درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۵۴: اوامر ۸۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

اشکال اول: خصیصه اول واجب غیری این است که انجام آن ثواب ندارد غیر از ثوابی که در قبال اطاعت وجوب ذی المقدمه حاصل می‌شود. این خصیصه در بعض المقدمات مثل طهارات ثلاث منتفی است.

اشکال دوم: خصیصه دوم واجب غیری این است که واجب غیری، واجب توصلی است و لذا انجام آن محتاج به قصد قربت نیست، این خصیصه در بعض المقدمات مثل طهارات ثلاث منتفی است، چون در این مقدمات قصد قربت لازم است.

صاحب کفایه از این مشکل جواب داد و تمام شد.

۳

جواب شیخ انصاری به اشکال

جواب شیخ انصاری: عبادت شدن طهارات ثلاث از ناحیه امر غیری نباشد (پس اشکال در جایی است که امر غیری موجب عبادت شدن طهارات ثلاث شود).

توضیح این جواب در ضمن دو مرحله:

مرحله اول: ذات غسلات و مسحات، مقدمه برای صلات نیست، بلکه غسلات و مسحات با عنوان خاصی که دارند، مقدمه برای صلات هستند.

مثلا قطع مسافت مقدمه برای حج است به هر نحوی که انجام شود اما در وضو، خود غسلات و مسحات مقدمه برای وضو نیستند بلکه به ملاحظه یک عنوانی که وجود دارد، مقدمه برای صلات هست و این عنوان در واقع وجود دارد و ما عنوان را نمی‌دانیم چه می‌باشد.

مرحله دوم: ما علم تفصیلی به عنوانی که غسلات و مسحات به ملاحظه آن، مقدمه برای صلات هستند، نداریم و اجمالا باید آن عنوان را قصد کنیم و آن این است که باید به عنوان امر غیری این غسلات و مسحات را انجام بدهیم. چون امر غیری، روی مقدمه می‌رود و اگر بگوئیم مقدمه واجب، واجب است، مقدمه هم غسلات و مسحات به ملاحظه آن عنوان مجهول است و اگر ما غسلات و مسحات را به قصد امر غیری انجام دهیم، معنایش این است که غسلات و مسحات را به قصد آن عنوانی انجام داده‌ایم، چون معنای این انجام دادن این است که غسلات و مسحات را به عنوان مقدمه انجام داده‌ایم، پس با قصد امر غیری، غسلات و مسحات با عنوانی که ما علم تفصیلی با آن نداریم انجام شده است و این غسلات و مسحات به ملاحظه آن عنوان، مقدمه هستند.

۴

بررسی جواب شیخ انصاری

رد اول: قصد آن عنوانی که علم تفصیلی به آن وجود ندارد، منحصر به این راه (قصد امر غیری)، نیست، بلکه به قصد امور دیگری می‌توانیم این کار را کنیم، مثلا مسحات و غسلات اگر با قصد خنک شدن انجام شود، باید مقدمه انجام شود، چون غسلات و مسحات با عنوانی که علم تفصیلی به آن نداریم، صورت گرفته است، در حالی که کسی نمی‌گوید این وضو صحیح است بلکه باید قصد قربت وجود داشته باشد و داعی نفسانی کافی نیست.

رد دوم: با این جواب فقط اشکال اول درست شد اما اشکال دوم که ثواب داشتن طهارات ثلاث است، درست نمی‌شود..

۵

جزوه جواب شیخ انصاری به اشکال

جواب دوم از دو اشکال: عبادیت از امر مقدمی ناشی نشده است تا اشکال شود.

توضیح: مرحله اول: ذات غسلات و مسحات در طهارات ثلاث مقدمه برای صلات نیستند (چناکه ذات مشی مقدمه برای حج است) بلکه این حرکات به ملاحظه یک عنوان خاصی که در واقع دارند مقدمه هستند.

مرحله دوم: ما علم تفصیلی به آن عنوان نداریم، لذا برای اینکه حرکات را با آن عنوان انجام بدهیم، باید حرکات را به قصد امر غیری انجام دهیم، اگر حرکات را به قصد امر غیری انجام بدهیم، معنایش این است که مقدمه و به عبارت دیگر حرکات را با آن عنوان خاص واقعی انجام داده‌ایم و به عبارت دیگر، امر غیری، طریق اجمالی برای قصد آن عنوان است.

