درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۵۳: مقدمات ۵۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مراد از حال چیست؟

تیتر مبحث اول مشتق، شامل کلمه حال بود، حال، مراد از این کلمه چیست؟

مقدمه: ما سه نوع حال داریم:

حال تلبس: به زمانی که ذات دارای مبدأ است، حال تلبس گفته می شود. مثلا زید دیروز سفر بود و امروز آمده، دیروز حال تلبس است یا امروز مسافر است که امروز حال تلبس است و یا فردا مسافر می شود که فردا حال تلبس است.

حال نسبت یا اسناد: به حال و زمانی که که متکلم خواهد بگوید ذات در آن زمان دارای وصف است، حال نسبت یا اسناد است. مثلا متکلم می گوید زید کان ضاربا، دیروز می شود حال نسبت چه ضارب باشد یا نباشد، یا زید ضارب که حال نسبت حال می شود و یا زید سیکون ضاربا که حال نسبت آینده می شود.

حال نطق: به زمان تکلم، حال نطق می گویند.

حال اگر زید فردا سفر می رود و من می گویم زید کان مسافرا، حال نطق الان است و حال تلبس آینده است و حال نسبت گذشته است.

با حفظ این مقدمه، مراد از حال چیست؟

در اینجا دو نظریه است:

نظریه اول: عضدی: مراد از حال، حال نطق است. پس معنای تیتر مشتق می شود که مشتق حقیقت است در ذاتی که مشغول به سفر می باشد در حال نطق و مجاز است در ذاتی که قبلا مشغول به سفر بوده و الان مشغول به سفر نیست یا حقیقت در هر دو است.

صاحب کفایه می گوید این نظریه باطل است، چون:

صغری: اگر مراد از حال، حال نطق باشد، لازمه اش دو چیز است: 1. مثال کان زید ضاربا امس، اختلافی باشد؛ 2. مثال سیکون زید ضاربا غدا، مجاز باشد.

کبری: و اللازم باطل. و هر دو مثال بالاجماع حقیقت است. چون معنای مثال اول این است که زید ضارب دیروز است که این حقیقت است و نباید اختلافی باشد و در مثال دوم یعنی زید ضارب فردا است و این هم حقیقت است، چون دو قید داریم که بیانگر حال نسبت و تلبس در آینده می باشند و حقیقت است.

نتیجه: فالملزوم باطل.

چهار مثال در اینجا باید مورد توجه باشد: 1. زید کان ضاربا بالامس (حقیقت است اجماعا) 2. زید ضارب امس (اختلافی است) 3. سیکون زید ضاربا غدا (حقیقت است اجماعا) 4. زید ضارب غدا (اجماع بر مجاز)

اشکال: شما گفتید زید کان ضاربا امس حقیقت است اجماعا، این حرف شما تنافی با زید ضارب امس دارد که همه قبول دارند اختلافی است. و همچنین شما گفتید سیکون زید ضاربا غدا حقیقت است اجماع و این تنافی با اجماع بر مجاز بودن زید ضارب غدا دارد.

جواب: این حرف تنافی ندارد. چون در مثال اول، کلمه امس، بیان کننده زمان تلبس است و کلمه کان برای بیان حال نسبت است، پس تلبس و نسبت هر دو ماضی هستند فالاطلاق حقیقة. اما در مثال دوم، امس بیانگر حال تلبس است و من می خواهم بگویم الان ضارب است و اختلافی می شود.

همچنین در مثال سوم، کلمه غدا، بیان کننده زمان تلبس است و کلمه سیکون برای بیان حال نسبت است، پس تلبس و نسبت هر دو استقبالی است فالاطلاق حقیقة، اما در مثال چهارم، غدا بیانگر حال تلبس است و من می خواهم بگویم الان ضارب است و اختلافی می شود.

۳

تطبیق ادامه مطلب جلسه قبل

وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في كون المشتقّ حقيقة فيما (موردی که) إذا جرى (جمل شود) على الذات بلحاظ حال التلبّس (چون حال تلبس و نسبت یکی است)، ولو كان (تلبس) في المضيّ أو الاستقبال؛ وإنّما الخلاف في كونه (مشتق) حقيقة في خصوصه (حال تلبس) أو فيما (ذاتی را که) يعمّ ما (ذاتی را) إذا جرى عليها (ذات) في الحال بعد ما انقضى عنه («ما») التلبّس، بعد الفراغ عن كونه (مشتق) مجازا فيما (ذاتی که) إذا جرى (مشتق) عليها (ذات) فعلا (قید برای جدا است، یعنی به حال نسبت است) بلحاظ التلبّس في الاستقبال.

