درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۶۷: مقدمات ۶۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

دوم: نظریه سید جرجانی و صاحب کفایه: معنای مشتقات صرفیه، معنای بسیط است و کلمه شیء یا ذات اخذ نشده است و معنای ضاحک، خندان است و ناطق یعنی متفکر است و قائم یعنی ایستاده.

حال سید جرجانی می گوید این حرف شما بنا بر این است که معنای مشتق، مرکب باشد در حالی که معنای مشتق بسیط است. چون درباره شیء که در معنای مشتق، اخذ کرده اند، دو احتمال است: 2. یحتمل مراد از شیء، مصداق شیء باشد. اگر مراد از شیء، مصداق شیء باشد، لازمه اش انقلاب قضیه ممکنه خاصه (مثلا الانسان ضاحک که ضاحک، ممکن است برای انسان و خاص انسان است) به ضروریه (چون الانسان ضاحک، تبدیل می شود الانسان شیء له الضحک، الانسان انسان له الضحک) است. پس مشتق معنایش بسیط است.

صاحب فصول در جواب می گویدجواب صاحب فصول: اگر مصداق شیء در معنای مشتق اخذ شود، لازمه اش انقلاب نیست. چون قضیه الانسان انسان له الضحک، یک موضوع و یک محمول و یک قید است، و محمول، انسان خالی نیست و انسان له الضحک است که این ثبوتش برای انسان، ضروری نیست بلکه انسان خالی ثبوتش برای انسان ضروری است. پس باز هم قضیه ممکن خاصه است و انقلابی صورت نگرفته است

بعد صاحب فصول به خودش اشکالی گرفته است و گفته است که انقلاب است: در قضیه الانسان ضاحک که قضیه ممکنه است، موضوع چیست؟

جواب: موضوع دو صورت دارد:

1. گاهی موضوع، الانسان بشرط المحمول است، در این صورت  قضیه، ضروریه موجبه می شود (ضروریه بشرط المحمول). 

در اینجا مثلا الانسان کتاب، موضوع الانسان بشرط الکاتب بودن است، در این صورت کاتب بودن برای انسان ضروریه است.

2. گاهی موضوع، الانسان بشرط عدم المحمول است، در این صورت قضیه، ضروریه سالبه می شود (ضروریه بشرط عدم المحمول)

در اینجا انسان به شرط عدم کاتب بودن، کاتب بودن برایش ضروریه سلبیه است.

حال صاحب فصول می گوید مراد میر شریف از انقلاب، انقلاب در این دو صورت است که در اینجا حرفش درست است.

نکته: این بیان بنا بر فهم صاحب کفایه از کلام صاحب فصول است.

صاحب کفایه دو اشکال بر صاحب فصول می گیرد

اول: انقلاب شریف، غیر از انقلاب شما است، شما انقلاب را در ناحیه موضوع گرفتید اما انقلاب میر شریف در ناحیه موضوع نیست بلکه از ناحیه مشتق است.

دوم: اگر شما از این راه وارد شوید، لازمه اش این است که تمام قضایای عالم، قضیه ضروریه شود. چون هر قضیه به شرط محمول یا به شرط عدم محمول است که هر دو قضیه ضروریه موجبه یا قضیه ضروریه سلبیه است. در حالی همه قضایای عالم، همه قضیه ضروریه نیست.

۳

تطبیق ادامه بررسی کلام صاحب فصول

كما لا يكاد يضرّ بها (ممکنه) صدق السلب كذلك (بالضروره) بشرط عدم كونه (موضوع) مقيّدا (در نظر نگرفته نشود که مقید است) به (محمول) واقعا (واقع)، لضرورة السلب بهذا الشرط (موضوع بشرط عدم المحمول). (علت دیگر برای لا یصحح:)وذلك لوضوح أنّ المناط في الجهات وموادّ القضايا إنّما هو (ضابطه) بملاحظة أنّ نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجّهةٌ بأيّة جهة منها (جهات)، ومع أيّة منها (مواد) في نفسها (نسبت، بدون چیز دیگری) صادقة؛ لا بملاحظة ثبوتها (نسبت محمول) له (موضوع) واقعا (در واقع) أو عدم ثبوتها (نسبت محمول) له (موضوع) كذلك (در واقع)، وإلّا (اگر موضوع مقید به محمول یا عدم محمول ملاحظه شود) كانت الجهة (در تمام قضایا) منحصرة بالضرورة، ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب بلحاظ الثبوت وعدمه (ثبوت) واقعا (قید برای ثبوت و عدمه است) (خبر صیرورة:)ضروريّا ، ويكون (ضروریا) من باب الضرورة بشرط المحمول.

