درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۱: مقدمات ۱۱

 
۱

خطبه

۲

تقسیمات جمله

مطلب اول: جمله در یک تقسیم، بر سه نوع است:

اول: جملاتی که فقط به صورت خبر استعمال می شوند. مثلا شما می گوئید مطرت السماء که فقط به صورت خبر استعمال می شود و به صورت انشاء استعمال نمی شود.

دوم: جملاتی که فقط به صورت انشاء استعمال می شود. مثلا شارع می گوید اقیموا الصلاة که فقط به صورت انشاء استعمال می شود و به صورت خبر استعمال نمی شوند.

سوم: جملاتی که گاهی به صورت خبر و گاهی به صورت انشاء استعمال می شوند، مثل بعت السیارة که گاهی فرد خرید و فروش کرده و الان خبر می دهد که بعت و گاهی همین به صورت انشاء به کار می رود و در مقام فروش و عقد می گوید بعت.

در قسم سوم، دو نظریه است:

نظریه اول: صاحب کفایه: اختلاف این جملات در صورت خبر بودن با این جملات در صورت انشاء بودن در امری خارج از معنا، یعنی قصد مستعمل می باشد.

یعنی با این بعت خبری و با بعت انشائی، از نظر معنایی هیچ فرقی ندارد و یک معنا دارد و فرق آنها در قصد مستعمل می باشد که اگر قصدش حکایت باشد، خبری می شود و اگر خرید باشد، انشائی می شود. پس معنای هر دو یکی است و اختلاف در قصد مستعمل می شود و این دقیقا در حروف هم وجود دارد که معنای من با ابتداء یکی است اما اختلافشان در قصد مستعمل است که اگر می خواهد این معنا را مستقل استعمال کند اسم را به کار می رود و اگر بخواهد به عنوان حالت استعمال کند از حرف استفاده می کند.

نظریه دوم: مشهور: اختلاف این جملات در صورت خبر بودن با این جملات در صورت انشاء بودن، در اصل معنا است.

مشهور می گویند در اصل معنای بعت خبری، خبر خوابیده است و در اصل معنای بعت انشائی، انشاء خوابیده است. پس ماهیت معنا با یکدیگر فرق می کنند.

فتامل: صاحب کفایه می گوید قول خودمان ضعیف است.

۳

وضع در اسماء اشاره و ضمائر

مطلب دوم: درباره مبهمات (اسم اشاره و اسم موصول و ضمائر) نیز سه نظریه وجود دارد (همان سه نظریه ای که در حروف است):

اول: نظریه مشهور: وضع عام، موضوع له خاص، مستعمل خاص.

مثلا واضع «هذا»، یک معنای کلی (به نام مفرد مذکر) در ذهن می آورد و آن را وضع می کند که وضع عام می شود، اما واضع «هذا»، این کلمه را برای کلی (مفرد مذکر) وضع نمی کند تا موضوع له عام شود بلکه برای افراد کلی (افراد مفرد مذکر) وضع می کند که موضوع له خاص می شود یعنی لفظ هذا را وضع می کند برای این رادیو ، این خودکار ، این عینک.

و همچنین در مقام استعمال نیز، مستعمل آن را برای فرد به کار می رود و هیچ مستعملی آن را برای کلی مفرد مذکر به کار نمی برد، پس مستعمل فیه همیشه خاص است. و همیشه در افراد و مصادیق مفرد مذکر بکار می رود و یک جا هذا یعنی رادیو ، یکجا هذا یعنی خودکار و یکجا هذا یعنی عینک.

همچنین واضع «الذی» یعنی کسی که روز اول الذی را برای یک معنایی بکار برده ، یک معنای کلی (به نام مفرد مذکر) در ذهن آورده ولی کلمه الذی را برای معنای کلی مفرد مذکر وضع نکرده تا موضوع له عام شود بلکه آن را برای افراد کلی (افراد مفرد مذکر) وضع کرده است (لذا همیشه مراد از الذی یک فرد است)، پس موضوع له خاص می شود و در مقام استعمال هم برای افراد مفرد مذکر به کار برده است، پس مستعمل فیه هم خاص است.

