درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۲: مقدمات ۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

جلسه قبل چهار مقدمه گفتیم و بعد از آن وارد مطلب شدیم، این چهار مقدمه این بود:

اول: عرض دو اصطلاح فلسفی و منطقی دارند.

دوم: عرض منطقی سه صورت دارد: گاهی بدون واسطه بر موضوع عارض می شود گاهی با واسطه داخلیه بر موضوع عارض می شود که واسطه یا واسطه مساوی با موضوع است و یا اعم است و گاهی با واسطه خارجیه بر موضوع عارض می شود که چهار صورت دارد گاهی مساوی است و گاهی اعم است و گاهی اخص است و گاهی مباین است .

سوم: واسطه بر سه نوع است: واسطه در عروض؛ واسطه در ثبوت؛ واسطه در اثبات.

چهارم: عرض را بر هفت قسم تقسیم کردیم، کدامیک عرض ذاتی است و کدام غریب؟ گفتیم سه قول در مسئله است: یکی قول مشهور؛ یکی قول صاحب کفایه و صاحب فصول و حاجی سبزواری و یکی قول میرزای رشتی.

۳

موضوع علم

هر علمی سه جزء دارد که به آنها اجزاء العلوم گفته می شود:

1. موضوع

2. مسائل

3. مبادی

درباره موضوع دو نکته مطرح می شود:

نکته اول: تعریف موضوع: موضوع علم به چیزی گفته می شود از اول تا آخر علم از عوارض ذاتیه آن بحث می شود.

نکته دوم: چه رابطه ای بین موضوع علم و موضوعات مسائل است؟ مثلا موضوع نحو کلمه است (طبق یک قول) و چند مورد از مسائل نحو ، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف الیه مجرور است و موضوع این مسائل، فاعل، مفعول و مضاف الیه می باشد. حال چه رابطه بین کلمه که موضوع علم است و بین فاعل، مفعول و مضاف الیه که موضوع مسائل علم نحو است می باشد؟ صاحب کفایه می گویند رابطه اینها، رابطه کلی و فرد است یعنی موضوع علم کلی است و موضوع مسائل علم فرد است، یعنی تغایر مفهومی دارند و اتحاد وجودی. به این معنا که کلی (کلمه) یک مفهوم دارد و فرد (فاعل) یک معنای دیگر دارند اما وجودا متحد هستند و فاعل همان کلمه است.

۴

مسائل علم

مسائل به قضایایی گفته می شود که در علم مطرح شده و در غرض از علم دخالت دارند و ما را به آن می رسانند. مثلا غرض از علم نحو حفظ اللسان عن الخطاء فی المقال می باشد، حال مسائلی که در علم نحو است مثل الفاعل مرفوع و المفعول منصوب و المضاف الیه مجرور و... همه این قضایا دخالت در آن غرض دارند یعنی اگر کسی بداند فاعل مرفوع است دیگر دچار اشتباه نمی شود و فاعل را مرفوع می خواند و زبانش از خطای در گفتار محفوظ می ماند.

مبادی علم جزء سوم علم است که صاحب کفایه مطرح نکرده اند و این بر دو قسم است تصوریه و تصدیقه و ما هم وارد آن نمی شویم.

۵

تداخل علوم در مسائل

برای تداخل بعض العلوم در مسائل، دو صورت متصور است:

اول: تداخل بعض العلوم در بعض المسائل؛ یعنی بعض از مسائل هم مسئله این علم است و هم مسئله علم دیگر است. مثلا الامر حقیقة فی الوجوب که هم مسئله علم لغت است و هم در علم اصول.

حال این تداخل بعض العلوم در بعض المسائل در جایی است که در غرض دو علم یا بیشتر دخالت دارد. 

و این تداخل بعض العلوم در بعض المسائل ممکن است.

دوم: تداخل بعض العلوم در تمام المسائل؛ یعنی تمام مسائل یک علم، تمام مسائل یک علم دیگر باشد و تمام مسائل آن علم، تمام مسائل این علم باشد. اگر یک علم 100 مسئله دارد، همین 100 مسئله در علم دیگر باشد و تمام مسائل هر دو علم همین مقدار هستند.

این نوع تداخل در جایی است که غرض از این علم تلازم با غرض آن علم باشند. یعنی هر جا غرض این علم است، غرض آن علم هم است.

و این نوع تداخل ممکن نیست (بهترین کسی که این بحث را توضیح داده است مرحوم کمپانی است)، چون:

اولا: تلازم دو غرض عادتا و عرفا ممکن نیست.

