درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۶۵: مقدمات ۶۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

دوم: نظریه سید جرجانی و صاحب کفایه: معنای مشتقات صرفیه، معنای بسیط است و کلمه شیء یا ذات اخذ نشده است و معنای ضاحک، خندان است و ناطق یعنی متفکر است و قائم یعنی ایستاده.

حال سید جرجانی می گوید این حرف شما بنا بر این است که معنای مشتق، مرکب باشد در حالی که معنای مشتق بسیط است. چون درباره شیء که در معنای مشتق، اخذ کرده اند، دو احتمال است: 2. یحتمل مراد از شیء، مصداق شیء باشد. اگر مراد از شیء، مصداق شیء باشد، لازمه اش انقلاب قضیه ممکنه خاصه (مثلا الانسان ضاحک که ضاحک، ممکن است برای انسان و خاص انسان است) به ضروریه (چون الانسان ضاحک، تبدیل می شود الانسان شیء له الضحک، الانسان انسان له الضحک) است. پس مشتق معنایش بسیط است.

صاحب فصول در جواب می گویدجواب صاحب فصول: اگر مصداق شیء در معنای مشتق اخذ شود، لازمه اش انقلاب نیست. چون قضیه الانسان انسان له الضحک، یک موضوع و یک محمول و یک قید است، اگر موضوع انسان باشد و محمول فقط انسان باشد، این انقلاب لازم می آید و حرف شما درست است اما محمول، انسان خالی نیست و انسان له الضحک است که این ثبوتش برای انسان، ضروری نیست بلکه انسان خالی ثبوتش برای انسان ضروری است. پس باز هم قضیه ممکن خاصه است.

۳

اشکال صاحب کفایه به صاحب فصول

اشکال: محمول در قضیه انسان انسان له الضحک، چیست؟ 

در محمول، سه احتمال است:

1. محمول، فقط مقید است. یعنی در قضیه سه چیز وجود دارد: موضوع و محمول، تقید (رابطه بین انسان و له الضحک)، و مقید در ما نحن فیه انسان است.

در این صورت، انقلاب است و حرف شریف مقبول و حرف صاحب فصول مردود است.

2. محمول، مقید به علاوه تقید منهای قید است. یعنی قید جزء محمول نیست و در قضیه بالا، محمول، انسان به علاوه ارتباطش با ضحک است اما خود ضحک جزء محمول نیست.

در این صورت، انقلاب است، چون حمل انسان بر انسان مرتبط هم ضروریه است و حرف شریف مقبول و حرف صاحب فصول مردود است.

3. محمول، مقید به علاوه قید به علاوه تقید است، یقین قید هم جزء محمول است و در قضیه بالا، محمول، انسان به علاوه ارتباطش به علاوه خود ضحک، می باشند.

در این صورت، الانسان انسان له الضحک، منحل به دو قضیه می شود:

اول: الانسان انسان، این قضیه ضروریه است.

دوم: الانسان له الضحک، این قضیه ممکنه خاص است.

پس این صورت هم انقلاب است و لو در یک قضیه و حرف شریف مقبول و حرف صاحب فصول مردود است.

 

۴

تطبیق اشکال صاحب کفایه به صاحب فصول

(رد صاحب فصول:)ويمكن أن يقال: إنّ عدم كون ثبوت القيد ضروريّا (ضروری نبودن قید) لا يضرّ (عدم کون ثبوت القید ضروریا) بدعوى الانقلاب، فإنّ المحمول (در قضیه الانسان) إن كان ذات المقيّد (انسانٌ)، وكان القيد (له الضحک) خارجا (خارج از محمول) ـ وإن كان التقيّد (ارتباط بین قید و مقید «انسان و ضحک») داخلا (داخل در محمول) بما (عنوان اینکه) هو (تقید) معنى حرفيّ ـ (جواب ان:)فالقضيّة (الانسان ضاحک) لا محالة تكون ضروريّة، ضرورة (بدیهی بودن) ضروريّة ثبوت الإنسان (محمول) الّذي يكون مقيّدا بالنطق للإنسان (موضوع)، وإن كان [المحمول] المقيَّد (انسانٌ) به (قید) بما هو مقيّد ـ على أن يكون القيد داخلا (داخل در محمول) ـ فقضيّة «الإنسان ناطق» تنحلّ في الحقيقة إلى قضيّتين: إحداهما (دو قضیه): قضيّة «الإنسان إنسان»، وهي (قضیه) ضروريّة ، والاخرى : قضيّة «الإنسان له النطق» ، وهي (قضیه) ممكنة (ممکنه خاصه).

