درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۶۸: مقدمات ۶۸

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

درباره معنای مشتقات صرفیه، دو نظریه معروف است:

اول: مشهور: معنای مشتقات صرفیه، معنای ترکیبی است. یعنی در مشتق، کلمه شیء یا ذات اخذ شده است، مثلا معنای قائم یعنی شیء له القیام، یا ناطق یعنی ذات له النطق.

دوم: نظریه سید جرجانی: معنای مشتقات صرفیه، معنای بسیط است و کلمه شیء یا ذات اخذ نشده است و معنای ضاحک، خندان است و ناطق یعنی متفکر است و قائم یعنی ایستاده. دلیل یا مفهوم شیء یا مصداق شیء اخذ شده که هر دو باطل است، اول صحیح نیست، چون: اگر مفهوم شیء، در معنای مشتق اخذ شود، لازمه اش دخول عرض عام در فصل است.

مصداق شیء صحیح نیست، چون:

صغری: اگر مراد از شیء، مصداق شیء باشد، لازمه اش انقلاب قضیه ممکنه خاصه (مثلا الانسان ضاحک که ضاحک، ممکن است برای انسان و خاص انسان است) به ضروریه (چون الانسان ضاحک، تبدیل می شود الانسان شیء له الضحک، الانسان انسان له الضحک) است.

کبری: و اللازم باطل. انقلاب قضیه ممکنه خاصه به قضیه ضروریه، باطل است.

نتیجه: فالملزوم مثله. مراد از شیء، مصداق شیء نمی باشد.

۳

دلیل بر رد احتمال دوم از طرف صاحب کفایه

نکته: الیق و اولی به جای دلیل بر رد احتمال دوم این است که گفته شود: 

صغری: اگر مصداق شیء در معنای مشتق اخذ شود، لازمه اش دخول نوع در فصل است. (اخذ انسان در نطق)

کبری: و اللازمه باطل.

نتیجه: فالملزم مثله.

علت الیق بودن: احتیاجی نیست که مثال عوض شود، چون سید میرشریف زمانی که می خواست احتمال اول را رد کند، مثال به ناطق است و در رد احتمال دوم، ضاحک را ذکر کرد و عوض نشدن مثال بهتر است.

علت اولی بودن: دخول نوع در فصل باطل است مطلقا چه امثال ناطق فصل حقیقی باشد و چه مشهوری منطقی. یعنی اگر سید میرشریف از دلیل ما استفاده می کرد، چه ناطق، فصل حقیقی باشد یا مشهوری منطقی باشد، در هر دو صورت نوع در فصل نمی شود، چون اگر فصل حقیقی باشد، دخول نوع می شود در فصل حقیقی و چیزی برای خودش جزء می شود و اگر فصل حقیقی نگیریم، چون لازمه اش این است که انسان چیزی باشد که خارج از حقیقت خودش است و این امکان ندارد.

۴

تطبیق دلیل بر رد احتمال دوم از طرف صاحب کفایه

ثمّ إنّه (شریف) لو جعل (شریف) التاليَ في الشرطيّة الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل ـ (علت لزوم:)ضرورة أنّ مصداق الشيء الّذي له (شیء) النطق هو (مصداق) الإنسان (نوع) ـ كان أليق (سزاوارتر) بالشرطيّة الاولى (چون هر دو قضیه در یک مثال پیاده می شود)، بل كان (تالی) أولى، لفساده (تالی - اخذ نوع در فصل) مطلقا ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقيّ، ضرورة بطلان أخذ الشيء (نوع - انسان) في لازمه (شیء) وخاصّته (شیء)، فتأمّل جيّدا.

۵

دلیل دوم بر بساطت

دلیل دوم: صغری: اگر معنای مشتق، مرکب باشد، لازمه اش تکرر موضوع است. مثلا زید الکتاب قضیه است، اگر مفهوم یا مصداق اخذ در معنای مشتق اخذ شود، لازمه اش این است که زید تکرار شود هم موضوع باشد و هم در کاتب باشد و این تکرار موضوع است.

