درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۷۹: ماده ۵

 
۱

خطبه

۲

امر وضع شده است برای طلب انشائی

جهت چهارم [اسم این جهت طلب و اراده است]

مقدمه: طلب سه مرتبه دارد (که در اصل 4 مرتبه دارد ولی چون چهارمی به کار نمی آید ذکرش نمی کنیم.)

1. طلب حقیقی: به طلب درونی که قائم به نفس طالب است گفته می شود؛ اعم از آنکه به کمک وسیله ای اظهار شود یا خیر.

توضیح: گاهی انسان درونش طلبی دارد که به آن طلب درونی می گویند و قائم به روح و نفس طالب است. وفرقی نمی کند آن طلب به کمک وسیله ای اظهار شود یا خیر. مثل فردی که تشنه است و طالب آب است و اظهار می کند طلبش را با جمله ی «أسقنی الماء» یا به صورت ساکت در گوشه ای می نشیند و طلبش را اظهار نمی کند. [به طلب حقیقی، اطلاق طلب خارجی می شود و نیز طلب درونی می گویند.]

نکته: حمل طلب بر طلب حقیقی از نوع حمل شایع صناعی است.

توضیح نکته: اگر  الطلب الحقیقی را موضوع قرار دهیم و کلمه طلب را حمل بر آن کنیم می خواهیم ببینیم چه نوع حملی صورت می گیرد؟ می گوییم حمل شایع صناعی است. « الطلب الحقیقی طلب» یعنی موضوع و محمول در خارج به یک وجود موجود می شوند یا می گوییم موضوع از افراد حقیقیه ی محمول است چون اگرموضوع و محمول به یک وجود موجود شدند، معنایش اینست که موضوع از افراد حقیقی محمول است مثل «زید انسان».

2. طلب انشائی: به طلبی گفته می شود که به کمک وسیله ای اظهار می شود اعم از آنکه طالب، طلب حقیقی داشته باشد یا خیر. و به عبارت دیگر«طلب ایجاد شده» است.

توضیح: یعنی طلب درونی نیست بلکه برونی است. یعنی آن طلبی است که با وسیله ای مثل إضرب زیدا محقق می شود اعم از آنکه واقعا در دلش طالب زدن زید هست یا نه فقط می خواهد مخاطبش را امتحان کند . در صورت اول(طالب زدن زید هم هست) هم طلب انشائی است هم حقیقی ولی در صورت دوم(طالب نیست) فقط طلب انشائی است. آن وسیله ممکن است یا صغیه امر باشد یا ماده امر یا ماده ی طلب یا جمله خبریه مثل ضربک زیدا مطلوب.

نکته اول: حمل طلب بر طلب انشائی بنابر عقیده ی ملاصدرا و صاحب کفایه، حمل شایع صناعی نیست. زیرا شرط حمل شائع صناعی نزد ایندو محقق اینست که موضوع«فرد انشائی» نباشد. به بیان دیگر در باب طلب انشائی فقط حمل اولی ذاتی وجود دارد به اینصورت «الطلب الانشائی طلب انشائی» چون شرط حمل شایع به عقیده ملاصدرا و آخوند اینست که موضوع در حمل شایع صناعی، فقط باید فرد حقیقی باشد نه فرد انشائی. لذا حمل بالا را حمل شائع صناعی نمی دانند چون شرط را ندارد و الطلب الانشائی فرد انشائی است نه حقیقی، پس اولی ذاتی است.

نباید در حمل بگوییم «الطلب الانشائی طلب» چون در اینصورت حمل اولی نیست و از طرفی موضوع هم فرد انشائی است لذا شائع صناعی هم نیست لذا آخوند گفته در اینصورت دوم حمل شائع صناعی است نه اولی ذاتی؛ درحالی که باید میگفت الطلب الانشائی طلب انشائی تا حمل اولی شود ولی به جای محمول صحیح(طلب انشائی) محمول غیر صحیحی(طلب) آورد که هیچ حملی را صورت نمی دهد[بلکه اسناد است فقط نه حمل].

نکته دوم: بین طلب حقیقی و طلب انشائی موردا [موردا در مقابل مفهوما است.(مورد یعنی جایگاه)] نسبت عموم و خصوص من وجه است.

