درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۶۶: مقدمات ۶۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

دوم: نظریه سید جرجانی و صاحب کفایه: معنای مشتقات صرفیه، معنای بسیط است و کلمه شیء یا ذات اخذ نشده است و معنای ضاحک، خندان است و ناطق یعنی متفکر است و قائم یعنی ایستاده.

حال سید جرجانی می گوید این حرف شما بنا بر این است که معنای مشتق، مرکب باشد در حالی که معنای مشتق بسیط است. چون درباره شیء که در معنای مشتق، اخذ کرده اند، دو احتمال است: 2. یحتمل مراد از شیء، مصداق شیء باشد. اگر مراد از شیء، مصداق شیء باشد، لازمه اش انقلاب قضیه ممکنه خاصه (مثلا الانسان ضاحک که ضاحک، ممکن است برای انسان و خاص انسان است) به ضروریه (چون الانسان ضاحک، تبدیل می شود الانسان شیء له الضحک، الانسان انسان له الضحک) است. پس مشتق معنایش بسیط است.

صاحب فصول در جواب می گویدجواب صاحب فصول: اگر مصداق شیء در معنای مشتق اخذ شود، لازمه اش انقلاب نیست. چون قضیه الانسان انسان له الضحک، یک موضوع و یک محمول و یک قید است، و محمول، انسان خالی نیست و انسان له الضحک است که این ثبوتش برای انسان، ضروری نیست بلکه انسان خالی ثبوتش برای انسان ضروری است. پس باز هم قضیه ممکن خاصه است و انقلابی صورت نگرفته است

اشکال: محمول در قضیه انسان انسان له الضحک، چیست؟ 

در محمول، سه احتمال است:

1. محمول، فقط مقید است. در این صورت، انقلاب است و حرف شریف مقبول و حرف صاحب فصول مردود است.

2. محمول، مقید به علاوه تقید منهای قید است. در این صورت، انقلاب است، چون حمل انسان بر انسان مرتبط هم ضروریه است و حرف شریف مقبول و حرف صاحب فصول مردود است.

3. محمول، مقید به علاوه قید به علاوه تقید است، در این صورت، الانسان انسان له الضحک، منحل به دو قضیه می شود:

اول: الانسان انسان، این قضیه ضروریه است.

دوم: الانسان له الضحک، این قضیه ممکنه خاص است.

پس این صورت هم انقلاب است و لو در یک قضیه و حرف شریف مقبول و حرف صاحب فصول مردود است.

سوال: چرا طبق احتمال سوم، قضیه به دو قضیه منحل شد؟

جواب: صفت، بر دو نوع است:

1. گاهی مخاطب علم به ثبوت صفت برای موصوف ندارد. به این می گویند الصفة تفید فائدة الخبر. یعنی دو خبر گویا وجود دارد.

2. گاهی مخاطب علم به ثبوت صفت برای موصوف دارد. به این می گویند الصفة تفید فائدة الصفة و فائده صفت هم توضیح می باشد.

حال در خبر، اگر قبل از گفته شود قبل از دادن خبر، مخاطب علم به خبر دارد، در اینجا می گویند الخبر، تفید فائدة الخبر.

حال در احتمال سوم، فرض این است که مخاطب علم به ثبوت صفت ندارد و در مقام خبر است، پس دو خبر وجود دارد گویا و دو قضیه می شود.

نکته: خود کلمه الانسان که موضوع است، حمل به مرکب می شود که شیء له الانسانیه و جهت حمل به مرکب طبق نظر فاربی، امکانیت است، یعنی شیء له امکان الانسانیة، شیء له الضحک، اما طبق نظر ابن سینا، بالفعل است، یعنی چیزی که برایش انسانیت در ازمنه ثلاثه ثابت است، شیء له الضحک است.

در نظریه ابن سینا، انسانیت باید در خارج باشد، اما در نظریه فاربی، امکان انسانیت کافی است و نیاز نیست انسان باشد.

۳

کلام صاحب فصول

سید میر شریف در احتمال دوم گفت اگر مصداق شیء در مراد از مشتق اخذ شود، لازمه اش انقلاب است و صاحب فصول گفت لازمه اش انقلاب نیست.

بعد صاحب فصول به خودش اشکالی گرفته است و گفته است که انقلاب است: در قضیه الانسان ضاحک که قضیه ممکنه است، موضوع چیست؟

جواب: موضوع دو صورت دارد:

1. گاهی موضوع، الانسان بشرط المحمول است، در این صورت  قضیه، ضروریه موجبه می شود (ضروریه بشرط المحمول). 

