درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۲: مقدمات ۱۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مطلب دوم: درباره مبهمات (اسم اشاره و اسم موصول و ضمائر) نیز سه نظریه وجود دارد:

اول: نظریه مشهور: وضع عام، موضوع له خاص، مستعمل خاص.

دوم: تفتازانی: وضع عام و موضوع له عام و مستعمل فیه خاص.

سوم: صاحب کفایه: وضع عام و موضوع له عام و مستعمل فیه عام با انطباق.

سوال: بنا بر نظریه صاحب کفایه، منشاء تشخص و جزئیتی که در مبهمات وجود پیدا می‌کند، چیست؟

جواب: منشاء پیدایش جزئیت امری خارج از ذات اینها است.

۳

نکته

نکته: تشخص و جزئیتی که به وسیله امر خارج از معنا پیدا می‌شود، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی جزئی ذهنی است، مثل تصور معنای عروض، همانطور که قبلا توضیح دادیم که چگونه معنای حروف جزئی ذهنی می‌شود و گفتیم که اگر معنای حرف را در ذهن بیاوریم مثلا برای کلمه «من»، معنای شروع را در ذهن بیاوریم بعد معنی «من» را «الشروع المتصور» [همان معنایی که در ذهن آوردیم] بگیریم و «من» را برای آن وضع کنیم در اینجا معنی «من» جزئی ذهنی است. این تصور خارج از معنای «من» است.

صورت دوم: گاهی جزئی خارجی است، مثل اشاره که این اشاره همیشه به خارج است و با این، جزئی خارجی پیدا می‌شود و این اشاره، خارج از معنای اسم اشاره است. مثلا هذا، معنایش کتاب است نه این کتاب. همچنین تخاطب و صله هم موجب پیدایش جزئی ذهنی می‌باشند و خارج از معنا می‌باشند.

۴

استعمال لفظ در معنای مجازی

مقدمه: استعمال بر سه صورت است:

اول: حقیقی: استمعال لفظ در موضوع له. مثل استعمال اسد در حیوان مفترس.

دوم: مجازی: استعمال لفظ در غیر موضوع له مناسب با موضوع له. مثل استعمال اسد در فرد شجاع که مناسب با حیوان مفترس در شجاعت دارد.

سوم: نه حقیقی و نه مجازی که بر دو قسم است:

قسم اول: استعمال غلط: استعمال در غیر موضوع له غیر مناسب، مثل استعمال اسد در دیوار.

قسم دوم: استعمال صحیح: مثل استعمال لفظ در نوع یا صنف یا مثل یا شخص. مثلا زید لفظً که این زید از دهان بنده بیرون می‌آید، لفظ است و الا آقای زید که لفظ نیست.

حال اصل بحث این است که شکی نیست که استعمال مجازی صحیح است اما نسبت به آن دو نظریه است:

نظریه اول: نظریه مشهور: صحت استعمال مجازی، متوقف بر اجازه واضع است و واضع در بعضی از جاها اجازه داده و در بعضی از جاها اجازه نداده است، حال موارد اجازه داده شده در علاقات بیان شده می‌باشد.

نظریه دوم: نظریه صاحب کفایه: استعمال مجازی صحیح است و بستگی به ذوق انسان دارد، یعنی اگر ذوق این استعمال را پذیرفت اگرچه علاقه نباشد، این استعمال صحیح است و اگر ذوق این را نپذیرفت اگرچه علاقه باشد، این استعمال صحیح نیست. بخاطر وجدان؛ وقتی در درون نگاه می‌کنیم می‌بینیم درون یک سلسله استعمالات مجازی را اجازه می‌دهد و لو واضع اجازه ندهد و همچنین یک سلسله استعمالات مجازی را اجازه نمی‌دهد و لو واضع اجازه دهد. مثلا یک نفر زیاد سوار الاغ می‌شود از باب اطلاق محل بر حال، باید به فرد گفت الاغ و درون آدمی این استعمال را قبول نمی‌کند اگرچه واضع اجازه داده باشد.

نکته: صحت استعمال لفظ در نوع و صنف و شخص و مثل، از باب پسندیدن ذوق است.

