیلی خیار مجلس ندارد.

بعد مرحوم شیخ (ره) فرموده: آن عبارتی که از علامه (ره) نقل کردیم که فرموده: وکیل خیار مجلس دارد، ظاهراً این مورد و قسم از وکیل که وکیل در مجرد إجرای عقد است، این مراد مرحوم علامه (ره) نیست.

از این بیان ضعف فتوای صاحب حدائق (ره)(حدائق، جلد ۱۹) هم روشن می‌شود که به صورت کلی فرموده بود: وکیل خیار مجلس دارد، برای اینکه نمی‌توانیم به صورت کلی بگوییم که: وکیل خیار دارد و این قسم از وکیل، که فقط وکیل در این است که عقد را جاری کند، این با این ادله‌ای که گفتیم، خیار مجلس ندارد.

وجه عدم ثبوت خیار مجلس برای مؤکلین در ما نحن فیه

بحث دیگر این است که حال که می‌گویید: این وکیلین و یا أحدهما که وکیل است خیار مجلس ندارد، آیا برای موکلین خیار مجلس ثابت است یا نه؟ ایشان فرموده: «فیه إشکال»، یعنی هم دلیل و وجهی برای ثبوت خیار برای موکلین داریم و هم دلیل بر عدم ثبوت.

اما وجه عدم ثبوت ظاهر لفظ «البیعان» و روایاتی است که خیار مجلس را اثبات کرده و می‌گوید: «البیعان بالخیار ما لم یفترقا»، که ظهور در متعاقدان دارد، بیعان یعنی آنهایی که عقد بیع را منعقد می‌کنند، لذا شامل موکلین نمی‌شود، چون موکلین عنوان متعاقدین را ندارند.

بعد برای این وجه مویدی هم آورده فرموده‌اند: اگر همین موکلین که دو نفر را وکیل کردند که صیغه‌ی بیع را اجرا کنند، قبلاً بر ترک البیع قسم یاد کرده باشند، مرحوم محقق (ره) در شرایع و بعضی از فقهای دیگر گفته‌اند: اگر قسم یاد کند بر ترک بیع و وکالت دهد به یک نفر که عقد را جاری کند، در اینجا حنث قسم محقق نمی‌شود به دلیل اینکه، آنکه قسم یاد کرده بر ترک بیع، عنوان عاقد را ندارد، بلکه کسی که عنوان عاقد را دارد، خود وکیل است.

وجه ثبوت خیار مجلس برای مؤکلین در ما نحن فیه

اما دلیل بر ثبوت خیار برای موکلین این است که بگوییم: در این مورد که وکیلین تنها وکیل در إجرای عقدند، چون وکیلین کار اساسی انجام نمی‌دهند و تنها به منزله آله و لسان موکلین هستند، لذا روایات خیار مجلس که می‌گوید: «البیعان»، در حقیقت موکلین بیعان هستند.

درست است که موکلین عاقد نیستند، اما حقیقتاً موکلین عنوان بایع و مشتری را دارند، لذا عرفاً بیع را به موکلین نسبت می‌دهند و نمی‌گویند که: آن عاقد خانه را فروخت.

بنابراین دلیل برای ثبوت خیار برای موکلین این است که حقیقتاً موکلین عنوان بیع را دارند و إسناد فعل در این گونه موارد حقیقتاً به موکل است.

نظر شیخ (ره) بر ثبوت خیار مجلس برای موکلین در ما نحن فیه

بعد مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: اقوی این است که موکلین خیار مجلس دارند و اقوائیتش هم از دلیل اول خیلی روشن است، برای اینکه دلیل اول یک جمود لفظی است، که بگوییم: بیع فقط ظهور در عاقد دارد، اما عرفاً این چنین نیست و به کسی که عاقد نیست اما وکالت می‌دهد به دیگری که عقد را جاری کند هم بایع می‌گویند و الفاظ در روایات را باید بر آن معنایی که ظاهر عند العرف است حمل کنیم.