۵

ادامه جواب

سوال: چرا طبق احتمال سوم، قضیه به دو قضیه منحل شد؟

جواب: صفت، بر دو نوع است:

1. گاهی مخاطب علم به ثبوت صفت برای موصوف ندارد. به این می گویند الصفة تفید فائدة الخبر. یعنی دو خبر گویا وجود دارد.

2. گاهی مخاطب علم به ثبوت صفت برای موصوف دارد. به این می گویند الصفة تفید فائدة الصفة و فائده صفت هم توضیح می باشد.

حال در خبر، اگر قبل از گفته شود قبل از دادن خبر، مخاطب علم به خبر دارد، در اینجا می گویند الخبر، تفید فائدة الخبر.

حال در احتمال سوم، فرض این است که مخاطب علم به ثبوت صفت ندارد و در مقام خبر است، پس دو خبر وجود دارد گویا و دو قضیه می شود.

نکته: خود کلمه الانسان که موضوع است، حمل به مرکب می شود که شیء له الانسانیه و جهت حمل به مرکب طبق نظر ابن سینا، امکانیت است اما طبق نظر فارابی، بالفعل است، یعنی چیزی که برایش انسانیت ثابت است، شیء له الضحک است.

۶

تطبیق ادامه جواب

وذلك (علت انحلال قضیه به دو قضیه) لأنّ الأوصاف (له الضحک) قبل العلم بها (اوصاف) أخبار ، كما أنّ الأخبار بعد العلم (علم به خبر) تكون أوصافا ، فعقد الحمل (محمول) ينحلّ إلى القضيّة، كما أنّ عقد الوضع (موضوع - الانسان) ينحلّ إلى قضيّة مطلقة عامّة عند الشيخ وقضيّة ممكنة عامّة عند الفارابيّ ، فتأمّل .

في الخاصّة الّتي هي من العرضيّ ، لا في الفصل الحقيقيّ الّذي هو من الذاتيّ ، فتدبّر جيّدا.

ثمّ قال (١) : «إنّه يمكن أن يختار الوجه الثاني (٢) أيضا ، ويجاب بأنّ المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقا ، بل مقيّدا بالوصف ، وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة ، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريّا» ، انتهى (٣).

ويمكن أن يقال : إنّ عدم كون ثبوت القيد ضروريّا لا يضرّ بدعوى الانقلاب ، فإنّ المحمول إن كان ذات المقيّد ، وكان القيد خارجا ـ وإن كان التقيّد داخلا بما هو معنى حرفيّ ـ فالقضيّة لا محالة تكون ضروريّة ، ضرورة ضروريّة ثبوت الإنسان الّذي يكون مقيّدا بالنطق للإنسان ، وإن كان [المحمول] (٤) المقيّد به بما هو مقيّد ـ على أن يكون القيد داخلا ـ فقضيّة «الإنسان ناطق» تنحلّ في الحقيقة إلى قضيّتين : إحداهما : قضيّة «الإنسان إنسان» ، وهي ضروريّة ، والاخرى : قضيّة «الإنسان له النطق» ، وهي ممكنة. وذلك لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار ، كما أنّ الأخبار بعد العلم (٥) تكون أوصافا ، فعقد الحمل (٦) ينحلّ إلى القضيّة ، كما أنّ عقد الوضع (٧) ينحلّ إلى قضيّة مطلقة عامّة عند الشيخ وقضيّة ممكنة عامّة عند الفارابيّ (٨) ، فتأمّل (٩).

__________________

(١) أي : صاحب الفصول.

(٢) أي : أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ.

(٣) الفصول الغرويّة : ٦١.

(٤) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

(٥) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «بعد العلم بها».

(٦) وهو اتّصاف ذات الموضوع بوصف المحمول.

(٧) وهو اتّصاف ذات الموضوع بوصفه الّذي هو عينه أو جزؤه أو خارجه.

(٨) راجع شرح المطالع : ١٢٨.

(٩) لعلّه إشارة إمّا إلى ما ذكره المحقّق الاصفهانيّ من أنّ عقد الحمل لم ينحل إلى قضيّة ضروريّة كي يكون نظيرا لعقد الوضع الّذي ينحلّ إلى قضيّة ممكنة أو فعليّة ، بل عقد الحمل منحلّ إلى خبرين : بأحدهما تكون القضيّة ضروريّة وبالآخر تكون ممكنة ، مع أنّ القضيّة بما له من المعنى ممكنة. وبالجملة : نتيجة ذلك انحلال القضيّة إلى قضيّتين كما هو لازم انحلال ـ