در نتیجه عبادیت طهارات از همان عنوان خاص واقعی ناشی شده است نه از امر مقدمی، فلا اشکال.

۶

بررسی جواب شیخ انصاری

جواب اول: قصد عنوان واقعی، منحصر در حرکات به داعی امر غیری نیست، با حفظ این نکته لازمه کلام شیخ این است که اگر مکلف عنوان خاص واقعی را به واسطه غیر امر غیری قصد کند و لو به انگیزه‌های نفسانی، طهارات صحیح باشد. (مثل اتیت بالوضوء الواجب لاجل التبرید) و حال آنکه صحیح نیست.

جواب دوم: این جواب، اشکال ثواب را برطرف نکرد.

۷

تطبیق جواب شیخ انصاری به اشکال

وقد تفصّي عن الإشكال (اشکال عبادیت طهارات ثلاث و ثواب) بوجهين آخرين:

أحدهما (وجهین): ما ملخّصه (وجه): أنّ الحركات الخاصّة ربما لا تكون (حرکات) محصّلة لما هو المقصود منها (حرکات) (بیان ما:) من العنوان الّذي يكون بذاك العنوان مقدّمة وموقوفا عليها، فلا بدّ في إتيانها (مقدمات) بذاك العنوان من قصد أمرها (حرکات)، لكونه (امر) لا يدعو إلّا إلى ما هو الموقوف عليه (مقدمه)، فيكون (قصد امر غیری) عنوانا إجماليّا ومرآة لها (مقدمه)، فإتيان الطهارات عبادة وإطاعة لأمرها (طهارات) ليس لأجل أنّ أمرها (طهارات) المقدّميّ يقضي بالإتيان كذلك (عبادةً)، بل إنّما كان (اتیان به قصد امر غیری) لأجل إحراز نفس العنوان الّذي يكون بذاك العنوان موقوفا عليها (مقدمه).

۸

تطبیق بررسی جواب شیخ انصاری

وفيه (جواب): ـ مضافا إلى أنّ ذلك (این جواب) لا يقتضي الإتيان بها (طهارات) كذلك (به قصد امر غیری)، لإمكان الإشارة إلى عناوينها (طهارات) الّتي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها (مقدمه) بنحو آخر ولو بقصد أمرها (طهارات) وصفا، لا غاية وداعيا، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها (حرکات) مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها (حرکات) ـ : أنّه (جواب) غير واف بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها، كما لا يخفى.

وقد تفصّي عن الإشكال بوجهين آخرين :

أحدهما : ما ملخّصه : أنّ الحركات الخاصّة ربما لا تكون محصّلة لما هو المقصود منها من العنوان الّذي يكون بذاك العنوان مقدّمة وموقوفا عليها ، فلا بدّ في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها ، لكونه (١) لا يدعو إلّا إلى ما هو الموقوف عليه ، فيكون عنوانا إجماليّا ومرآة لها (٢) ، فإتيان الطهارات عبادة وإطاعة لأمرها ليس لأجل أنّ أمرها المقدّميّ يقضي بالإتيان كذلك ، بل إنّما كان لأجل إحراز نفس العنوان الّذي يكون (٣) بذاك العنوان موقوفا عليها (٤).

__________________

ـ اجمالا ـ فيكون هو الداعي إلى العمل ، لا الأمر الغيريّ. وإمّا أن يكون مغفولا عنه رأسا فلم يتحقّق القصد إليه كي تتحقّق العباديّة ، لأنّ قوام العباديّة بقصد الأمر النفسيّ.

(١) أي : لكون أمرها.

(٢) أي : فيكون القصد الأمر الغيريّ عنوانا إجماليّا لتلك الحركات.

(٣) هكذا في النسخ. والصحيح «تكون» ، فإنّ الضمير المستتر فيه يرجع إلى الطهارات.

(٤) لا يخفى عليك : أنّ هذا الوجه ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ في كتاب الطهارة ٢ : ٥٥ ـ جوابا عن الإشكال الرابع ـ أعنى إشكال الدور ـ ، فهو لم يتفصّ به عن الإشكالات الثلاثة الّتي ذكرها المصنّف كي يقال : «وقد تفصّي عن الإشكال بهذا الوجه» ، بل انّما تفصّى الشيخ به عن إشكال الدور. نعم ، يمكن التفصّي به عنها كما تفصّى الشيخ به عن إشكال الدور.