روایت می‌فرماید: «البیعان»، برویم سراغ عرف ببینیم که آیا عرف به خصوص عاقد می‌گوید و یا اینکه در چنین مورد و وکالتی بیعان واقعی را موکلین می‌داند؟ شیخ (ره) خواسته یک همچین مطلبی را بفرماید که: عرفاً بیعان واقعی موکلین هستند و لذا می‌گوییم که: خیار مجلس دارند.

شرط ثبوت خیار مجلس برای موکلین در ما نحن فیه

اما شیخ (ره) شرط کرده و فرموده: اینکه می‌گوییم: موکلین خیار مجلس دارند، به شرطی است که موکلین هم در مجلس عقد حضور داشته باشند، اما اگر مثلا وکیلین در مدرسه‌ی فیضیه عقد را جاری کنند و موکلین در شهر دیگری باشند و بر زمان و لحظه‌ی عقد هم اطلاع پیدا کنند، چون در مجلس عقد حضور ندارند فایده‌ای ندارد.

اینکه می‌گوییم در مجلس باشند، معنایش این نیست که کنار وکیلین نشسته باشند، بلکه عرفاً در یک جا باشد، مثلاً فرض کنید در یک چنین اتاق بزرگی، اگر موکلین این طرف اتاق نشستند و وکیلین آنطرف اتاق و موکلین گوش می‌دهند که وکیلین صیغه‌ی عقد را اجرا می‌کنند، در اینجا عرفاً می‌گویند که: موکلین هم در مجلس عقد حضور دارند و همین مقدار برای ثبوت خیار برای موکلین کافی است.

تا اینجا قسم اول از اقسام ثلاثه‌ی وکیل تمام شد و نظر شیخ (ره) بر این شد که اگر کسی وکیل در مجرد إجرای عقد است، خیار مجلس ندارد، اما موکل او، به شرط اینکه در مجلس عقد حضور داشته باشد، خیار مجلس دارد.

قسم دوم: وکیل مستقل در تصرفات مالیه

قسم دوم آنجایی است که وکیل مقداری فراتر از اجرای عقد، قدرت و صلاحیت و وکالت دارد، بلکه در تصرفات مالیه استقلال دارد، یعنی اینکه مال موکل در اختیار وکیل است، که می‌تواند بفروشد، یا بیعش را به هم بزند و یا هر کاری که می‌خواهد، بتواند با این مال موکل انجام دهد.

مثل عامل در باب مضاربه، که شخص سرمایه دهنده پول را به عامل می‌دهد و و شرایطی هم می‌گذارند و قراردادی هم بینشان منعقد می‌شود، که در اینجا عامل استقلال در تصرف دارد و می‌تواند با آن جنسی را بخرد و برای خودش خیار قرار دهد و معامله را به هم بزند و یا شرط قرار دهد و هر کاری که بخواهد انجام دهد.

همچنین کسی که ولی قاصر است، ولی کودک، دیوانه یا ولی مفقود الأثر است، اولیاء قاصرین و آنهایی که از نظر شرعی در باب معاملات قصوری دارند و نمی‌توانند خودشان معامله‌ای را انجام دهند، اولیاءشان اختیار تام دارند.

ثبوت خیار مجلس برای وکیل در قسم دوم

آیا در چنین موردی که کسی وکیل است و استقلال مالی در تصرف دارد، خیار مجلس وجود دارد یا نه؟ مرحوم شیخ (ره) فرموده: به نظر ما خیار مجلس دارد و دلیلی هم که اقامه کرده‌اند.

ایشان فرموده: «البیعان بالخیار» عمومیت دارد، هم کسی را که اصیل است شامل می‌شود و هم چنین وکیلی را شامل می‌شود.

اما شیخ (ره) در این اشکال که از «البیعان» مالکین تبادر می‌کند و بایع یعنی کسی که مالک است و این نوع از وکیل هم که مالک نیست فرموده‌اند: این تبادر را قبول نداریم و شما این تبادر را از راه غلبه آوردید، غلبه یعنی اینکه اگر صد بیع در عالم خارج واقع می‌شود، ۸۰ تایش را مالک انجام می‌دهد، اما ما اشکال صغروی به شما داریم و غلبه را هم قبول نداریم، بلکه شاید غالب معاملات را وکلاء انجام می‌دهند.