کبری: و اللازم باطل (مرحوم حکیم: لانه خلاف الوجدان و المتفاهم عرفا عند استعمال الشمتق)

نتیجه: فالملزوم مثله.

۶

تطبیق دلیل دوم بر بساطت

ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على البساطة بضرورة (بداهت) عدم تكرار الموصوف (بخاطر تبادر) في مثل: «زيد الكاتب»، و (عطف بر عدم است) لزومه (تکرر موصوف) من التركّب و (تفسیر ترکب:)أخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهومه (مشتق).

۷

معنای بساطت

بساطت بر دو نوع است:

1. بساطت به حسب المفهوم: از لفظ، معنای واحد تصور و ادراک شود، اعم از آنکه این معنای واحد، با تحلیل عقلی، منحل به دو شیء شود یا نشود.

یعنی با شنیدن لفظ، یک معنا در ذهن می آید چه با تحلیل عقلی منحل به دو چیز شود یا خیر. مثلا با شنیدن انسان، معنای بشر به ذهن می آید و با تحلیل عقلی، به دو چیز منحل می شود: حیوان و ناطق. و مثل بیاض که با شنیدن آن یک معنای سفیدی به ذهن می آید اما تحلیل به دو چیز نمی شود.

در مقابل این نوع، مرکب به حسب المفهوم است که با شنیدن یک لفظ، دو معنا به ذهن می آید.

2. بساطت به حسب الحقیقة: از لفظ، معنای واحد تصور و ادراک شود و این معنا حتی با تجزیه و تحلیل عقلی هم منحل به دو شیء نشود. مثل بیاض.

در مقابل این نوع، مرکب به حسب الحقیقه است. مثل انسان.

هر بسیط به معنای دوم، بسیط به معنای اول است اما عکس آن صحیح نیست.

حال کسانی که در مشتق قائل به بساطت هستند، بساطت به معنای اول هستند و مرادشان از انسان، دو چیز در نظر گرفته اند، مثلا ضاحک، شیء له الضحک در ذهن می آید.

۸

تطبیق معنای بساطت

إرشاد : [في معنى البساطة]

لا يخفى : أنّ معنى البساطة ـ بحسب المفهوم (معنی) ـ وحدته (معنا) إدراكا وتصوّرا، بحيث لا يتصوّر عند تصوّره (مفهوم) إلّا شيء واحد، لا شيئان، وإن انحلّ (شیء واحد) بتعمّل (تحلیل) من العقل إلى شيئين، كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شيء له (شیء) الحجريّة أو الشجريّة مع وضوح بساطة مفهومهما (شجر و حجر).

وبالجملة : لا تنثلم (شکسته نمی شود) بالانحلال إلى الاثنينيّة بالتعمّل (تحلیل) العقليّ (فاعل تتثلم:) وحدةٌ المعنى وبساطة المفهوم ، كما لا يخفى.

وإلى ذلك (بساطت مفهومی و مرکب تحلیل عقلی) يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحدّ مع ما هما عليه («ما») من الاتّحاد ذاتا (ماهیتا و وجودا)، فالعقل بالتعمّل يحلّل النوع ويفصّله إلى جنس وفصل بعد ما كان أمرا واحدا إدراكا ، وشيئا فاردا تصوّرا ، فالتحليل يوجب فتق ما هو («ما») عليه من الجمع والرتق (بستن).

بالضرورة (١) ، ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب بلحاظ الثبوت وعدمه واقعا ضروريّا ، ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول.

وبالجملة : الدعوى هي انقلاب مادّة الإمكان بالضرورة فيما ليست مادّته واقعا وفي نفسه (٢) وبلا شرط غير الإمكان.

وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده رحمه‌الله (٣) بإبطال الوجه الأوّل كما زعمه قدس‌سره ، فإنّ لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما إنّما يكون ضروريّا مع إطلاقهما ، لا مطلقا ولو مع التقيّد (٤) ، إلّا بشرط تقيّد المصاديق به أيضا ، وقد عرفت حال الشرط ، فافهم.

