درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۸۵: اوامر ۱۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه جلسه گذشته

۳

جواب از اشکال اتحاد طلب و اراده

جواب آخوند: اراده‌ی حقیقیه دو صورت دارد؛

۱. اراده‌ی حقیقیه‌ی تشریعیه: علم خدا به وجود مصلحت در فعل.

 مثال: خداوند اراده‌ی تشریعیه دارد صلاة را، یعنی خداوند علم دارد به مصلحت صلاة؛ خداوند مرید است یعنی خداوند عالم به مصلحت مصالح است. این اراده دو ویژگی دارد:

  1. علت برای تکلیف جدی است
  2. تخلف اراده از مراد محال نیست

توضیح: علت برای تکلیف جدی است یعنی وقتی خداوند علم دارد در صلاة مصلحت هست همین که می‌گویم صلِّ، این تکلیف جدی است و جدی بودن تکلیف سببش، علم خداوند به مصلحت (اراده‌ی حقیقیه تشریعیه) است البته صاحب کفایه فقط جنبه‌ی مصلحت را گفته ولی علم خدا به وجود مفسده در فعل هم اراده‌ی حقیقیه‌ی تشریعیه است مثل مفسده در شرب خمر که علم خداوند به مفسده باعث نهی است و نهی سبب جدی شدن تکلیف مثل علم خداوند به مصلحت که باعث امراست و امر سبب جدی شدن تکلیف.

و این اراده تخلفش از مراد محال است یعنی خداوند علم دارد به مصلحت با عدم مصلحت (مفسده) لکن ممکن است عبد آن تکلیف را اطلاعت نکند و این محال نیست چون چیزی را خراب نمی‌کند و به جایی ضربه نمی‌زند.

۲. اراده‌ی حقیقیه تکوینیه: علم خداوند به نظم و ترتیب اتم و اکمل جهان آفرینش و اینکه نظمی اکمل و احسن از آن نمی‌باشد.

آخوند هر دو اراده را به علم برگرداند.

توضیح: اراده‌ی تکوینیه‌ی حقیقیه یعنی اینکه خداوند به کل ما وجد و کل ما یوجد الی یوم القیامه علم دارد و از طرفی علم دارد که هر موجود امکانی در موطن خودش واقع میشود نه تقدم دارد نه تاخر چون اگر غیر از آنچه اتفاق افتاده، اتفاق می‌افتاد یا بیفتد، معلوم می‌شود این نظم و ترتیب جدید بهتر از نظم قبلی است؛ این اراده‌ی حقیقیه‌ی تکوینیه دو ویژگی دارد:

  1. علت تامه برای وجود افعال در خارج است.
  2. تخلف اراده از مراد محال است.

توضیح: این اراده علت تامه برای وجود افعال در خارج است، چون اگر افعال نباشد لازمه‌اش اینست که نغوذ بالله خداوند عالم نباشد پس این علم علت تامه است برای افعال در خارج. و از طرفی تخلف اراده از مراد محال است. که این ویژگی دوم در واقع برگشتن به ویژگی اول است چون تخلف معلول (درخارج موجود شدن افعال) از علت (علم خداوند) محال است.

سپس آخوند هر دو اراده را به علم برگرداند و با این حساب، اراده از صفات ذات خواهد شد!

حال با حفظ این نکته آخوند می‌خواهد جواب دلیل سوم اشاعره را بدهد: در مورد تکالیف اراده‌ی حقیقیه‌ی تشریعیه مثل طلب حقیقی وجود دارد. پس تکالیف جدی میشود و تخلف اراده از مراد هم محال نیست.

پس تکالیف حقیقیه می‌شوند چون اراده‌ی حقیقیه تشریعیه وجود دارد و لازم اول که اشاعره گفتند (یلزم که تکالیف جدی نباشند بلکه صوری باشند) باطل است چون تکالیف جدی میشود و لازم دوم که اشاعره گفتند (تخلف اراده از مراد محال است) نیز باطل است چون تخلف اراده از مراد محال نیست و آنچه با لازم دوم شما موافق می‌بود اراده‌ی حقیقیه‌ی تکوینیه است که در اینجا وجود ندارد. جواب آخوند، یکی از ۲۰ جوابی است که علما به این دلیل اشاعره داده‌اند.