در اینجا مثلا الانسان کتاب، موضوع الانسان بشرط الکاتب بودن است، در این صورت کاتب بودن برای انسان ضروریه است.

2. گاهی موضوع، الانسان بشرط عدم المحمول است، در این صورت قضیه، ضروریه سالبه می شود (ضروریه بشرط عدم المحمول)

در اینجا انسان به شرط عدم کاتب بودن، کاتب بودن برایش ضروریه سلبیه است.

حال صاحب فصول می گوید مراد میر شریف از انقلاب، انقلاب در این دو صورت است که در اینجا حرفش درست است.

نکته: این بیان بنا بر فهم صاحب کفایه از کلام صاحب فصول است.

۴

بررسی کلام صاحب فصول

صاحب کفایه دو اشکال بر صاحب فصول می گیرد

اول: انقلاب شریف، غیر از انقلاب شما است، شما انقلاب را در ناحیه موضوع گرفتید اما انقلاب میر شریف در ناحیه موضوع نیست بلکه از ناحیه مشتق است.

دوم: اگر شما از این راه وارد شوید، لازمه اش این است که تمام قضایای عالم، قضیه ضروریه شود. چون هر قضیه به شرط محمول یا به شرط عدم محمول است که هر دو قضیه ضروریه موجبه یا قضیه ضروریه سلبیه است. در حالی همه قضایای عالم، همه قضیه ضروریه نیست.

۵

تطبیق کلام صاحب فصول

لكنّه (صاحب فصول) قدس‌سره تنظّر (اشکال گرفته است) فيما أفاده بقوله: «وفيه (جواب من صاحب فصول) نظرٌ، لأنّ الذات (موضوع - الانسان) المأخوذة (در نظر گرفته می شود) مقيّدةً بالوصف (محمول - کاتب) ـ (قید وصف:)قوّة أو فعلا ـ إن كانت (ذات) مقيّدة به (در نظر گرفته شود به عنوان مقید به وصف) واقعا (در واقع) صَدَق الإيجاب بالضرورة (موجبه ضروریه)، وإلّا (اگر مقید به عدم الوصف باشد) صدق السلب بالضرورة (سالبه ضروریه)، مثلا لا يصدق: زيد كاتب بالضرورة، لكن يصدق: زيد الكاتب بالفعل أو بالقوة بالضرورة (در عبارت صاحب فصول این بوده که زید زید الکاتب و نویسنده فصول، یک زید را انداخته و صاحب کفایه فکر کرده خبر وجود ندارد و یک کاتب اضافه کرده که موجب اشکالات فراوان شده است)» انتهى.

۶

تطبیق بررسی کلام صاحب فصول

ولا يذهب عليك أنّ صدق الإيجاب بالضرورة (موجب ضروریه) بشرط كونه (موضوع) مقيّدا به (محمول) واقعا لا يصحّح دعوى الانقلاب إلى الضروريّة ، (علت لا یصحح:)ضرورة صدق الإيجاب بالضرورة (موجبه ضروریه) بشرط المحمول في كلّ قضيّة ولو كانت ممكنة ؛ 

لكنّه قدس‌سره (١) تنظّر فيما أفاده (٢) بقوله : «وفيه نظر ، لأنّ الذات المأخوذة مقيّدة بالوصف ـ قوّة أو فعلا ـ إن كانت مقيّدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة ، وإلّا صدق السلب بالضرورة ، مثلا لا يصدق : زيد كاتب بالضرورة ، لكن يصدق : زيد الكاتب بالفعل أو بالقوة بالضرورة» (٣) انتهى (٤).

ولا يذهب عليك أنّ صدق الإيجاب بالضرورة بشرط كونه مقيّدا به واقعا (٥) لا يصحّح دعوى الانقلاب إلى الضروريّة ، ضرورة صدق الإيجاب بالضرورة بشرط المحمول في كلّ قضيّة ولو كانت ممكنة ؛ كما لا يكاد يضرّ بها صدق السلب كذلك بشرط عدم كونه مقيّدا به واقعا ، لضرورة السلب بهذا الشرط. وذلك لوضوح أنّ المناط في الجهات وموادّ القضايا إنّما هو بملاحظة أنّ نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجّهة بأيّة جهة منها ، ومع أيّة منها في نفسها صادقة ؛ لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك (٦) ، وإلّا كانت الجهة منحصرة

__________________

ـ الخبر إلى الخبرين ، لا انحلال عقد الحمل إلى قضيّة.

