درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۵۴: مقدمات ۵۴

 
۱

خطبه

۲

عدم وجود اصل در مشتق

سوال: آیا در مسئله مشتق، اصلی وجود دارد که دلالت بر وضع مشتق برای خصوص یا برای اعم کند یا خیر؟

بحث ما در مشتق در این است که آیا مشتق حقیقت در خصوص ذاتی که در حال نسبت مشغول است و در ذاتی که قبلا مشغول بوده و در حال نسبت مشغول نیست، مجاز است یا در هر دو حقیقت است؟

حال در مسئله مشتق، قانونی وجود دارد که مشتق برای خصوص وضع شده یا برای اعم وضع شده یا این قانون وجود ندارد؟

جواب: اصلی در مسئله وجود ندارد.

اشکال: دو اصل وجود دارد که این دو اصل دلالت می کند مشتق برای اعم وضع شده است:

1. اصالت عدم ملاحظه خصوصیت؛ یعنی اصل این است که واضع زمانی که می خواسته مشتق را وضع کند، خصوص را در نظر نگرفته، پس واضع ملاحظه عموم کرده، پس مشتق را برای عموم وضع کرده است. یعنی شک در حادث خصوصیت است که اصل عدم خصوصیت می باشد.

رد: به دو دلیل این اصل باطل است:

اولا: این اصل با اصالت عدم ملاحظه عمومیت، معارضه دارد. یعنی واضع در زمان وضع، ملاحظه عمومیت نکرده، پس ملاحظه خصوصیت کرد، پس مشتق برای خصوص وضع شده است.

ثانیا: عقلاء به اینگونه اصلی اعتنا نمی کنند.

2. اصل غلبه؛ یعنی می دانیم مشتق در منقضی به کار می رود، و در اینجا امر دائر بین این است که استعمال مشتق در منقضی مجاز باشد یا برای حقیقت به صورت اشتراک معنوی و اشتراک معنوی در کلام عرب بیشتر از مجاز است، پس استعمال مشتق در منقضی حقیقت در اعم است.

رد: این غلبه به دو دلیل باطل است:

اولا: ما غلبه اشتراک معنوی بر مجاز در کلام عرب قبول نداریم.

ثانیا: بر فرض که غلبه باشد، غلبه دلیل نیست. چون نهایتا موجب ظن است و حجت نیست.

۳

وجود اصل عملی در مشتق

سوال: آیا اصل عملی وجود دارد که وظیفه ما را در قبال مشتق روشن کند؟

جواب: اصل عملی وجود دارد.

یعنی ایجاد و انقضاء دو صورت دارد:

اول: اول ایجاد بوده و بعد انقضاء که مجرای استصحاب است. مثلا شارع فرمود اکرم العلماء و زید هم عالم بود و بعد از چند روز رفتم اکرام زید کنم که ملکه علم را از دست داده است و شک می کنم که اکرامش واجب است یا خیر که استصحاب وجوب اکرام می کنیم.

دوم: اول انقضاء بوده و بعد ایجاد که مجرای برائت است. فردی عالم بود و بعد علمش فراموش شده که در همین حال شارع فرمود اکرم العلماء و من شک می کنم که اکرام زید لازم است یا خیر بخاطر اینکه قبلا عالم بوده است. در اینجا برائت جاری است و اکرام واجب نیست.

این دو اصل چه برائت و چه استصحاب، در مشتق جاری نیست و در مسئله ای جاری است که مشتق در آن است مثل اکرام و عدم اکرام.

۴

تطبیق عدم وجود اصل در مشتق

سادسها : 

انّه لا أصل في نفس (اما مسئله ای که حکم آن را عبارتی که در آن مشتق است، روشن می کند، اصل وجود دارد) هذه المسألة (مسئله مشتق) يعوّل عليه (اصل) عند الشكّ (شک در معنای مشتق).

وأصالة عدم ملاحظة (ملاحظه واضع حین الوضع) الخصوصيّة (خصوصیت متلبس) ـ مع معارضتها (اصالت) بأصالة عدم ملاحظة (ملاحظه واضع حین الوضع) العموم (عموم از متلبس و منقضی) ـ لا دليل على اعتبارها (عدم ملاحظه خصوصیت) في تعيين الموضوع له.