ثانیا: اگر دو علم در تمامی مسائل اشتراک داشته باشند، تداخل نمی توان به کار برد، چون تداخل فرع این است که دو علم مجزا باشد در حالی که عقلاء در اینجا می گویند یک علم است که ما را به دو غرض می رساند.

۶

تطبیق موضوع علم

إنّ موضوع كلّ علم ـ وهو الّذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ، أي بلا واسطة في العروض ـ (خبر ان:)هو (موضوع کل علم) نفس موضوعات مسائله (علم) عينا (خارجا)(زید هم فاعل و هم کلمه است) و (عطف تفسیری بر نفس است) ما (کلی) يتّحد معها (موضوعات مسائل) خارجا، وإن كان (موضوع علم) يغايرها (موضوعات مسائل) مفهوما تغاير الكلّيّ ومصاديقه (کلی) و (عطف تفسیری است بر کلی و مصادیق) الطبيعيّ و أفراده (کلی طبیعی).

۷

تطبیق مسائل علم

(مسائل به قضایایی می گویند که در علم مطرح شده و همه این قضایا ما را به غرض می رساند) والمسائل عبارة عن جملة (تعدادی) من قضايا متشتّتة (مختلف)، جَمَعَها (قضایا را) اشتراكُها (قضایا) في الدخل في الغرض الّذي (صفت غرض است) لأجله (غرض) دوّن (نوشته شده است) هذا العلم.

۸

تطبیق تداخل علوم در مسائل

(تداخل بعض العلوم در مسائل دو صورت دارد 1- تداخل بعض العلوم در بعض المسائل 2- تداخل بعض العلوم در تمام مسائل) فلذا (بخاطر اینکه علم بخاطر غرض تدوین شده) قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل (بیان بعض المسائل:) ممّا (بعض المسائلی که) كان له («ما» [بعض المسائل]) دخل في مهمّين (دو غرض)، لأجل (صفت مهمین) كلّ منهما (دو غرض) دوّن علم على حدة ، فيصير (بعض المسائل) من مسائل العلمين .

(صورت دوم: تداخل بعض العلوم در تمام مسائل: صاحب کفایه این صورت را بصورت اشکال و جواب مطرح می کند)

(گفتیم اگر بعض المسائل دخالت در هر دو غرض داشت این بعض المسائل مسائل هر دو علم می شد حال یک نفر اشکال می گیرد می گوید پس ما می توانیم جایی را پیدا کنیم که دو غرض تلازم دارند در نتیجه دو علم در تمام مسائل مساوی می شوند)

لا يقال (گفته نشود یعنی نباید گفته شود [این نفی است ولی بمعنای نهی است]) : علی هذا (تداخل بعض العلوم در بعض المسائل بخاطر دخالت بعض المسائل در غرض) يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما (دو علم) في ما (دو علمی که) كان هناك («ما») مهمّان (دو غرض) متلازمان في الترتّب على جملة (مجموعه) من القضايا (مسائل) (صفت دوم مهمّان:)لا يكاد انفكاكهما (دو غرض).

(جواب اول این بود که تلازم دو غرض عادتا محال است جواب دوم این بود که بکار بردن کلمه تداخل غلط است زیرا تداخل فرع بر تعدد است و باید دو چیز باشند و بعد بگوییم تداخل پیدا کرد و تعدد منتفی است زیرا اگر دو علم در تمامی مسائل عین هم بودن این دو تا علم نمی شود یک علم می شود [پس تعدد منتفی شد] منتهی این یک علم ما را به دو غرض می رساند و متحصل علم گاهی علم را تحصیل می کند برای یک غرضش و گاهی تحصیل می کند برای هر دو غرضش البته اگر برای یک غرض هم بخوانی آن غرض دیگر هم می آید) فإنّه يقال: ـ  (جواب اول:) مضافا إلى بُعد (علاوه بر اینکه بعید می باشد)(بهترین کسی که این بُعد را توضیح داده مرحوم کمپانی است در نهایة الدرایة) ذلك (تلازم دو غرض) بل امتناعه («ذلک») عادة (عرفا) ـ (جواب دوم:) لا يكاد (عند العقلاء) يصحّ لذلك (دو غرض متلازم) تدوين علمين وتسميتهما (دو علم) باسمين (یک نفر دو علم بنویسد و تا اسم هم برایشان بگذارد با اینکه تمام مسائلشان عین هم باشد بلکه یک علم است. هدف خواننده این است که می خواند که به هر دو غرض برسد در عرض هم یا هدفش این است که این علم را بخواند بخاطر یکی از این دو غرض در طول هم یعنی اگر یک غرض حاصل شد غرض دیگر هم حاصل خواهد شد ولو آن غرض مقصود نباشد)، بل تدوين علم واحد، يُبحَث (جستجو می شود از طرف خواننده) فيه (علم) تارة لكلا المهمّين (در عرض هم) واخرى لأحدهما (احد الغرضین در طول هم)، وهذا (تداخل بعض العلوم در تمام مسائل) بخلاف التداخل في بعض المسائل (اگر دو علم در بعض المسائل تداخل داشتند عقلا می گویند دو علم بنویس ولی اگر دو علم در تمامی مسائل عین هم هستند عقلا می گویند یک علم باید نوشته شود)، فإنّ حُسنَ (عند العقلاء) تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أزيدَ في جملة (متعلق به مشترکین است)(دو علم در ضمن مسائل اختصاصی شان چند مسئله مشترک هم داشته باشند) مسائلهما (دو علم) المختلفة لأجل (متعلق به حسن است) مهمّين (دو غرض) (خبر فإنّ:) ممّا لا يخفي (این حسن از آن چیز هایی است که مخفی نیست).