اکثر معاملات را وکلا انجام می‌دهند، اگر هم این اکثر نباشد، تعداد معاملاتی که وکلا انجام می‌دهند، از تعداد معاملاتی که خود مالکین انجام می‌دهند کمتر نیست، بنابراین ما غلبه را قبول نداریم و به نظر ما این نوع از وکیل خیار مجلس دارد.

ثبوت خیار مجلس برای موکلین در ما نحن فیه

بحث دیگر این است که آیا در این قسم برای موکلین خیار مجلس ثابت است یا نه؟ که باز فرموده‌اند «فیه إشکال»، وجه عدم ثبوت همان وجهی است که در قسم اول گفتیم که: ظهور بیعان، و لو در مالکین نیست، اما در متعاقدین که هست، بنابراین موکلین دیگر خودشان خیار مجلس ندارند.

اما دلیل برای ثبوت خیار این است که عرفاً کسی که وکیل است، حق خودش را از طرف موکل به دست آورده و شارع خیار مجلس را به عنوان حقی برای صاحب مال قرار داده و اینکه شارع فرموده: در هر معامله‌ای خیار مجلس است، این یک حقی برای صاحب مال است، که اگر دید واقعاً این معامله برایش ضرر است، از این خیار مجلس استفاده کند.

بنابراین شیخ در اینجا فرموده: قائل می‌شویم به اینکه برای موکلین هم خیار مجلس هست و لذا قسم دوم از وکیل، هم برای وکیل و هم برای موکل خیار مجلس را پذیرفته‌اند.

(سؤال و پاسخ استاد): در قسم دوم نمی‌گوییم که: بیعان غیر متعاقدین را هم شامل می‌شود. بلکه به این معنا دو بحث است؛ یک بحث این است که می‌گوییم: آیا بیعان ظهور در مالکین دارد یا نه؟ که شیخ (ره) آن را انکار کرده است و یک بحث این است که بگوییم: آیا ظهور در خصوص متعاقدین دارد یا نه؟ که شیخ (ره) گرچه در نهایت این را هم انکار می‌کند، که ظهور در متعاقدین هم ندارد و شامل موکلی هم که متعاقد هم نیست می‌شود، اما از دو راه این دو مطلب را بیان می‌کنند و نه از یک راه.

«هذا مضافاً إلى ملاحظة بعض أخبار هذا الخیار المقرون فیه بینه و بین خیار الحیوان»، دلیل سوم شیخ (ره) برای نفی خیار مجلس در این وکیل این است که بعضی از اخبار خیار مجلس اگر ملاحظه شود، بین خیار مجلس و خیار حیوان مقرون است، «الذی لا یرضى الفقیه بالتزام ثبوته للوکیل فی إجراء الصیغة»، خیار حیوانی که فقیه راضی نمی‌شود به ثبوت این خیار برای وکیل در مجرد إجرای صیغه ملتزم شود.

حال روایتش هم این است که در رسائل، جلد هجدهم، صفحه‌ی ۱۰، «المتبایعان بالخیار ثلاثة أیام فی الحیوان»، متبایعان سه روز خیار حیوان دارند، «و فی ما سوی ذلک من بیع حتی یفترقا»، صدر روایت خیار حیوان است و ذیل آن خیار مجلس است.

بعد ایشان فرموده: «فإنّ المقام و إن لم یکن من تعارض المطلق و المقید»، یعنی همین مقامی که داریم بحث می‌کنیم، یعنی در این خیار مجلس، از قبیل تعارض مطلق و مقید نیست، که عرض کردیم که اینجا را مختلف معنا کرده‌اند و بعضی از معناها را که انسان می‌بیند، واقعاً صد در صد غلط و خلاف مقصود شیخ (ره) است و معنایی را هم مرحوم اصفهانی (ره) بیان کرده، که گفتیم بهتیرن معنا بر این عبارت است، که از خارج توضیح دادیم.

