درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۲۳: مقدمات ۲۳

 
۱

خطبه

۲

خالصه مباحث گذشته

تعریف حقیقت شرعیه: یک لفظی در زمان رسالت پیامبر اکرم، توسط خودشان، حقیقت در معنای جدید شود.

حال آیا حقیقت شرعیه ثابت است یا خیر؟

در اینجا چهار نظریه معروف است:

نظریه اول: حقیقت شرعیه ثابت است.

نظریه دوم: حقیقت شرعیه ثابت نیست.

نظریه سوم: الفاظ کثیر الاستعمال حقیقت شرعیه در آنها ثابت است مثل صلات و الفاظ قلیل الاستعمال خیر.

نظریه چهارم: الفاظ عبادات حقیقت شرعیه هستند و الفاظ معاملات خیر.

حال قبل از بیان ادله، صاحب کفایه یک مقدمه می‌گویند: وضع تعیینی (واضع معینی یک لفظی را برای یک معنایی وضع کند) بر دو نوع است:

اول: وضع تعیینی قولی: وضعی که با تصریح واضع به انشاء، وضع حاصل شود. مثل اینکه یک نفر بچه‌ای گیرش می‌آید و در جمع می‌گوید سمیتُ ولدی علیا.

دوم: وضع تعیین فعلی: لفظ در غیر موضوع له (معنایی که لفظ برای آن وضع به کار نرفته است) به کار می‌رود به همان کیفیتی که لفظ در موضوع له به کار می‌رود، یعنی بدون قرینه. مثل یکی که هنوز اسمی برای بچه‌اش نگذاشته و می‌گوید: ناولونی ولدی هذا علیا.

حال در مجاز نیاز به قرینه است و در وضع تعیینی فعلی هم باید قرینه باشد اما این دو قرینه فرق دارد و قرینه در وضع تعیینی فعلی، فقط بخاطر این است که به ما بفهماند این استعمال به قصد وضع است، اما قرینه در مجاز می‌گوید این لفظ با این قرینه، دلالت بر معنای مجازی دارند.

۳

احتمال اول معانی الفاظ عبادات

درباره معانی الفاظ عبادات (مثل صلات که معنای آن نماز است یا صوم که معنای آن امساک المخصوص و...)، دو احتمالات است:

اول: یحتمل این معانی، معانی جدید باشد و معانی این الفاظ در شریعت اسلام اختراع شده است.

طبق این احتمال اگر کسی ادعا کند که الفاظ عبادات حقیقت شرعیه در معنی جدید شده از راه وضع تعیینی فعلی شده، ادعای قریبی است.

مثلا پیامبر اکرم بگویند صلوا کما رایتمونی اصلی، این لفظ صلات را به قصد وضع در نماز استعمال کرده است.

دلیل این احتمال: مرحله اول: متبادر از الفاظ عبادات در محاورات و کلمات رسول اکرم، معنای جدید است و تبادر هم علامت حقیقت است.

مرحله دوم: حقیقت شدن الفاظ در معنای جدیدی، از راه وضع تعیینی قولی نبوده است لانه لو کان لبان، پس از راه وضع تعیینی فعلی بوده است.

در اینجا اگر راه وضع تعیینی قولی بود، باید نقل می‌شد، چون صحابه در حال نوشتن بودند، در نتیجه ثابت می‌شود که از راه وضع تعیینی فعلی بوده است.

پس الفاظ حقیقت شرعیه در معانی جدید هستند.

اشکال: اگر این وضع از راه تعیینی قولی نبود، اثبات نمی‌شود که از راه وضع تعیین فعلی است. شاید از راه وضع تعینی باشد.

موید احتمال اول: بین معنی حقیقی صلات و معانی جدیده علاقه‌ای وجود ندارد.

معنای لغوی صلات، دعا است و معنی جدید آن نماز است، و بین این دو علاقه‌ای نیست، پس نماز معنای مجازی صلات نیست، در نتیجه نماز حقیقت در معنی جدید است و این حقیقت شدن از باب تعیینی قولی نیست، پس از باب تعیینی فعلی است.

اشکال: بین معنای لغوی صلات و نماز، علاقه جزء و کل است و دعاء جزء نماز است.