الأوّل

[موضوع العلم ومسائله]

[موضوع كلّ علم]

إنّ موضوع كلّ علم (١) ـ وهو الّذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة (٢) ، أي

__________________

(١) قبل الخوض في بيان موضوع كلّ علم ، يجب التنبّه على أصل الحاجة إلى الموضوع في العلوم. وكأنّه من الأصل المسلّم عند المصنّف رحمه‌الله كما هو كذلك عند أكثر أهل التحقيق ، ولعلّه لم يذكره المصنّف رحمه‌الله في المقام.

وقد خالفهم المحقّق العراقيّ وأنكر الحاجة إلى الجامع الواقعيّ لعدم تصوّر جامع صوريّ أو معنويّ في بعض العلوم. نهاية الأفكار ١ : ٩ ـ ١٠.

وخالفهم أيضا السيّد الإمام الخمينيّ وقال ـ ما حاصله ـ : أنّ ما اشتهر ـ من أن لا بدّ لكلّ علم من موضوع واحد جامع بين موضوعات المسائل ـ ممّا لا أصل له. والدليل عليه أنّه لم يعهد من أرباب التأليف ذكر موضوع واحد خاصّ للعلم الخاصّ ، بل كان كلّ علم بدو تدوينه عدّة قضايا مرتبطة ، فأضاف إليه الخلف حتّى صار كاملا. مناهج الوصول ١ : ٣٩ ـ ٤٠.

ولا يخفي : أنّ عدم تصوّر الجامع إنّما يدلّ على عدم الحاجة إلى العلم بالموضوع لا عدم الحاجة إلى الموضوع ، كما أنّ عدم نقل الموضوع من أرباب التأليف لا يدلّ على عدم الحاجة إليه.

(٢) إن شئت فقل : «هو الجامع الّذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتيّة».

وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى أنّه لا ملزم بأن يكون البحث عن العوارض الذاتيّة فقط بعد فرض دخل العوارض الغريبة أيضا في المهمّ. محاضرات في اصول الفقه ١ : ٢٤.

بلا واسطة في العروض (١) ـ هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتّحد معها خارجا ، وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكلّيّ ومصاديقه والطبيعيّ وأفراده (٢).

[مسائل العلوم]

والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتّتة ، جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الّذي لأجله دوّن هذا العلم. فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل ممّا كان له دخل في مهمّين (٣) ، لأجل كلّ منهما دوّن علم على حدة ، فيصير من مسائل العلمين (٤).

__________________

(١) كلمة : «العروض» من الأغلاط المشهورة ، ولم تساعد عليها اللغة ، بل الصحيح : «العرض».

والمراد من العروض هو الحمل ، فقوله : «بلا واسطة في العروض» أي بلا واسطة في الحمل ، فكلّ عارض يحمل على الموضوع حقيقة ـ بحيث يعدّ من اسناد الشيء إلى ما هو له ـ هو العرض الذاتيّ للموضوع.