مکمل جواب آخوند: (که زمینه می‌شود برای اشکال بعدی): فعل مثل ایمان و اطاعت دو صورت دارد:

  1. گاهی متعلق هردو اراده است (تشریعیه و تکوینیه) در اینصورت فعل جبرا انجام می‌گیرد [تا تخلف معلوم (معلول) از علم خداوند (علت) لازم نیاید]
  2. گاهی متعلق اراده‌ی حقیقیه‌ی تشریعیه است ولی اراده‌ی تکوینیه بر خلاف آنست در این صورت فعل جبرا انجام نمی‌گیرد مثلا: خداوند اراده‌ی تکوینیه به خلافش دارد یعنی می‌داند ایمان نمی‌آورد در اینصورت جبرا فعل نباید انجام شود و فرد ایمان نیاورد تا تخلف معلول از علت لازم نیاید و علم خداوند تبدیل به جهل نشد (این مطلب آخوند زمینه سازی می‌شود برای اشکال بعدی)

(نکته: دراوامر امتحانی در خود امر مصلحت است نه در ماموربه ولی در اوامر جدی حقیقی هم در امر مصلحت هست هم در ماموربه)

۴

تطبیق: جواب از اشکال اتحاد طلب و اراده

و أمّا الدفع (دفع آن اشکال): فهو (دفع) أنّ استحالة (محال بودن) التخلّف (تخلف اراده از مراد) إنّما تكون (استحاله) في الإرادة التكوينيّة- و هي (اراده) العلم بالنظام (نظم و ترتیب) على النحو (متعلق به النظام) الكامل التامّ- دون الإرادة التشريعيّة- و هي (الارادة التشریعیه) العلم‏ بالمصلحة في فعل المكلّف-، و ما (اراده‌ای) لا محيص (چاره) عنه («ما») = (یعنی اراده‌ای که باید باشد) في التكليف (تکلیف جدی) إنّما (خبر «ما») هو («ما») هذه الإرادة التشريعيّة، لا التكوينيّة. (مکمل جواب:) فإذا توافقتا (اراده تکوینیه و تشریعیه) فلا بدّ من الإطاعة و الإيمان، و إذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الكفر و العصيان.

۵

شبهه جبر

اشکال [آخوند تا آخر این بحث از آنچه که عبارتش پیداست و ظاهر عبارتش است. جبری می‌شود و تلاش محشین برای نشان ندادن جبر آخوند تلاشی بیهوده است. لکن ما از خارج کلام آخوند ایشان و اعتقاداتش را می‌شناسیم که از علما ی بزرگ است و جبری نبوده و نیست و قصدش این نبوده.]: در تکلیف بالضرورة عدم الجبر (اختیار) شرط است لذا می‌گویند وقتی جبر شد، تکلیفی در کار نیست؛ یعنی زمانی به گردن مکلف حرمت اکل میته هست که مختار باشد. حال اگر کفر و اطاعت و عصیان و ایمان متعلق اراده‌ی تکوینیه‌ی حقیقیه شود، مکلف باید حتما آن فعل را انجام دهد [تا تخلف معلول از علت پیش نیاید]. پس تکلیف روی آن افعال تعلق نمی‌گیرد و تکلیف که نرفت، عقابی هم در کار نیست. پس این اشکال، اشکال به عبارت «فاذا توافقنا...» است.

۶

تطبیق: شبهه جبر

(اشکال به اذا توفقتا است:) إن قلت: إذا كان الكفر و العصيان و الإطاعة و الإيمان بإرادته (اراده تکوینیه) تعالى الّتي لا تكاد تتخلّف عن المراد (: یعنی تکوینیه)، (جواب اذا:) فلا يصحّ أن يتعلّق بها (الکفر و العصیان و الاطاعة و الایمان) التكليف، لكونها (الکفر و العصیان و الاطاعة و الایمان) خارجة عن الاختيار (: چون خداوند علم دارد) المعتبر فيه (تکلیف) عقلا.

قلت : أمّا الجمل الخبريّة فهي دالّة على ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفيها في نفس الأمر من ذهن أو خارج ، ك «الإنسان نوع» أو «كاتب».

