بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسّلام على محمّد وآله
الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
وبعد ، فقد رتّبته على مقدّمة ومقاصد وخاتمة
أمّا المقدّمة
ففي بيان امور :
در بحث امروز دو مطلب داریم:
مطلب اول: کتاب کفایه از سه قسم تشکیل شده است:
قسمت اول: مقدمه که ۱۳ امر دارد.
قسمت دوم: مقاصد که ۸ مقصد دارد.
قسمت سوم: خاتمه که نسبت به اجتهاد و تقلید است.
قبل از ورود به مطلب دوم، ۴ مقدمه لازم است:
مقدمه اول: برای عرض دو اصطلاح وجود دارد:
اصطلاح فلسفی: در فلسفه عرض به این گفته میشود «ماهیة إذا وجدت وجدت فی الموضوع» عرض به حقیقتی گفته میشود اگر بخواهد در عالم خارج موجود شود باید در ضمن موضوعی موجود شود. در مقابل عرض، جوهر است «ماهیة اذا وجدت وجدت لا فی الموضوع» ماهیتی که اگر بخواهد در عالم خارج موجود شود نیاز نیست در ضمن موضوعی موجود شود.
مثلا سفیدی که یک عرض است که اگر بخواهد در خارج موجود شود باید در ضمن دیوار یا کاغذی موجود شود و نمیتواند بدون موضوع بیاید. یا مثل ضرب که اگر بخواهد در عالم خارج موجود شود نیاز به موضوع دارد و نمیتوانید بگوئید آن گوشه را ببنید عجب ضرب قشنگی خوابیده است.
بلندگو جوهر است که در عالم خارج برای وجود یافتن نیاز به موضوع ندارد.
اصطلاح منطقی: در منطق عرض به امر کلی گفته میشود که دو ویژگی دارد:
اول: خارج از ماهیت موضوعش است.
دوم: قابل حمل بر موضوع است.
مثلا الانسان ضاحک، ضاحک کلی است که خارج از ماهیت کلی مثل انسان است اما قابلیت حمل بر انسان دارد. (عرض خاص)
یا الانسان ماشی، ماشی کلی است و خارج از ماهیت انسان است اما قابلیت حمل بر انسان است. (عرض عام)
بحث ما در کفایه، در عرض منطقی است.
مقدمه دوم: عرض منطقی، سه نوع دارد:
نوع اول: گاهی بدون واسطه است. مثل «الاربعة زوج» که «زوج» عرض منطقی است چون خارج از ماهیت اربعه است اما قابلیت عروض و حمل بر اربعه دارد و برای اینکه بخواهد بر اربعه حمل شود نیاز به واسطه ندارد.
نوع دوم: گاهی واسطه داخلی دارد. که دو صورت دارد:
صورت اول: واسطه داخلی مساوی با موضوع است. مثلا «الانسان متکلم» که «متکلم» عارض بر انسان شده و خارج از ماهیت انسان است چون ماهیت انسان حیوان ناطق است و تکلم در آن نیست اما اگر بخواهد «متکلم» عارض بر انسان شود، نیاز به واسطه دارد و واسطه «ناطق بودن» است و این واسطه (ناطق بودن) داخلیة است چون داخل در ماهیت موضوع (انسان) است و نسبت واسطه با موضوع، تساوی است. کل انسان ناطق و کل ناطق انسان.
صورت دوم: واسطه داخلی اعم از موضوع است. مثل «الانسان متحرک» که «متحرک بودن» عرض برای انسان است چون خارج از حقیقت و ماهیت انسان است، ولی اگر متحرک بخواهد بر انسان حمل شود نیاز به واسطه دارد و واسطه «حیوان بودن» است و آن جنبه انسان که باعث شده انسان حرکت کند حیوان بودن اوست و این حیوان بودن واسطه داخلی است اما اعم از موضوع است چون «کل انسان حیوان و لاعکس».
نوع سوم: گاهی واسطه خارجی دارد که چهار صورت دارد:
صورت اول: واسطه خارجی مساوی با موضوع است. مثل «الانسان ضاحک» که «ضاحک بودن» عارض بر انسان شده (خارج از ماهیت و حقیقت انسان است) و نیاز به واسطه دارد و واسطه آن «تعجب» است که وقتی انسان تعجب میکند میخندد و این واسطه امر خارج از حقیقت «انسان» است و نسبت واسطه (متعجب بودن) با موضوع (انسان) رابطه تساوی دارند. کل ضاحک انسان و کل انسان ضاحک بالقوه.