والسرّ في تفسير العرض الذاتيّ بأن لا يكون هناك واسطة في العروض ـ مع أنّه خلاف ما هو المشهور في معنى العرض الذاتيّ من أنّه كونه بحيث يقتضيه نفس الذات ـ هو أنّ البحث في غالب مسائل العلوم ليس بحثا عن العوارض الذاتيّة لموضوعها بهذا المعنى ، فإنّ البحث عن حجّيّة خبر الواحد ـ مثلا ـ ليس بحثا عن ما يقتضيه ذات خبر الواحد ، بل هي من فعل الشارع ، وهكذا كثير من المباحث في العلوم الأخر. فلا بدّ من توسعة العرض الذاتيّ بأن يقال : أنّه ما كان يعرض الذات بلا واسطة في العروض وإن كان لأمر لا يقتضيه نفس الذات.

وذهب المحقّق الاصفهانيّ إلى أنّ الالتزام بعدم الواسطة في العروض من باب لزوم ما لا يلزم ، لأنّ العلم عبارة عن القضايا المتشتّتة ، ونفس تلك القضايا مسائل العلم ، ومحمولاتها أعراض ذاتيّة لموضوعاتها ، فلا ملزم بما ذكر. نهاية الدراية ١ : ٧.

(٢) قوله : «والطبيعيّ وأفراده» من العطف التفسيريّ.

وذهب المحقّق العراقيّ إلى التفصيل ، فجعل النسبة بين موضوع العلم وموضوعات مسائله في مثل العلوم الرياضيّة الاتّحاد ومن قبيل نسبة الكليّ إلى أفراده ، وفي مثل العلوم النقليّة بنحو العينيّة ومن قبيل نسبة الكلّ إلى أجزائه. راجع نهاية الأفكار ١ : ١٢.

(٣) أي : غرضين. والأولى أن يقول : «في غير واحد من الأغراض» حتّى يشمل تداخلها في ما له دخل في الأغراض.

(٤) كمسألة «التجرّي» ، فإنّه يتداخل فيها علم الفقه والاصول والكلام.

لا يقال : علي هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما في ما كان هناك مهمّان متلازمان في الترتّب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما.

فإنّه يقال : ـ مضافا إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة ـ لا يكاد يصحّ لذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين ، بل تدوين علم واحد ، يبحث فيه تارة لكلا المهمّين واخرى لأحدهما ، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل ، فإنّ حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة (١) مسائلهما المختلفة لأجل مهمّين ممّا لا يخفي (٢).

[تمايز العلوم]

وقد انقدح بما ذكرنا أنّ تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين ، لا الموضوعات (٣) ولا المحمولات (٤) ، وإلّا كان كلّ باب ـ بل كلّ مسألة ـ من كلّ علم علما على حدة ـ كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمّل ـ ، فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدّد (٥) ، كما لا يكون

__________________

(١) في قوله : «في جملة» وجهان :

الأوّل : أن يكون متعلّقا بقوله : «تدوين» ، ومعناه : أنّ حسن تدوين علمين ـ كانا مشتركين في مسألة أو أزيد ـ في جملة من مسائلهما المختلفة لأجل مهمّين ممّا لا يخفي.

الثاني : أن يكون بدلا عن قوله : «أو أزيد» ومعناه : أنّ حسن تدوين علمين ـ كانا مشتركين في مسألة أو في جملة من مسائلهما المختلفة ـ لأجل مهمّين ممّا لا يخفي.

(٢) خبر عن قوله : «فإنّ».

(٣) والقول بأنّ تمايزها بتمايز الموضوعات منسوب إلى المشهور ، كما في فوائد الاصول ١ : ٢٤.

وذهب المحقّق الأصفهانيّ والمحقّق النائينيّ إلى أنّ تمايزها بتمايز الموضوعات المتحيّثة بالحيثيّة الخاصّة ، ولكن اختلفا في ما يراد من تحيّث الموضوع. راجع نهاية الدراية ١ : ١٠ ، وفوائد الاصول ١ : ٢٥ ـ ٢٦.

(٤) لم أجد من ذهب إليه. وفي المقام قولان آخران ذهب إلى أحدهما السيّد الإمام الخمينيّ وإلى الآخر السيّد المحقّق الخوئيّ ؛ فذهب الأوّل إلى أنّ تمايزها بذات العلوم ، والثاني إلى عدم انحصاره بالموضوع والأغراض. راجع مناهج الوصول : ١ : ٤٤ والمحاضرات ١ : ٢٧.

(٥) أورد عليه المحقّق الاصفهانيّ في نهاية الدراية ١ : ١١ ـ ١٢.