۵

تطبیق نکته

فتلخّص (خلاصه شد) ممّا (مطالبی که) حقّقناه («ما»): أنّ التشخّص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخّص (جزئیت) المستعمل فيه، سواء كان (تشخص ناشی) تشخّصا خارجيّا ـ كما في مثل أسماء الإشارة ـ أو ذهنيّا ـ كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما (مثل علم جنس) ـ ، من غير فرق في ذلك (عدم تشخص معنا به واسطه تشخص ناشی از استعمال) أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس، ولعُمري هذا (خاص نبودن موضوع له و مستعمل فیه) واضح. ولذا (بخاطر روشنی) ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصّا في الحرف عينٌ (عبارت مطابقی) ولا أثر (عبارت التزامی)، وإنّما ذهب إليه (کون...) بعض من تأخّر. ولعلّه (مذهب) لتوهّم كون قصده (معنا) بما هو (معنا) في غيره (معنا) (غیر مستقل) من خصوصيّات الموضوع له أو المستعمل فيه، والغفلة من أنّ قصد المعنى من لفظه (معنا) على أنحائه (قصد معنا: قصد حالیت، استقلالیت و...) لا يكاد يكون من شئونه (معنا) وأطواره (معنا)، وإلّا (اگر قصد معنا از شئون معنا باشد) فليكن قصده (معنا) بما هو (معنا) هو وفي نفسه (معنا) (مستقل بودن) كذلك (از شئون معنا و اجزاء معنا باشد). فتأمّل في المقام، فإنّه دقيق وقد زلّ فيه (مقام) أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق.

۶

تطبیق استعمال لفظ در معنای مجازی

الثالث

صحّة استعمال اللفظ (لفظ اسد) فيما (معنا - رجل شجاع) يناسب ما وضع له (رجل شجاع) هل هو (استعمال) بالوضع أو بالطبع؟ وجهان، بل قولان. أظهرهما أنّه بالطبع (ذوق)، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه (ما یناسب) ولو مع منع الواضع عنه (استعمال در صورتی که علاقه در کار نباشد)، و (عطف بر بحسن است) باستهجان الاستعمال فيما (معنایی که) لا يناسبه ولو مع ترخيصه (واضع)، ولا معنى لصحّته (استعمال) إلّا حسنه (استعمال). والظاهر أنّ صحّة استعمال اللفظ في نوعه (لفظ) أو مثله (لفظ) من قبيله (استحسان طبع است). كما تأتي الإشارة إلى تفصيله (صحت استعمال للفظ در نوع و مثل و...).

وتشخّصه إنّما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه ، فإنّ الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلّا إلى الشخص أو معه» غير مجازفة.

[حاصل الكلام]

فتلخّص ممّا حقّقناه : أنّ التشخّص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخّص المستعمل فيه ، سواء كان تشخّصا خارجيّا ـ كما في مثل أسماء الإشارة ـ أو ذهنيّا ـ كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما ـ ، من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس ، ولعمري هذا واضح. ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصّا في الحرف عين ولا أثر ، وإنّما ذهب إليه بعض من تأخّر (١). ولعلّه لتوهّم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيّات الموضوع له أو المستعمل فيه ، والغفلة من أنّ قصد المعنى من لفظه على أنحائه لا يكاد يكون من شئونه وأطواره ، وإلّا فليكن قصده بما هو هو وفي نفسه كذلك. فتأمّل في المقام ، فإنّه دقيق وقد زلّ فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق.

__________________

(١) منهم صاحب القوانين في القوانين ١ : ١٠ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١٦ ، والمحقّق الشريف في تعليقته على المطوّل : ٣٧٤.

الثالث

[استعمال اللفظ في المعنى المجازيّ]

صحّة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له (١) هل هو بالوضع أو بالطبع؟ (٢) وجهان ، بل قولان (٣). أظهرهما أنّه بالطبع ، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه ، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه ، ولا معنى لصحّته إلّا حسنه (٤). والظاهر أنّ صحّة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله. كما تأتي الإشارة إلى تفصيله (٥).

__________________

(١) أي : المعنى المجازيّ.

(٢) ولا يخفى : أنّ هذا البحث ـ بعد الاتّفاق على جواز استعمال اللفظ في المعنى المناسب للموضوع له ـ ليس فيه ثمرة عمليّة ، بل ولا علميّة.

(٣) أحدهما : أنّه بالطبع ، كما ذهب إليه المحقّق القميّ في القوانين ١ : ٦٤ ، وتبعه المصنّف في المقام.

وثانيهما : أنّه بالوضع. واختلفوا في أنّه بالوضع الشخصيّ أو أنّه بالوضع النوعيّ؟ والأصل عدمهما.

قد يقال : «إنّ نفس الوضع للمعنى الحقيقيّ وضع للمجازات أيضا ، فيستعمل اللفظ في المجازات أيضا استعمالا حقيقيّا». وهذا ما ذهب إليه السكّاكيّ من انكار المجاز في الكلمة في الاستعارات. ووسّعه الشيخ أبو المجد محمّد رضا الاصفهانيّ بعدم اختصاصه بالاستعارات ، بل هو جار في مطلق المجازات حتّى المركّب والكناية. وتبعه السادة المحقّقون : البروجرديّ والخمينيّ والخوئيّ. فراجع المطوّل : ٣٦٢ ، وقاية الأذهان : ١٠٣ ـ ١١٢ ، نهاية الاصول ١ : ٢٤ ـ ٢٥ ، مناهج الوصول ١ : ١٠٤ ، المحاضرات ١ : ٩٣.

(٤) الضميران يرجعان إلى الاستعمال.

(٥) في الأمر الآتي.