صورت دوم: واسطه خارجی اعم از موضوع است. مثلا «الابیض متحیز»، یعنی سفید (نه سفیدی)، جا اشغال میکند و این «جا اشغال کردن» عرض برای ابیض است (خارج از ماهیت و حقیقت ابیض است) و اگر بخواهد بر ابیض حمل شود نیاز به واسطه دارد و آن «جسم» است یعنی آن ابیض باید جسم باشد تا آن جسم بودن مجوز شود برای حمل متحیز بر آن ابیض. و این واسطه (جسم) خارج و اعم از موضوع (ابیض) است یعنی کل ابیض جسم ولاعکس.
صورت سوم: واسطه خارجی اخص از موضوع است. مثلا «الحیوان ضاحک»، ضاحک عارض حیوان است (خارج از ماهیت و حقیقت حیوان است) ولی اگر بخواهد بر حیوان حمل شود نیاز به واسطه دارد که «انسان بودن» یعنی حیوان باید انسان باشد تا بتوان ضاحک را بر آن حمل کرد و واسطه (انسان) اخص از موضوع (حیوان) است.
در این مثال واسطه (انسان) خارج از ماهیت موضوع (حیوان) است زیرا ماهیت حیوان «جسم نام حساس متحرک بالاراده» است.
صورت چهارم: واسطه خارجی مباین با موضوع است. مثلا «الماء حار» یعنی آب گرم است، حار بودن عرض آب است چون در ماهیت و حقیقت آب، گرم بودن وجود ندارد ولی اگر بخواهد بر آب عارض شود نیاز به واسطه دارد و آن واسطه «آتش» است و خارج و مباین با موضوع است. هیچ آبی آتش نیست و هیچ آتشی آب نیست.
پس عرض منطقی هفت قسم پیدا کرد.
مقدمه سوم: واسطه بر سه نوع است:
اول: واسطه در عروض؛ به واسطهای گفته میشود که عرض حقیقتا مال واسطه است و لذا اسناد عرض به موضوع اسناد مجازی است. مثلا «المیزاب جارٍ» یعنی ناودان جاری است؛ «جار» حمل بر میزاب شده است، واسطه آب است و موضوع ناودان است و جاری بودن حقیقتا برای آب است و اسناد جاری بودن به آب (واسطه) اسناد حقیقی است و اگر به موضوع (ناودان) نسبت داده شود، اسناد مجازی است.
دوم: واسطه در ثبوت؛ به واسطهای گفته میشود که این واسطه علت میشود برای اینکه عرض حقیقتا قائم به موضوع شود. مثلا الماء حار؛ در اینجا گرم بودن را عارض بر آب کردید اما باید یک واسطه بنام آتش باشد تا باعث شود که گرما حقیقا قائم به آب شود و آب حقیقتا گرم شود. به آتش واسطه در ثبوت گفته میشود.
سوم: واسطه در اثبات؛ به حد وسط در قیاس، واسطه در اثبات گفته میشود. به عبارت دیگر واسطهای که به وسیله علم به آن، علم به ثبوت محمول برای موضوع حاصل میشود. مثل العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، که اگر شما علم به تغیر عالم پیدا کنی، علم به حدوث آن پیدا میکنید، به تغیر واسطه در اثبات گفته میشود.
نکته: در صناعات خمس خواندهاید هر واسطه در ثبوت، واسطه در اثبات است اما هر واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت نیست.
مقدمه چهارم: از بین اقسام هفت گانه عرض، کدام یک عرض ذاتی است و کدام یک عرض غریب است که سه نظریه است: یک نظریه مشهور دارد یک نظریه هم صاحب کفایه و صاحب فصول و حاجی سبزواری دارد و یک نظریه هم مرحوم رشتی دارد. ما فقط نظریه اول و دوم را میگوییم.
نظریه اول: مشهور:
عرض ذاتی عرضی است که یا واسطه ندارد یا واسطه مساوی دارد.
پس نوع اول عرض ذاتی است و آن صورت از نوع دوم و سوم که مساوی بود، عرض ذاتی است. در جایی که واسطه داخلیه اعم باشد اختلاف است، عدهای میگویند عرض ذاتی است و عدهای میگویند عرض غریب است.
پس در چهار قسم از اقسام عرض وضعیت مشخص شد و سه قسم باقی ماند که مشهور آن را عرض غریب میدانند. خلاصه مشهور به سه قسم میگویند عرض ذاتی و به سه قسم میگویند عرض غریب و یک قسم اختلافی است. [ذ، ذ، خ، ذ، غ، غ، غ]
نظریه دوم: صاحب کفایه و صاحب فصول و حاجی سبزواری:
عرض ذاتی، عرضی است که واسطه در عروض ندارد یعنی یا اصلا واسطه ندارد یا اگر واسطه دارد واسطه در عروض نداشته باشد و غیر اینها عرض غریب است.