همچنین واضع «انتِ»، یک معنای کلی به نام مفرد مونث در ذهن آورده و آن را وضع کرده برای افراد کلی (افراد مفرد مونث) وضع کرده است، پس موضوع له خاص می شود و در مقام استعمال هم برای افراد مفرد مونث به کار برده است، پس مستعمل فیه هم خاص است.

دوم: تفتازانی: وضع عام و موضوع له عام و مستعمل فیه خاص.

واضع الذی، یک معنای کلی به نام مفرد مذکر در ذهن آورده و آن را برای همان معنا کلی وضع کرده است، پس موضوع له عام می شود و در مقام استعمال برای افراد مفرد مذکر به کار برده است، پس مستعمل فیه خاص است.

سوم: صاحب کفایه: وضع عام و موضوع له عام و مستعمل فیه عام با انطباق.

واضع الذی، یک معنای کلی به نام مفرد مذکر در ذهن آورده و آن را برای همان کلی وضع کرده است، پس موضوع له عام می شود و در مقام استعمال هم برای مفرد مذکر به کار رفته است (یعنی کلمه الذی بکار نمی رود در مفرد مونث یا تثنیه مذکر یا ...)، پس مستعمل فیه هم عام است اما در استعمال این منطبق بر یک فرد خاص می شود.

سوال: بنا بر نظریه صاحب کفایه، منشاء تشخص (الشیئ ما لم یتشخص لم یوجد سواءا کان وجودا ذهنیا ام خارجیا) و جزئیتی که در مبهمات وجود پیدا می کند، چیست؟ یعنی وقتی می بینیم که مبهمات در مقام استعمال همیشه در جزئیت وجود دارد، حال منشاء این جزئیت و تشخص در مبهمات از کجا پیدا می شود در حالی که وضع و موضوع له و مستعمل فیه هر سه عام هستند؟

جواب: منشاء جزئیت و تشخص در معنی مبهمات نیست بلکه منشاء پیدایش جزئیت معنا در اسم اشاره و ضمیر غائب و ضمیر متکلم، اشاره است و منشاء پیدایش جزئیت در موصول، صله است و منشاء پیدایش جزئیت در ضمیر مخاطب، تخاطب است و «اشاره» و «صله» و «تخاطب» به ترتیب از معانی اسم اشاره و ضمیر غائب و ضمیر متکلم و موصول و ضمیر مخاطب خارج است.

وقتی زمانی که اسم اشاره به کار می رود، پای یک جزئی در میان است و این از اشاره کردن ایجاد می شود، یعنی وقتی اسم اشاره به کار می رود با دست هم اشاره می شود که اشاره به سمت جزئی می باشد و الا کلی در خارج که موجود نیست، پس معنای هذا کتاب و قلم و... است و معنایش اشاره نمی باشد و اشاره خارج از معنا است.(این عقیده صاحب کفایه است و بر خلاف مشهور سائر نحات است)

زمانی که ضمیر غائب (هو) به کار می رود، پای یک جزئی در میان است که اشاره می باشد و این هم خارج از معنای هو است و در آن معنای اشاره نخوابیده است.

اشکال استاد به صاحب کفایه: اشاره ای که در اینجا است اشاره ذهنیه است اما اشاره ای که مرحوم صاحب کفایه می گوید اشاره خارجیه است.

زمانی که ضمیر متکلم (انا) به کار می رود، پای یک جزئی در میان است که اشاره می باشد و سر را به سمت خودش خم می کند که در معنای ضمیر متکلم این اشاره نخوابیده است.

زمانی که ضمیر مخاطب (انت) به کار می رود، پای یک جزئی در میان است که تخاطب می باشد و این تخاطب با جزئی می باشد و از معنای انت خارج است.

زمانی که موصول به کار می رود، پای یک جزئی در میان است که از صله پیدا شده، مثلا شما سه هم مباحث هستید که یکی به فکر همه چیز غیر درس هست و شما می گویید الذی... که این تنها چیزی که سرش نمی شود درس است و صله باعث شد پای جزئی در میان بیاید و این صله در معنای موصول نیست.

اما بنا بر عقیده مشهور، معنای جزئیت از خود موضوع له و بنا بر عقیده تفتازانی معنای جزئیت از مستعمل فیه پیدا می شود. 