ثمّ إنّه لو جعل التالي في الشرطيّة الثانية (٥) لزوم أخذ النوع في الفصل ـ ضرورة أنّ مصداق الشيء الّذي له النطق هو الإنسان ـ كان أليق بالشرطيّة الاولى (٦) ، بل كان أولى (٧) ، لفساده مطلقا ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقيّ ، ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصّته ، فتأمّل جيّدا.

ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل :

__________________

ـ كذلك» كي يرجع الضمير في قوله : «ثبوته» إلى المحمول. أو يقول : «لا بملاحظة ثبوتها بينهما واقعا أو عدم ثبوتها بينهما كذلك» حتّى يرجع الضمير في «ثبوتها» إلى النسبة ، ضرورة أنّ النسبة قائمة بالطرفين ، ولا معنى لثبوتها للموضوع فقط.

(١) كما ذهب إليه الشيخ الإشراقيّ. قال الحكيم السبزواريّ : «الشيخ الإشراقيّ ذو الفطانة قضيّة قصّر في البتّانة» ، شرح المنظومة (قسم المنطق) : ٥٨.

(٢) وفي بعض النسخ : «واقعا في نفسه». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) أي : صاحب الفصول.

(٤) أي : التقيّد بالضحك أو الكتابة أو غيرهما.

(٥) وهي قول السيّد الشريف : «ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء انقلبت مادّة الإمكان الخاصّ ضرورة».

(٦) وهي قوله : «لو اعتبر في المشتقّ مفهوم الشيء لكان العرض العامّ داخلا في الفصل».

(٧) أي : بل كان أولى من الشرطيّة الاولى. وهذا ما أفاده الحكيم السبزواريّ ، حيث قال في تعليقته على الأسفار ١ : ٤٢ : «وأيضا لزم دخول النوع في الفصل. وهذا أسدّ وأحكم ممّا جعله السيّد تاليا».

«زيد الكاتب» ، ولزومه من التركّب وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهومه (١).

إرشاد : [في معنى البساطة]

لا يخفى : أنّ معنى البساطة ـ بحسب المفهوم ـ وحدته إدراكا وتصوّرا ، بحيث لا يتصوّر عند تصوّره إلّا شيء واحد ، لا شيئان ، وإن انحلّ بتعمّل من العقل إلى شيئين ، كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شيء له الحجريّة أو الشجريّة مع وضوح بساطة مفهومهما (٢).

__________________

(١) هذا ما استدلّ به الحكيم السبزواريّ على إثبات البساطة في تعليقته على الأسفار ١ : ٤٢.

واستدلّ المحقّق النائينيّ على إثبات البساطة بجهات أخر ، ذكرها السيّد المحقّق الخوئيّ وناقش فيها وذهب إلى القول بتركيب المشتقّ ـ زعما أنّ مراد المحقّق الاصفهانيّ من الأمر المبهم في قوله : «تحقيق الحقّ يقضي باعتبار أمر مبهم مقوّم لعنوانيّة العنوان ، واعتبار هذا الأمر المبهم لا ينافي البساطة العنوانيّة» هو مفهوم الذات والشيء ـ فراجع أجود التقريرات ١ : ٦٥ ـ ٦٦ ، والمحاضرات ١ : ٢٧٥ ـ ٢٨٢ ، ونهاية الدراية ١ : ١٥٢ ـ ١٥٣.

وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى القول بالتركيب الانحلاليّ ، بمعنى أنّ المشتقّ موضوع لأمر وحدانيّ قابل للانحلال إلى معنون مبهم وعنوان دون النسبة. مناهج الوصول ١ : ٢٢١.

ثمرة البحث :

تظهر الثمرة في مفهوم الوصف إذا قلنا أنّ مورد النزاع في مفهوم الوصف هو الوصف المعتمد على الموصوف ـ كما في فوائد الاصول ٢ : ٥٠١ ـ ، فعلى القول بتركيب المشتقّ يكون الوصف معتمدا ويثبت له المفهوم ، وعلى القول ببساطته لا يكون الوصف معتمدا ولا يثبت له المفهوم.