مثال: فردی تشنه است و در درونش طالب آب است و می گوید إسقنی الماء که اینجا هم طلب حقیقی است هم انشائی(یعنی این ماده ی اجتماع هردو طلب است)

مثال: فردی در درونش طالب آب است ولی چیزی نمی گوید و به وسیله ای اظهار نمی کند دراینجا طلب حقیقی است ولی انشائی نیست(یعنی این ماده ی افتراق حقیقی از انشائی است)

مثال(مثال حضرت امام ره): امر خداوند تبارک و تعالی به ذبح اسماعیل علیه السلام که طلب حقیقی نیست ولی انشائی است(یعنی ماده افترق انشائی از حقیقی است)

3. طلب مفهومی (با عبارت مرحوم مشکینی): «معنای طلب» که در فارسی از آن تعبیر به خواستن می شود. [این همه اش تا اینجا مقدمه بود]

مطلب اول: کلمه ی أمر دو ویژگی دارد:

1. معنای کلمه امر طلب انشائی است به دلیل تبادر؛ أَمَرَ، یَأمُرُ و ... همه معنایشان و متبادر به ذهنمان این است که«طلب انشائی» صورت گرفت «امر زید» یعنی زید طلب انشائی کرد و ما کاری به درونش نداریم که این طلب حقیقی داشته یا نداشته. بلکه متبادر به ذهنمان طلب انشائی و طلب ایجاد شده است که تبادر هم علامت حقیقت است. یعنی در ذهن ما این نمی آید که درونش طلب کرده یا نه.

2. برفرض که معنای کلمه امر«طلب» باشد، انصراف به طلب انشائی دارد به خاطر کثرت استعمال.

ممکن است یک کسی پافشاری کند که معنای کلمه امرمطلق الطلب است. ما به او می گوییم بر فرض که معنایش مطلق الطلب است، لکن انصراف دارد به طلب انشائی چون طلب اکثرا استعمال می شود در طلب انشائی و کثرت استعمال منشاء انصراف است. (پس کثرت استعمال امر در طلب انشائی است نه حقیقی) کثرت استعمال چیزی نیست که قابل استدلال آوردن باشد بلکه نیاز به تحقیق در استعمالات مردم دارد.

۳

تطبیق: امر وضع شده است برای طلب انشائی

الجهة الرابعة: [في أنّ الأمر موضوع للطلب الإنشائيّ‏]

(مطلب اول): الظاهر(این همان ویژگی اول است«چون الظاهر یعنی متبادر») أنّ الطلبَ الّذي يكون هو(طلب) معنى الأمر(لفظ امر) ليس هو(طلب) الطلبَ الحقيقيَّ - (نکته ی طلب حقیقی): الّذي يكون(طلب حقیقی) طلبا بالحمل الشائع الصناعيّ(چرا می گویند حمل شائع؟ چون در خارج خیلی شیوع و کثرت دارد [اکثر حمل ها حمل شائع صناعی هستند] چرا می گویند صناعی؟ چون در علوم خیلی با ارزش است.) -، بل الطلبَ الإنشائيّ - الّذي (طلب انشائی) لا يكون بهذا الحمل(الحمل الشایع) طلبا مطلقا(طلب بدون قید)، بل طلبا إنشائيّا(از این کلام آخوند این مطلب توهم می شود که با حمل شائع «طلب مطلق» محقق نمی شود بلکه با حمل شائع فقط طلب انشائی محقق می شود یعنی فقط می توان گفت: الطلب الانشائی طلب انشائی بالحمل الشائع در حالی که این مطلب، اشتباه است چون در طلب انشائی فقط حمل اولی صحیح است و اصلا در طلب انشائی حمل شائع نداریم) -، سواء(طلب انشائی) انشئ(الطلب) بصيغة افعل، أو بمادّة الطلب، أو بمادّة الأمر، أو بغيرها(هذه ثلاثه).

(همان ویژگی دوم است): و لو أبيتَ إلّا عن كونه(امر)(همان رای فردی است که ویژگی اول را قبول نکرد) موضوعا للطلب(مطلق طلب)، فلا أقلّ من كونه(امر) منصرفا إلى الإنشائيّ منه(طلب) عند إطلاقه(امر)-(بدون قرینه بیاید کلمه امر) كما(فنظیر: همانطور که طلب، انصراف دارد به طلب انشائی) هو(انصراف به طلب انشائی) الحال في لفظ «الطلب» أيضا(مثل امر)، و ذلك(انصراف در امر نه طلب) لکثرة الاستعمال(استعمال امر) في الطلب الإنشائيّ.

كما أنّ الأمر(یعنی قضیه) في لفظ «الإرادة» على عكس لفظ «الطلب»، (علت عکس بودن): و المنصرف عنها(اراده) عند إطلاقها(اراده) هو(المنصرف) الإرادة الحقيقيّة(اراده حقیقیه نه انشائی. وقتی گفت اراد، یعنی درونش او را خواست).

۴

طلب و اراده مفهوما، انشاءا و خارجا متحد هستند

مطلب دوم: درباره«کلمه طلب» و کلمه «اراده» دو نظریه ی معروف است.

نظریه اول (معتزله و اکثر علمای شیعه): طلب و اراده مفهوما و انشاءا و خارجا یکی هستند.

