درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۳: مقدمات ۳

 
۱

خطبه

۲

وجه تمایز علوم

در بحث امروز سه مطلب وجود دارد:

مطلب اول: سوال: علت تمایز علوم چیست؟

تمایز، یعنی جدا بودند و می خواهیم ببینیم چه علتی باعث شده که نویسنده بیاید و یک مجموعه ای از مسائل را انتخاب کند و اسم آن را نحو بگذارد و یک مجموعه دیگر را انتخاب کند و اسم آن را اصول بگذارد و یک مجموعه دیگر را انتخاب کند و اسم آن را منطق بگذارد.

چرا همه اینها را یک علم نمی کنند؟

چرا اسم یکی را نحو و یکی را اصول و دیگری را منطق گذاشته اند؟

جواب: در این مسئله هفت احتمال است که صاحب کفایه سه احتمال را ذکر کرده اند:

احتمال اول: اختلاف غرض؛ یعنی این مجموعه از مسائل، ما را به یک غرض می رساند و باعث شده اسم آن را نحو بگذاریم و مجموعه دیگر ما را به غرض دیگری می رساند و اسم آن را اصول گذاشته ایم و مجموعه سوم ما را به غرض سومی می رساند که اسم آن را منطق گذاشته ایم.

صاحب کفایه به این احتمال عقیده پیدا کرده است. مثلا الفاعل مرفوع و... ما را به غرض حفظ اللسان عن الخطا می رساند و نویسنده اسم آن را نحو گذشته. العمل حصولی او حضوری و... که این مجموعه ما را به غرض حفظ الفکر عن الخطا می رساند و نویسنده اسم آن را منطق می گذارد. یا الخبر الواحد حجة ما را به غرض قدرت بر استنباط می رساند و اسم آن را اصول گذاشته اند.

احتمال دوم: اختلاف موضوعات مسائل؛ موضوعات مسائل این مجموعه با موضوعات مسائل مجموعه دوم و سوم فرق دارد و بخاطر همین اسم جدا دارند. مثلا موضوعات مسائل نحو، فاعل و مفعول است و موضوعات مسائل منطق علم است و موضوعات مسائل اصول، خبر واحد و نحو است. حال موضوعات هر مجموعه با هم فرق دارند و باعث جدایی علوم شده اند.

این احتمال قائل ندارد.

احتمال سوم: اختلاف محمولات مسائل؛ محمولات مسائل این مجموعه با محمولات مسائل مجموعه دوم و سوم فرق دارد و بخاطر همین اسم جدا دارند. مثلا محمولات مسائل نحو، مرفوع و... است و محمولات منطق حصولی و حضوری است و... و این باعث شده علم ها از هم جدا شوند.

صاحب کفایه می فرمایند احتمال دوم و سوم باطل است، چون:

صغری: اگر اختلاف موضوعات مسائل و اختلاف محمولات مسائل موجب تمایز علوم شود، لازمه آن این است که هر باب و بلکه هر مسئله ای، علم علی حده شود.

این ملاکی که برای تمایز علوم گفته شد یعنی اختلاف موضوعات و محمولات، در مسائل یک علم است، مثلا الفاعل مرفوع و المفعول منصوب، این دو مسئله مال یک علم است و موضوع و محمول هر مسئله با دیگر فرق دارد و باید هر مسئله یک علم جداگانه شود. یعنی این ملاک شما در هر مسئله، یک علم درست شود.

کبری: و اللازم باطل. اینکه هر مسئله یک علم جدا گانه باشد، باطل است.

نتیجه: فالملزوم مثله. در نتیجه اختلافات موضوعات و محمولات نمی تواند باعث تمایز علوم باشد.

مطلب دوم: علوم دو صورت دارد:

صورت اول: موضوع بعضی از علوم، اسم مشخص دارد مثل علم نحو که موضوعش کلمه است.

صورت دوم: موضوع بعضی از علوم، اسم مشخصی ندارد، مثل علم اصول بنا بر عقیده صاحب کفایه که می گویند موضوع علم اصول کلی ای است که اسمش معلوم نیست و فقط کلی با مسائل در وجود خارجی اتحاد دارد.

توضیح اتحاد خارجی: موضوع علم نحو کلمه است و موضوع مسائل آن مثل الفاعل مرفوع و المفعول منصوب و المضاف الیه مجرور، فاعل و مفعول و مضاف الیه است، حال رابطه کلمه با فاعل و مفعول و مضاف الیه، اتحاد خارجی است، مثلا ضرب زید، زید هم فاعل است و هم کلمه است.