وأمّا ترجيح الاشتراك المعنويّ (پس ثبوت اعم) على الحقيقة والمجاز (پس ثبوت اخص) إذا دار الأمر (قضیه) بينهما (اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز) لأجل الغلبة (غلبه اشتراک معنوی بر مجاز در کلام عرب)، فممنوع ، لمنع الغلبة (غلبه اشتراک معنوی) أوّلا ، ومنع نهوض حجّة على الترجيح بها (غلبه) ثانيا.

۵

تطبیق وجود اصل عملی در مشتق

وأمّا الأصل العمليّ فيختلف في الموارد ، فأصالة البراءة في مثل : «أكرم كلّ عالم» يقتضي (اصالت برائت) عدم وجوب إكرام ما (ذاتی که) انقضى عنه (ذات) المبدأ (مثل علم) قبل (متعلق به انقضاء است) الإيجاب، كما أنّ قضيّة الاستصحاب وجوبه (اکرام) لو كان الإيجاب قبل الانقضاء .

۶

نکته

در نظریات مشتق، فقط دو نظریه وجود داشته اما متاخرین این نظریات را بیشتر کرده اند، دلیل این زیاد کردن چه می باشد؟

دلیل بر زیاد کردن نظریات، دو علت است:

اول: مبادی مشتقات زیاد است و این اختلاف باعث شده اقوال زیاد شود، مثلا اگر مبادی از قبیل حرفه، ملکه و شانیت بود، حقیقت در اعم است و اگر از قبیل فعلیات بود، حقیقت در خصوص است.

دوم: موقعیت مشتق در جمله، مثلا بعضی گفته اند اگر مشتق، مستند الیه در جمله باشد، حقیقت در اعم است اما اگر مشتق، مستند به باشد، حقیقت در خصوص است.

صاحب کفایه: هیچکدام موجب تعدد اقوال نیست، چون گفتیم بحث ما در مبادی نیست و بلکه در هیئت مشتق است و دوم هم درست نیست بخاطر دلیلی که در آینده ذکر خواهد شد

۷

تطبیق نکته

فإذا عرفت ما (امور ششگانه) تلونا عليك فاعلم أنّ الأقوال في المسألة وإن كثرت إلّا أنّها (اقوال) حدثت بين المتأخّرين ـ بعد ما كانت (مسئله) ذات قولين بين المتقدّمين ـ ، لأجل توهّم اختلاف المشتقّ باختلاف مبادئه (مشتق) في (متعلق به اختلاف المشتق است) المعنى أو (خطب بخلاف مبادی است) بتفاوت ما يعتريه (مشتق را) من الأحوال (موقعیت ها). وقد مرّت الإشارة إلى أنّه (اختلاف مبادی) لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، ويأتي له (تفاوت) مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار، 

۸

قول اول در مشتق و ادله آن

درباره مشتق، دو نظریه معروف است:

نظریه اول: صاحب کفایه: مشتق برای خصوص وضع شده است، یعنی حقیقت در ذاتی که متلبس به وصف است و در ذاتی که قبلا مشغول به وصف بوده و الان نیست، مجاز است، به سه دلیل:

دلیل اول: تبادر؛ مثلا وقتی می گویند فلان مسافرٌ؛ متبادر به ذهن این است که در حال نسبت این فرد مسافر است و تبادر هم علامت حقیقت است.

دلیل دوم: صحت سلب از منقضی؛ زید نیم ساعت پیش قائم بود ولی الان نشسته است، اگر به این فرد گفته شود، قائم مجاز است و قائم بودن سلب از این فرد می شود. و صحت سلب هم از علائم مجاز است، پس مشتق برای خصوص وضع شده است.

۹

تطبیق قول اول در مشتق و ادله آن

وهو (ما هو المختار) اعتبار التلبّس (مشغولیت به مبدا) في الحال (حال نسبت)، وفاقا لمتأخّري الأصحاب والأشاعرة، وخلافا لمتقدّميهم (اصحاب) والمعتزلة.

ويدلّ عليه (قول مختار):

١ ـ تبادر خصوص المتلبّس بالمبدإ في (متعلق به متلبس است) الحال.