وبالجملة : الدعوى (دعوای شریف) هي (دعوی) انقلاب مادّة الإمكان (خاص) بالضرورة فيما (قضیه ای که) ليست مادّته (قضیه) واقعا (در واقع) وفي نفسه (قضیه، بدون شرط) (توضیح نفسه:)وبلا شرط غير الإمكان.

۴

کلام صاحب فصول و رد ان

صاحب فصول می گوید اگر مفهوم شیء هم در معنای مشتق اخذ شود، لازمه آن انقلاب است، مثلا در الانسان ضاحک، می شود الانسان انسان له الضحک که می شود انقلاب قضیه به قضیه ضروره.

رد: در اینجا شیء تنها حمل نشده است بلکه همانطور که خود صاحب فصول قبلا گفته است، شیء با قید حمل شده است و این انقلاب پیش نمی آید.

۵

تطبیق کلام صاحب فصول و رد ان

وقد انقدح بذلك (مطالب قبل) عدم نهوض ما أفاده (فیه نظر صاحب فصول) رحمه‌الله بإبطال (متعلق به عدم نهوض است) الوجه الأوّل كما زعمه (صاحب فصول، نهوض را) قدس‌سره، (علت قد انقدح:)فإنّ لحوق مفهوم الشيء و (واو تفصیل است) الذات لمصاديقهما (موضوع شی و ذات) إنّما يكون ضروريّا مع إطلاقهما (شیء و ذات)، لا مطلقا (توضیح مطلقا:)ولو مع التقيّد (شیء بعلاوه قیدش)، إلّا بشرط تقيّد المصاديق به (موضوع) أيضا (چنان شیء مقید به له الضحک است)، وقد عرفت حال الشرط، فافهم.

لكنّه قدس‌سره (١) تنظّر فيما أفاده (٢) بقوله : «وفيه نظر ، لأنّ الذات المأخوذة مقيّدة بالوصف ـ قوّة أو فعلا ـ إن كانت مقيّدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة ، وإلّا صدق السلب بالضرورة ، مثلا لا يصدق : زيد كاتب بالضرورة ، لكن يصدق : زيد الكاتب بالفعل أو بالقوة بالضرورة» (٣) انتهى (٤).

ولا يذهب عليك أنّ صدق الإيجاب بالضرورة بشرط كونه مقيّدا به واقعا (٥) لا يصحّح دعوى الانقلاب إلى الضروريّة ، ضرورة صدق الإيجاب بالضرورة بشرط المحمول في كلّ قضيّة ولو كانت ممكنة ؛ كما لا يكاد يضرّ بها صدق السلب كذلك بشرط عدم كونه مقيّدا به واقعا ، لضرورة السلب بهذا الشرط. وذلك لوضوح أنّ المناط في الجهات وموادّ القضايا إنّما هو بملاحظة أنّ نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجّهة بأيّة جهة منها ، ومع أيّة منها في نفسها صادقة ؛ لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك (٦) ، وإلّا كانت الجهة منحصرة

__________________

ـ الخبر إلى الخبرين ، لا انحلال عقد الحمل إلى قضيّة.

ثمّ إنّه ذكر وجها آخر للانقلاب إلى الضروريّة. فراجع نهاية الدراية ١ : ١٤٥.

أو إشارة إلى ما ذكره المحقّق الخوئيّ في دفع دعوى الانحلال ، وحاصله : انّا لا نسلّم الانحلال ، لأنّه إن اريد بالانحلال انحلال عقد الوضع إلى قضيّة فعليّة أو ممكنة ، فهو جار في جميع القضايا ولا يختصّ ببعض دون بعض ، وإن اريد به أنّ عقد الوضع ينحلّ حقيقة إلى قضيّتين فلا نعقل له معنى محصّلا. المحاضرات ١ : ٢٧٤.