پس نوع اول که واسطه نداشت عرض ذاتی است و نوع دوم که واسطه داخلیه داشت با هر دو صورتش عرض ذاتی است، چون واسطه در اینها، واسطه در عروض نیست بلکه واسطه در ثبوت است یعنی عرض حقیقتا قائم به موضوع است. و نوع سوم در صورتی که واسطه خارجیه مباین باشد در بعض از مثالهای آن مثل الماء حار که واسطه آن واسطه در عروض نیست (در این مثال واسطه، واسطه در ثبوت است چون عرض حقیقتا قائم به موضوع است) عرض ذاتی است و سه قسم باقی مانده عرض، عرض غریب است.
پس طبق نظر صاحب کفایه و صاحب فصول و حاجی سبزواری چهار قسم عرض ذاتی است و سه قسم عرض غریب است. [ذ، ذ، ذ، غ، غ، غ، ذ]
سوال: چرا در «الانسان ضاحک» واسطه (تعجب [واسطه خارجیه مساوی با موضوع])، واسطه در عروض است اما در واسطه داخلیه با هر دو صورتش، واسطه در ثبوت است؟ میرزا نائینی بهترین توضیح را داده که بفهمیم کجا واسطه در عروض است و کجا واسطه در ثبوت است. (اجود التقریرات، ج ۱، ص ۸)
مطلب دوم:
هر علمی از سه جزء تشکیل شده است که به آنها اجزاء العلوم گفته میشود:
۱. موضوع
۲. مسائل
۳. مبادی که به دو قسم تصوریه و تصدیقه است.
اما موضوع علم: در اینجا چند بحث است:
اول: موضوع علم به چیزی گفته میشود که از اول تا آخر علم از عرض ذاتی آن بحث میشود. مثلا اگر موضوع علمی انسان باشد و از اول تا آخر آن علم درباره عرض ذاتی انسان بحث میشود مثلا از ممکن بودن انسان.
دوم: بین موضوع علم و موضوعات مسائل چه ارتباطی است؟ مثلا موضوع علم نحو چیست؟ یک قول میگوید کلمه است، موضوعات مسائل علم نحو چیست؟ برخی مسائل نحوی عبارتند از «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» و «المضاف الیه مجرور»، موضوعات این مسائل فاعل، مفعول و مضاف الیه است. حال بین موضوع علم با مسائل آن چه ارتباطی است؟ میگویند همان رابطهای که بین کلی و افرادش است همان رابطه در اینجا هم است. چون موضوعات مسائل، افراد موضوع علم است چون فاعل هم کلمه است و کلی و افراد، تغایر مفهومی و اتحاد وجودی دارند یعنی کلی و فرد موجود میشوند به یک وجود ولی از جهت مفهوم فرق میکنند.
انسان یک معنا دارد و زید یک معنای دیگر دارد اما هر دو وجودا متحد هستند. یا کلمه یک معنا دارد و فاعل یک معنا دارد و مفهوما غیر از هم هستند اما اتحاد وجودی دارند و زید در «ضرب زید» هم فاعل است و هم کلمه است.
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسّلام على محمّد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
وبعد (بعد از حمد و لعنت)، فقد رتّبتُه (کتاب را) على مقدّمة ومقاصد وخاتمة
أمّا المقدّمة ففي بيان امور:
الأوّل (بدل امور است)
إنّ موضوع كلّ علم ـ وهو (موضوع) الّذي يبحث فيه (علم) عن عوارضه (الذی) الذاتيّة، أي (تعریف عرض ذاتی) بلا واسطة في العروض ـ (خبر ان:) هو (موضوع) نفس موضوعات مسائله (علم) عينا (خارجا) وما يتّحد معها خارجا.
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسّلام على محمّد وآله
الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
وبعد ، فقد رتّبته على مقدّمة ومقاصد وخاتمة
أمّا المقدّمة
ففي بيان امور :
الأوّل
[موضوع العلم ومسائله]
[موضوع كلّ علم]
إنّ موضوع كلّ علم (١) ـ وهو الّذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة (٢) ، أي
__________________
(١) قبل الخوض في بيان موضوع كلّ علم ، يجب التنبّه على أصل الحاجة إلى الموضوع في العلوم. وكأنّه من الأصل المسلّم عند المصنّف رحمهالله كما هو كذلك عند أكثر أهل التحقيق ، ولعلّه لم يذكره المصنّف رحمهالله في المقام.