۴

قول دوم در حال

نظریه دوم: میرازی قمی: مراد از حال، حال نسبت است. معنای تیتر این می شود که آیا مشتق حقیقت است در ذاتی که مشغول به وصف در حال نسبت است (حال تلبس و نسبت یکی باشد) یا حقیقت در اعم است؟

نظریه صاحب کفایه این است.

موید: مشتق اصولی، اسم است و اسم دال بر زمان نیست، پس مشتق اصولی دال بر زمان نیست.

و همچنین اگر مراد از حال، حال نطق باشد، لازمه اش این است که مشتق دال بر زمان باشد و زمان حال در معنای مشتق می افتد.

پس این موید است که مراد از حال، حال تلبس است.

۵

تطبیق قول دوم

ويؤيّد (دلیل تایید گفتن این است که این اتفاقی نیست) ذلك (مراد از حال، حال نسبت است) اتّفاقُ أهل العربيّة (ادبیات) على عدم دلالة الاسم على الزمان ، ومنه (اسم) الصفات الجارية على الذوات. ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال ، ضرورة أنّ المراد الدلالة على أحدهما بقرينة ، كيف لا وقد اتّفقوا على كونه مجازا في الاستقبال؟

۶

اشکال و جواب

صاحب کفایه فرمود که اسم دال بر زمان نیست، حال یکی از اسامی، اسم فاعل، اسم مفعول و... است.

اشکال: اسم دال بر زمان است، چون اگر اسم فاعل یا مفعول بخواهد عمل نصبی کند، باید زمان آن حال یا آینده باشد. مثلا زید ضارب بکرا که ضارب باید دال بر زمان حال یا استقبال باشد و این قرینه است که اسم دارای زمان است.

جواب: ما که می گوئیم اسم دال بر زمان نیست، دال بالتضمن است و کسانی که می گویند اسم و فاعل در صورت عمل نصبی باید زمان حال یا آینده داشته باشند، منظورشان این است که باید یک قرینه بیاید که دلالت بر حال یا اینده داشته باشد. یقین اسم فاعل بر معنای خودش دلالت دارد و یک قرینه در کنارش آمده که دلالت بر زمان می کند، پس تعدد دال و مدلول است نه یک دال و چند مدلول.

۷

تطبیق اشکال و جواب

ولا ينافيه (اتفاق را) اشتراطُ العمل (عمل نصبی) في بعضها (صفات، مثل اسم فاعل و مفعول) بكونه (بعضها) بمعنى الحال أو الاستقبال ، (علت لا ینافیه:)ضرورة أنّ المراد الدلالة على أحدهما (حال و آینده) بقرينة (نه وضعا)، كيف لا (مرادشان این نیست) وقد اتّفقوا على كونه (بعضها) مجازا في الاستقبال (مثلا اگر ضارب به کار برود و استقبال منظور باشد، مجاز است و اگر اسم زمان داشت، باید حقیقی می شد)؟

۸

ادله نظریه اول و بررسی آنها

برای نظریه اول، دو دلیل ذکر شده است:

دلیل اول: مراد از کلمه حال، زمان حال است و این متبادر است.

اشکال: تبادر زمانی درست است که دلیل قطعی بر خلاف آن نباشد و جلسه قبل دلیل قطعی بر رد عضدی آوردیم.

دلیل دوم: زمانی که مشتق حمل بر یک ذات می شود، انصراف دارد که همین الان متصف باشد و این یا بدون مقدمات حکمت است یا با کمک مقدمات حکمت است که اطلاق وجود دارد و متکلم در مقام بیان است و قرینه بر خلاف اطلاق نیامده است.

اشکال: الحاصل بالانصراف لایفید و المفید بالانصراف لا یحصل. بحث ما در این است که موضوع له مشتق چیست و ما به دنبال دستیابی موضوع له مشتق است و انصراف موضوع له را درست نمی کند، بلکه مراد را درست می کند یعنی بعد از اینکه موضوع له درست شد و شک در مراد موضوع له حاصل شد، انصراف به کمک می آید

۹

تطبیق ادله نظریه اول و بررسی آنها

لا يقال: يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه (حال) (حال نطق)، كما هو (زمان حال) الظاهر منه (لفظ حال) عند إطلاقه (لفظ حال)، و (عطف بر هو الظاهر است) ادّعي أنّه (زمان حال) الظاهر في المشتقّات (عند الحمل)، (علت ادعی:)إمّا لدعوى الانسباق (انصراف در زمان حال) من الإطلاق (اطلاق مشتق) أو (عطف بر من الاطلاق است) بمعونة قرينة الحكمة (مقدمات حکمت).

لأنّا نقول: هذا الانسباق (انصراف به زمان حال) وإن كان ممّا لا ينكر إلّا أنّهم (علماء) في هذا العنوان (عنوان مسئله) بصدد تعيين ما وضع له المشتقّ، لا تعيين ما يراد بالقرينة (انصراف) منه (مشتق).