«إلّا أنّ سیاق الجمیع یشهد باتّحاد المراد من لفظ «المتبایعین»»، سیاق جمیع روایات شهادت می‌دهد که مراد از متبایعین یک معنا را دارد.

در اینجا دو نکته است؛ یک نکته این است که در همین روایت که اولش خیار حیوان است و آخرش خیار مجلس، که در اولش هم کلمه‌ی «المتبایعان» دارد، مسئله را در همین روایت حل کرده بگوییم که: چون خیار مجلس در کنار خیار حیوان است، پس در همین روایت تکلیف متبایعان را روشن کرده و بعد از این روایت، سراغ بقیه‌ی روایاتی که فقط خیار مجلس دارد و آن روایاتی که می‌گوید: «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» می‌رویم و می‌گوییم: جمیع این روایات وحدت سیاق دارند.

اما نکته‌ی دوم این است که وحدت سیاق این است که کلمه‌ی «المتبایعان» همان طور که در آن روایتی که خیار مجلس و حیوان را کنار هم گذاشته بود، چطور شامل وکیل در إجرای عقد نمی‌شود؟ در بقیه‌ی روایات هم «البیعان» شامل این وکیل نمی‌شود.

«مع أنّ ملاحظة حکمة الخیار تبعّد ثبوته للوکیل المذکور»، این مؤید اول بر این فتوایشان است که حکمت خیار مجلس، ثبوت خیار برای وکیل را دور می‌کند. عرض کردیم که حکمت خیار مجلس این است که مالک اگر به نفعش است، امضا می‌کند و اگر به ضررش است، فسخ کند، حال اگر بگوییم: وکیل هم خیار دارد، اگر واقعاً مالک از آن معامله خوشش می‌آید و راضی است، اما وکیل می‌خواهد معامله را فسخ کند، این با حکمت خیار مجلس منافات دارد.

«مضافاً إلى أدلّة سائر الخیارات»، این مؤید دوم است که ادله سایر خیارات هم موید بر این مدعاست، «فإنّ القول بثبوتها لمُوقع الصیغة لا ینبغی من الفقیه.»، یعنی ثبوت خیارات، مثل خیار شرط، عیب، غبن برای کسی که صیغه را ایجاد می‌کند از فقیه شایسته نیست.

بعد به کمک مرحوم علامه (ره) که فرموده: وکیل خیار مجلس دارد، آمده و فرموده: «و الظاهر عدم دخوله فی إطلاق العبارة المتقدّمة عن التذکرة»، ظاهر عدم دخول این نوع از وکیل در اطلاق عبارت گذشته از تذکره است «فإنّ الظاهر من قوله: «اشترى الوکیل أو باع» تصرّف الوکیل بالبیع و الشراء»، ظاهر عبارت علامه (ره) که فرموده: «اشترى الوکیل أو باع»، این وکیل، وکیل در مجرد إجرای عقد را شامل نمی‌شود، پس ظاهر تصرف وکیل به واسطه بیع و شراع است، یعنی وکیلی است که در بیع و شراع استقلال دارد، «لا مجرّد إیقاع الصیغة.»، و نه اینکه وکیل در مجرد إجرای عقد باشد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) إشتراء ظهور در این دارد که خودش اختیار شراع را داشته است، عبارت این بود که «لو إشتر الوکیل أو باع أو تعاقد الوکیلان»، این «أو تعاقد الوکیلان» هم معنایش این نیست کسی که فقط وکیل در عقد است، بلکه یعنی وکیلی که تصرفات مالی را می‌تواند انجام دهد، که طبعاً خودش هم می‌تواند عقد را جاری کند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) نه آن فقط یک طرفش است، «لو إشتر الوکیل» یعنی در شراع و در طرف مشتری وکیل است، اما در طرف بایع اصیل است، «أو باع» عکس این است، یعنی در بیع وکیل است و در شراع اصیل است، «او تعاقد»، یعنی هر دو طرف وکیل هستند، اما نه اینکه این تعاقد فقط در إجرای عقد است، تعاقد یعنی می‌خواهد بگوید که: هر دو طرف عقد عنوان وکیل را دارند.