وأمّا الصيغ الإنشائيّة فهي ـ على ما حقّقناه في بعض فوائدنا (١) ـ موجدة لمعانيها في نفس الأمر ـ أي قصد ثبوت معانيها وتحقّقها بها ـ ، وهذا نحو من الوجود ، وربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتّبة عليه ـ شرعا وعرفا ـ آثار ، كما هو الحال في صيغ العقود والإيقاعات.

نعم ، لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجّي والتمنّي بالدلالة الالتزاميّة على ثبوت هذه الصفات حقيقة ، إمّا لأجل وضعها لإيقاعها فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات ، أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة ، فلو لم تكن هناك قرينة كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس وضعا أو إطلاقا (٢).

إشكال ودفع

أمّا الإشكال : فهو أنّه يلزم ـ بناء على اتّحاد الطلب والإرادة ـ في تكليف الكفّار بالإيمان ، بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان إمّا أن لا يكون هناك تكليف جدّيّ إن لم يكن هناك إرادة ، حيث إنّه لا يكون حينئذ طلب حقيقيّ ، واعتباره (٣) في الطلب الجدّيّ ربما يكون من البديهيّ ، وإن كان هناك إرادة فكيف تتخلّف عن المراد؟ ولا تكاد تتخلّف ، إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون (٤).

وأمّا الدفع : فهو أنّ استحالة التخلّف إنّما تكون في الإرادة التكوينيّة ـ وهي العلم بالنظام على النحو الكامل التامّ ـ دون الإرادة التشريعيّة ـ وهي العلم

__________________

(١) فوائد الاصول (للمصنّف) : ١٧.

(٢) وفي بعض النسخ : «لأجل قيام الطلب والاستفهام وغيرهما بالنفس وضعا أو إطلاقا».

(٣) أي : اعتبار الطلب الحقيقيّ.

(٤) مقتبس من قوله تعالى في الآية (٨٢) من السورة يس.

بالمصلحة في فعل المكلّف ـ ، وما لا محيص عنه في التكليف إنّما هو هذه الإرادة التشريعيّة ، لا التكوينيّة. فإذا توافقتا فلا بدّ من الإطاعة والإيمان ، وإذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان.

إن قلت : إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان بإرادته تعالى الّتي لا تكاد تتخلّف عن المراد ، فلا يصحّ أن يتعلّق بها التكليف ، لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه عقلا.

قلت : إنّما تخرج بذلك عن الاختيار لو لم يكن تعلّق الإرادة بها مسبوقة بمقدّماتها الاختياريّة (١) ، وإلّا فلا بدّ من صدورها بالاختيار ، وإلّا لزم تخلّف إرادته عن مراده ، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا (٢).

إن قلت : إنّ الكفر والعصيان ـ من الكافر والعاصي ـ ولو كانا مسبوقين بإرادتهما ، إلّا أنّهما منتهيان إلى ما لا بالاختيار ، كيف وقد سبقهما (٣) الإرادة الأزليّة والمشيئة الإلهيّة ، ومعه كيف تصحّ المؤاخذة على ما يكون بالآخرة بلا اختيار؟!

قلت : العقاب إنّما بتبعة (٤) الكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشئ عن مقدّماته الناشئة عن شقاوتهما الذاتيّة اللازمة لخصوص ذاتهما ، فإنّ السعيد سعيد

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ. والأولى أن يقول : «لو لم يكن تعلّق الإرادة مسبوقا بمقدّماتها الاختياريّة».

(٢) وتوضيحه : أنّ الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان إنّما تخرج بتعلّق الإرادة التكوينيّة الإلهيّة عن الاختيار لو لم يكن تعلّق الإرادة التكوينيّة بها مسبوقا بمقدّماتها الاختياريّة الّتي تكون في اختيار العبد. وأمّا لو كان تعلّق الإرادة التكوينيّة بهذه الامور مسبوقا بمباديها الاختياريّة فلا بدّ من صدورها بالاختيار ، فإنّ إرادته تعالى تعلّقت بفعل العبد لا مطلقا ، بل بما هو مراد للعبد. وحينئذ فإن لم تصدر الامور المذكورة عن اختيار ـ مع تعلّق إرادته تعالى بصدورها من العبد عن اختيار ـ لزم تخلّف إرادته تعالى عن مراده ، وهو محال.

(٣) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «وقد سبقتهما».

(٤) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «إنّما يتبع».