۴

تطبیق عبارات گذشته

(فرق بین اسم و حرف به قصد مستعمل است) وقد عرفت بما لا مزيد عليه («ما»): أنّ نحو إرادة المعنى (از ناحیه مستعمل) لا يكاد (نحوه اراده معنا) يمكن أن يكون من خصوصيّاته (معنا) ومقوّماته (معنا).

۵

تطبیق تقسیمات جمله

ثمّ لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر (بعتُ خبری) والإنشاء (بعتُ انشائی) أيضا كذلك (مثل اختلاف اسم و حرف یعنی در اصل معنا فرق ندارند اما در قصد مستعمل فرق دارند)، فيكون الخبر (بعت خبری) موضوعا (برای معنا) ليستعمل (خبر) في حكاية ثبوت معناه (خبر) في موطنه (معنا)، والإنشاء ليستعمل (بعت انشائی) في قصد تحقّقه (معنا) وثبوته (معنا)، وإن اتّفقا (بعتُ خبری و انشاء) فيما (معنایی که) استعملا فيه ، فتأمّل.

۶

تطبیق وضع در اسماء اشاره و ضمائر

ثمّ إنّه قد انقدح ممّا (مطالبی) حقّقناه (فرقی بین انشاء و خبر و حرف و اسم در اصل معنا نیست) أنّه يمكن أن يقال : إنّ المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا (مثل وضع و موضوع له) عامّ، وإنّ تشخّصه (مستعمل فیه) إنّما نشأ (تشخص) من قبل طور (نحوه) استعمالها (اسماء مبهم)، حيث إنّ أسماء الإشارة وضعت (برای معنایش) ليشار (از طرف مستعمل) بها (اسم اشاره) إلى معانيها (اسما اشاره)، وكذا بعض الضمائر (غائب و متکلم)، وبعضها (ضمائر) (مخاطب) ليخاطب به المعنى (مفرد مذکر)، والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخّص (جزئی)، كما لا يخفى. فدعوى: «أنّ المستعمل فيه في مثل هذا ، أو هو ، أو إيّاك ، إنّما هو المفرد المذكّر ، وتشخّصه إنّما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه ، فإنّ الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلّا إلى الشخص أو معه (شخص)» غير مجازفة.

إن قلت : على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى ، ولزم كون مثل كلمة «من» ولفظ «الابتداء» مترادفين (١) صحّ استعمال كلّ منهما في موضع الآخر ، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها ، وهو باطل بالضرورة ، كما هو واضح.

قلت : الفرق بينهما إنّما هو في اختصاص كلّ منهما بوضع ، حيث إنّه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه ، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك ، بل بما هو حالة لغيره ، كما مرّت الإشارة إليه غير مرّة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر وإن اتّفقا فيما له الوضع (٢). وقد عرفت بما لا مزيد عليه : أنّ نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن

__________________

ـ وأمّا المحقّق العراقيّ : فوافق المصنّف في الشقّ الأوّل ، ولكن لا بالمعنى المشهور ، بل بمعنى أنّ الموضوع له في الحروف ـ في كلّ صنف منها ـ عبارة عن الجامع بين أشخاص تلك الروابط. نهاية الأفكار ١ : ٥٣ ـ ٥٤.

وهذه الأقوال كلّها وقع مورد النقض والابرام بين الأعلام الثلاثة ومن تأخّر عنهم ، سيّما السيّد الامام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ، فإنّهما ـ بعد التأمّل فيما أفاده الأعلام الثلاثة ـ ذهبا إلى كون الوضع في الحروف عامّا والموضوع له خاصّا ، فراجع مناهج الوصول ١ : ٦٨ ـ ٨٥ ، والمحاضرات ١ : ٥٤ ـ ٨٢.

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «مترادفا».

(٢) توضيحه : أنّه لا فرق بين الاسم والحرف في المدلول التصوّري الّذي وضع اللفظ بإزائه ، فإنّ المدلول التصوّريّ في الاسم والحرف ليس إلّا ذات المعنى ، وهو الموضوع له فيهما ، فكلمة «من» و «الابتداء» ـ مثلا ـ لا تدلّان بالدلالة التصوّريّة إلّا على ذات الابتداء العامّ. وإنّما الفرق بينهما في المدلول التصديقيّ ـ أي الّذى أراده الواضع في مقام استعمالهما ، وهو في الاسم ذاك المعنى بما هو هو وفي نفسه وفي الحرف نفس المعنى بما هو حالة لغيره ـ ، فالاختلاف بينهما في المدلول التصديقيّ يوجب عدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر ، وإن اتّفقا في المدلول التصوّري الّذي وضعا فيه مشتركا.