«و من جمیع ذلک یظهر ضعف القول بثبوته للوکیلین المذکورین، کما‌هو ظاهر الحدائق»، صاحب حدائق (ره) فرموده است: این خیار برای وکیلین هم هست، که از این ادله‌ای که آوردیم، بطلان فتوای ایشان روشن می‌شود.

«و أضعف منه تعمیم الحکم لصورة منع الموکل من الفسخ»، و اضعف از این کلام حدائق تعمیم حکم به صورت منع مؤکل از فسخ است، بعضی از فقهاء پا را بالاتر گذاشته گفته‌اند: حتی اگر مالک که موکل است، به وکیل بگوید که: بعد از اینکه معامله کردی، حق نداری معامله را به هم بزنی، اما این حرفش بی‌خود است و اگر منع از فسخ هم کند، باز وکیل حق فسخ دارد، که شیخ (ره) فرموده: این خیلی اضعف از کلام حدائق است.

اما اینهایی که تعمیم داده‌اند دلیلشان چیست؟ «بزعم: أنّ الخیار حقٌّ ثبت للعاقد بمجرّد إجرائه للعقد فلا یبطل بمنع الموکل.»، گفته‌اند که: این حکم شرعی و حقی است که شارع برای عاقد قرار داده، که موکل نمی‌تواند وکیل را از این حق منع کند که بطلان این هم روشن است.

«و على المختار، فهل یثبت للموکلَین؟ فیه إشکالٌ»، یعنی ما که گفتیم این وکیل خیار ندارد، آیا موکل‌هایشان خیار مجلس دارند یا نه؟ فیه إشکال، اشکال همیشه دو طرف دارد؛ یک وجه ثبوت و یک وجه عدم ثبوت.

«من...» بیان عدم ثبوت است، «من أنّ الظاهر من «البیعین» فی النصّ المتعاقدان»، در روایت که آمده «البیعان» ظهور در متعاقدان دارد، «فلا یعمّ الموکلین»، لذا شامل موکلین نمی‌گردد. «و ذکروا: أنّه لو حلف على عدم البیع لم یحنث ببیع وکیله»، بعد شاهدی هم آورده‌اند که اگر به شرایع، کتاب الأیمان مراجعه کنید، در آنجا در مسئله‌ی رابعه این مطلب را دارد که اگر شخصی قسم بخورد که من بیع انجام نمی‌دهم، به سبب بیع وکیلش حنث قسم نکرده، یعنی اگر وکیلش عقد بیع را جاری کرد، نمی‌توانیم بگوییم که: این حنث قسم کرده و کفاره دارد.

«و مِن...»، دلیل برای ثبوت است، «و من أنّ الوکیلین فیما نحن فیه کالآلة للمالکین»، که اینها مثل لسان مالکین هستند، «و نسبة الفعل إلیهما شائعة»، و نسبت فعل یعنی بیع به موکل شایع است، «و لذا لا یتبادر من قوله: «باع فلان ملکه الکذائی» کونه مباشراً للصیغة»، و لذا از قول اینکه می‌گوید: فلانی خانه‌اش را فروخت، تبادر نمی‌کند که خود آن فلانی هم عقد را جاری کرده باشد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) شایع یعنی ظهور عرفی دارد، که عرفاً می‌بینیم که این بیع را به موکل نسبت می‌دهند، در واقع شیخ (ره) خواسته بفرماید: اگر لفظی در یک روایتی وارد شد، باید ببینیم که عرف از این لفظ چه می‌فهمد؟ در روایت دارد «البیعان» و بیعان یعنی بایع و مشتری، باید ببینیم که در عرف آیا به این موکل در این فرض هم بایع اطلاق می‌کنند یا نه؟ شیخ (ره) فرموده: نسبت بیع به این موکل شایعه است، یعنی در عرف خیلی زیاد به این بایع می‌گویند و لذا اینکه می‌گویید: فلانی خانه‌اش را فروخت، آیا این ملازم با این است که خودش هم عقد را جاری کرده یا نه؟