(١) أي : صاحب الفصول.

(٢) في اختيار الوجه الثاني.

(٣) وفي نسخ الكفاية : «لكن يصدق : زيد الكاتب بالقوّة أو بالفعل كاتب بالضرورة» ، وهو غلط ، لأنّ لازم تركّب المشتقّ هو تكرّر الموضوع ، لا تكرّر المحمول.

وقال المحقّق الاصفهانيّ : «النسخة المصحّحة بل المحكيّ عن النسخة الأصليّة هكذا : لكن يصدق زيد زيد الكاتب أو بالقوّة بالضرورة». نهاية الدراية ١ : ١٤٧.

وما أثبتناه موافق لما بأيدينا من مطبوع كتاب الفصول ، وهو صحيح. فلم يكرّر الموضوع ـ أي زيد ـ في المثال الثاني بلحاظ ذكره في المثال الأوّل. فمراده أنّه يصدق : «زيد زيد الكاتب بالفعل أو بالقوّة بالضرورة».

(٤) الفصول الغرويّة : ٦١.

(٥) أي : بشرط كون الموضوع مقيّدا بالمحمول واقعا.

(٦) هكذا في جميع النسخ. والأولى أن يقول : «لا بملاحظة ثبوته له واقعا أو عدم ثبوته له ـ

بالضرورة (١) ، ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب بلحاظ الثبوت وعدمه واقعا ضروريّا ، ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول.

وبالجملة : الدعوى هي انقلاب مادّة الإمكان بالضرورة فيما ليست مادّته واقعا وفي نفسه (٢) وبلا شرط غير الإمكان.

وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده رحمه‌الله (٣) بإبطال الوجه الأوّل كما زعمه قدس‌سره ، فإنّ لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما إنّما يكون ضروريّا مع إطلاقهما ، لا مطلقا ولو مع التقيّد (٤) ، إلّا بشرط تقيّد المصاديق به أيضا ، وقد عرفت حال الشرط ، فافهم.

ثمّ إنّه لو جعل التالي في الشرطيّة الثانية (٥) لزوم أخذ النوع في الفصل ـ ضرورة أنّ مصداق الشيء الّذي له النطق هو الإنسان ـ كان أليق بالشرطيّة الاولى (٦) ، بل كان أولى (٧) ، لفساده مطلقا ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقيّ ، ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصّته ، فتأمّل جيّدا.

ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل :

__________________

ـ كذلك» كي يرجع الضمير في قوله : «ثبوته» إلى المحمول. أو يقول : «لا بملاحظة ثبوتها بينهما واقعا أو عدم ثبوتها بينهما كذلك» حتّى يرجع الضمير في «ثبوتها» إلى النسبة ، ضرورة أنّ النسبة قائمة بالطرفين ، ولا معنى لثبوتها للموضوع فقط.

(١) كما ذهب إليه الشيخ الإشراقيّ. قال الحكيم السبزواريّ : «الشيخ الإشراقيّ ذو الفطانة قضيّة قصّر في البتّانة» ، شرح المنظومة (قسم المنطق) : ٥٨.

(٢) وفي بعض النسخ : «واقعا في نفسه». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) أي : صاحب الفصول.

(٤) أي : التقيّد بالضحك أو الكتابة أو غيرهما.

(٥) وهي قول السيّد الشريف : «ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء انقلبت مادّة الإمكان الخاصّ ضرورة».

(٦) وهي قوله : «لو اعتبر في المشتقّ مفهوم الشيء لكان العرض العامّ داخلا في الفصل».

(٧) أي : بل كان أولى من الشرطيّة الاولى. وهذا ما أفاده الحكيم السبزواريّ ، حيث قال في تعليقته على الأسفار ١ : ٤٢ : «وأيضا لزم دخول النوع في الفصل. وهذا أسدّ وأحكم ممّا جعله السيّد تاليا».