جواب: علاقه جزء و کل، دو شرط دارد: ۱. مرکب، مرکب حقیقی باشد، مثل گوسفند که سر دارد، دست دارد و... ۲. باید از اجزاء رئیسه باشد که با از بین رفتن آن، مرکب از بین برود. حال در ما نحن فیه نماز مرکب اعتباری است.

۴

احتمال دوم معانی الفاظ عبادات

دوم: معانی این الفاظ قبل از دین اسلام هم بود و مقتضای آیات قرآن هم همین است که نماز در شرایع سابقه هم بوده است. حال طبق این احتمال:

اولا: حقیقت شرعیه ثابت نیست. چون حقیقت شرعیه متوقف بر این است که معنی، معنی جدید باشد و طبق این احتمال، معنی، معنی قدیم است.

ثانیا: با در نظر گرفتن این احتمال، ادله‌ای که بر ثبوت حقیقت شرعیه ذکر شده است، باطل است.

کسانی که می‌گویند حقیقت شرعیه ثابت است، ادله‌ای دارند و با این احتمال، آن ادله کنار می‌رود، چون حقیقت شرعیه متوقف بر این است که معانی، معانی جدیده باشد و در اینجا قدیمه است.

اشکال: این احتمال باطل است. چون:

صغری: عبادت شرع ما با عبادت شرایع سابقه، مختلف الاجزاء و الشرایط هستند.

یعنی نمازی که ما می‌خوانیم با نمازی که شرایع سابقه می‌خوانند، فرق دارد.

کبری: و دو امری که مختلف الاجزاء و الشرائط هستند، تغایر ماهیتی دارند.

نتیجه: عبادت شرع ما با عبادت شرایع سابقه، تغایر ماهیتی دارند. پس این عبادت در شرع ما ثابت شده و قبلا نبوده است.

جواب: کبری باطل است، چون:

صغری: اختلاف عبادت شرع ما با عبادات شرایع سابقه از قبیل اختلاف در مصادیق است.

ماهیت هر دو نماز در شرع ما و شرایع سابقه، یکی است اما مصادیق آن فرق دارد.

کبری: و اختلاف در مصادیق مضر به وحدت ماهیت نیست.

نتیجه: اختلاف عبادت شرع ما با عبادات شرایع سابقه مضر به وحدت ماهیت نیست.

۵

تطبیق احتمال اول معانی الفاظ عبادات

إذا عرفت هذا (مقال را)، فدعوى الوضع التعيينيّ (به واسطه رسول اکرم) في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع (قید وضع:) هكذا (وضع تعیینی فعلی) قريبة جدّا، ومدّعي القطع به (وضع تعیینی فعلی) غير مجازف قطعا. ويدّل عليه (الفاظ حقیقت شرعیه در معانی جدید است به واسطه وضع تعیینی فعلی) تبادر المعاني الشرعيّة منها (الفاظ) في محاوراته (شارع).

ويؤيّد ذلك (وضع تعیینی فعلی) أنّه ربما لا تكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعيّة واللغويّة، فأيّ علاقة بين الصّلاة شرعا والصّلاة بمعنى الدعاء؟ (جواب از اشکال مقدر:) ومجرّد اشتمال الصّلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر (بیان «ما»:) من علاقة الجزء والكلّ بينهما (الصلاة شرعا و الصلاة لغتا)، كما لا يخفى.

هذا (چند خط اخیر) كلّه بناءٌ على كون معانيها (الفاظ) مستحدثة في شرعنا.

۶

تطبیق احتمال دوم معانی الفاظ عبادات

وأمّا بناء على كونها (معانی) ثابتة في الشرائع السابقة ـ كما هو (ثبوت) قضيّة غير واحد من الآيات، مثل قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ (مخاطب اذن یا پیامبر است یا حضرت ابراهیم که حضرت ابراهیم اگر باشد بحث ما است.)، وقوله تعالى: ﴿وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا﴾... إلى غير ذلك ـ (جواب اما:) فألفاظها (عبادات) حقائق لغويّة لا شرعيّة. (جواب اشکال مقدر:) واختلاف الشرائع فيها (عبادات) جزءا وشرطا لا يوجب اختلافها (عبادات را) في الحقيقة والماهيّة، إذ لعلّه (اختلاف شرایع) كان من قبيل الاختلاف في المصاديق (افراد) والمحقّقات، كاختلافها (افراد) بحسب الحالات في شرعنا، كما لا يخفى.