«و عدم الحِنث بمجرّد التوکیل فی إجراء الصیغة ممنوعٌ.»، و آن فتوایی که از محقق (ره) در شرایع نقل کردیم که اگر کسی فقط توکیل در إجرای عقد بوده کرده و با این کارش حنث قسم نکرده است، این را قبول نداریم و حنث قسم کرده است.

«فالأقوى ثبوته لهما و لکن مع حضورهما فی مجلس العقد»، پس فتوای شیخ (ره) این می‌شود که خیار مجلس در حضور در مجلس عقد برای موکلین ثابت است، «و المراد به مجلسهما المضاف عرفاً إلى العقد»، و مراد از مجلس عقد، یعنی مجلس موکلین که عرفاً منصوب به عقد است، که عرفاً می‌گویند: مجلس موکلین با مجلس عقد ارتباط دارد، «فلو جلس هذا فی مکانٍ و ذاک فی مکانٍ آخر فاطّلعا على عقد الوکیلین»، اگر این موکل در یک مکان و موکل دیگر هم در مکان دیگر باشد و از عقد وکیلین مطلع باشند، «فمجرّد ذلک لا یوجب الخیار لهما»، این موجب خیار نمی‌شود، «إلّا إذا صدق کون مکانیهما مجلساً لذلک العقد»، مگر اینکه صدق عرفی کند، که مکان موکلین مجلس آن عقد است، «بحیث یکون الوکیلان ک‍لسانی الموکلین»، به گونه‌ای که وکیلان مانند دو زبان موکلین باشند.

اما حال که می‌گویید: موکلین خیار مجلس دارند، آیا افتراق وکیلین خیار را از بین می‌برد یا افتراق موکلین؟ شیخ (ره) فرموده: «و العبرة بافتراق الموکلین عن هذا المجلس لا بالوکیلین.»، معتبر این است که خود موکلین افتراق پیدا کنند و نه وکیلین.

«هذا کلّه إن کان وکیلًا فی مجرّد إیقاع العقد.»، تا اینجا قسم اول وکیل، که وکیل در مجرد اجرای صیغه عقد بود تمام شد.

«و إن کان وکیلًا فی التصرّف المالی کأکثر الوکلاء»، اما اگر مثل اکثر وکلاء وکیل در تصرفات مالی باشد، که این هم دو صورت دارد.

صورت اول این است که «فإن کان مستقلا فی التصرّف فی مال الموکل»، اگر استقلال در تصرفات مالی موکل دارد، «بحیث یشمل فسخ المعاوضة بعد تحقّقها»، که این استقلال در مقابل آن صورت دوم است، یعنی وکیلی که در همه‌ی انواع تصرفات مالی موکل استقلال دارد، می‌تواند بفروشد و می‌تواند به هم بزند، «نظیر العامل فی القراض»، نظیر عامل در مضاربه، که اگر پولی از سرمایه دهنده گرفت و با این پول چیزی خرید، و بعد دید که به نفعشان نیست و برای خودش هم خیار قرار داده، می‌تواند از این خیار استفاده کرده معامله را به هم بزند. «و أولیاء القاصرین»، و نظیر اولیای قاصرین، مثل ولی صغیر، ولی مجنون، ولی غایب، «فالظاهر ثبوت الخیار له»، که ظاهر آن است که این وکیل خیار مجلس دارد، «لعموم النصّ.»، چون نص «البیعان» عمومیت دارد، یعنی خصوص مالکین در آن نیامده و این قسم از وکیل را هم شامل می‌شود.