[مفهوما اشاره دارد به بحث لغوی. انشاءا اشاره دارد به بحث اصولی و خارجا اشاره دارد به بحث عقلی و قانونا. اخوند باید بحث اصولی را مطرح می کرد لکن بحث عقلی را مطرح کرد]

نظریه دوم (اشاعره و قلیلی از علما شیعه مثل سید درالمحصول و صاحب هدایة المسترشدین و مرحوم خوانساری در رساله شان در مقدمه واجب): طلب و اراده مفهوما و انشاءا و خارجا غیر ازهم هستند.

ما نظریه اول را توضیح می دهیم و با این توضیحات نظریه دوم هم روشن می شود.

توضیح نظریه اول:

[بحث لغوی]

طلب و اراده مفهوماً یکی هستند یعنی با هم مترادف و هم معنی هستند. مثل انسان و بشر  یا لیث و اسد و ... (این بحث لغوی است)

[بحث اصولی]

طلب و اراده انشاءاً یکی هستند یعنی طلب انشائی همان اراده انشائی است یعنی وقتی می گوید إسقنی الماء هم طلب انشائی است هم اراده انشائی پس هردو یکی هستند.

[بحث عقلی]

طلب و اراده خارجا یکی هستند. (خارجا یعنی خارج از لفظ و خارج از لفظ یعنی حقیقی)  یعنی طلب حقیقی (طلب درونی) همان اراده ی حقیقیه است یعنی درون انسان یک صفت فقط وجود دارد که آن صفت دو اسم دارد، طلب حقیقی و اراده حقیقی، پس مراد از خارجا یعنی باطنا و درون انسان.

فردا منشاء این بحث را بصورت دقیق مطرح می کنیم.

توضیح نظریه دوم:

طلب و اراده مفهوما دو چیز است یعنی مترادف نیستند بلکه مباین هستند مثل انسان و گاو.

و انشاءا دو چیز هستند یعنی طلب انشائی یک چیز است و اراده انشائی چیز دیگری است.

و خارجا دو چیز هستند یعنی در درون و باطن انسان دو صفت داریم  اسم یکی طلب است و اسم دیگری اراده است (اما اینکه این صفت ها به چه صورت است طبق عبارت میرزای نائینی اول اراده است بعدش طلب یعنی طبق نظر ایشان اول اراده آب هست بعد طلب آب شکل می گیرد).

و منشاء اینکه گفته اند طلب غیر از اراده است اینست که دیده اند طلب انصراف دارد به طلب انشائی ولی اراده انصراف دارد به اراده حقیقی. و بخاطر این دو انصراف ،علما قائل به اختلاف و تغایر مفهومی و انشائی وخارجی ایندو شدند.

۵

تطبیق طلب و اراده مفهوما، انشاءا و خارجا متحد هستند

[اتّحاد الطلب و الإرادة]

(مطلب دوم): و اختلافهما(طلب و اراده) في ذلك(انصراف) ألجأ(مجبور کرده است) بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما(قول) ذهب إليه‏(قول) الأشاعرة من المغايرة بين الطلب و الإرادة، خلافا لقاطبة(قاطبه یعنی همه ولی در اینجا یعنی اکثر) أهل الحقّ و المعتزلة من اتّحادهما(طلب و اراده).

(صاحب کفایه می فرمایند ما مفصلا این مطلب را رد فوائد الاصول گفته ایم ولی اشکال ندارد در اینجا ذکرش کنیم): فلا بأس بصرف(برگردانیم) عنان الكلام إلى بيان ما هو الحقّ في المقام، و إن حقّقناه(ما هو الحق) في بعض فوائدنا إلّا أنّ الحوالة(حواله دادن به فوائد) لمّا لم تكن(حواله) عن المحذور خالية، و الإعادة(عطف بر حواله) بلا فائدة(فائده برای علم) و لا إفادة(افاده برای متعلم)، (جواب لما): كان المناسب هو التعرّض هاهنا(کفایه) أيضا(مثل فوائد).

فاعلم أنّ الحقّ كما عليه(الحق) أهله(حق)- وفاقا للمعتزلة و خلافا للأشاعرة- هو(حق) اتّحاد الطلب و الإرادة، بمعنى أنّ لفظيهما(طلب و اراده) موضوعان بإزاء مفهوم واحد، و ما بإزاء أحدهما(طلب و اراده) في الخارج يكون بإزاء الآخر، و الطلب المنشأ بلفظه(طلب) أو بغيره(طلب) عين الإرادة الإنشائيّة.

ما لا يخفى من منع الكبرى لو اريد من المأمور به معناه الحقيقيّ ، وإلّا لا يفيد المدّعى.

الجهة الرابعة : [في أنّ الأمر موضوع للطلب الإنشائيّ]

الظاهر أنّ الطلب الّذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقيّ (١) ـ الّذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعيّ (٢) ـ ، بل الطلب الإنشائيّ (٣) ـ الّذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا ، بل طلبا إنشائيّا (٤) ـ ، سواء انشئ بصيغة افعل ، أو بمادّة الطلب ، أو بمادّة الأمر ، أو بغيرها.