ثمّ إنّه ذكر وجها آخر للانقلاب إلى الضروريّة. فراجع نهاية الدراية ١ : ١٤٥.

أو إشارة إلى ما ذكره المحقّق الخوئيّ في دفع دعوى الانحلال ، وحاصله : انّا لا نسلّم الانحلال ، لأنّه إن اريد بالانحلال انحلال عقد الوضع إلى قضيّة فعليّة أو ممكنة ، فهو جار في جميع القضايا ولا يختصّ ببعض دون بعض ، وإن اريد به أنّ عقد الوضع ينحلّ حقيقة إلى قضيّتين فلا نعقل له معنى محصّلا. المحاضرات ١ : ٢٧٤.

(١) أي : صاحب الفصول.

(٢) في اختيار الوجه الثاني.

(٣) وفي نسخ الكفاية : «لكن يصدق : زيد الكاتب بالقوّة أو بالفعل كاتب بالضرورة» ، وهو غلط ، لأنّ لازم تركّب المشتقّ هو تكرّر الموضوع ، لا تكرّر المحمول.

وقال المحقّق الاصفهانيّ : «النسخة المصحّحة بل المحكيّ عن النسخة الأصليّة هكذا : لكن يصدق زيد زيد الكاتب أو بالقوّة بالضرورة». نهاية الدراية ١ : ١٤٧.

وما أثبتناه موافق لما بأيدينا من مطبوع كتاب الفصول ، وهو صحيح. فلم يكرّر الموضوع ـ أي زيد ـ في المثال الثاني بلحاظ ذكره في المثال الأوّل. فمراده أنّه يصدق : «زيد زيد الكاتب بالفعل أو بالقوّة بالضرورة».

(٤) الفصول الغرويّة : ٦١.

(٥) أي : بشرط كون الموضوع مقيّدا بالمحمول واقعا.

(٦) هكذا في جميع النسخ. والأولى أن يقول : «لا بملاحظة ثبوته له واقعا أو عدم ثبوته له ـ

بالضرورة (١) ، ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب بلحاظ الثبوت وعدمه واقعا ضروريّا ، ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول.

وبالجملة : الدعوى هي انقلاب مادّة الإمكان بالضرورة فيما ليست مادّته واقعا وفي نفسه (٢) وبلا شرط غير الإمكان.

وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده رحمه‌الله (٣) بإبطال الوجه الأوّل كما زعمه قدس‌سره ، فإنّ لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما إنّما يكون ضروريّا مع إطلاقهما ، لا مطلقا ولو مع التقيّد (٤) ، إلّا بشرط تقيّد المصاديق به أيضا ، وقد عرفت حال الشرط ، فافهم.

ثمّ إنّه لو جعل التالي في الشرطيّة الثانية (٥) لزوم أخذ النوع في الفصل ـ ضرورة أنّ مصداق الشيء الّذي له النطق هو الإنسان ـ كان أليق بالشرطيّة الاولى (٦) ، بل كان أولى (٧) ، لفساده مطلقا ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقيّ ، ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصّته ، فتأمّل جيّدا.

ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل :

__________________

ـ كذلك» كي يرجع الضمير في قوله : «ثبوته» إلى المحمول. أو يقول : «لا بملاحظة ثبوتها بينهما واقعا أو عدم ثبوتها بينهما كذلك» حتّى يرجع الضمير في «ثبوتها» إلى النسبة ، ضرورة أنّ النسبة قائمة بالطرفين ، ولا معنى لثبوتها للموضوع فقط.

(١) كما ذهب إليه الشيخ الإشراقيّ. قال الحكيم السبزواريّ : «الشيخ الإشراقيّ ذو الفطانة قضيّة قصّر في البتّانة» ، شرح المنظومة (قسم المنطق) : ٥٨.

(٢) وفي بعض النسخ : «واقعا في نفسه». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) أي : صاحب الفصول.

(٤) أي : التقيّد بالضحك أو الكتابة أو غيرهما.

(٥) وهي قول السيّد الشريف : «ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء انقلبت مادّة الإمكان الخاصّ ضرورة».

(٦) وهي قوله : «لو اعتبر في المشتقّ مفهوم الشيء لكان العرض العامّ داخلا في الفصل».

(٧) أي : بل كان أولى من الشرطيّة الاولى. وهذا ما أفاده الحكيم السبزواريّ ، حيث قال في تعليقته على الأسفار ١ : ٤٢ : «وأيضا لزم دخول النوع في الفصل. وهذا أسدّ وأحكم ممّا جعله السيّد تاليا».