۳

موضوع علم اصول

نسبت به موضوع علم اصول، سه نظریه است:

نظریه اول: صاحب کفایه: موضوع علم اصول، کلی بی نام و نشان است و فقط می دانیم در موضوعات مسائل علم اصول، اتحاد خارجی دارند.

نظریه دوم: نظریه میرزای قمی: موضوع علم اصول، ادله اربعه با وصف حجیت است، یعنی قرآنی که حجت است و در علم دیگری حجیت آن اثبات شده، موضوع علم اصول است، یا سنتی که حجت است و دلیل بودن آن در علم دیگری حجت است، موضوع علم اصول است و همچنین در عقل و اجماع.

نظریه سوم: نظریه صاحب فصول: موضوع علم اصول، خود اربعه بدون وصف حجیت است. یعنی موضوع علم اصول قرآن، سنت، اجماع و عقل است.

صاحب کفایه می گویند نظریه دوم و سوم باطل است. چون:

صغری: اگر موضوع علم اصول ادله اربعه باشد چه با وصف حجیت و چه بدون وصف حجیت، لازمه آن این است که بسیاری از مسائل علم اصول، از موضوع علم اصول خارج شود.

کبری: و اللازم باطل و مسئله علم اصول نمی تواند از موضوع آن خارج باشد.

نتیجه: فالملزوم مثله، پس موضوع علم اصول نمی تواند ادله اربعه باشد.

۴

تطبیق وجه تمایز علوم

وقد انقدح بما (مطلبی) ذكرنا (جمعها اشترکها...) أنّ تمايز العلوم إنّما هو (تمایز) باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين (نوشتن علم)، لا (عطف بر الاغراض است) الموضوعاتِ (موضوعات مسائل) ولا المحمولات (محمولات مسائل)، وإلّا (اگر تمایز علوم به اختلاف موضوعات یا محمولات مسائل باشد) كان كلّ باب ـ بل كلّ مسألة (مساله از باب) ـ من كلّ علم علما على حدة ـ كما هو (علم حده شدن) واضح لمن كان له أدنى تأمّل ـ ، فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع (موضوع مسائل) أو المحمول موجبا للتعدّد (تعدد علوم)، كما لا يكون وحدتهما (موضوع و محمول) سببا لأن يكون (مسئله) من الواحد (علم واحد).

ثمّ إنّه ربما لا يكون لموضوع العلم ـ وهو (موضوع علم) الكلّيّ المتّحد (اتحاد وجودی) مع موضوعات المسائل ـ عنوان خاصّ و (واو تفسیر است) اسم مخصوص، فيصحّ أن يعبّر عنه (موضوع) بكلّ (متعلق به یعبر است) ما دلّ عليه (موضوع)، بداهة (مفعول له یعبر است) عدم دخل ذلك (عنوان و اسم مخصوص) في موضوعيّته (موضوع) أصلا.

۵

تطبیق موضوع علم اصول

وقد انقدح بذلك (موضوع علم، متحد با موضوعات مسائل است) أنّ موضوع علم الاصول هو (موضوع علم اصول) الكلّيّ المنطبق على موضوعات مسائله (علم اصول) المتشتّتة، لا خصوص الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة (با وصف حجیت)، بل ولا بما هي هي (بدون وصف حجیت)،

لا يقال : علي هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما في ما كان هناك مهمّان متلازمان في الترتّب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما.

فإنّه يقال : ـ مضافا إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة ـ لا يكاد يصحّ لذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين ، بل تدوين علم واحد ، يبحث فيه تارة لكلا المهمّين واخرى لأحدهما ، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل ، فإنّ حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة (١) مسائلهما المختلفة لأجل مهمّين ممّا لا يخفي (٢).

[تمايز العلوم]

وقد انقدح بما ذكرنا أنّ تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين ، لا الموضوعات (٣) ولا المحمولات (٤) ، وإلّا كان كلّ باب ـ بل كلّ مسألة ـ من كلّ علم علما على حدة ـ كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمّل ـ ، فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدّد (٥) ، كما لا يكون

__________________

(١) في قوله : «في جملة» وجهان :

الأوّل : أن يكون متعلّقا بقوله : «تدوين» ، ومعناه : أنّ حسن تدوين علمين ـ كانا مشتركين في مسألة أو أزيد ـ في جملة من مسائلهما المختلفة لأجل مهمّين ممّا لا يخفي.