٢ ـ وصحّة السلب مطلقا عمّا (ذاتی که) انقضى عنه («ما») ـ كالمتلبّس به (وصف) في الاستقبال ـ ؛

ويؤيّد ذلك (١) اتّفاق أهل العربيّة على عدم دلالة الاسم على الزمان ، ومنه الصفات الجارية على الذوات. ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضها (٢) بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال ، ضرورة أنّ المراد الدلالة على أحدهما بقرينة ، كيف لا وقد اتّفقوا على كونه مجازا في الاستقبال؟

لا يقال : يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه ، كما هو الظاهر منه عند إطلاقه ، وادّعي (٣) أنّه الظاهر في المشتقّات ، إمّا لدعوى الانسباق من الإطلاق أو بمعونة قرينة الحكمة.

لأنّا نقول : هذا الانسباق وإن كان ممّا لا ينكر إلّا أنّهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتقّ ، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه.

سادسها : [لا أصل في المسألة]

انّه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه عند الشكّ (٤).

وأصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة (٥) ـ مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم ـ لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له.

وأمّا ترجيح الاشتراك المعنويّ على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة (٦) ، فممنوع ، لمنع الغلبة أوّلا ، ومنع نهوض حجّة على الترجيح بها ثانيا.

وأمّا الأصل العمليّ فيختلف في الموارد ، فأصالة البراءة في مثل : «أكرم كلّ عالم» يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب (٧) ، كما أنّ

__________________

(١) أي : كون المراد من الحال حال التلبّس.

(٢) كاسمي الفاعل والمفعول.

(٣) كما ادّعاه صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٦٠.

(٤) أي : عند التردّد وعدم قيام الدليل على أنّ الموضوع له خصوص المتلبّس فعلا أو الأعمّ منه.

(٥) أي : خصوصيّة حال التلبّس.

(٦) أي : غلبة الاشتراك المعنويّ على المجاز.

(٧) أي : قبل تشريع الحكم. بيان ذلك : أنّا لمّا نشكّ في صدق العالم فعلا على من انقضى عنه العلم للشكّ في الوضع ، فنشكّ في ثبوت الحكم له ، وأصالة البراءة عن وجوب إكرامه تنفي ـ

قضيّة الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء (١).

[الأقوال في مسألة المشتقّ]

[١ ـ مختار المصنّف وأدلّته]

فإذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أنّ الأقوال في المسألة وإن كثرت إلّا أنّها حدثت بين المتأخّرين ـ بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدّمين (٢) ـ ، لأجل توهّم اختلاف المشتقّ باختلاف مبادئه في المعنى أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال. وقد مرّت الإشارة إلى أنّه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ، ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار ، وهو اعتبار التلبّس في الحال ، وفاقا لمتأخّري الأصحاب والأشاعرة ، وخلافا لمتقدّميهم والمعتزلة.

ويدلّ عليه :

١ ـ تبادر خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال.

٢ ـ وصحّة السلب مطلقا عمّا انقضى عنه ـ كالمتلبّس به في الاستقبال ـ ؛

__________________

ـ ثبوت الحكم له. وهذا يلائم الوضع للأخصّ.

(١) أي : فكان زيد متلبّسا بالعلم حال الإيجاب ، لكنّه انقضى عنه بعد ورود الوجوب ، فيشكّ في بقاء الحكم له ، للشكّ في عالميّته الناشئ من الشكّ في الوضع ، فيستصحب وجوب إكرامه. وهذا يلائم الوضع للأعمّ.

وأورد عليه السيّد المحقّق الخوئيّ بأنّه لا فرق بين الموردين ، بل في كلا الموردين كان المرجع أصالة البراءة ، لا الاستصحاب ، فراجع محاضرات في اصول الفقه ١ : ٢٤٣.

(٢) ذهبت المعتزلة وجماعة من الأقدمين إلى أنّه موضوع للأعمّ. فراجع نهاية السئول ٢ : ٨٢ ، إرشاد الفحول : ١٨ ، مبادئ الوصول إلى علم الاصول : ٦٧ ، رسائل المحقّق الكركيّ ٢ : ٨٢ ، زبدة الاصول : ٣٣.

وذهبت الأشاعرة وجماعة من المتأخّرين من أصحابنا إلى أنّه موضوع للأخصّ. فراجع مناهج العقول (البدخشيّ) ١ : ٢٧٥ ، قوانين الاصول ١ : ٧٦ ، تقريرات المجدّد الشيرازيّ ١ : ٢٦٣ ، فوائد الاصول ١ : ١٢٠ ، نهاية الأفكار ١ : ١٣٥.