ولا يخفى أيضا : أنّ ما ذكره المصنّف في تقريب كلام الشيخ غير تامّ ، فإنّ غاية ما يستفاد من التقريب المذكور أنّ الحركات المخصوصة من العناوين القصديّة ، فتقصد إجمالا بقصد امتثال الأمر الغيريّ. وأمّا أنّ هذا العناوين هل هي من العناوين الواقعيّة الراجحة في ذاتها أم لا؟ فلا يستفاد من التقريب المذكور.

وفي الجملة : فحاصل هذه الوجه أنّ الحركات المخصوصة معنونة بعناوين واقعيّة قصديّة راجحة في ذاتها ، فهي قطع النظر عن الأمر الغيرىّ معنونة بتلك العناوين ، وهو موجب لوقوعها بنحو العبادة ، غاية الأمر لمّا كانت من العناوين القصديّة وكانت مجهولة لدينا فلا بدّ في قصدها من قصد امتثال الأمر الغيريّ ، لأنّ الأمر الغيريّ لا يدعو إلّا إلى تلك الحركات المعنونة بها ، فيكون قصد الأمر الغيريّ طريقا إلى قصد ذلك العنوان.

وتندفع به جميع الإشكالات الثلاثة ، لأنّ عباديّتها ومقرّبيّتها وترتّب الثواب عليها مستندة إلى رجحانها الذاتيّ ، لتعنونها بعنوان راجح ، لا من جهة اقتضاء امتثال الأمر الغيريّ ، فلا محذور.

وفيه : ـ مضافا إلى أنّ ذلك (١) لا يقتضي الإتيان بها كذلك (٢) ، لإمكان الإشارة إلى عناوينها الّتي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر ولو بقصد أمرها وصفا (٣) ، لا غاية وداعيا (٤) ، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها (٥) ـ : أنّه غير واف (٦) بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها ، كما لا يخفى (٧).

ثانيهما : ما محصّله : أنّ لزوم وقوع الطهارات عبادة إنّما يكون لأجل أنّ الغرض من الأمر النفسيّ بغاياتها كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرّب بموافقته ، كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك (٨) ، لا باقتضاء أمرها الغيريّ.

وبالجملة : وجه لزوم إتيانها عبادة إنّما هو لأجل أنّ الغرض في الغايات لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدّماتها أيضا بقصد الإطاعة (٩).

__________________

(١) أي : كون الحركات الخاصّة المعنونة بعنوان خاصّ مقدّمة.

(٢) أي : بقصد أمرها غاية.

(٣) بأن ينوي الإتيان بالمأمور به بالأمر الغيريّ بأيّ عنوان.

(٤) بأن ينوى الإتيان بالحركات المخصوصة لكونها مأمورا بها.

(٥) كالتنظيف والتبريد ونحوهما.

(٦) هذا هو الصحيح. بخلاف ما في النسخ : «غير واف».

(٧) قد مرّ أنّه يفي بردّ الإشكالات كلّها ، فإنّ المثوبة تترتّب على رجحانها الذاتيّ ، لا على امتثال الأمر الغيريّ.

(٨) أي : بقصد القربة.

(٩) ولا يخفى : أنّ هذا الوجه أيضا ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ في كتاب الطهارة ٢ : ٥٥ ـ جوابا عن إشكال الدور ، لا جوابا عن الإشكال الّذي ذكره المصنّف في المقام كي يدفع به الإشكال المذكور.

وحاصل الجواب ـ على ما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاريّ ـ : أنّ مقدّميّة الطهارات متقوّمة بكونها عباديّة ، فالمولى لا بدّ له من الأمر بذات الطهارات ابتداء ثمّ الإعلام بلزوم الإتيان بها بداعى أمر المتعلّق بذاتها ، فيكون الأمر بذاتها مقوّما لمقدّميّتها وغنى من أمر آخر ، فيرتفع به محذور الدور.

وأنت خبير بأنّ ما ذكره المصنّف تقريبا لهذا الوجه لا يخلو من الاضطراب ، بل لا يطابق ما ذكره الشيخ.