ثمّ لا يذهب عليك أنّه مع هذا الاحتمال (ثبوت این معانی در شرایع سابقه) لا مجال لدعوى الوثوق، فضلا عن القطع بكونها (الفاظ) حقائق شرعيّة، ولا لتوهّم دلالة الوجوه (ادله‌ای که علماء برای ثبوت حقیقت شرعیه ذکر کرده‌اند) الّتي ذكروها (وجوه را) على ثبوتها لو سلّم دلالتها (وجوه) على الثبوت لولاه (احتمال دوم).

ومنه (احتمال دوم) قد انقدح حال دعوى الوضع التعيّنيّ معه (احتمال). ومع الغضّ عنه (احتمال دوم) فالإنصاف أنّ منع حصوله (وضع تعینی) في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة. نعم حصوله (وضع تعینی) في خصوص لسانه ممنوع، فتأمّل.

في المجاز ، فافهم.

وكون استعمال اللفظ فيه كذلك [استعمالا] (١) في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز فلا يكون بحقيقة ولا مجاز ، غير ضائر بعد ما كان ممّا يقبله الطبع ولا يستنكره. وقد عرفت سابقا (٢) أنّه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز (٣).

[ثبوت الحقيقة الشرعيّة]

إذا عرفت هذا ، فدعوى الوضع التعيينيّ في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدّا ، ومدّعي القطع به غير مجازف قطعا (٤). ويدّل عليه تبادر المعاني الشرعيّة منها في محاوراته (٥).

ويؤيّد ذلك أنّه ربما لا تكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعيّة واللغويّة ، فأيّ

__________________

(١) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ ، ولكن لا بدّ منه ، فيكون معنى العبارة : كون استعمال اللفظ في المعنى المستحدث بقصد الوضع الثانويّ استعمالا في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز ، فلا يكون الاستعمال حقيقيّا حيث لم يستعمل في الموضوع له ولا مجازيّا حيث لم يلاحظ وجود العلاقة بينه وبين المعنى المستحدث. هذا كلّه مبتدأ ، وخبره «غير ضائر».

(٢) في الأمر الرابع : ٣٥.

(٣) كاستعمال اللفظ في نوعه أو مثله.

(٤) أورد عليه المحقّق النائينيّ بأنّ حقيقة الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى وإلقاء المعنى في الخارج بحيث تكون الألفاظ مغفولا عنها. فالاستعمال يستدعي أن يكون النظر إلى الألفاظ آليّا ، والوضع يستدعي أن يكون النظر إليها استقلاليّا ، لأنّه جعل الارتباط بين اللفظ والمعنى ، فالجمع بين الوضع والاستعمال في شيء يلازم الجمع بين اللحاظ الآليّ والاستقلاليّ ، وهو محال. أجود التقريرات ١ : ٣٣.

ودفعه المحقّق العراقيّ بما حاصله : أنّ متعلّق اللحاظ الاستقلاليّ في حال الوضع هو طبيعيّ اللفظ ، ومتعلّق اللحاظ الآليّ في حال الاستعمال هو مصداق اللفظ ، إذ به تكون الحكاية ، فلا يلزم من انشاء الوضع بالاستعمال اجتماع لحاظين في شيء واحد. بدائع الأفكار ١ : ٣٣.

والمحقّق الاصفهانيّ قرّب الإشكال بوجه ثان ، ثمّ دفعه بوجه آخر. راجع نهاية الدراية ١ : ٥٢ ، وبحوث في الاصول ١ : ٣٢.

(٥) مرّ ما في علاميّة التبادر ، فراجع.

علاقة بين الصّلاة شرعا (١) والصّلاة بمعنى الدعاء؟ ومجرّد اشتمال الصّلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكلّ بينهما ، كما لا يخفى (٢).

هذا كلّه بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا.

وأمّا بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة ـ كما هو قضيّة غير واحد من الآيات ، مثل قوله تعالى : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (٣) ، وقوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ (٤) ، وقوله تعالى : ﴿وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا(٥) ... إلى غير ذلك ـ فألفاظها حقائق لغويّة (٦) لا شرعيّة (٧). واختلاف الشرائع فيها جزءا وشرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهيّة ، إذ لعلّه كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحقّقات ، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا ، كما لا يخفى.