ولو أبيت إلّا عن كونه موضوعا للطلب (٥) ، فلا أقلّ من كونه منصرفا إلى الإنشائيّ منه عند إطلاقه (٦) كما هو الحال في لفظ «الطلب» أيضا ، وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائيّ. كما أنّ الأمر في لفظ «الإرادة» على عكس لفظ «الطلب» ، والمنصرف عنها (٧) عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقيّة.

[اتّحاد الطلب والإرادة]

واختلافهما في ذلك (٨) ألجأ بعض أصحابنا (٩) إلى الميل إلى ما ذهب إليه

__________________

ـ ذكر هنا. راجع قوانين الاصول ١ : ٨٢.

(١) وهو الشوق الحاصل في النفس الّذي من الكيفيّات القائمة بالنفس ، وله وجود في الخارج.

(٢) لأنّ الشوق من مصاديق الطلب ، وهو موجود خارجيّ.

(٣) وهو مظهر الطلب الحقيقيّ.

(٤) فالفرق بين الطلب الحقيقيّ والإنشائيّ أنّ الطلب الحقيقيّ يحمل عليه الطلب المطلق بحمل الشائع الصناعيّ ، والطلب الإنشائيّ لا يحمل عليه الطلب بقول مطلق بالحمل الشائع ، بل يحمل عليه الطلب الإنشائيّ.

(٥) أي : مطلق الطلب الجامع بين الحقيقيّ والإنشائيّ.

(٦) أي : فلا أقلّ من كون لفظ «الأمر» منصرفا إلى الإنشائيّ من الطلب عند إطلاق لفظ «الأمر».

(٧) والأولى أن يقول : «إذ المنصرف عنها».

(٨) أي : اختلاف لفظي الطلب والإرادة في المعنى المنصرف عن كلّ منهما.

(٩) كالشيخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ في هداية المسترشدين : ١٣٥ ، والمحقّق الخوانساريّ في رسالة في مقدّمة الواجب. ووافقهم المحقّق النائينيّ كما يأتي.

الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة (١) ، خلافا لقاطبة أهل الحقّ والمعتزلة من اتّحادهما(٢).

فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحقّ في المقام ، وإن حقّقناه في بعض فوائدنا (٣) إلّا أنّ الحوالة لمّا لم تكن عن المحذور خالية ، والإعادة بلا فائدة ولا إفادة (٤) ، كان المناسب هو التعرّض هاهنا أيضا.

فاعلم أنّ الحقّ كما عليه أهله ـ وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة ـ هو اتّحاد الطلب والإرادة ، بمعنى أنّ لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد ، وما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر (٥) ، والطلب المنشأ بلفظه (٦) أو بغيره عين الإرادة الإنشائيّة.

وبالجملة : هما متّحدان مفهوما وإنشاء وخارجا ، لا أنّ الطلب الإنشائيّ الّذي هو المنصرف إليه إطلاقه ـ كما عرفت ـ متّحد مع الإرادة الحقيقيّة الّتي ينصرف إليها إطلاقها أيضا ، ضرورة أنّ المغايرة بينهما أظهر من الشمس وأبين من الأمس.

فإذا عرفت المراد من حديث العينيّة والاتّحاد ، ففي مراجعة الوجدان ـ عند طلب شيء والأمر به حقيقة ـ كفاية ، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان ، فإنّ الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة اخرى قائمة بها يكون هو الطلب

__________________

(١) راجع شرح المواقف ٨ : ٩٣ ، شرح التجريد (للقوشجيّ) : ٢٤٦ ، نقد المحصّل : ١٧٠.

(٢) راجع كشف المراد : ٢٢٣.

(٣) فوائد الاصول (للمصنّف) : ٢٣.

(٤) هكذا في النسخة الأصليّة والنسخة الاخرى الموجودة عندنا. وعليه يكون معنا العبارة : ولمّا لم تكن الإعادة بلا فائدة ولا إفادة.

وفي النسخة المطبوعة بالطبع الحجريّ المزيّنة بحاشية المحقّق المشكينيّ ١ : ٩٥ ، هكذا : «والإعادة ليس بلا فائدة ولا إفادة». وعليه يكون قوله : «الإعادة» معطوفا على نفس كلمة «الحوالة» ، فيكون معناها : إلّا أنّ الإعادة ليست بلا فائدة.

والأولى أن يقول : «الّا أنّه لمّا لم تكن الحوالة خالية عن المحذور ولم تكن الإعادة بلا فائدة ...».

(٥) فهما متّحدان مفهوما ومصداقا.

(٦) أي : بلفظ الطلب ، كأن يقال : أطلب منك كذا.