وقد خالفهم المحقّق العراقيّ وأنكر الحاجة إلى الجامع الواقعيّ لعدم تصوّر جامع صوريّ أو معنويّ في بعض العلوم. نهاية الأفكار ١ : ٩ ـ ١٠.
وخالفهم أيضا السيّد الإمام الخمينيّ وقال ـ ما حاصله ـ : أنّ ما اشتهر ـ من أن لا بدّ لكلّ علم من موضوع واحد جامع بين موضوعات المسائل ـ ممّا لا أصل له. والدليل عليه أنّه لم يعهد من أرباب التأليف ذكر موضوع واحد خاصّ للعلم الخاصّ ، بل كان كلّ علم بدو تدوينه عدّة قضايا مرتبطة ، فأضاف إليه الخلف حتّى صار كاملا. مناهج الوصول ١ : ٣٩ ـ ٤٠.
ولا يخفي : أنّ عدم تصوّر الجامع إنّما يدلّ على عدم الحاجة إلى العلم بالموضوع لا عدم الحاجة إلى الموضوع ، كما أنّ عدم نقل الموضوع من أرباب التأليف لا يدلّ على عدم الحاجة إليه.
(٢) إن شئت فقل : «هو الجامع الّذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتيّة».
وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى أنّه لا ملزم بأن يكون البحث عن العوارض الذاتيّة فقط بعد فرض دخل العوارض الغريبة أيضا في المهمّ. محاضرات في اصول الفقه ١ : ٢٤.
بلا واسطة في العروض (١) ـ هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتّحد معها خارجا ، وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكلّيّ ومصاديقه والطبيعيّ وأفراده (٢).
[مسائل العلوم]
والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتّتة ، جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الّذي لأجله دوّن هذا العلم. فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل ممّا كان له دخل في مهمّين (٣) ، لأجل كلّ منهما دوّن علم على حدة ، فيصير من مسائل العلمين (٤).
__________________
(١) كلمة : «العروض» من الأغلاط المشهورة ، ولم تساعد عليها اللغة ، بل الصحيح : «العرض».
والمراد من العروض هو الحمل ، فقوله : «بلا واسطة في العروض» أي بلا واسطة في الحمل ، فكلّ عارض يحمل على الموضوع حقيقة ـ بحيث يعدّ من اسناد الشيء إلى ما هو له ـ هو العرض الذاتيّ للموضوع.
والسرّ في تفسير العرض الذاتيّ بأن لا يكون هناك واسطة في العروض ـ مع أنّه خلاف ما هو المشهور في معنى العرض الذاتيّ من أنّه كونه بحيث يقتضيه نفس الذات ـ هو أنّ البحث في غالب مسائل العلوم ليس بحثا عن العوارض الذاتيّة لموضوعها بهذا المعنى ، فإنّ البحث عن حجّيّة خبر الواحد ـ مثلا ـ ليس بحثا عن ما يقتضيه ذات خبر الواحد ، بل هي من فعل الشارع ، وهكذا كثير من المباحث في العلوم الأخر. فلا بدّ من توسعة العرض الذاتيّ بأن يقال : أنّه ما كان يعرض الذات بلا واسطة في العروض وإن كان لأمر لا يقتضيه نفس الذات.
وذهب المحقّق الاصفهانيّ إلى أنّ الالتزام بعدم الواسطة في العروض من باب لزوم ما لا يلزم ، لأنّ العلم عبارة عن القضايا المتشتّتة ، ونفس تلك القضايا مسائل العلم ، ومحمولاتها أعراض ذاتيّة لموضوعاتها ، فلا ملزم بما ذكر. نهاية الدراية ١ : ٧.
(٢) قوله : «والطبيعيّ وأفراده» من العطف التفسيريّ.
وذهب المحقّق العراقيّ إلى التفصيل ، فجعل النسبة بين موضوع العلم وموضوعات مسائله في مثل العلوم الرياضيّة الاتّحاد ومن قبيل نسبة الكليّ إلى أفراده ، وفي مثل العلوم النقليّة بنحو العينيّة ومن قبيل نسبة الكلّ إلى أجزائه. راجع نهاية الأفكار ١ : ١٢.
(٣) أي : غرضين. والأولى أن يقول : «في غير واحد من الأغراض» حتّى يشمل تداخلها في ما له دخل في الأغراض.
(٤) كمسألة «التجرّي» ، فإنّه يتداخل فيها علم الفقه والاصول والكلام.