ويظهر أنّ مراد المصنّف رحمه‌الله من قوله : «فى الوضع» هو المدلول التصديقيّ ، كما أنّ مراده من قوله : «فيما له الوضع» هو المدلول التصوّريّ.

أن يكون من خصوصيّاته (١) ومقوّماته (٢).

[الوضع في الخبر والإنشاء]

ثمّ لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك ، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه ، والإنشاء ليستعمل في قصد تحقّقه وثبوته ، وإن اتّفقا فيما استعملا فيه (٣) ، فتأمّل (٤).

[الوضع في أسماء الإشارة والضمائر]

ثمّ إنّه قد انقدح ممّا حقّقناه أنّه يمكن أن يقال : إنّ المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عامّ ، وإنّ تشخّصه إنّما نشأ من قبل طور استعمالها (٥) ، حيث إنّ أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها ، وكذا بعض الضمائر ، وبعضها ليخاطب به المعنى (٦) ، والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخّص ، كما لا يخفى. فدعوى : «أنّ المستعمل فيه في مثل هذا ، أو هو ، أو إيّاك ، إنّما هو المفرد المذكّر ،

__________________

(١ و ٢) الضمير فيهما يرجع إلى المعنى الموضوع له.

(٣) والحاصل : أنّ الإخباريّة والإنشائيّة من مقوّمات المدلول التصديقيّ في مقام الاستعمال ، وإلّا فالخبر والإنشاء اتّفقا في المدلول التصوّريّ الّذي هو الموضوع له.

(٤) ولعلّ وجه التأمّل ما أورده عليه بعض من تأخّر عنه ، فراجع نهاية الدراية ١ : ٣٤ ـ ٣٥ ، نهاية الأفكار ١ : ٥٤ ـ ٥٨ ، محاضرات في الاصول ١ : ٨٥ ـ ٨٩.

(٥) فالموضوع له والمستعمل فيه فيها عامّ كالوضع.

ووافقه تلميذه المحقّق العراقيّ وقال بامكان تصوير عموميّة الموضوع له فيها بالمعنى الّذي تصوّره في الوضع والموضوع له ـ كما مرّ ـ ، بل بالمعنى الّذي هو المشهور. فراجع نهاية الأفكار ١ : ٦٠ ـ ٦١.

وخالفه المحقّق الاصفهانيّ والسيّدان المحقّقان : الخوئيّ والخمينيّ رحمهما‌الله ، وذهبوا إلى أنّ الوضع فيها عامّ والموضوع له خاصّ. فراجع نهاية الدراية ١ : ٣٦ ، ومحاضرات في اصول الفقه ١ : ٩٠ ـ ٩١. ومناهج الوصول ١ : ٩٨.

(٦) وفي بعض النسخ : «ليخاطب بها المعنى» والتأنيث باعتبار المضاف إليه.

وتشخّصه إنّما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه ، فإنّ الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلّا إلى الشخص أو معه» غير مجازفة.

[حاصل الكلام]

فتلخّص ممّا حقّقناه : أنّ التشخّص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخّص المستعمل فيه ، سواء كان تشخّصا خارجيّا ـ كما في مثل أسماء الإشارة ـ أو ذهنيّا ـ كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما ـ ، من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس ، ولعمري هذا واضح. ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصّا في الحرف عين ولا أثر ، وإنّما ذهب إليه بعض من تأخّر (١). ولعلّه لتوهّم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيّات الموضوع له أو المستعمل فيه ، والغفلة من أنّ قصد المعنى من لفظه على أنحائه لا يكاد يكون من شئونه وأطواره ، وإلّا فليكن قصده بما هو هو وفي نفسه كذلك. فتأمّل في المقام ، فإنّه دقيق وقد زلّ فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق.

__________________

(١) منهم صاحب القوانين في القوانين ١ : ١٠ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١٦ ، والمحقّق الشريف في تعليقته على المطوّل : ٣٧٤.