ثمّ لا يذهب عليك أنّه مع هذا الاحتمال (٨) لا مجال لدعوى الوثوق ، فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعيّة ، ولا لتوهّم دلالة الوجوه الّتي ذكروها على ثبوتها لو سلّم دلالتها على الثبوت لولاه (٩).

__________________

(١) وهي الحركات المخصوصة.

(٢) وذلك لأنّ شرط العلاقة المصحّحة ـ في علاقة الكلّ والجزء ـ هو كون الجزء ممّا ينتفي الكلّ بانتفائه ، وليس الدعاء في الصلاة كذلك.

(٣) البقرة / ١٨٣.

(٤) الحجّ / ٢٧.

(٥) مريم / ٣١.

(٦) إذ استعملها الشارع في معانيها المعهودة الثابتة في اللغة.

(٧) أورد عليه تلميذه المحقّق الاصفهانيّ بما حاصله : أنّ ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة لا يضرّ بثبوت الحقيقة الشرعيّة في شرعنا ، لأنّ معنى الحقيقة الشرعيّة ليس جعل المعنى ، بل هي جعل اللفظ بإزاء المعنى المستحدث وتسميته بذلك ، وأمّا مجرّد ثبوتها هنا لا يلازم التسمية بهذه الألفاظ الخاصّة ، بل ـ لو فرض ثبوتها هناك ـ يعبّر عنها بألفاظ سريانيّة أو عبرانيّة. نهاية الدراية ١ : ٥٥.

(٨) أي : احتمال ثبوتها في الشرائع السابقة وكون ألفاظها حقائق لغويّة. وهذا الاحتمال منسوب إلى الباقلانيّ كما في شرح العضديّ ١ : ٥١ ـ ٥٢.

(٩) أي : لو سلّم دلالة تلك الوجوه على ثبوت الحقيقة الشرعيّة لو لا هذا الاحتمال.

ومنه قد انقدح حال دعوى الوضع التعيّنيّ معه (١). ومع الغضّ عنه فالإنصاف أنّ منع حصوله (٢) في زمان الشارع (٣) في لسانه ولسان تابعيه مكابرة. نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع ، فتأمّل.

[ثمرة البحث]

وأمّا الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغويّة مع عدم الثبوت ، وعلى معانيها الشرعيّة على الثبوت فيما إذا علم تأخّر الاستعمال (٤). وفيما إذا جهل التأريخ ففيه إشكال. وأصالة تأخّر الاستعمال ـ مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع ـ لا دليل على اعتبارها تعبّدا إلّا على القول بالأصل المثبت(٥). ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخّر مع الشّك. وأصالة عدم النقل (٦) إنّما كانت معتبرة فيما إذا شكّ في أصل النقل ، لا في تأخّره ، فتأمّل (٧).

__________________

(١) أي : مع هذا الاحتمال.

(٢) أي : حصول الوضع التعيّنيّ.

(٣) وهو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(٤) وأنكر المحقّق النائينيّ وجود أيّة ثمرة للبحث عن هذه المسألة ، لأنّ ألفاظ الكتاب والسنّة الّتي وصلت إلينا يدا بيد كان المراد منها معلوما ، فليس لنا مورد نشكّ في المراد الاستعماليّ منه. أجود التقريرات : ١ : ٣٣.

وتبعه السيّدان العلمان : الخمينيّ والخوئيّ ، فراجع مناهج الوصول ١ : ١٣٨ ، ومحاضرات في اصول الفقه ١ : ١٣٣.

(٥) لأنّه يرجع إلى استصحاب عدم الاستعمال إلى حين الوضع ، وهو ملازم لتأخّر الاستعمال عن الوضع وثبوته بعده.

(٦) بمعنى استصحاب عدم النقل إلى ما قبل الاستعمال ، وهو أصل عقلائيّ يسمّى بالاستصحاب القهقريّ.

(٧) لعلّه إشارة إلى سقوط الثمرة السابقة ، لما ذكره المحقّق النائينيّ ، كما مرّ.