لو اخذ فعليّا ، فلا يتفاوت فيها (١) أنحاء التلبّسات وأنواع التعلّقات ، كما أشرنا إليه.

خامسها : [المراد من كلمة «الحال» في العنوان]

انّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبّس (٢) لا حال النطق (٣) ، ضرورة أنّ مثل : «كان زيد ضاربا أمس» ، أو «سيكون غدا ضاربا» حقيقة إذا كان متلبّسا بالضرب في الأمس في المثال الأوّل ، ومتلبّسا به في الغد في الثاني ، فجري المشتقّ حيث كان بلحاظ حال التلبّس ـ وإن مضى زمانه في أحدهما ، ولم يأت بعد في آخر ـ كان حقيقة بلا خلاف.

ولا ينافيه الاتّفاق على أنّ مثل «زيد ضارب غدا» مجاز ، فإنّ الظاهر أنّه فيما إذا كان الجري في الحال (٤) ـ كما هو قضيّة الإطلاق ـ ، والغد إنّما يكون لبيان زمان التلبّس ، فيكون الجري والاتّصاف في الحال والتلبّس في الاستقبال (٥).

ومن هنا ظهر الحال في مثل : «زيد ضارب أمس» وأنّه داخل في محلّ الخلاف والإشكال. ولو كانت لفظة «أمس» أو «غد» قرينة على تعيين زمان النسبة والجري أيضا (٦) كان المثالان حقيقة.

وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في كون المشتقّ حقيقة فيما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبّس ، ولو كان في المضيّ أو الاستقبال ؛ وإنّما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه (٧) أو فيما يعمّ ما إذا جرى عليها في الحال بعد ما انقضى عنه التلبّس ، بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا بلحاظ التلبّس في الاستقبال.

__________________

(١) أي : في دلالة الهيئة.

(٢) ليس المقصود من حال التلبّس زمان التلبّس كما استظهره المحقّق النائينيّ من كلام المصنّف ، بل المقصود هو فعليّة التّلبس واتّحاد الإسناد والتلبّس.

(٣) فلا يعتبر في صدق المشتقّ حقيقة تلبّس الذات بالمبدإ حال النطق ، كما لا يعتبر فيه تلبّسها بالمبدإ حال الجري وإطلاق المشتقّ على الذات.

(٤) أي : حال النطق.

(٥) فالمجازيّة في المثال المزبور انّما هو لأجل انفكاك الجري عن فعليّة التلبّس.

(٦) بحيث يتّحد زمان الجري مع زمان التلبّس.

(٧) أي : في خصوص حال التلبّس.

ويؤيّد ذلك (١) اتّفاق أهل العربيّة على عدم دلالة الاسم على الزمان ، ومنه الصفات الجارية على الذوات. ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضها (٢) بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال ، ضرورة أنّ المراد الدلالة على أحدهما بقرينة ، كيف لا وقد اتّفقوا على كونه مجازا في الاستقبال؟

لا يقال : يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه ، كما هو الظاهر منه عند إطلاقه ، وادّعي (٣) أنّه الظاهر في المشتقّات ، إمّا لدعوى الانسباق من الإطلاق أو بمعونة قرينة الحكمة.

لأنّا نقول : هذا الانسباق وإن كان ممّا لا ينكر إلّا أنّهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتقّ ، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه.

سادسها : [لا أصل في المسألة]

انّه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه عند الشكّ (٤).

وأصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة (٥) ـ مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم ـ لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له.

وأمّا ترجيح الاشتراك المعنويّ على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة (٦) ، فممنوع ، لمنع الغلبة أوّلا ، ومنع نهوض حجّة على الترجيح بها ثانيا.

وأمّا الأصل العمليّ فيختلف في الموارد ، فأصالة البراءة في مثل : «أكرم كلّ عالم» يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب (٧) ، كما أنّ

__________________

(١) أي : كون المراد من الحال حال التلبّس.

(٢) كاسمي الفاعل والمفعول.

(٣) كما ادّعاه صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٦٠.

(٤) أي : عند التردّد وعدم قيام الدليل على أنّ الموضوع له خصوص المتلبّس فعلا أو الأعمّ منه.

(٥) أي : خصوصيّة حال التلبّس.

(٦) أي : غلبة الاشتراك المعنويّ على المجاز.

(٧) أي : قبل تشريع الحكم. بيان ذلك : أنّا لمّا نشكّ في صدق العالم فعلا على من انقضى عنه العلم للشكّ في الوضع ، فنشكّ في ثبوت الحكم له ، وأصالة البراءة عن وجوب إكرامه تنفي ـ