درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۵۵: مقدمات ۵۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

درباره مشتق، دو نظریه معروف است:

نظریه اول: صاحب کفایه: مشتق برای خصوص وضع شده است، یعنی مشتق حقیقت در ذاتی که متلبس به وصف است و در ذاتی که قبلا مشغول به وصف بوده و الان نیست، مجاز است، به سه دلیل:

دلیل اول: تبادر؛ مثلا وقتی می گویند فلان مسافرٌ؛ متبادر به ذهن این است که در حال نسبت این فرد مسافر است و تبادر هم علامت حقیقت است.

دلیل دوم: صحت سلب از منقضی؛ زید نیم ساعت پیش قائم بود ولی الان نشسته است، اگر به این فرد گفته شود، قائم مجاز است و قائم بودن سلب از این فرد می شود. و صحت سلب هم از علائم مجاز است، پس مشتق برای خصوص وضع شده است.

حال اگر سلب مشتق از فرد منقضی صحیح باشد، لازمه اش اجتماع ضدین است و اللازم باطل فالملزوم مثله.

زید نیم ساعت پیش قائم بود ولی الان نشسته است، حال اگر سلب قائم از این فرد نباشد، باید گفت این فرد هم قائم است و هم قاعد است و این دو ضدین است و نمی توانند با هم جمع شوند.

۳

دلیل سوم نظریه اول

دلیل سوم: برهان تضاد؛ 

مقدمه: الفاظ بر دو نوع هستند: 1. متباینان هستند: هر لفظ یک معنای خاص دارد، مثل شجر و قلم و خود بر سه قسم است:

الف: گاهی متماثلان هستند

ب: گاهی متخالفان هستند: دو لفظی که اگر معنایشان از صفات باشد، قابل جمع هستند، مثل حلاوة (شیرینی) و سواد (سیاهی) که دو معنا دارند و جمع آنها ممکن است در خرما مثلا.

ج: گاهی متقابلان هستند. این خود بر چهار نوع است:

گاهی متضادان هستند: اگر دو چیز متضاد باشند، قابل جمع نیستند، مثل قیام و قعود.

گاهی متناقضان هستند.

گاهی متضایفان هستند.

گاهی عدم و ملکه هستند.

2. مترادفان هستند: یعنی دو لفظ یک معنی دارند. مثل اسد و لیث.

حال با حفظ این مقدمه، دلیل سوم این می باشد:

صغری: اگر مشتق، حقیقت در اعم باشد، لازمه اش انقلاب است (انقلاب صفات متضاده به صفات متخالفه).

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

مثلا یک فرد قبلا ایستاده بود و الان نشسته، اگر قائم حقیقت در اعم باشد، به این فرد هم قاعد است و هم قائم و این دو کلمه متضادان هستند و قابل جمع نیستند، ولی اگر بگوئیم قائم اعم است، این دو ، دست از متضاد بودن بر می دارند و متخالف می شوند که قابل جمع هستند و به این فرد هم قاعد و هم قائم گفته می شود که لازمه این انقلاب است و انقلاب هم باطل است، پس مشتق حقیقت در اعم نمی باشد.

۴

تطبیق ادامه دلیل دوم و دلیل سوم

وذلك (صحت سلب) لوضوح أنّ مثل القائم والضارب والعالم وما يرادفها (قائم و ضارب و عالم از بقیه لغات) من سائر اللغات (خبر ان:)لا يصدق (مثل القائم...) على من لم يكن متلبّسا بالمبادئ ، وإن كان («من») متلبّسا بها (مبادی) قبل الجري (حمل) والانتساب (نسبت)، و (عطف بر لا یصدق است) يصحّ سلبها (مثل القائم...) عنه («من»). كيف (چگونه سلب صحیح نباشد)؟ وما (صفاتی که «قاعد») يضادّها (صفات مذکوره را مثل قائم) بحسب (متعلق به یضاد است) ما ارتكز من معناها («ما» در ما یضادها) في الأذهان (خبر ما یضادها:)يصدق عليه (من لا یکون المتلبسا بالمبادی)، ضرورة صدق القاعد عليه («من» که مشغول به قیام نیست) في حال تلبّسه («من») بالقعود بعد انقضاء تلبّسه («من») بالقيام ، مع وضوح التضادّ بين القاعد والقائم بحسب (متعلق به التضاد است) ما ارتكز لهما (قاعد و قائم) من المعنى، كما لا يخفى (تضاد).

(دلیل سوم:)وقد يقرّر هذا (تضاد) وجها على حدة، ويقال: لا ريب في مضادّة الصفات (قائم و قاعد) المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادّة (مثل قیام و قعود) على (متعلق به متضاده است) ما ارتكز لها من المعاني ، فلو كان المشتقّ حقيقة في الأعمّ لما كان بينها (صفات متقابله) مضادّة، بل مخالفة (مثل سواد و حلاوه)، لتصادقها (صفات متقابله) فيما (ذاتی که) انقضى عنه المبدأ (قیام) وتلبّس بالمبدإ الآخر (قعود).

ولا يرد على هذا التقرير (برهان تضاد) ما (اشکالی که) أورده بعض الأجلّة (میرزای رشتی) من المعاصرين

وذلك لوضوح أنّ مثل القائم والضارب والعالم وما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن (١) متلبّسا بالمبادئ ، وإن كان متلبّسا بها قبل الجري والانتساب ، ويصحّ سلبها عنه. كيف؟ (٢) وما يضادّها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه ، ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبّسه بالقعود بعد انقضاء تلبّسه بالقيام ، مع وضوح التضادّ بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى ، كما لا يخفى.

وقد يقرّر هذا (٣) وجها على حدة ، ويقال : لا ريب في مضادّة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادّة على ما ارتكز لها من المعاني ، فلو كان المشتقّ حقيقة في الأعمّ لما كان بينها مضادّة ، بل مخالفة ، لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ وتلبّس بالمبدإ الآخر.

ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلّة من المعاصرين (٤) من عدم التضادّ على القول بعدم الاشتراط ، لما عرفت من ارتكازه بينها (٥) كما في مبادئها.

إن قلت : لعلّ ارتكازها (٦) لأجل السبق من الإطلاق لا الاشتراط (٧).

قلت : لا يكاد يكون لذلك ، لكثرة استعمال المشتقّ في موارد الانقضاء لو

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «من لا يكون».

(٢) أي : كيف لا يصحّ سلبها عمّن لا يكون متلبّسا فعلا بالمبادئ؟

(٣) أي : لزوم اجتماع الضدّين.

(٤) وهو المحقّق الرشتيّ في بدائع الأفكار : ١٨١.

(٥) أي : ارتكاز التضادّ بين الصفات المتقابلة كارتكازيّته بين مبادئها ، فلا يتوقّف التضادّ بينها على القول بالاشتراط كي يلزم الدور.

ولا يخفى ما في ارتكازيّته كما مرّ في علاميّة التبادر.

(٦) أي : ارتكاز المضادّة بين الصفات.

(٧) حاصل الإشكال : أنّ مجرّد ارتكاز التضادّ بين الصفات لا يدلّ على وضع المشتقّ لخصوص حال التلبّس ، بل إنّما يدلّ عليه إذا كان الارتكاز ناشئا من حاقّ اللفظ ، وهو غير معلوم ، بل يحتمل أن يكون ناشئا من الإطلاق.