(٢) حاصل ما رامه في معنى بساطة المشتقّ أنّ معناها البساطة في عالم التصوّر واللحاظ ، يعنى : لا يتحقّق في الذهن عند التعبير عن المشتقّ إلّا صورة واحدة ، لا أكثر ، سواء كان في الواقع والحقيقة بسيطا ـ كالبياض ـ أو كان مركّبا بالتركيب الحقيقيّ ـ كالإنسان ، فإنّه حقيقة ذو جزءين : الحيوان والناطق ، ولكنّه واحد صورة ولحاظا ـ أو كان مركّبا بالتركيب الاعتباريّ ـ كالدار ، فإنّه بحسب الاعتبار ذو أجزاء ، ولكن صورته الذهنيّة واحدة ـ. ويعبّر عن البساطة بهذا المعنى بالبساطة اللحاظيّة قبال البساطة الحقيقيّة.

وقد خالفه المحقّق الاصفهانيّ فذهب إلى أنّ ما يصلح لأن يكون مورد البحث والنزاع هو البساطة الحقيقيّة ـ أي البساطة بحسب الواقع والتحليل العقليّ ـ ، وأمّا البساطة بحسب ـ

وبالجملة : لا تنثلم بالانحلال إلى الاثنينيّة بالتعمّل العقليّ وحدة المعنى وبساطة المفهوم ، كما لا يخفى.

وإلى ذلك يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان (١) بين المحدود والحدّ مع ما هما عليه من الاتّحاد ذاتا ، فالعقل بالتعمّل يحلّل النوع ويفصّله إلى جنس وفصل بعد ما كان أمرا واحدا إدراكا ، وشيئا فاردا تصوّرا ، فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع والرتق.

الثاني : [الفرق بين المشتقّ ومبدئه]

الفرق بين المشتقّ ومبدئه مفهوما أنّه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبّس بالمبدإ ولا يعصي عن الجري عليه ، لما هما (٢) عليه ، من نحو من الاتّحاد. بخلاف المبدأ ، فإنّه بمعناه يأبى عن ذلك ، بل إذا قيس ونسب إليه كان غيره (٣) ، لا هو هو ، وملاك الحمل والجري إنّما هو نحو من الاتّحاد والهوهويّة.

وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من أنّ المشتقّ يكون لا بشرط ، والمبدأ يكون بشرط لا (٤) ، أي يكون مفهوم المشتقّ غير آب عن الحمل ، ومفهوم المبدأ يكون آبيا عنه (٥).

__________________

ـ التصوّر واللحاظ فهو ممّا لا اشكال فيه ولا يحتاج إثباتها إلى مئونة استدلال ، ضرورة أنّه إذا كان الموضوع له المشتقّ معنى واحدا لحاظا كان المتصوّر عند إطلاقه ذلك المعنى الواحد. نهاية الدراية ١ : ١٥٠ ـ ١٥١.

وعليه فلا يبعد القول بأنّ المصنّف من القائلين بنفي بساطة المشتقّ بمعنى البساطة الحقيقيّة لا البساطة اللحاظيّة.

(١) وفي بعض النسخ : «الفارقين». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) أي : المبدأ وما تلبّس به.

(٣) أي : إذا قيس المبدأ ونسب إلى ما تلبّس به كان غيره.

(٤) كما قال الحكيم السبزواريّ : «وعرضيّ الشيء غير العرض ، ذا كالبياض ـ إذ العرض مأخوذ بشرط لا ولا يحمل على موضوعه ـ ذاك مثل الأبيض ـ إذ العرضيّ يحمل على معروضه ، مأخوذ لا بشرط ـ». شرح المنظومة (قسم المنطق) : ٢٩ ـ ٣٠.

(٥) ظاهر عبارة المصنّف أنّ الفرق بين المشتقّ ومبدئه ذاتيّ ، لا اعتباريّ. فمفهوم المشتقّ ـ