الثاني : أن يكون بدلا عن قوله : «أو أزيد» ومعناه : أنّ حسن تدوين علمين ـ كانا مشتركين في مسألة أو في جملة من مسائلهما المختلفة ـ لأجل مهمّين ممّا لا يخفي.

(٢) خبر عن قوله : «فإنّ».

(٣) والقول بأنّ تمايزها بتمايز الموضوعات منسوب إلى المشهور ، كما في فوائد الاصول ١ : ٢٤.

وذهب المحقّق الأصفهانيّ والمحقّق النائينيّ إلى أنّ تمايزها بتمايز الموضوعات المتحيّثة بالحيثيّة الخاصّة ، ولكن اختلفا في ما يراد من تحيّث الموضوع. راجع نهاية الدراية ١ : ١٠ ، وفوائد الاصول ١ : ٢٥ ـ ٢٦.

(٤) لم أجد من ذهب إليه. وفي المقام قولان آخران ذهب إلى أحدهما السيّد الإمام الخمينيّ وإلى الآخر السيّد المحقّق الخوئيّ ؛ فذهب الأوّل إلى أنّ تمايزها بذات العلوم ، والثاني إلى عدم انحصاره بالموضوع والأغراض. راجع مناهج الوصول : ١ : ٤٤ والمحاضرات ١ : ٢٧.

(٥) أورد عليه المحقّق الاصفهانيّ في نهاية الدراية ١ : ١١ ـ ١٢.

وحدتهما سببا لأن يكون من الواحد.

ثمّ إنّه ربما لا يكون لموضوع العلم ـ وهو الكلّيّ المتّحد مع موضوعات المسائل ـ عنوان خاصّ واسم مخصوص ، فيصحّ أن يعبّر عنه بكلّ ما دلّ عليه ، بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيّته أصلا.

[موضوع علم الاصول]

وقد انقدح بذلك أنّ موضوع علم الاصول هو الكلّيّ المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة (١) ، لا خصوص الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة (٢) ، بل ولا بما هي هي (٣) ، ضرورة أنّ البحث في غير واحد من مسائله المهمّة ليس عن عوارضها.

وهو (٤) واضح لو كان المراد بالسنّة منها (٥) هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، كما هو المصطلح فيها ، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمّة ـ كعمدة مباحث التعادل والترجيح ، بل ومسألة حجّيّة خبر الواحد ـ لا عنها ولا عن سائر الأدلّة.

__________________

(١) وخالفه كثير ممن تأخّر عنه. فذهب المحقّق العراقيّ إلى عدم وجود الموضوع لعلم الاصول ، لعدم جامع متصوّر في مسائل علم الاصول. وتبعه السيّد المحقّق الخوئيّ. راجع نهاية الأفكار ١ : ١٠ ، والمحاضرات ١ : ٢٨.

وذهب المحقّق النائينيّ إلى أنّ موضوعه كلّ ما كان عوارضه واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعيّ أو ما ينتهي إليه العمل. فوائد الاصول ١ : ٢٨.

وذهب السيّد الإمام الخمينيّ ـ تبعا لاستاذه المحقّق البروجرديّ ـ إلى أنّ موضوع علم الاصول هو الحجّة في الفقه. راجع نهاية الاصول : ١١ ، وأنوار الهداية ١ : ٢٧٠ ـ ٢٧٢.

(٢) كما ذهب إليه المحقّق القميّ في قوانين الاصول ١ : ٩.

(٣) أي : الأدلّة الأربعة بذاتها ، وهي : الكتاب والسنّة والاجماع والعقل. وهذا ما ذهب إليه صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١١ ـ ١٢.

وقريب منه ما عن بعض العامّة حيث فسّروا اصول الفقه ب «أدلّة الفقه» ـ أي الكتاب والسنّة والاجماع والقياس والاستدلال أو الاستصحاب ـ. كما في الإحكام ١ : ٩ ـ ١٠ ، واللمع : ٦.

(٤) أي : عدم كون البحث في أكثر مسائله عن عوارض الأدلّة.

(٥) أي : من الأدلّة الأربعة.