«و دعوى تبادر المالکین ممنوعةٌ»، اگر بگویید از این «البیعان» مالکین تبادر می‌کند، این دعوی ممنوع است، «خصوصاً إذا استندت إلى الغلبة»، مخصوصاً که اگر این ادعا مستند به غلبه باشد، «فإنّ معاملة الوکلاء و الأولیاء لا تحصى.»، این «لاتحصی» دو مصداق دارد؛ یک مصداق این است که کسی ادعا کند معاملاتی که در خارج انجام می‌شود اگر مثلا صد معامله است، هشتاد موردش را وکلا انجام می‌دهند و مصداق دیگرش این است که شیخ (ره) خواسته بفرماید: «لاتحصی» یعنی کم نیست، و لو اینکه عدد معامله‌ی وکلاء با معامله‌ی مالکین مساوی و نزدیک به هم باشد، اما همین مقدار که کم نباشد جلوی غلبه را می‌گیرد، که این بیشتر به ذهن می‌آید.

حال که این وکیلین در این قسم دوم خیار مجلس دارند، «و هل یثبت للموکلین أیضاً مع حضورهما کما تقدّم عن التذکرة؟ إشکالٌ»، باز در اینجا یک وجهی برای ثبوت و یکی عدم ثبوت بیان کرده‌اند.

وجه عدم ثبوت این است که «من تبادر المتعاقدین من النصّ»، از «البیعان» خصوص متعاقدان تبادر می‌کند، «و قد تقدّم عدم حِنث الحالف على ترک البیع ببیع وکیله.»، و قبلا فتوای بعضی از فقهاء را نقل کردیم که اگر وکیل بیع کرد حالف بر ترک بیع به مجرد بیع وکیلش حنث قسم نکرده است.

وجه ثبوت خیار آن است که «و من أنّ المستفاد من أدلّة سائر الخیارات و خیار الحیوان المقرون بهذا الخیار فی بعض النصوص»، وقتی ادله‌ی سایر خیارات و ادله‌ی خیار حیوانی که در بعضی از روایات مقرون به خیار مجلس است را ببینیم، مستفاد از آن این است که «کون الخیار حقّا لصاحب المال»، خیار حقی برای صاحب مال است، «شُرّع إرفاقاً له»، عبارت «شُرِعَ» درست است و «شَرعاً» غلط است، یعنی شارع این خیار را به عنوان ارفاقی برای مالک و صاحب مال تشریع کرده، «و أنّ ثبوته للوکیل لکونه نائباً عنه»، و ثبوتش برای وکیل، که یک ثبوت تبعی و عرضی است، چون نائب از این موکل است، «یستلزم ثبوته للمنوب عنه»، این ثبوت مستلزم این است که به طریق اولی برای منوب عنه که موکل است هم ثابت باشد، «إلّا أن یدّعى مدخلیة المباشرة للعقد»، مگر اینکه کسی ادعا کند که مباشرت در عقد، در ثبوت این خیار دخالت دارد، که بگوییم: خیار مجلس برای کسی است که خودش مباشرت در عقد دارد، «فلا یثبت لغیر المباشر.»، که در این صورت برای غیر مباشر ثابت نیست.

اما این ادعا ادعایی است که فقط در همان حد ادعا باقی است و دلیلی برایش نداریم.

بعد شیخ (ره) این دو وجه را بررسی کرده فرموده‌اند: «و لکن الوجه الأخیر لا یخلو عن قوّةٍ.»، وجه اخیر خالی از قوت نیست، یعنی در اینجا بگوییم که: موکلین هم خیار مجلس دارند.
در اینجا دقتی کنید، شیخ (ره) دلیلی که برای ثبوت خیار برای موکلین در قسم اول آورد، با این دلیلی که در اینجا برای ثبوت خیار برای موکلین در قسم دوم می‌آورد، دو دلیل مختلف است، در آنجا که بحث کردند که آیا خیار برای موکلین هست یا نه؟ فرموده: «و نسبة الفعل علیهما شایعه»، اما در این قسمت دوم، که کسی وکالت می‌دهد به دیگری، وکالت در جمیع تصرفات مالی مطلقا دارد، در اینجا عرف حقیقتاً فعل را به وکیل نسبت می‌دهد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین